خلأ قانونى جرم فرارى دادن محكوم به قصاص از منظر فقه اسلامى (1)

چكيده
 

قانون مجازات اسلامى طى مواد 267، 549 و 551 به جرم‏انگارى بزه فرارى دادن محكومان به قصاص نفس پرداخته است. اين مواد، تنها به مسئوليت تحويل قاتل از سوى عامل فرار و در صورت تحويل ندادن، به حبس وى اشاره كرده است. همچنين اگر تحويل ندادن تا فوت قاتل يا طبق ماده 267 به تعذر تحويل و طبق ماده هاي 549 و 551 به امتناع تحويل منتهى شود، فرارى‏دهنده مكلف به پرداخت ديه است. در حالى كه به حقوق اولياى دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحويل و چه پس از دريافت ديه توجهى نداشته است. اين مقاله با رويكرد نظرى و اسنادى و با مراجعه به منابع معتبر فقهى، و تحليل و بيان خلأهاى موجود در اين مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را براى اصلاح مواد مربوط جلب نمايد.
کليد واژه ها: جرم فرارى دادن، محكوم به قصاص، عامل فرار، اولياى دم، خلأهاى قانونى.

مقدّمه
 

جامع و مانع بودن، از خصوصيات قانون در احاطه موضوعات مربوط و طرد موضوعات غيرمربوط است. همچنين عبارات قانون بايد به نحوى روشن باشد كه خواننده را از ابهام، اجمال و انحراف از مسير اصلى دور نگه دارد. روشن است قانون‏گذارانى كه به همه مصاديق و مصالح احاطه كافى ندارند، قانون‏هايى وضع مى‏كنند كه كم‏وبيش داراى نقصان است. گذشت زمان مى‏تواند به بروز مصاديق جديد يارى برساند كه همين امر جامعيت و مانعيت قانون نخستين را كمرنگ مى‏كند، به نحوى كه موجبات تغيير يا اصلاح آن را فراهم مى‏آورد.
قانونگذار طى مواد 267 و 549 و 551 قانون مجازات اسلامى به تبيين جرم فرارى دادن محكومان به قصاص پرداخته است. در اين مواد مجرم، شخصى است كه به نحوى قاتل را از محبس فرارى دهد. با تحقق اين عناصر، فرارى‏دهنده مكلف به تحويل قاتل مى‏شود. ضمانت اجراى تحويل فرارى‏دهنده حبس است و در نهايت در صورت فوت يا تعذر تحويل در ماده 267 و امتناع تحويل در دو ماده 549 و 551، تحويل به ديه تبديل مى‏شود. با مقايسه اين مواد با فقه روشن شد كه هرچند اين مواد را از فقه شيعى الهام گرفته‏اند و قانونگذار سعى داشته همان مفاهيم را انتقال دهد، مطلوب حاصل نشده است. بدين نحو كه برخى تعابير، اشتباه و به برخى فروع هم پرداخته نشده است، بديهى است وجود اين قبيل ايرادات موجب بروز مشكلاتى براى طرفين دعوى، زحمت براى قضات، و جامع و مانع نبودن قانون مى‏شود كه اين خود مهم ترين انگيزه براى چنين تحقيقاتى است.
سابقه تقنينى جرم پيش‏گفته در كشور ما به قانون مجازات عمومى سال 1304 ش برمى‏گردد، ولى از آنجا كه اين قانون به حقوق اولياى دم و بخصوص اين جرم از ديدگاه شرعى نپرداخته است، از طرح آن مى‏پرهيزيم. پس از آن قانونگذار طى سال هاي 1370 و 1375 به وضع قوانين مربوط پرداخته است. از نظر فقهى نيز با روايتى از امام صادق (عليه السلام)(1) علما به بررسى فروعات اين بزه پرداخته‏اند. البته در متون فقهى نه تنها به تمام فروعات اين مسئله به طور منسجم و يكپارچه پرداخته نشده، بلكه با وجود اختلاف آرا، با سكوت‏هايى نيز مواجه هستيم.
