و آنگاه که مغز شما شهادت دهد...

علم عصب شناسي در دادگاه
 

اسکن هاي مغزي و ديگر شواهد عصب شناختي به ندرت فاکتور قابل قبولي در روند محاکمه به شمار مي روند. اما با پيشرفت عصب شناسي، قاضي ها ارتباط اين اسکن ها را با شرايط ذهني محکوم و اعتبار سخنان شاهدان بيشتر درخواهند يافت. بزرگ ترين تأثير دانش مغز روي قانون، شناخت دلايل عصبي رفتارهاي ضداجتماعي و غيرقانوني است. ديدگاه عصب شناسي مي تواند عقايد سنتي در مورد ارتکاب جرم و مجازات متناسب با جرم را خاتمه دهد. به کمک تکنيک هاي تصويربرداري پشرفته، عصب شناسان مي توانند مغز زنده را مشاهده کنند و زمينه هاي فعاليت مغزي پشت رفتارها و افکار ما را دريابند. وکلا تاکنون چندين بار براي استفاده از اسکن هاي مغزي به عنوان شاهد در محاکمه تلاش کرده اند. دادگاه ها نيز با اين موضوع دست و پنجه نرم مي کنند که اگر اين اسکن ها قابل قبول باشند، چه تصميمي بايد گرفته شود. اگر بتوان الگوهاي فعاليت مغزي را با رفتار ارتباط داد، ممکن است قوانين قديمي بر سر اينکه آيا محکومان کنترلي بر رفتارهايشان دارند يا نه و اينکه مجازاتشان بايد چقدر باشد، تغيير کند.

شواهدي که امروزه غيرقابل قبول هستند
 

اکنون دسترسي به تصويرهايي که فعاليت مغزي را توضيح مي دهند آسان تر شده است. وکلا بيش از پيش از قاضي ها تقاضا مي کنند به اين اسکن ها به عنوان شواهدي براي توضيح برائت موکل هايشان يا نمايه اي بر راستگويي شاهدان توجه کنند. قاضي ها هم تنها وقتي اين درخواست ها را مي پذيرند که بدانند هيأت منصفه اسکن ها را به عنوان اطلاعات مستدل قبول دارد. با اين وجود هنوز هم قاضي هاي زيادي وجود دارند که معتقدند اسکن هاي مغزي هيات منصفه را به اشتباه مي اندازند و ارزش چنداني براي کمک ندارند.
تصويربردراي با کمک تشديد مغناطيسي يا MRI مي تواند اطلاعات خوبي درباره رابطه فعاليت هاي مغزي و رفتار انسان به دست دهد. گرچه اين روش عملکرد خود سلول هاي مغزي را نشان مي دهد اما در عوض ميزان جريان خون در هر ناحيه را مي سنجد که با فعاليت سلول ها ارتباط مستقيم دارد.
براي استناد به تصويرهايي که مربوط به الگوي خاصي از فعاليت هاي مغزي هستند، بايد هميشه تعداد زيادي اسکن شاهد در دست داشته باشيم. اسکن هاي شاهد مربوط به گروهي است که در شرايط رفتاري مورد نظر آزمايش قرار نمي گيرند و اسکن مغز آنها، به عنوان اسکن يک مغز آرام براي مقايسه با اسکن هاي فرد مورد بررسي به کار مي رود.
در اوايل قرن 20 روان شناس و مخترعي به نام ويليام مارسون متوجه شد که نموداري از تغييرات فشار خون، نبض، رسانايي الکتريکي پوست و چند علامت ديگر مي تواند دروغگويي متهمان را مشخص کند. از آن زمان دروغ سنجي، موضوعي داغ در محافل قانوني شده است. گرچه دادگاه هاي ايالات متحده نتايج اين نمودارها را بي اعتبار دانسته اند.

پيگيري دروغ و تشخيص اعتبار
 

تحقيقات آنتوني واگنر و همکارانش در دانشگاه استنفورد نشان داده است که fMRI مي تواند تشخيص دهد که فرد خاطره اي را به ياد مي آورد يا خير؛ ولي مشخص نمي کند که اين خاطره واقعيت است يا تخيل، درست است يا غلط. سوال اينجاست که آيا صداقت به خاطر نبودن وسوسه دروغگويي است يا امري است که قدرت دروني فرد براي مقاومت در برابر دروغ گفتن را نشان مي دهد؟
در سال 2009 در دانشگاه هاروارد تحقيقي انجام شد که در آن از افراد مورد آزمايش خواسته شد در مورد نتيجه شير يا خط دروغ بگويند. محققان از مغز فرد در حالي که درباره دروغ گفتن در ترديد بود. تصوير fMRI تهيه کردند. اين تصاوير نشان داد دروغگويي وابسته به فعاليت بيش از حد در بخش هاي خاصي از مغز است که با تصميم گيري مرتبط هستند. البته بعضي افراد که راست مي گفتند هم اين فعاليت مغزي را نشان مي دادند. درنتيجه مشخص شد که تصوير fMRI ممکن است فقط مقاومت در برابر هوس دروغ گويي را نشان دهد. محققان سرانجام با توجه به نتايج اين آزمايش به قاضي ها درباره اعتماد به چنين آزمايشي هشدار دادند.
با اين حال يکي از استادهاي حقوق دانشگاه ويرجينيا مي گويد هم اکنون در دادگاه ها شواهدي که بسيار مشکوک تر از آزمايش هاي تشخيص دروغ باشد هم قبول مي کنند، درحالي که هيات منصفه نبايد اجازه داشته باشند نتيجه دروغ سنجي را که 40 درصد احتمال خطا دارد در نظر بگيرند چون چنين اطلاعاتي در صورت غلط بودن مي تواند در سرنوشت متهم تأثير گذار باشند.
يکي از استفاده هاي جالب تصويرهاي مغزي، سنجش صداقت و برآورد کلي شخصيت افراد مختلف به کمک اين تکنيک هاست. ماده 608 قانون فدرال آمريکا اين امکان را ايجاد مي کند که در صورت عدم اطمينان به صحت گفته هاي شاهد، وکيل يا دادستان مي تواند شواهدي درباره صداقت يا دروغگويي او به دادگاه ارائه کنند. اين کار امروزه به سادگي با پرسش و تحقيق از اطرافيان شاهد درباره شخصيت او و بدون به کارگيري روش هاي مدرن انجام مي شود. اما در آينده چطور؟ انسان ها در آينده شاهد خواهند بود که فناوري و دقت بالاي آن، وارد مراتب قانوني شوند.

