نویسندگان: مجتبی نوروزی (1) و حسن نقی زاده (2)
اعتبار روایات عرض
از آنجا که دیدگاه عالمان شیعه با نظر اهل سنت درباره ی اعتبار روایات عرض یکسان نیست، می توان روایات باب را در منابع فریقین به طور جداگانه اعتبارسنجی نمود:الف: منابع شیعی
در این منابع، روایات فراوانی در خصوص عرضه احادیث بر قرآن و در نتیجه، پذیرش احادیث موافق با کتاب و طرح احادیث مخالف یافت می شود. تعداد این احادیث- که از طرق مختلف به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دیگر معصومان (علیهم السّلام) رسیده است، به اندازه ای است که بعضی از محققان آنها را متواتر معنوی (3) و بعضی هم مستفیض (4) می دانند.در مجموع، می توان ادعا نمود که روایات موجود در منابع حدیثی شیعه مشتمل بر روایات صحیح و معتبری (5) است که مورد قبول و استناد تمامی اصولیان است؛ و در این میان، کسی با قاعده کلی لزوم عرضه حدیث بر قرآن مخالفت ننموده است.
تنها مخالفان این اصل، جمعی از عالمان اخباری شیعه هستند. این گروه، به دلیل عدم اعتقاد به حجیت ظواهر قرآن، عملاً اعتباری برای قرآن، (مستقل از روایات) قایل نبوده و تنها رهنمود آیاتی از قرآن را حجت می دانند که تفسیری از ناحیه معصومان (علیهم السّلام) در مورد آنها رسیده باشد. (6) طبق این باور و بر این فرض، دیگر عرضه احادیث بر قرآن در نظر ایشان جایگاهی ندارد. البته این گروه در اثبات مدعای عدم حجیت ظواهر قرآن به دلایلی استناد کرده اند (7) که با پاسخ مستدل و محکم اصولیان رو به رو شده است. (8)
گفتنی است در میان اخباریان نیز دیدگاه های معتدلی وجود دارد که روایات عرض را به گونه ای پذیرفته و منظور از عدم مخالفت حدیث با قرآن را ناسازگاری با حکم کلی یا محکمات و نصوص قرآن تلقی نموده اند. (9)
ب: منابع اهل سنت
روایات وارد شده از طریق اهل سنت درباره ی عرضه حدیث بر قرآن توسط امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، ابوهریره، اصبغ بن محمد و ابن عمر نقل شده است. در اینجا دو نمونه را بازگو می کنیم:1. علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که آن حضرت فرمود:
انها ستکون بعدی رواه یروون عنی الحدیث، فاعرضوا حدیثهم علی القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به و مالم یوافق القرآن فلا تأخذوا به؛ (10)
همانا بعد از من راویان از من حدیث نقل می کنند. حدیث آنها را بر قرآن عرضه کنید. پس اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و آنچه موافق قرآن نبود نپذیرید.
2. ابوهریره از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که آن حضرت فرمود:
سیأتیکم عنی احادیث مختلفه، فما جاءکم موافقاً لکتاب الله و سنّتی فهو منی، و ما جاءکم مخالفاً لکتاب الله و سنّتی فلیس منی؛ (11)
به زودی احادیث مختلفی از من به شما می رسد. آنچه به دست شما رسید و موافق قرآن و سنت من بود، از من است و آنچه مخالف قرآن و سنت من بود، از من نیست.
بسیاری از فقها و محدثان اهل سنت این گونه روایات را جعلی و ساختگی تلقی نموده و اعتباری برای آن قایل نشده اند.
دار قطنی پس از نقل روایات فوق، آنها را ضعیف و غیر قابل استناد می داند. (12)
شافعی نیز از جمله کسانی است که روایات عرضه حدیث بر قرآن را باطل و بی اساس می پندارد. وی درباره ی روایت «اذا جاءکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله، فان وافقه فخذوه، و ان لم یوافقه، فردوه»، می نویسد:
فانه حدیث باطل لا اصل له. (13)
همین سخن در تفسیر قرطبی نیز آمده است. (14) همچنین شافعی در جای دیگر در مورد این احادیث می نویسد:
إن قول مَن قال: تعرض السنه علی القرآن، فان وافقت ظاهره، و إلّا استعملنا ظاهر القرآن و ترکنا الحدیث جهل؛ (15)
سخن کسی که می گوید: حدیث باید بر قرآن عرضه شود. و اگر ظاهر آن موافق بود [پذیرفته شود]، و گر نه به ظاهر قرآن عمل می شود و حدیث به کناری نهاده می شود، سخنی جاهلانه است.