با اين بيان سعى شده با هدف طرح مسئله براى اصلاح مواد قانونى مربوط، به بررسى فقهى موضوع و سپس به بررسى خلأهاى قانونى آن بپردازيم و در ضمن به پرسش هاي فرعى از اين قبيل پاسخ دهيم كه:
1. آيا طولانى شدن حبس فرارى‏دهنده با اصل قانونى بودن مجازات‏ها منافات ندارد؟
2. علت اينكه عامل فرار مسئول تحويل مى‏باشد، چيست؟
3. آيا فرض ثبوت ديه منوط به تحقق فوت قاتل است يا در صورت‏هاى ديگرى نيز ديه ثابت مى‏شود؟
4. آيا امكان مصالحه بين عامل فرار و اولياى دم وجود دارد؟
5. در فرض مذكور ماهيت ديه چيست؟
6. آيا ولى دم مى‏تواند به هريك از قاتل يا عامل فرار تضامنا براى اخذ ديه مراجعه كند؟
7. آيا عامل فرار پس از پرداخت ديه به اولياى دم مى‏تواند به قاتل مراجعه نمايد؟
بر اين اساس ابتدا به بررسى مبناى فقهى اين مسئله و سپس به بررسى فروع آن از ديدگاه فقها و آن‏گاه تطبيق مواد قانونى و فقه مى‏پردازيم.

فرارى دادن قاتل از ديدگاه فقه
 

الف. مبناى فقهى
 

مهم ترين دليل بر مبناى مسئوليت عامل فرار، كه دلايل و استنادات فقها بيشتر متوجه آن است، روايت صحيحه حريز از امام صادق (عليه السلام) مى‏باشد. در اين روايت آمده است: «عَن حَرِيزٍ عَن أَبِى عَبدِاللَّهِ عليه‏السلام قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمدا فَرُفِعَ إِلَى الوَالِى فَدَفَعَهُ الوَالِى إِلَى أَولِياءِ المَقتُولِ لِيقتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيهِم قَومٌ فَخَلَّصُوا القَاتِلَ مِن أَيدِى الأَولِياءِ قَالَ أَرَى أَن يحبَسَ الَّذِين خَلَّصَوا القَاتِلَ مِن أَيدِى الأَولِياءِ [ابدا(2)] حَتَّى يأتُوا بِالقَاتِلِ قِيلَ فَإِن مَاتَ القَاتِلُ وَ هُم فِى السِّجنِ قَالَ وَ إِن مَاتَ فَعَلَيهِمُ الدِّيةُ يؤَدُّونَهَا جَمِيعا إِلَى أَولِياءِ المَقتُول.»(3)
چنان‏كه از روايت به دست مى‏آيد اين فرع ناظر به قتل عمد است كه به حكم حاكم ثابت شده و امام (عليه السلام) در جواب، فرارى‏دهنده را مسئول مى‏داند و بدين نحو مسئوليتش را شرح مى‏دهد كه وى ابتدا مكلف به تحويل قاتل است. اين تكليف كماكان باقى است تا اينكه به تحويل يا فوت قاتل بينجامد. در صورتى كه عامل فرار از اداى اين تكليف سرباز زند، حبس مى‏شود تا به عنوان ضمانت اجرايى وى را به تحويل وادارند. اگر اين ضمانت اجرا در وى كارگر نبود و كماكان در حبس باقى ماند تا اينكه به فوت قاتل منتهى شد، عامل فرار مكلف به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول مى‏باشد.
چند نكته در اين روايت به توضيح و بررسى بيشتر نياز دارد:
1. نخستين تكليف عامل فرار در اين موضوع، تحويل قاتل و ضمانت اجراى آن حبس عامل فرار تا تمكين وى به تحويل مى‏باشد؛ البته در روايت، حبس تا زمان تحويل قاتل مى‏باشد. بديهى است كه نمى‏توان با وجود محبوس بودن، قاتل را تحويل داد؛ زيرا محال است شخصى در زندان باشد و بتواند قاتلى را كه بيرون از زندان است تحويل دهد. چنين حكمى حاوى نوعى دور مى‏باشد (آزادى منوط به تحويل، تحويل منوط به آزادى). پرواضح است امام (عليه السلام) هيچ‏گاه به امر محال حكم نمى‏كند. بنابراين بايد كلام حضرت را توجيه كرد و گفت امام لازم (تحويل) را ذكر و ملزوم (تمكين به تحويل) را اراده كرده است؛ چنان‏كه فقها در «جرى الميزاب» اين‏گونه توجيه نموده‏اند. از آنجا كه مشخص نيست چه موقعى عامل فرار ملزم به تحويل مى‏شود، مدت حبس نامعين و در مواردى طولانى است، مگر آنكه عوارضى چون فوت قاتل مانع از استمرار و ادامه حبس گردد.
