نویسندگان: مژگان پازن و مرجان کوه خیل
حکمرانی جهانی و نهادهای پنهانی در سیاست و اقتصاد بین الملل
نهادهای بین المللی انعکاس توسعه نظام سرمایه داری در نیمه دوم قرن 19 محسوب می شوند. به موازات تکامل اقتصاد سرمایه داری، زمینه برای مشارکت گروه های پنهانی در اقتصاد و سیاست جهانی فراهم شده است، گروه هایی که نقش هدایت کننده سیاست عمومی کشورها، شرکت های چند ملیتی و نهادهای بین المللی را عهده دارند. بنابراین اقتصاد جهانی تحت تأثیر نیروهایی قرار گرفته است که در دوران بعد از جنگ سرد به عنوان کارگزار حکمرانی جهانی و حکومت فراجهانی محسوب می شوند. حکومت فراجهانی شامل چیزی بیش از توافق های منطقه ای است. مؤسساتی مثل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مؤسسات برتوون وودز، سازمان جهانی تجارت، بانک تسویه بین المللی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نقش های نظارتی دارند که بر مناطق گوناگون گسترده است. بیشترین رشد مؤسسات حکومت فراجهانی و دستگاه های نظارتی وابسته به آنها در دهه های اخیر رخ داده است. این سازمان ها چارچوب های نظارتی و قانونی متعددی وضع کرده اند که جهانی شدن سریع در تاریخ معاصر را تسهیل کرده است. نوشتار حاضر به بررسی مشارکت مستقیم انجمن های مدنی مانند اجلاس داووس، بیلدربرگ، کلوب لندن، گروه سی و گروه سیاست های اشتقاقی در کنترل فرآیندهای جهانی اقتصاد و سیاست می پردازد.
این سازمان ها چهارچوب های نظارتی و قانونی متعددی وضع کرده اند که جهانی شدن سریع در تاریخ معاصر را تسهیل کرده است. حکومت فراجهانی چند ویژگی متمایز جهانی دارد.
از یک نظر، بسیاری قوانین و مقررات وضع شده از سوی مؤسسات حکومت جهانی برای سراسر کره زمین به عنوان مکانی واحد، بدون توجه به فاصله ها و مرزها، کاربرد پذیر و قابل اجرا است. به علاوه، سازمان های مذکور، با استفاده از شبکه های ارتباطات فراجهانی احکام خود را به مورد اجرا می گذارند. این سازمان ها همچنین از این نظر که کارکنان و بودجه آنها از سراسر جهان تأمین می شود، دیوان سالاری های فوق قلمرو برای اداره امور جهانی تلقی می شوند. علاوه بر این، مؤسسات گوناگون «خدمات دیپلماتیک» خاص خود را دایر کرده اند. برای مثال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اواخر دهه 1990 در 150 کشور دفتر و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر کدام در بیش از 70 کشور دنیا نمایندگی تأسیس کرده اند. هر یک از این مؤسسات تلاش دارند تا نقش مؤثری در حکمرانی امور جهانی ایفا کنند. تحقق چنین اهدافی را می توان از طریق نهادگرایی بین المللی تأمین کرد.نقش نهادهای اقتصاد بین الملل در فرآیند کنترل جهانی
نهادهای اقتصاد بین الملل هم اکنون در فرآیند تکامل قرار دارند. این نهادها با مجموعه های دیگری از جمله شرکت های چند ملیتی تلاش می کنند تا فرآیند اقتصاد جهانی را کنترل کنند. طی سال های بعد از جنگ سرد، نهادهای اقتصادی بین المللی به نهادهای جهانی تبدیل شده اند. این نهادها موقعیت خود را در سال های اولین دهه قرن 21 بازسازی کرده اند. پیشرفت قابل توجه دیگر در حکومت اقتصادی فراجهانی همگانی از طریق صندوق بین المللی پول تحقق یافته است. مؤسسه مذکور طی 30 سال نخست فعالیت خود، اختیارات چندانی برای کنترل رژیم برتون وودز در خصوص نرخ های ارز ثابت نداشت اما از دهه 1970 با شدت بیشتری در کشورهای عضو مداخله کرده است. «نسل دوم» صندوق بین المللی پول نظارت جامع تر و دقیق تری بر عملکردهای اقتصادی کشورهای عضو (به شکل سالانه) و همچنین اقتصاد جهانی به طور کلی (دو بار در سال) و از سال 1998 در مورد مناطق خاص نیز اعمال می کند. به علاوه، خدماتی به شکل آموزش و کمک های فنی ارائه می کند که هدف آن تقویت کشورهای ضعیف از نظر کارکنان و تجهیزات است تا بتوانند از عهده مشکلات سیاست های جهانی شدن برآیند. همچنین صندوق بین المللی پول به فراسوی اقدامات تثبیت کننده سنتی (که بر اصلاحات کوتاه مدت در موازنه پرداخت ها تأثیر می گذاشت) گام نهاده و در بیش از 80 کشور دنیا برنامه هایبازسازی اقتصادی گسترده ای را به اجرا گذاشته است. سرانجام، صندوق مذکور از دهه 1980 نقش محوری ای را در واکنش به بحران های مالی جهانی ایفا کرده است؛ تا