نویسنده: نثاری ثانی زهرا
پیشگفتار
اتحادیه اروپا،اتحادیه اى اقتصادى - سیاسى است، که از تعداد کثیرى از کشورهاى اروپایى تشکیل شده است. منشأ این اتحادیه به جامعه اقتصادى اروپا برمى گردد، که در سال 1975 با توافقنامه رم بین 6 کشور اروپایى شکل گرفت. یکى از مهم ترین نهادهاى این اتحادیه، پارلمان اروپاست، که یک نهاد قانونگذارى رسمى در اروپا محسوب مى شود. این نهاد را مى توان سمبل دموکراسى و به نوعى توافق جمعى در این اتحادیه به حساب آورد؛ زیرا نمایندگان آن به طور مستقیم از سوى شهروندان اروپایى انتخاب مى شوند، و به عبارت دیگر، آراء و دیدگاه هاى آنان است که تعیین کننده عملکرد اعضاى این پارلمان خواهد بود.مسئله دیگرى که در خصوص این نهاد بین المللى حائز اهمیت است، این است که به لحاظ حقوقى، کشورهاى عضو این اتحادیه »رئیس معاهده ها« نیز هستند. بدین معنى که، این اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده هاى بین المللى، از کشورهاى دیگر قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیارى از حوزه ها، به خصوص در حوزه هاى مهم و کلیدى، مانند امور خارجه و دفاع، کشورهاى عضو تنها از مقدار کمى از استقلال و اقتدار ملى خود صرف نظر کرده اند و شاید به دلیل همین ساختار منحصر به فرد است، که اتحادیه اروپا - از دیدگاه بسیارى از صاحب نظران مسائل بین المللى و به ویژه متخصصین در حوزه سازمان هاى بین المللى - یک پدیده بى نظیر تلقى مى شود.
البته وضعیت فعلى و آتى اتحادیه اروپا، بحث هاى جنجال برانگیز سیاسى زیادى در برداشته و هرکدام از کشورهاى عضو، دیدگاه هاى متفاوتى را در خصوص آن ابراز داشته اند. در واقع، آنچه در خصوص چگونگى ساختار حقوقى و حیطه عملکرد این اتحادیه، بسیار قابل توجه است، مسئله یک پارچه سازى کشورهاى اروپایى و ایجاد یک نهاد بین المللى است، که در سایه آن بتوان به یک وحدت مؤثر در حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، امنیتى و حتى سیاست خارجى و روابط بین المللى رسید.
معاهده اى که چارچوب قانونى اتحادیه اروپا را وضع مى کند »قانون اساسى اروپا« نامیده مى شود، که سران کشورهاى عضو این اتحادیه در 29 اکتبر 2004، آن را به امضاء رساندند، ولیکن ناکامى این قانون اساسى براى جلب حمایت عمومى در برخى کشورهاى عضو، از قبیل فرانسه و هلند سبب شد تا سایر کشورها نیز از تصویب قانون اساسى صرف نظر کرده و یا به بعد موکول کنند، که بدین ترتیب، آینده این قانون هم چنان نامشخص باقى ماند.
قانون اساسى اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادى ساختارهاى حقوقى و نهادى است، که بر یکدیگر همپوشانى دارند و این مسأله، نتیجه این است که معاهده هاى بین المللى یکى پس از دیگرى به تعریف این قانون مى پردازند و هرکدام قوانین قبلى را اصلاح و تکمیل مى کنند. در سال هاى اخیر، تلاش هاى قابل توجهى براى ساده کردن و تحکیم نمودن معاهده ها انجام گرفته که این تلاش ها با نسخه نهایى معاهده اى که قانون اساسى اروپا را تدوین مى کند، به اوج خود رسیده است.