چنان‏كه بيان شد، ضمانت اجراى تحويل قاتل، حبس عامل فرار مى‏باشد. از آنجا كه غايت حبس، الزام وى به تحويل يا فوت قاتل است و زمان اين دو مورد نيز مشخص نيست، عملاً به طولانى و نامعلوم شدن ميزان حبس مى‏انجامد. طولانى شدن و نامعين بودن ميزان و مدت حبس برخلاف تناسب اين جرم با مجازاتش مى‏باشد و طبق اصطلاح حقوقى، بر خلاف اصل قانونى بودن مجازات ‏هاست؟
به اين اشكال دو پاسخ مى‏توان داد: اول آنكه نظير اين‏گونه مجازات‏ها در ساير ابواب فقهى وجود دارد. حبس شدن مديون تا اثبات اعسار يا ايسار(4) وى يا حبس شدن مديونى كه با وجود ايسار، از پرداخت دين خويش خوددارى مى‏كند(5) يا كفيلى كه از احضار مكفول امتناع مى‏ورزد،(6) از اين قبيل است.
دومين جواب، جواب حَلّى مى‏باشد. بهترين جوابى كه در اين‏باره داده شده، جواب شهيد اول است. ايشان مى‏فرمايند: در جواب اين پرسش كه «قواعد اقتضا مى‏كند عقوبت به اندازه جنايت باشد و هر كسى از اداى يك درهم امتناع كند، حبس مى‏شود تا آن را ادا كند، چه بسا اين مدت طولانى شده، عقوبت بسيار بيشتر از جنايت كوچك مى‏شود»، بايد گفت: هرقدر امتناع از پرداخت استمرار يابد، هر ساعت از ساعات امتناع مقابله مى‏كند با ساعتى از ساعات حبس، پس امتناع‏ها در طى ساعات، خود جناياتى متكررند و عقوبات آنها نيز متكرر است.(7)
بر اين اساس مى‏توان گفت كه اصل تناسب جرم و مجازات‏ها در اين مورد رعايت شده است. همچنين در حقيقت حبس عامل فرار، مجازاتى براى تمرد از تحويل است، نه مجازات براى اصل بزه كه عمل فرارى دادن است. از آنجا كه تكليف اصلى، تحويل قاتل مى‏باشد، در حقيقت وى ملزم به يك امر حقوقى است؛ در نتيجه مجازات حبس او نيز مانند حبس كفيل و مواردى از اين قبيل، از لحاظ حقوقى، معنا و مفهوم مى‏يابد.
ممكن است در اشكال گفته شود: امام (عليه السلام) بدون درخواست تحويل، عامل فرار را حبس نموده، و وى در طول مدت حبس، ملزم به تحويل قاتل مى‏باشد. در نتيجه حبس ديگر ضمانت اجرا نيست، بلكه نوعى تعزير در حق فرارى‏دهنده مى‏باشد.
در جواب مى‏توان گفت با اندكى تأمّل روشن مى‏شود كه وقتى شخص ازامام مى‏پرسد و به دنبال چاره مى‏گردد، فرض بر اين است كه عامل فرار از تحويل قاتل سر باز زده و بر تحويل ندادن او اصرار دارد و اگر اين‏گونه نبود، وى اقدام به طرح سؤال از محضر امام نمى‏كرد. بنابراين، حكم به حبس ابتدايى، منصرف به عدم تمكين فرارى‏دهنده به تحويل است. از طرفى در جواب امام ابتداى غايت حبس و انتهاى غايت تحويل مى‏باشد. اگر عامل فرار بدون الزام اقدام به تحويل مى‏كرد، استعمال غايت در جواب امام معنا نداشت. بنابراين فرض در جايى است كه متخلفان ابتدا از تحويل سر باز مى‏زدند. اولياى دم براى دادخواهى نزد امام آمدند؛ امام نيز با توجه به اصرار عامل فرار به تحويل ندادن، دستور حبس آنها را صادر كردند.
