سياست دوحزبي در تقابل با ايران

پيامدهاي تسخير سفارت آمريکا در تهران
 

انقلاب اسلامي ايران را مي توان محور اصلي تحولات سياسي براي تغيير وضع موجود دانست. طبيعي است که اين امر، آثار و پيامدهاي خاص خود را دارد. هيچ کشوري همانند ايران نتوانست بر شکل بندي هاي قدرت و سياست امنيتي جهان، تأثيرگذار باشد. اين امر را مي توان واقعيت ايدئولوژيک و راهبردي انقلاب ايران در برخورد با سياست بين الملل دانست. نشانه هاي چنين رويکردي را بايد در سياست خارجي ايران در قالب نه شرقي- نه غربي مورد توجه قرار داد.
اين سياست به مفهوم مقابله با رويکرد امنيتي آمريکا در محيط منطقه اي و بين المللي است. اولين گام از تعارض ايران- آمريکا را مي توان در مداخلات آمريکا نسبت به سياست داخلي و منطقه اي ايران، مورد ملاحظه قرار داد. سناي آمريکا در برخورد با برخي از تصميمات دولت و دادگاه انقلاب در ايران، واکنش خصمانه نشان داد. از مخالفان ايران از طريق ابزارهاي اقتصادي، نظامي و امنيتي حمايت به عمل آورد که اين امر گسترس تعارض دو جانبه را اجتناب ناپذير کرد.
واکنش ايران در تسخير سفارت آمريکا را مي توان گامي ديگر در رويارويي امنيتي آمريکا با ايران دانست. اين امر منجر به ايجاد محدوديت سياسي، تحريم اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيک آمريکا با ايران شد. هر يک از مؤلفه اي ياد شده، بخشي از واقعيت هاي سياست فشار و مقابله با ايران، محسوب مي شود. از اين مقطع زماني به بعد مي توان نشانه هايي از تعارض کارگزاران سياست خارجي و امنيتي آمريکا در برخورد با ايران را مورد ملاحظه قرار داد. اين تعارض در مقاطع زماني مختلف، با نوسان و تغيير روبه رو بوده است. برخي از نطريه پردازان اعتقاد دارند که دموکرات ها در واکنش به ايران هستند. گروه ديگري براين اعتقادند که جمهوري خواهان داراي ذات و ماهيت تهاجمي بوده و درنتيجه به اقدامات مقابله گرايانه با ايران مبادرت مي کنند. فرضيه اين مقاله، بر اين موضوع تأکيد دارد که رويکرد جمهوري خواهان و دموکرات ها تابعي از سياست امنيتي آمريکاست. بنابراين سياست امنيتي آمريکا را بايد در قالب جلوه هايي از تغيير و تداوم مورد ملاحظه قرار داد.
در فرايند تعامل رقابتي- تعارضي در روابط ايران- امريکا هرگونه تغيير در ادبيات سياسي و امنيتي آمريکا، تابعي از بنيادهاي کلي سياست خارجي اين کشور محسوب مي شود به همان گونه اي که تغيير در کارگزاران سياست خارجي، امنيتي و راهبردي ايران، تأثير محدودي در روابط دو کشور به جا گذاشته است. به طور کلي مي توان تأکيد داشت که هر گونه نوسان در الگو و فرايند روابط ايران- آمريکا، تحت تأثير مؤلفه هايي از جمله جابه جايي قدرت در بين احزاب سياسي، تغيير در شکل بندي هاي سياست بين الملل و همچنين مکانيسم مديريت بحران منطقه اي توسط کارگزاران اجرايي دو کشور محسوب مي شود. در اين مقاله تلاش مي شود تا سياست امنيتي جورج بوش پسر به عنوان نماد رفتار سياسي جمهوري خواهان و سياست امنيتي باراک اوباما به عنوان نماد کنش دموکرات ها در برخورد با ايران، مورد بررسي قرار گيرد. فرضيه اين مقاله بر به کارگيري سياست فشار و تهديد متوازن، تاکيد دارد.

کاربرد سياست تهديد توسط ساختار دو حزبي آمريکا
 

برخي از موضوعات راهبردي ايالات متحده، ماهيت دو حزبي دارد. تهديد عليه بازيگران نوظهور و نظام هاي انقلابي را مي توان در زمره سياست هاي امنيتي در چهارچوب ساختار دو حزبي در آمريکا دانست. براساس چنين نگرشي، مي توان تأکيد داشت که محور اصلي سياست امنيتي آمريکا در برخورد باايران، مبتني بر تهديد بوده است. نشانه هاي تهديد را مي توان در حوزه هاي رفتاري مختلفي مورد ملاحظه قرار داد. اين امر در دوران قدرت اجرايي دموکرات ها و جمهوريخواهان در آمريکا به يک ميزان عليه ايران، اعمال شده است. آمريکايي ها همواره از سياست تهديد عليه ايران بهره گرفته اند. چنين فرايندي براساس سياست فشار، اعمال شده است. جلوه هايي از ديپلماسي فشار، تهديد و بهره گيري از الگوي چماق و هويج در سياست امنيتي آمريکا نسبت به ايران به کار گرفته شده است.
