نویسنده: طارمی محمدحسین
سرآغاز
کودکان یکى از اعضاى نیازمند حمایت در جامعه اند که حکومت و شهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقى و گاه به لحاظ حقوقى، به رعایت حقوقى در قبال خود موظف مى سازند. توجه دوباره بشر به حقوق این قشر، در اثر بیدارى وجدان جهانى نسبت به حقوقى است که ادیان الهى پیش از این بدان توجه و بر آن تأکید داشته اند. پیمان هاى جهانى حقوق کودک نیز، به نوعى از ادیان الهى متأثر است. دین مبین اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین الهى، از آغاز بر لزوم رعایت حقوق کودکان تأکید داشته و دارد. از این رو، قرآن کریم در آیات متعدد، بر رعایت حقوق کودکان، به ویژه کودکان بى سرپرست و یتیم، توصیه و تأکید مى کند. فقه که دستاورد زحمات بى دریغ فقیهان یا به تعبیر دیگر، حقوقدانان اسلامى است، به پیروى از قرآن و سنت معصومان(ع)، همواره بر اهمیت توجه به کودکان تأکید داشته و روابط حقوقى ایشان را در خانواده و جامعه ترسیم و تدوین کرده است. در این نوشته، به بررسى فقهى حقوق کودک در جامعه خواهیم پرداخت.مفهوم کودک
کودک یا طفل، در فقه به فردى اطلاق مى شود که به بلوغ شرعى نرسیده باشد. در میان فرق اسلامى، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سال و مالکیان 17 سال مى دانند. حنفیان نیز بلوغ پسر را در 10 سالگى و دختر را 17 سالگى ذکر کرده اند.(1) فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمرى مى داند. اگرچه برخى متأخرین شیعه، بلوغ دختران را در 13 سالگى محقق شمرده اند.(2) با این همه، سن بلوغ شرعى براساس نظر بیشتر فقیهان(3)، 9 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران است؛ البته فقیهان افزون بر سن، نشانه هاى دیگرى، چون روییدن موى خشن زیر بغل و عانه فرد و احتلام را نیز شرط بلوغ ذکر کرده اند.(4) البته در دختران عادت ماهانه و حمل اماره بلوغ محسوب مى شود.(5)شیخ طوسى در المبسوط در توضیح علامات بلوغ مى نویسد: »و البلوغ یکون بأحد خمسة اشیاء: خروج المنى و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهمان الإناث؛ فثلاثة المشترکه فهى السن و خروج المنى و الإنبات، و الاثنان اللذان یختص بهمان الإناث: فالحیض و الحمل«.(6) به اعتقاد ایشان هر یک از علامات مذکور محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ایشان با استناد به آیه شریفه »وَ ابْتَلُوا الیَتامى حَتَّى إذا بَلَغُوا النکاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَیْهِمْ أمْوالَهُمْ«، اختیار پیش از بلوغ را براى احراز رشد و دادن مال به صبى لازم دانسته اند، بنابراین پایان حجر مالى زمانى است که بلوغ و رشد احراز گردد.(7)
1. سرپرستى از کودکان بى سرپرست
یکى از حقوق کودکان بى سرپرست بر جامعه، حق سرپرستى است، چنان که در آیات متعددى از قرآن، به رعایت حقوق کودکان یتیم و بى سرپرست تأکید شده است. صغیرى که ولى او فوت کرده و سرپرست نداشته باشد، در قالب امور حسبى قرار مى گیرد و رسیدگى به امور حسبى، یکى از وظایف و شئون حکومت اسلامى است. در کتاب دلیل التحریر الوسیله در تعریف امر حسبى آمده است: »إنّ الأُمور الحسبة مثل تولّى أُمور الغیّب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصى له، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر، و إجراء القصاص و الحدود و الدیات، و کل ما یقطع بعدم رضى الشارع بترکه و تعطیله، مما یحتاج إلى التصدّى و التکفّل بأمره. و یقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بترکه و تعطیله، لما له من الأهمیّة فى نظره«. چنان که مشاهده مى شود، یکى از مصادیق امور حسبى، سرپرستى کودکان یتیم و بى سرپرست