اشكال آن است كه طبق ظاهر روايت، تكليفِ تحويل، متوجه اولياى دم مقتول است نه شخص فرارى‏دهنده؛ زيرا ضمير در «يأتوا»، به اوليا برمى‏گردد، نه به «الذين خلّصوا». در اين صورت حبس فرارى‏دهنده توجيهى جز تعزيرى بودن ندارد.
در جواب بايد گفت: اولاً «حتى يأتوا» غايت براى مغيا (يحبس اللذين خلصوا) مى‏باشد. پس ضمير نيز به مغيا برمى‏گردد. بنابراين غايت حبس فرارى‏دهنده، تحويل ايشان است.
ثانيا كلمه «يأتوا» به معناى آوردن است. كسى كه چيزى را براى خود مى‏خواهد، عباراتى نظير «يقدر عليه» يا «وصل اليه» يا «تسلط عليه» به كار مى‏برد، در حالى كه آوردن در جايى به كار مى‏رود كه آورنده، آن چيز را براى ديگرى مى‏آورد و پر واضح است كه استعمال اين كلمه براى كسى كه چيزى را براى خود مى‏خواهد، نامناسب است.
ثالثا اگر تحويل به عهده ولى باشد، ممكن است به سبب اهمال وى يا هر دليل ديگر، تحويل به طول انجامد. در اين صورت به علت ملازمه داشتن غايت حبس با تحويل از سوى ولى دم، عملاً مدت حبس طولانى مى‏شود. توجيهى كه در رفع اشكال مستشكل در صورت نامعلوم بودن و طولانى شدن مدت حبس عامل فرار ذكر شد، منصرف به موردى بود كه خود عامل فرار با اهمال خويش موجبات حبس خويش را فراهم مى‏آورد؛ در حالى كه در فرض مذكور ولى دم با اهمال خويش موجبات حبسِ طولانى عامل فرار را فراهم مى‏سازد.
رابعا اگر غايت حبس منوط به تحويل اولياى دم مقتول باشد، نتيجه اين مى‏شود كه اولياى دم مقتول مى‏توانند با تحويل قاتل در مدت زمان طولانى يا كوتاه، ميزان حبس عامل فرار را به همان ميزان تغيير دهند. اين در حالى است كه قاضى مجازات را با توجه به جرم تعيين كند، نه با توجه به زمان تحويل ولى دم مقتول.
خامسا تكليف اولياى دم به تحويل قاتل، حكمى ضررى نسبت به اوليا مى‏باشد و حديث نفى ضرر، اين‏گونه حكمى را رفع مى‏كند؛ بنابراين بايد مرجع ضمير «الذين خلصوا» باشد.
سادساً اين نظريه برخلاف نظر مشهور علماست.
2. با وجود اينكه روايت به برخى فروع اشاره دارد، در مورد فروعاتى كه ذيلاً مطرح مى‏شود، ساكت است.
1) اگر عامل فرار اقدام به تحويل نمود، ولى به واسطه عواملى نتوانست قاتل را تحويل دهد، آيا كماكان تكليف به قوت خود باقى است؟ به عبارت ديگر، آيا وى در هر صورت حتى با تعذر تحويل، مكلف به تحويل است وگرنه حبس خواهد شد؟
2) آيا زمان پرداخت ديه، تنها لحظه فوت قاتل است يا اينكه مى‏توان شرايط ديگرى را براى اخذ ديه در نظر گرفت؟ در صورتى كه زمان صالح ديگرى براى پرداخت ديه وجود دارد، چه احكامى بر آن مترتب مى‏باشد؟
3) اگر فرارى‏دهنده در طول حبس فوت كند، تكليف چيست؟
درباره اين فروع بايد گفت: امام تنها در مقام بيان جواب سائل مى‏باشد. سؤال ناظر به مورد مشخصى است و جواب نيز ناظر به همان مورد است. در نتيجه چون مقدمات حكمت در اين فرض كامل نيست، اطلاقى شكل نگرفته تا به توسط آن انحصار حكم به موارد مصرّح در روايت را ثابت كرد. همچنين بايد توجه داشت كه حضرت در مقام بيان قاعده كلى در اين زمينه نيز نمى‏باشد، بنابراين اگر بتوان حكم اين سه مورد را از ساير ادلّه به دست آورد، اين روايت نافى آن نيست.
