تارهاي عنکبوت!

بررسي اجمالي تعهدات عراق در برابر اسراي ايراني
 

نخستين قدمي که در عرصة جهاني براي تدوين اصول و قواعدي در حمايت اسراي جنگي برداشته شد، در اواخر قرن هفده ميلادي بود، که عموماً جنبة عرفي داشت، ولي با گذشت زمان، کم‌کم به اسناد بين‌المللي پيوست و تا حدودي شکل الزامي پيدا کرد. يکي از رسمي‌ترين و مطرح‌ترين اين معاهدات، چهار کنوانسيون 1949 ژنو و دو پروتکل الحقاي 1977 است، ولي به‌طور ويژه، اين کنوانسيون سوم ژنو است که به ‌حمايت از اسيران جنگي اختصاص دارد. در اين کنوانسيون، به شرايط اسارت و مدت زمان اسارت، اشاره شده است. به‌موجب آن رزمندگاني که به دست دشمن گرفتار مي‌شوند، اسير جنگي فرض شده و استحقاق کلية حمايت‌هاي متعلق به آن وضعيت حقوقي را دارا هستند. در ادامه، طي يک ماده، نخست نيروهاي مسلح و رزمنده را تعريف کرده و بر اساس همين تعريف، در مادة 43 بيان مي‌کند: «هر رزمنده‌اي که به دست نيروهاي مخالف بيافتد، اسير جنگي است.»
بر پاية همين معاهدات، هرگاه فردي اسلحة خويش را بر زمين بگذارد، وسيله‌اي براي دفاع نداشته باشد و تسليم شود، نبايد هدف حمله قرار گيرد. بايد اسير شود و از همان آغاز اسارت تا خاتمة آن و بازگشت به کشور خود، جان، مال، سلامت روحي و جسمي، شرافت و حيثيتش محترم و مورد حمايت است و اسيرگيرنده، ملزم به انجام اين كارها است. اسيرگيرنده بايد اسراي سالم و مجروح را تحت مراقبت قرار داده و آن‌ها را به شيوه‌هاي مناسب و مطمئن، با حفظ احترام به مناطق امن انتقال دهد. طبق اين کنوانسيون، تفتيش و بازجويي از اسرا، به ‌منظور شناسايي هويت آن‌ها مجاز است، ولي غارت اموال، کسب اطلاعات نظامي و شکنجة به هر نحوي ممنوع است و تنها هدف از اسارت نيروها، بازداشتن آن‌ها از شرکت در جنگ است. در ادامة اين کنوانسيون آمده است: «افسران زن و سالخوردگان، بايد از رفتار ترجيحي برخوردار باشند. هر اسير حداکثر يک هفته پس از اسارت به بازداشتگاه منتقل شده و مراتب حال و وضعيت او به خانواده‌اش وکميتة بين‌الملل صليب سرخ ـ‌که به‌منظور بررسي وضعيت اسرا تشکيل شده است‌ـ‌، اطلاع داده ‌مي‌شود و امکان مکاتبه دائمي او با خانواده‌اش نيز فراهم مي‌شود.»
هم‌چنين بيان شده است: «فعاليت‌هاي ديني، آموزشي، ورزشي و تفريحي آن‌ها بايد مورد توجه قرار گرفته و امکانات لازم در اين راستا در اختيارشان قرار گيرد.»
هم‌چنين طبق مفاد اين پيمان بيگاري و بردگي ممنوع است. در ادامه اسرا را ملزم به رعايت قوانين متداول با عرف قدرت اسيرگيرنده کرده و نقض آن توسط اسرا را موجب تنبيه انضباطي مي‌داند، ولي به هر حال تنبيه فردي، جمعي و خشن را ممنوع کرده است. بر پاية اين کنوانسيون، مجروحان و بيماران هم بايد مورد مراقبت قرار گيرند و به کشور خود بازگردانده شوند. در ادامة اين معاهده آمده است که نقض برخي از موارد فوق، از قبيل قتل عمد، شکنجه، رفتار غيرانساني، آزمايش‌هاي پزشکي و بيولوژيکي، وارد آوردن درد و رنج و يا جراحت شديد جسمي و... از جمله جنايات جنگي است و موجب مسئوليت کيفري فردي و مسئوليت بين‌المللي دولت خاطي مي‌شود. به‌طور کلي تمامي طرف‌هاي پذيرندة کنوانسيون، نسبت به مقررات آن مسئولند و در صورت نقض آن، مسئول پرداخت غرامتند.
از طرف ديگر، تمامي دولت‌ها بايد در برابر نقض اين قوانين، از خود واکنش نشان دهند و دولت خاطي را وادار به مراعات کنند؛ چرا که هدف نهايي اين مقررات، حفظ کرامت انسان و کاهش آلام دوران اسارت است.
