به دنبال آشتي غرب و کمونيسم

رايزني هاي سازمان ملل و انتخاب داگ هامرشولد
 

پس از 160 روز از استعفاي تريگولي نام هامر شولد از سوي فرانسوي ها به عنوان دبيرکل جديد ارائه شد؛ کسي که با تأييد و حمايت آمريکا و انگليس و موافقت شوروي توانست در 31 مارس 1953 به عنوان دبيرکل به مجمع عمومي سازمان ملل معرفي شد و با تاييد مجمع عمومي کار خود را از هفتم آوريل رسماً آغار کرد. داگ هامرشولد که از طبقه اشراف سوئد بود در 29 ژوئيه 1905 به دنيا آمد. او داراي مدرک دکتراي اقتصاد بود، تا 35 سالگي با والدينش زندگي مي کرد و هيچ گاه همسري اختيار نکرد. ورود هامرشولد به سازمان ملل با اوج مک کارتيسم همراه بود به نحوي که شولد بعدها از آن به نام «کابوسي زودگذر» ياد کرد.
بحث عضويت چين در سازمان ملل در دوران هامر شولد نيز ادامه يافت و وي در اين زمينه در مقايسه با تريگولي صريح تر عمل کرد. در دوران جنگ کره، تعدادي از خلبانان آمريکايي در حال انجام مأموريت تحت فرماندهي سازمان ملل در پي سقوط هواپيما در چين دستگير و به عنوان زنداني جنگي در اين کشور نگهداري شدند و آمريکا در دسامبر 1954 موضوع را به نهمين اجلاس مجمع احاله داد و سفير آمريکا در چهارم دسامبر 1954 در يادداشتي از دبيرکل خواست که هر چه سريع تر اقدام کند و سه روز بعد پيش نويس قطعنامه اي به امضاي 16 کشور به مجمع عمومي تسليم شد که نسبت به نگهداري زندانيان آمريکايي در چين، اعتراض و خواستار تلاش هاي دبيرکل براي آزادي آنها شده بود.
در همين راستا شولد طرحي را براي حل اين مشکل تهيه و در تلگرافي به وزير خارجه چين، خواستار ملاقات با وي شد که مورد موافقت طرف چيني قرار گرفت. پس از آن شولد عازم پکن شد و در مسير عزيمت، توقف کوتاهي در لندن، پاريس و هند داشت و پس از رايزني با مقامات اين کشورها به پکن رسيد و در چين چهار دور مذاکره با وزير خارجه چين داشت.
پس از تبادل پيام ها بين وزير خارجه چين و شولد و مذاکرات پيچيده در سازمان ملل، سرانجام در 30 مي 1955 اين موضوع فيصله يافت و آزادي اين افراد موفقيتي براي شولد محسوب شد.