دومين دليلى كه براى ضمان عامل فرار ارائه شده، اين است كه عامل فرار، يدِ ولى دم نسبت به قاتل را غصب كرده است. در رياض المسائل به نقل از صيمرى اين نظريه ذكر شده و در تأييد آن آمده: «اين دليل با حديث نفى ضرر معاضدت مى‏شود.»(8)
به رغم تمسّك برخى علما به اين مبنا، ايراداتى بر آن وارد است:
1. در فرض مذكور عامل فرار تنها قاتل را رهانيده و به هيچ وجه وضع يد بر او نكرده؛ در حالى كه شرط تحقق غصب اين است كه پس از خارج نمودن قاتل از يد ولى دم، او را تحت يد خويش درآورد. شهيد اول در اين‏باره مى‏فرمايد: «غصب استقلال به اثبات يد بر مال غير به نحو عدوانى است؛ در نتيجه رفع يد مالك از مال مغصوبه بدون اثبات يد غاصب، در تحقق غصب كفايت نمى‏كند.»(9)
2. طبق تصريح برخى فقها، شرط تحقق غصب مال بودن مغصوب است. اين در حالى است كه انسانِ حر مال نيست تا نسبت به او غصب تحقق‏يابد.در اين‏باره ‏آمده است:
اما اين دليل كه مى‏گويد: «در اين مورد غصب يد مستوليه حاصل شده، در نتيجه بايد اعاده گردد» اشكال دارد؛ زيرا معروف است كه انسان حر نمى‏تواند تحت يد قرار گيرد، همچنين اوصاف و احوال حر نيز نمى‏تواند تحت يد قرار گيرد؛ پس اين مورد مانند جايى است كه كسى مانع از تصرف مالك در ملكش شود، در حالى كه ممانع در آن ملك تصرفى نكرده است.(10)
اما تأييديه صاحب رياض با حديث نفى ضرر نيز خالى از اشكال نيست؛ زيرا اصولاً اين روايت به غير از رفع حكم ضررى قدرت تشريع حكمى به جاى آن را ندارد.(11)

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى.
1ـ محمدبن يعقوب كلينى، وسائل‏الشيعه، ب 16، ح 1.
2ـ اين روايت با همين محتوا در من لايحضره الفقيه نقل شده است؛ با اين تفاوت كه بعد از كلمه «اولياء» واژه «ابدا» ذكر شده و كلمه «جميعا» پس از كلمه «يؤدونها» نيامده است. روايت منقول در من لايحضره الفقيه سندا مرسل است محمدبن على بابويه قمى (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 109).
3ـ همان.
4ـ روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 375، مسئله 5.
5ـ همان، مسئله 8.
6ـ همان، ص 31.
7ـ محمدبن مكى عاملى شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 193.
8ـ سيدعلى ابى‏معاذ طباطبائى، رياض‏المسائل، ج 9، ص 297.
9ـ شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه، ج 3، ص 105؛ جعفربن حسن حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 3، ص 184؛ همو، المختصر النافع فى فقه الاماميه، ج 2، ص 255؛ زين‏الدين على‏بن احمد عاملى شهيد ثانى، الروضة البهية، ج 3، ص 129.
10ـ سيداحمد خوانسارى، جامع‏المدارك، ج 3، ص 391؛ مفلح‏بن حسن راشد صيمرى، غايه‏المرام، ج 4، ص 83؛ جعفربن حسن حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 3، ص 185؛ شهيد اول، الدروس الشرعية، ج 3، ص 106؛ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج 12، ص 146.
11ـ سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154