نویسنده: مجتبی دمیر چی لو
جمهوری آذربایجان: دریای خزر، نفت و دیپلماسی
جمهوری آذربایجان کشوری است که با وجود واقع شدن در کناره دریای خزر و داشتن حدود 800کیلومتر ساحل از دسترسی به آب های آزاد محروم است. دریای خزر به دلایل متعددی از جمله فعالیت های نفتی برای جمهوری آذربایجان، واجد اهمیت است و جایگاه ویژه ای در سیاست داخلی و خارجی این کشور از ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارد و بخش عمده ای از تحول های سیاسی این کشور از جمله سیاست خارجی از مسائل نفت دریای خزر تأثیر می پذیرد.
حدود 90 درصد نفت که موتور محرک و عامل اصلی در حیات اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان است، از دریای خزر تولید می شود. استخراج نفت خام و گاز طبیعی از مهم ترین فعالیت های صنعتی این کشور محسوب می شود و نفت، گاز، مواد شیمیایی و پتروشیمی از مهم ترین اقلام صادراتی این کشور است. درآمدهای حاصل از تولید نفت، حدود 80 درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد. 78 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از محل نفت است و نفت 92 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می دهد.
در قانون بودجه مصوب سال2012 جمهوری آذربایجان نیز نقش نفت بسیار برجسته است. بر اساس قانون بودجه 2012 سهم درآمدهای نفتی 60 درصد است که با افزودن درآمدهای گمرکی و مالیاتی ناشی از فعالیت های نفتی، سهم درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی در کل درآمدهای بودجه به 75 درصد می رسد. سهم نفت و فعالیت های نفتی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی از جمله شاخص هایی هستند که بر نقش برجسته بخش نفت در اقتصاد این کشور، دلالت دارند.
سابقه نفت در جمهوری آذربایجان به قرن ها قبل برمی گردد؛ زمانی که این سرزمین بخشی از قلمروی ایران محسوب می شد، البته سرانجام در نتیجه سیاست های توسعه طلبانه روسیه تزاری، این سرزمین از ایران جدا شد. در قرن نوزدهم، این منطقه از پیشگامان صنعت نفت در جهان به شمار می رفت. در سال1846 یعنی یک دهه قبل از اینکه نفت در پنسیلوانیای آمریکا کشف شود، اولین چاه نفتی در منطقه بی بی هیبت حفر شد. توسعه حفر چاه های نفت در دوره شوروی در باکو و تشدید فعالیت های نفتی و کشف ذخایر نفت و گاز در سواحل باکو موجب شد تا اهمیت این جمهوری به شکل بسزایی افزایش یابد.
این جمهوری در دوره شوروی یکی از چهار جمهوری خودکفا در زمینه نفت بود و با هدف توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر، شرکت کاسمور نفت در این جمهوری تأسیس شده بود. از دهه 1960 بزرگ ترین پایگاه اکتشاف، حفاری و تولید نفت شوروی در سواحل باکو راه اندازی شد و بزرگ ترین شهرک نفتی دنیا در فاصله 40 کیلومتری از ساحل دریای خزر با نام«نفت داشلری»احداث شد. بعد از فروپاشی شوروی، این تجهیزات و تأسیسات در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفت و به زیر ساخت مناسبی برای فعالیت های آتی و عقد قراردادهای متعدد بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر از سوی جمهوری آذربایجان تبدیل شد.
جمهوری آذربایجان امیدوار است از طریق درآمدهای نفتی به شکوفایی اقتصادی برسد و در این راستا براساس پیشنهاد صندوق بین المللی پول به ایجاد«صندوق نفت»مبادرت کرده است تا درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف توسعه اقتصادی کشور شود.
