امروزه پژوهش و تحقیق در آزادى در صدر پژوهشهاى کلامى و سیاسى قرار دارد.
در این حوزه، مباحث فراوانى هست که نیاز به کاوش و تأمل دارد از جمله مفهوم آزادى، رابطه آزادى و عدالت، رابطه آزادى و قدرت، قلمرو آزادى و......
در این نوشتار به اختصار به موضوع «زندگى و آزادى» نظر شده است. نخست از حق حیات به عنوان مقدمه سخن رفته و در ادامه، اصل آزادى از نگاه منابع دینى به بحث گذارده شده است. امید است توفیق یار گردد تا به عرصههاى دیگر آن نیز پرداخته شود.
حق حیات
حیات انسانى، نعمت الهى است که باید در حفظ آن کوشید. در شریعت اسلامى کشتن انسان از گناهان بزرگ است. در این دستور انسان دیندار و بىدین برابرند.در اینجا شواهدى چند بر این مطلب ایراد مىگردد:
الف. حرمت کشتن انسان:
خدا مىگوید: «هریک از شما مؤمنى را به عمد بکشد، جهنم سزاى اوست.»[1]و پیامبر(ص) گفت: «....هرکس لااله الاالله گفت مال و جان او از جانب من مصون است»
[2] وامام صادق(ع) گفت: «... تا زمانى که ذمّى به جزیه ایمان دارد و آن را مىپردازد و با آن به جحد و انکار نپرداخته است بر مسلمان حرام است که او رابکشد.
[3]
2- حرمت کشتن انسان بىدین:
الف- حرمت کشتن انسان به طور مطلق: خدا مىگوید: «...هرکس انسانى را، نه به خاطر قصاص و یا فساد بر روى زمین، بکشد مثل این است که همه مردم را کشته است.»
[4] و پیامبر(ص) هرکس را که در مدینه حادثهاى بیافریند یا به چنین کسى پناه دهد لعنت کرد. [راوى مىگوید] گفتم: حادثه چیست؟ گفت: کشتن.»
[5] در اینباره، در صورتى مىتوان به سخن پیامبر(ص) استناد کرد که اولاً: مدینه خصوصیتى نداشته است و دستکم، حکم پیامبر(ص) شامل قلمرو حکومت اسلامى بشود. ثانیاً: حکومتى بودن بیان حضرت، اثبات نشود. ثالثاً: اطلاق «کشتن» با ادعاى «انصراف به مسلمانان» و یا «وجود قدر متیقن در مقام تخاطب» متزلزل نشود.
نقل شده است که امام صادق(ع) در یکى از مسافرتها مردى را مشاهده کرد که در گوشهاى افتاده. به یار همسفرش گفت: گمان مىکنم این مرد تشنه باشد او را سیراب کند. وى به بالین او آمد و ناگهان برگشت. حضرت گفت: سیرابش کردى؟ پاسخ داد: نه، مردى یهودى است. امام صادق(ع) از شنیدن این سخن حالش دگرگون شد و به حالت خشم فرمود: باشد، مگر انسان نیست؟!.»
[6]
روایاتى که حرمت خودکشى انسان را بیان کرده است
[7] نیز مىتواند دلیل مطلب باشد مگر این که اثبات شود: مخاطب آیات و روایات همیشه مسلمانان هستند و حرمت خودکشى انسان، از بىدینان انصراف دارد.
ممکن است گفته شود از روایت ذیل مىتوان جواز کشتن بىدینان را به دست آورد: «خدا به موسى وحى کرد: قسم به عزتم اى موسى اگر انسانى که کشتى یک لحظه اقرار کرده بود که من خالق و رازق هستم، طعم عذابم را به تو مى چشاندم همانا از تو گذشتم فقط بدین خاطر که او یک لحظه اقرار نکرده بود که من خالق و رازق هستم.»
[8] به نظر مىرسد از این حدیث، آن جواز به دست نمىآید چون اولاً: مورد روایت، کشتن عمدى نیست و موضوع این مقاله ممنوعیت قتل عمد است. ثانیاً: از جمله «از تو گذشتم» مىتوان فهمید که حتى کشتن غیرعمدى انسان بىدین نیز ابتدائاً مجاز نیست ولى مورد عفو خداست.
ب- لازمه آزادى دینى: خدا مىگوید: «اجبارى در دین نیست».
[9] اگر منظور از «دین»عقیده دینى است، نفى اجبار درآن به معناى عدم امکان آن است و نهى از اجبار در آن به معناى نکنید که نمىشود یعنى نهى از کارى که نشدنى است. به نظر مىرسد نهى از امر محال درست نیست و اگر «دین» به معناى اعتقاد قلبى باشد باید عدم اجبار در آن را به معناى نفى گرفت. اما اگر منظور از «دین» اظهار عقیده دینى است، نفى اجبار در آن یعنى، اظهار اعتقاد دینى در دایره شریعت اجبارى نیست و نهى از اجبار در آن یعنى، کسى را به اظهار اعتقاد دینى مجبور نکنید. به نظر مىرسد اگر منظور از «دین» اظهار عقیده دینى باشد، نفى و نهى از اجبار آن به هم نزدیک مىشود و مىتوان گفت که سخن خدا، چه اخبارى باشد و چه انشایى، بیانگر ممنوعیت اجبار در اظهار عقیده دینى است، که لازمهاش حرمت کشتن انسان به طور مطلق است. وقتى مىگوید اقرار به دیندارى را بر او تحمیل نکنید یعنى زندگىاش را به رسمیت بشناسید. نمىتوان گفت بىدین یا باید ایمان بیاورد و یا کشته شود. اگر اجبارکردن او به اعتراف به توحید جایز نیست چگونه مىتوان او را به دلیل بى دینى کشت؟
ج- فرمان حضرت امیر(ع) به والى مصر: «حضرت على(ع) به محمدبن ابى بکر امر کرد که زندیقانى که ادعاى اسلام مىکرده ند بکشد و بقیه زندیقان را به حال خود واگذارد که هر چه مىخواهند بپرستند.»