آنجا که به عنوان آخرین منبع وام دهنده عمل کرده و مسائل مربوط به نظارت بر بازارهای سرمایه (بورس ها ) را مورد رسیدگی قرار داده است؛ در نتیجه در حال تبدیل شدن به چیزی مثل یک بانک مرکزی فوق دولتی است. در همین حال بانک تسویه بین المللی از سال 1974 نوعی اصول کلی برای نظارت بر بانکداری بازرگانی جهانی در زمینه هایی مثل ضرایب کفایت سرمایه و همچنین نظام های پرداخت و تسویه ابداع کرده است. گسترش فعالیت های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز نشان دهنده رشد حکومت اقتصادی فراجهانی معاصر است. از 1970 به بعد، طی 30 سال ابزارهای سازمان مذکور (یعنی تصمیمات، توصیه ها، موافقت نامه ها و...) به بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این اقدامات به ویژه مسائل زیست محیطی، مالیات بندی و شرکت های فرامرزی و در عین حال طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی را نیز در برگرفته است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز همانند سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، نقش مهمی در نظارت بر سیاست ها ایفا کرده است. سازمان مذکور در فواصل منظم (معمولاً هر 18 ماه یک بار) یک ارزشیابی رسمی از شرایط اقتصاد کلان هر یک از 29 کشور عضو - از جمله پیشنهادهایی برای تعدیل و اصلاحات در سیاست ها - منتشر می کند. کنترل اقتصاد جهانی بدون توجه به چنین فرآیندهایی امکان پذیر نیست. بنابراین نهادهای اقتصادی بین المللی، زمینه های لازم برای کنترل و هدایت فرآیندهای مربوط به اقتصاد جهانی را فراهم می آورند.
ظهور تدریجی دولت جهانی
یکی از مشخصه های حکومت معاصر، میزان بی سابقه مشارکت مستقیم انجمن های مدنی در سیاست گذاری است. مؤسسات رسمی و نهادهای مدنی در طیف گسترده ای از مسائل مبادله اطلاعات، تشکیل گروه های کاری مشترک و... را قانونی کرده اند. در برخی موارد، سازمان های غیر دولتی از سوی دولت هایی مثل استرالیا، کانادا، ایتالیا و هلند دعوتنامه هایی برای همراهی با هیأت دولت، برای مثال به منظور شرکت در همایش های برگزار شده از سوی سازمان ملل متحد دریافت کرده اند. رشد سریع قوانین فراجهانی که در بالا توصیف شد، منادی اضمحلال دولت نیست بلکه فقط به نشانه ظهور یک دولت جهانی مستقل است. در هر حال، این روند یک بار دیگر نشان دهنده پایان حاکمیت مستقل است. اگرچه دولت ها، مؤسسات حکومت فراجهانی را به وجود آورده اند اما این اقدامات تحت فشارها و الزام های قابل ملاحظه جهانی شدن به اجرا در آمده اند. دولت ها قادر نیستند بر اقدامات و همچنین توسعه بیشتر مراجع فراجهانی که تأسیس کرده اند، نظارت داشته باشند. با وجود این، سازمان های نظارتی فراجهانی هر نوع رابطه دقیقی که با دولت ها داشته باشند، به طور قطع بخش قابل ملاحظه ای از حکومت معاصر را تشکیل می دهند. البته این حکومت جهانی در زمینه مسائل مورد غفلت، استانداردهای دوگانه، قدرت اجرایی کم، هماهنگی ضعیف میان مؤسسات، ناکافی بودن تعداد کارکنان، تأمین بودجه ناکافی و مشروعیت ضعیف از نظر بسیاری از شهروندان با محدودیت هایی مواجه است. ویژگی غیر متمرکز حکومت پسا خودمختار هنگامی برجسته تر می شود که رشد فعالیت نظارتی و قانونی معاصر در خارج از بخش دولتی را در نظر آوریم. جهانی شدن سریع پس از دهه 1960 اساساً به افزایش مشارکت سازمان های مدنی و شرکت ها در حکومت کرده است. در برخی مواد مؤسسات غیر رسمی حتی مقرراتی را به طور کامل خارج از مجاری دولتی وضع کرده و مورد اجرا گذاشته اند. این نوع خصوصی سازی حکومت، مستلزم انجمن های تجاری، سازمان های غیر دولتی، بنیادها، اندیشمندان و حتی سندیکارهای بزهکاری است. تسریع جهانی شدن در دوران معاصر در رشد نظارت غیر رسمی، تقریباً به همان شیوه تقویت گسترش اقتدار بخش دولتی تأثیر گذاشته است. بنابراین انتشار فوق قلمرو گرایی از طریق تضعیف حاکمیت و برانگیختن تغییرات کلی در شیوه های حکومتی، عرصه را برای ورود مؤسسات بخش خصوصی در فعالیت های نظارتی فراهم کرده است. فقط به یک شاخص اشاره می کنیم. بودجه جاری سه مؤسسه اقتصادی جهانی عمده در سال 1996 برای بانک جهانی 1/375 میلیون دلار، صندوق بین المللی پول 471 میلیون دلار و سازمان جهانی تجارت 93 میلیون دلار بوده است. این امر نشان می دهد که اقتصاد جهانی از قابلیت لازم برای هدایت نهادهای سیاسی بین المللی برخوردارند. این نهادها قادرند تا زمینه های لازم برای کنترل محیط بین المللی را فراهم آورند. نهادهایی که هنوز با مشارکت دولت و کارگزاران اجرایی دولت ملی به حیات سازمانی و بین المللی خود در نظام جهانی ادامه می دهند.سازماندهی انجمن ها و نهادهای فراسرزمینی