ضرورت هاي سياست امنيتي آمريکا در برخورد با ايران نشان مي دهد که تهديدات امنيتي، بخشي از واقعيت هاي سياست بين الملل محسوب مي شوند. کشورهايي که داراي اهداف استراتژيک معطوف به تغيير وضع موجود باشند يا اينکه با اهداف قدرت هاي بزرگ و بازيگران منطقه اي، هماهنگي نداشته باشند، در شرايط تهديد امنيتي قرار مي گيرند. جمهوري اسلامي در زمره کشورهايي است که داراي ژئوپليتيک تهديد است. ژئوپليتيک تهديد به معناي آن است که آمريکا در شرايطي زندگي مي کند و با بازيگراني تعامل مي کند که داراي اهداف امنيتي و استراتژيک متفاوتي هستند. بررسي وضعيت امنيتي ايران در مدار تاريخي 33 سال گذشته از سوي ايالات متحده، بيانگر چنين شرايطي است. در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد شکل گيري «تهديدات مرکب» از سوي کارگزاران حزب جمهوريخواه و دموکرات آمريکا، عليه امنيت ملي ايران هستيم. اين امر، واکنشي نسبت به مؤلفه هاي ايدئولوژيک و استراتژيک جمهوري اسلامي محسوب مي شود. قدرت هاي بزرگ درصدد کنترل فضاي امنيتي ايران هستند، در حالي که بازيگران منطقه اي همانند عراق، عربستان و ترکيه تلاش قابل توجهي براي محدودسازي و مقابله با رهيافت هاي امنيتي ايران به انجام رسانده اند. چنين فرآيندي به گونه اي متفاوت در قرن 21 نيز ادامه يافته است. هر يک از بازيگران ياد شده، براساس اراده ژئوپليتيکي خود يا در قالب مقابله با نقش منطقه اي ايران به انجام چنين سياستي مبادرت ورزيده اند.
بسياري از استراتژيست هاي آمريکايي بدون توجه به رويکرد حزبي خود بر اين اعتقادند که ساختار سياسي ايران يکي از پيچيده ترين، شرقي ترين، جاافتاده ترين و مبهم ترين نظام هاي سياسي خاورميانه در دوران موجود است. آنان براين امر تأکيد دارند که اهداف آمريکا در قبال ايران نيز مي بايست چنين ويژگي هايي داشته باشند. در حالي که براساس تجربه طولاني، مي توان به اين جمع بندي رسيد که رويکرد زمامداران و استراتژيست هاي آمريکايي در برخورد با ايران، ماهيت واکنشي، غريزي، مقابله جويانه و تاکتيکي داشته است. طبعاً چنين روندي نمي تواند نتايج و مطلوبيت هاي موثري براي اهداف آمريکا به وجود آورد. چنين الگويي عموماً داراي نتايج پرمخاطره و واکنش هاي بي ثمر بوده است.

متغيرهاي الگويي کنش ساختار دو حزبي عليه ايران
 

سياست خارجي آمريکا در دوران جوج بوش در قبال ايران با نشانه هايي از تغيير و سردرگمي همراه بود. اين امر منجر به تشديد خصومت در سياست اعلامي دو کشور نسبت به يکديگر مي شد. هدف دولت بوش، محدودسازي ايران و کاهش نقش امنيتي آن در حوزه خاورميانه بوده است. اگر چه ايران و آمريکا تا حدودي داراي رويکردهاي مشترک در مقابله با طالبان و القاعده بوده اند اما جورج بوش درصدد برآمد تا مخاطرات و محدوديت هاي بيشتري را متوجه ايران کند. براساس چنين رويکردي در ژانويه 2002 ايران در فهرست کشورهاي محور شرارت قرار گرفت. بعد از آن نيز شاهد تشديد محدوديت هاي آمريکا عليه ايران بوده ايم.