[10] در صورتى مىتوان به این حدیث استنادکرد که احتمال حکومتى بودن فرمان حضرت، و عقیب توهم خطر بودن آن اثبات نشود. به نظر مىرسد اثبات این دو احتمال مخالف با اصول، کار آسانى نباشد.
د- وجود مشرک در زمان حکومت حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع):«در عصر خلافت امیرالمومنین(ع) قطعاً در بلاد اسلامى مثل عراق و ایران و مصر، کفار غیر اهل کتاب و مجوس، زیاد یافت مىشده است و معهود نبوده است که حضرت امیر(ع) به عمّالش امر کند که آنان را به پذیرش اسلام یا قتل مجبورکنند؟»
[11]در زمان حکومت حضرت رسول(ص) در مدینه نیز بتپرستان بودهاند: کفار قریش به عبدالله بنابىسلال و کسانى از اوس و خزرج که با او بودند نامه نوشتند. پیامبر(ص) آن زمان در مدینه بود.
[12] مردم مکه نیز مشرک بودند و با ورود پیامبر(ص) بسیارى از آنان مسلمان شدند اما دلیلى نداریم که همه مردم مسلمان شده باشند.
ه- روایات دال بر لزوم اخذ جزیه از مشرکان: حضرت رسول(ص) به مردم یمن نوشت: هرکس نماز مىگزارد و به قبله ما روى مىآورد و ذبیحه ما را مىخورد مسلمان است. ذمه خدا و رسول براى اوست و هرکس اباکند باید جزیه بدهد.
[13]مردم یمن طبق بعضى از روایتها
[14] اهل کتاب بودهاند ولى وجود مشرک درمیان آنان نفى نشده است.همچنینطبق بعضى از روایات
[15] از مشرکان عرب نباید جزیه گرفت نه از همه مشرکان.
شافعى آیه جزیه
[16] را به این معنا گرفته است که باید با یهود و نصارى جنگید که یا کشته شوند و یا جزیه دهند و یا اسلام آورند.[17]
کشتن کافرانى که در حال جنگ با مسلمانان هستند واجب است اما دلیلى بر جواز کشتن مشرکان نداریم. چنین نیست که مردم یا باید مسلمان باشند و یا ذمى، بلکه ممکن است معاهد
[18]، مستامن
[19]، مهادن
[20]، مصالح
[21] و یا بىطرف
[22] باشند که با همه اینان بر اساس قرارداد و با حفظ اصول انسانى رفتار مىشود چون اگر چه برادر دینى مسلمانان نیستند انسان هستند.
[23] اصطلاح کافر حربى نیز ویژه کافرانى نیست که الزاماً در حال جنگ با مسلمانان هستند بلکه ممکن است هم حربى باشند و هم طبق قرارداد، جزء یکى از گروههاى فوق به حساب آیند.
ممکن است گفته شود جهاد ابتدایى و آیات و روایات درباره جهاد و قتال بر لزوم کشتن مشرکان دلالت دارد. اما در مورد جهاد ابتدایى باید توجه داشت که بعضى از علماى اهل سنت و شیعه منکر آن شده و گفتهاند: «شروع جنگ از ناحیه مسلمین به دلیل آیات 190-194 سوره بقره جایز نیست»
[24]، «جهاد ابتدایى جایز نیست به دلیل این که پیامبر در جنگها بعضى را مىکشت، بعضى را اسیر مىکرد و بعضى را فدا، والا مىبایست همه را بکشد.»
[25] و بعضى گفتهاند: «جهاد ابتدایى براى دعوت به توحید مانعى ندارد ولى پیامبر(ص) از چنین شیوهاى استفاده نکرده است و همه جنگ هاى پیامبر(ص) دفاعى بوده است»
[26]جنگ بدر نیز ابتدایى نبوده است، از همان آغازى که پیامبر(ص) به مدینه آمد مورد هجوم قرار داشت، مسلمین امنیت جانى و مالى نداشتند، کرزبن جابر الفهرى مواشى اطراف مدینه را به غارت برد، به پیامبر(ص) خبر رسید، ایشان تا منطقه بدر به دنبالش رفت و او فرار کرد. این غزوه پس از ده روز از غزوهء عشیره اتفاق افتاد. و بعد از این بدر کبرا واقع شد. قبل از بدر کبرا حداقل پنج حادثه از این قبیل اتفاق افتاده است.
بعضى دیگر جهاد ابتدایى را پذیرفته ولى مجازاً اسم آن را دفاع گذاشتهاند: «مىتوان به گونهاى مجازگویى جهاد ابتدایى را نیز در جهاد دفاعى مندرج کنیم، چون جهاد ابتدایى در حقیقت دفاع از حقوق خدا و حقوق انسان است.... جهاد ابتدایى در حقیقت دفاع از توحید و قسط و عدالت است، تو گویى دفاع از انسانیت است.»
[27]
بعضى از کسانى که جهاد ابتدایى را مجاز دانستهاند هدف آن را قتل مشرکان و از بین بردن شرک بر شمردهاند: «بنا به نظر قرطبى، شرک، علت قتال است
[28] و به نظر بعضى، این آیه ناسخ آیات دال بر موعظه حسنه، صلح، نفى اکراه، نفى سیطره، همزیستى مسالمتآمیز، تقیه، صبر بر اذیت دشمن نمىباشد.
