نویسندگان: حسین ناصری مقدم *؛ طاهر علیمحمدی **
ج) نقد و بررسی دلیل سوم (اجماع)
به نظر می رسد وجود اجماع و اتفاق نظر فقها بر جواز اجمالی حیله ی شرعی از زمان سید مرتضی تا عصر حاضر با توجه به مطالبی که در تاریخچه ی حیله در فقه شیعه ذکر شد، حتی برای فقیهانی که بیشتر از همه از شیوع این پدیده نگران اند امری مشهود و انکارناپذیر بوده است، به گونه ای که برخی از آنان گاه مجبور به دفاع از نظریه ی عام فقیهان در جواز حیله های شرعی رایج در باب ربا شده و آنها را از جنس حیله های مباحی دانسته اند که تنها برای تصحیح معاملات به کار می آیند و به نوعی موافقت خود را با چنان حیله هایی اعلام کرده اند و حتی چنان که گذشت، خود این مخالفان نیز در مصادیقی از حیله های شرعی چاره ای جز پذیرش نداشته اند. بالاتر اینکه به نظر برخی از آنان مواردی از آنها هم به اجماع فقیهان صحیح هستند. (1)از این شمار است حیله ای که وحدی بهبهانی از معاصران خود نقل کرده که متن آن چنین است:
یعنی پنج تومان قرض می دهند و دستمالی که پنجاه دینار ارزش دارد، به یک تومان می فروشند و مقترض پنج تومان می گیرد و دستمال را می خرد و به مبلغ مزبور و شش تومان سند می نویسد. این خوب است. (2)
بنابراین جواز حیله در بخشی از مصادیق آن اجماعی است، اما مشکل این جاست که قابل استناد نخواهد بود؛ زیرا با توجه به دلایل موجود در مسئله، اجماع مذکور از نوع اجماع مدرکی و یا حداقل محتمل المدرک است که حجیتی ندارد و می بایست به جای آن، به بررسی مدارک مسئله پرداخت.
البته شاید بتوان اجماع یاد شده را مؤید و تقویت کننده ی ادله ی جواز حیله دانست؛ زیرا نشان می دهد که همه ی فقیهان در همه ی اعصار از مجموع ادله، جواز اصل حیله را استنباط کرده اند که می تواند در نوع فهم فقیهان معاصر مؤثر باشد.
د) نقد و بررسی دلیل چهارم (اصل جواز)
به نظر می رسد چنین قاعده ای به تنهایی قابل استفاده نباشد؛ چون این بحث یا از نوع حیله هایی است که شخص می خواهد با توسل به آنها از تکلیفی الزامی چه از جنس حرمت (منهی عنه) و یا وجوب (مأمور به) رهایی یابد و عمل خود را به گونه ای شرعی تصحیح کند یا آنکه از آن نوع است که برای نجات از مخمصه و تنگنا یا جلوگیری از تحقق حقی برای دیگران، مورد استفاده قرار می گیرد. هرکدام که باشد، علاوه بر اصل جواز نیازمند مطابقت با مقتضای قواعد شرعی است. گذشته از آن، در جاهایی که حکم حرمت و یا وجوبی آمده باشد، برداشتن آنها از راه حیله، وجود دلایلی خاص به ضمیمه ی عدم تنافی حیله با ادله ی حرمت و یا وجوب را می طلبد.ه) نقد و بررسی دلیل پنجم (اطلاق و عموم ادله)
بررسی مصادیق حیله از قبیل حیله های رایج در باب ربا، شفعه، طلاق و ...، چنان که خواهد آمد نشان می دهد که حیله صرفاً در موضوعات احکام جاری است، نه در احکام شرعی. به عبارت دیگر شخص تلاش می کند موضوعی را که حکمش حرمت و یا وجوب است و یا مانع رسیدن به برخی از منافعش شده به موضوعی دیگر تغییر دهد که دارای حکم موردنیازش است، چرا که عوض کردن حکم تنها در اختیار شارع مقدس است.وحید بهبهانی در این زمینه می گوید:
بدان که حیله ی شرعی فقط در موضوعات احکام واقع می شود نه خود احکام؛ زیرا احکام بر اساس آنچه شارع حکم کند خواهند بود. بنابراین ما چه حیله ای درباره ی آنها داریم؟
(3)
با توجه به این مقدمه اگر شخص به گونه ای جدی و واقعی موفق به تغییر موضوع حکم شود و علم به منافات آن با غرض و مقصود شارع نداشته باشد، چاره ای ندارد جز اینکه بر اساس شمول اطلاقات و عمومات ادله ی آن موضوعات به جواز و صحت آن معتقد شود.
