انديشه هاي اجتماعي در پايان قرون وسطي

در اين عصر کار همه جنگ است. دو قطب نيرومند عصر ميانه دو شخصيت پرشکوهي که اکنون تقريباً در پشت ميغ زمان از نظر ما پنهان شده اند؛ پاپ و امپراتور با يکديگر مي جنگند. اما جنگهاي ديگري هم هست- جنگ امپراتور و اميران، جنگ امپراتور و کمون، جنگ گلف(1) سياه و گلف سفيد، جنگ خيابان وخيابان، جنگ خانه و خانه. همه جا شاهد گردنکشي، شاهد پريشاني و شاهد آشوب است.[49]
ايتاليا- اين «باغ امپراتوري روم مقدس» که با شرق سوداگري مي کرد- از همه جا آشفته تر بود. اما همسايه او، فرانسه نيز از آرامش بهره اي نداشت. از قرن دوازدهم به بعد همچنان که امپراتور در نتيجه جنگي که با کليسا مي کرد، ضعيف مي شد، فرانسه قوت مي گرفت. فرانسه در جنگهاي صليبي ابتدايي سهمي بسزا داشت، و از اين رو جنگهاي صليبي را به نام فرانسه (Gesta dei per Francos) خوانده اند و مسلمين همه صليبيان را «فرانک» مي ناميده اند. فرانسه بر اثر برخوردهاي فرهنگي شرق و غرب تکان خورد و در سده هاي دوازدهم و سيزدهم در زمينه امور ديني و ادبيات و معماري و جز اينها از ديگر جامعه هاي غربي پيش افتاد.

دوبوا، منادي قدرت دولت: چنان که گذشت، برخي از انديشمندان بزرگ عصر ميانه مانند جان ساليسبوري( سالزبري) از تفوق کليسا بر دولت دم زدند و توماس آکويناس خواستار شمول قدرت کليسا بر دولت شد. پولس نخست، پاپ اينوسنت(2) سوم، و سپس ساير پاپ- هاي مقتدر در تحقق اين تفوق کوشيدند و در آغاز قرن چهاردهم، يونيفاس(3) هشتم چنين اعلام داشت: « من قيصرم، من امپراتورم.»[50]
 

در مقابل تفوق طلبي کليسا، گروهي از انديشمندان به دفاع از استقلال دولت برخاستند. از اين زمره اند پي ير دو بوا(4) ومارسيگ ليو(5) که به کليسا تاختند؛ حملات آنان مانند حمله سياسي ادوارد اول و فيليپ چهارم و نوگاره(6)- مشاور فيليپ چهارم- مؤثر افتادند. دوبوا چنان از عصر خود پيش بود که نه تنها خواستار زوال قدرت کليسا شد، بلکه از انهدام نظام زمينداري و امپراتوري فئودالي سخن مي گفت. براي دولت قدرت مطلق مي خواست و نقشه اي براي برقراري سلطنت ملي در فرانسه ترتيب داد.[51]
پي ير دوبوا در ميانه سده سيزدهم مسيحي (1321- 1255) زاده شد و در دربار فيليپ چهارم به عنوان وکيل دعاوي به خدمت پرداخت. رسالات بسيار نوشت. در رساله بازستاندن ارض مقدس (De Recuperatione Terre Sancte) به مسائل جامعه شناسي پرداخت. رساله دوم او شامل نقشه اي براي چيرگي اروپاييان، بر مسلمين است و در ضمن آن موضوعهايي مانند روابط کليسا و دولت و سلطنت ملي در فرانسه به ميان آمدند به نظر دوبوا يکي از علل بازماندن مسيحيان از اشغال ارض قدس دخالت پاپ در کار دولتهاست:
پاپ به سبب مقام مقدس خود بايد طلب بخشايش و نماز- گزاري و داوري ديني و برقراري صلح در ميان اميران کاتوليک را بر عهده گيرد و بدين شيوه نفوس را به خدا اتصال دهد. اما پاپ خود را موجد و معد و مجري جنگها و مردمکشيهاي بسيار معرفي مي کند، و سرمشق بدي به وجود مي آورد؛ براوست که منابع معمولي خود را حفظ کند، بي آنکه از مراقبت نفوس بازماند. براوست که از امور دنيوي دوري گيرد و از انگيختن شرور بپرهيزد. اگر بدين امتياز بزرگ تمکين نکند، آيا به سبب آز و نخوت و جسارت و سوء استفاده بيباکانه خود، مورد سرزنش مردم قرار نخواهد گرفت؟[53]
دوبوا مانند مونتني و مونتسکيو خواستار طرد سنتهاي کهن شد و پيشنهاد کرد که پاپ اقتدارات دنيوي خود را به پادشاه فرانسه واگذارد و در عوض، مستمري ساليانه اي بگيرد. پادشاه فرانسه بايد در نابودکردن زمينداري بکوشد و اصلاحات دامنه دار جامعه فرانسه را به کمال رساند و سپس اروپا را به وحدت کشاند. دوبوا براي رستاخيز وطن خود نقشه هاي اصلاحي دقيقي کشيد، همچنانکه فيخته در آغاز سده نوزدهم چنين کرد.