تصوير برداري براي بيماري هاي رواني
 

اگر چه قاضي ها و وکلا فعلا در مورد اسکن هاي مغزي مردد هستند. اما در آينده عصب شناسي بيشترين تأثير را در بررسي قانوني بيماري هاي رواني و اثر اين بيماري ها بر رفتارهاي خشونت آميز و جرم خواهد گذاشت.
مطالعات عصب شناسي نشان داده است که انسان حتي در دوران نوزادي، علائم دروني قانونمداري يا تمايل به رفتارهاي خلاف قانون را نشان مي دهد، گرچه در بعضي از بيماري ها ممکن است اين دستگاه دروني کنترل رفتار با اختلاف مواجه شود. بيماري هاي رواني در تنها کمتر از يک درصد افراد بي گناه ديده مي شود، درحالي که اين آمار در زندان ها 25 درصد است. در بيماري هاي رواني فرد بيمار اغلب داراي علائمي چون خودخواهي، پيچيدگي شخصيتي، انحراف، تاثير هوشمندانه براي کنترل ديگران و نداشتن احساس عذاب وجدان و شرمساري است.
در مطالعه اي که روي اطلاعات fMRI و اسکن هاي بيماري هاي بزرگسال تيمارستان ها و نيز زندانيان نوجوان (که همگي با بيمار رواني تشخيص داده شده بودند) انجام شد، نتايج آن نشان داد درگروه بيماران بزرگسال ارتباطي غيرعادي ميان نواحي مختلف مغز وجود دارد و اما در گروه مجرمين جوان گرچه تفاوت ها تنها در بزرگسالي مي تواند باعث اختلالات عصبي شوند. بنابراين امکان درمان بيماري هاي رواني در دوران کودکي و نوجواني بيشتر از دوران بزرگسالي است.
ولي يک سوال؛ آيا فرد مجرمي که بيماري رواني دارد، بايد تبرئه شود؟
بيماران رواني از آنجا که خطرناک تر از محکومين عادي هستند، معمولا مجازات شديدتر و طولاني تري هم دريافت مي کنند. يک ابزار تصويربرداري عصبي مي تواند بيماران رواني را از افراد عادي تمييز دهد و در دادگاه مشخص کند که آيا محکوم بيشتر به درمان احتياج دارد يا به مجازات.
وادار کردن اذهان عمومي به قبول اينکه چنين افرادي به جاي زندان بايد به بيمارستان بروند مشکل است ولي با شواهد علمي جديد اين موضوع مي تواند روش هاي قانوني را تغيير دهد.

عصب شناسي و دفاع از مجرمين
 

دادگاه (به عنوان مثال) حرف هاي زني که همسرش را به قتل رسانده و ادعا مي کند مورد ضرب و شتم همسرش قرار مي گرفته، قبول ندارد اما بايد روشن شود که آن زن براي تبرئه خود چنين ادعايي انجام داده يا حرف هايش واقعيت دارند. خوشبختانه با استفاده از عصب شناسي مي توان چنين موضوعي را تشخيص داد. عصب شناسان اعتقاد دارند اعدام فردي که در 17 سالگي يا زودتر مرتکب قتل شده بي رحمانه است. زيرا سه تفاوت عمده ميان نوجوانان و افراد بالغ وجود دارد؛ نوجوانان به شدت دچار عدم بلوغ حس مسووليت هستند، به علاوه آنها نسبت به اتفاقات منفي حساس ترند و قدرت کافي براي رهانيدن خود از اين شرايط را هم ندارند؛ در مجموع شخصيت يک نوجوان کمتر از يک فرد بالغ شکل گرفته است. از سال 2010 حتي براي جرم هايي غير از قتل هم، صدور حبس ابد براي افراد زير 18 سال از نگاه عصب شناسان نامناسب و ظالمانه تلقي مي شود. علم عصب شناسي تفاوت هاي بنياديني بين ذهن نوجوانان و بزرگسالان نشان مي دهد. تمايل نوجوانان براي شرکت در رفتارهاي خطرناک به دليل عدم بلوغ در سيستم شناختي مغز است؛ سيستم شناختي جايي است که محل کنترل پاسخ هاي احساسي شناخته شده است. علم به مرور با فرهنگ ادغام مي شود، ارتباط قانون با علم عصب شناسي يکي از نمونه هاي اين مورد است. آيا روزي خواهد آمد که ما از دوست، نامزد يا شريک کاري خود و حتي سياستمداران، اسکن مغزي شان را بخواهيم؟ البته هيچ کس براي رسيدن به يک چهارچوب جديد قانوني و اجتماعي بدون اينکه نظارت و مطالعه عميقي در پشت آن باشد، عجله اي ندارد اما شايد برخلاف تصور عموم، راه کوتاهي تا آن روز باقي نمانده باشد.
منبع: نشريه دانستنيها شماره 38