انديشه ها و نظام هاي گوناگون اقتصاد سياسي

اين تصور كه ثروت، مركب از پول، يا زر و سيم است برداشتي عاميانه است كه طبيعتاً از نقش دوگانه پول- يكي به عنوان وسيله داد و ستد و ديگري به عنوان واحد اندازه گيري ارزش (2) - ناشي مي شود. تا آنجا كه پول بوسيله داد و ستد است، هنگامي كه پول داشته باشيم مي توانيم به توسط آن ... آنچه را كه مورد نيازمان است خريداري كنيم تا آنجا كه پول واحد اندازه گيري ارزش است، ارزش همه كالاهاي ديگر را با مقدار پولي كه بايد براي آن پرداخت، مي سنجيم. [در نتيجه] كسي را كه ثروتمند است پولدار و كسي را كه فقير است بي پول مي خوانيم. شخصي را كه مال انديش يا خواهان ثروتمند شدن است، پول پرست مي خوانند؛ و آنكه را بي حساب، سخاوتمند يا خراج است، نسبت به پول بي تفاوت مي دانند. ثروتمند شدن با پول درآوردن يكي است؛ و خلاصه كلام، ثروت و پول در محاوره عادي با هم كاملاً مترادف قلمداد مي شوند.
تصور مي شود كه همچنين يك كشور ثروتمند نيز، مانند يك فرد دارا، كشوري سرشار از پول است؛ و انباشتن طلا و نقره در هر كشور قرار است كه سريعترين طريق دارا شدن آن باشد (ص 450) ... آقاي لاك بين پول و كالاهاي منقول ديگر تميزي قائل شده است. (3) وي مي گويد، همه كالاهاي منقول ديگر آن چنان به كار مصرف مي خورند كه ثروتي كه از آنان تركيب يابد قابل اتكاء نيست ... ولي برعكس، پول، رفيقي هميشگي است ... كه احتمال اتلاف و مصرف آن بسيار كم است. بنابراين، بنظر او طلا و نقره محكمترين و اساسي ترين بخش ثروت منقول يك ملت است، و تكثير اين فلزات به عقيده او بايد به اين دليل هدف اصلي اقتصاد سياسي باشد.
كسان ديگري اذعان دارند كه اگر رابطه ملتي با جهان قطع گردد، زيادي يا كمي مقدار پولي كه در آن مي گردد، تأثير مهمي ندارد. [در اين صورت] كالاهاي مصروفي كه به وسيله اين پول در گردش مي آيند با مقدار بيشتر يا كمتري از پول مبادله مي شوند، اما ... ثروت يا فقر كشور كاملاً به فراواني يا كميابي آن كالاهاي مصرفي بستگي خواهد داشت. اما، آنان مي پندارند كه براي كشورهايي كه با ملل خارجي ارتباط دارند، و ناگزيرند كه داخل جنگ شوند، و ناوگان و ارتش خود را در كشورهاي دوردست نگاهداري كنند، وضع غير از اين است. آنان مي گويند كه چنين چيزي بدون فرستادن پولي به خارج ... ممكن نيست؛ و تا ملتي مقدار زيادي پول نداشته باشد نمي تواند خيلي از آن را به خارج بفرستد. (ص 452-451)
در نتيجه اين استنباطهاي عامه پسند، همه ملتهاي گوناگون اروپا تمامي راههاي ممكن اندوختن و تراكم زر و سيم را در كشورهايشان ... بررسي كرده اند. اسپانيا و پرتقال، كه مالك عمده منابع عرضه اين فلزات در اروپا هستند، يا صدور آن را در برابر شديدترين مجازاتها تحريم كرده، و يا به پرداخت تعرفه سنگيني موكول ساخته اند. [اما بر اثر توسعه تجارت خارجي، كشورهاي اروپايي به اين نتيجه رسيدند، كه تجارت خارجي، با تأكيد بر صادرات، پرفايده است زيرا مقدار بيشتري طلا و نقره به كشور وارد مي كند. پس در بازرگاني خارجي به نحوي به مداخله پرداختند كه سبب تحصيل اضافه پرداختها گردد] (ص 454-452) ...
