جدال علیه مردان شرور

زیر عنوان: جامعه جهانی و مواجهه با جنایتکاران جنگی

جنگ و صلح، تاریخی طولانی و متناظر با زندگی بشر دارد. به فراخور این تاریخ طولانی، وقوع جنایت و جرم علیه نوع انسانی و نیز آرزوی جهان و روابطی آرام و انسانی تر چنان عالم گیرد بود که در نهایت جامعه بشری به این نتیجه رسید که اگر نمی توان از جنگ و خونریزی اجتناب کرد، دست کم می بایست از کشتار وسیع مردم بی گناه و رفتار سبعانه و خشونت بار در جنگ پرهیز کرد. با وقوع جنگ جهانی اول و کشتار وسیع پس از از آن اراده کشورها بر آن قرار گرفت که عرف های حاکم بر جنگ را که در میان سال های 1899 تا 1907 به صورت نانوشته در مخاصمات بین جوامع رعایت شده است به اصول لازم الاجرا تبدیل کنند. پس از این تلاش ستودنی که با وقوع جنگ جهانی دوم ناکام ماند و به دنبال جنایت های صورت گرفته در جنگ جهانی دوم بار دیگر خواسته عمومی ملل دنیا بر مقید کردن رهبران دولت ها در پایبندی به اصول انسانی در مخاصمات و تعاملات قرار گرفت. به این ترتیب پس از تصویب منشور ملل متحد، دادگاه های بین المللی تشکیل شد که وظیفه رسیدگی به جنایت و بررسی و تشخیص و تعیین احکام مجازات آمرین و مجریان جنایت علیه بشریت و به طور خاص جنایات جنگی را داشت. رویدادهای دیگری که به محکم تر شدن عزم بین المللی در محاکمه جنایتکاران جنگی انجامید وقوع جنگ درون مرزهای ملی و نقض و تهدید اصول انسانی با هدف پاکسازی قومی یا سیاسی بود. از این رو در سال 1998 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تهیه و در سال 2002 لازم الاجرا شد که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایت علیه بشریت، نسل کشی، تجاوز و جنایت جنگی را دارد. نوشتار پیش رو به بررسی تاریخچه حقوقی مواجهه جامعه بین الملل با جنایتکاران جنگی می پردازد.

