نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بينالملل (3)
نويسنده: رقيه كريمى*
پناهندگى در حقوق بينالملل
الف. افرادى كه مرتكب جنايتى عليه صلح يا جنايت جنگى شده باشند.
ب. افرادى كه پيش از آنكه در كشور پناهدهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن مرتكب جنايت عمدهاى شده باشند كه مشمول مجازات عمومى مىباشد.
ج. افرادى كه مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.(1)
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بينالملل
الف. رعايت حداقل استاندارد
به طور معمول، بيگانگان از اين حقوق برخوردار مىباشند؛ زيرا اين حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشر است و در اين نوع حقوق بيگانگان و اتباع داخله نبايد تفاوتى داشته باشند. دولتها، يا با قانون يا عهدنامه و يا به شرط عمل متقابل بيگانگان را از اين حقوق بهرهمند مىسازند.(2)
از جمله حقوق خصوصى كه به موجب عهدنامهها به بيگانگان داده مىشود مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. حق مالكيت بر اموال غيرمنقول:
الف) حق تمليك و تحصيل اموال غيرمنقول براى سكونت يا شغل و صنعت؛
ب) حق نقل و انتقال و تحصيل و تصرف اموال منقول.
2. از ديگر حقوق خصوصى كه به موجب قوانين ولى با شرط رفتار متقابل سياسى در حدود معاهدات بيگانگان از آن بهرهمند مىشوند، حقوق مربوط به احوال شخصيه است. بعضى از دولتها احوال شخصى اتباع بيگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخى مشمول قانون اقامتگاه مىدانند. امروزه در عرصه بينالمللى بيشتر كشورها اجراى قانون ملى بيگانگان را در خصوص احوال شخصيه پذيرفتهاند و از آن حمايت مىكنند و اين نظر عملاً در سطح بينالمللى مُجراست.
نكته قابل توجه در خصوص احوال شخصيه بيگانگان اين است كه بيگانه در كشور ميزبان از حقوقى بهرهمند مىشود كه دولت متبوع آن را پذيرفته باشد؛ در غير اين صورت، بيگانه حق بهرهمندى از حقوق مربوط به احوال شخصيه كشور محل اقامت را ندارد.
3. از ديگر حقوق خصوصى كه قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانونگذارى و يا رفتار متقابل سياسى يا عملى به اتباع خارجه اعطا كرده است استفاده از مزاياى قانون ثبت علايم و اختراعات مىباشد.
نوعى ديگر از حقوق كه قوانين صراحتا براى اتباع خارجه شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتباع بيگانه به وسيله مأموران سياسىياكنسولىدولتمتبوع است.(3)
همچنين بيگانگان از حقوق قضايى كشور پذيرنده در حدّ متعارف برخوردارند و اين حق را نمىتوان از بيگانه سلب نمود. مهم ترين حقوق قضايى كه بيگانگان از آن بهرهمند مىشوند حق ترافع قضايى است. هر كشورى كه براى افراد بيگانه حقوقى قايل مىشود بايد براى اين حقوق ضمانت اجرايى نيز در نظر بگيرد، تا بيگانگان نيز مانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى كه از موضوعى متضرر مىگردند به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند. امروزه دولتها موظفند حق مراجعه به دادگاهها و اقامه دعوا را به بيگانگان اعطا كنند و دادگاهها نيز موظفند در مورد بيگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طور كامل اجرا نمايند. در غير اين صورت، هرگونه استنكاف از اجراى عدالت، دولت را از نظر بينالمللى مسئول قرار خواهد داد.