اين روند نه تنها در دوره جورج بوش تداوم يافت بلکه باراک اوباما نيز چنين الگويي از رفتار استراتژيک را ادامه داد. اگر چه نامبرده در تبليغات انتخاباتي خود تاکيد داشت که الگوي رفتاري محافظه کارانه سياست خارجي آمريکا در دوران جورج بوش و در برخورد با ايران با منافع آن کشور، سازگاري نداشته است. بر اين اساس، وي تاکيد کرد که يکي از حوزه هاي سياست تغيير خود را متوجه جمهوري اسلامي ايران خواهد کرد.
در دوران جديد، ادبيات سياسي کاخ سفيد تغيير يافت اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که اين گونه تغييرات، تأثير چنداني در سياست عملي آمريکا به جا نگذاشته است. در عين حال تغييراتي در تکنيک هاي رفتار سياسي و ديپلماتيک آمريکا ايجاد شده اما اين امر تاثير چنداني در بازسازي روابط ايران- آمريکا به جا نگذاشته است. در دوران اوباما نيز سطح جديدي از تهديدات امنيتي عليه ايران شکل گرفته و بسياري از نشانه هاي تهديد آميز دوران جرج بوش را منعکس مي سازد. شواهد نشان مي دهد که در اين دوران، فقط زمينه هاي بازسازي روابط ديپلماتيک در حوزه هاي محدودي به وجود آمده است. به طور کلي مي توان تأکيد داشت که «رهيافت هاي دولت بوش عليه ايران، همواره معطوف به تلاش گسترده براي فشار بين المللي عليه ايران بود. هدف آمريکا از اين امر را مي توان متوقف سازي برنامه هسته اي ايران از طريق فشار بين الملي دانست. در اين دوران، تهديد ايران به گونه اي جدي تلقي مي شد که کارگزاران دولت بوش بر ضرورت تغيير رژيم تاکيد داشتند. اين امر بخشي از ادبيات سياسي و سياست اعلامي جورج بوش بود. اگر چه آمريکا از ابزار نظامي عليه ايران استفاده نکرد اما در دوران بوش، آمريکايي ها از ضرورت مقابله با ايران در ادبيات سياسي خود بهره مي گرفتند.»
در اين دوران، جورج بوش تلاش داشتت تا جبهه نبرد سوم در خاورميانه را عليه ايران طراحي کند. اين امر بر اساس توصيه هايي دونالد رامسفلد، ديک چني و جان بولتون انجام مي گرفت، در حالي که کنگره آمريکا و بسياري از استراتژيست هاي اين کشور، مخالفت خود را با سياست عملياتي عليه ايران بيان مي داشتند. اختلاف نظر بين استراتژيست هاي آمريکايي به شوراي روابط خارجي آمريکا نيز انتقال يافت. برژينسکي و رابرت گيتس در زمره افرادي محسوب مي شدند که اولاً به حوزه شوراي روابط خارجي آمريکا تعلق داشتند، ثانياً رويکرد خود را در فضاي فراحزبي پيگيري مي کردند. آنان در مطالعات و مذاکرات خود به اين جمع بندي رسيدند که مقابله نظامي با ايران در چنين شرايطي، مخاطرات استراتژيک ايجاد کرده و تحرک گروه هاي مقاومت در مناطق مختلف جغرافيايي را افزايش مي دهد. براساس چنين رويکردي تضادهاي امنيتي آمريکا عليه ايران از سال 2006 به گونه مشهودي کاهش يافت.
موقعيت ژئوپليتيک و استراتژيک ايران براي آمريکا از اهميت ويژه اي برخوردار بود. اگر چه برخي از محافظه کاران درصدد بودند تا الگوهاي تهاجمي تري را عليه ايران به کار گيرند اما عقلانيت استراتژيک در آمريکا با چنين الگويي مخالفت کرد. تنظيم گزارش هاي متعدد و متنوع توسط مراکز تحقيقاتي و مجموعه هاي اجرايي آمريکا درباره ايران، بيانگر آن است که آمريکا جايگاه ويژه اي در خاورميانه براي ايران قائل است. شاخص هاي ژئوپليتيکي ايران براي آمريکا داراي اهميت امنيتي است. اگر چه محافظه کاران رويکرد بدبينانه اي داشتند اما نگرش آنان در تعامل با ديگر نهادهاي سياستگذار امنيتي در آمريکا تعديل مي شد. براين اساس، گروه هاي مصالحه گرا در آمريکا تلاش کردند تا زمينه هاي تغيير رفتار ايران از طريق مصالحه را پيگيري کنند. در اين ارتباط «نيکي کدي» تاکيد دارد که «بسياري از رهبران ايران نسبت به سياست هاي آمريکا بدبين و ترسان هستند. اين امر ناشي از سياست هاي افراطي و تهاجمي آمريکا محسوب مي شود. اگر ايراني ها احساس کنند که تهديد کمتري عليه آنان از سوي آمريکا شکل مي گيرد، در آن شرايط، مواضع و سياست هاي عمل گرايانه اتخاذ مي کنند. هم اکنون عناصري از سياست عملگرا در ميان رهبران ايران شکل گرفته است. اين رويکرد، بدبيني و ترس را به اميد براي همکاري در آينده تبديل خواهد کرد.» لازم به توضيح است که استراتژيست هاي ديگري نيز وجود دارند که بر ضرورت شدت عمل عليه ايران تاکيد دارند. آنان داراي نگرش انتقادي نسبت به سياست خارجي ايران در برخورد انتقادي نسبت به سياست خارجي ايران در برخورد با آمريکا هستند. براساس تحليل اين گروه، الگوهاي رفتار امنيتي ايران، نشانه هايي از راديکاليسم منطقه اي را منعکس کرده و اين امر، عامل بنيادين بسياري از تضادهاي استراتژيک محسوب مي شود. در برابر چنين تحليلگراني، عده اي ديگر بر ضرورت بازي بزرگ استراتژيک براي ايجاد تعادل در روابط ايران و آمريکا تاکيد دارند (برزگر، 63:1387).