تعدادی از انجمن های فرامرزی در دنیای در حال جهانی شدن معاصر با اختیار کردن نقشی شبیه قانونگذاران، پیشگام تدوین قوانین و مقررات معتبر شده اند. برای نشان دادن این روند، در سطور زیر ابتدا دو سیاست گذار فعال بخش خصوصی (بنیاد فورد و همایش اقتصاد جهانی) و سپس دو زمینه حکومت را که سازمان های غیر رسمی ابتکارهای قابل ملاحظه ای در آنها به خرج داده اند (تأمین مالی و حفاظت از محیط زیست)، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. بنیاد فورد - که هیچ یک از مقامات محافل رسمی در هیأت مدیره آن عضویت ندارند - در سال 1936 که با هدف تأمین بودجه برنامه های اجتماعی محلی در ایالت میشیگان آمریکا تأسیس شده است، در دهه 1990 بیش از یک سوم مجموع هزینه های طرح های خارج از آمریکا (به میزان 517 دلار در سال مالی 1998 ) را تامین کرده است.ظهور نهادهای اقتصاد جهانی
همایش اقتصاد جهانی، حدود 900 شرکت فرامرزی را تحت شعار «کارآفرینی در جهت منافع عمومی جهانی» گردهم آورده است. مؤسسه مذکور پس از گشایش در سال 1971 اقدام به برگزاری صدها نشست در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی با حضور مدیران اجرایی شرکت های تجاری و مقامات دولتی کرده است که مهم ترین آنها اردوی سالانه کشور سوئیس است. همایش مذکور در برپایی مذاکرات تجاری جهانی دور اروگوئه (96 - 1994) مؤثر واقع شد و به برقراری رابطه میان سرمایه محلی و جهانی در چین، هندوستان، آمریکای لاتین، روسیه و همچنین آفریقای جنوبی در دوره پس از تبعیض نژادی کمک کرده است. همچنین در مناقشات دشوار مثل اختلافات اعراب با رژیم صهیونیستی و یونان با ترکیه اقداماتی در جهت میانجیگری بین دولت ها انجام داده است. از نظر حکومت در بخش های خاص، هیچ بخشی به اندازه تأمین مالی جهانی از طریق ابتکارهای غیر رسمی شکل پیدا نکرده است. برای مثال، مؤسسات ارزیابی اوراق قرضه مثل مودیز اینوسترز سرویس و استاندارداند پورز اقتدار نظارتی قابل ملاحظه و دقیقی را در مدیریت مالی اعمال می کنند. تا سال 1996 این دو سازمان تنها اعتبار شرکت ها بلکه به ترتیب 65 و 57 دولت را ارزیابی کرده اند. در همین حال کلوپ لندن که شامل 182 بانک بازرگانی است، از سال 1978 نقش مهمی در حل مشکلات مربوط به باز پرداخت بدهی های فرامرزی کشورهای جنوب و شرق داشته است. در بخش های اوراق قرضه و سهام، نهادهایی مثل فدراسیون بین المللی و بورس های سهام، انجمن بین المللی بازار اولیه، انجمن بین المللی بازار اوراق بهادار و شورای بین المللی انجمن های اوراق بهادار به اتفاق هم سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار را تشکیل داده اند که نوعی کمیسیون اوراق بهادار و بورس فراجهانی است. نهادهای غیر رسمی مثل گروه سی (شامل اقتصاددانان و بازرگانان) و گروه سیاست های اشتقاقی (شامل بانک های سرمایه گذاری عمده) نقش پیشتاز را در تدوین قوانین و مقررات برای بازارهای اشتقاقی ایفا کرده اند.نقش اجلاسیه داووس در حکمرانی جهانی
اجلاسیه داووس به نظر بزرگ ترین و پر زرق و برق ترین گردهمایی حکمرانان جهان است. هر سال صدها دسته از مدعیان حکمرانی جهان به سمت منطقه اسکی سوئیس سرازیر می شوند. کنفرانس ها موضوعات جذاب و جالبی را ارائه و پیگیری می کنند، در حالی که مهم ترین امر مصاحبت و گفت و گوی افراد قدرتمند در کریدورهاست. اگرچه اجلاسیه داووس به عنوان نماد مشارکت گروه های حکومتی، نظریه پردازان سیاسی و شرکت های چند ملیتی تلقی می شود، اما کار ویژه مهم تری را در راستای تحقق ضرورت های اجرایی حکمرانی جهانی در دوران بعد از جنگ سرد عهده دار است. در روند برگزاری اجلاسیه های جهانی همانند داووس، بعضی از این گفت و گو و خوش و بش ها نتایجی نیز در بر دارد. در سال 1988 نخست وزیر ترکیه و یونان در داووس یکدیگر را ملاقات کردند که این امر منجر به امضای