بازسازي جامعه و آشتي بين المللي: ازنظر دوبوا بايد همراه با نفي زمينداري، اقتدار پاپ و رهبران کليسا به پادشاه و گماشتگان او انتقال يابد. اهل کليسا جيره خوار دولت شوند، و به اين شيوه رقابت دولت و کليسا از ميان برود.[54] بايد آموزش و پرورش دگرگوني پذيرد و کتابهاي درسي ساده و سنجيده اي نوشته شوند و آموزشگاههاي مجهزي به وجود آيند. بايد زنان مانند مردان از آموزش و پرورش منظم بهره برند. تعليم زبان بسيار مهم است. بايد مسيحيان در فرا گرفتن زبانهاي بيگانه مخصوصاً زبانهاي شرقي بکوشند و بتوانند باغير مسيحيان و مخصوصاً مسلمين گفت و گو کنند و آنان را به آيين عيسوي در آورند. بايد زنان پس از فراگرفتن زبانهاي بيگانه به سرزمينهاي اسلامي روند، با مردان مسلم زناشويي کنند و با اين کار زمينه تسلط مسيحيت را بگشايند.[55] همچنين بايد قوانين اجتماعي را منظم و مدون کرد و آيين دادرسي را ساده و منصفانه گردانيد.
 

دوبوا گفت که فرانسه بايد براي تحقق وحدت اروپا، دولتهاي اروپايي، مخصوصاً اميرنشينهاي ايتاليا را به استقرار صلح بين المللي برانگيزد، و اين مهم هنگامي برآورده مي شود که شوراي عمومي مسيحيان بوسيله پاپ به وجود آيد و اختلافات ملل مسيحي را رفع کند. اروپا بدون صلح و وحدت هرگز نمي تواند برمسلمين غالب آيد و ارض قدس را باز پس گيرد. به حکم پاپ اقوامي که جنگ آغاز مي کنند يا به ياري جنگاوران برمي خيزند، بايد نفي بلد گردند و از اموال خود محروم شوند. همچنين بايد پاپ از راه داوري به اختلافات دولتها پايان دهد. اما اين شهرها( جمهوريهاي ايتاليا) و بسياري از اميران در سرزمينهاي خود هيچ فرادستي که مطابق قوانين و رسوم آن سرزمينها ايشان را مشمول عدالت گرداند، نمي شناسند. پس در ستيزه مي کوشند. آيا رسيدگي به مرافعات اينان با کيست؟ در پاسخ مي توان گفت که شورا بايد به انتخاب سه داور روحاني يا غير روحاني که محتاط و مجرب و مؤمن باشند بپردازد. اين سه داور بايد سه روحاني برجسته را به عنوان قاضي برگزينند و نيز از جانب هر يک از دو طرف سه تن ديگر را که در خور وثوق باشند و به تحريک محبت و نفرت، حرص و عاملي ديگر تباهي نپذيرند، برگزينند. همه اينان پس از اداي سوگندان غلاظ مواد دادخواست (Petition) و دفاع را بررسي مي کنند و سپس در جايي مناسب گرد مي آيند و شاهدان و مدارک(instruments) را مي پذيرند و هرچه را زائد و خارج از موضوع مي يابند، کنار مي گذارند و با جديت به رسيدگي مي پردازند.. اگر يکي از دو طرف از حکم ناخرسند باشد همان قضات جريان(Process) دعوا و حکم را نزد ديوان عالي روحاني مي فرستند..[56]
بر روي هم دوبوا با شدت به نظام زمينداري و مقام پاپ و رقابت کليسا با دولت تاخت و مانند متفکران عصر جديد براي بهبود اوضاع اجتماعي نقشه کشيد. تحولات قرنهاي بعد مانند انهدام زمينداري و حذف اقتدارات دنيوي کليسا و برقراري دولت ملي و جامعه ملل و روضع قوانين اساسي مدون را پيش بيني و پيشنهاد کرد.