عنوان كتاب مان، خزانه انگلستان در تجارت خارجي (4)، نه تنها اصل اساسي اقتصاد سياسي انگلستان، بلكه ديگر كشورهاي بازرگاني نيز شد و تجارت داخلي، كه مهمترين نوع تجارت است ... فقط به عنوان زائده اي از بازرگاني خارجي تلقي گرديد، به اين استدلال كه تجارت داخلي، نه پولي وارد كشور مي كند و نه پولي از آن خارج مي سازد؛ بنابراين هيچ كشوري نمي تواند از تجارت داخلي غني تر يا فقيرتر شود؛ جز تا حدي كه بيش و كم آن ممكن است بطور غير مستقيم بر وضع تجارت خارجي تأثير گذارد.
كشوري كه خود داراي معادن [زر و سيم] نيست بي شك ناگزير است كه طلا و نقره خود را از كشورهاي خارج بدست آورد؛ چنان كه كشوري كه تاكستان ندارد مجبور است شراب وارد كند. ولي لزومي ندارد كه دولت به يكي از اين دو بيش از ديگري توجه كند. كشوري كه توانايي خريد شراب را دارد هميشه مقدار مورد نياز خود را خواهد خريد؛ و كشوري كه توانايي خريد طلا و نقره را دارد هرگز از اين فلزات محروم نخواهد ماند ... هيچ كالايي به آساني و دقت طلا و نقره [عرضه] خود را با ميزان تقاضاي مؤثر براي آن، تطبيق نمي دهد؛ زيرا به دليل كم بودن حجم و زياد بودن ارزش اين فلزات، هيچ كالايي را به آساني آنان نمي توان از نقطه اي به نقطه ديگر، از جايي كه ارزانترند به جايي كه گرانترند (يعني از جايي كه مقدار عرضه شان بيشتر، به جايي كه مقدار عرضه شان كمتر از تقاضاي مؤثر است)، حمل و نقل كرد ... و هنگامي كه مقدار زر و سيمي كه به كشوري وارد شده از تقاضاي مؤثر بيشتر باشد، هيچ كوشش دولتي مانع از صادر شدن [بخش اضافي] آن نخواهد شد. (ص 457-456) ...
با همه اين اوصاف، اگر در كشوري كه توانايي خريد طلا و نقره را دارد در يك زمان اين فلزات كمياب شود، براي آنان بيش از هر كالاي ديگري مي توان جانشين يافت. اگر مواد خام صنعتي كمياب شود، صناعت متوقف مي گردد. اگر كمبود مواد غذايي باشد مردم از گرسنگي تلف مي شوند. ولي اگر پول نباشد مبادله پاياپاي جاي آن را خواهد گرفت، اگرچه اين بي زحمت زياد، ميسر نخواهد بود. خريد و فروش بوسيله اعتبار ... با زحمت كمتري نقش پول را بازي خواهد كرد. و يك پول كاغذي [اسكناس] منظم مي تواند جاي طلا و نقره را بگيرد، كه [استفاده از آن] نه تنها زحمتي نخواهد داشت بلكه اغلب مزايايش بيشتر خواهد بود. با اين حساب ... توجه دولت در هيچ كاري به اندازه كوشش براي حفظ و ازدياد مقدار پول [طلا و نقره] كشور بيهوده نبوده است.
