نویسنده: احمد ضابطی پور
پژوهشگر و مدرس مراکز تربیت معلم
پژوهشگر و مدرس مراکز تربیت معلم
4) رشد سرانه ملی و قدرت اقتصادی
یکی از وظایف حکمرانان، اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و برنامه ریزی کلان در جهت افزایش قدرت اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی آنان است؛ موضوعی که امام علی(ع) در مناسبت های مختلف به آن اشاره فرموده اند.در بخشی از نامه ی امام(ع) به مالک اشتر پیرامون چگونگی اخذ مالیات - که پیش از این اشاره شد- عدم سخت گیری در ارزیابی میزان مالیات را سبب افزایش توان اقتصادی مردم و طبعاً پیدایش نوعی اطمینان و امنیت لازم برای سرمایه گذاری های کلان مردم در ابعاد مختلف اقتصادی دانسته اند، که این همه موجب عمران و آبادانی بیشتر و پیشرفت بیشتر شهرها خواهد شد (امام علی، 1395 هـ، نامه ی 53).
جان استوارت میل نیز با برشمردن اهداف و وظایف یک حکمران در پاسداری از ثروت عمومی و افزایش ثروت ملی و رفاه اجتماعی مردم، شرط وضع مالیات بر شهروندان را این می داند که مانع کوشش و فعالیت اقتصادی آنان نشود و آزادی اقتصادی شهروندان را مختل نکند.
در این صورت، ثروت ملی حفظ می شود و حتی افزایش می یابد و زمینه های برخورداری از استعدادهای افراد را فراهم می کند. به عکس لغزش در امور مالی و مالیاتی را مانع رشد و بهبود وضع ثروت و اخلاقیات مردم می داند که نهایتاً به فقرو فساد اخلاقی خواهد انجامید (میل، 1369، 46).
امام علی(ع) در بیان وظایف خود نسبت به مردم به وظیفه ی افزایش ثروت ملی و سرانه ی درآمد مسلمانان با این جمله اشاره می فرمایند:«فامّا حقّکم علیَّ فالنّصیحه لکم، و توفیر فیئکم علیکم» (امام علی، 1395هـ، خطبه ی 34).
امام (ع) در بخشی دیگر از سخنان خود، پس از رد اندیشه ی خوارج و تاکید بر لزوم وجود امیر و حکمران در جامعه، یکی از وظایف حکمران را این گونه بیان می فرمایند:«... و یجمع به الفیءُ...» (همان، خطبه ی 40)
همچنین یکی از وظایف عمده ی حکومت، تأمین اقتصادی کارگزاران خود برای ایجاد مصونیت مالی و اداری می باشد. امام علی(ع) در بخشی از نامه ی خود به مالک اشتر پس از سفارش های لازم در کیفیت انتخاب قضات و کارگزاران، در مورد وظیفه ی مالک می نویسند:« ثم اسبغ علیهم الارزاق، فانّ ذلک قوّه لهم علی استصلاح انفسهم، و غنیً لهم عن تناول ما تحت ایدیهم، و حجّه علیهم ان خالفوا أمرک أو ثلموا أمانتک» (همان، نامه ی 53).
هرچند روی سخن در این بخش از نامه، رسیدگی و تأمین معاش کارگزاران قضایی است تا چشم به اندوخته و ثروت دیگران نداشته باشند، اما بی تردید این بخشی از وظایف حکمران در قبال رفاه اجتماعی جامعه است؛ چه این که کارگزاران در اثر اشتغالات اداری و کاری خود از تجارت و تحصیل ثروت به سان سایر سرمایه داران محروم اند و پیدایش فاصله ی اقتصادی و درآمد بین آنان و دیگران ممکن است موجب فساد مالی آنان شود.
این است که امام(ع) با سفارش به تأمین اقتصادی کارمندان می فرماید، این موضوع سبب صلاح و بی نیازی و مصونیت آنان می شود و به عکس ضعف مالی و ناتوانی اقتصادی کارمند و یا وجود فاصله ی فاحش بین درآمد کارمند و سایر افراد جامعه، از عوامل عمده ی پیدایش فساد اداری و رشوه بین آنان است.