آن‌چه که در بالا دربارة اهم مطالب مندرج در کنوانسيون سوم ژنو آمد، تماماً بايد از طرف کشورهاي امضاکننده و پذيرندة آن مراعات شود. ايران و عراق نيز هر دو در دهة 50 ميلادي، آن را به رسميت شناختند و مکلف به انجام آن شدند.

مصاديق نقض:
 

اعدام اسيران ايراني و قتل عمد مجروحان؛ چنان‌که هر اسير ايراني، قادر به بيان چندين نمونه از اين‌گونه اقدامات نظاميان عراقي است. به‌نحوي‌ که در مواردي اگر متوجه مي‌شدند اسير عضو سپاه است، در همان خطوط مقدم، او را به شهادت مي‌رساندند و يا به استخبارات عراق تحويل مي‌دادند و ديگر اطلاعي از او در دسترس نبود و همان‌طور که در مطالب پيشين ذکر شد، اين اعمال، دقيقاً از مصاديق جنايات جنگي است.
مادة 85 کنوانسيون ژنو نيز قرن‌ها پس از اسلام، در اين مورد چنين مي‌گويد: «اسراي جنگي که مطابق قوانين دولت اسيرگيرنده به دليل جرايمي که قبل از اسارت مرتکب شده‌اند تحت پيگرد قرار مي‌گيرند و حتي در صورت محکوميت از مزاياي معينه در اين کنوانسيون بهره مند خواهند شد.»
در اين ميان رژيم بعث عراق، نه تنها قوانين عرف و بين‌الملل را زير پا نهاد، بلکه به صراحت، با دستورات ديني هم به رويارويي برخواست. از ديگر موارد نقض مواد کنوانسيون، مي‌توان به استفادة دولت عراق از بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌هاي مخفي استناد کرد که اسرا را به‌صورت نامعلوم و بي‌هويت براي مدت طولاني، در آن‌جا نگهداري مي‌کردند؛ به‌گونه‌اي که سازمان‌هاي بين‌المللي هم از وجود چنين مکان‌هايي بي‌اطلاع بودند.
طبق گزارشاتي که اخيراً دولت عراق منتشر كرده است، تعداد زيادي از اسرايي که به اين اردوگاه‌ها منتقل شده بودند، بدون اين‌که در ليست صليب‌ سرخ وارد شوند، در اردوگاه‌هاي مخفي شمال عراق اعدام شدند. سپس با لباس کردهاي عراق، به ‌همراه پيش‌مرگان کرد عراق و با هويت کردي، در گورهاي دسته‌جمعي دفن شدند.
تک تک موارد بالا؛ از جمله ثبت نكردن اسامي و معرفي نكردن اسرا به صليب ‌سرخ، از موارد نقض است.
از ديگر موارد، نقل و انتقال اسرا به شيوه‌هاي غيرانساني و ظالمانه است، به ‌طوري‌که علاوه بر مستندات گوناگون و خاطرات ضبط شده از اسرا؛ حتي تصاوير پخش شده از تلويزيون عراق و آرشيوهاي موجود، نشان مي‌دهد که دست‌ها و چشم‌هاي اسراي ايراني از همان ابتدا با سيم تلفن بسته شده و با ضربه‌هاي فراوان قنداق تفنگ و لگد و بدون دسترسي به آب و غذا به اردوگاه‌ها منتقل مي‌شدند.
به اسارت گرفتن و بازداشت غيرنظاميان مرزنشين، کوچ دادن آن‌ها و گاه قتل عامشان در شهرهاي مرزي، تجاوز به زنان و دختران در شهرهاي اشغال شده، بازداشت پزشکان، بهياران، اعضاي هلال‌احمر و خبرنگاران از مواردي است که نشان مي‌دهد، دولت عراق هيچ‌گونه پاي‌بندي به تعهدات خود براي رعايت قوانين بين‌الملل در زمان جنگ نداشته است.
از عمده‌ترين و شايد دردناک‌ترين موارد نقض کنوانسيون ژنو در ارتباط با اسيران جنگي توسط سربازان عراقي، نقض اصول مربوط به بازجويي از اسيران جنگي ايراني است. مادة 17 کنوانسيون ژنو مقرر مي‌دارد که اسيران جنگي بايد فقط نام، شماره سريال و تاريخ تولدشان را در بازجويي بيان کنند. البته تقاضاي اطلاعات در بعضي از موارد، صرف‌نظر از وضعيت اسير جنگي مشکل است؛ گرچه مادة مزبور بکار‌گيري فشار فيزيکي، براي کسب اطلاعات را ممنوع کرده است كه مقررات بين‌الملل؛ از جمله کنوانسيون منع شکنجه و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز دراين باره قابل اعمال است.