دليل اين، تجارت بي حساب است ... وقتي كه سود بازرگاني بيش از اندازه باشد، هم تاجران عمده و هم تاجران خرده پا دچار اشتباه تجارت بي حساب مي شوند. آنان ... مقدار بيش از حدي كالا، چه در كشور و چه در خارج، با اعتبار خريداري مي كنند و به بازارهاي دوردست مي فرستند، به اين اميد كه درآمد حاصل از فروش، پيش از سررسيد پرداخت اعتبار وصول خواهد شد. اما پيش از وصول درآمد، وقت اعتبار سر مي رسد، و آنان چيزي كه تبديل به پول كنند، يا در برابر قرض به وثيقه گذارند، در دست ندارند. [بنابراين] اين نه كميابي طلا و نقره، بلكه اشكال اين تاجران در استقراض پول، و اعتباردهندگان در وصول اعتبار خود است كه سبب شكايت عمومي از كمبود پول مي گردد. (ص 459-458)
كوشش جدي براي اثبات اين واقعيت كه ثروت، مركب از پول نيست، بلكه شامل چيزهايي است كه با پول مي توان خريد ... مسخره خواهد بود. پول، بي شك، هميشه جزيي از سرمايه ملي را تشكيل مي دهد، ولي پيشتر گفته ايم كه اين جزء، جزئي كوچك و هميشه كم سودترين جزئي از سرمايه ملي است. (ص 459) ... ادعا شده است كه كالاهاي قابل مصرف بزودي نابود مي شوند؛ در حالي كه طلا و نقره دوام بيشتري دارند و ... مي توانند در طي اعصار بر روي هم انباشته گردند و ثروت واقعي كشور را به مقدار زياد افزايش دهند ... اما كسي معامله كالاهاي فلزي انگلستان را در برابر شراب فرانسه زيان آور نمي داند؛ در حالي كه كالاهاي فلزي نيز سخت با دوامند و ... انبار كردن آنان مي تواند تعداد ديگ و ديگ بر كشور را به مقدار زياد افزايش دهد! (ص 461) ... هميشه لازم نيست كه كشوري، براي آنكه بخواهد در نقاط دوردست داخل جنگ شود، يا ارتش و ناوگان مستقر سازد، طلا و نقره انبار كند. هزينه نگاهداري ناوگان و ارتش نه با پول، بلكه با كالاهاي قابل مصرف پرداخت مي گردد ... كشوري كه با توليد داخلي خود ... توانايي خريد آن كالاهاي قابل مصرف را در آن نقاط دوردست داشته باشد مي تواند در همان نقاط وارد جنگ شود. (ص 462) ...
واردات طلا و نقره نه تنها فايده، و نه حتي مهمترين فايده ايست كه كشوري مي تواند از تجارت خارجي خود بدست آورد. كشورهايي كه با يكديگر تجارت خارجي داشته باشند، فقط مي توانند به دو طريق مشخص از آن سود برند. تجارت خارجي اضافه توليد ... آنهايي را كه در داخل كشور براي آنها تقاضا موجود نيست، خارج مي كند و در عوض آن كالاهاي ديگري را كه به آن نياز هست وارد مي نمايد ... با ايجاد بازار وسيعتري به آن ميزان كه توليد نيروي كار كشور از مصرف داخلي بيشتر است، تجارت خارجي بر بهره وري نيروي كار كشور مي افزايد، توليد سالانه را به حداكثر مي رساند و به اين طريق درآمد و ثروت واقعي اجتماع را زياد مي كند. اين خدمات بزرگ و عمده اي است كه تجارت خارجي دائماً براي همه كشورهايي كه در ميانشان رواج دارد، انجام مي دهد (ص 469-468) ...
اگر كشف آمريكا بر غناي اروپا افزوده است، بخاطر واردات طلا و نقره نيست ... ‍[اين مسئله] .. هيچ تغيير اساسي در اوضاع اروپا بوجود نياورد. اما كشف آمريكا مسلماً تغيير عمده اي در اروپا ايجاد كرد. گشودن بازاري جديد و بي انتها براي كالاهاي اروپايي، سبب شد كه تقسيم كار آنچنان توسعه يابد و فنون آنچنان پيشرفت كنند كه در حدود داد و ستد قديم - بر اثر نبودن بازار براي هضم اضافه كالا - ممكن نمي بود (ص 470-469) ...