[29] به نظر بعضى علت جنگ ابتدایى، وجود فتنه، یعنى شرک و کفر، است و اگر الحاد از بین برود و همه مردم ایمان بیاورند وجوب جهاد ساقط مىشود. از بعضى روایات نیز استفاده کردهاند که کسى جز مسلمان و ذمى حق حیات ندارد. از جمله روایت اسپاف
[30]و روایت دیگرى از پیامبر(ص): «من مأمورم که با مردم بجنگم تا این که لااله الاالله بگویند، پس هرکس لااله الاالله گفت مال و جانش مصون است.»
[31] مرحوم علامه طباطبائى مىگوید: انسان عاقل زیرک از اینجا مىفهمد که سزاوار است که اسلام براى پاک کردن زمین از پلیدى مطلق شرک و حکم دفاعى داشته باشد، جنگى که این آیات، از آن سخن مىگوید همانا براى میراندن شرک است...»
[32]
به نظر مىرسد لازمه اعتقاد به حقانیت توحید تلاش براى پاک کردن زمین از شرک و کفر مىباشد ولى این که از چه راهى باید به این هدف مقدس رسید قابل تأمّل است. بدون شک در مقابله با بعضى از کافران و مشرکان باید به جنگ با آنان پرداخت. اما این آخرین راه است نه اولین راه. درست است که شرک ظلم است و ظلم به حکم عقل قبیح است، اما حکم عقل به قبح ظلم غیر از حکم به حسن قتل مشرک است. آیا هر ظالمى را به جرم این که دست از ظلم خود برنمىدارد باید کشت؟ روشن است که این حکم از بداهت عقل برخوردار نیست و نمىتوان استدلال عقلى بر آن اقامه کرد. هیچیک از آیات و روایات قتال با کافران و مشرکان و ادله جهاد ابتدایى، علت مشروعیت جنگ را حق حیات نداشتن آنان نمىداند. کار اول پیامبر(ص) دعوت به توحید بود نه اعلان جنگ با مشرکان، و از همان آغاز، بسیارى از مشرکان، آزادى پیامبر(ص) را سلب کردند و در صدد ازبین بردن او برآمدند، و الف و لامى که در آیات جهاد بر سر کفار و «مشرکین» آمده است الف و لام عهد است نه استغراق، بنابراین شامل مطلق آنان نمىشود و نمىتوان گفت که، لشکرکشى به همه کافران و مخیر کردن آنان بین اسلام و جزیه و قتل، از نظر شارع مشروع و پسندیده و یا مورد امر است، بلکه ادامه حیات آنان از نظر اسلام مجاز است مگر این که به کشور اسلامى حمله کنند و یا به شهروندان خود ظلم روادارند که در این صورت مىتوان یک جنگ بازدارنده را آغاز کرد. علاوه بر این، به فرض که این آیات اطلاق داشته باشد، دوازده آیه دیگر وجود دارد که آن اطلاقات را قید مى زند.
[33]
بنابراین براى قتل مشرکان به طور مطلق نه تنها از جانب شرع دستورى نرسیده است، بلکه سخنى که بر جواز آن نیز دلالت کند به نظر نمىرسد و قتل آنان مشروع نیست. اگر ادله جواز اخذ جزیه از آنان تمام باشد حاکم باید با آنان نیز پیمان جزیه ببندد و اگر گرفتن جزیه از آنان مقرر نشده باشد، به طور طبیعى امر آنان به دست حاکم مسلمین مىافتد که طبق پیمانى دیگر، شرایط زندگى آنان در کشور اسلامى را بر طبق مصالح مسلمین تعیین کند و آنان در صورت پذیرش، در جمع مسلمین مىمانند والا کوچ مىکنند. حضرت امیر(ع) به مالک نوشت: «اگر بین خود و دشمنت پیمانى و عقدى بستى یا لباس ذمه بر او پوشاندى...»
[34] این عبارت ظهور در این دارد که بامطلق دشمن(البته دشمنىکهدر حال جنگ با مسلمین نیست) مىتوان پیمان بست و دلیلى ندارد که این عقد وپیمان را منحصراً در مورد کفار خارج از مرزهاى کشور اسلامى به کار بریم با دشمنانى که در حال جنگ با مسلمین نیستند، چه در داخل و چه در خارج، مىتوان پیمان بست و اگر اهل کتاب باشند مىتوان قرارداد ذمه منعقد کرد.
آزادى
خدا انسان را آفرید و برایش شریعت فرستاد. شریعت مجموعهاى از قوانین است و شارع در آن، همانند قانونگذار، به بیان امر و نهى و محدود کردن فعالیت انسان پرداخته است. بناى عقلا در قانونگذارى نیز چنین است و اگر پیامبران الهى در بیان شریعت خود شیوه دیگرى داشتند بیان مىکردند و آن مسیر ابتکارى را به مخاطبان خود نشان مىدادند، همین عدم ابلاغ، دلیل بر سلوک آنان بر سیره عقلاست. از زبان هیچ پیامبرى شنیده نشده است که خدا به مردم اجازه استفاده از نعمتهاى خود را نداده است و هرکس در هر کارى باید از او اجازه بگیرد وگرنه باید گفت که مثلاً حضرت آدم تا که خلق شد تا قبل از اجازه خدا نه مجاز بود چشمش را ببندد و نه مجاز بود آن را باز کند .... پیامبر اسلام(ص) نیز از آغاز به بیان محدودیت آزادى انسان پرداخت و او را به سخن توحید دعوت کرد. پس اصل اباحه نیازمند جعل شارع نیست. انسان به فرمان حجت باطنى خود استفاده از امکانات خدادادى را نیکو مىشمارد و با پذیرش شریعت، به سراغ بایدها و نبایدهاى آن مىرود.بعضى گفتهاند: «اصل در تصرف در مال غیر و تسلط بر آن خطر و منع و عدم جواز تصرف است و این شامل اموال خدا نیز مىشود. دلیل این اصل حکم صریح عقل به آن است مادامى که از جانب مالک اجازه و ترخیص وارد نشده باشد. پس ترخیص با جعل شارع صورت مىگیرد و حادث مىشود.»
