نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل (1)

چكيده
 

پناهندگى و جستجو براى يافتن مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهديدكننده، پديده‏اى به قدمت تاريخ بشرى است. از جمله مباحثى كه فقه اماميه و حقوق بين‏الملل به آن اهتمام ورزيده، مسئله پناهندگى است. وجود احكام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صريح قرآن كريم و روايات اسلامى به حق پناهندگى و اهميت و تبيين حقوق پناهنده، از جمله دلايل انجام اين تحقيق است. در حقوق بين‏الملل نسبت به رعايت حقوق پناهندگان تأكيد شده است. علم‏رغم وجود اين تأكيدات و تشكيل كنوانسيون‏ها و اتخاذ تدابير گوناگون در اين عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرايى قوى در اين خصوص دولت هاي پذيرنده پناهنده خود را ملزم به رعايت اين مقرّرات نمى‏ديدند. در نتيجه، در جهان شاهد تعداد زيادى از انسان هاي پناهنده هستيم. اين مقاله، با رويكرد نظرى و اسنادى، ضمن بررسى مبناى پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل، حقوق و تكاليف متقابل دولت‏هاى پذيرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

کليد واژه ها: پناهندگى، امان، بيگانه، آموزه هاي فقهى، مبانى حقوق بين‏الملل.
 

مقدّمه
 

انسان هميشه در طول تاريخ در مقابل برخى از تهديدات طبيعى و غيرطبيعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حيات خود تهيه نمايد. هركس بنا به عللى جان يا حقوق خود را به مخاطره ببيند حق دارد به كشور ديگرى پناه برد. هر پناهنده علاوه بر اينكه طالب امنيت جانى است بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‏اش را مرتفع سازد. از اين‏رو، زيستن در هر كشورى با ثبات سياسى بيشتر و استفاده از مزاياى رفاهى آن، رؤياى هر پناهنده‏اى است. به هر پناهنده‏اى امكاناتى از قبيل سرپناه، نان، آب و تحصيل فرزندان خانواده داده خواهد شد. آنچه قابل تأمل مى‏باشد اين است كه چه بر سر پناهنده و خانواده او خواهد آمد، با آنان چگونه رفتار مى‏شود، و هويت اجتماعى و آداب و رسوم چه خواهد شد؛ بخصوص وداع با خاكى كه ريشه در آن دارد. پناهندگى حقى است كه به موجب آن، هركس كه به علل نژادى و مذهبى يا مليتى يا عضويت در گروه هاي سياسى يا اجتماعى، جان و يا حقوق بنيادين خود و خانواده‏اش را در خطر ببيند، مى‏تواند به كشور ديگر پناهنده شود. پناهندگى از جمله حقوقى است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد شناسايى قرار گرفته و تمامى افراد بدون هيچ‏گونه تبعيضى از لحاظ نژاد، مذهب و يا سرزمين اصلى مى‏توانند از آن بهره‏مند شوند.
پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است كه تحت عنوان «استجاره، امان و زنهار» آمده است و اكثر كتب معتبر فقهى در باب جهاد بحث مفصلى را تحت اين عناوين آورده‏اند. استجاره و امان در واقع نوعى قرارداد مصونيت سياسى بيگانگان در كشور اسلامى است كه به موجب اين اصل، دولت اسلامى و يا هر فرد مسلمان در هر حال مى‏تواند به بيگانه‏اى كه قصد اقامت موقت در كشور اسلامى را دارد امان بدهد. از اين‏رو، حقوق پناهندگان به عنوان يكى از موضوع‏هاى حقوق بين‏الملل خصوصى به ويژه در دو دهه اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته است، لكن به اين موضوع در نوشتارهاى فارسى كمتر پرداخته شده و تأليفات راجع به آن بسيار نادر است. از عمده ترين قوانين و مقرّرات بين‏المللى، مى‏توان به كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان اشاره كرد.
در فقه، به كسى كه دين اسلام ندارد و با حكومت اسلام عقد ذمّه منعقد نكرده، ولى به اذن دولت اسلام به منظور تجارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلامى مى‏شود (چون به او امان از تعرض داده شده)، مستأمن (در مقابل معاهد) گويند، و امانش به طور مطلق و مقيد به وقت معينى نيست.(1)
در اصطلاح فقهى نيز پناهنده به فرد، افراد يا گروهى اطلاق مى‏شود كه به دلايل مختلف مجبور به ترك مكانى مى‏شوند و به جايگاه ديگر پناه مى‏برند.(2)
كنوانسيون 1951 ژنو در ماده 1 تعريف فراگير از پناهنده ارائه داده و مى‏گويد: پناهنده كسى است كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروه هاي اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد و در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى‏برد و نمى‏تواند و يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد به آن كشور بازگردد.
طبق تعريف مذكور:
الف. پناهنده از نظر منابع بين‏المللى بيگانه‏اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان و مال و آزادى خود به كشور ديگرى پناهنده مى‏شود.
ب. عنصر اساسى در علت پناهندگى ترس موجه از تعقيب و آزار است كه تشخيص و احراز آن با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه‏جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى‏يااين‏دلايل‏رامى‏پذيرد يا رد مى‏كند.(3)