است. در ادامه یکى از وظایف ولى فقه و حکومت اسلامى، ولایت و سرپرستى بر صغار بى سرپرست معرفى شده است: »إنّ ولایة الفقیه و الحاکم الشرعى إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصى، کما ادعى فى المفتاح الإجماع على هذا الترتیب، و لا أقل من کونه ظاهر عبارات کثیر من الأصحاب«. این مسئله ظاهر از امور اجماعى بین فقیهان است. روایاتى مانند خبر نبوى که مى فرماید: »السلطان ولىٌّ له«(8) و ادله ثبوت ولایت فقیه، بر اثبات این حق کودکان بى سرپرست بر حکومت اسلامى دلالت دارد.2. حمایت از کودکان در معرض خطر فقر و آسیب دیدگى
یکى از مصادیق اجراى عدالت در جامعه اسلامى، رسیدگى به امور فقرا و نیازمندان است. حکومت اسلامى موظف است، در راستاى اجراى عدالت، به فقرا رسیدگى کند. یکى از اصلى ترین قربانیان فقر در جامعه کودکان هستند. از این رو، کودکانى که در خانواده هاى فقیر زندگى مى کنند و از امکانات زندگى محروم هستند، به حمایت هاى جامعه نیاز دارند. یکى از نهادهاى دینى در حکومت اسلامى که ولى فقیه عهده دار اجراى آن است، اخذ و مصرف زکات است. یکى از کسانى که مستحق دریافت زکات است، نیازمندان و فقرا مى باشند. آیه 60سوره توبه در این زمینه مى فرماید: »إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِین«. این آیه شریفه که مستند فتواى فقیهان نیز هست، گویاى استحقاق کودکان نیازمند براى استفاده از زکاتى است که توسط ولى فقیه اخذ مى شود. فقیهان یکى از مصارف زکات را فقرا و مساکین دانسته، مى فرمایند: »الأوّل و الثانى: الفقراء و المساکین، و الثانى أسواأ حالاً من الأول، و هم الذین لایملکون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّة«.(9) از این رو، جامعه اسلامى باید از کودکانى که در خانواده هاى فقیر و مسکین زندگى مى کنند، با پرداخت زکات حمایت کند.3. حمایت ویژه از کودکان هنگام جنگ
یکى از حقوق کودکان بر حکومت اسلامى، رعایت حقوق آنها هنگام جنگ است. کشتن کودکان در جنگ حرام است.(10) شهید ثانى مى فرماید: »ولا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة«، بنابراین حتى اگر کودکان در جنگ شرکت کنند، جز در مورد ناچارى، قتل آنها ممنوع است. این امر از امور اجماعى است و نهى پیامبر(ص) یکى از دلایل ممنوعیت آن است.(11) حقوقى که اسلام براى اسیر قرار داده است، در مورد کودکان اسیر، به طریق اولى جارى خواهد بود. از این رو از روایات استفاده مى شود که کودکان هنگام جنگ، نباید از والدین یا خواهران و برادران خود، با اجبار جدا شوند. سزاوار است که طبق سیره رسول اکرم(ص) از حال اسیر جویا شده و نیازمندى هاى اولى او برطرف شود؛ اگر مجروح است، درمان شود و از او به دین و تعلیم رعایت احکام دینى دعوت شود.(12)4. حقوق هویتى کودک در جامعه
یکى از حقوق مسلم هر انسان، حق تابعیت اوست؛ این حق در مورد کودکان نیز ثابت است. منظور از تابعیت، وابستگى به یک کشور، و وطن قرار دادن یک مرز و بوم، و پیوستن به مبانى و اصول و سنن اخلاقى و دینى و خانوادگى و اجتماعى آن است. این تابعیت قهرى است؛ البته از آن جا که کودک، تابع یک واحد کوچک تر اجتماعى به نام خانواده است، برخى کشورها کودک را تابع همان کشورى مى دانند که خانواده تابع آن است. این نوع تابعیت که به تابعیت خونى یا تولدى (در مقابل تابعیت به سبب خاک و سرزمین) مشهور است، ریشه مذهبى دارد.کودک باید از همه مزایایى که تبعیت از یک جامعه در بردارد، برخوردار باشد؛ البته کودک نیز نسبت به جامعه اى که تابعیت آن را دارد، به نوعى دینى دارد که بعدها موظف به اداى آن خواهد بود. کودکان در هر جا متولد شوند، معمولاً تابع پدر و مادر خویش هستند؛ مگر این که شرایط، وضع دیگرى را ایجاب کند.