مناقشه خاورميانه
 

در سال 1954 رابطه اعراب و رژيم صهيونيستي رو به وخامت گراييد و درگيري هاي پراکنده اي بين نيروهايشان رخ داد اما شوراي امنيت قادر به اقدامي در اين زمينه نبود و موج اعتراضات به سوي هامر شولد سرازير شد. در نهايت او در سال 1956 از فلسطين اشغالي، سوريه، اردن، مصر و لبنان بازديد کرد و با رهبران آنها به مذاکره پرداخت.
در پي پيشنهاد آمريکا، شوراي امنيت در آوريل 1956 درباره مأموريت دبيرکل در مناقشه اعراب و رژيم صهيونيستي تشکيل جلسه داد و قطعنامه اي را به اتفاق آرا تصويب کرد. از اين زمان بود که هامر شولد وارد اين مناقشه شد. بيشتر ناظران سياسي در موفقيت وي ترديد داشتند. شولد دو روز بعد از تصويب اين قطعنامه در 16 آوريل 1956 وارد بيروت شد و از آنجا عازم تل آويو و به مدت 4 هفته بين پايتخت هاي کشورهاي درگير تردد کرد و توانست در چارچوب توافقنامه هاي ترک مخاصمه، وضع باثبات تر و آرام تري را به وجود آورد، هرچند نتوانست به همه اهداف خود نائل شود.
وي در گزارشي به شوراي امنيت نوشت: «شايد ما از حل نهايي مناقشه بسيار دور باشيم، ولي حل بخشي از مشکلات پيچيده منطقه، سهم بزرگي در رفاه مردم آن و دستيابي به صلح جهان دارد.» ملي کردن کانال سوئز توسط عبدالناصر نيز در زمان شولد رخ داد.
در آن زمان دو جريان براي حل اين مشکل پديد آمد؛ جرياني که مي کوشيد از طريق سازمان ملل و مسالمت آميز مسأله را حل کند و جريان ديگري که در پايتخت هاي فرانسه، انگليس و رژيم صهيونيستي براي دخالت نظامي آماده مي شد.
در 29 سپتامبر 1956 رژيم صهيونيستي به شبه جزيره سينا حمله کرد و دليل آن را انهدام پايگاه فداييان در مصر عنوان کرد. يک روز بعد در پي تقاضاي آمريکا، شوراي امنيت تشکيل جلسه داد و نماينده اين کشور، خواستار آتش بس شد. انگليس و فرانسه اين قطعنامه را وتو کردند و از مصر خواستند هر چه سريع تر از اطراف کانال عقب نشيني کنند و گرنه مداخله نظامي کرده و کانال سوئز را موقتاً اشغال مي کنند. در پي وخامت اوضاع، وزراي خارجه آمريکا، شوروي، انگليس و فرانسه در گفت وگوهاي پشت پرده در نيويورک، قطعنامه اي را تصويب کردند که در آن، تقاضاي آتش بس شده بود. انگليس و فرانسه آتش بس را اجرا نکردند و دو روز بعد شوروي تهديد کرد که اگر مقررات آتش بس به يه اجرا درنيايد، داوطلبان خود را به منطقه اعزام مي کند و به بمباران نيروهاي انگليسي، فرانسوي و صهيونيستي خواهد پرداخت که سرانجام در هفتم آوريل آتش بس از سوي طرفين درگير پذيرفته شد. مجمع عمومي در 26 سپتامبر 1957 به اتفاق آرا بار ديگر شولد را براي يک دوره پنج ساله ديگر برگزيد و همه کشورهاي عضو دائم شوراي امنيت، او را تأييد کردند. هامر شولد پس از انتصاب مجددش به اين سمت عنوان کرد که بزرگ ترين برنامه سازمان ملل، يافتن راه حل هاي مسالمت آميز براي تنش هاي موجود بين جهان کمونيست و غرب است.
او بر اين باور بود که سازمان ملل بهترين مکان براي گفت و گوهاي آشتي جويانه و مباحث مسالمت آميز است که البته اين نگرش مايه خرسندي آمريکا و روس ها نبود.
اين بار همچون دوران تريگولي شوروي به مخالفت با وي برخاست و البته شريک ديگري نيز به شوروي افزوده شد، فرانسه. فرانسوي ها در قضيه کانال سوئز از شولد ناراضي بودند چرا که انتظار داشتند در حل مشکل با آنها مهربان تر عمل کند. فرانسوي ها از برداشت هاي دبيرکل از منشور براي افزايش قدرت دبيرکل و دبيرخانه استقبال
نمي کردند.
روس ها هم بر اين باور بودند که از سازمان ملل به کرات استفاده نشود ولي با افزايش تمايلات آزاديخواهانه در آسيا و آفريقا، تغيير نظر دادند. آمريکايي ها هم در اين باره با شولد مخالفتي نداشتند چرا که استقلال طلبي در آسيا و آفريقا راه ورود اين کشور به اين مناطق را آسان تر مي کرد. هامر شولد به اين نتيجه رسيده بود که پنج عضو شوراي امنيت مايلند مسائل جهان را که در آن منافع مشترک دارند، خارج از کادر سازمان ملل حل کنند.