همچنین شوکانی و خطابی این روایت را مخالف قرآن دانسته اند. شوکانی معتقد است:
... علی ان فی هذا الحدیث- الموضوع- نفسه ما یدل علی ردّه لِاَنّا اذا عرضناه علی کتاب الله- عزو جل- خالفه ففی کتاب الله عز و جل وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (16). (17)
وانگهی متن این حدیث موضوع، دلالت بر رد آن می کند؛ زیرا هنگامی که ما این روایت را بر کتاب خدا عرضه کنیم، خود مخالف با آن است. در کتاب خدا آمده است : «آنچه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به شما رسید، آن را اخذ کنید و آنچه شما را از آن بازداشته، از آن دوری گزینید».
از میان معاصران، دکتر ابو شهبه بر این باور است که روایاتی که دلالت بر عرضه حدیث بر قرآن می کند، همگی مجعول و برساخته دست زنادقه است و آنان خواسته اند از این رهگذر به مقصود خود- که بی اثر نمودن احادیث است دست یابند. (18)
جمعی از عالمان اهل سنت به این مقدار هم بسنده نکرده و به صراحت گفته اند: اساساً سنّتْ مقدم و حاکم بر کتاب است. (19) و در بعضی از منابع خود بابی تحت عنوان «السنه قاضیه علی الکتاب» گشوده اند. (20)
در مقدمه تفسیر قرطبی از قول مکحول آمده است:
القرآن احوج الی السنه من السنه الی القرآن؛ (21)
نیازمندی قرآن به سنت بیش از نیازمندی سنت به قرآن است.
گفتنی است در میان محققان اهل سنت نیز کسانی هستند که روایات عرضه حدیث بر قرآن را پذیرفته و آن را صحیح شمرده اند. (22)
به نظر می رسد دلیل مخالفت بعضی از محدثان و یا فقیهان اهل سنت با این گونه احادیث، عدم فهم معنای مخالفت حدیث با قرآن باشد. و چنان که از قول برخی از این جماعت نقل شده است، التزام به روایاتی از این دست، باعث آن می شود که بسیاری از احادیث، تنها به این دلیل که عین عبارت یا مضمون آنها در قرآن نیامده است، فاقد اعتبار تلقی شوند؛ با وجود آن که از سند صحیح و معتبر برخوردارند. (23) این، در حالی است که اگر معنای مخالفت و موافقت با قرآن به خوبی مشخص شود؛ این حقیقت نیز روشن خواهد شد که حدیث، وقتی نه موافق قرآن و نه مخالف آن باشد، از محل نزاع خارج بوده و مردود شمرده نمی شود.
مفاد روایات عرض
در روایات عرضه حدیث بر قرآن تعبیرهای مختلفی مانند «موافقت با قرآن»، «عدم مخالفت با قرآن»، «تصدیق قرآن»، «یافتن یک یا دو شاهد از قرآن» و... به چشم می خورد. باید دید این تعبیرها همگی حاکی از یک حقیقت بوده و به یک معنا هستند؟ یا با هم مغایرت دارند؟ آیا معیار پذیرش احادیث، «موافقت با قرآن» است یا «عدم مخالفت با قرآن»؟ آیا خبری را می توان فرض نمود که نه موافق با قرآن باشد و نه مخالف آن؟ تکلیف ما در برابر این گونه روایات چیست؟ پرسش هایی از این دست پاسخ عالمانه می طلبد.با توجه به این نکته که بحث «موافقت و عدم مخالفت با قرآن» به لحاظ ماهیت، از نوع مباحث اصولی است، اصولیان در مبحث «حجیت خبر واحد» و یا «تعادل و تراجیح» به بحث و بررسی این مقوله پرداخته اند.
بعضی از این دیدگاه ها را بررسی می کنیم :
1. دیدگاه شیخ انصاری
فقیه و اصولی نامبرده- که در این گونه وادی ها به دقت و عمق ویژه ای وارد می شود- اخبار عرضه را به دو قسم دسته بندی می کند:
الف. اخباری که بر طرح خبر مخالف کتاب دلالت دارند.
ب. اخباری که از طرح خبری که موافق با کتاب نباشد یا شاهدی از کتاب و سنت بر مضمون آنها یافت نشود، حکایت دارند.