حامیان اتحادیه اروپا در حمایت از ایجاد این اتحادیه دلایل متفاوتى را ابراز مى نمایند: عده اى از آنها چنین استدلال مى کنند که رشد اتحادیه اروپا، مى تواند قدرتى براى برقرارى صلح و دموکراسى باشد. آنها معتقدند: جنگ هایى که در تاریخ اروپا به صورت دوره اى تکرار مى شده و مشخصه اروپا محسوب مى گردیده، با تشکیل جامعه اقتصادى اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت) در دهه 1950 متوقف گردیده است. عده اى دیگر نیز بر این باورند که برقرارى صلح در اروپا پس از جنگ جهانى دوم، بنا به دلایل دیگرى از قبیل تعدیل تأثیرگذارى آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملى یکپارچه به تهدیدات شوروى، نیاز به بازسازى پس از جنگ جهانى دوم، خستگى عمومى از جنگ و این که کشورهاى دیکتاتورى ذکر شده بنا به دلایلى کاملاً متفاوت، منحط شده اند، مى باشد.
برخى در اتحادیه اروپا ،طرفدار رویکرد میان دولتى گرایى بوده و برخى دیگر، طرفدار چندملیتى گرایى هستند. حامیان روش چندملیتى گرایى، چنین استدلال مى کنند که این روش، موجب یکپارچگى شده و این امکان را فراهم مى آورد تا پیش روى به شکلى انجام پذیرد که در غیر این صورت امکان پذیر نبوده است.
هنگامى که قرار است، تصمیم گیرى توسط دولت ها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سال ها طول مى کشد. البته اگر در نهایت تصمیمى گرفته شود! طرفداران میان دولتى گرایى براین عقیده اند که چند ملیتیسم تهدیدى است براى حاکمیت ملى و دموکراسى. این افراد مدعى اند که تنها دول ملى باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتى گرایى بیشتر مورد علاقه و توجه ملت هایى؛ نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است در حالى که کشورهایى؛ مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چندملیتى گرایى را ترجیح مى دهند، لذا مسئله حائز اهمیت در این میان، آن است که اتحادیه اروپا تلاش مى کند تا بین این دو روش توازن برقرار سازد. هرچند برقرارى چنین توازنى پیچیده بوده و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیرى نیز بشود. با توجه به مطالب پیش گفته، این مبحث در دو بخش پى مى گیریم:
بخش اول: بررسى ساختار اتحادیه اروپا با رویکرد خاص به پارلمان اروپا
اتحادیه اروپا از یک سلسله ارکان و اجزایى تشکیل شده که مهم ترین آنها عبارتند از: شوراى اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا و بانک مرکزى اروپا.فعالیت هاى اتحادیه اروپا، اکثر سیاست هاى عمومى، از سیاست اقتصادى گرفته تا امورخارجه ،دفاع، کشاورزى و تجارت را تحت پوشش قرار مى دهد، اما با این حال، گستره قدرت آن در حوزه هاى مختلف بسیار متفاوت است. این اتحادیه، در برخى حوزه ها، مثل مسائل پولى، کشاورزى، تجارى، محیط زیست و سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى، مانند یک فدراسیون عمل مى کند و در برخى از حوزه ها، مثل امور خارجه به مثابه یک سازمان بین المللى.
آغاز شکل گیرى پارلمان اروپا به دهه 1950 برمى گردد. البته اعضاى این رکن از سال 1979، توسط شهروندان کشورهاى عضو این اتحادیه انتخاب مى شوند. در واقع، هر 5 سال یک بار انتخاباتى برگزار مى شود که شهروندان کشورهاى عضو اتحادیه اروپا مى توانند در آن شرکت کرده و رأى دهند. قبل از این زمان، اعضا توسط قانون گذاران دولت هاى عضو منصوب مى شدند.
در ابتداى امر، پارلمان اروپا به عنوان یک رکن مشورتى ایجاد شد، اما بعدها حق پارلمان براى مشارکت در برخى تصمیمات اتحادیه اروپا از طریق معاهدات نیز گسترش یافت.
شیوه اى که هیأت هاى پارلمانى مطابق با آن تشکیل مى شوند، اساساً همان شیوه اى است که در مورد کمیته هاى پارلمان اروپا وجود دارد. گروه هاى سیاسى باید فهرست کاندیداهاى خود را به کنفرانس رؤسا ارائه نموده و پس از آن نمایندگان پارلمان در راستاى تعیین مناصب در درون گروه براساس هیأت هاى موجود، اولویت هاى شان را اعلام کنند، که معمولاً تصمیمات اولیه در داخل هیأت هاى مختلف ملى و در چارچوب گروه سیاسى یا احزاب کوچکى، که در یک گروه بزرگ تر ثبت شده، اتخاذ مى شود.