دانته و دفاع از همکاري دولت و کليسا: حکيم و شاعر نامدار ايتاليايي، دانته آليگيري(7)(1265-1321) در عصر هرج و مرج ايتاليا مي زيست. از دستگاه پاپ و پادشاه فرانسه آزار ديد و تبعيد شد و مدت نوزده سال به آوارگي عمر گذاشت. مانند معاصران بزرگ خود، دوبوا و مارسيگ ليو از آشوب و جنگ ملول و آرزومند صلح اروپا بود. براي تحقق اين آرزو به فعاليت سياسي دست زد و رسالاتي چونDe Monarchia نوشت. بسياري از محققان، شاهکار منظم اوکمدي الهي را رساله اي سياسي و مبلغ صلح و وحدت سياسي دانسته اند. بر روي هم دانته دم از لزوم يک امپراتوري جهاني مي زد. به قول اسميت دانته، تنها به اعلام ضرورت صلح براي همه انسانيت خرسند نيست، بلکه اين ضرورت را تعليل و با منطق قوي خود اثبات مي کند و بر اخبار کتاب مقدس و تعاليم فلسفه متعالي، استوار مي سازد. با قضاياي قياسي پيش مي رود و ضرورت صلح و طرز تحقق آن را براي همه کساني که تعصب و حرص چشم دلشان را نابينا نگردانيده، روشن و معلوم مي دارد.[57]
 

دانته مانند ارسطو مي گفت که انسان ذاتاً اجتماعي است و حکومت براي اداره زندگي اجتماعي لازم آمده است.[58]
سلطنت يا امپراتوري که حکومتي دامنه دار به وجود مي آورد، بيش از انواع ديگر حکومت براي برقراري صلح توانايي دارد.[59] اما چنين سلطنتي بايد بر همه زمين حاکم باشد.[60] دانته نسبت به تاريخ با وسواس نمي نگرد و افسانه هاي ويرژيل وليوي را بي چون وچرا به جاي تاريخ مي گيرد و حکم مي کند که روم نمونه خوب امپراتوري جهاني بود و سپس امپراتوري روم مقدس رسالت آن را دنبال کرد.
به نظر دانته قدرت دولت متعلق به خداست ومستقيماً از او به زمامداران مي رسد. اما انسان براي سعادت کامل خود نمي تواند به سرپرستي کشورداران بسنده کند، بلکه به رهبري کليسا نيز حاجت دارد:
انسان چون داراي دو غايت حياتي است، براي زندگي خود به دو راهنما نيازمند است. يکي از آن دو پيشواي عالي روحاني است که بنا برآنچه برما مشهود شده است، انسانيت را به سوي زندگي ابدي رهبري مي کند. ديگري امپراتور است که مطابق رهنموني فلسفه در اين دنيا انسانيت را به سعادت مي کشاند.[61]
نظريه دانته که وجود دو قدرت - دولت و کليسا- را براي برقراري صلح لازم مي دانست، بيش از ساير نظريه هاي عصر ميانه حتي نظريه توماس آکويناس دقت و صراحت داشت. ولي به حکم تار يخ تحقق پذير نبود، زيرا در آن روزگار انحطاط قدرت کليسا و قدرت امپراتوري آغاز شده و مقدر بود بزودي ملت گرايي ( ناسيوناليسم)، امپرياليسم و اثر آن را در هم شکند، انقلاب پروتستان، وحدت مسيحيت را از ميان ببرد و مسلمين اروپاي شرقي را فرا گيرند.