اما در جایی که موضوع حکمی به صورت ظاهری و صوری عوض شود و با مقصود شارع از جعلِ حکم ناسازگار بنماید، اطلاق و عموم ادله ی آن را دربر نمی گیرد و مشمول حکم پیشین خود خواهد بود، مثل «قرض به شرط معامله ی محاباتی» که برای فرار از ربا انجام می گیرد، ولی در مصداق معامله ی ربوی است و به هدف گرفتن زیادی و نه تصحیح واقعی معامله انجام می پذیرد؛ زیرا در این نوع معامله شخص وام دهنده که شرعاً نمی تواند در مقابل وام خود زیادی بگیرد، به این حیله متوسل می شود که به وام گیرنده، بدون شرط ربا مبلغی قرض می دهد، مشروط به اینکه کالایی را بیشتر از ثمن المثل از او بخرد و یا کالایی را به بهایی کمتر از ثمن المثل به او بفروشد. در اینجا قرض گیرنده به لحاظ نیازی که به وام مذکور دارد مجبور است تمکین کند و شرط را بپذیرد و گرنه در شرایط عادی هرگز حاضر به انجام چنین معامله ای نخواهد شد.
بنابراین وام گیرنده که در پی رسیدن به زیادی و مال ربوی است، فقط ظاهر قضیه را عوض می کند و در واقع عمل او مصداق معامله ی ربوی است؛ زیرا ربا عبارت است از شرط کردن زیادی (4) به هر شکلی که تحقق پذیرد.
دلایل حرمت حیله
در نقد و بررسی ادله ی جواز به خوبی روشن شد آنهایی که دلالتشان تمام است، صرفاً ناظر به حیله های مباح و مشروع اند و چنان که در بحث از دلیل های حرمت نیز ثابت خواهد شد، محدوده ی دلالت اینها هم مطلقِ حیل نیست و ارزیابی آنها به خوبی مشخص می کند که ادله ی حرمت، کدام حیله ها را دربر می گیرد و چه نوع حیله هایی مشمول ادله ی جواز می شود. اکنون مهم ترین آنها طرح و بررسی می شود:دلیل اول: قرآن
در این زمینه به آیات متعددی استناد می کنند، از جمله:1. آیات مربوط به داستان حیله گری اصحاب سَبت که بیشترین توجه مخالفان حیله به آن معطوف شده است:
وسئلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعاً و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون؛ (5)
و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود، از ایشان جویا شو؛ آنگاه که به (حکم) روز شنبه تجاوز می کردند؛ آن گاه که روز شنبه آنان، ماهی های شان روی آب می آمدند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند. این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانی می کردند، می آزمودیم.