نشانه هاي رفتار حزب جمهوريخواه در برخورد با ايران
 

حزب جمهوريخواه داراي کارگزاراني در حوزه سياست خارجي است که بر ضرورت کاربرد سياست فشار عليه ايران، تاکيد دارند. لازم به توضيح است که اين افراد، همواره طيف گسترده اي از تهديدات براي امنيت ملي آمريکا را شناسايي مي کنند. طبعاً برخي از اين تهديدات ممکن است داراي مخاطرات و شدت گسترده تري در مقايسه با ايران باشد. به همين دليل است که اعضاي حزب جمهوريخواه در دوران مسووليت اجرايي به اقدامات تهاجمي عليه کشورهايي مبادرت کردند که از ضريب تهديدکنندگي بيشتري عليه منافع ملي آمريکا برخوردار هستند. اين امر را مي توان نمادي از تعارض راهبردي در ارتباط با کشورهاي راديکال در سياست بين الملل دانست. در چنين فضايي، امنيت ملي ايران به گونه اي مستقيم از سوي کارگزاران حزب جمهوريخواه مورد تهديد قرار نگرفته است.
در دوران رياست جمهوري ريگان، ادبيات راديکال عليه ايران به کار گرفته شد. الکساندر هيگ و جورج شولتز در زمره وزراي امور خارجه آمريکا محسوب مي شدند که رويکرد همکاري جويانه اي با دولت عراق عليه ايران داشتند. کاسپار واينبرگر، وزير دفاع آمريکا در اين دوران محور اصلي تعارض و رويارويي با ايران محسوب مي شد. اين امر نمادي از اقدامات و ادراک تهاجمي کارگزاران حزب جمهوريخواه تلقي مي شود. به قدرت رسيدن جورج بوش پدر به همراه افرادي همانند جيمز بيکر (وزير امور خارجه آمريکا) منجر به کاهش تهديدات عليه ايران شد. در اين دوران، حزب جمهوريخواه آمريکا تلاش داشت تا از الگوي مقابله با عراق عليه ايران، استفاده کند. جنگ سال 1991 را مي توان نماد تعارض حزب جمهوريخواه با کشورهايي دانست که موازنه قدرت منطقه اي را تحت تأثير قرار دادند. به اين ترتيب اقداماتي را که جورج بوش پدر ژانويه سال 1991 آغاز کرده بود، جورج بوش پسر در مارس سال 2003 عليه دولت صدام به کار گرفت. اين امر مزيت نسبي ژئوپليتيکي ايران در منطقه را ارتقا داد.
زماني که جورج بوش به قدرت رسيد، نگراني زيادي نسبت به سياست هاي امنيتي وي وجود داشت. تيم سياست خارجي و دفاعي آمريکا در اين دوران، ماهيت تهاجمي و تهديد کننده داشت. ريشه هاي سنت فکري نومحافظه کاري بر ادراک و رفتار زمامداران جديد آمريکا حاکم بود. اين افراد تلاش داشتند تا حوزه امنيت ملي آمريکا را از طريق نظامي گري و اقدامات تهاجمي ارتقا بخشند. گروه هاي محافظه کار سياست خارجي، دفاعي و امنيتي آمريکا براين اعتقاد بودند که هر گونه وقفه و رکود، زمينه انحطاط سياسي آمريکا را فراهم مي سازد. براين اساس، رويکرد محوري آنان در برخورد با کشورهايي همانند ايران، معطوف به مقابله، رويارويي و محدودسازي بوده است.