به نظر مىرسد حکم عقل در عدم جواز تصرف در اموال غیر در محدوده مالکیتهاى اعتبارى است و نمىتوان آن را در مورد مالکیت حقیقى خدا نیز سریان داد.
تصرف در ملک مردم بدون اذن آنان غصب است و مصداق ظلم مىباشد اما تصرف انسان مختار در نعمتهاى الهى نه تنها عقلاً مذموم نیست که نیکو نیز هست.
در هر صورت، چه به اصالهالاباحه معتقد باشیم و چه اصالهالحظر را بپذیریم در محدوده آزادى انسان تفاوتى بروز نمىکند چون معتقدان به اصالهالحظر هم مىگویند هر چند که اصل اولى، به حکم عقل، آزاد نبودن انسان است، اما خدا به حکم اطلاقها و عمومهاى شرعى، به انسان اجازه تصرف در همه اشیا را داده و او را در انجام هر کارى آزاد دانسته و بایدهاو نبایدهاىشرعى مقیدو مخصص آنهاست.
علاوه بر اصل اولى آزادى (اباحه)، هرگاه انسان نسبت به تکلیفى شک کرد و به درستى ندانست که آیا آزادى او را محدود مىکند، به حکم اصل برائت، آن حکم مشکوک را کنار مىگذارد. تنها امر و نهى قطعى الهى، سزاوار سلب آزادى اولى انسانى است. این اصل که بیانگر یک حکم ظاهرى است شامل همه مواردى که شک انسان (اعم از وهم، شک وظن) به حکم، ناشى از فقدان نصّ یا احمال نصّ یا تعارض دو نصّ است مىشود و دایره وسیعى از رفتار و گفتار زندگىاشان را دربر مىگیرد. و طبق سخن حضرت امیر(ع) انسان از پرسشهاى بىموردى که پاسخ به آنها بر تکلیف مى افزاید، نهى شده است: «خدا چیزهایى را نه از روى فراموشى بیان نکرده است شما نیز در مورد آنها خود را به زحمت نیندازید.»
[35]
در تشخیص احکام کلى، اصل بر آزادى انسان از تکلیف است. علاوه بر آن، تکالیفى که آزادى ابتدایى انسان را محدود مىکند و او را به حرج مىاندازد، نیز از دایره شریعت سهل پیامبر(ص) بیرون است و در تمامى فقه، سهولت نوع انسانى درنظر گرفته شده است و دین باید به گونهاى تفسیر شود که با زندگى اجتماعى مردم ناسازگار نیفتد و مردم بین زندگى و دیندارى احساس تزاحم نکنند و احکامى که براى تسهیل، تشریع شده است نباید چنان در پیچ و خم تضییق افکنده شود که فلسفه تشریع آن محو و یا کم رنگ شود. اصل یا قاعده لاضرر نیز چنان حاکم یا وارد بر احکام کلى فقهى است که جایى براى هیچ حکم ضررى نمىگذارد. در تشخیص احکام جزیى نیز قاعده هاى لاضرر و لاحرج راهنماى دینداران است که هیچگاه مجبور نیستند به ضرر و حرج شخصى تن دهند و تکالیفى که بر ایشان ضرر دارد یا آنان را به مشقت مىاندازد، انجام دهند. به علاوه، شناخت موضوعهاى احکام نیز به عهده خود فرد گذاشته شده و اصل اباحه دست انسان را در ارتکاب مشتبهات در شبهات موضوعیه نیز باز گذاشته است.
آزادى انسان در برابر انسان
آنچه گذشت بیانگر آزادى انسان در برابر خدا و انسان بود. علاوه بر آن در مورد آزادى انسان در برابر هم نوع خود نیز به این دلیلها مىتوان دست یازید :1- نهى از اتخاذ ارباب: خدا خواسته است که مردم بعضى از خود را ارباب خود نگیرند. تنها خدا ربّ است و هیچکس حق ندارد خود را به عنوان ربّ دیگرى بر او تحمیل کند. مردم نه مربوب دیگرانند و نه تحت سلطه و سیطره آنان.
«بگو اى اهل کتاب، بیایید از آن کلمهاى که پذیرفته ما و شماست پیروى کنیم: آن که جز خداى را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و بعضى ازما بعضىدیگر راسواىخدابه پرستش نگیرد. اگر آنان روى گردان شدند بگو: شاهد باشید که ما مسلمان هستیم.»
[36] از حضرت امیر(ع) نیز نقل شده است که: «بنده غیر خود مباش که خدا تو را آزاد آفریده است.»
