فقه اهل بیت (ع) و حمایت از حقوق شهروندى (3)

3. فقه اهل بیت (علیهم السلام) و مبارزه با استبداد سیاسى
 

استبداد و خودکامگى یکى از عوامل اساسى نقض حقوق مردم است. بین حمایت از حقوق شهروندى و خودکامگى تضاد آشکار برقرار است. خط فکرى اهل بیت (علیهم السلام) همواره در برابر استبداد و خودکامگى قرار داشته و ائمه (علیهم السلام) به انحاى مختلف با آن به مبارزه برخاسته‏اند. با توجه به این خط فکرى است که ائمّه اطهار (علیهم السلام) هیچ‏گاه حکام خودسر را تأیید نکردند، بلکه تا آنجا که مى‏توانستند یاران و پیروان خود را از اطاعت آنان برحذر داشته، آن را مخالف شرع اعلام مى‏نمودند. برخى فقها، حتى هرگونه همکارى با حکام و خلفاى جور را در کارهاى حرام ممنوع دانسته‏اند.(1) مرجعیت علمى اهل بیت (علیهم السلام) در این زمینه و خروج خلافت و حکومت از مسیر اصلى آن، موجب گردید که شیعه همواره در برابر حکام جور و خارج از دستگاه حکومت قرار گیرد. مرجعیت علمى اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان منبعى که کاشف از حکم شرعى است، بر اندیشه فقهى و رفتار عملى فقها و علماى شیعه تأثیر گذاشت و موجب شکل‏گیرى اندیشه خاص در میان آنان شد. سلطان جائر، حاکم جائر و امثال آن، از عناوینى هستند که در کتب فقهى مباحث زیادى را به خود اختصاص داده‏اند. این امر با مراجعه به کتب فقهى در بخش «مکاسب محرمه» و «کتاب تجارت» روشن مى‏شود. روایاتى که در این زمینه مورد استناد فقها قرار گرفته‏اند، عموما کمک و همکارى با حکام جائر را در جهت ظلم آنان ممنوع اعلام کرده است؛ چنان‏که با مراجعه به وسائل‏الشیعه در ابواب «مایکتسب به» این مسئله به خوبى روشن مى‏شود(2) و این مسئله در بعد فقهى مورد اتفاق فقهاى شیعه است.(3) این دیدگاه موافق صریح آیات قرآن کریم است. طبیعى است که چنین دیدگاهى موقعیت مردم را در برابر حکام و کارگزاران حکومتى تقویت نموده و به تحکیم آن مى‏انجامد. این نوع تفکر مى‏تواند به خواست‏ها و مطالبات مردم جبنه قانونى بخشیده و کارگزران را وادار نماید که آنها را اجرایى و عملیاتى سازند. در صورتى که همکارى و همیارى با آنان در ظلمشان محقق گردد، قطعا قدرت آنان در نقض حقوق بیشتر خواهد شد؛ چنان‏که در حدیث آمده است:
فقال ابوعبداللّه ((علیه السلام)): «لولا ان بنى امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبى لهم الفیى‏ء یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا»؛(4)
اگر بنى‏امیه کسانى را نمى‏یافتند که براى آنها بنویسند و مالیات را براى آنان جمع‏آورى کنند و در گروه آنان حاضرشوند، آنها نمى‏توانستند حق ما را سلب کنند.