مارسيگ ليو، مبشر حکومت مردم: (1290-1343) از مردم پادوا (8) بود. در رساله De fensor pacis که با همکاري جان جاندون(9) نوشت، مانند دانته ايتاليايي به دفاع از امپراتوري ميرنده روم مقدس برخاست و به شيوه اي منظمتر از شيوه دانته و دوبوا، منشأ جامعه و دولت را باز نمود و مانند آن دو از کليسا انتقاد کرد. به سنت اپيکوريان و ماکياولي و هابس وبنتام از منظر سودگرايي و فردگرايي، جامعه را تبيين کرد. چون خانواده از عهده رفع همه احتياجات انساني برنمي آمد، جامعه تشکيل شد. افراد انساني به اقتضاي عقل سودجوي خود با يکديگر همکاري و نيز همستيزي مي کردند. پس براي تأييد آنچه محرک همکاري است و براي نفي آنچه محرک همستيزي است. عدالت اجتماعي و اخلاق فردي به وجود آمدند و برمفهوم قانون طبيعي استوار شدند. پس اعتقاد کردند که قانوني طبيعي زيرساخت جامعه است و بايد در هر مورد اجرا شود. سپس براي اجراي قانون طبيعي وجود حکومت لزوم يافت و با استقرار حکومت، جامعه رنگ سياسي به خود گرفت و به صورت دولت درآمد.
 