براساس اين دکترين، نبرد به خاک دشمن کشيده مي شود. چهارمين اقدام دولت بوش، تهاجم به عراق و سرنگوني رژيم صدام بود که بر پايه اين ادعا صورت مي گرفت که وي داراي تسليحات کشتار جمعي بوده يا براي دستيابي به آنها برنامه ريزي کرده است. دولت بوش وقوع جنگ کوتاه، سريع و گذرا که ماهيت بي دردسري در دوران بعد از صدام داشته باشد را انتظار داشت. هدف آمريکا، مقابله با ايران بود در حالي که نيروهاي آمريکا در عراق، گرفتار نبرد با شورشي ممتد شدند. در اين شرايط، نيروهاي آمريکايي غافلگير شده بودند، بنابراين نتوانستند هيچ اقدامي عليه ايران انجام دهند.»
رويکرد دولت بوش در برخورد با ايران يا ديگر چالش هاي منطقه اي در خاورميانه، معطوف به نگرش انديشمندان محافظه کاري قرار گرفت که در دهه 1990 در حاشيه قدرت قرار داشتند. آنان برنامه اي منسجم براي سياست خارجي آمريکا در دوران بوش تنظيم کردند. براساس چنين برنامه اي ، مفاهيمي همانند تغيير رژيم، هژموني خير انديشانه، يکجانبه گرايي، اقدام پيش دستانه و استثناگرايي آمريکايي را در بر مي گرفتند. در اين دوران بسياري از محافظه کاران جديد از حمله نظامي آمريکا به عراق و رويارويي با القاعده و طالبان در افغانستان، حمايت به عمل مي آوردند. سخنراني جورج بوش در مراسم تحليف رياست جمهوري انعکاس چنين مفاهيمي در حوزه سياست خارجي و امنيتي آمريکا محسوب مي شد.
استراتژيست هايي که با دولت بوش همکاري داشتند، مخالف فعاليت هسته اي ايران بودند. آنان تحت تاثير قالب هاي ادراکي و تحليلي «آلبرت و الستر» استاد دانشگاه شيکاگو بوده و آراي وي را در برخورد با کشورهاي پيراموني که براي غني سازي اورانيوم تلاش مي کنند، دارا هستند. مقابله با سياست هاي هسته اي ايران بر اساس چنين ادراکي انجام پذيرفت. والستر براين اعتقاد بود که دستيابي به فناوري اتمي صلح آميز در چهارچوب پادمان هسته اي، مي توانست به فناوري سلاح هاي اتمي مبدل شود؛ چرا که بخش اصلي فناوري هسته اي هر دو کاربرد نظامي و صلح آميز را دارد. تحليلگران دولت بوش، براين اعتقاد بودند که «ايران کشوري است که از طرفي در چهارچوب پادمان هسته اي و اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت مي کند و براين اساس خود را در سکب فناوري هسته اي محق مي داند. حال آنکه چنين فعاليتي مي تواند بهترين پوشش براي دستيابي به سلاح اتمي باشد. کنترل ايران درباره قابليت هاي هسته اي از طريق مدارا حاصل نمي شود. بايد فشارهاي موثر و مستقيم براي منصرف سازي ايران از فعاليت هاي هسته اي به کار گرفت.» به طور کلي در دوران بوش، رويکرد محافظه کاران در برخورد با ايران، ماهيت مقابله جويانه داشته است. بخش قابل توجهي از آنان در پي اجراي پروژه حمله نظامي آمريکا به ايران بودند. از آنجا که آنان کاملاً ايدئولوژيک مي انديشند و زخم خورده نيز هستند، تلاش داشتند تا گوش شنوايي در دولت بوش بيابند. البته بايد توجه داشت که عمليات نظامي براي تغيير رژيم ايران، مي تواند نتيجه معکوس داشته باشد. اگر چه بخش قابل توجهي از ايراني ها از حکومت خود انتقاد دارند. اما در ميان اين مخالفان، ملي گراياني هستند که در صورت حمله آمريکا به ايران، موضع خود را تغيير داده و به مقابله با آمريکا مي پردازند براساس چنين ادراکي بود که جورج بوش در دوره دوم رياست جمهوري خود از ضرورت تغيير رژيم در ايران و کره شمالي سخني به ميان نياورد.