روحانیت شیعه یک نهاد مستقل و قدرت ملى است که همواره در کنار مردم و در برابر حکم‏رانان بوده است. به همین دلیل، مردم شیعه پیوند محکم خود را با روحانیت شیعه در طول تاریخ نگسسته‏اند.(5)روحانیت و فقهاى شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مردم عادى بوده‏اند. این نوع طرز تفکر و عمل که مرهون مرجعیت علمى ائمّه علیهم‏السلام است قطعا در زمینه حمایت از حقوق شهروندى و آزادى های مردم نقش بسزایى دارد و از علماى شیعه اندیشمندانى ساخت که در طول تاریخ همواره قدرت رقیبى در برابر زورمندان تاریخ باشند. روحیه استبدادستیزى بیرون آمده از درون اندیشه سیاسى و فقهى اهل بیت (علیهم السلام)، برکات فراوانى را به همراه داشته و دارد. ائمّه اطهار (علیهم السلام) هیچ‏گاه مشروعیت حکومت های ظالم و فاسد را امضا ننموده‏اند، بلکه به شیوه های متفاوت با آن به مبارزه برخاسته‏اند. نمونه بارز آن قیام امام حسین (علیه السلام) بر ضد حکومت یزید است که فساد و تباهى سراسر آن را فراگرفته بود. از سوى دیگر، فقهاى شیعه در تعامل با حکام زمان خود کمتر در کنار پادشاهان قرار داشتند. آنان از حمایت مالى حکومت های فاسد برخوردار نبوده‏اند تا مرهون آنان باشند و ظلم و جور آنان را مورد تأیید قرار دهند. بعکس، همواره فقها و علماى شیعه در کنار مردم و حامى حقوق آنان بوده‏اند؛ چنان‏که در این زمینه امام خمینى قدس‏سره فتوا مى‏دهند:
اگر قرائنى به دست آید که تأسیس مؤسسه دینى یا پرداخت هزینه آن از سوى دولت جائر است، و لو با چند واسطه، براى عالم دینى جایز نیست که مدیریت آن را به عهده گیرد و طلاب علوم دینى نباید در آنجا داخل شوند و شهریه آن را بگیرند.(6)
در این زمینه، فقه سیاسى برخى مکاتب فقهى دچار رکود و خمودگى بوده است. تا زمان حیات صحابه و حاکمیت آنان، هرگونه نقد آنها را حرام مى‏دانستند و نوعى مصونیت شرعى براى آنان قایل بودند و پس از آنان نیز این روند به گونه‏اى دیگر ادامه پیدا کرد؛ چراکه این بار به بهانه امنیت و جلوگیرى از هرج و مرج و فتنه، مقابله و مبارزه با هرگونه حکومتى را حرام و غیرجایز دانستند. طرف‏داران نظریه خلافت در فاصله قرن پنجم و ششم در مقایسه با همتایان شیعى شان انعطاف بیشترى در انطباق آراء و عقایدشان با واقعیت های سیاسى دارند. این انعطاف در نهایت به نتیجه‏اى رسید که گویى والاترین ارزش در سیاست، امنیت بود نه عدالت. توانایى حکومت کردن و حفظ قانون و نظم ارج زیادى داشت نه تقوا و عدالت.(7) بهاى انعطاف مسلمانان در قرون وسطا در قبال این امر، تقدیس موضع استبداد بود که به زودى به آموزه سیاسى غالب در میان مسلمانان از هر فرقه تبدیل شد. پس از آن، رخوت و رکود فکرى به وجود آمد که در آن، اعتقاد به اطاعت بى‏چون چراى مسلمانان در قبال حکام و گناه انگاشتن هرگونه سرپیچى از نظم مستقر بود.(8) سرنوشت هر نظام‏اندیشگى که با دولت و حکومت بپیوندد و در نتیجه، نتواند استقلال خود را حفظ کند، همین است. نقل احادیثى از صحابه که اطاعت از حکام غیرعادل را لازم و مخالفت با آن را حرام مى‏دانستند،(9) مبناى فتواى بسیارى از فقهاى دیگر مکاتب فقهى قرار گرفت. محمد ابوزهره مى‏نویسد: «وقتى احمدبن حنبل اصرار بر اطاعت حاکم دارد و از خروج با سیف و آنچه منجر به آن شود نهى مى‏کند، چه راهى براى وادار کردن کارگزاران و امرا به عدل وجود دارد؟»(10)در ادامه، این نویسنده و محقق، از راه‏حل احمدبن حنبل که از نصیحت و امر به معروف و نهى از منکر در حد زبان یاد مى‏کند و در صورتى آن را عملى مى‏داند که ولى امر مسلمین در را به روى مخالفان باز گذارد و گوش شنوا و ظرفیت نصیحت را داشته باشد، به این نتیجه مى‏رسد که نصیحت براى رسیدن به هدف موردنظر کافى نیست.(11) رهاورد فتاوى احمدبن حنبل و امثال او در این زمینه، حاکمیت حکام غیرعادل و قبول ظلم آنان به عنوان عقاید مسلم و غیرقابل خدشه بسیارى مسلمانان بوده و هست.