نگاهی تاریخی

اینکه انسان ها می بایست در هنگام جنگ با یکدیگر نیز قواعدی را رعایت کرده، مقید به یک سری اصول حقوقی و اخلاقی باشند، یکی از جنبه های بسیار مثبت و تأثیر گذار تمدن بشری است. این موضوع طی یک فرآیند طولانی از دوران باستان تاکنون ادامه داشت و تکامل یافته است. توصیه های اسلام به مقدم نبودن مسلمین در آغاز جنگ و لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در رفتار با اسرا، زخمی ها، غیر نظامیان، اموال دشمنان و حتی طبیعت در زمانی که اجبار به جنگ داشته یا در حال دفاع در برابر دشمن هستند، از نقاط روشن و درخشان این فرآیند است.
نزدیک به یکصد سال قبل، این فرآیند منتج به نتایج مهمی شد. پیش از آن، کنوانسیون های چهار گانه ژنو، عمل جنگ را «انسانی تر و جوانمردانه تر» ساخته بودند. پس از تجربه تلخ جنگ جهانی اول، تنبیه و مجازات کسانی که برخلاف قواعد بین الملل رفتار کرده بودند و مرتکب اعمالی می شدند که طبق مقررات بین المللی جرم شناخته شده بود، به آرامی به عنوان یک ضرورت در حقوق بین الملل طرح شد. معاهده صلح ورسای در سال 1919 میلادی که ضمن پایان دادن به جنگ جهانی اول، «جامعه ملل» را نیز پدید آورد، در ماده 227 خود یکی از نخستین موارد مسوولیت کیفری بین المللی رئیس حکومت را پیش بینی کرد و بر آن اساس ویلهلم دوم، قیصر آلمان را به عنوان «جنایتکار جنگی» شناخت؛ هر چند هیچ گونه مجازاتی درباره وی صورت نپذیرفت چون دولت هلند از تحویل این فرد به دولت های پیروز خودداری کرد. همچنین متفقین به استناد مواد 228 و 230 همان معاهده حدود 900 نفر از افراد حقیقی را جنایتکار جنگی معرفی کردند. از آن تاریخ به بعد، در میان سه گرایش ایجاد شده در حقوق بین الملل، پیرامون مسؤول دانستن صرف دولت ها، مسوول دانستن صرف افراد و مرتکبان و در نهایت مسوول دانستن توأمان دولت و فرد به عنوان امر و مجری گرایش سوم جهت اثبات مفهوم «مسئولیت کیفری بین المللی» پدید آمد و مطالعاتی درباره تدوین قواعد و مقررات مربوط به این مفهوم صورت گرفت.
این درگیری جهانی دستاوردهای بسیاری برای حقوق جنگ، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به دنبال آورد. در حقیقت تا زمان جنگ جهانی دوم، هر رفتاری که دولت دارای حاکمیت با اتباع خود پیش می گرفت، طبق نگاه سنتی غالب در حقوق بین الملل مسأله ای بود که منحصراً به قدرت تصمیم گیری حاکمه آن مربوط می شد و سایر دولت ها نمی توانستند به آن انتقادی داشته باشند. در آن زمان هنوز حقوق بین الملل، افراد را جزو موضوعات خود نمی دانست. با این حال تجربه معاهده ورسای و همچنین تشکیل دادگاه های جنایات جنگی، وضعیت جدیدی را در حقوق بین الملل پدید آورد و سبب شد تا آمران و مجریان به یک اندازه هشدار دریافت کنند. پس از جنگ جهانی دوم دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ که توسط بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تشکیل شده بود، با استناد به اساسنامه خود افراد عالی رتبه و درجه یک آلمان و حزب نازی را محاکمه و محکوم کرد. این دیدگاه پس از حدود 400 جلسه دادرسی علنی 12 حکم اعدام، سه مورد حبس ابد و چهار مورد حبس از 10 تا 20 سال صادر کرد. سه نفر نیز تبرئه شدند. دادگاه نظامی بین المللی توکیو نیز با مشارکت قضات 12 کشور، افرادی را به عنوان جنایتکار جنگی محکوم کرد. سایر جنایتکاران جنگ جهانی دوم (جنایتکاران عادی یا غیر مهم) توسط دادگاه های نظامی متفقین محاکمه و محکوم شدند. در این راستا دادگاه های نظامی ایالات متحده تحت نظر دادگاه های نظامی بین المللی 12 نفر دیگر از مقامات عالی رتبه آلمان را در نورنبرگ محاکمه کردند. اغلب این محاکمات در مجموع «دادرسی های بعدی نورنبرگ» نامیده می شود. بین دسامبر سال 1946 و آوریل سال 1949، دادستان های ایالات متحده 177 نفر را محاکمه کردند و موفق شدند 97 نفر از متهمان را محکوم کنند. پزشکان اصلی، اعضای واحدهای سیار کشتار، اعضای وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه آلمان، برخی از فرماندهان عالی رتبه و برخی کارخانه داران آلمانی از کسانی بودند که محاکمه شدند. لازم به ذکر است آرای دادگاه اصلی نورنبرگ طی قطعنامه شماره 95 اولین اجلاس مجمع عمومی (11 دسامبر سال 1946) به تصویب رسید و به سندی بین المللی و مصوب سازمان ملل تبدیل شد.
اما متأسفانه نورنبرگ آخرین دادگاه رسیدگی کننده به جنایات جنگی نبود. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی روآندا نشان از آن داشتند که این مشکل همواره پابرجاست. با این حال عملکرد این دادگاه ها رویه ای را برپا کرد که نهایتا در سال 2002 به تشکیل دیوانی دائمی برای رسیدگی به جرائمی از قبیل جنایات جنگی منجر شد.

چیستی

یکی از مهم ترین دستاوردهای مفهومی ای که جامعه جهانی از محاکمات نورنبرگ و توکیو به دست آورد، تعریف محدوده و معنای سه عبارت «جنایت جنگی»، «جنایت علیه صلح» و «جنایت علیه بشریت» بود. بند «ب» ماده ششم از اساسنامه دادگاه نورنبرگ، «جنایت جنگی» را این گونه تعرریف می کند: «نقض قوانین و عادات جنگ، قتل و تبعید افراد غیر نظامی نواحی اشغال شده و بدرفتاری با آنها به منظور کار اجباری یا به هر منظور دیگر، قتل اسیران جنگی و بدرفتاری با آنها، اعدام گروگان ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی و تخریب بدون علت شهرها یا دهات یا هر نوع تخریب و انهدام که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد.» بر این مبنا هر فردی - اعم از رئیس دولت، فرماندهان، سربازان یا سایر مجریان - که دست به این اقدامات بزند، مشمول تعریف «جنایتکار جنگی» شده و می بایست در محکمه ای بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرد.
با این حال تجربه دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و روآندا نشان داد که جهان امروز نیازمند یک محکمه دائمی برای رسیدگی به موارد روز افزون جنایت های جنگی است. بر همین اساس بود که با حمایت نزدیک به 120 کشور و همچنین تلاش های بسیار سازمان ها و نهادهای غیر دولتی «اساسنامه رم» به امضا رسید و با تسلیم شصتمین سند تصویب در سال 2002 قابلیت اجرا یافت. بر مبنای همین اساسنامه نخستین دیوان کیفری بین المللی (ICC)، به شکلی دائمی در لاهه هلند تأسیس شد. این دیوان در حال حاضر 114 عضو دارد و صلاحیت رسیدگی به چهار جرم «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «تجاوز» و «نسل کشی» را دارد. شیوه نگرش دیوان به این چهار جرم نیز (هر چند هنوز اجماعی برای تعریف واژه تجاوز به وجود نیامده) بسیار صریح و قاطع است. در ماده 27 اساسنامه رم تأکید شده است که سمت رسمی مقامات، چه رئیس دولت باشند یا رئیس حکومت، انتخابی باشند یا انتصابی مبنایی برای برائت ایشان از مسوولیت کیفری نیست. ماده 28 اساسنامه نیز فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق را بری از مسوولیت نمی شناسد.