حمل و نقل دریایی از دیگر زمینه های توجه این جمهوری به دریای خزر است. میراث کشتیرانی شوروی برای جمهوری آذربایجان به گونه ای است که وضعیت مناسبی را برای کشتیرانی این کشور ایجاد کرده است. سابقه خطوط کشتیرانی بین بنادر باکو با بنادر دیگر دریای خزر به سال 1962 برمی گردد. پس از استقلال این جمهوری و در سال 1991 شرکت کشتیرانی خزر(کاسپار)ملی اعلام شد. این شرکت عمدتاً در زمینه حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی، کالای فله و مسافر، فعال است. توسعه سواحل و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای جذب گردشگران در مناطق ساحلی از دیگر برنامه ها و اقدامات جمهوری آذربایجان برای بهره مندی از دریای خزر تلقی می شود.
تحولات سیاسی پس از استقلال در این جمهوری نیز تا حد زیادی تحت تأثیر مسأله نفت خزر بوده است. حذف ایلچی بیگ، رئیس جمهوری اسبق این کشور در سال 1993 و اتفاق های مربوط به مخالفت ها و اعتراض های بخشی از نظامیان با نظام حاکم در سال 1995 از جمله حوادثی است که به اقدام ها و برنامه های نفتی این کشور نسبت داده می شود. شکل گیری جریان های اقتصادی، سیاسی و حتی اپوزیسیون نیز تا حد زیادی با درآمدهای نفتی حاصل از فعالیت در دریای خزر و نحوه توزیع ثروت ناشی از نفت در جامعه مرتبط است.
جمهوری آذربایجان بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر را مبنای اصلی توسعه اقتصادی و عامل مهم تقویت امنیت حاکمیت، استقلال و احیای تمامیت ارضی کشور تلقی می کند. اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی برای تقویت بنیه نظامی و افزایش توان نظامی در مقابل ارمنستان که در اظهارات مسؤولان عالی رتبه جمهوری آذربایجان مورد تأکید قرار می گیرد و تلاش می شود تا از این امر به عنوان اهرمی برای حل و فصل مناقشه قره باغ بهره برداری شود، در این راستا قابل ذکر است.
از سوی دیگر، درآمدهای نفتی به نوبه خود موجب شکل گیری اقتصاد تک محصولی شده و به ادعای نهادهای مالی بین المللی و مؤسسه های مطالعاتی غربی، فساد نهادینه حاکم بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور، تحت تأثیر درآمدهای کلان و رانت نفتی است. نحوه توزیع درآمدهای نفتی در جامعه و بهره مندی همه آحاد مردم و بهره گیری از آن برای توسعه متوازن کشور از جمله چالش های اصلی جمهوری آذربایجان محسوب می شود.
در سال 2011 بسیاری از سفرهای مقامات خارجی به این کشور با موضوع نفت و گاز دریای خزر مرتبط بوده است. براساس اخبار منتشره، یکی از مهم ترین محورهای مورد بحث در سفر وزیر امور خارجه، وزیر امور نیروی دریایی و معاون وزیر دفاع آمریکا، مسائل انرژی و امنیتی خزر و همچنین موارد محوری مذاکرات با رؤسای جمهور اروپایی از جمله اتریش، مجارستان، بلغارستان، یونان و سوئیس نیز موضوع انتقال گاز به اروپا بوده است. امضای قرارداد فروش گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه و ترانزیت آن به اروپا در اواخر اکتبر سال 2011 نیز از دیگر موضوع های قابل ذکر در این زمینه است.
روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای همسایه خود و به ویژه کشورهای ساحلی خزر، تا حد زیادی متأثر از مسائل دریای خزر است. جمهوری آذربایجان با هدف فراهم کردن شرایط بهره برداری از منابع نفت و گاز، موضوع تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی را دنبال می کند. در این راستا با قزاقستان و روسیه نیز توافقاتی راجع به تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر دریای خزر صورت داده است. همچنین با توقف برخی از فعالیت های نفتی که مورد اعتراض ترکمنستان و ایران بوده، درصدد برآمده تا از افزایش تنش که بر فعالیت های نفتی و روند سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی می گذارد، احتراز کند.
منبع: نشریه همشهری دیپلماتیک، شماره56..