برخي از بهترين مؤلفان انگليسي در زمينه داد و ستد، تحقيق خود را با اين مشاهده آغاز مي كنند كه ثروت يك كشور نه فقط مركب از طلا و نقره آن، بلكه شامل اراضي، خانه ها و انواع كالاهاي قابل مصرف است. اما چون به تجزيه و تحليل مي پردازند، اغلب اين نتيجه را مي دهد كه تمام ثروت مركب از طلا و نقره است و تكثير اين فلزات، هدف عمده صناعت و بازرگاني ملي است. بنابراين، وقتي كه اين دو اصل- يكي اين كه ثروت مركب از طلا و نقره است؛ و ديگر اينكه كشوري كه خود داراي معادن [طلا و نقره] است؛ فقط مي تواند از طريق موازنه پرداختها، يعني صادر كردن به مقدار بيشتري از واردات، آن را بدست آورد- استقرار يافت، در نتيجه هدف عمده اقتصادي سياسي اين شد كه تا سرحد امكان از واردات كالاهاي خارجي براي مصرف كشور بكاهد، و تا مي تواند بر صادرات توليد ملي بيافزايد. بنابراين تحديد واردات و تشويق و صادرات دو سياست اصلي اقتصاد سياسي براي ثروتمند كردن كشور شد (5) (ص 472) (6) ...
با تحديد به توسط تعرفه زياد- يا تحريم مطلق واردات كالاهايي ... كه در داخل كشور مي توان ساخت، انحصار بازار داخلي كم و بيش در دست صناعتي از كشور كه در كار توليد آن كالاهاست مي افتد ... در اين كه اين انحصار بازار داخلي اغلب سبب تشويق صنعت بخصوصي كه از آن بهره مند است، مي شود، و معمولاً مقدار بيشتري از كار و سرمايه كشور را از آنچه در غير اين صورت ممكن مي بود متوجه آن صنعت مي سازد، ترديدي نمي توان داشت. اما در اين كه صناعت كل كشور را توسعه مي دهد، يا بهترين جهت را براي آن برمي گزيند، جاي تأمل باقي است. (ص 475-474)
صناعت كل اجتماع هرگز نمي تواند بيش از آن باشد كه اشتغال كامل سرمايه [و كار] ممكن مي سازد ... هيچ يك از مقررات بازرگاني نمي تواند مقدار [توليد] صناعت يك اجتماع را بيش از آنچه در امكان سرمايه اجتماع است، توسعه دهند. اين مقررات فقط مي توانند بخشي از سرمايه اجتماعي را به جهتي - كه در غير اين صورت ممكن نمي بود - منحرف سازند؛ و به هيچ وجه معلوم نيست كه اين جهت گيري مصنوعي بر آنچه خود بخود پيش مي آمد امتيازي داشته باشد. هر فردي دائماً در حال كوشش است كه بهترين راه را براي به كار انداختن سرمايه اي كه در اختيار دارد جستجو كند. به راستي اين صلاح خود او - و نه صلاح اجتماع - است كه وي در نظر دارد. اما بررسي صلاح خود طبيعتاً يا در واقع الزاما، او را به ترجيح فعاليتي رهنمون مي گردد كه بيشترين نفع اجتماعي در آن است: اولاً، هر فردي سعي مي كند كه سرمايه اش را در ميهن خود به كار اندازد و در نتيجه ... سبب مي شود كه صناعت داخلي تقويت گردد (7) ... ثانياً، هركسي كه سرمايه اش را در تقويت صناعت داخلي به كار مي گمارد، مي كوشد كه آن را به صناعتي معطوف كند كه توليد آن داراي بيشترين ارزش ممكن باشد ... اما درآمد سالانه هر اجتماعي هميشه دقيقاً برابر با ارزش مبادله توليد سالانه ... آن است ... بنابراين، چون هر فردي كوشش مي كند كه هم سرمايه خود را در تقويت صناعت داخلي به كار برد و هم آن را به صناعتي كه حاصلش پرارزش است، معطوف سازد، الزاماً سبب مي شود كه درآمد سالانه اجتماع به حداكثر ممكن رسد. البته معمولاً نه افراد نيت پيشبرد منافع اجتماع را دارند و نه مي دانند كه اين چگونه ميسر است [اما با تعقيب منافع خصوصي خود به شيوه بالا] ... در اين مورد نيز مانند موارد ديگر دستي نامرئي آنان را به پيشبرد هدفي كه جزء نياتشان نيست رهنمون مي گردد. (ص 477-475) ... من هرگز از كساني كه به بخاطر منافع عامه تجارت مي كنند چندان چيزي نديده ام. در واقع چنين نيتي در بين بازرگانان معمول نيست [و در مواردي هم كه چنين باشد] با چند كلمه مي توان آنان را از اين نيت منصرف كرد! (ص 478) ...