[37]
2- لزوم رفع موانع آزادى مردم: خدا هدف بعثت پیامبر(ص) را رفع موانع آزادى مردم دانسته است: «آنان که از این رسول، این پیامبر امى که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته مىیابند، پیروى مىکنند آن که به نیکى فرمانشان مىدهد و از ناشایست بازشان مىدارد و چیزهاى پاکیزه را بر آنها حلال مىکند و چیزهاى ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان برمىدارد و بند و زنجیرشان را مىگشاید....»
[38]
فقر و جهل و تبعیض و استبداد، که از جانب بعضى از مستولیان جامعه بر مردم تحمیل مىشود از مصادیق اصر و اغلال است و پیامبران آمدهاند تا این زنجیرهاى تحمیلى را از گردن انسان فرونهند و به او طعم رهایى بچشانند. حضرت امیر(ع) نیز به مالک اشتر دستور داد که: «محدودیت و فشار را از مردم دورکن.»
[39] در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز آمده است: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمینگر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مىباشد، و در گسستن از سیستم استبدادىدرسپردن سرنوشت مردم به دستخودشان تلاش مىکند: «ویضع عنهم اصرهم والاغلال التى کانت علیهم.»
بنابراین حاکم مشروع هم مجاز نیست مردم را محدود کند و در فشار قرار دهد آزادى مردم باید تا حد ممکن محفوظ بماند. از پیامبر(ص) نیز نقل شده است که: «خدایا هرکس ولایتدار امت من شد و بر آنان سخت گرفت، بر او سخت خواهم گرفت.»
[40]
3- نفى سلطه غیر بر فرد: قاعده سلطنت بر اموال
[41] به طریق اولى تسلط مردم برآبروو جان خود را نیز مىرساند. اگر مردم بر اموال خود مسلط هستند و دیگرى مجاز نیست در آنها تصرف کند، پس حتماً بر خود نیز مسلط هستند و هر چه بخواهند مىتوانند بکنند. انسان مالک خویش است و هیچکس نمىتواند این ملکیت و سلطه فرد بر خود را محدود کند و او را از تصرفاتش بازدارد. « خداى سبحان، انسان را مالک خود و افعال خود ساخته و به او ملکیت مطلق داده است.»
[42] لازمه این قاعده، به وضوح نفى سلطه غیر بر فرد است.
بعضى عدم ولایت انسان بر انسان و این آزادى طبیعى را بدینگونه بیان کردهاند: «انسان بالطبع براى خود به آزادى تشریعى، در مقابل اختیار تکوینىاش، قائل است. پس آزاد است که آنچه مىخواهد، انجام دهد و آن چه نمىخواهد ترک کند بدون اینکه هیچکس از بنىآدم حق داشته باشد که او را وادار به کارى نماید یا از کارى بازدارد چون آنان، همه، امثال او هستند و در معناى انسانیت چیزى اضافه بر او ندارند و به هیچوجه مالک او نیستند و این است معناى آزادى طبیعى انسان.»
[43]
4- لزوم وجود امنیت در جامعه اسلامى: ایجاد امنیت اجتماعى و سیاسى وظیفه همه مردم به ویژه حاکمان اسلامى است. حضرت امیر(ع) این نکته را چنین بیان مىکند: «خدایا تو مىدانى که.... خواستیم در شهرهاى تو اصلاح را علنى کنیم تا بندگان مظلوم تو در امنیت به سر برند.»
[44] هدف از برقرارى امنیت در جامعه این است که مردم بتوانند با آرامش خاطر از همه آزادىهاى خود استفاده کنند. امنیت با آزادى رابطه تنگاتنگ دارد. آزادى در جامعهاى برقرار است که استفاده از آن جرم به حساب نیاید و استفاده از آزادى و آرامش فردى و اجتماعى را به هم نزند. ناامنى و اضطراب ارمغان سلب آزادى مشروع انسانى است.
[45]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. نساء(4) آیه:93 «ومن یقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما.»
[2]. بیهقى، السنن الکبرى، ج9، ص:182 «ان رسول الله(ص) قال: امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا: لااله الاالله فمن قال: لااله الاالله، فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه، وحسابه علىالله.»
[3]. وسائل الشیعه، ج19، ص:163 «محمدبن الحسن باسناده وعن ابن محبوب عنابىایوب عن سماعه قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیه المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمى. ثم قال: لو ان مسلما غضب
على ذمى فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه ویودى الى اهله ثمانماه درهم اذا یکثر القتل فى الذمیین، ومن قتل ذمیا ظلما فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه واداها ولم یجحدها.»
[4]. مائده(5) آیه:32 «من اجل ذلک کتبنا على بنى اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیى الناس جمیعا ولقد جائتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فى الارض لمسرفون.»
[5]. وسائل الشیعه، ج19، ص:15 «محمدبن یعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان بن جمیل عن ابى عبدالله(ع)، قال: سمعته یقول: لعن رسول الله(ص) من احدث بالمدینه حدثا او آوى محدثا. قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.»
[6]. عمید زنجانى، اسلام و همزیستى مسالمتآمیز، ص107.
[7]. ر.ک: وسائل الشیعه (چاپ اهل البیت) 21/24/29،،4/321/15، 19/16/29.
[8]. وسائل الشیعه :17-15-29 وفى (العلل) عن ابیه، عن محمدبن یحیى (عن احمدبن محمد) عن محمدبن احمد عن محمدبن عیسى عن على بن الحسین بن جعفر الضبى عن ابیه عن بعض مشایخه قال: اوحى الله الى موسى بن عمران: وعزتى یاموسى لو ان النفس التى قتلت اقرت لى طرفه عین انى لها خالق ورازق اذقتک طعم العذاب وانما
عفوت عنک امرها لانها لم تقر لى طرفه عین انى لها خالق ورازق.
