معنی و مفهوم انتخابات و وظایف نمایندگان

1. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می‌توان اراده‌ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.
با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه‌هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می‌خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن «گزینش» را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج‌ترین شیوه‌ی اعمال اراده‌ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از این‌ها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره‌ی داده های طبیعی تلقی می‌شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده‌ی مردم بر آنان تحمیل می‌شد. اندیشه‌ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای، با ریشه‌ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.
مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می‌آمد نه انتخاب و گزینش.
2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می‌شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه‌ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه‌ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که «نمایندگان» بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.
این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه‌ی ابتدایی و ساده‌ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه‌ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.
3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم‌های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا، با رد فلسفه‌ی حاکمیت مردم (souveraineete du people)که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تراکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه‌ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می‌شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می‌داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. به ویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه‌ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود؛ لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید.
4. امروزه جز در برخی از خرده دولت‌ها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده‌اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه‌ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه‌ی فرعی واستثنایی یافته‌اند.
5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم‌های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره‌ی سیاسی ویژه آن‌هاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه‌ی ملی را رقم می‌زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می‌رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه‌ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می‌شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی‌های انتخابات سیاسی را که در وهله‌ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده‌ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.
6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می‌شود:
تظاهرات اراده‌ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789 نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور «نمایندگان» به کسانی اطلاق می‌شود که آنچه «می‌خواهند» از جانب همه‌ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله‌ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده‌ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می‌کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست.
نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می‌کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه‌ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه‌ی ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی‌ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه‌ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده‌ی همه‌ی ملت به شمار می‌آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می‌کند.
دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی‌شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می‌کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می‌توان نوعی پدیده‌ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می‌دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی‌شود. مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می‌کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می‌پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.
محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهم‌ترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت‌های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می‌گزیند.
7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه‌ی اوتطبیق می‌کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون «انتخابات متعارض (election contestee)»و آندره هوریو «انتخابات مبارزه ای (election disputee)»می‌نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می‌کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش‌های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می‌کند و به اطلاع رای دهندگان می‌رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه‌ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.
خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت‌های انتخاباتیدر برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی‌شد، شیوه‌ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی‌شمردند و نامزد واحد می‌توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد ...

پي‌نوشت‌ها:
 

* فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان
 

منبع:http://www.avaygachsaran.ir/news.aspx?id=136
ارسال توسط کاربر محترم سایت : salmanjavan