این آیه و دیگر آیاتی که در این زمینه نازل شده، (6) چنان که در روایات اسلامی به آن اشاره شد (7) مربوط به جمعی از بنی اسرائیل است که در ساحل یکی از دریاها (که ظاهراً دریای احمر در کنار سرزمین فلسطین بوده) در بندری به نام «ایله» (8) (که امروز به نام بندر ایلات معروف است) زندگی می کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستوری به آنها داده شده، مبنی بر اینکه صید ماهی را در روز شنبه تعطیل کنند. (9) اما آنان با آن دستور مخالف کردند و گرفتار مجازات دردناکی شدند که در ضمن آیات مذکور به آن اشاره شده است. (10)
اما در روایتی از امام علی بن حسین (ع) کیفیت نافرمانی (11) چنین آمده است:
اینان قومی بودند که در کنار دریا سکونت داشتند. خدا و پیامبرانش آنها را از شکار ماهی در روز شنبه نهی کردند. ولی آنها متوسل به حیله ای شدند تا بدان وسیله آنچه را خدا حرام کرده بود، حلال کنند. پس آب راهه هایی درست کردند که به حوض هایی منتهی می شد، چنان که از آن راه ها ماهی ها به آن حوض ها می رفتند ولی زمانی که قصد خروج داشتند، بیرون رفتن برایشان میسر نبود ... . (12)
بنابراین حدیث و به تصریح بسیاری از مفسران، عمل قوم یهود نوعی حیله ی شرعی بوده است (13) که به وسیله ی آن می خواسته اند حرام را حلال کنند و به همین دلیل خداوند ضمن توبیخ عملشان، آنها را مسخ کرد. این مجازات شدید دلیلی روشن بر حرمت حیله ی یاد شده است. به همین جهت مخالفان این قبیل حیله ها جهت اثبات ادعای خویش به این آیات استدلال کرده اند، (14) به خصوص که برخی آیات دیگر این جریان را درس عبرتی برای بنی اسرائیل و آیندگان و پندی برای پرهیزکاران دانسته اند که نشان دهنده ی عمومیت مسئله و عدم اختصاص آن به گروه مذکور و حرمت چنین حیله هایی در تمامی اعصار است.
2. برخی آیات خدعه کنندگان را نکوهش کرده اند. از آن شمار است آیه هایی که در زیر می آید:
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الّا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون؛ (15)
ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس و لا یذکرون الله الّا قلیلاً؛ (16)
این آیات درباره ی منافقان نازل شده است. آنان که به تظاهر به ایمان و اسلام و پوشاندن کفرشان، به خدعه با خداوند و مؤمنان می پردازند، به شدت مذمت شده اند و خداوند به آنها وعده ی عذاب داده است.
واژه ی «خدع» به معنای پنهان کردن یک چیز است و در تعریف «خدعه» می توان گفت عبارت است از اظهار خلاف آنچه در باطن قرار دارد (17) و خدعه ی منافق به این صورت است که با زبانش گفتاری را اظهار یا تصدیق کند که مخالف شک و تکذیبی است که در دلش دارد. (18)
به نظر استدلال کنندگان به این نوع آیات، حیله نیز نوعی خدعه به خداست و بنابراین باید حکم به حرمت آن داد. (19) اما درباره ی اینکه حیله با چه ملاکی مخادعه به شمار می آید، وجوهی گفته اند (20) که از جمله ی آنها سخن ابن تیمیه است. او می گوید:
زیرا مخادعه عبارت است از اظهار کاری خیر و پنهان کردن خلاف آن و این همان حقیقت حیله است و دلیل این مطلب آن خواهد بود که چنین معنایی با موارد استعمال حیله و اشتقاق و تصریف آن مطابقت دارد. (21)
ابن قیم جوزیه نیز می گوید:
خداوند از آنها (منافقان خدعه گر) خبر داده که ظاهرشان با باطن شان، نهان شان با آشکارشان و گفتارشان با اعمال شان مخالفت دارد و این شأن حیله ورزان به حیله های حرام است و این اوصاف بر آنها انطباق دارد؛ زیرا مخادعه همان حیله کردن به اظهار چیزی جایز است تا بدان وسیله به کار حرامی برسد که مخفی اش می دارد. (22)
به عبارت دیگر اصل حیله در اسلام، خدیعه، و خدیعه هم نفاق است، (23) با این تفاوت که یکی از آن دو، نفاق در اصل دین است و دیگری نفاق در فروع آن (24) و نفاق در نزد خداوند عزوجل از کفرِ خالص و آشکار بزرگ تر و عقوبتش بیشتر است. (25)
3. آیات ناهی از اضرار زن و مرد به یکدیگر در زمان عده ی طلاق که از جمله ی آنها آیه ی زیر است.