[9]. بقره(2) آیه:256 «لااکراه فى الدین قدتبین الرشد من الغى فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقى لاانفصام لها والله سمیع علیم.»
[10]. وسائل الشیعه، ج18، ص:415 «بعث على(ع) محمدبن ابى بکر امیرا على مصر فکتب الى على(ع) یساله عن رجل مسلم فجر بامراه نصرانیه ولمن زنادقه فیهم من یعبد الشمس والقمر و فیهم من یعبد غیر ذلک وفیهم مرتد عن الاسلام وکتب ساله عن مکاتب مات وترک مالا وولدا. فکتب الیه على(ع) ان اقم الحد فیهم على المسلم الذى فجر بالنصرانیه وادفع النصرانیه الى النصارى یقضون فیها ماشاووا. وامره فى الزنادقه ان یقتل من کان یدعى الاسلام ویترک سائرهم یعبدون ما شاووا.»
[11]. حسینعلى منتظرى، ولایه الفقیه، ج3، ص387.
[12]. محمد حمیدالله، مجموعه الوثائق السیاسیه، ص:66 «ان کفار قریش کتبوا الى عبدالله بن ابى بن سلول ومن کان یعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج، ورسول الله(ص) یومئذ بالمدینه قبل وقعه بدر: انکم آویتم صاحبنا، (وانکم اکثر اهل المدینه عددا الزیاده عن عبدالرزاق)، وانا نقسم بالله لتقتلنه، او لتخرجنه.....»
[13]. احمدى میانجى، مکاتیب الرسول، ج2، ص:373 «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا
و أکل ذبیحتنا فذلکم المسلم له ذمه الله وذمه رسوله و من ابى فعلیه الجزیه.»
[14]. بیهقى، السنن الکبرى، ج9، ص:187 «عن معاذبن جبل قال: بعثنى رسول الله(ص) الى الیمن وامرنى ان آخذ من کل حالم دینارا او عدله معافر. قال یحیى بن آدم: وانما هذه الجزیه على اهل الیمن وهم قوم عرب لانهم اهل کتاب الا ترى انه قال: لایفتن یهودى عن یهودیته.» الاموال، ص:29 «وکتب الى اهل الیمن: من محمد رسول الله(ص) الى اهل الیمن برساله فیها: وانه من اسلم من یهودى او نصرانى فانه من المومنین له ما لهم وعلیه ما علیهم. ومن کان على یهودیته او نصرانیه فانه لایفتن عنها و علیه الجزیه.»
[15]. وسائل الشیعه، ج1، ص:97 «عن الشیخ بسنده عن ابى بصیر قال: سألت اباعبدالله(ع) عن الجزیه فقال: انّما حرّم الله الجزیه من مشرکى العرب.»
[16]. توبه(9) آیه:29 «قاتلوا الذین لایومنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون.»
[17]. الامام الشافعى، الام، ج4، ص:335 «فمن غزا منهم [اى المشرکین] اهل الاوثان ومن عبد ما استحسن من غیر اهل الکتاب من کانوا فلیس له ان یاخذ منهم الجزیه ویقاتلهم اذا قوى علیهم حتى یقتلهم او یسلموا وذلک
لقول الله عزوجل: فاذا انسلخ الاشهر الحرم.... ولقول رسول الله(ص) امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لااله الاالله فاذا قالوا عصموا منى دمائهم واموالهم الا بحقها و حسابهم على الله.»
[18]. به دلیل سخن خدا در سورهء توبه، آیه:4 «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصدکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله یحب المتقین.» نیز توبه(9) آیه7 وسائل الشیعه، ج19، ص139.
[19]. به دلیل سخن خدا در سورهء توبه(9) آیه:6 «وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه ذلک بانهم قوم لایعلمون.» نیز وسائل الشیعه، ج1، ص49 تفسیر نورالثقلین، ج2، ص188-187.
سخن خدا مطلق پناهآورندگان به حکومت اسلامى را شامل مىشود و از انگیزه استیجار آنان صحبتى نمىکند. مشرکان چه براى تحقیق از اسلام و یا براى تجارت و چه براى ادامه زندگى هر چند اصلاً قصد تحقیق از اسلام و انگیزه «حتى یسمع کلام» الله معمول «فاجره» است- چنانکه بصریان در باب تنازع، معمول واحد را به عامل دومى نسبت مىدهند- چون با وجود یک قید در جمله، یقین داریم که فعل نزدیکتر به آن قید خورده است اما نسبت به مقید بودن فعل اولى شک داریم. ثانیاً: صرف این که کلمهاى در یک جمله مىتواند معمول دو عامل واقع شود
دلیل بر تنازع آن دو عامل بر سر این کلمه نخواهد بود. ثالثاً: به فرض که «حتى یسمع» طبق نظر کوفیان و سخن ابى السعود (ر.ک. محمد رشیدرضا، تفسیر المنار، ج10، ص179) به «استجارک» هم تعلق داشته باشد با توجه به فرق بین «سمع» و «استماع» روشن مىشود که به مشرک امان داده مىشود تا سخن خدا را بشنود یعنى بین مردم مسلمان زندگى کند و کلام خدا به گوش او بخورد نه این که الزاماً باید انگیزه تحقیق و استماع کلام خدا داشته باشد.رابعاً: «از ابن عباس نقل شده است که گفت: مردى از مشرکان به على بن ابى طالب(ع) گفت: اگر بخواهیم بعد از پایان این مهلت پیش رسول(ص) آییم براى شنیدن کلام خدا و یا براى حاجتى دیگر، پس آیا کشته مىشویم؟ پس گفت: نه، همانا خداى متعال گفت: و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پس به او پناه بده.» (امام فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج15، ص226).