جمهوری آذربایجان کشوری است که با وجود واقع شدن در کناره دریای خزر و داشتن حدود 800کیلومتر ساحل از دسترسی به آب های آزاد محروم است. دریای خزر به دلایل متعددی از جمله فعالیت های نفتی برای جمهوری آذربایجان، واجد اهمیت است و جایگاه ویژه ای در سیاست داخلی و خارجی این کشور از ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارد و بخش عمده ای از تحول های سیاسی این کشور از جمله سیاست خارجی از مسائل نفت دریای خزر تأثیر می پذیرد.
اهمیت اقتصادی خزر برای جمهوری آذربایجان
بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی جمهوری آذربایجان از جمله فعالیت های نفتی، کشتیرانی، شیلات و توریسم در دریای خزر صورت می گیرد. بیشتر شهرهای بزرگ این کشور از جمله باکو، سومقائیت، لنکران و آستارا، صنایع و مراکز تولید، تجارت و شبکه های حمل و نقل در حاشیه خزر واقع شده اند.حدود 90 درصد نفت که موتور محرک و عامل اصلی در حیات اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان است، از دریای خزر تولید می شود. استخراج نفت خام و گاز طبیعی از مهم ترین فعالیت های صنعتی این کشور محسوب می شود و نفت، گاز، مواد شیمیایی و پتروشیمی از مهم ترین اقلام صادراتی این کشور است. درآمدهای حاصل از تولید نفت، حدود 80 درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد. 78 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از محل نفت است و نفت 92 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می دهد.
در قانون بودجه مصوب سال2012 جمهوری آذربایجان نیز نقش نفت بسیار برجسته است. بر اساس قانون بودجه 2012 سهم درآمدهای نفتی 60 درصد است که با افزودن درآمدهای گمرکی و مالیاتی ناشی از فعالیت های نفتی، سهم درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی در کل درآمدهای بودجه به 75 درصد می رسد. سهم نفت و فعالیت های نفتی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی از جمله شاخص هایی هستند که بر نقش برجسته بخش نفت در اقتصاد این کشور، دلالت دارند.
سابقه نفت در جمهوری آذربایجان به قرن ها قبل برمی گردد؛ زمانی که این سرزمین بخشی از قلمروی ایران محسوب می شد، البته سرانجام در نتیجه سیاست های توسعه طلبانه روسیه تزاری، این سرزمین از ایران جدا شد. در قرن نوزدهم، این منطقه از پیشگامان صنعت نفت در جهان به شمار می رفت. در سال1846 یعنی یک دهه قبل از اینکه نفت در پنسیلوانیای آمریکا کشف شود، اولین چاه نفتی در منطقه بی بی هیبت حفر شد. توسعه حفر چاه های نفت در دوره شوروی در باکو و تشدید فعالیت های نفتی و کشف ذخایر نفت و گاز در سواحل باکو موجب شد تا اهمیت این جمهوری به شکل بسزایی افزایش یابد.
این جمهوری در دوره شوروی یکی از چهار جمهوری خودکفا در زمینه نفت بود و با هدف توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر، شرکت کاسمور نفت در این جمهوری تأسیس شده بود. از دهه 1960 بزرگ ترین پایگاه اکتشاف، حفاری و تولید نفت شوروی در سواحل باکو راه اندازی شد و بزرگ ترین شهرک نفتی دنیا در فاصله 40 کیلومتری از ساحل دریای خزر با نام«نفت داشلری»احداث شد. بعد از فروپاشی شوروی، این تجهیزات و تأسیسات در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفت و به زیر ساخت مناسبی برای فعالیت های آتی و عقد قراردادهای متعدد بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر از سوی جمهوری آذربایجان تبدیل شد.
سابقه و پیشینه مذاکرات با شرکت های نفتی غربی به نیمه دوم دهه 1980 برمی گردد؛ یعنی زمانی که جمهوری آذربایجان هنوز یکی از جمهوری های تشکیل دهنده شوروی بود. این مذاکرات با توجه به تحولات سیاسی که به فروپاشی شوروی انجامید، متوقف شد.