اعطاء انحصار بازار ملي، در هر فن يا صنعتي، به توليد صناعت داخلي، تا اندازه اي مانند راهنمايي افراد به استفاده از سرمايه خود در شيوه هاي معين است: چنين كاري مي بايد تقريباً در همه موارد يا بي فايده و يا زيان آور باشد: اگر هزينه عرضه توليد داخلي در بازار ملي به اندازه هزينه عرضه كالاي خارجي باشد، در اين صورت [دخالت] بي فايده است. اگر هزينه توليد داخلي بيشتر باشد، زيان آور است. اين اصل مسلم هرخانه سالار بخردي است كه آنچه را كه مي تواند با هزينه كمتر از بازار خريداري كند، خود در خانه نسازد. خياط كفش خود را، خود نمي سازد بلكه از كفاش خريداري مي كند. كفاش رخت خود را، خود نمي دوزد بلكه به خياط رجوع مي نمايد... اينان همه نفع خود را در اين مي بينند كه فعاليت خود را تماماً در رشته اي كه در آن نسبت به ديگري برتري دارند به كار اندازند، و با مقداري از توليد خود، يا به كلام ديگر با قيمت مقداري از توليد خود، چيزهاي ديگري را كه لازم دارند، خريداري كنند. چيزي كه در اداره يك خانواده بخردانه در شمار مي آيد بعيد است كه در اداره يك كشور بزرگ احمقانه باشد. اگر يك كشور خارجي مي تواند كالايي را ارزانتر از آنكه ساختنش براي خودمان تمام مي شود به ما عرضه دارد، بهتر است آن را با بخشي از توليد صناعت خود، در رشته اي كه ما در آن برتري داريم، خريداري كنيم. [در اين صورت] صناعت كل كشور، كه هميشه با مقدار سرمايه آن متناسب است ... راهي را كه در آن مي تواند با حداكثر مزيت به كار افتد كشف خواهد كرد. مسلماً اگر صناعت ملي به توليد كالاهايي كه خريداري آن از ساختنش ارزانتر است راهنمايي گردد، در پرمزيت ترين راه خود به كار نخواهد افتاد (ص 479-478)...
با اين وصف، به نظر مي آيد كه در دو مورد تشويق صناعت داخلي به زيان صناعت خارجي، معمولاً مفيد خواهد بود. مورد اول موردي است كه يك صناعت خاص براي دفاع از كشور لازم است. مثلاً دفاع از بريتانياي كبير تا اندازه زيادي به تعداد ملوانان و كشتيهاي آنان بستگي دارد. بنابراين قانون كشتيراني [اين كشور] به حق مي كوشد كه انحصار تجارت كشور را در دست ملوانان و كشتيرانان خود حفظ كند (ص 485-484) ... مورد دوم ... موردي است كه در آن بر توليد كالاي [داخلي] ماليات تعلق مي گيرد. در چنين موردي منطقي است كه معادل آن ماليات بر كالاي [خارجي] نيز بسته گردد. اين كار، بازار ملي را در انحصار صناعت داخلي درنخواهد آورد ... و [فقط] رقابت بين صناعت خارجي و داخلي را، پس از وضع ماليات، برمنباي مساوي قرار خواهد داد (ص 487) ... [علاوه بر اين دو اصل كلي] ... دو مورد ديگر نيز وجود دارد كه در شرايط خاص مطرح مي شود: يكي اين كه تا چه اندازه اي ادامه واردات آزاد بعضي كالاهاي بخصوص خارجي درست است؛ و ديگري اين كه چگونه، و