کودک انسانى نورسته است و هم چون شاخى که از کنار یک درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشاء خویش است، مگر این که پس از بلوغ و کمال، براى خوى وضع دیگرى را انتخاب کند. براین اساس در دین مبین اسلام، کودکان پیش از تولد، تابع ملت اسلامى قلمداد شده اند. پیامبر گرامى اسلام(ص) در این مورد مى فرمایند: »تَزَوَّجُوا فَإنِّى مُکاثِرٍ بکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِى الْقِیَامَةِ حَتَّى إنَّ السَّقْطَ لَیَجِى ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لهُ ادْخُلِ الْجنَّةَ فَیَقُولُ لَاحَتِّى یَدْخُلَ أَبَوَاىَ الْجَنَّةَ قَبْلِى«(13)؛ ازدواج کنید که در روز قیامت من به کثرت جمعیت شما بر امت هاى دیگر سرفرازى مى کنم. در روایت دیگرى فرموده اند: »تَنَاکَحُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّى أبَاهِى بَکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَة وَ لَوْ بِالسِّقْط«(14)؛ من در روز قیامت در برابر سایر امت ها حتى به کودک سقط شده نیز مباهات مى کنم.
امام صادق(ع) در تأکید بر حق تابعیت کودک از دیدگاه اسلام مى فرماید: »انّ اولاد المسلمین موسومون عندالله«؛ فرزندان مسلمین در پیشگاه خدا، به مسلمانى شناخته شده اند. فقیهان نیز براساس روایات بسیارى که در این باب موجود است، تابعیت مسلمانى کودک متولد از مسلمان حکم کرده اند.(15)
5. حق حیات کودک و جنین در خانواده و جامعه
یکى از حقوق مسلم کودکان در جامعه، حق حیات است. قرآن کریم در آیاتى متعدد، به سنت سخیف عرب در قتل فرزندان دختر حمله کرده، آن را موجب مواخذه اخروى مى داند: »و اذا الموؤدة سئلت × باى ذنب قتلت«.(16) در یکى از موادِ بیعت زنان تازه مسلمان در آیه 12 سوره ممتحنه آمده است: »ولایقتلن اولادهن«. قرآن کریم منشاء فرزندکشى را ترس از فقر معرفى کرده، مى فرماید: »ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم«. همه مبارزاتى که آیین مقدس اسلام و عموم ادیان آسمانى با فرزندکشى کرده اند، دربرگیرنده کشتن جنین نیز هست؛ از این رو همان گونه که قتل انسان زنده حرام و موجب ثبوت دیه است، سقط جنین نیز حرام و مستوجب دیه است.(17)علامه محمد تقى جعفرى در این باره مى گوید:(18) نهایت امر این است که به جهت عوارض مربوط به زندگانى خود انسان ها، تکالیف و مقررات دینى مربوط به هویت انسان، از موقع استقرار در رحم آغاز مى شود؛ البته مقصود از هویت انسان در حالت نطفه گى، قرار گرفتن او در گذرگاه و مسیر مخصوص است که با فرض عدم بروز موانع، به هویت انسان منتهى خواهد گشت. یکى از دلایل صریح براى اثبات این مراحل تکوّن انسان، از موقع استقرار نطفه در رحم آغاز مى شود، روایتى است از اسحاق بن عمّار: »قالَ قُلتُ لِأبِى الحَسَنِ علیه السلام: المَرأَةُ تَخافُ الحبلَ فَتَشرَبُ الدَّواءَ فَتُلقِى ما فِى بَطنِها؟ قالَ: لا. فَقلتُ إِنَّما هُوَ نُطفَةٍ، فقالَ إنَّ أوَّلَ ما یُخلَقُ نُطفَة. (اسحاق بن عمار مى گوید: به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض کردم: زن از آبستن شدن مى ترسد، دوایى مى آشامد و آن چه را در شکمش دارد، بیرون مى اندازد، »حکمش چیست؟« فرمود: نه، »این کار جایز نیست«. عمار مى گوید، عرض کردم: آن چه زن از شکمش بیرون مى اندازد، نطفه است، فرمود: آغاز خلقت انسانى نطفه است.) این روایت، با صراحت کامل، هم آغاز موجودیت انسانى را توضیح مى دهد و هم حکم قطعى آن را بیان مى کند