به گزارش «ايسکانيوز»، در تازه‌ترين انتشار جنايات جنگي و ضدبشري رژيم کافر بعث، «عبدالرشيد الباطن»، بازپرس گارد ويژة رياست جمهوري عراق، مأمور کسب اطلاعات و بازجويي از اسراي ايراني بوده و به زبان فارسي آگاهي و سال‌هايي (اوايل دهة 50 شمسي) را در ايران به سر برده بود تأييد مي‌کند: «از کشتار اسراي ايراني لذت مي‌بردم.»
وي مي‌گويد: «بسياري از اسراي ايراني را در دو سال اول جنگ، پس از پنج دقيقه بازجويي با گلوله زده‌ام. پس از گذشت دو سال محتاط‌تر شدم و کم‌تر دست به اسلحه براي کشتار اسراي ايراني مي‌بردم.»
وي در خصوص استخبارات رژيم بعث عراق ويژة اسراي ايراني نيز مي‌گويد: «زندان (سجن) بغداد در نزديکي منطقة «الرشيد»، يک کمپ بزرگ بود که ايراني‌هاي تازه به اسارت درآمده، ـبه گفتة او برخي از اسراي ناراحت ايراني‌ در ساير اردوگاه‌ها‌ـ را به آن‌جا مي‌آوردند.»
وي در افشاي جنايات اين زندان مخوف مي‌گويد: «در اين زندان حتي اسراي زخمي ايراني نيز تا سرحد مرگ شکنجه مي‌شدند.»
به گزارش ايسکانيوز، وي تاييد کرد كه يک اسير ايراني در اين اردوگاه‌ها با بنزين به آتش کشيده شد. وي از شکنجه‌هاي صليبي نيز پرده برداشت و گفت: «اسراي ايراني را در اين زندان، با دست باز و ايستاده مي‌بستند. يکي از شکنجه‌هاي معمول، کندن پوست اسيران ايراني‌اي بود که ريش در صورت داشتند.»
عبدالرشيد اضافه کرد: «ابتدا با تيغ، محل ريش‌هاي صورت را برش مي‌داديم و سپس با سرنيزة اسلحه کلاشينکف، پوست صورت را مي‌کنديم.»
وي از گاز گرفتن و کندن سينه‌هاي اسراي ايراني هنگام بسته بودن به صليب نيز پرده برداشت و گفت: «ترحم در اين کمپ مخوف اصلا وجود نداشت و با دستور مستقيم مقامات بعثي اسيران ايراني بايد مرتبا مورد آزار و شکنجه قرار مي‌گرفتند.»
عبدالرشيد تائيد کرد که برخي از اسراي ايراني در منابع آب کمپ بغداد، بعقوبه و برخي ديگر از اردوگاه‌ها به قتل رسيده‌اند. وي در خصوص سوزاندن يک اسير ايراني با آب جوش نيز مي‌گويد: «يکي از اسراي ايراني با هبانه (منبع بزرگ سفالي عربي مخصوص نگهداري آب) توانسته بود قوري براي تهية چاي درست کند. پس از اينکه متوجه کار او شديم، سرش را در آب جوش همين منبع سفالي کرديم و او به شدت مجروح شد.»
اين سرهنگ جنايتکار عراقي که در اکتبر سال گذشته ميلادي بازجويي شده است، در خصوص يکي از اسراي نوجوان که توسط وي با گلوله کلت کمري‌اش به شهادت رسيده است، مي‌گويد: «وقتي مي‌خواستم به سر اين اسير ايراني شليک کنم، او تب شديدي داشت، بدنش مي‌لرزيد و هذيان مي‌گفت. يادم مي‌آيد به عربي پدرش را صدا مي‌کرد. به معاونم گفتم كه کار را تمام کند.»
وي تصريح مي‌کند که دستور داشتيم اسراي عرب ايراني (عشاير عرب خوزستان) را بيش‌تر شکنجه کنيم و زود از بين ببريم.
همة اين موارد، نشانه‌هاي کوچکي از نقض کنوانسيون بين‌المللي است که عمدتاً نقض قوانين مشمول مادة 130 کنوانسيون سوم و بخشي ديگر نيز در زمرة نقض‌هاي عادي مواد کنوانسيون سوم است.
آن‌چه که امروزه بايد مورد توجه قرار گيرد تا از وقوع حوادث مشابه در سطح جهان نيز جلوگيري شود، مسئوليتي است که به خاطر نقض تعهدات حقوقي و بين‌المللي بر عهدة عراق است. اين مسئوليت‌ها شامل مسئوليت کيفري فردي مقامات و نظاميان عراقي است که طبق قوانين وضع شده در حقوق بين‌الملل، امکان محاکمه و مجازات آن‌ها به‌عنوان جنايتکار جنگي فراهم شده است.
منبع: ماهنامه امتداد شماره 54