مسئله حائز اهمیت در خصوص پارلمان اروپا آن است که این پارلمان، همواره در خط مقدم هم گرایى اروپا، قلمداد شده است، به ویژه در حوزه سیاست خارجى این اتحادیه، که نمونه بارز آن در گزارش هاى سالانه کمیته امور خارجى پارلمان اروپا مشهود است؛ زیرا در این گزارش ها همواره بر نیاز به پیشبرد سیاست خارجى و امنیتى مشترک و نیز سیاست امنیتى و دفاعى مشترک تأکید شده است.
البته کارآمدى پارلمان اروپا همواره با دو مسئله اساسى؛ یعنى الزام به انجام فعالیت ها به بیست زبان رسمى و تشکیل جلسات در کشورهاى متفاوت، محدود شده و نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که این نقاط ضعف همزمان با گسترش بیشتر این اتحادیه و افزایش تعداد اعضاى آن با شدت بیشترى ظهور خواهد نمود.
بخش دوم: تصمیمات اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجى و جایگاه آن
امروزه دیپلماسى پارلمانى نقش مهمى در تعقیب سیاست هاى یک سیستم در سطح جهانى دارد و پارلمان ها به شقوق مختلفى تقویت کننده سیاست هاى خارجى مبتنى بر منافع و امنیت ملى کشورشان هستند. از این روست که امروزه دیپلماسى پارلمانى از نظر وسعت و عمق، گسترش یافته و اهمیت بیشترى در سیاست خارجى کشورها پیدا کرده است. از آنجایى که سیاست خارجى به تدوین، اجرا و ارزیابى تصمیم گیرى هایى مربوط مى شود که از نظر دولت مردان یک کشور جنبه برون مرزى دارند، مى تواند در چارچوب دیپلماسى پارلمانى اهمیتى ویژه یابد.(1)حال با توجه به آنچه که بدان اشاره شد مسئله اى که پرداختن به آن در چارچوب اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت و توجه است، پیمان لیسبون مى باشد؛ زیرا بنا به نظر بسیارى از صاحب نظران مسائل اروپا، این پیمان را مى توان یک توافقنامه انتقالى براى ادغام تدریجى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا دانست، هرچند که رسیدن به یک منشور واحد در حوزه سیاست خارجى و امنیتى براى کشورهاى اروپایى در آینده نزدیک بعید به نظر مى رسد، زیرا على رغم آن که کشورهاى مختلف جهان تحت تأثیر پروسه جهانى شدن، منافع خود را در هم گرایى با یکدیگر دانسته و هر روز گروه بندى هاى جدیدى شکل مى دهند و مى خواهند با تشکیل بلوک هاى جدید به سمت قدرت مند شدن در حوزه هاى مختلف پیش روند، و تجربه اتحادیه اروپا در این خصوص هرچند با پیشرفت هایى؛ هم چون ایجاد یک واحد پولى مشترک مواجه بوده است، ولیکن ناکامى هاى بسیارى را نیز به همراه داشته، که نمونه بارز آن، ناکامى در تصویب یک قانون اساسى واحد مى باشد.
بنابراین، تدوین یک سیاست خارجى و امنیتى مشترک توسط اتحادیه اروپا، به دلیل ماهیت مناقشه برانگیز آن با دشوارى هاى فراوانى روبه رو بوده و حساسیت این مسئله بیشتر از آنجا ناشى مى شود، که این حوزه در ارتباط مستقیمى با واگذارى حاکمیت قرار مى گیرد.