بیانیه مشترکی شد که مانع از وقوع جنگ میان دو کشور شد. در سال 1994 شیمون پرز - وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی - و یاسر عرفات مقدمات صحبت بر سر غزه و اریحا را فرهم آوردند. این جلسات را می توان زمینه ساز همکاری های بین المللی فراگیر در سیاست جهانی دانست. از این رو می توان گفت که بسیاری از مذاکرات توسط شبکه های خبری بین المللی منعکس شد. برخی از موضوعات مورد نظر رهبران سیاسی و بین المللی منتشر می شود. این امر ماهیت توافقی دارد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی به دلیل حضور خبرنگاران مرموز و پر تلاشی انجام می گیرد که از آمادگی لازم برای پیگیری موضوعات پنهانی برخوردارند. سایر گردهمایی های مربوط به سازماندهی و برنامه ریزی اقتصاد جهانی دارد به سمت سوی علنی شدن پیش می رود. برای مثال اخیراً بیلدربرگ در سایت خود فهرست شرکت کنندگان در اجلاسیه خود را منتشر کرده است. لازم به توضیح است که هرگاه فرآیندهای آشکارسازی در موضوعات اقتصاد و امنیت جهانی مطرح می شود، لایه های پنهانی ای که برگزاری چنین اجلاسیه هایی را سازماندهی و برنامه ریزی می کنند، نیز مورد توجه قرار می گیرند. هرگاه فرآیند اقتصادی جدیدی در حال شکل گیری است، طبیعی است که بازیگران مؤثر در آن تلاش می کنند تا زمینه های لازم برای برنامه ریزی امنیتی در حوزه های مختلفی را که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلتیکی برخوردار است فراهم سازند. از جمله این بازیگران می توان به مؤسسات و سازمان هایی اشاره کرد که در روند شکل گیری نهادهای اقتصاد بین الملل و در راستای تحقق جلوه هایی از حکمرانی جهانی مشارکت مؤثری را ایفا می کنند. از جمله این نهادها می توان به گروه های فکر و لابی هایی اشاره داشت که به تولید الگو برای تبیین فرآیند سیاسی مبادرت می کنند. برخی از مراکز مطالعاتی و پژوهشی آمریکایی مانند گروه «تولید فکر در سیاست خارجی» نیز در جایگاهی هستند که می توانند در مشارکت با مجموعه های یاد شده و در فرآیندهای آینده پژوهی، تأثیر جهانی برجای گذارند. از سوی دیگر می توان به برخی از بنیادها، نهادها و مؤسساتی اشاره داشت که ماهیت خصوصی داشته، اما در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک که کشورها نقش آفرین خواهند بود. در بین چنین مجموعه هایی می توان به «بنیاد صلح بین المللی کارنگی» اشاره داشت. این مجموعه، خود را به عنوان یکی از مهم ترین و مورد اعتمادترین «مراکز مطالعاتی و چانه زنی» معرفی کرده است. این بنیاد در پکن، بیروت، بروکسل، مسکو و واشنگتن دفتر دارد. آندره کارنگی بنیانگذار این گونه بنیادهاست. وی از طریق این بنیادها و مراکز مطالعاتی - مذاکراتی توانسته فرآیند جنگ در حوزه های مختلف جغرافیایی را سازماندهی و کنترل کند. لازم به توضیح است که این مرکز، فعالیت های خود را با عنوان جلوگیری از جنگ و بحران سازماندهی می کنند. در حالی که واقعیت های اصلی چنین مجموعه هایی را می توان در مدیریت جنگ و بحران دانست. طبعاً تحقق چنین فرآیندی نیازمند بهره گیری از کارگزاران خبره و کارآمد در حوزه سیاست بین الملل، اقتصاد بین الملل و امنیت بین الملل خواهد بود. در این ارتباط، جسیکا ماتیوز که مدیر کارنگی است بر این اعتقاد است که دلیل تأثیر گذاری بالای این بنیاد، استخدام افراد مجرب و حرفه ای است. در کشورهایی مانند روسیه و چین گروه های مشاوره زیر سلطه دولت هستند. این امر باعث افزایش شهرت و تأثیرگذاری بنیادهای مستقل خارجی چون بنیاد کارنگی می شود. اگر گزارش های این گونه بنیادها بر مبنای دانش و اطلاعات خاصی باشد، آنگاه آنها می توانند سیاستگذاری کنند. برای مثال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دانشمندان بنیاد کارنگی توصیه هایی در مورد قانون اساسی روسیه به این کشور ارائه کردند. همچنین در زمان ریاست جمهوری جورج بوش روابط روسیه و ایالات متحده به سردی گرایید و در این زمان بود که دفتر بنیاد کارنگی در مسکو توانست نقش خط ارتباطی میان دو کشور را ایفا کند. این امر نشان می دهد که برخی از مواقع، چنین بنیادها و نهادهایی قادر خواهند بود تا برآفریندروابط قدرت های بزرگ با یکدیگر و همچنین با واحدهای منطقه ای تأثیر گذار باشند.