مرحوم علامه در یک قول، احراز مصلحت را در صحت قرارداد امان شرطه دانسته است (ر.ک: تذکره الفقهاء، ج1، ص414) و در قولى دیگر مىگوید: در مشروعیت قرارداد امان همین مقدار کافى است که ضرر به اسلام و مسلمین نداشته باشد ولى مصلحت داشتن براى اسلام و یا مسلمین در آن شرط نیست. (تذکره الفقهاء، ج1، ص416) و در جاى دیگر مى گوید: «... ازسفیر و هم چنین کسانى که جهت تحقیق وارد کشور اسلامى مى شوند نمىتوان مالیات گرفت، زیرا ورود آنان بدون اذن امام نیز بلامانع است ولى براى اثبات ادعاى خود باید اقامه دلیل نمایند.» (تذکره الفقهاء، ج1، ص444).
صحت عقد امان مشروط به ذکر زمان نیز نیست، مرحوم صاحب جواهر مىگوید: در القواعد آمده است که: «عقد امان براى بیش از یک سال بسته نمىشود.، ولى دلیلى بر این محدودیت زمانى عقد امان به خاطرم نمىرسد، بلکه روایات در این باره مطلق است.» (جواهرالکلام، ج2، ص103) اگر عقد امان مدت دار بود و یا کافر، اسلام را نپذیرفت و به قرارداد ذمه نیز تن نداد نمىتوان او را کشت و یا به اسارت گرفت بلکه باید او را به جایگاه امنش رساند: «امام صادق(ع) گفت: پیامبر(ص) هرگاه مىخواست گروهى را براى جنگ بفرستد آنان را فرامىخواند و در حضور خود مىنشاند، آنگاه مىگفت: ...اگر از شما تبعیت کرد پس برادر دینى شماست و اگر ابا ورزید پس او را به جاى امنش برسانید و از خدا علیه او کمک بخواهید.» (تفسیر نورالثقلین، ج2، ص187) پس از امر «ابلغه» نمىتوان استفاده کرد که مستامن پس از شنیدن کلام خدا حتما زود باید به کشورش برگردانده شود بلکه با توجه به سخن پیامبر(ص) بعد از اظهار مىگفت باید او را برگرداند. با توجه به آیات آغازین سوره توبه روشن مىشود که سخن خدا درباره مقابله مسلمانان با کسانى است که در حال جنگ با آنان هستند و آیه امان مخصص آن آیات است. اگر یکى از این مشرکان در حال جنگ با مسلمانان امان خواست باید به او امان داده شود و اگر ابا کرد به محلش رسانده شود، چون «وقتى ابا کرد» یعنى بر شیوه پیشین خود باقى ماند. و از همین روست که طبق روایت، باید علیه او از خدا کمک خواست. اما اگر از جانب او ابایى صورت نگرفت همچنان در حکومت اسلامى مىماند تا این که خود برگردد. در تفسیر علىبنابراهیم آمده است که: «...گفت: بر او بخوان و به او بشناسان، آنگاه متعرض او نشو تا این که خود به جاى امنش برگردد.» (تفسیر نورالثقلین، ج2، ص188)
[20]. گروه یا دولتى که با حکومت اسلامى متارکه جنگ کرده و طى قرارداد مشخص جنگ بین آنان براى مدتى ممنوع اعلام مىشود. «واتموا عهدهم الى مدتهم» (توبه(9) آیه41) «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم» (همان، آیه7) قرارداد مهادنه برقرارى آتش بس به نظر فقها در مورد اهل کتاب و مشرکان قابل انعقاد است (ر.ک: جواهرالکلام، ج2، ص294) و زمان آن نیز موکول به نظر امام است. (ر.ک: جواهرالکلام، ج2، ص299)
[21]. یعنى کسى که با او قرارداد صلح بسته مىشود. ولاتدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضى فان فى الصلح دعه لجنودک وراحه من همومک وامنا لبلادک ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم واتهم فى ذلک حسن بالظن وان عقدت بینک وبین عدوک عقده او البته منک ذمه فحط عهدک بالوفاء .... (نهج البلاغه، نامه51)
[22]. به دلیل سخن خدا: «فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فماجعل الله لکم علیهم سبیلا» (نساء(4) آیه90) اینان اگر دست از بىطرفى بردارند و به کمک دشمنان در حال جنگ با مسلمانان روى آورند جنگ با آنان مجاز است: «فان لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیهم فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم واولئکم جعلنا لکم علیهم سبیلا» (نساء(4) آیه91). قبیلهء بنوغنم در جنگ موته بىطرف بودند (ر.ک: السیره النبویه، ج4، ص24) و قبیلهء بنوضمره با پیامبر(ص) قرارداد طرفینى بىطرفى امضا کردند. (ر.ک: طبقات ابنسعد، ج2، ص8) حکومت اسلامى نسبت به حبشه نیز بىطرف بود و متعرض آن نشد. (رک: وسائل الشیعه، ج6، ص42 بدایه المجتهد، ج1، ص381)
[23]. حضرت امیر(ع) به مالک اشتر دستورداد: واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فى الدین او نظیر لک فى الخلق .... (نهج البلاغه، نامه53)
[24]. ر.ک: به نظر محمد عبده در تفسیر المنار، ص212-208.
[25]. ر.ک: به نظر ابن تیمیه در العلاقات الدولیه فى الاسلام، ص126-122.