به چه طريقي استقرار مجدد آزادي واردات پس از آنكه مدتي متوقف بوده است، بايد صورت پذيرد. مورد [اول] ... هنگامي [مطرح مي شود] كه يك ملت خارجي، بوسيله تعرفه زياد يا تحريم، واردات بضعي از كالاهاي ما را به كشور خود متوقف مي سازد. در اين مورد انتقام طبيعتاً به حكم به تلافي مي كند، و به اين كه ما نيز بايد تعرفه و تحريم مشابهي در برابر واردات همه كالاهاي آن به كشور خودمان تحميل كنيم (ص 489) ... [و در مورد دوم] انسانيت ايجاب مي كند كه آزادي بازرگاني رفته رفته و به آهستگي استقرار مجدد يابد ... [زيرا در غير اين صورت] كالاهاي ارزانتر خارجي ... ممكن است با چنان سرعتي به بازار ملي سرازير شود كه ناگهان هزاران نقر از مردم را از اشتغال معمولي و كسب روزي محروم سازد (8) (ص 491) ... دومين روشي كه نظام بازرگاني [يعني مركانتيليست] براي افزايش مقدار طلا و نقره پيشنهاد مي كند، اين است كه واردات انواع كالاها از كشورهاي مخصوصي كه تراز پراختها با آن كشورها ظاهراً منفي است، محدود شود. به اين ترتيب در بريتانياي كبير ... تعرفه اي كه بر شراب فرانسه تعلق مي گيرد از شراب پرتقال يا هر كشور ديگري بيشتر است ... [اين روش از آنچه پيشتر از اين بررسي كرديم] نيز غير منطقي تر است... حتي بر مبناي اصولي كه نظام بازرگاني بر آن استوار است (ص 497-496) ... [زيرا، اولاً هر بطري شراب فرانسه با كيفيت مساوي از جاهاي ديگر ارزانتر تمام خواهد شد و در نتيجه پولي كمتري براي پرداخت آن از كشور خارج مي گردد. ثانياً، مي توان مقداري از شراب وارداتي را به نقاط ديگر جهان صادر كرد] ... [تازه اين در صورتي است كه اصول نظام بازرگاني را پذيرفته باشيم] ولي هيچ چيز احمقانه تر از اين نظريه تراز پرداختها ... نيست. در اين كه روح انحصارگرانه عامل اصلي اختراع و تبليغ اين نظريه بوده است شكي نمي توان داشت ... سفسطه بازرگانان و صنعتگران، عقل سليم بشريت را مغشوش كرد (9) (ص 519) ...
بازرگانان و صنعتگران به انحصار بازار ملي قانع نيستند، بلكه علاقه دارند كه در بازارهاي خارج نير فروش خود را به حداكثر رسانند. اما چون كشورشان بين ملل خارجي قدرتي ندارد نمي تواند در خارج از كشور براي آنان انحصار به وجود آورد (10). بنابراين آنان ناگزيرند كه از [دولت خود] فقط تقضاضاي تشويق صادرات كنند، منطقي ترين اين نوع حمايتها استرداد ناميده مي شود. استرداد همه يا قسمتي از مالياتهاي غيرمستقيم داخلي كه به توليدات ملي تعلق مي گيرد پس از صادر شدن آن، به تاجر صادركننده، هرگز نمي توان مقدار كالاي صادراتي را به بيش از آنچه بدون اين مالياتها ممكن بود افزايش دهد. چنين حمايتي ... آن ترازي را كه طبيعتاً بين فعاليتهاي گوناگون اجتماع برقرار است، برهم نمي زند، بلكه آن را حفظ مي كند (ص 3) (11) ...