البته تجددخواهانى همانند سید جمال اسدآبادى، سید قطب، کواکبى و شیخ عبده تلاش نمودند تا افکار و آراء اصلاحى را به وجود آورند که تا حدى تلاش آنان در زمینه نهضت تجدّدخواهى و احیاى تفکر اصیل اسلامى در این زمینه مؤثر بود. کواکبى برخى علماى اسلامى را مورد انتقاد قرار مى‏دهد؛ چراکه به نظم و امینت بیش از حد بها داده‏اند تا آنجا که عدل و آزادى را فداى امنیت کرده؛ یعنى به بهانه نظم و امنیت مانع رشد آزادى شده‏اند و این همان چیزى است که مستبدان و مستکبران مى‏خواهند(12) و با این نوع تفکر، قطعا رشد و ارتقاى حقوق مردم، تأمین عدالت و آزادى سودایى خام است. البته فقها و دانشمندان تجدّدخواه اهل‏سنّت با آغاز حرکت فکرى جدید، نگاه افراطى را که بسیارى از فقهاى گذشته به نظم و امنیت در برابر عدالت و تقوا مى‏دادند، تعدیل کرده‏اند.

4. عدالت و اهمیت آن در فقه اهل بیت (علیهم السلام)
 

موضوعى که از صدر اسلام در جامعه اسلامى، حتى در سطح عامه مردم مطرح بوده است، مرحله اجرایى عدل است. از بدیهیات اولیه اندیشه اسلامى مسلمانان این بوده است که امام و پیشوا و زعیم، قاضى، شاهد محکمه، و امام جمعه و جماعت باید عادل باشند.
ریشه اصلى عدل و اساس طرح علمى و عملى آن را در جامعه اسلامى، در درجه اول در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. قرآن بذر این اندیشه را در دل‏ها کاشت و آبیارى کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکرى و فلسفى و چه علمى و اجتماعى در روح مسلمانان ایجاد کرد.(13) نگاهى گذرا به آیات قرآن کریم به خوبى گواهِ درستى این ادعاست.
با تأسّى از آیات قرآن کریم و روایات، عدالت و تقوا در نظام ارزشى و فقه سیاسى اسلام، به ویژه بر مبناى فقه امامیه، جایگاه بسیار والایى دارند. خط سیر فکرى شیعیان که از سنّت گفتارى و عملى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمّه اطهار (علیهم السلام) سرچشمه مى‏گیرد، در مورد عدالت حاکمان اسلامى بسیار واضح و شفاف است. از این‏رو، به این موضوع در فقه سیاسى شیعه بسیار اهمیت داده شده است و حتى بالاتر از فقه و فروعات دین، یکى از مؤلفه های مهم اصول دین به شمار مى‏آید. در کلمات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، امام على علیه‏السلام و سایر ائمّه (علیهم السلام)، از عدالت به عنوان ارزشى محورى در مسائل اجتماعى و فردى یاد شده است. امام على (علیه السلام) در این زمینه مى‏فرماید: «العدل حیات و الجور ممحات»؛(14) عدل جان‏مایه زندگى و جور محوکننده آن است. «جعل اللّه سبحانه العدل قوام للانام و تنزیها من المظالم و الاثام و تسنیه للاسلام»؛(15) خداوند سبحان عدل را پایه برپایى و استوارى انسان‏ها و سبب پاکى از ستم‏کارى‏ها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داده است. در واقع، پایدارى و استوارى جوامع انسانى و دورى از ظلم و ستم ـ بنا بر فرموده حضرت ـ از رهاوردهاى عدالت و تقواست. در جاى دیگر، حضرت مى‏فرماید: «لایکون العمران حیث یجور السلطان»؛(16)عمران و آبادانى با حاکم ظالم و غیر عادل حاصل نخواهد شد. «ما عمرت البلاد بمثل العدل»؛(17) هیچ چیزى همانند عدل شهرها را آباد نخواهد کرد. «فان الرعیت الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و ان الرعیت الفاجره تهلک بالامام الفاجر»؛(18) رعیت صالح به وسیله امام عادل نجات مى‏یابد، اگر مردم فاجر باشند به وسیله امام فاجر هلاک مى‏شوند.