آلن(10) درباره نظريه سودگرايي و فردگرايي مارسيگ ليو که صريحاً با نظريه آباء کليسا و توماس منافات دارد، چنين مي نويسد: اين نظر که بر مسيحيان اصيل(ort hodoxy) عصر ميانه مي تازد به نظر ماکياولي مي ماند و حتي به نظر هابس نزديک است. عنصر متعالي اخلاق را رها مي کند و کاملاً به سودگرايي مي پيوندد. از ديدگاه آن حق و باطل پيوندي با حيات اخروي ندارند و وابسته نظم کائنات نيستند.»
وظيفه اصلي دولت جلوگيري از همستيزي مردم نيست، بر قراري همکاري کامل است. براي تحقق اين همکاري کامل که در عصر ما مورد نظر مکنزي(11) و هابهاوس نيز هست- بايد به شيوه افلاطون به تقسيم کار و تخصيص هرکس به کاري معين، پرداخت. مارسيگ ليواز زبان ارسطو مي گويد:
دولت اجتماع کاملي است شامل همه عناصر لازمي که نه تنها زيست بلکه بهزيستي مردم را تأمين مي کند. از قسمت اخير اين تعريف، غايت محتواي دولت چنين برمي آيد: کساني که تجمع سياسي دارند، نه تنها مانند ددان به زندگي خود ادامه مي دهند، بلکه بخوبي زندگي مي کنند، حتي اگر از لحاظ نتايج آزادي بخش تمدن و روشنگري فقير باشند. چون هدف دولت تأمين زيستن و بهزيستن مردم است، بايد نخست زندگي و وجوه آن را بررسي کنيم... براي تحقق زندگي، اجتماع مدني ضرورت دارد، زيرا زندگي کامل از راهي ديگر تحقق نمي يابد...
چون انسان به هنگام زادن در برابر محيط بي پناه و در معرض رنج ونابودي است، به فنون گوناگوني که عوامل مزاحم را دور دارند، نيازمند است. و چون نمي توان اين فنون را جز به وسيله کثيري از مردم به کاربست و بدون پيوند نسلها حفظ کرد، بر انسانها واجب است که براي جلب موافق و دفع منافر گردآيند. مردمي که به اين شيوه گرد مي آيند، طبعاً به اين نتيجه مي رسند که اگر اجتماع تابع قوانين عدالت نباشد، تفرقه و مناقشه پيش مي آيند و به انحلال اجتماع مي انجامند. بنا بر اين، لازم است که حکومت عدالت در اجتماع برقرار گردد و سرپرستي يا نگهباني به وجود آيد. سرپرست بايد به سرکوبي متجاوزان و آشوبگراني که مي خواهند اجتماع را از داخل و خارج ناتوان کنند، بپردازد. از اين رو، دولت بايد داراي چنان امکانات و وسايلي باشد که اينان را از ناتوان ساختن اجتماع باز دارد.
بنابراين، سخن افلاطون را چنين مي توان خلاصه کرد که انسانها محض زندگي کافي يعني تحصيل چيزهاي لازم و انتقال آنها، از نسلي به نسلي، به يکديگر پيوسته اند. صورت کامل اين پيوستگي که متضمن حد اعلاي کفايت است، دولت نام دارد. همه حوائج کساني که مي خواهند بخوبي زيست کنند، بوسيله يک مقام يا يک قشر مشخص برآورده نمي شوند. لازم است که در مراتب اجتماع، مقامات متعدد باشند و هر مرتبه يا مقامي عهده دار يکي از چيزهايي که براي کفايت حيات ضرورت دارد، گردد. اين رسته ها يا مقامات تکثر و تنوع اجزاء دولت را به وجود مي آورند.[64]
براي بهبود زندگي گروهي بايد از علم قانونگذاري سود جست. زيرا قانون وسيله اي براي سعادت انسان است. نتايج قانون با اجراي آن به دست مي آيند: « قانون اساساً حکمي است درباره آنچه براي اجتماع مقرون به عدل و فايده است. نمود آمرانه اي است از حاجتي مشترک که عقل آن را تنظيم مي کند، مقامي رسمي آن را اعلام مي دارد و قدرت، اجراي آن را تضمين مي کند.»[65]
قدرت قانون از قدرت مردم يا نمايندگان آنها نشئه مي گيرد. مردم بايد قانونگذاري را به نمايندگان و فرمانفروايي که خود برمي گزينند، بسپارند:
مقام وضع قانون يا وابسته همه مردم است، يا وابسته يک تن، و يا وابسته چند تن؛ بديهي است قانون نبايد وابسته يک تن باشد. زيرا فرد منفعت خود را بر مصلحت عمومي ترجيح مي دهد، و چه بسا بر اثر ناداني يا بد خواهي، قانوني ناروا وضع مي کند. حکومت جبار وابسته قانون فردي است. بر همين مقياس قانون نمي تواند وابسته چند تن باشد. اينان نيز قانون را موافق منفعتي خاص و نه مصلحتي عام وضع مي کنند.« حکومت متنفذان»(oligarchy)از اين جا برمي خيزد. بنا بر اين قانونگذاري وابسته همگان يا اکثريت مردم است. زيرا قانون بايد بر همه حاکم باشد و هيچکس آگاهانه به خود آزار يا ستم نمي کند. در اين صورت همگان يا دست کم اکثر مردم، به وضع قانوني که موافق مصلحت عمومي باشد، مي پردازند.[66]
برخلاف آنچه شايع است، اکثريت از اقليت کم خردتر نيست. در مقابل اين استدلال که در دنيا احمقان بيشماري وجود دارند، بايد گفت که «حماقت» مفهومي نسبي است، و مردم منافع خود را بهتر مي شناسند، و از اين رو قوانيني برضد منافع خود وضع نخواهند کرد.[67]
فرمانروايي که مردم برمي گزينند، در مقابل مردم مسئووليت دارد؛ اگر به تعهدات خود رفتار نکند، مستحق خلع است.
امور عمومي بايد به دست شخصي واحد يا گروهي از اشخاص اداره شوند. شايد شاه براي رياست دولت از هر مقام ديگر مناسبتر باشد.
بخش دوم رسالهDefensor pacis مارسيگ ليو به اين اصل اختصاص يافته[68] است که حکومت بايد داراي قدرت مطلق باشد و بر کليسا سلطه ورزد. به نظر او:
1. کليسا حق قانونگذاري ندارد.
2. روحانيون از متابعت قوانين حکومي برکنار نيستند.
3. پاپ و روحانيون، حق آن ندارند که به نام کليسا حکومت کنند.
4. روحانيان حق مال اندوزي ندارند.
مارسيگ ليو براي توجيه حذف اقتدارات کليسا، تباهکاري هاي کليسا را ياد مي کرد و مانند دوبوا کليسا را مسؤول جنگها و آشوبهاي عالم مسيحي شمرد. اگر علت پريشاني و تفرقه مدني که در خطه ها و اجتماعات گوناگون برقرارند، ريشه کن نگردد، در آينده نيز فجايعي به بار خواهد آورد:
اين علت اصلي دعاوي و خواستها و اعمال اسقف روم و دسته روحانيان وابسته به اوست. اينان آهنگ تحصيل قدرت و تملکات زائد دنيوي دارند، مرسوم است که اسقف روم براي تحميل قدرت خود بر ديگران بگويد که «قدرت تامه» را مسيح بوسيله پطرس مقدس به او تفويض کرده است... اما در واقع، نه او و نه هيچيک از اسقفان يا کشيشان، يا مبلغان مذهبي فرداً و جمعاً نه تنها از قدرت عالي، بلکه از هيچگونه اقتدار فائقه يا حق قانون گذاري مستبدانه بهره ور نيستند.[69]
مارسيگ ليو در تأييد نظر خود به تاريخ روي برد و اعلام داشت که به شهادت تاريخ، دستگاه کليسا قدرت خود را به شيوه هايي ناپسند به کار برده و[70] مرتکب نارواييهاي گوناگون شده است. قدرت کليسا از آن پاپ يا روحانيان نيست، از آن اجتماع مؤمنان است.
روحانيان نمي توانند گناه کسي را ببخشند يا کسي را به دوزخ بفرستند. وظيفه و قدرت آنان منحصر به اين است که مراسم ديني را برپا دارند و درباره روشهاي رستگاري به وعظ پردازند. مارسيگ ليو موضوع قانون طبيعي و حقوق اکثريت و حکومت مردم و سلطنت مطلق را بوضوح مورد تحليل قرار داد و در موارد بسيار از مقتضيات زمان خود پيشتر رفت و نظريه هايي را به ميان نهاد که قرنها بعد بر کرسي قبول نشستند و نقشه هايي براي اصلاح کليسا کشيد که ديرزماني پس از او تحقق پذير گرديدند. پيش بيني او فقط در يک مورد به قهقرا گراييد: و« به جاي آنکه مانند دوبوا خواستار دولت ملي باشد، خواهان حفظ امپراتوري ميرنده عصر ميانه شد.»[71]