همین معنى از امیرالمؤمنان(ع) نیز نقل شده است: »وَ جَعَلَ مَنِىَّ الرَّجُلِ خَمسَةَ أجزاء فإِذا کانَ جَنِیناً قَبلَ أن تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَة دِینار وَ ذلِکَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجلَّ خَلَق الإِنسان مِن سُلالةٌ وَ هِىَ النُّطفَةُ فَهذا جُزءُ ثُمَّ العَلَقَةُ فهُوَ جُزءان«. (و مراحل منى مرد را پنج جزء کرد. هنگامى که در مرحله جنین باشد، دیه آن، پیش از آن که روح در آن داخل شود، 100 دینار است. این بدان جهت است که خداوند عزوجل انسان را از جوهرى کشیده شده، از خاک آفریده و آن نطفه است. پس این یک جزء »مرحله اول«، سپس علقه...) با نظر به آیه فوق و روایات یاد شده، موجودیت انسان، با استقرار نطفه در رحم شروع مى شود، بدین جهت ،تلف کردن آن تلف کردن مرحله اى از انسانیت است که در مسیر فعلیت و بروز هویت او قرار گرفته است.
از این رو، نمى توان از بین بردن و سقط جنین انسانى را حتى پیش از وصول به هویت فعلى انسانى، با از بین بردن یک ماده مستعد به حیات مطلق که حتى جانداران نیز دارا هستند، مقایسه کرد. بنابر ملاحظات فوق، تعیین دیه براى جنین، از موقع استقرار در رحم، منصوص العلّه بوده و یک مسئله تعبدى خالص نیست. این علت چنان که گفتیم: قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانى است. و به دلیل قرار گرفتن نطفه در گذرگاه به سوى انسان است که موضوع احکام خاص قرار گرفته است؛ مانند وجوب دفن پیش از 45 روزه و وجوب دفن قانونى زن غیرمسلمان که از مرد مسلمان حامله شده است، به گونه اى که روح حمل به طرف قبله باشد.
6. ممنوعیت خرید و فروش کودک
به طور کلى از دیدگاه دین مبین اسلام، خرید و فروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع ید دارد. محقق خویى(ره) در کتاب شریف مبانى تکلمة المنهاج مى فرماید: »من باع إنساناً حراً، صغیراً کان أو کبیراً ذکراً کان أو أنثى، قطعت یده«؛(19) هر کس به خرید و فروش انسان آزاد، اعم از کوچک و بزرگ، مونث یا مذکر، اقدام کند، به قطع ید محکوم خواهد شد. این نظرى است که مشهور فقهاء مانند شیخ شهید ثانى و... بدان باور دارند. حضرت آیة الله فاضل لنکرانى(ره) در الحدود، در این باره حکم مذکور را به موردى محدود کرده اند که انسان آزاد ربوده شده و سپس خرید و فروش شود. ایشان در نهایت در حکم به قطع ید سارقى که پس از سرقت حر، اقدام به سرقت او کرده است نیز به تبعیت از امام خمینى(ره) احتیاط را در ترک مى دانند و به مجازات تعزیرى چنین فردى حکم کرده اند.(20) گذشته از مجازات خرید و فروش انسان، ممنوعیت و حرمت خرید و فروش انسان اعم از کودک و بزرگسال، مورد اتفاق فقیهان است.(21) از این رو، یکى از شرایط مبیع را مملوک بودن آن مى دانند. صاحب شرایع پس از ذکر شرط مذکور مى فرماید: »فلا یصح بیع الحر«.(22)بنابراین خرید و فروش کودک که یکى از مصادیق کودک آزارى ناشى از بهره گیرى خلاف قانون است، ممنوع و حرام بوده و مستوجب مجازات تعزیرى است که امروزه مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات تعزیرى آن را معین کرده است.