[26]. ر.ک: به نظر محمدجواد بلاغى، الرحله المدرسیه، ص212.
[27]. حسینعلى منتظرى، ولایه الفقیه، ج1، ص115.
[28]. ر.ک: تفسیر قرطبى، ج8، ص205.
[29]. ر.ک: تفسیر ابوالفتوح، ج8، ص317-311 ابن متوج، الناسخ والمنسوخ، ص149.
[30]. وسائل الشیعه، ج11، ص16.
[31]. سنن ابى داوود، ج3، ص44.
[32]. علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج2، ص66.
[33]. بقره(2) آیه:190 وقاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا ان الله لایحب المعتدین. همان، آیه:191 ....فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین.
همان، آیه:192 فان انتهوا فان الله غفور رحیم.
همان، آیه:193 وقاتلوهم حتى لاتکون فتنه ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین.
نساء(4) آیه:75 ومالکم لاتقاتلون فى سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا.
همان، آیه:90 ... فان تولکوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولاتتخذوا منهم ولیا ولانصیرا. الا الذین یصلون الى قوم بینکم وبینهم میثاق او جاووکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم ولو شاءالله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا.
همان، آیه:91 ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومهم کل ماردوا الى الفتنه ارکسوا فیها فان لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیهم فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم واولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا.
توبه(9) آیه:12 وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لاایمان لهم لعلهم ینتهون.
همان، آیه:13 الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدووکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مومنین.
همان، آیه:36 ... وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه واعلموا ان الله مع المتقین. حج(22) آیه:39 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر.
حجرات(49) آیه:9 وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امرالله، فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله یحب المقسط
[34]. نهج البلاغه، نامهء53.
[35]. همان، حکمت105.
[36]. آل عمران(3) آیه64.
[37]. نهج البلاغه، نامه31.
[38]. اعراف(7) آیه157.
[39]. نهج البلاغه، نامه53.
[40]. صحیح المسلم، بشرح الامام النووى، ج12، ص213.
[41]. الناس مسلطون على اموالهم بحارالانوار، ج1، ص154.
[42]. تفسیر المیزان، ج16، ص68.
[43]. همان، ص67.
[44]. نهج البلاغه، (صبحى صالح) خطبه131.
[45]. لزوم وجود امنیت در جامعه اسلامى را مىتوان به دلایل زیر اثبات نمود: الف- قاعده فقهى برائت مردم از جرم: از پیامبر(ص) نقل شده است که: «... همه مردم امت من مورد عفو هستند مگر آنان که علنى مرتکب خطا مىشوند.»
(صحیح البخارى، کتاب الادب،
حدیث60، صحیح مسلم، کتاب الزهد، حدیث52) و حضرت امیر(ع) گفت:
«بدترین والیان کسى است که انسان بىگناه از او مىترسد.» (غرر و درر (ارموى) ج4، ص166) در اصل37 قانون اساسى
جمهورى اسلامى ایران نیز آمده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
ب- قاعدهء فقهى صحت عمل غیر: (سید محمدکاظم مصطفوى، القواعد، ص153) از پیامبر(ص) نقل شده است که: «همانا حاکم هرگاه به مردم مشکوک شود آنان را فاسد مىکند.» (بیهقى، السنن الکبرى، ج8، ص333 مسند احمد حنبل، ج6، ص4) نهى قرآن از گمان بد بردن به افراد، نیز براى ایجاد امنیت اجتماعى است: «از بسیارى از گمانها بپرهیزید، همانا بعضى از گمانها گناه است.» (حجرات(49) آیه12) 3.حرمت تجسس.
4. حرمت مجازات فرد به سبب مجازات دیگران.
5. مساوات در برابر قانون. اگر همه مردم یک جامعه در برابر قانون با هم مساوى نباشند، هرکس همواره در این اضطراب خواهدبود که آیا با او چگونه رفتار خواهد شد، و صاحبان زر و زور همیشه خواهند توانست از تسهیلات قانونى و غیرقانونى به نفع خویش استفاده کنند و امنیت اجتماعى مردم را از بین ببرند. حضرت امیر(ع) در نامهاى به «اسودبن قطبه» رئیس سپاه حلوان، دستور داد: «بین مردم آنجا در جلسهات مساوات برقرار کن و باید دور و نزدیک در نزد تو نسبت به حق با هم مساوى باشند...»(نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه59) در اصل نوزدهم قانون اساسى نیز آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و در اصل بیستم مىگوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخور دارند.»
6. لزوم اخلاص در عمل. لازمه تأکید اسلام بر عمل مخلصانه و اینکه جز آن مورد پذیرش الهى نیست، آزاد گذاشتن مردم در بسیارى از اعمال خویش است. در مورد کفار خدا خواسته است اگر به عقیده اسلامى روى مىآورند مخلصانه باشد نه ریاکارانه و منافقانه، که مرز نفاق از کفر و شرک در جامعه اسلامى بیشتر است. و در مورد مسلمانان خدا خواسته است که در عملى که انجام مىدهند دوچهره نباشند قصد قربت و اخلاص در عمل با کار اجبارى سازگارى ندارد. هرچند که در کارهاى تعبدى که با ترک آن حق الناس هم تضییع مىشود، مردم یا حکومت مىتوانند به زور حق خود را بگیرند و در عین حال بر فرد هم لازم است که قصد قربت کند اما روح تعبدیات با آزادى انسان سازگار است. کار مخلصانه و عقیدهء صادقانه تنها در پرتو وجود امنیت و آزادى در جامعه قابل تحقق است.
/ج