شیخ اعظم درباره ی روایات قسم اول معتقد است که این گونه روایات بر منع از حجیت خبری که مضمونش در کتاب و سنت یافت نمی شود، دلالت نمی کنند. نامبرده در این قسم، مخالفت حدیث با عمومات و اطلاقات قرآنی را مخالفت نمی شمارد؛ زیرا در این صورت، بسیاری از احادیث وارده از معصومان (علیهم السّلام) مخالف قرآن محسوب خواهند شد. نامبرده قسم دوم را نیز بر قسم اول حمل می کند و اخباری را که بر بطلان حدیث ناموافق با قرآن دلالت دارند، به قلمرو اصول دین مربوط می داند. و اما اخباری را که مفاد آنها عدم جواز تصدیق خبری است که شاهدی از کتاب الله در مورد آن وجود نداشته باشد، حمل بر خبر غیر ثقه یا مربوط به فرض تعارض می داند. (24)
2. دیدگاه آیه الله خویی
او مخالفت در روایات عرض را به دو گونه تفسیر می کند. ایشان در قسم اول، روایات عرض مخالفت را به گونه ای تعریف می کند که جمع عرفی میان روایات با کتاب و سنت قطعی ممکن نباشد؛ یعنی بین آنها رابطه تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد. وی می نویسد:مراد از مخالفت، این است که میان خبر با کتاب و سنت قطعی، جمع عرفی امکان پذیر نباشد؛ چنان که مخالفت روایتی، به صورت تباین یا عموم من وجه باشد. اما روایاتی که مخالفت آنها با کتاب و سنت جنبه تخصیص یا تقیید دارد، مشمول این اخبار در روایات عرض نخواهند بود؛ زیرا یقین داریم که عمومات قرآنی و حدیثی دارای مخصص بوده و اطلاقات آنها از مقیدی برخوردار هستند. (25)
ایشان مراد از مخالفت در قسم دوم از روایات، یعنی (اخبار ترجیح) را مخالفت بدوی، یعنی مخالفت با عمومات و اطلاقات قرآن می داند:
مراد از مخالفت در این قسم، مخالفت به صورت تخصیص و تقیید است؛ بدین معنا که اگر از دو خبر متعارضی که وارد شده اند، یکی از آنها موافق با عمومات یا اطلاقات قرآن و دیگری مخالف با آن بود، در این صورت، ترجیح خبر موافق بر مخالف واجب است. (26)
لازم به توضیح است که بسیاری از اصولیان متأخر همین دیدگاه را درباره ی معنای مخالفت در هر دو قسم از روایات دارند. (27)
3. دیدگاه امام خمینی
ایشان نیز با تعبیری متفاوت درباره ی عنوان های «مخالفت و موافقت» معتقدند که این دو عنوان، با قطع نظر از قراین خارجی، شامل تمامی موارد و انواع مخالفت و موافقت می شوند. از این رو، اگر قرینه ای خارجی مبنی بر استثنای بعضی از انواع مخالفت یافتیم، طبق آن عمل می کنیم. ایشان سپس در مورد معنای مخالفت در قسم اول می نویسد:جمع عرفی عقلایی بین خبر و قرآن خود قرینه بر عدم اراده مخالف با قرآن به نحو عموم مطلق در روایات قسم اول است. دلیل آن، استمرار عمل اصحاب و سیره آنها مبنی بر عمل به خبر مخالف کتاب به نحو عموم مطلق و همچنین وجود مقیدات و مخصصات فراوان برای عمومات و اطلاقات قرآن در اخبار آحاد است. این موارد، دلیل قطعی بر این مدعاست که مخالفت با قرآن- به صورت عموم مطلق- در روایات وارده در قسم اول، مراد نیست. (28)
ایشان در مورد روایات قسم دوم چنین قرینه ای را موجود نمی بینند:
اما در مورد قسم دوم روایات، چنین قرینه عقلی و دلیلی وجود ندارد. بنا بر این، شامل تمام انواع مخالفت، حتی به صورت عموم مطلق می شود. و بنای عقلا مبنی بر عمل به خبری که اخص از قرآن باشد، با وجود معارض آن، مطرح نیست. بنا بر این، اگر دو خبر با هم معارض بودند و یکی از آن دو با کتاب به صورت عموم مطلق مخالف بود، یعنی یکی از دو خبر اخص از عام کتابی بود، در این صورت، آن خبر دیگری که موافق با عموم قرآن است، ترجیح خواهد یافت. (29)
ایشان در پایان نتیجه می گیرند که هیچ مخالفتی بین این دو قسم روایات وجود ندارد.
4. دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر
نامبرده بحث در این مورد را در دو قسم اخبار طرح و اخبار علاج با تفصیل بیشتری پیگیری می کند. (30) اخبار طرح در نظر ایشان خود، شامل سه قسم است:الف. روایاتی که لسان آنها انکار صدور روایات مخالف کتاب از ناحیه معصومان: است. در این روایات، سخن از عدم موافقت با قرآن است. از منظر شهید صدر، مقصود از این عدم موافقت، همان مخالفت بوده و گزاره هایی را که قرآن درباره ی آنها سکوت کرده، در بر نمی گیرد.