رويکرد مقابله با ايران عموما توسط استراتژيست هايي همانند «پل ولفوويتز»، «داگلاس فيث» و «ريچارد پرل» انجام گرفت. آنان در وزرات دفاع آمريکا مسووليت هاي تعيين کننده اي داشتند. دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، نيز با آنان همراه و هماهنگ بود. لازم به توضيح است که وزارت امور خارجه ايالات متحده، مخالف چنين رويکردهايي بوده است.
کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا در اولين دوره رياست جمهوري بوش، مخالف سياست هاي تهاجمي ايالات متحده عليه ايران بوده و آن را عامل گسترش تهديد و بحران براي امنيت و منافع ملي آمريکا مي دانست. در اين دوران، کاندوليزا رايس هماهنگي و همکاري بيشتري با گروه مقابله گرا در سياست خارجي و امنيتي آمريکا از خود نشان مي داد. در اين دوران، خانم رايس به عنوان مشاور امنيت ملي جورج بوش، ايفاي نقش مي کرد. وي به گروه محافظه کاران سياست خارجي آمريکا نزديک بوده و فعاليت هاي امنيتي خود را در شوراي امنيت ملي آمريکا در دوران رونالد ريگان آغاز کرده بود.
به اين ترتيب زماني که مشاور رئيس جمهور در امور امنيت ملي آمريکا شد، تلاش مي کرد تا از سياست و رهيافت محافظه کاران آمريکايي در مقابله با ايران، حمايت به عمل آورد. چنين رويکردي موقعيت وي را در دوره دوم رياست جمهوري جورج بوش ارتقا داد. از ژانويه سال 2005 به بعد کاندوليزا رايس به عنوان وزير امور خارجه آمريکا ايفاي نقش کرد.
به موازات فرآيند ياد شده، بعضي از مراکز مطالعاتي، بنيادهاي تحقيقاتي، نشريات و رسانه هاي آمريکايي در دوران جورج بوش از ضرورت مقابله با ايران، صحبت به ميان مي آوردند. آنان بر اين اعتقاد بودند که تداوم قدرت سياسي و استراتژيک ايران در خاورميانه، عامل بحران هاي سياسي جديدي در آينده خواهد شد. بنابراين لازم است تا در دوراني که «موج تغيير رژيم» در خاورميانه آغاز شده، با حکومت هايي همانند ايران نيز مقابله شود، اين مراکز توانستند رويکردهاي متنوعي درباره ضرورت مقابله با ايران توليد کنند. نشرياتي همانند «منافع ملي»، «منافع عمومي» و مراکز تحقيقاتي همانند «اينترپرايز» در زمره مجموعه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي تأثيرگذار بر سياست خارجي دولت بوش براي مقابله با ايران، محسوب مي شدند.
اگر چه موج ضد ايراني در کابينه بوش از قدرت سياسي و مطبوعاتي بالايي برخوردار بود اما نيروهاي تعادل گرا در ساختار سياسي و امنيتي آمريکا، مانع از انجام اقدامات تهاجمي دولت بوش عليه ايران شدند. چنين روندي از سال 2006 به بعد کارکرد ضد ايراني خود را از دست داد. مشکلات امنيتي آمريکا در عراق و محدوديت ها که طي سال هاي 2003 به بعد با آنها رو به رو بود، مانع از اقدامات تهاجمي آن کشور عليه جمهوري اسلامي شد. در اين دوران آمريکايي ها صرفاً توانستند موج تبليغاتي عليه ايران ايجاد کرده، پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت انتقال داده و درنهايت تهديدات امنيتي خود را از طريق کشورهاي همسايه ايران اعمال کنند.
با وجود چنين روندي، آمريکايي ها نتوانستند اقدامات نظامي براي تغيير رژيم در ايران انجام دهند. اين امر انعکاس رويکردي است که هر گونه اقدام نظامي و استراتژيک را براساس پيامدهاي آن، مورد ارزيابي قرار مي دهد. با توجه به تمامي مؤلفه ها و نشانه هاي ياد شده، مي توان به اين جمع بندي رسيد که رهيافت دولت بوش و نتايج حاصل از فعاليت هاي ايالات متحده در قبال ايران، ناکار آمد بوده است.
در اين دوران، جمهوري اسلامي، ضربه ها و محدوديت هايي را متحمل شد، فشارهاي بين المللي را تحمل کرد و به توانايي هاي بيشتري در حوزه هسته اي نائل شد. در چنين شرايطي، ستاره آمريکا براي مقابله با ايران و انجام تهديدات پر شدت در حال افول بود. اگر چه در اين دوران محافل فکري و دانشگاهي آمريکا درباره سياست هاي جديد آن کشور نسبت به ايران، گزينه هايي متنوع ارائه دادند اما اين رهيافت ها نتايج غيرمؤثر و نااميد کننده اي براي اهداف و منافع استراتژيک آمريکا در خاورميانه و در برخورد با ايران داشته است.