این امر نشان می دهد که اتاق های فکر، نهادهای مطالعاتی و سازمان هایی همانند بیلدربرگ در زمره کارگزاران اجرایی سیاست بین الملل و حکمرانی جهانی محسوب می شود. لازم به توضیح است که هر یک از مجموعه های یاد شده در سلسله مراتب خاصی به لحاظ نقش آفرینی و تأثیرگذاری قرار دارند.
آقای راسپکوف نویسنده کتاب «نام آوران» بر این اعتقاد است که چنین جلساتی نقش بسیار تعیین کننده ای در سطوح بالای تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی - امنیتی دارد. آنچه آنان ارائه می کنند، زمینه دسترسی مؤثر و سازنده به رهبران دنیا را فراهم می آورد. از این طریق، بسیاری از تصمیمات امنیتی و اقتصادی شکل می گیرد. چنین فرآیندی را می توان بخشی از سیاستگذاری کنترل نظام جهانی دانست. طبیعی است که تحقق این امر از طریق مکانیسم های غیر رسمی قدرت و سیاست جهانی شکل می گیرد. برخی از حکمرانان بر این اعتقادند که داووس و اجلاسیه های مشابه آن بی جهت بزرگ شده است. هووارد استرینگر، رئیس سونی یکی از افرادی است که این گونه اجلاسیه ها را بی ارزش می داند. او در ولز به دنیا آمده، تابعیت آمریکایی دارد. سهام تحسین برانگیزترین شرکت سال 2005 یعنی سونی را در زمان خریداری کرد که مشکلات اقتصادی عدیده ای گریبانگیر این شرکت شده بود. او می گوید در گذشته از آمدن به اجلاسیه داووس لذت می برد ولی اکنون ترجیح می دهد که به صحبت های 167 هزار کارمند خود گوش کند. این امر نشان می دهد افرادی همانند آقای هووارد استرینگر ترجیح می دهند تا در روند سیاستگذاری اقتصادی شرکت نکنند. این امر انعکاس اعتماد همه جانبه آنان به فرآیندهای اقتصاد جهانی و نهادهایی همانند داووس است. از سوی دیگر، ممکن است افرادی همانند آقای هووارد استرینگر در زمره کارگزاران بیلدربرگ باشند. یعنی اینکه در مذاکرات و مباحثات عمومی داووس شرکت نکنند، اما در صدد باشند تا اهداف خود را از طریق الگوهای همکاری جویانه در فضای مشارکت محرمانه سازماندهی کنند. این امر نشان می دهد افرادی به عضویت بیلدربرگ در می آیند که اولاً دارای موجودی اقتصادی بالایی باشند، ثانیاً در سازماندهی اقتصاد شرکتی نقش مؤثر داشته باشند. ثالثاً هزینه های زیادی در ارتباط با حوزه تحقیق و توسعه به انجام می رسانند. رابعاً زمینه های لازم برای مشارکت در فرآیند اقتصاد جهانی آنان فراهم باشند.نگرش انتقادی به حکمرانی جهانی برنامه ریزی شده
حکمرانی جهانی همواره با انتقاد گروه های مختلف همراه بوده است. یکی از اصلی ترین مجموعه های انتقادی نسبت به فعالیت گروه های یاد شده را می توان سندیکاهای اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و مجموعه هایی دانست که هر گونه برنامه ریزی محرمانه را با ضرورت های اقتصاد نئولیبرال مغایر می دانند. از سوی دیگر، چنین گروه هایی را می توان در مجموعه های مطالعاتی، مراکز دانشگاهی و همچنین ساختار حکومتی در کشورهای جهان سوم مورد ملاحظه قرار داد. گروه های انتقادی نسبت به نقش و کارکرد «نخبگان پنهانی» در سازماندهی اقتصاد و امنیت جهانی خوشبین نیستند. آنان بر این اعتقادند که می توان اقتصاد جهانی را از طریق نهادهای آشکار، مراکز دانشگاهی، سازمان های تحقیقاتی و مشارکت کارگزاران اجرایی دولت ها اداره کرد. طبعاً چنین افرادی برای نهادهای اقتصادی و امنیتی بین المللی نقش تعیین کننده ای قائلند اما اعتقاد دارند که اقدامات مخفیانه و فعایلت های محرمانه چنین مجموعه هایی، نتایج منفی برای اقتصاد جهانی به وجود آورد. آنان بر این اعتقادند که چنین اقداماتی همواره به ظهور بحران های پیش بینی نشده در حوزه های منطقه ای منجر می شود. زمانی که منافع برخی از کشورها یا شرکت ها مورد ملاحظه قرار نگیرد، طبیعی است که سازماندهی اقتصاد جهانی نمی تواند به ثبات دائمی منجر شود. «پیتر جونز» بر این اعتقاد است که ملاقات ها و گفت و گوهای مداوم و مکرر این افراد، تأثیرگذاری چندانی در موضوعات مختلف حکمرانی جهانی بالاخص در حوزه اقتصادی نداشته اند. از سوی دیگر، فعالیت و جمع بندی پنهانی آنان نیز نتیجه مثبتی برای دنیا نداشته است. حکمرانان به رغم تبادل اطلاعاتی که دارند در زمان بحران اقتصادی نوظهور و تهدید کننده قادر به کنترل بحران نخواهند بود. اگرچه این گروه ها دارای شبکه های ارتباطی گسترده بوده و در چندین مورد به کارگزاران اجرایی کشورها، نهادهای اقتصادی و شرکت های چند ملیتی هشدار داده اند ولی بیش از آن نتوانستند کار یا اقدامی به موقع در جهت برطرف کردن مشکل انجام دهند.