نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل (3)

پناهندگى در حقوق بين‏الملل
 

از آن‏رو كه مسئله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى‏كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود امر ضرورى به نظر مى‏رسد. اين آشنايى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى‏شود و هم آنها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى‏سازد. كنوانسيون 1951 ژنو تعريف جامع و فراگيرى از پناهنده ارائه داده است. در قسمتى از ماده مذكور، پناهنده به شخصى اطلاق شده كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروه‏ها يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند ـ يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد ـ خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد. يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مى‏برد نمى‏تواند ـ يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد ـ به آن كشور بازگردد. اين كنوانسيون افرادى را از شمول مقرّرات خود استثنا كرده است؛ از جمله:
الف. افرادى كه مرتكب جنايتى عليه صلح يا جنايت جنگى شده باشند.
ب. افرادى كه پيش از آنكه در كشور پناه‏دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن مرتكب جنايت عمده‏اى شده باشند كه مشمول مجازات عمومى مى‏باشد.
ج. افرادى كه مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.(1)

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين‏الملل
 

الف. رعايت حداقل استاندارد
 

براى بيگانگان متعهد حقوقى به نحوه عام در حقوق بين‏الملل در نظر گرفته شده است كه بالطبع پناهندگان را نيز شامل مى‏شود. از جمله اين حقوق، حقوق خصوصى است.
به طور معمول، بيگانگان از اين حقوق برخوردار مى‏باشند؛ زيرا اين حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشر است و در اين نوع حقوق بيگانگان و اتباع داخله نبايد تفاوتى داشته باشند. دولت‏ها، يا با قانون يا عهدنامه و يا به شرط عمل متقابل بيگانگان را از اين حقوق بهره‏مند مى‏سازند.(2)
از جمله حقوق خصوصى كه به موجب عهدنامه‏ها به بيگانگان داده مى‏شود مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. حق مالكيت بر اموال غيرمنقول:
الف) حق تمليك و تحصيل اموال غيرمنقول براى سكونت يا شغل و صنعت؛
ب) حق نقل و انتقال و تحصيل و تصرف اموال منقول.
2. از ديگر حقوق خصوصى كه به موجب قوانين ولى با شرط رفتار متقابل سياسى در حدود معاهدات بيگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند، حقوق مربوط به احوال شخصيه است. بعضى از دولت‏ها احوال شخصى اتباع بيگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخى مشمول قانون اقامتگاه مى‏دانند. امروزه در عرصه بين‏المللى بيشتر كشورها اجراى قانون ملى بيگانگان را در خصوص احوال شخصيه پذيرفته‏اند و از آن حمايت مى‏كنند و اين نظر عملاً در سطح بين‏المللى مُجراست.
نكته قابل توجه در خصوص احوال شخصيه بيگانگان اين است كه بيگانه در كشور ميزبان از حقوقى بهره‏مند مى‏شود كه دولت متبوع آن را پذيرفته باشد؛ در غير اين صورت، بيگانه حق بهره‏مندى از حقوق مربوط به احوال شخصيه كشور محل اقامت را ندارد.
3. از ديگر حقوق خصوصى كه قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانون‏گذارى و يا رفتار متقابل سياسى يا عملى به اتباع خارجه اعطا كرده است استفاده از مزاياى قانون ثبت علايم و اختراعات مى‏باشد.
نوعى ديگر از حقوق كه قوانين صراحتا براى اتباع خارجه شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتباع بيگانه به وسيله مأموران سياسى‏ياكنسولى‏دولت‏متبوع است.(3)
همچنين بيگانگان از حقوق قضايى كشور پذيرنده در حدّ متعارف برخوردارند و اين حق را نمى‏توان از بيگانه سلب نمود. مهم ترين حقوق قضايى كه بيگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند حق ترافع قضايى است. هر كشورى كه براى افراد بيگانه حقوقى قايل مى‏شود بايد براى اين حقوق ضمانت اجرايى نيز در نظر بگيرد، تا بيگانگان نيز مانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى كه از موضوعى متضرر مى‏گردند به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند. امروزه دولت‏ها موظفند حق مراجعه به دادگاه‏ها و اقامه دعوا را به بيگانگان اعطا كنند و دادگاه‏ها نيز موظفند در مورد بيگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طور كامل اجرا نمايند. در غير اين صورت، هرگونه استنكاف از اجراى عدالت، دولت را از نظر بين‏المللى مسئول قرار خواهد داد.
بر اساس ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، هر كسى حق دارد كه دعوايش در دادگاه صالح رسيدگى شود، اعم از اينكه بيگانه باشد يا تبعه آن كشور.(4)