همان‏گونه که از کلمات گهربار امام على (علیه السلام) پیداست، عدالت و تقوا براى جامعه بشرى و اسلامى نتایج و رهاوردهاى متعددى دارد. آبادانى شهرها، اینکه شهروندان صالح به وسیله امام صالح نجات پیدا مى‏کنند، و استوارى و استحکام جوامع اسلامى و شهروندان در سایه عدالت‏ورزى است، برخى از نتایج عدالت و تقوا به شمار مى‏روند. عدالت موجب مى‏شود که همه انسان‏ها از جمله حکام و کارگزاران، از ظلم و ستم دورى نمایند. از این‏رو، یکى از رهاوردهاى اصلى عدالت، حمایت از حقوق شهروندى است، بعکس ظلم و ستم که همه چیز را نابود مى‏کند. گذشت زمان و تجربیات بشر کاملاً بر صدق گفتار حضرت گواهى مى‏دهد.
از طرفى، در فقه اهل بیت (علیهم السلام) عدالت یکى از شرایط اساسى امام، حاکم اسلامى و زمام‏داران است و این امر مورد اتفاق فقهاى شیعه مى‏باشد.(19)از این‏رو، تا جایى که امکان عملیاتى شدن این شرط وجود داشته باشد، باید رعایت گردد.(20) بر خلاف مکتب فقهى اهل‏بیت (علیهم السلام)، بسیارى از مکاتب فقهى دیگر با تکیه بر اهمیت امنیت، آن را بر عدالت ترجیح داده‏اند و بر این باورند که این عدالت است که باید براى تحقق امنیت و جلوگیرى از فتنه و آشوب فدا شود. عقب‏نشینى اکثریت علما و فقهاى اسلامى از عدالت به نفع امنیت و مشروعیت بخشیدن به استیلاى ظالمانه حاکمان، در عمل منجر به پایدارى استبداد شد. تن دادن به ظلم، استبداد و جور حکام و انحراف از طریق مستقیم اسلام و عدالت اسلامى ـ که ناشى از نوعى ضرورت ادعایى، به نام امنیت و به بهانه پرهیز از آشوب بود ـ ساختار روانى و اجتماعى استبدادخواهانه و بلکه استبداددوستانه را در میان مسلمانان پى‏افکند. در واقع، فقه‏الخلافه با مساعدت و خواست حکام جائر، فرهنگى را تثبیت کرد که در آن عنایتى به موضوع عدالت نشد.(21) از جمله، ماوردى مى‏نویسد: از امام احمد حنبل الفاظى نقل شده است که اعتبار عدالت، علم و فضل را در امام ساقط مى‏کند.(22) واقع‏گرایى افراطى، سازگارى با شرایط زمان و مصلحت‏سازى موجب شد که در بسیارى از موارد عدالت و تقوا قربانى گردد و حکام مستبد و خودکامه بر جوامع اسلامى حاکم گردند و در نتیجه، به بهانه برقرارى نظم و پرهیز از هرج و مرج و فتنه، حقوق مسلمانان همواره از سوى حکام و پادشاهان تمامیت‏خواه نادیده گرفته شد. از اینجاست که نام شرق، به ویژه مسلمانان، با استبداد و شاهان خودخواه همراه و قرین شد.

نتیجه ‏گیرى
 

 شهروندى به معناى وضعیتى که افراد از نظر شکلى بر اساس آن داراى حقوق و تکالیف مى‏شوند، در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه مهم است، ماهیت این وضعیت است و اینکه از آن با چه واژه‏اى یاد شود چندان مهم نیست. از همین‏رو، باید دید که تعامل یک مکتب فکرى و فقهى با حقوق شهروندى، شناسایى و تضمین آن چگونه است. شاید بتوان گفت: یکى از راه های شناخت رویکرد و نگاه کلى یک مکتب فقهى به این موضوع، بررسى ویژگى های کلى آن است. از این‏رو، در نگاهى اجمالى به برخى ویژگى های فقه اهل بیت علیهم‏السلام، معلوم شد که رویکرد راهبردى این مکتب در زمینه حقوق شهروندى بر حمایت از شهروندان متمرکز است. جواز نقدپذیرى صحابه، لزوم مبارزه با استبداد با شیوه های متفاوت، مشروع ندانستن حاکمیت حکام ظالم و ستمگر (در مقابل دیدگاه لزوم اطاعت از چنین حکام) و اهمیت به عدالت و تقوا (در مقابل دیدگاه افراطى لزوم حفظ نظم)، همگى از امورى‏اند که به فقه اهل بیت (علیهم السلام) در زمینه حمایت از حقوق مردم جایگاه بسیار والایى بخشیده است.