زمانی که برنامه ریزی اقتصادی در سطح گسترده ای انجام پذیرد، در آن شرایط امکان کنترل فضای اقتصادی از طریق ساز و کارهای آشکار کار دشواری خواهد بود. در چنین فرآیندی، بورس بازان درصدد بر می آیند تا کنترل اقتصاد جهانی و نقدینگی بازارهای مالی جهان را به انجام رسانند. به طور مثال، «جیم چانوس» که کار او مدیریت ریسک شرکت هاست، در اولین شرط بندی بزرگ خود در مورد شرکت اِنرون بر این اعتقاد بود که قیمت سهام این شرکت به صورت حباب گونه ای بالاست. وی درآمد بالایی از این شرط بندی به دست آورد. او در آوریل 2007 به وزرای مالی «گروه هشت» در مورد مشکلات پیش روی شرکت های بانکی و بیمه هشدار داد.
زمانی که سهام بانک ها به شدت سقوط کرد، ولی با دانشی که در این امر داشت توانست درآمد بالایی کسب کند، اما همچنان این نکته جالب توجه است که به هیچ کدام از هشدارهایی که او داد توجهی نشد. او بر این اعتقاد است که روی کار ماندن و بر مسند قدرت بودن اکثر تنظیم گران ارشد بازار کار بسیار اشتباه و حتی توهین آمیز است. او تعدادی از بانکداران را به چپاول گسترده سیستم مالی بین المللی متهم کرده است. از سوی دیگر، نامبرده بر این اعتقاد است که گروه های مالی و امنیتی پنهانی باید بازجویی شوند، زیرا که آنها به بهانه سود واهی برای خود و مزایایی که در این ارتباط به دست می آورند، زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده برای کشورهای مختلف را فراهم خواهند ساخت. این امر نشان می دهد همواره نسبت به رویکرد آنانی که به عنوان حکمران جهانی تلقی می شوند، نگرش بدبینانه ای وجود دارد. گروه های انتقادی بر این اعتقادند که تاکنون حکمرانان نتوانستند در برابر بحران های امنیتی و اقتصادی اقدام درستی انجام داده و جلوی آنها را بگیرند. آنان همچنین بر این اعتقادند که دولت های کشورهای ثروتمند در اقدامی مشترک تلاش کردند تا بانک ها را با پول مالیات مردم حفظ کنند. گروه های انتقادی بر این اعتقادند که چنین فرآیندی در تمامی حوزه های جغرافیایی جهان وجود دارد، اما محوریت آن را آمریکا تشکیل می دهد. آمریکا محور اصلی امنیت سازی پنهانی محسوب می شود. در ایالات متحده آمریکا این امر توسط سه نفری صورت می گیرد که دارای ارتباطات گسترده ای هستند.
هر یک از این افراد نقش تعیین کننده و محوری در اقتصاد و سیاست جهانی داشته اند. بنابراین قادر خواهند بود تا در روندهای کنترل سیاست و اقتصاد بین الملل نقش تأثیر گذار ایفا کنند. از سوی دیگر این افراد به عنوان الیگارهای پنهانی همواره با انتقادات فراگیر جهانی روبه رو بوده اند. نفر اول «هَنک پالسون» دبیر دوم خزانه داری دولت جورج بوش و رئیس سابق «گلدمن ساچز» است. اگرچه بیش از 30 ماه است که دولت بوش از گردونه قدرت کنار رفته اما افرادی همانند پالسون نقش محوری خود در اقتصاد جهانی را حفظ کرده اند. نفر دوم «تیم گیتن» وزیر خزانه داری دولت باراک اوباما، رئیس سابق بانک دولتی نیویورک، رئیس سابق صندوق بین المللی پول و رئیس سابق شورای روابط خارجی است. وی در زمره کارگزارانی محسوب می شود که طی سال های گذشته تحت تأثیر رویکرد اقتصادی و امنیتی کسینجر قرار داشته است. نفر سوم کسی نیست جز «بن شالوم برنانکی». وی در سال 1975 با معدل 20 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد و دکترای خود را از ام آی تی در رشته اقتصاد در سال 1979 دریافت کرد. وی هم اکنون رئیس بانک مرکزی آمریکاست. تزریق پول توسط دولت به بانک ها پدیده ای است که برنانکی ارائه داده است. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا برچیده شده اما برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی در شرایط بحران اقتصادی، بار دیگر مورد توجه دموکرات ها در آمریکا قرار گرفته است. براساس چنین رویکردی بود که شرایط برای تصویب «لایحه نجات اقتصادی» در آمریکا فراهم شد.