هامر شولد جانش را بر سر کنگو گذاشت
 

در 30 ژوئن 1960 کنگو استقلال را اعلام کرد و اين استقلال دبيرکلي شولد را تحت تأثير خود قرار داد. مسائل مربوط به اين سرزمين، شولد را در برابر شوروي و نارضايتي دو قدرت بزرگ؛ يعني فرانسه و انگليس و برخي از کشورهاي کوچک قرار داد و نقش و ماهيت سازمان ملل و اختيارات دبيرکل را زير سوال برد. چند روز پس از اعلام استقلال کنگو، اين کشور به صحنه جنگ هاي شديد داخلي و پس از آن به مرکز بحران بزرگ جهاني مبدل شد. شولد به شوراي امنيت پيشنهاد کرد که نيرويي براي برقراري نظم از سوي سازمان به کنگو اعزام شود البته بدون حضور نيروهاي کشورهاي عضو دائم شوراي امنيت که اين پيشنهاد تصوييب شد.
شولد در 26 ژوئيه عازم کنگو شد تا از نزديک با مشکل آشنا شود. او در مسير خود به پايتخت بلژيک نيز رفت تا دولت اين کشور را به خروج نيروهايش از کنگو ترغيب کند. در همين اثنا بحث تجزيه طلبي ايالت کاتانگا به رهبري موسي چومبه پيش آمد و به همين خاطر شولد به کاتانگا رفت تا با چومبه گفت و گو کند. زماني که شولد از کاتانگا بازگشت لومومبا نسبت به اهداف اين ملاقات بدبين شد و در پي جلب کمک نظامي مستقيم از شوروي برآمد و رسماً اعلام کرد که بين شوراي امنيت و دبيرکل تفاوت قائل است.
شوراي امنيت بعد از بازگشت شولد در 21 آگوست تشکيل جلسه داد و نماينده شوروي و برخي از کشورهاي ديگر از رفتار شولد در کنگو و سفرش به کاتانگا انتقاد کردند.
در همين مدت بحران 11 ماهه اي بين رئيس جمهور و نخست وزير در کنگو پديد آمد و اين کشور به 14 اردوگاه مخالف تقسيم شد که هر کدام داراي ارتش ويژه خود بودند.
هامر شولد براي حل اين مسأله خواستار تشکيل جلسه شوراي امنيت شد که به دليل اختلاف شديد نمايندگان اعضاي دائم، رئيس شوراي امنيت از پذيرش اين تقاضا سرباز زد و دو روز بعد شولد تقاضاي جلسه اضطراري را مطرح کرد و بالاخره جلسه شورا در نهم سپتامبر تشکيل شد و تقاضاي شولد مورد توجه قرار نگرفت. در همين روز شوروي در اعلاميه اي دبيرکل را به عدم بي طرفي در قضيه کنگو متهم کرد. شوراي امنيت در اين زمان به دليل وتوهاي آمريکا و شوروي قادر به تصميم گيري در قضيه کنگو نبود و پس از آن موضوع به جلسه اضطراري مجمع عمومي محول شد که اين جلسه در 17 سپتامبر برگزار و بار ديگر نماينده شوروي به دبيرکل حمله کرد و خواستار استعفاي شد. در پايان جلسه، قطعنامه اي صادر و از کشورهاي عضو خواسته شد تا کمک هاي مالي و فتي خود را از طريق سازمان ملل به کنگو ارسال کنند و خواهان حل مسالمت آميز اختلافات بين رهبران کنگو شد. اين اجلاس و مصوبات آن، باعث دلگرمي شولد شد که البته با پانزدهمين اجلاس سالانه سازمان ملل در چند روز بعد و حضور خروشچف به يأس مبدل شد.
خروشچف در سخنان خود ضمن انتقاد از غرب، نوک حمله را به سمت هامرشولد نشانه گرفت و او را به جانبداري از استعمارگران متهم کرد و خواست هيأتي سه نفره شامل يک نفر از بلوک غرب، يک نفر از سوي کشورهاي سوسياليستي و يک نفر از کشورهاي بي طرف جايگزين دبيرکل شوند و اين پيشنهاد به تروئکا معروف شد. خروشچف بعد از اين قضايا دست از تحرکاتش برنداشت و در هر مناسبتي شولد را به جانبداري از استعمار متهم مي کرد. شولد در واکنش به درخواست هاي مکرر خروشچف براي استعفا، اعلام کرد که قصد استعفا ندارد چرا که در برابر کشورهاي عضو سازمان ملل مسؤول است. مشکلات رابطه شولد و بلوک شوروي کماکان ادامه يافت و درنهايت در فوريه 1961 پس از قتل لومومبا، دولت شوروي رسما شولد را متهم به سازماندهي اين قتل کرد و خواستار اخراج او از سازمان ملل شد. شوروي در اطلاعيه اي اعلام کرد که شولد را به عنوان کارمند سازمان ملل نمي شناسد و اينجا بود که شوروي همچون تريگولي به سنگ اندازي در مسير دومين دبير کل اقدام ورزيد.
شولد به تقاضاي شوروي براي استعفا پاسخ مثبت نداد و کماکان با جديت به کار خود ادامه داد.

پاياني بر زندگي شولد
 

شولد براي حل نهايي مشکل تجزيه طلبي 12 سپتامبر به اين کشور رفت و دراين سفر متوجه اوضاع بحراني نيروهاي سازمان ملل در شهر اليزابت ويل مرکز حکومت چومبه شد. در اين شهر بين مزدوران خارجي چومبه و ژاندرم ها با نيروهاي سازمان ملل، جنگ سختي آغاز شده بود. شولد به اين نتيجه رسيد که بهترين راه برقراي آتش بس، ملاقات با چومبه است او در 17 سپتامبر تصميم گرفت تا به اليزابت ويل برود و با چومبه ملاقات کند. شولد در پيامي چومبه را از قصدش مطلع کرد و ا
طلاع يافت که چومبه به ندولا رفته و پس از آن هواپيماي دبيرکل عازم ندولا شد و در طي مسير به دلايلي نامعلوم سقوط کرد. شوراي امنيت يک روز بعد بيانيه اي صادر کرد و فقدان شولد را ضايعه بزرگي براي سازمان ملل برشمرد. اما نماينده شوروي در اين شورا عنوان کرد که کشورش شولد را به عنوان مقام رسمي سازمان ملل نمي شناخت.
کميسيون هاي زيادي براي بررسي علت مرگ شولد تشکيل شد و سرانجام کميسيون سازمان ملل پس از تحقيقات، اعلام کرد که سقوط اين هواپيما يک حادثه بوده است. سؤالات زيادي در اين زمينه مطرح شد ولي به هيچ کدام پاسخي داده نشد که آيا اين فقط يک حادثه بود يا دست هايي در صدد برآمدند تا اين حادثه رقم بخورد؟
پارلمان نروژ نيز جايزه صلح نوبل را به شولد تقديم کرد.
منبع: همشهري ديپلماتيک شماره 50