نظام شوروي کليسا: در نيمه اول قرن پانزدهم برسرجانشيني پاپ يوربان (12) ششم و کلمنت (13) هفتم ميان بزرگان کليساي کاتوليک اختلاف افتاد. پس همچنانکه مارسيگ ليو پيش بيني کرده بود، براي تعيين رهبران کاتوليک و حدود اقتدار آنان شورايي عالي به وجود آمد که به منظور حل اختلاف و اخذ تصميم نهايي کراراً تشکيل شد. شوراي پيسا(14)(1149) شوراي کنستانس(15)(1414- 1418) و شوراي فرارا- فلورانس(16)(1438-1439) و شوراي بال(1431-1443) از آن جمله اند. « نظام شوروي»(conciliar-movement) سبب رخنه حقوق روم در امور کليسايي شد. ژرسون(17) دين شناس فرانسوي و نيکولائوس کوسانوس(18) حکيم آلماني و حقوقدانان آن عصر، حقوق روم مخصوصاً حقوق صنفي(corporation) را به کار بستند و بر اثر آن، حق حاکميت مردم، و در نتيجه قدرت کليسالطمه خورد. تا آن زمان، پاپ نماينده خدا و واجد عظمتي الهي بود و قدرت همه مراتب کليسايي از او سرچشمه مي گرفت. اما اين وضع پس از برقراري نظام شوروي و دخالت حقوق مردم، وارونه گرديد. از آن پس اجتماع مؤمنان مسيحي منشأ قدرت کليسا و پاپ به شمار رفت، و چون شرکت همه مؤمنان در امور کليسايي ميسر نبود، شوراي عالي کليسايي به نمايندگي مردم به رتق و فتق امور کليسا پرداخت و پاپ به صورت گمارده شورا درآمد.
 