نشانه هاي رفتار حزب دموکرات در برخورد با ايران
 

حزب دموکرات به لحاظ سنتي بر مولفه هايي همانند حقوق بشر، نوسازي، دموکراسي و گسترش قدرت نرم در برخورد با کشورهايي همانند ايران، تمرکز مي کند. نظريه پردازان حزب دموکرات بر ضرورت به کارگيري الگوهايي تأکيد دارند که اهداف استراتژيک آمريکا را در پروسه طولاني مدت و از طريق تغييرات ساختاري در محيط پيراموني تأمين کنند.
به همين دليل است که افرادي همانند جيمي کارتر، بيل کلينتون باراک اوباما در 33 سال گذشته بر ضرورت کاربرد قدرت نرم در برخورد با ايران تاکيد داشته اند.
جيمي کارتر در اولين گام، تلاش کرد تا انقلاب اسلامي ايران را مهار کند. مهارت انقلاب از طريق به کارگيري الگوها و ابزارهاي متنوعي امکان پذير بود. اين فرايند از فوريه سال 1979 تا ژانويه سال 1981 ادامه يافت.
کارتر و تيم امنيت ملي وي از الگوي تهاجمي بهره مي گرفتند، نشانه اين امر را مي توان در سياست امنيتي برژينسکي نسبت به ايران مورد ملاحظه قرار داد. برژينسکي از ساز و کارهاي مقابله جويانه با ايران حمايت مي کرد. از جمله اقدامات وي، مي توان به حمله نظامي نيروهاي دلتاي آمريکا در قالب عمليات پنچه عقاب اشاره داشت. اين امر منجر به حادثه طبس شد. ديگروس ونس در واکنش به اين اقدام گروه تهاجمي، مبادرت به استعفا کرد.
از جمله ديگر اقدامات دولت کارتر در برخورد با ايران، مي توان به حمايت از عراق براي جنگ و عمليات نظامي عليه ايران اشاره داشت. همکاري آمريکا و عراق در شرايطي آغاز شد که کارتر مبادرت به قطع روابط ديپلماتيک با ايران کرد. اين اقدام کارتر، منجر به تداوم الگوهاي تعارضي در روابط متقابل ايران- آمريکا شد. اگر چه ادموند ماسکي، وزير امور خارجه آمريکا به همراه آندره گروميکو در زمان شروع جنگ تحميلي، اعلام بي طرفي کردند اما حمايت هاي همه جانبه آمريکا از عراق نشان داد که دولت کارتر مبادرت به انجام «جنگ نيابتي» عليه ايران کرده است.
در دوران کلينتون، شکل ديگري از سياست فشار و محدود سازي عليه ايران به کار گرفته شد. گروه هاي «صهيونيست محور» در سياست خارجي دولت کلينتون، نقش محوري داشتند. اين امر در دوره اول رياست جمهوري دولت دموکرات در دهه 1990 مشهود بوده است. افرادي همانند وارن کريستوفر، مارتين ايندايک و پاتريک کلاوسون را مي توان محور اصلي مقابله گرايي حزب دموکرات با جمهوري اسلامي ايران دانست. آنان از سياست فشار عليه ايران بهره مي گرفتند. نشانه آن را مي توان در شکل گيري «سياست مهار دو جانبه» دانست.
طبعاً ايران در چهارچوب چنين سياستي با فشارهاي سياسي و امنيتي رو به رو مي شد. در دوره دوم رياست جمهوري بيشتري با ايران به وجود آمد. ابتکار مادلين آلبرايت را مي توان گامي موثر در جهت کاهش سياست فشار در برخورد با ايران دانست. در اين دوران، تيم سياست خارجي و امنيتي آمريکا تلاش کرد تا از الگوهاي معطوف به همکاري سازنده در برخورد با ايران استفاده کند. اين امر محور اصلي ايجاد توازن و تنش زدايي محدود در سياست خارجي آمريکا نسبت به ايران محسوب مي شود. نشانه هاي چنين فرايندي را مي توان در ديپلماسي کشتي مورد ملاحظه قرار داد.
سياست خارجي آمريکا در دوران باراک اوباما مبتني بر نشانه هايي از اقدامات نرم افزاري در برخورد با ايران بوده است. اوباما تلاش کرد تا جلوه هايي از همکاري چند جانبه عليه ايران را سازماندهي کند. هيلاري کلينتون، وزير خارجه اوباما در چنين فرايندي نقش محوري ايفا کرده است. همکاري کلينتون با کشورهاي عربي در برخورد با ايران را مي توان نشانه تداوم سياست فشار عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. جنگ سرد ايران- آمريکا به ميزان قابل توجهي در اين دوران افزايش يافته است.