تاريخچه پناهندگى
 

با يك نگاه اجمالى و دقت نظر در دوران قبل و بعد از اسلام در اديان و نظام هاي حقوقى ديگر، به اين مبنا مى‏رسيم كه امان و پناهندگى اختصاص به اسلام ندارد، اگرچه كه در حوزه اسلام اين پديده وسيع تر از اديان و نظام هاي حقوقى ديگر مطرح بوده است. دليل آن اين است كه پيشينه اين مسئله به سابقه عمر بشر در روى كره خاكى برمى‏گردد و حتى اين مسئله در بين حيوانات مطرح بوده؛ حيواناتى كه مورد ظلم هم‏نوعان و يا انسان‏ها قرار مى‏گرفتند. انسان‏ها به منظور خروج از تيررس ظلم، به ديگران پناه مى‏بردند؛ زيرا از روز خلقت اوليه انسان كه مدنى‏الطبع آفريده شده، هميشه در اجتماع عده‏اى كه احساس قدرت بيشترى مى‏كردند، به زيردستان خود ظلم روا داشته، آنها را برده خود مى‏گرفتند. در مقابل، مظلومان كه توان مقابله با ظالم و تحمل ستم او را در خود نمى‏ديدند، چاره‏اى جز پناه نداشتند.(4)
با مطالعه در تاريخ مى‏بينيم كه هر جا قانونى تدوين مى‏گرديد اعطاى پناهندگى از جمله بندهاى آن بوده است. براى مثال، اين موضوع در يونان از مهم ترين مسائل حقوق بين‏الملل به شمار مى‏آيد. يكى از معاهدات ميان دولت ـ شهرهاى يونان چنان دقيق و كامل تهيه و تنظيم گرديده كه تا قبل از قرن نوزدهم ميلادى اثرى همانند آن به چشم نمى‏خورد.
مهم ترين مقرّراتى كه ناشى از معاهدات فوق مى‏باشد و بعدها توجه جهانيان را برانگيخت و از قواعد حقوق بين‏الملل محسوب مى‏شود عبارت است از:
1. شناسايى حق آزادى شخصى و صيانت از دارايى براى اتباع دولت ـ شهر متعاهد؛
2. تأسيس نهاد «نمايندگى» يا «سرپرستى». (نماينده يا سرپرست كه تقريبا همان كنسول امروزى است، وظيفه حمايت از اتباع را در دولت ـ شهر خارجى و نيز يك سلسله وظايف سياسى را بر عهده داشت)؛
3. داورى، طريقه حل اختلافات مرزى و حقوقى طرفين بود. در اين مورد معمولاً كشور ثالثى به عنوان داور انتخاب مى‏شد و داورى مفهوم سياسى مى‏يافت.
4. تأسيس اتحاديه هاي سياسى موسوم به «آمفيكسيونى»؛
5. مصونيت سفيران؛
6. حرمت؛ يعنى احترام به بى‏طرفى بعضى از مكان‏ها؛
7. تحكيم عهدنامه هاي صلح با اداى سوگند؛
8. احترام به اجساد كشته‏شدگان در جنگ؛
9. شناسايى حق پناهندگى.(5)
همچنان‏كه ملاحظه مى‏شود، در اين مجموعه بند 5 و 9 ناظر به رسم پناهندگى و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است. بنابراين، رسم پناهندگى در ميان مردم يونان به صورت جدى مطرح بوده است. همين طور جامعه مسلمان نيز به حكم اينكه در مهد شرك و بت‏پرستى پديد آمد و اصول و معيارهاى اجتماعى اين مكتب در تضاد مستقيم با عقايد بت‏پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز، بزرگان عرب و به ويژه تجار و ثروتمندان قريش با آن به ستيز برخاستند و مسلمانان نخستين به علت عدم قدرت كافى، مجبور بودند از اصل پناهندگى سياسى به طور جدى استفاده كنند. متأسفانه ظهور اسلام در شهر مكه و حضور مسلمانان در اين شهر نيز، با همه احترام ويژه‏اى كه اعراب براى حرم امن الهى قايل بودند، نتوانست مصونيت كافى براى مسلمانان فراهم آورد. از اين‏رو، شخص پيامبر (صلي الله عليه و آله) و ديگر مسلمانان و به ويژه افرادى كه از حمايت و پشتيبانى قبيله و طايفه نيرومندى برخوردار نبودند، سخت تحت شكنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه‏اى كه مجرمان با آرامش مى‏زيستند، پرچمداران آزادى و ارزش هاي انسانى در فشار و اضطراب به سر مى‏بردند. پيامبر (صلي الله عليه و آله) شخصا به خاطر حمايت بنى‏هاشم دست‏كم از نظر جانى مصونيت داشت، ولى ديگر مسلمانان در معرض آزار و اذيت بيشترى بودند و گاهى جان آنان نيز در معرض خطر قرار مى‏گرفت. بدين‏روى، پيامبر (صلي الله عليه و آله) تصميم گرفت با استفاده از اصل پناهندگى، مسلمانان را براى پناهندگى به كشور حبشه اعزام نمايد؛ زيرا مى‏دانست نجاشى پادشاه حبشه، مردى است عدالت‏پيشه و انتطار مى‏رفت كه از مسلمانان حمايت نمايد تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سخت‏گيرى نمايند. عملاً آنچه كه انتظار مى‏رفت رخ داد و هنگامى كه نجاشى از پناهنده شدن مسلمانان به كشورش مطلع گرديد و با منطق آنان آشنا شد، پيشنهاد مردم مكه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد كرد و اعلام كرد تا هنگامى كه مسلمانان در سرزمين حبشه زندگى كنند در پناه او خواهند بود.(6)

پي نوشت ها :
 

*دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجف‏آباد.
1ـ محمدجعفر جعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 646، ش 5152.
2ـ ناصر مكارم شيرازى، الامثل فى تفسير كتاب‏اللّه المنزل، ج 3، ص 410.
3ـ اردشير اميرارجمند، مجموعه اسناد بين‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 454.
4ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين‏الملل عمومى، ج 2، ص 316.
5ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، حقوق بين‏الملل عمومى، ص 34.
6ـ محمد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 332ـ333.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154