با اهمیتی که امام(ع) به رسیدگی اقتصادی کارگزاران و کارمندان نظام می دهند و معتقدند با این بها دادن، همچنین تکریم شخصیت کارمند و تأمین نیازهای معیشتی وی، زمینه ی فساد از بین رفته و بهانه ای برای تخلف خود در برابر حکمران نخواهند داشت، جا دارد که دولتمردان به این موضوع مهم بیشتر اهتمام ورزند.
5) تأمین معیشت و رفاه اجتماعی
در یک نگرش واقع گرایانه به اقشار مختلف در جامعه به سادگی می توان دریافت که تمام افراد و نیروهای موجود از توان کاری یکسان و قدرت تولید برابر برخوردار نیستند. معلولین، افراد بیمار مادام العمر، پیرمردان و پیرزنانی که عمر خود را در کار و کسب معاش روزانه صرف کرده، اینک توان کار و تولید و کسب معاش را ندارند، بیکارانی که شرایط اجتماعی اقتصادی زمینه ی مناسب برای اشتغال آنان و کارشان را فراهم نکرده، زنان بیوه ای که همسران مولد و نان آوران خود را در حادثه، جنگ و ... از دست داده اند، فرزندان یتیمی که هیچ درآمدی نداشته، توان و فرصت اشتغال ندارند و از طرفی نیازمند تحصیل و کسب دانش هستند و.... افرادی هستند که در جامعه وجود دارند و بی تردید نمی توان آنان را به مرگی تدریجی و زجر آور محکوم کرد! آنان حق زندگی دارند و باید زندگی کنند. بدین سان یکی از وظایف مهم حکمران و نظام اسلامی تأمین زندگی، درمان و اشتغال این گروه از افراد جامعه است و هیچ حکومتی نمی تواند از این مسئولیت بزرگ شانه خالی کند.نسخه ای که امروزه در دنیای غرب با عنوان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و تمام اقشار بیکار و ناتوان از کار جامعه ی غربی و حتی مهاجران بیگانه ی غیر شاغل را تحت پوشش دارد و برخی به عنوان یک افتخار از آن یاد می کنند، موضوعی است که امام علی(ع) در سفارش خود به مالک اشتر بدان فرمان داده اند، اما متأسفانه هیچ گاه در جوامع اسلامی- به دلیل دور بودن از حاکمیت حقیقی دین- به وقوع نپیوسته، ولی روزنه های امید در اجرای این دستور امام علی(ع) در مملکت اسلامی ما روشن شده است.
امام علی(ع) به مالک اشتر می نویسند:
ثم الله الله فی الطبقه السُّفلی من الذین لا حیله لهم، من المساکین و المحتاجین و اهل البوسی و الزّمن، فان فی هذه الطبقه قانعاً و معترّاً، و احفظ لله ما استحفظک من حقّه فیهم واجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلاّت صوافی الاسلام فی کل بلدٍ فان للاقصی منهم مثل الذی للأدنی، وکلّ قد استرعیت حقَّهُ، فلایشغلنَّکَ عنهم بطر، فانّک لا تعذر بتضییعک التّافه لاحکامک الکثیر المهمّ... (همان، نامه ی 53)؛ خدای را خدای را در نظر گیر، در مورد طبقات پایین اجتماعی که هیچ راه چاره ای در زندگی ندارند؛ همچون درماندگان و صاحبان احتیاج و افرادی که به شدت فقر گرفتار و زمین گیر هستند؛ چه این که میان گروه های مذکور افرادی اند که روی به سوال و تقاضا آورده و جمعی به خاطر حفظ آبرو دست تمنا و سوال به سوی دیگران دراز نکرده اند. لذا حقوقی را که خدای در مورد آنان قرار داده حفظ نما و برای آنان سهمی از بیت المال و سهمی از غلات غنایم اسلام در هر یک از شهرها قرار ده و تمامی آنان را چه نیازمندان دوردست یا نزدیک و یا هرکس که حقی برای وی منظور شده در نظر داشته باش. طغیان نعمت (اشتغال به قدرت) تو را از یاد آنان غافل نکند که نسبت به کوچک ترین تضییع حق در مورد آنان معذور نخواهی بود.