در بريتانياي كبير اغلب از دولتها تقاضا مي شود كه از صادرات برخي از كالاهاي صناعت داخلي، حمايت مالي كند، و اين تقاضا نيز گاهي برآورده مي شود (12). ادعا مي شود كه به اين وسيله بازرگانان و صنعتگران ما مي توانند كالاهاي خود را به ارزاني، يا ارزانتر از رقيبان خود در بازارهاي خارجي بفروشند ... ما نمي توانيم خارجيان را به خريد كالاي بازرگانان و صنعتگران خود مجبور كنيم، آن چنان كه اين اجبار را [با وضع تعرفه بر واردات] در بازار ملي خود بوجود آورده ايم. بنابراين، به اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است [براي تشويق خارجيان مطابق آن نظام مركانتيليستي مي خواهد كشور را ثروتمند سازد و بوسيله تراز پرداختها پول در جيبهاي ما بگذارد! (13) (ص 10)...
اگرچه تشويق صادرات و تضيق واردات هر دو شيوه بزرگي مي باشد، كه نظام مركانتيليستي بوسيله آن مي خواهد همه كشورها را غني سازد، ليكن در مورد بعضي كالاها روش كاملاً مخالفي را پيشنهاد مي كند: تضيق صادرات و تشويق واردات ... اين نظام براي صادرات مواد خام و ابزار توليد صنعتي تضييق فراهم مي آورد، تا صنعتگران خود ما [به نسبت خارجيان] از مزيتي برخوردار باشند، و بتوانند از صنعتگران خارجي جنس خود را در همه بازارهاي خارجي ارزانتر بفروشند ... همچنين، نظام مزبور واردات مواد خام صنعتي را تشويق مي كند ... تا از واردات بيشتر و گرانتر كالاهاي تمام شده جلوگيري كرده باشند (ص 159) ...
ولي در نظام مركانتيليستي منافع مصرف كننده تقريباً بدون وقفه فداي منافع توليد كننده مي شود؛ و بنظر مي آيد كه اين نظام، توليد، و نه مصرف، را هدف نهايي صناعت و تجارت مي شمارد (ص 179) ... تشخيص اين كه چه كساني مخترع اين نظام مركانتيليستي هستند كار بسيار مشكلي نيست: نه مصرف كنندگان، كه منافعشان كاملاً زيرپا گذاشته شده، بلكه توليد كنندگان كه در حفظ منافعشان چنين دقتي بكار رفته است؛ و در ميان اين گروه دوم طبقه بازرگانان و صاحبان صنايع ما نقش اصلي را داشته اند. (14) (ص 180) ...
تشريح نظامهاي كشاورزي در اقتصاد سياسي به چنان تفصيلي كه من در مورد نظام مركانتيليستي يا بازرگاني لازم دانستم، نيازي ندارد. تا آنجا كه من مي دانم آن نظام (فكري اقتصاد سياسي) كه زمين را تنها منشاء درآمد و ثروت كشورها مي داند بوسيله هيچ ملتي پذيرفته نشده است، و در حال حاضر فقط در مطالعات نظري محدودي دانشوران و باريك بينان بزرگ فرانسوي ديده مي شود (15) (ص 182) ... [اينان طبقه مالكان و كشاورزان را مولد مي دانند، در حالي كه بازرگانان، پيشه وران و صنعتگران را غيرمولد مي شمارند] (ص 188-184)... [به عقيده آنان] زندگي و اشتغال طبقه غيرمولد - بازرگان پيشه وران و صنعتگران- كاملاً از كيسه طبقات ديگر، يعني مالكان و كشاورزان، تأمين مي شود ... [بنظر ايشان، نقش پيشه وران، صنعتگران و بازرگانان در واقع با پادوها و خدمتكاران خانه تفاوتي ندارد.] كار اين هر دو طبقه به يك اندازه غير مولد است و چيزي بر ارزش حاصل كل زمين اضافه نمي كند. (ص 189-188) ... [اما اين بخطاست] ...