ب. اعلاميه جهانى حقوق بشر
 

اگرچه اين اعلاميه به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، اما دربردارنده حقوقى است براى همه انسان‏ها صرف‏نظر از تابعيت و تعلق آنها به كشور يا مذهب خاص؛ چنان‏كه در مقدمه آن آمده است: «مجمع عمومى اين اعلاميه جهانى حقوق بشر آرمان مشتركى را براى مقام مردم و كليه ملل اعلام مى‏كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايم مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند تا به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى‏ها توسعه يابد. و با تدابير تدريجى ملى و بين‏المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آنها مى‏باشند، تأمين گردد.» اساسى ترين حقوق پيش‏بينى‏شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان هم مى‏شود عبارت‏اند از:
1. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3)؛
2. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى‏ها (ماده 2)؛
3. حق مراجعه به محاكم ملّى صالحه براى احقاق (ماده8)؛
4. حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شكنجه (ماده 5)؛
5. منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع (ماده 4)؛
6. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛
7. داشتن شخصيت حقوقى به عنوان يك انسان در مقابل قانون (ماده 6)؛
8. حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله هاي خودسرانه (ماده 12)؛
9. حق عبور و مرور آزادانه و ترك كشور (ماده 13)؛
10. حق پناهندگى در ساير كشورها در مقابل تعقيب، شكنجه و آزار (ماده 14)؛
11. حق داشتن تابعيت (ماده 15)؛
12. حق مالكيت (ماده 17)؛
13. حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن (ماده18)؛
14. حق آزادى عقيده و بيان (ماده 19)؛
15. حق بهره‏مندى از امنيت اجتماعى (ماده 22)؛
16. حق انتخاب حرفه و شغل (ماده 23)؛
17. حق تأمين اجتماعى و رفاهى (ماده 24و25)؛
18. حق بهره‏مندى از آموزش و پرورش و شركت در فعاليت هاي فرهنگى و هنرى (ماده 26ـ27).(5)

ج. اعلاميه اسلامى حقوق بشر
 

اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز با تأكيد بر همبستگى انسان‏ها با يكديگر، حقوقى را به عنوان حقوق غيرقابل سلب براى همه انسان‏ها پيش‏بينى نموده است. اين حقوق صرف‏نظر از وضعيت تابعيتى فرد، براى او متصور است. از جمله اين حقوق مى‏توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. حق حيات (ماده2)؛
2. حق دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ (ماده 4)؛
3. حق داشتن شخصيت حقوقى و يا قيم (ماده 8)؛
4. حق طلب علم (ماده 9)؛
5. حق نقل و انتقال و انتخاب مكان (ماده 12)؛
6. حق كار و پيشه (ماده 14و13)؛
7. حق مالكيت (ماده 15)؛
8. حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون (ماده 19)؛
9. آزادى بيان در محدوده مقرّرات شرعى (ماده 22)؛
10. حق امنيت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى (ماده 18).(6)
د. كنوانسيون 1951 ژنو
اين كنوانسيون را مى‏توان ا(صلي الله عليه و آله)ترين منبع حقوق پناهندگى در مقرّرات بين‏المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
عدم تبعيض (ماده 3): دولت هاي متعاهد مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
دين (ماده 4): دولت هاي متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعميمات مذهبى به كودكان خود، رفتارى دست‏كم در حد رفتار نسبت به اتباع خود دارند.
اشتغال با دستمزد (ماده 17): در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده‏اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين مواردى نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى‏دارد به عمل خواهد آورد.
ماده 18و19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارتى، كشاورزى و هر نوع فعاليت علمى توصيه مى‏كند.
جيره‏بندى (ماده 20): در صورتى كه نظام جيره‏بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
آزادى رفت و آمد (ماده 26): هريك از دول متعاهد به پناهندگان طبق قانون اجازه رفت‏وآمد در سرزمين خود را خواهند داد. اين آزادى رفت‏وآمد مشروط به رعايت مقرّراتى است كه عموما در اين‏گونه موارد درباره خارجيان اجرا مى‏شود.

تعليمات عمومى (ماده 22):
 

1. در مورد تحصيلات ابتدايى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و بخصوص در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك و تحصيلى ديپلم‏ها و دانشنامه هاي صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال، از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى‏آيد نامساعدتر نباشد.

حق مراجعه به دادگاه (ماده 16):
 

1. هر پناهنده مى‏تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضايى مراجعه نمايد.
2. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه‏ها، از جمله استفاده از معاهدات قضايى و معافيت از سپردن مخارج و هزينه هاي دادرسى، از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مى‏آيد، بهره‏مند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمين هاي دول متعاهد ديگر غير از محل سكونت دايمى خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دايمى وى به عمل مى‏آيد.
مالكيت معنوى و صنعتى (ماده 14): در مورد حمايت از مالكيت صنعتى بخصوص حمايت از اختراعات، طرح‏ها و مدل‏ها علايم تجارتى، اسامى تجارى و همچنين حمايت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد، مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مى‏آيد.

انتقال دارايى (ماده 30):
 

1. هريك از دول متعاهد طبق قوانين و مقرّرات خود به پناهندگان اجازه خواهند داد دارايى خود را كه وارد سرزمين دولت نموده‏اند، به سرزمين دولت ديگرى كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2. هريك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هرگونه دارايى به كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.(7)

پي نوشت ها :
 

*دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجف‏آباد.
1ـ حميد نظرى تاج‏آبادى، بررسى جنبه هاي مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، ص 33ـ35.
2ـ بهشيد ارفع‏نيا، حقوق بين‏الملل خصوصى، ج 1، ص 228.
3ـ محمد نصيرى، حقوق بين‏الملل خصوصى، ج 1و2، ص 115ـ118.
4ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 276.
5ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 71ـ77.
6ـ مركز مطالعاتى حقوق بشر، گزيده‏اى از مهم ترين اسناد بين‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 139ـ144.
7ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 457ـ468.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154