مکانیسم کنترل حکمرانی جهانی در سیاست بین الملل
با توجه به ناکارآمدی برنامه های اجرایی داووس و بیلدربرگ، در شرایط موجود دولت ها در حال تلاش هستند تا قوانینی وضع کنند که از وقوع مجدد چنین پدیده ای جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران موضوعات امنیت و اقتصاد بین الملل توصیه هایی را در این ارتباط ارائه کرده اند. لازم به توضیح است که اگر روند سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی در فضای چند جانبه گرا انجام پذیرد، در آن شرایط بیشترین مطلوبیت استراتژیک برای کارگزاران و نهادهای اقتصادی به وجود می آید. چند جانبه گرایی محور اصلی مطلوبیت استراتژیک در برنامه ریزی اقتصادی - امنیتی محسوب می شود. گروه های چند جانبه گرا بر این اعتقادند که بیلدربرگ توجهی به چند جانبه گرایی اقتصادی ندارد. گروه سی توسط مجموعه های چند جانبه گرا سازماندهی شده است. تاکنون یکی از بهترین کمک هایی که در زمینه موضوعات اقتصاد و امنیت بین الملل صورت گرفته، گزارشی بود که توسط گروه سی ارائه شده است. این گروه مجموعه ای است غیر رسمی و متشکل از رؤسای بانک های مرکزی کشورهای مختلف که در زمان حال و گذشته فعالیت داشته اند. گروه سی گروهی بسیار تأثیر گذار است. علت آن را می توان ساختار تشکیلاتی آن دانست. نیروهای اجرایی تشکیل دهنده این مجموعه متشکل از افرادی با تجربه بوده که تاکنون حجم زیادی از سیاست های اقتصادی را اجرا کرده اند. به همین دلیل است که وقتی آنها توصیه ای ارائه می کنند احتمال عملی شدن آن بسیار زیاد خواهد بود. رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد مجموعه هایی همانند بیلدربرگ در فضای پژوهشی و اجرایی کشورهای صنعتی وجود داشته و تاکنون ادامه یافته است. گروه های انتقادی به ویژه نئولیبرال ها بارها و بارها از سیستم کنترل دولتی جهانی متمرکز به عنوان «توطئه آشکار» نام برده اند. گروه هایی مانند بیلدربرگ، کمیسیون سه جانبه و شورای روابط خارجی آمریکا از ارکان اصلی چنین مجموعه هایی محسوب می شوند. گروه هایی که همواره تلاش دارند تا در سازماندهی اقتصاد، امنیت و سیاست جهانی در راستای تحقق اصل حکمرانی جهانی ایفای نقش کنند. آنان برای تحقق اهداف خود دستور جلساتی را تنظیم می کنند. این دستور جلسات در راستای تحقق کنترل امنیت و اقتصاد جهانی قرار دارد. به طور کلی، مجموعه هایی همانند بیلدربرگ و داووس در صددند تا سیاست های خود را براساس مشارکت گسترده گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و استراتژیک سازماندهی کنند. برای تحقق این امر، گروه های یاد شده مبادرت به جهت دادن و کنترل سیاستمداران و افراد متنفذی می کنند که قبلاً آنان را تحت تأثیر قرار داده اند. برخی از تحلیلگران موضوعات اقتصاد بین المللی با انتشار مقاله ای در اکونومیست درصدد برآمدند تا نشان دهند که چگونه چنین گروه هایی به کنترل اقتصاد جهانی مبادرت می کنند. آنان بر الگوهای ساختاری در فرآیندهای کنترل اقتصاد جهان از طریق نهادهای بین المللی، شرکت های چند ملیتی و کارگزاران اجرایی تأکید دارند. رویکرد آنان در مقاله ای که به چاپ رسیده است، نشان می دهد که آنان بر ضرورت کنترل ساختار قدرت تأکید دارند. براساس چنین رویکردی، بهره گیری از تئوری توطئه را امری قابل پذیرش جلوه می دهند. آنان برای تبیین این موضوع، توجیهات بسیار ساده ای بیان می کنند.نتیجه گیری
استنباط ناشی از جملات این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که نخبگان جهانی در چنین گردهمایی ای دور یکدیگر جمع می شوند تا دنیایی را بسازند که افراد عالی مقام و به اصطلاح «سوپر کلاس» آرزوی زندگی در آن را دارند. از سوی دیگر، براساس چنین رویکردی، گروه های وابسته به بیلدربرگ و داووس تلاش دارند تا زمینه های لازم برای همکاری چند جانبه بین مجموعه هایی را فراهم آورند که امکان مشارکت و همکاری آنان با نهادهای بین المللی وجود داشته باشد. این امر زمینه چند جانبه گرایی، قاعده سازی، نهاد سازی و فرآیند سازی بین المللی در حوزه اقتصادی و استراتژیک را فراهم می سازند.1- کسانی که مقاله انتقادی درباره بیلدربرگ را در اکونومیست منتشر کرده اند، راه را برای نمایش و خوب جلوه این توطئه آشکار باز کردند. سر دبیر این روزنامه هر سال در کنفرانس های گروه بیلدربرگ و داووس شرکت می کند. بعد از جلسات بیلدربرگ سر مقاله بسیاری از نشریات غربی از
جمله اکونومیست مختص تبیین موضوعات و رویکردهای مطرح شده در این جلسه خواهد بود. آنان تلاش می کنند تا با افتخار در مورد تصمیمات و اقدامات شرکت کنندگان در این جلسات به طرح موضوع بپردازند به عبارت دیگر آنان درباره صلح، امنیت، رشد اقتصادی و همکاری چند جانبه موضوعاتی را مطرح می کنند.