کسانى که در اروپا دیدگاه مساعدى نسبت به ایجاد یک فدراسیون اروپایى ندارند، شدیداً با ایده سیاست خارجى و امنیتى مشترک به مخالفت مى پردازند. در واقع، رهبران اتحادیه اروپا جهت گام برداشتن در این مسیر،از دو سو تحت فشار قرار دارند. از یک سو، براى دولت هاى عضو اتحادیه کاملاً روشن است که دست یابى به قدرت و نفوذ بیشتر در جهان تنها زمانى میسر خواهد بود، که آنها نه به طور مستقیم و جداگانه، بلکه به صورت گروهى عمل کنند. از سوى دیگر، این نگرانى در میان دولت ها وجود دارد، که اتخاذ سیاست مشترک در حوزه امور خارجى و امنیتى با اصل آزادى عمل براى اقدام در جهت منافع ملى تعارض پیدا مى کند که در جریان هم گرایى منطقه اى در این اتحادیه، به تدریج نیاز به تدوین سیاست هاى مشترک در حوزه اقتصاد خارجى احساس شد و منطق تسرى، روند هم گرایى را به سمت دیگر حوزه ها (جز اقتصاد) سوق داد. صرف نظر از اقدامات بى سرانجام اولیه در دهه 1950 در خصوص تشکیل جامعه دفاعى اروپا و یا جامعه سیاسى اروپا، نخستین حرکت جدى در این مسیر، تلاش براى تحقق ابتکار همکارى سیاسى اروپا (EPC) در سال 1970 بود. به موجب این ابتکار، شش وزیر امور خارجه براى بحث درباره هماهنگى مواضع در خصوص مسائل سیاست خارجى جلسات منظمى تشکیل دادند، اما این ابتکار در قالب معاهدات گنجانده نشد و تنها حالت داوطلبانه داشت، که به هیچ وجه استقلال دولت ها در زمینه امور خارجى را محدود نمى کرد. با این همه، این ابتکار در سند واحد اروپایى به رسمیت شناخته شد و در آن بر اقدام مشترک کشورهاى عضو اتحادیه در زمینه تدوین و اجراى یک سیاست خارجى اروپا، تأکید به عمل آمد.(2)
اما آنچه سبب شد تا هم گرایى سیاسى اروپایى، جان تازه اى بگیرد، بروز برخى مسائل مهم و بحران هایى بود که پس از پایان جنگ سرد در مناطقى به وجود آمد، که به نوعى با منافع و امنیت اروپا مرتبط مى شد و مى توانست قاره اروپا را دست خوش بى ثباتى و ناامنى نماید. در ارتباط با بحران هایى؛ مانند بالکان و جنگ آزادسازى کویت، ضعف سیاسى اروپا بیش از پیش آشکار شد. اتحادیه اروپا گرچه یک غول اقتصادى به شمار مى رفت، اما فاقد سازوکارهاى سیاسى لازم و نیز نیروى نظامى براى ایفاى نقش در بحران ها بود. از سوى دیگر، اجماع سازى در داخل اتحادیه براى پرداختن به مسائل خطیر سیاست خارجى و تصمیم گیرى واحد در این زمینه بسیار دشوار بود.(3)
از این رو، به دنبال جنگ دوم خلیج فارس در 1991، طرفداران هم گرایى اروپایى بر لزوم استفاده از رأى اکثریت کیفى در مورد مسائل سیاست خارجى و تدوین یک سیاست دفاعى مشترک، تأکید به عمل آوردند و نتیجه، آن شد که به موجب پیمان ماستریخت، همکارى سیاسى اروپا (EPC) جاى خود را به سیاست خارجى و امنیتى مشترک (CFSP) داد، که به یکى از سه رکن اتحادیه اروپا تبدیل شد. اهداف CFSP در معاهده ماستریخت به صورت کلى و مبهم و در قالب عباراتى ناظر بر نیاز به »حفاظت از ارزش هاى مشترک« و »منافع بنیادى«، »حفظ صلح و تقویت امنیت بین المللى«، و »اشاعه همکارى بین المللى« آورده شدند. با این حال سیاست خارجى و امنیتى مشترک (CFSP) نشانگر تعهدى قوى تر از جانب اعضا براى اتخاذ سیاست هاى مشترک، دست زدن به اقدامات مشترک از طریق رأى گیرى با اکثریت کیفى در شورا (هرچند اجماع هم چنان یک قاعده به حساب مى آید)، پرداختن به مسائل امنیتى و نهادینه شدن در ساختار اتحادیه اروپا مى باشد، که البته روند تحولات در سیاست خارجى و امنیتى مشترک اروپا (CFSP) در سال هاى اخیر برآیندى از نیروها و عوامل متضاد بوده است؛ زیرا از یک سو، با این که در مورد بسیارى از مسائل کلیدى بین المللى در میان کشورهاى عضو اتفاق نظر وجود دارد، اما از سوى دیگر، گاه منافع و ملاحظات خاصى که هریک از کشورها در رابطه با بعضى مسائل مهم بین المللى دارند، سبب مى شود تا در میان آنها تفرقه و اختلاف پدید آید. اما آنچه تاکنون بیش از هرچیز دیگر در قوام یافتن و بسط CFSP مؤثر بوده، این واقعیت مى باشد که رهبران دولت هاى اروپایى براین امر واقف اند که بدون داشتن یک سیاست مشترک و یک نیروى نظامى مستقل که در حکم پشتوانه آن سیاست باشد، قادر نخواهد بود که در صحنه معادلات بین المللى نقش مؤثرى ایفا نموده و خواسته خود را دایر بر شکل گیرى یک نظام بین المللى چند قطبى محقق سازند؛ زیرا بحران هایى که در دهه اخیر در قاره اروپا و خارج از آن، به ویژه بحران بالکان روى داد، که در جریان آن ناتوانى اتحادیه اروپا، براى نقش آفرینى مؤثر به اثبات رسید، رهبران اروپایى را بیش از پیش بر ضرورت ایجاد سازوکارهاى لازم براى تصمیم گیرى از یک سو و تقویت هویت دفاعى اروپایى از سوى دیگر، آگاه ساخت.
علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص ایجاد پست نمایندگى عالى اتحادیه در امور سیاست خارجى و امنیتى، معاهده لیسبون در خصوص سیاست دفاعى اروپایى، بندهاى جدیدى را وارد ساخته، که به قرار ذیل است:
1. دفاع متقابل: اگر یک عضو از این اتحادیه مورد تجاوز قرار بگیرد، سایر اعضا وظیفه دارند تا به آن کشور کمک کنند؛
2. همبستگى میان اعضاء: دستخوش حوادث و سوانح طبیعى، انسانى و یا تروریستى شود، دیگر اعضا وظیفه دارند تا به آن عضو کمک کنند؛
3. گسترش عملیات اتحادیه در مبارزه علیه تروریسم: مانند شرکت در مأموریت هاى پیش گیرى از منازعات و ایجاد ثبات پس از جنگ؛
4. همکارى هاى نظامى: اعزام واحدهاى رزمى جهت انجام مأموریت براى این اتحادیه و یا به درخواست سازمان ملل و نیز هماهنگ سازى تجهیزات نظامى ارتش هاى ملى.(4)
برخوردارى از سیاست خارجى و دفاعى مشترک، چه در سطح ملى و چه در سطح منطقه اى، سنجشى براى وحدت محسوب مى شود و لذا مى توان گفت که در اتحادیه اروپا، تلاش براى دست یابى به سیاست خارجى مشترک از دهه 1970 آغاز شد و در آن هنگام بود، که اعلامیه اى در خصوص سازمان آزادى بخش فلسطین صادر گردید و این سازمان به صورت دو فاکتو مورد شناسایى قرار گرفت. در دهه 1980 گام هاى علمى بیشترى در این زمینه برداشته شد، تا این که در معاهده ماستریخت، سیاست خارجى و امنیتى مشترک به عنوان یکى از سه رکن اتحادیه به رسمیت شناخته شد.
با این حال، برخلاف پیشرفت در هم گرایى اقتصادى، در زمینه سیاست خارجى به دلیل وجود حساسیت هایى که نسبت به خدشه وارد آمدن به حاکمیت وجود داشت، چندان پیشرفتى حاصل نشد. از سوى دیگر، این برداشت کلى در اتحادیه وجود داشت که پرداختن به سیاست خارجى در زمره وظایف دولت هاى بزرگ اروپایى است؛ زیرا در حوزه دفاع مشترک، از کشورهاى کوچک کار چندان زیادى ساخته نیست. هرچند در شوراى اروپایى آمستردام در سال 1997، بر سیاست خارجى مشترک، تأکید مجدد به عمل آمد و شوراى اروپایى کلن در سال 1999، خاویر سولانا را به عنوان نماینده عالى در امور سیاست خارجى و امنیتى مشترک معرفى کرد، اما در شوراى هلسینکى در سپتامبر 1999، به دلیل عدم توفیق در زمینه سیاست خارجى، این دیدگاه به وجود آمد، که سیاست امنیتى و دفاعى اروپا جایگزین سیاست خارجى مشترک شود و این موضع در شوراى اروپایى نیز تقویت گردید. به دنبال رویدادهاى 11 سپتامبر و ضرورت مقابله با تروریسم و تقویت هرچه بیشتر نیروهاى واکنش سریع، ضمن توافقاتى که در این زمینه میان کشورهاى بزرگ اروپایى صورت گرفت، تمهیداتى نیز در این خصوص در قانون اساسى اروپا اندیشیده شده بود، که با کنار گذاشته شدن آن فرجامى پیدا نکرد. به دنبال شکست پروژه قانون اساسى، معاهده لیسبون مطرح شد، که براساس آن اتحادیه اروپا، شخصیت حقوقى پیدا کرد و به عنوان یک بازیگر در صحنه بین المللى معرفى گردید و در خصوص مبارزه با تروریسم، عملیات پیش گیرانه، ثبات سازى، دستیابى به سلاح ها و تجهیزات استاندارد و اعزام واحدهاى نظامى به مناطق بحران زده تمهیداتى در آن اندیشیده شد.