با وجود چنین فرمانی و با جامعیتی که در آن وجود دارد، چگونه می توان سهل انگاری و بی تفاوتی جامعه و نظام اسلامی را نسبت به این قشر محروم جامعه توجیه نمود؟! گو این که انقلاب و نظم اسلامی ما از قبل و یا بعد از آغازین روزهای حیات اش محرومیت زدایی و تأمین اجتماعی محرومان را با درس گرفتن از تعالیم اسلام و راهنمایی های معصومین(ع) در قالب مؤسسات خیریه و تعاون و... مدنظر داشته و طرح هایی از جمله طرح شهید رجائی و یا اقدامات کمیته ی امداد و سازمان تأمین اجتماعی قدم های کوچکی در انجام این هدف و رسالت بزرگ است، اما تا انجام تأمین اجتماعی جامع و برنامه ریزی لازم در جهت آن، راه بسیار طولانی در پیش است.
قابل پذیرش نیست نظام اسلامی که رسالت انجام دستورات دین را بر دوش دارد و افتخار برپایی حکومت دینی را بر تارک وجود خود نصب کرده، در تأمین اجتماعی از آنان که هیچ اعتقادی به دین ندارند دور بماند! هرچند اقدامات کشورهای صنعتی اروپایی در این جهت یک بعد اقتصادی محض برای تأمین امنیت سرمایه های سرمایه داران بزرگ می باشد، اما با این حال وجود این واقعیت قابل انکار نیست.
در اعلامیه ی حقوق بشر مصوبه ی سال 1948 مفاهیم ذیل در باب رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است:
1) هر فرد حق تأمین اجتماعی دارد.
2) هر فرد حق داشتن سطح زندگی کافی برای حفظ سلامت خود و خانواده اش را دارد.
3) هر فرد هنگام بیداری، پیری، از کارافتادگی و سایر پیشامدهاب ناگوار حق تأمین دارد.
4) زنان و کودکان و گروه های آسیب پذیر حق دریافت کمک های خاص دارند.
هرچند در جوامع سنتی پیرامون رسیدگی به محرومان در قالب صندوق ها و مؤسسات خیریه اقداماتی محدود انجام می شد، و در جوامع صنعتی ابتدا برای تأمین امنیت از سوی نیروی کار، به رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران توجه خاص شده است، ولی اکنون با نگرش مدرن به رفاه اجتماعی، این دیدگاه در دنیا پدید آمده که منبع اصلی و اساسی قدرت و ثروت و دارایی یک کشور، نیروی انسانی آن کشور است که هر نوع خدمت و پرداختن به رفاه اجتماعی را نه هزینه ی بر باد رفته، بلکه سرمایه گذاری اقتصادی و توسعه پرسود و پربازده می شمارند که در کمترین زمان می تواند آثار اقتصادی و توسعه ی اجتماعی فراوانی را برای جامعه به ارمغان آورد.
به هر حال توجه به رفاه و تأمین اجتماعی، قبل از این که به عنوان یک ضرورت در دنیای صنعتی امروز مطرح شود، مورد توجه دین و سفارش امام متقین حضرت علی(ع) در حکومت اسلامی به عنوان یک وظیفه ی الهی و مسئولیت خطیر یاد شده است که هیچ بهانه ای نمی تواند بار این مسئولیت را از دوش حکمران بردارد و هیچ گونه عذری در ترک آن و بی توجهی به آن یا غفلت از محرومان جامعه، پذیرفته نیست.
در همین راستا توجه به تأمین معاش و نیازمندی های مصرفی روزانه ی مردم و سفارش نیک و ارشاد و هدایت تجار و صاحبان سرمایه و صنعت در خدمت رسانی به آنان، از مواردی که حکومت باید توجه خاص به آن داشته باشد.
امام علی(ع) در بخشی از نامه ی خود به مالک اشتر می فرماید:« ثمّ استوص بالتّجار و ذوی الصّناعات و اوص بهم خیراً» (همان).
در ادامه ی این بخش از مکاتبه با اشاره به خدماتی که این دو قشر می توانند به جامعه ارائه دهند، به راه کارهای خلافی که ممکن است از آنان سرزند اشاره نموده، سفارش می کنند که در برابر تخلفات آنان به سبب ضررهایی که به عامه ی مردم خواهند زد، بایست و در برخورد با آنان به عدالت رفتار نما (همان).
منبع: نشریه اندیشه حوزه، شماره 85