2- نقش انگلیس در چنین فرآیندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه عده ای اعتقاد دارند که این گروه مسبب ایجاد واحد پول مشترک اروپایی (یورو) و میزبان تأثیرگذارترین و پر قدرت ترین آریستوکرات ها، تاجران بین المللی و صاحبان بزرگ ترین رسانه های گروهی است، اما باید تأکید داشت که در بسیاری از موارد، نقش مجموعه هایی همانند مرکز مطالعاتی انگلیس موسوم به «چَتَم هاوس» از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این گروه تلاش دارند تا موقعیت خود را از طریق مشارکت با سایر مراکز اجرایی و مطالعاتی در اروپا و آمریکا، تثبیت کنند، به عبارت دیگر می توان بر این امر تأکید داشت که هر گونه مشارکت مراکز مطالعاتی با گروه های استراتژیک می تواند زمینه لازم برای همکاری های چند جانبه را طرح ریزی کند.
3- تمامی شواهد نشان می دهد که در عصر فراصنعتی نظام سرمایه داری، فضای پیچیده ای در دنیا حاکم شده است. به طوری که هر لحظه اقیانوسی از اطلاعات پیش رویمان قرار می گیرد. در چنین شرایطی برای اداره سازمانی چند ملیتی حداقل باید از آنچه در حال وقوع است، اطلاعات کلی داشته باشیم. این امر به نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان غرب کمک می کند تا بتوانند جزئی از حکمرانان جهانی باشند. در نتیجه این امر، نخبگان جهانی که شامل سرمایه گذاران بین المللی، بوروکرات ها، رؤسای مؤسسات خیریه و اندیشمندان هستند، می توانند دائماً یکدیگر را ملاقات کنند و تبادل نظر داشته باشند. آنها برای تحقق اهداف استراتژیک خود انجمن هایی را شکل داده و از طریق آن زمینه های لازم برای ارتقای سطح روابط بازیگران اقتصادی، امنیتی و استراتژیک را در چهار چوب قواعد و حکمرانان مشخص فراهم می سازند.
4- با توجه به اطلاعات ارائه شده در نشریات تخصصی اقتصادی و امنیتی می توان به این جمع بندی رسید که اصلی ترین، بزرگ ترین، مهم ترین و تأثیر گذارترین این انجمن ها شامل بیلدربرگ، انجمن روابط خارجی آمریکا، کمیسیون سه جانبه آمریکا، بنیاد صلح بین الملل کارنگی و گروه سنی است. هر یک از مجموعه های یاد شده را می توان به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی دانست به عبارت دیگر در چنین فرآیندی جلوه هایی از همکاری چند جانبه برای کنترل اقتصاد جهانی فراهم می شود.
5- بدیهی است هر کسی که فعالیت های این نخبگان بین المللی را پیگیری کند مطمئنا می داند که آنان از بحران اقتصادی شوکه نشدند. زیرا که دو سال قبل از وقوع بحران یعنی در سال 2006، از به وجود آمدن چنین اتفاقی مطلع بودند. گزارش های منتشر شده از کنفرانس بیلدربرگ در کانادا در سال 2006 و در ترکیه در سال 2007 حاکی از این امر است که آنان سقوط بازار مسکن را پیشگویی کرده بودند. از سوی دیگر آنان پیش بینی کرده بودند که در نتیجه این سقوط در بازار مسکن فروپاشی گسترده و طولانی مدت اقتصادی در شرف وقوع است. از زمان بروز بحران تاکنون این گروه در حال بحث بوده اند که چگونه نظام اقتصادی را شکل دهند تا بتوانند تسلط و نفوذ بین المللی خود و به اصطلاح سوپر کلاس ها را افزایش دهند.
6- یک دهه قبل اگر کسی در مورد وجود بیلدربرگ صحبت می کرد، با او به شدت برخورد می شد. آنان قضیه را به گونه ای جلوه می دادند که گویا آن فرد دیوانه است و این حرف ها را فقط برای جلب توجه و خنداندن دیگران به زبان آورده است. اما امروز همان حرف ها و صحبت ها خمیره اصلی سر مقاله رسانه ها و نشریات بین المللی شده است. این امر نشان می دهد که فضای اقتصاد جهانی بدون توجه به همکاری گروه های مختلف به تعادل منجر نمی شود. بنابراین چند جانبه گرایی زیر ساخت اصلی تعادل و کنش مشترک بازیگران محسوب می شود.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48