به طور کلى، در حوزه مسائل بین المللى، اروپایى ها بسیار علاقه مندند تا به دنبال مسائلى باشند که در سایه آن بتوانند با موضع گیرى مشترک وحدت خود را به نمایش بگذارند. براى مثال، پرونده هسته اى ایران، موضوعى است که در این زمینه مورد بهره بردارى سیاسى آنها واقع شد. مسئله دیگر، جذب اروپاى شرقى است که چالش بزرگى براى آنها ایجاد کرده و در نهایت، مسئله اسلام و اسلام گرایى که خطرات جدى اى براى کشورهاى اروپایى پدید آورده است.
البته نباید از این نکته نیز غافل بود که از فحواى کلام معاهده لیسبون، در خصوص مسائل سیاست خارجى و امنیتى مى توان استنباط کرد که نگاه امنیتى اروپا تا اقیانوس هند نیز گسترش یافته است، چرا که رشد جنبش هاى اسلام گرایانه تروریستى؛ مانند القاعده و طالبان به شدت، کشورهاى اروپایى را نگران کرده است.
تصویب معاهده لیسبون گامى دیگر در جهت تعمیق هم گرایى در اتحادیه اروپا به حساب مى آید. براساس این معاهده، اتحادیه اروپا از شخصیت حقوقى برخوردار شده و در کلیه مجامع بین المللى مى تواند به عنوان طرف مذاکره واقع شود. به هر حال، اتحادیه اروپا براى آن که بتواند در نظام بین المللى نقشى براى خود دست و پا کند و به عنوان یک قطب از چند قطب، در کنار آمریکا، روسیه و چین مطرح شود، چاره اى جز انسجام و هم گرایى بیشتر ندارد.
در خصوص پیامدهاى تصویب این معاهده براى ایران با توجه به این که دیدگاه اقتصادى حاکم بر این روابط طى سال هاى گذشته، جاى خود را به دیدگاه امنیتى - سیاسى داده است، به نظر مى رسد که تبعات منفى آن بیش از جنبه هاى مثبت آن باشد، مگر این که رویکرد سیاست خارجى ایران تغییر کرده و نگاهى سازنده به مسائل منطقه اى و بین المللى داشته باشد.
از سوى دیگر، در معاهده لیسبون، بندى در خصوص دفاع متقابل آمده که کلیه دولت هاى عضو را ملزم مى سازد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن یکى از دولت، اعم از این که حمله از جانب یک قدرت خارجى صورت گرفته باشد، یا یک گروه تروریستى، به حمایت از آن برخیزند.
براساس معاهده لیسبون، اتحادیه اروپا از شخصیت حقوقى کامل برخوردار خواهد شد و این امر سبب خواهد گردید که در مذاکره با سازمان هاى بین المللى و دولت ها از موضع قوى ترى برخوردار باشد. با این حال، سیاست خارجى هم چنان در حوزه اختیارات دولت هاى عضو قرار خواهد داشت و مشمول حق وتو خواهد بود. هم چنین کنترل سیاست دفاعى نیز در دست دولت ها خواهد بود و نماینده عالى نقش هماهنگ کننده را خواهد داشت. با این حال، آنچه در حوزه سیاست خارجى و امنیتى بیش از ترتیبات نهادى اهمیت دارد، اراده سیاسى دولت هاست.