نتیجه گیرى
اسلام پیش از آن که جامعه جهانى با تصویب اسنادى چون پیمان نامه حقوق کودک توجه کند، به حقوق کودک در جامعه عنایت ویژه داشته و جوامع را به رعایت آن در قالب مصادیق مشخصى موظف کرده است.پی نوشت ها :
1. علامه حلى (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى)، تذکره الفقهاء، نشر موسسه آل البیت(ع)، چ اول، ج 14، ص 195، نیز حیدرى، على؛ مقاله تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک، سایت باشگاه اندیشه، تاریخ مراجعه: 1389/5/15.
2. محسنى، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیة، ص 244، صانعى، آیة الله یوسف، توضیح المسائل.
3. محقق انصارى(ره) در کتاب الصوم از برخى علماء ادعاى اجماع در این موضوع را نقل کرده است. صاحب خلاف و نویسنده الغنیه از آن جمله اند. شیخ انصارى، کتاب الصوم، نشر کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ج اول، 1413 ه. ق، ص 212 - 207، نیز ر.ک: کریمى قمى، حسین؛ العقل و البلوغ عند الامامیه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
4. طباطبایى، سید على؛ ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، نشر موسسه آل البیت(ع)، قم، 1418 ه. ق، چ اول، ج 9، ص 237.
5. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج 26، ص 42، کریمى قمى، حسین؛ العقل و البلوغ عند الامامیه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
6. شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، نشر مرتضوى، تهران، چ سوم، 1387، ج 2، ص 282.
7. شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، همان، ج 2، ص 282 و نیز نجفى، محمد حسن؛ جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، نشر اسلامیه، قم، ج 26، ص 4.
8. کنز العمال، ج 16، ص 309، ح 44643 و نیز، البیهقى، السنن الکبرى، ج 7، ص 125و.
9. بنى فضل، مرتضى؛ مدارک تحریر الوسیله، ج 3، ص 275.
10. شیخ بهایى، جامع عباسى با حاشیه ساوجى، ج 2، ص 156.
11. احمدى میانجى، على؛ الاسیر فى الاسلام، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامى، چ اول، ص 91.
12. احمدى میانجى، على؛ الاسیر فى الاسلام، همان، ص 231.
13. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، همان، ج 3، ص 383.
14. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار، همان، ج 100، ص 220.
15. ر.ک: خویى، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، ج 3، ص 235.
16. سوره تکویر، آیات 8 و 9.
17. ر.ک: جعفرى، محمد تقى؛ رسائل الفقهیه، نشر کرامت، ج 1419 ه. ق، چ اول، ص 250.
18. همان، ص 248.
19. خویى، ابوالقاسم؛ مبانى تکملة المنهاج، نشر، ج 41، ص 384.
20. فاضل لنکرانى، محمد؛ الحدود (تفصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیله)، نشر مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، 1422، چ اول، ص 348.
21. ر.ک: محقق بحرانى، سداد العباد و رشاد العباد، نشر کتابفروشى محلاتى، قم، 1421، چ اول، ص 449.
22. محقق حلى، شرایع الاسلام فى احکام الحلال و الحرام، نشر اسماعیلیان، 1408، قم، چ دوم، ص 10.