از سوى دیگر، ظرفیت های مکتب فقهى امامیه براى شناساسى و حمایت از حقوق شهروندى، بیش از سایر مکاتب فقهى است. مؤلفه‏هایى همچون جواز کتابت احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حجّیت سیره ائمّه اطهار (علیهم السلام) در کنار کتاب و سنّت، حجّیت عقل، و مفتوح بودن باب اجتهاد براى همیشه، همگى در بعد اثباتى، نقش بسزایى در شناسایى و حمایت از حقوق شهروندى دارند. در بعد منفى، عناصرى همچون جمود فکرى، ظاهرگرایى و نص‏گرایى افراطى و عدم توجه به درک و فهم انسان، پیوند نظام‏اندیشگى فقهى با حکومت و دولت و عدم استقلال آن، واقع‏گرایى افراطى فقهى و فراموش کردن آرمان های اسلامى به ویژه در بعد قدرت و حکومت و حقوق مردم، همگى در فقه سیاسى شیعه یا وجود نداشته یا مدت زمان آن کم بوده است. در زمینه جمود فکرى، فقط اخبارى‏گرى، انحراف فکرى در فقه شیعه به شمار مى‏آید که البته آن هم نتوانست در جریان اصیل مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام) صدمه بزند و با اقامه دلایل محکم از سوى اصولیان شیعه، این جریان انحرافى تقریبا منقرض شد.
از این‏رو، جریان اصیل مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام)، به کفر گروه های اسلامى و حلال بودن خون مسلمانان و جواز ترور مسلمانان فتوا نداده است. از سوى دیگر، فقه سیاسى شیعه همواره در برابر استبداد و استعمار قرار داشته و دارد. بدین‏روى، علما و دانشمندان در طول تاریخ بزرگ ترین حامى مردم و ملت‏ها بوده و هستند. همچنین با تکیه بر چنین مکتب فقهى در جمهورى اسلامى ایران که بر مبانى اسلامى و شیعى استوار است، بسیارى از حقوق و آزادى‏ها در زمینه‏هاى شخصى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى به رسیمت شناخته شده و از آن حمایت مى‏شود. از سوى دیگر، نظامى که امام خمینى قدس‏سرهپایه‏گذار آن است، آرمانش حمایت از حقوق تمامى شهروندان جوامع اسلامى است. از سوى دیگر، با پدید آمدن نظام جمهورى اسلامى ایران بیشترین فعالیت‏ها در زمینه حقوق شهروندى صورت گرفته و مى‏گیرد و این امیدوارى وجود دارد که این تحرک و نشاط علمى روز به روز افزایش یافته و کارآمدى نظام حقوقى اسلام و به ویژه مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام)را در زمینه شناسایى، توسعه و ارتقاى حقوق شهروندى ثابت کند.

پی نوشت ها :
 

*کارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره.
1ـ محمدمهدى نراقى، مستندالشیعه، ص 152.
2ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، جزء السادس عشر، ابواب «ما یکتسب به»، ب 42.
3ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 22، ص 52.
4ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 17، ص 199.
5ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخیر، ص 16.
6ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مسئله 16، ص 451.
7ـ حمید عنایت، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ص 32.
8ـ همان، ص 34.
9ـ محمد ابوزهره، مالک حیاته و عصره، آرائه و فقهه، ص 53.
10ـ محمد ابوزهره، ابن‏حنبل حیاته و عصره، ص 143.
11ـ همان.
12ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت های اسلامى صد سال اخیر، ص 43 و 44.
13ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 35.
14ـ حسین نورى طبرسى، مستدرک‏الوسائل، ج 11، ص 319.
15ـ همان، ص 320.
16ـ ابن ابى‏الحدید، همان، ج 17، ص 74.
17ـ حسین نورى طبرسى، همان، ص 320.
18ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 32، ص 387.
19ـ محمدعلى نجفى، رسالة فى ولایت‏الفقیه، ص 434.
20ـ على صافى گلپایگانى، الدلاله الى من له الولایه، ص 141و142.
21ـ بهرام اخوان کاظمى، عدالت در اندیشه سیاسى اسلام، ص 328.
22ـ محمدبن حبیب بصرى ماوردى، الاحکام السلطانیه، ص 20.