دیدگاه هاى متفاوتى در خصوص معاهده لیسبون در قالب نظرات ابراز شده که مى توان آنها را به دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه نسبت به اتحادیه اروپا بیان نمود. دیدگاه بدبینانه براین باور است که معاهده لیسبون در واقع همان قانون اساسى پیشین است که با نامى دیگر ارائه شده و تلاش شده تا مفاد اصلى همان قانون اساسى با حذف نهادها و پنهان سازى از طریق به کارگیرى زبانى پیچیده و ارجاعات فراوان حفظ شود. از نظر این گروه از تحلیل گران، معاهده اصلاحى گامى دیگر در جهت کاستن از صلاحیت دولت ها و اعطاى اختیارات بیشتر به بروکسل است، به ویژه آن که اعطاى شخصیت حقوقى واحد و ایجاد پست وزیر امور خارجه به صورت دو فاکتور، ویژگى هاى یک دولت فراملى را به اتحادیه اروپا مى بخشد. از سوى دیگر، دیدگاه خوش بینانه به اتحادیه، معاهده اصلاحى را از منظر بناى اروپاى واحد به صورت گام به گام نگاه مى کند و معتقد است که این معاهده حاصل نوعى مصالحه میان نیروهاى مخالف مى باشد.(5)
جمع بندى و نتیجه گیرى
هم اکنون پارلمان اروپا، هم چون سال هاى گذشته در حوزه هاى مختلف مربوط به این اتحادیه، هنوز هم یک نقش حاشیه اى را بازى مى کند؛ زیرا پارلمان اروپا درباره سیاست خارجى جامعه اروپا فقط اختیارات موافقت یا معاهدات بین المللى و اختیارات بودجه اى و در حوزه سیاست خارجى و امنیتى مشترک یک نقش اساساً مشورتى دارد. البته على رغم این محدودیت ها، پارلمان اروپا اغلب مواضع خودمختارى را در حوزه سیاست خارجى اتخاذ کرده و در موارد بسیارى حتى با شوراى اروپا نیز مخالفت کرده است. بنابراین، در حالى که پارلمان اروپا به دلیل نداشتن قدرت کافى، محدود شده، اما یک سیاست خارجى خودمختار را اساساً با هدف ترویج ارزش هاى اروپایى در سراسر جهان توسعه داده است.آنچه مى توان درباره وضعیت کنونى اتحادیه اروپا و معاهده لیسبون گفت، عبارت از این است که، تجربه شکست پروژه قانون اساسى نشان داد که در حوزه نهادسازى تنها پیشرفت تدریجى مى تواند کارساز باشد و توافقات در این اتحادیه تنها از طریق پایین ترین مخرج مشترک قابل حصول است.
معاهده لیسبون، در واقع، زمینه هایى را براى دموکراسى بیشتر در درون اتحادیه و نیز در مواردى، کارآمدى بیشتر فراهم مى سازد، اما در خصوص تحقق اهداف سیاسى و بناى اروپاى واحد، گامى به عقب محسوب مى شود. در تحلیل نهایى، معاهده لیسبون بازتاب وضعیت کنونى این اتحادیه است. بدین معنا که نه سبب تشکیل یک دولت فدرال مى شود و نه ترتیباتى مناسب براى کنفدراسیون از دولت هاست، بلکه به وجود آورنده ساختارى منحصر به فرد است.(6)
پی نوشت ها :
1. تیشه یار، ماندانا و ظهیرى نژاد، مهناز، سیاست خارجى عراق، بررسى نقش جغرافیاى سیاسى عراق در روابط با همسایگان، نشر ذره، سال 1384، ص 7.
2. ایزدى، پیروز، سیاست خارجى و امنیتى مشترک اتحادیه اروپا، معاونت پژوهش هاى سیاست خارجى (گروه مطالعات اروپا و آمریکا)، شماره 18، فروردین 1387.
3. پیشین.
4. پیشین.
5. ایزدى، پیروز، معاهده لیسبون و پیامدهاى آن براى اتحادیه اروپا، معاونت پژوهش هاى سیاست خارجى (گروه مطالعات اروپا و آمریکا)، اسفند 1387.
6. پیشین.