نيکولالوس کوسانوس؛ نظريه ارگانيسم اجتماعي: طرح حق حاکميت مردم در حوزه کليسا سبب شد که حوزه دولت نيز عرصه مردم به شمار رود. نيکولائوس کوسانوس نظر داد که جامعه مانند فرد زنده ساز و اره اي است داراي وحدت و فعاليت و هر ساز واره کلي است مرکب از اجزاء هماهنگ. وجود هر جزء وابسته وجود کل است و در خدمت کل. از اين رو جامعه امري اصيل است و هدف فعاليت همه افراد حفظ هماهنگي آن است. مانند افلاطون اظهار داشت که فرمانرواي دولت مانند پزشکي است که مي خواهد بيماري را شفا بخشد. پس بايد مطابق نظر فيلسوفان گذشته و حال رفتار کند. [72]وحدت جامعه ايجاب مي کند. که حکومت مورد موافقت مردم باشد. پس رضايت مردم مبناي قدرت سياسي است، و اين هم اصلي الهي است و حقي طبيعي. افراد انساني به حکم طبيعت، آزاد و صاحب قدرتند. بنابراين، تمرکز قدرت در يک تن بايد با موافقت ديگران همراه باشد.
نيکولائوس با مانند کردن جامعه به بيمار، « آسيب شناسي» ( pathology) اجتماعي و نظريه ارگانيسم اجتماعي را که در عصر بعد اهميت يافت، پيش نهاد. [73] تا سده نوزدهم هيچيک از مدافعان نظريه ارگانيسم اجتماعي، نظري جامعتر از نظر او نياوردند. مفهوم قدرت الهي زمامداران را با مفهوم حق حاکميت مردم آميخت. با اينهمه مراد او از حکومت مبتني بر موافقت مردم، حکومت پارلماني که مطلوب لولرها(19) بوده نيست. حکومتي است مرکب از نمايندگان اصناف ممتاز عصر ميانه. براستي گروهي از انديشمندان آن عصر به پيشباز آينده رفتند، چنانکه پاپ پيوس(20) دوم در رساله De Ortu et Fluctoritate Imperii Romani يک قرن پيش از ريچارد هوکر(21) به فرق ميان ميثاق حکومي و ميثاق اجتماعي پي برد. بزرگان سده پانزدهم، مفهومهاي ترقيخواهانه اي که با مقتضيات قرنهاي هفدهم و هيجدهم تناسب داشتند، آوردند. از اين گونه اند مفهوم حق حاکميت مردم و قانون طبيعي و حق طبيعي، زمينه طبيعي جامعه و حکومت مبتني بر موافقت مردم و ميثاق حکومي و ميثاق اجتماعي. بيگمان بايد ريشه بسياري از اين نظريه ها را در آثار يونانيان و روميان باستان جست. قبلاً ارسطو با مفهوم «فضيلت جماعت» و برخي از حکيمان رومي با طرح قدرت مطلق دولت و حق حاکميت مردم و قانون corporationزمينه نظريه هاي عصر بعد را هموار کردند.

پي نوشت ها :
 

1.Guelph
2. Innocent
3. Boniface
4. Pierre Du Bois
5. Marsiglio
6. Nogaret
7. D. Alighieri
8.Padua
9. John of Jandun
10. Allen
11. Mackenzie
12. Urban
13. Clement
14. Pisa
15. Constance
16. Ferrara-Florence
17.Gerson
18. Nicolaus Cosanus
19. Levellers
20. Pius
21. Richard Hooker
 

منبع:کتاب تاريخ انديشه اي اجتماعي از جامعه ي ابتدايي تا جامعه ي جديد-جلد اول