 

منابع:
ـ ابن ابى‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ط. الثانیه، قم، منشورات مکتبة آیه‏اللّه مرعشى نجفى، 1378.
ـ ابوزهره، محمد، مالک حیاته، عصره و آرائه و فقهه، قاهره، دارالفکر العربى، 1368ق.
ـ ـــــ ، ابن‏حنبل حیاته و عصره، بیروت، دارالفکر، بى‏تا.
ـ اخوان کاظمى، بهرام، عدالت در اندیشه سیاسى اسلام، قم بوستان کتاب، 1382.
ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421ق.
ـ انصارى، مرتضى، فرایدالاصول، ط. السادسة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
ـ انورى، حسن، فرهنگ سخن روز، تهران، سخن، 1383.
ـ بارلت، جى. ام.، «حقوق شهروندى»، ترجمه جواد کارگزارى، حقوق اساسى، ش 2، تابستان 1383، ص 129ـ150.
ـ جبعى عاملى، زین‏الدین شهید ثانى، شرح اللمعه، حاشیه سیدمحمد کلانتر، قم، داورى، 1410.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، چ دوازدهم، تهران، گنج دانش، 1381.
ـ ـــــ ، مبسوط ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.
ـ جعفرى، محمدتقى، «حق کرامت انسانى»، حقوق و علوم سیاسى، ش 27، بهمن 1370، ص 76ـ98.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، منزلت عقل در هندسه معرفت دینى، قم، اسراء، 1386.
ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائل‏الشیعه، ط. الثانیة، قم، مؤسسة آل‏البیت لاحیاء التراث، 1414ق.
ـ دانلى، جک، حقوق بشر (نظریه‏ها و رویه‏ها)، ترجمه حسین شریفى طرازکوهى، تهران، میزان، 1380.
ـ دهخدا، على‏اکبر، فرهنگ لغت، تهران، دانشگاه تهران، 1347.
ـ سبحانى، جعفر، بحوث فى الملل و النحل، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.
ـ شهید اول، الذکرى الشیعه فى احکام‏الشریعه، بى‏جا، بى‏تا، بى‏نا.
ـ صافى گلپایگانى، على، الدلاله الى من له الولایه، قم، دفتر نشر معارف اسلامى، 1417ق.
ـ طباطبایى مؤتمنى، منوچهر، آزادى های عمومى و حقوق بشر، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
ـ عنایت، حمید، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران، خوارزمى، 1362.
ـ فالکس، کیث، شهروندى، تهران، کویر، 1381.
ـ ماوردى، محمدبن حبیب بصرى بغدادى، الاحکام‏السلطانیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، بى‏تا.
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403ق.
ـ مصباح، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى، 1377.
ـ مطهّرى، مرتضى، آشنایى‏باعلوم‏اسلامى،چ‏ششم،قم،صدرا،1368.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا، 1371.
ـ ـــــ ، امامت و رهبرى، چ دوم، قم، صدرا، 1364.
ـ ـــــ ، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخیر، چ دوازدهم، تهران، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، بیست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا، 1370.
ـ ـــــ ، تعلیم‏وتربیت در اسلام، چ بیست‏وسوم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، جاذبه و دافعه امام على (علیه السلام)، چ نهم، قم، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، سیرى در سیره ائمّه‏اطهار (علیهم السلام)، چ‏دهم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، عدل الهى، چ هفتم، تهران، صدرا، 1372.
ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، مقدمه‏اى‏بر جهان‏بینى‏اسلامى، چ‏هشتم،تهران،صدرا،1373.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ط. السابعة، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ق.
ـ نجفى، محمدعلى، رسالة فى ولایت الفقیه رسائل فى ولایت الفقیه، تحقیق محمدکاظم رحمان ستایش و مهدى مهریزى، قم، بوستان کتاب، 1384.
ـ نراقى، محمدمهدى، مستندالشیعه، مشهد، مؤسسة آل‏البیت لاحیاء التراث، 1418ق.
ـ نمازى، على، مستدرک سیفینه‏البحار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419ق.
ـ نورى طبرسى، حسین، مستدرک‏الوسایل، بیروت، آل‏البیت، 1408ق.
ـ نیک‏فر، محمدرضا، خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى، تهران، طرح نو، 1378.
ـ وهابیان، على‏اصغر، وهابیان، تهران، صبا، 1352.
منبع: نشریه معرفت شماره 154