پس از استقلال جمهوری آذربایجان، این مذاکرات احیا شد و انتظار می رفت که سپتامبر 1993 قراردادی بین سوکار(شرکت های دولتی نفت جمهوری آذربایجان)و کنسرسیومی از شرکت های غربی به امضا برسد که با سقوط دولت ابوالفضل ایلچی بیگ در سال 1993 این امر، محقق نشد. پس از به قدرت رسیدن حیدر علی اف و اعطای ده درصد از سهام کنسرسیوم به شرکت روسی لوک اویل، نظر مثبت روس ها جلب و مذاکرات در این زمینه ادامه یافت و نهایتاً قرارداد مربوطه در 20 سپتامبر سال 1994 امضا شد. پس از آن نیز فعالیت های اکتشافی در دریا رو به گسترش نهاد و قرارداد های متعددی به امضا رسید. به طوری که تا پایان سال 2011، 32 قرار داد تولید از حوضه های هیدروکربنی با 53 شرکت از 20 کشور منعقد شد. جمهوری آذربایجان اعلام کرده که 44 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز جذب کرده که بخش اعظم آن در دریای خزر بوده است.جمهوری آذربایجان امیدوار است از طریق درآمدهای نفتی به شکوفایی اقتصادی برسد و در این راستا براساس پیشنهاد صندوق بین المللی پول به ایجاد«صندوق نفت»مبادرت کرده است تا درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف توسعه اقتصادی کشور شود.
حمل و نقل دریایی از دیگر زمینه های توجه این جمهوری به دریای خزر است. میراث کشتیرانی شوروی برای جمهوری آذربایجان به گونه ای است که وضعیت مناسبی را برای کشتیرانی این کشور ایجاد کرده است. سابقه خطوط کشتیرانی بین بنادر باکو با بنادر دیگر دریای خزر به سال 1962 برمی گردد. پس از استقلال این جمهوری و در سال 1991 شرکت کشتیرانی خزر(کاسپار)ملی اعلام شد. این شرکت عمدتاً در زمینه حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی، کالای فله و مسافر، فعال است. توسعه سواحل و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای جذب گردشگران در مناطق ساحلی از دیگر برنامه ها و اقدامات جمهوری آذربایجان برای بهره مندی از دریای خزر تلقی می شود.
دریای خزر و سیاست داخلی جمهوری آذربایجان:
نقش دریای خزر در حیات سیاسی جمهوری آذربایجان بسیار چمشگیر است. بند2ماده 11 قانون اساسی جمهوری آذربایجان، بخش هایی از دریای خزر را به عنوان قلمروی این کشور تلقی می کند؛ امری که در قوانین و مقررات و همچنین سیاستگذاری این کشور خود را نمایان می کند.تحولات سیاسی پس از استقلال در این جمهوری نیز تا حد زیادی تحت تأثیر مسأله نفت خزر بوده است. حذف ایلچی بیگ، رئیس جمهوری اسبق این کشور در سال 1993 و اتفاق های مربوط به مخالفت ها و اعتراض های بخشی از نظامیان با نظام حاکم در سال 1995 از جمله حوادثی است که به اقدام ها و برنامه های نفتی این کشور نسبت داده می شود. شکل گیری جریان های اقتصادی، سیاسی و حتی اپوزیسیون نیز تا حد زیادی با درآمدهای نفتی حاصل از فعالیت در دریای خزر و نحوه توزیع ثروت ناشی از نفت در جامعه مرتبط است.
جمهوری آذربایجان بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر را مبنای اصلی توسعه اقتصادی و عامل مهم تقویت امنیت حاکمیت، استقلال و احیای تمامیت ارضی کشور تلقی می کند. اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی برای تقویت بنیه نظامی و افزایش توان نظامی در مقابل ارمنستان که در اظهارات مسؤولان عالی رتبه جمهوری آذربایجان مورد تأکید قرار می گیرد و تلاش می شود تا از این امر به عنوان اهرمی برای حل و فصل مناقشه قره باغ بهره برداری شود، در این راستا قابل ذکر است.