نفع مالكان و كشاورزان هرگز در اين نيست كه در راه فعاليتهاي بازرگانان، پيشه وران و صنعتگران تضييق بوجود آورند. هر اندازه اين طبقه غيرمولد (16)، از آزادي بيشتري برخوردار باشد به همان نسبت رقابت در رشته هاي گوناگون آن افزايش خواهد يافت و در نتيجه دو طبقه ديگر [يعني مالكان و كشاورزان] قيمت ارزانتري براي كالاهاي خارجي و كالاهاي صنعتي كشور خويش خواهند پرداخت. [همچنين] نفع طبقه غيرمولد هرگز در سركوب كردن دو طبقه ديگر نيست. اين مازاد توليد زمين است... كه [با عرضه مواد غذايي و مواد خام]، رفع مايحتاج زندگي و اشتغال طبقه غيرمولد (16) را ممكن مي سازد. استقرار عدالت، آزادي و برابري كامل، شيوه بسيار ساده تأمين حداكثر رفاه براي هر سه طبقه است ... اما خطاي اساسي اين نظام ‍[فكري] در اين است كه طبقه پيشه وران، صنعتگران و بازرگانان را كاملاً عقيم و غيرمولد معرفي مي كند (ص 190-189) ...
با اين وصف، اين نظام [فكري] با تمام ايراداتش، شايد از همه نظرياتي كه در زمينه اقتصاد سياسي انتشار يافته است به حقيقت نزديكتر باشد ... [زيرا] نظريات آن - با اعلان اين كه ثروت ملل نه مركب از دارايي غيرقابل مصرف پولي، بلكه متشكل از كالهاي مصرفي است كه نيروي كار جامعه هر سال توليد مي كند؛ و با اعلان آزادي كامل به عنوان تنها وسيله مؤثري كه مي تواند آن توليد را به حداكثر رساند - در هر زمينه اي عادلانه، سخاوتمندانه و آزاديخواهانه است (ص 199) ...
به اين ترتيب وقتي همه نظامهاي تبعيض يا تضييق را بكلي به كناري افكنيم، نظام ساده و بديهي آزادي طبيعي خود بخود استقرار مي يابد ... برحسب نظام آزادي طبيعي، دولت فقط بايد به انجام سه وظيفه بپردازد ... اول، وظيفه حفظ اجتماع در برابر قهر و حمله جوامع مستقل ديگر؛ دوم، وظيفه حمايت ... از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگويي هر عضو ديگري از آن ... سوم، وظيفه ايجاد و نگاهداري خدمات عمومي. (17) (ص 209-208) ...

پي‌نوشت‌ها:
 

1. برگزيده از فصول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم و نهم كتاب چهارم.
2. پيداست كه اسميت به نقش پول به عنوان «انبار ارزش» توجه نكرده است و اين از ديد نظري اهميت خاصي دارد.-م.
3. جان لاك (John Lock)، فيلسوف و اقتصاددان شهير انگليسي در قرن هفدهم.-م.
4. درباره توماس مان و عقايدش رجوع كنيد به بخش اول اين كتاب؛ محيط معنوي. -م.
5. صحبت از قرن هفدهم و هجدهم است اما تصور مي شود كه اسميت دارد وضع دنياي حاضر را تشريح مي سازد.-م.
6. از كتاب چهارم، فصل اول.
7. گويا در روزگار قديم چنين بوده است.-م.
8. از كتاب چهارم، فصل دوم
9. از كتاب چهارم، فصل سوم.
10. اين چيز گويا در روزگار قديم صحت داشته است.-م.
11. از كتاب چهارم، فصل چهارم، شماره صفحات از اين پس مطابق جلد دوم ثروت ملل چاپ كانن است.-م.
12. بانتي (Bounty) پولي بود كه دولت مستقيماً به صادركنندگان برخي كالاها (بويژه غله) به نسبت مقدار صادراتشان مي پرداخت، و اين با مسئله استرداد كاملاً متفاوت است.
13. از كتاب چهارم، فصل پنجم.
14. از كتاب چهارم، فصل هشتم.
15. منظور فيزيوكراتهاست.-م.
16. اسميت عقيده ندارد كه اين طبقه غيرمولد است و در اينجا خواسته است عيناً اصطلاح فيزيوكراتها را به كار برد. در سطور بعدي اين مسئله روشن مي شود.-م.
17. از كتاب چهارم، فصل نهم.
 

منبع:كاتوزيان، محمدعلي [همايون]؛ (1388) آدام اسميت و ثروت ملل، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، چاپ سوم.