اگر چه در روزهاي اوليه رياست جمهوري اوباما، عده اي بر اين اعتقاد بودند که شرايط به کارگيري «سياست تغيير» در حوزه سياست خارجي آمريکا نسبت به ايران فراهم شده است اما شواهد نشان مي دهد که سياست عملي آمريکا در زمان محدودي معطوف به اتخاذ الگوهاي تعارضي در برخورد باايران شد. نشانه هاي تعارض و سياست فشار را مي توان در ارتباط با سياست عملي و اعلامي آمريکا مشاهده کرد. رويکرد جديد آمريکا در برخورد با ايران براساس ادراکات و دستاوردهاي «شوراي اطلاعات ملي» آمريکا را مي توان در قالب کنترل گرايي و محدوديت استراتژيک مورد توجه قرار داد. آنان بر اين اعتقادند که «اقدامات آمريکا عليه ايران در اين دوران مي تواند از طريق ابزارهاي ديپلماتيک و تبليغاتي پيگيري شود. به همين دليل است که آن را اقدامات نرم عليه ايران ناميده اند. اين روند با سياست تغيير رژيم هماهنگي ندارد.
تاکنون آمريکايي ها نقش ضعيفي را براي مقابله با محدودسازي ايران به اجرا گذاشته اند. حتي مشوق هاي آمريکا ديگر بازيگران کليدي بين المللي براي محدودسازي ايران غيرموثر و مبهم بوده است... .
زماني که سياست آمريکا در برخورد با ايران تغيير يافت، زمينه براي هماهنگي و همکاري ديگر کشورها فراهم شد. در اين روند، آمريکا توانست موافقت ديگر قدرت هاي بزرگ در اعمال تحريم هاي مالي و فناورانه عليه ايران را به دست آورد. دولت هاي عضو شوراي امنيت بر اثر فشارهاي ديپلماتيک آمريکا، موافقت کردند که در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، چندين قطعنامه را عليه ايران تصويب کنند. اين قطعنامه ها ايران را در محدوديت قرار مي دهد اما ايراني ها توانستند موقعيت خود را تثبيت کرده و فعاليت هالي هسته اي خويش را ارتقا دهند. اين روند، مواضع بازيگران بين المللي و منطقه اي عليه ايران را منسجم کرد.»
ديپلماسي عمومي در زمره تاکتيک هاي قدرت نرم در رفتار سياسي و استراتژيک محسوب مي شود. «جوزف ناي» اولين نظريه پردازي است که تاب قدرت نرم را در انتقاد از سياست خارجي و امنيتي جورج بوش منتشر کرد. ناي بر اين اعتقاد است که در عصر جديد سياست بين الملل، آمريکا بايد از الگوها و ابزارهايي بهره مند شود که حساسيت و واکنش چنداني ايجاد نکند.
وي در اين ارتباط تأکيد دارد که «قدرت نرم بر قابليت شکل دادن به علايق ديگران تأکيد دارد. در سطح مراودات فردي همه ما با قدرت جذب، اغوا و شيفتگي ديگران آشنا هستيم. در يک رابطه فردي، يکي از طرفين داراي قدرت مرموز جاذبه است. جاذبه به معناي هدايت کرده به واسطه الگو بودن و جذب ديگران انجام مي گيرد... در فعاليت هاي پليسي جامعه محور بايد نيروي پليس را کاملا مهربان و جذاب سازند تا جامعه بخواهد به آنها در دستيابي به ارزش هاي مشترک کمک کند... قدرت نرم يکي از اجزاي اصلي سياست هاي روزمره نظام هاي دموکراتيک محسوب مي شود.»
باراک اوباما در صدد برآمد تا الگوي رفتار ديپلماتيک آمريکا در برخورد با ايران را براساس شاخص ها و نشانه هاي قدرت نرم و ديپلماسي عمومي سازماندهي کند. هر يک از مولفه هاي ياد شده مي تواند منافع و مطلوبيت هايي را براي آمريکا به وجود آورد. از سوي ديگر چنان فرآيندي زمينه اعمال تهديد غير مستقيم و غير آشکار را به وجود مي آورد. طي سال هاي گذشته ديپلماسي عمومي توانسته بخشي از واقعيت هاي سياست بين الملل و همچنين سياست خارجي کشورها محسوب مي شود.
منبع: همشهري ديپلماتيک شماره 50