از سوی دیگر، درآمدهای نفتی به نوبه خود موجب شکل گیری اقتصاد تک محصولی شده و به ادعای نهادهای مالی بین المللی و مؤسسه های مطالعاتی غربی، فساد نهادینه حاکم بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور، تحت تأثیر درآمدهای کلان و رانت نفتی است. نحوه توزیع درآمدهای نفتی در جامعه و بهره مندی همه آحاد مردم و بهره گیری از آن برای توسعه متوازن کشور از جمله چالش های اصلی جمهوری آذربایجان محسوب می شود.
نحوه توزیع درآمدهای نفتی دریای خزر و سیاست خارجی جمهوری آذربایجان:
در اسناد بالادستی جمهوری آذربایجان از جمله قانون اساسی، اولویت های سیاست خارجی و سند مفهوم امنیت ملی جمهوری آذربایجان، توجه ویژه ای به دریای خزر شده است. مباحثی همچون غیرنظامی کردن دریای خزر، همکاری در زمینه نقل و انتقال و ترانزیت منابع هیدروکربن خزر، حل و فصل مسائل رژیم حقوقی دریای خزر از جمله موارد اعلامی در اولویت های سیاست خارجی این کشور است. در سند مفهوم امنیت ملی جمهوری آذربایجان، مصوب 23 مه سال 2007 موضوع دریای خزر و مسائل مرتبط با آن نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است. از جمله موارد مندرج در این سند عبارتند از توسعه فعالیت های استخراج نفت و گاز در خزر، حمل نفت و گاز تولیدی به بازارهای جهانی، ترانزیت نفت و گاز تولیدی در کشورهای حوزه خزر از قلمروی جمهوری آذربایجان، استفاده از خزر در مقاصد صرفاً صلح آمیز و رفع آلودگی های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست خزر، تأثیر موضوع دریای خزر در چگونگی روابط خارجی این کشور نیز چشمگیر است. دیپلماسی نفتی از محورهای اصلی راهبرد سیاست خارجی این کشور محسوب می شود که جلب مشارکت شرکت ها و کشورهای غربی در طرح های نفتی خزر و مشارکت در طرح ها و شبکه های انتقال انرژی از محورهای بارز آن به شمار می آیند.در سال 2011 بسیاری از سفرهای مقامات خارجی به این کشور با موضوع نفت و گاز دریای خزر مرتبط بوده است. براساس اخبار منتشره، یکی از مهم ترین محورهای مورد بحث در سفر وزیر امور خارجه، وزیر امور نیروی دریایی و معاون وزیر دفاع آمریکا، مسائل انرژی و امنیتی خزر و همچنین موارد محوری مذاکرات با رؤسای جمهور اروپایی از جمله اتریش، مجارستان، بلغارستان، یونان و سوئیس نیز موضوع انتقال گاز به اروپا بوده است. امضای قرارداد فروش گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه و ترانزیت آن به اروپا در اواخر اکتبر سال 2011 نیز از دیگر موضوع های قابل ذکر در این زمینه است.
روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای همسایه خود و به ویژه کشورهای ساحلی خزر، تا حد زیادی متأثر از مسائل دریای خزر است. جمهوری آذربایجان با هدف فراهم کردن شرایط بهره برداری از منابع نفت و گاز، موضوع تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی را دنبال می کند. در این راستا با قزاقستان و روسیه نیز توافقاتی راجع به تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر دریای خزر صورت داده است. همچنین با توقف برخی از فعالیت های نفتی که مورد اعتراض ترکمنستان و ایران بوده، درصدد برآمده تا از افزایش تنش که بر فعالیت های نفتی و روند سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی می گذارد، احتراز کند.
منبع: نشریه همشهری دیپلماتیک، شماره56..