آینده پیش روی یک جنایتکار جنگی

در دنیای کنونی و با وجود یک دیوان کیفری یبن المللی و همچنین رسانه های ارتباط جمعی فراگیر که کوچک ترین اقدامی را در چند لحظه به سراسر دنیا مخابره می کنند، یک فرد محکوم به جنایت جنگی چه وضعیتی دارد؟ محورهای سه گانه ذیل پاسخی هستند به این سؤال:
اول) یک جنایتکار جنگی دیگر نمی تواند با استناد به اختیارات یا مصونیت های خود از مسوولیت رفتارش شانه خالی کند. در حقوق بین الملل کنونی همان گونه که در ماده 27 اساسنامه مورد اشاره قرار گرفته، هیچ چیز رافع این مسوولیت نبوده و مرور زمان نیز آن را از بین نخواهد برد.
دوم) لازم نیست که دولت متبوع فرد جنایتکار به اساسنامه رم پیوسته باشد تا امکان محاکمه وی فراهم باشد. براساس بند «ب» ماده 13 اساسنامه رم حتی رسیدگی به جنایات ارتکابی رهبران دولت های غیر عضو دیوان نیز در صورتی که شورای امنیت تحت لوای فصل هفتم منشور از دیوان درخواست رسیدگی کرد، ممکن است. البته دیوان صلاحیتی تکمیلی دارد، یعنی ابتدا می بایست رویه های مد نظر در دادگاه های داخلی طی شده باشد اما چنانچه دولتی به دلیل شرایطی خاص نتواند یا نخواهد که به این موضوع رسیدگی کند، صلاحیت دیوان احراز خواهد شد.
سوم) زمانی که پای شورای امنیت به مساله ای حقوقی باز می شود، این احتمال را می توان داد که تداخل مسائل حقوقی و سیاسی ممکن و محتمل است. این شورا تاکنون دو بار موضوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را به دیوان احاله داده و آن را موظف به پیگیری کرده است: نخست در سال 2005 و با تصویب قطعنامه 1593 پیرامون وضعیت دارفور سودان و بار دیگر، اواخر فوریه 2011 و با صدور قطعنامه 1970 در ارتباط با لیبی. در هر دو مورد، بسیاری از دولت ها مخالف ورود دیوان به موضوع بوده اند، چرا که معتقد بدند بار سیاسی این تصمیم بر بار حقوقی آن سنگینی می کند. آنان استدلال می کنند که گرچه دیوان به دلیل اساسنامه خود قادر به رسیدگی به جنایات جنگی واقع شده، در پیش از زمان لازم الاجرایی اساسنامه یعنی سال 2002 نیست و به همین دلیل بسیاری از دادخواهی ها در این زمینه به تاریخ سپرده خواهند شد اما به فرض جنایات آمریکا در عراق به هنگام اشغال همچنین جنایات رژیم صهیونیستی در جریان حمله به نوار غزه قابلیت بررسی توسط دیوان را دارد اما نکته سیاسی ماجرا آنجاست که یقیناً هیچ یک از اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت اجازه ارجاع پرونده ای مخالف با منافع ملی خود را به دیوان آن هم با حکم شورای امنیت نخواهند داد. پیام این بند برای یک جنایتکار جنگی این است: «اگر تنها ملیت برخی از کشورها را داری، امکان پیگرد تو وجود دارد و گرنه خیالت آسوده باشد.» در هر حال با تمام این مسائل، نفس ایجاد محکمه ای بین المللی برای رسیدگی به جرایم مرتکبان جنایت های جنگی موضوعی است که می بایست با نگاهی مثبت به آن نگریست. هر چند ضمانت اجرایی احکام صادره از سوی دیگران کیفری بین المللی قادر نیست شرایطی را به وجود آورد تا یک جنایتکار جنگی بلافاصله پس از صدور حکم دستگیر و مجازات شود. با این حال این را با اطمینان می توان ابراز داشت که دوران بی کیفری جنایتکاران جنگی و جنایتکاران علیه بشریت به سر آمده است. البته اگر بتوان کل دیوان و آرای صادره از سوی آن را عینی، غیر گزینشی، عادلانه و بدون تبعیض دانست؛ امری که در جهان امروز رسیدن به آن بسیار دشوار خواهد بود.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48