و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و لا یحل لهن این یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یومن بالله و الیوم الآخر و بعلوتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و الله عزیز حکیم؛ (26)
این آیه بر احکام گوناگونی دلالت دارد، از جمله آنکه پنهان کاری زن به آبستن بودن خود، نوعی حیله ی حرام است؛ چه آنکه او با این ترفند، زمان عده را کم می کند و زودتر از عده خارج می شود و بدین گونه رجوع به موقع شوهرش را دچار مشکل می کند؛ زیرا او می پندارد که عده ی زن مطلقه اش پایان یافته و مهلت رجوع او به سر آمده است. (27)
از آن طرف اگر مرد هم رجوعش به قصد ضرر زدن به زن باشد، کارش مصداق حیله ی حرام خواهد بود؛ زیرا او با استفاده از حق قانونی خود به همسرش رجوع می کند در حالی که ظاهر کارش نیکویی به زن ولی باطن کارش آزار رساندن به اوست. (28)
بنابراین آیه ی مذکور بر حرمت حیله هایی دلالت دارد که نتیجه ی آن حیله ها اذیت و آزار دیگران و اسقاط حقوق آنها باشد. از این رو برخی از استدلال کنندگان به این آیه نتیجه گرفته اند:
خداوند حرمت را نه بر ظاهر بلکه بر باطن کار مترتب ساخته و این خود دلیلی است بر آنکه هرگاه عقدهای مشروع وسیله ای برای حرام و جز آنچه شرع بر آن مقرر داشته، قرار داده شوند و یا دستاویزی شوند برای اسقاط آنچه خداوند به عنوان حق خود یا بندگان واجب دانسته، خود کاری حرام خواهد بود. (29)
4. آیه ی نهی کننده از به ریشخند گرفتن آیات و احکام خدا:
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف و سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواً ... (30)
براساس این آیه مردانی که همسران خود را طلاق رجعی می دهند، در زمان عده می بایست یکی از این دو کار را انجام دهند:
یکم. اگر تصمیم به بازگشت و رجوع دارند، رجوع به «معروف» کنند، یعنی آنان را با رعایت حقوق واجبشان از قبیل نفقه، خوش اخلاقی و مانند آن نزد خود نگه دارند (31) و حق ندارند بدون داشتن میل به رجوع، به قصد ضرر رساندن به آنان یا از طریق طولانی کردن زمان عده (32) یا سخت گیری در پرداخت نفقه (33) و یا وادار کردن آنها به پرداخت مالی جهت طلاق گرفتن (34) اقدام به چنین کاری کنند. (35)
دوم. چنان که تصمیم به صلح و آشتی ندارند، به طرز شایسته ای آنها را به حال خود رها سازند تا با تمام شدن عده در تصمیم گیری برای آینده ی خود آزاد باشند، یعنی بدون جنگ و جدال، اذیت و آزار و انتقام جویی از آنها جدا شوند، چنان که برخی از مفسران به آن اشاره کرده اند، (36) یا چنان که بعضی دیگر معتقدند، آنها را با گرفتن مهریه (در غیر طلاق خلع) رها نکنند. (37)
دو جمله از این آیه که برخی از فقیهان اهل سنت بدان ها استناد کرده اند، (38) بیشتر موردنظر است:
نخست عبارت «و لا تمسکوهن ضرراً لتعتدوا» که گفته شده بر حرمت چندگونه ی حیله دلالت دارد (39) که از جمله ی آنها موارد ذیل است:
اینکه مرد به زن رجوع کند، ولی نه برای دوستی، بلکه از آن رو که دوران عده را بر او طولانی کند، یعنی او را طلاق دهد و سپس تا نزدیک شدن پایان عده او را واگذارد و پس از آن به وی رجوع کند. در طلاق دوم و سوم نیز این کار را انجام دهد و بدین سان، دوران عده، نُه ماه به درازا کشد. (40)
اینکه مرد پیوسته به زن رجوع کند تا بدین وسیله او را ناگزیر سازد، در حالی که نه نشوز کرده و نه بدکاری از او سر زده است، فدیه دهد و از مرد طلاق گیرد. (41)
بنابراین به کارگیری چنین حیله ای که حکمی شرعی را برای رسیدن به یک هدفی حرام به کار برد، محکوم به حرمت است و چنان که گفته اند می توان هر عقد شرعی دیگری را که برای هدفی خاص وضع شده، اما (از راه حیله) در هدفی غیرمجاز به کار می رود، حرام تلقی کرد. (42)
دیگر عبارت «ولا تتخذوا آیات الله هزوا» است که بر حرمت هر حیله ای دلالت دارد که مقاصد شارع از تشریع احکام را به تمسخیر گیرد. (43)
منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63