بر اساس ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، هر كسى حق دارد كه دعوايش در دادگاه صالح رسيدگى شود، اعم از اينكه بيگانه باشد يا تبعه آن كشور.(4)
ب. اعلاميه جهانى حقوق بشر
1. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3)؛
2. برخوردارى از تمام حقوق و آزادىها (ماده 2)؛
3. حق مراجعه به محاكم ملّى صالحه براى احقاق (ماده8)؛
4. حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شكنجه (ماده 5)؛
5. منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع (ماده 4)؛
6. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛
7. داشتن شخصيت حقوقى به عنوان يك انسان در مقابل قانون (ماده 6)؛
8. حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله هاي خودسرانه (ماده 12)؛
9. حق عبور و مرور آزادانه و ترك كشور (ماده 13)؛
10. حق پناهندگى در ساير كشورها در مقابل تعقيب، شكنجه و آزار (ماده 14)؛
11. حق داشتن تابعيت (ماده 15)؛
12. حق مالكيت (ماده 17)؛
13. حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن (ماده18)؛
14. حق آزادى عقيده و بيان (ماده 19)؛
15. حق بهرهمندى از امنيت اجتماعى (ماده 22)؛
16. حق انتخاب حرفه و شغل (ماده 23)؛
17. حق تأمين اجتماعى و رفاهى (ماده 24و25)؛
18. حق بهرهمندى از آموزش و پرورش و شركت در فعاليت هاي فرهنگى و هنرى (ماده 26ـ27).(5)
ج. اعلاميه اسلامى حقوق بشر
1. حق حيات (ماده2)؛
2. حق دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ (ماده 4)؛
3. حق داشتن شخصيت حقوقى و يا قيم (ماده 8)؛
4. حق طلب علم (ماده 9)؛
5. حق نقل و انتقال و انتخاب مكان (ماده 12)؛
6. حق كار و پيشه (ماده 14و13)؛
7. حق مالكيت (ماده 15)؛
8. حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون (ماده 19)؛
9. آزادى بيان در محدوده مقرّرات شرعى (ماده 22)؛
10. حق امنيت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى (ماده 18).(6)
د. كنوانسيون 1951 ژنو
اين كنوانسيون را مىتوان ا(صلي الله عليه و آله)ترين منبع حقوق پناهندگى در مقرّرات بينالمللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
عدم تبعيض (ماده 3): دولت هاي متعاهد مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
دين (ماده 4): دولت هاي متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعميمات مذهبى به كودكان خود، رفتارى دستكم در حد رفتار نسبت به اتباع خود دارند.
اشتغال با دستمزد (ماده 17): در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كردهاند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين مواردى نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مىدارد به عمل خواهد آورد.
ماده 18و19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارتى، كشاورزى و هر نوع فعاليت علمى توصيه مىكند.
جيرهبندى (ماده 20): در صورتى كه نظام جيرهبندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
آزادى رفت و آمد (ماده 26): هريك از دول متعاهد به پناهندگان طبق قانون اجازه رفتوآمد در سرزمين خود را خواهند داد. اين آزادى رفتوآمد مشروط به رعايت مقرّراتى است كه عموما در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا مىشود.
تعليمات عمومى (ماده 22):
2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و بخصوص در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك و تحصيلى ديپلمها و دانشنامه هاي صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال، از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مىآيد نامساعدتر نباشد.
حق مراجعه به دادگاه (ماده 16):
2. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاهها، از جمله استفاده از معاهدات قضايى و معافيت از سپردن مخارج و هزينه هاي دادرسى، از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مىآيد، بهرهمند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمين هاي دول متعاهد ديگر غير از محل سكونت دايمى خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دايمى وى به عمل مىآيد.
مالكيت معنوى و صنعتى (ماده 14): در مورد حمايت از مالكيت صنعتى بخصوص حمايت از اختراعات، طرحها و مدلها علايم تجارتى، اسامى تجارى و همچنين حمايت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد، مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مىآيد.
انتقال دارايى (ماده 30):
2. هريك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هرگونه دارايى به كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.(7)
پي نوشت ها :
*دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجفآباد.
1ـ حميد نظرى تاجآبادى، بررسى جنبه هاي مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، ص 33ـ35.
2ـ بهشيد ارفعنيا، حقوق بينالملل خصوصى، ج 1، ص 228.
3ـ محمد نصيرى، حقوق بينالملل خصوصى، ج 1و2، ص 115ـ118.
4ـ مصطفى دانشپژوه، همان، ص 276.
5ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 71ـ77.
6ـ مركز مطالعاتى حقوق بشر، گزيدهاى از مهم ترين اسناد بينالمللى حقوق بشر، ج 1، ص 139ـ144.
7ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 457ـ468.