ب. اخباری که حجیت سنت را منوط به موافقت با کتاب یا گواهی یک یا دو شاهد از قرآن فرموده است. ایشان درباره ی مفاد این روایات بر این باور است که:
تفسیر مشهور این دسته از روایات چنین است که هرحدیثی که در قرآن کریم بر مضمون آن رهنمودی، هر چند به صورت عموم یا اطلاق یافت نشود که با مدلول حدیث سازگار بوده و بر آن گواه باشد، آن حدیث مورد پذیرش نیست. (31)
شهید صدر معتقد است مفاد این گونه روایات در عرف، مستلزم لغو حجیت خبر واحد است و با آن که خود این روایات اخبار آحادند، نمی توانند مستند باشند و برای الغای حجیت خبر واحد به خبر واحد نمی توان استناد کرد. ایشان در ادامه، این قسم از روایات را مخالف قرآن می داند؛ چه از آنها نفی حجیت خبر واحد مطلقاً استفاده شود یا این که حجیت خبر واحد را به وجود شاهدی از قرآن تخصیص زند؛ زیرا این روایات مخالف ادله قطعی حجیت خبر ثقه تلقی می شوند. (32)
ج. اخباری که بر نفی حجیت حدیث مخالف قرآن دلالت دارد.
محقق بزرگوار ما پس از یک بحث طولانی و مفصل در این خصوص، نظریه جدیدی را درباره ی معناشناسی و تفسیر «مخالفت» ارایه می نمایند که مشکل بخش دیگر را هم حل می کنند. ایشان مخالفت و موافقت احادیث با قرآن را فقط جزیی و مضمونی نمی داند، بلکه معتقد است که مراد از مخالفت با قرآن، مخالفت با روح عام و کلی قرآن است: بعید نیست که مراد از کنار گذاشتن آنچه مخالف قرآن است یا در قرآن شاهدی برای آن یافت نمی شود، کنار گذاشتن چیزی باشد که با «روح عام» قرآن کریم ناسازگار است و مانند آن در قرآن یافت نشود. در این صورت، مراد، این است که دلیل ظنی وقتی منسجم و هماهنگ با گوهر تشریع های قرآنی و سرشت فراگیر در احکام آن نباشد، حجت نیست. بنابراین مراد، مخالفت و موافقت با مضمونی خاص، یعنی آیه ای از قرآن کریم نیست. (33)
شهید آیه الله صدر در بخش اخبار ترجیح منظور از موافقت با قرآن را نیز عدم مخالفت با آن می داند:
... مناسبات حکم و موضوع عرفی در باب جعل حجیت و طریقیت اقتضا می کند که میزان در ترجیح خبر، عدم مخالفت با قرآن باشد. زیرا روشن است که مشروح و جزئیات احکام شرعی در قرآن نیامده است. پس مراد از موافقت نیز عدم مخالفت است. (34)
ایشان در تأیید برداشت خود از مفاد این روایات می نویسد:
از شواهدی که این برداشت را تأیید می کند، افزون بر این که این برداشت مقتضای طبیعت وضع عام امامان معصوم (علیهم السّلام) و نقش آنان در مقام بیان احکامی است که برای متشرعه و راویان حدیث واضح و روشن بوده است و بر پایه همین نقش مأمور به تفقّه در دین و اطلاع از تفاصیل و جزئیات احکامی شدند که از قرآن بدست نمی آید و این مطلب قرینه ای متصل بر معنای این روایت ها، یعنی روایاتی است که می گویند اگر یک شاهد یا دو شاهد از قرآن یافتید... . روشن است که شاهد غیر از موافقت مضمونی است. نیز در روایت حسن بن جهم تعبیر «فان اشبهما فهو حق» (35) آمده که این تفسیر را تأیید می کند. (36)
5. دیدگاه آیه الله سیستانی
نامبرده از جمله فقیهانی است که در تفسیر موافقت و مخالفت در احادیث عرض دیدگاه و حرف جدیدی دارد. وی معتقد است که مراد از مخالفت در احادیث مذکور، موافقت با روح و اصول عام اسلامی مستفاد از قرآن و سنت است:اکثر اصولیان متأخر احادیثی را که امر به عرضه خبر بر کتاب و سنت نموده اند، و از آن جمله روایتی که می گوید:
آنچه را موافق قرآن بود، بپذیرید و آنچه مخالف آن بود را رها کنید» تفسیر به موافقت و مخالفت نصی نموده است؛ به این معنا که حدیث بر آیه مشخصی از قرآن کریم عرضه می شود. پس اگر نسبت بین آنها تباین یا عموم خصوص من وجه بود، آن خبر به دور انداخته می شود. و اگر نسبت آنها تساوی یا عموم خصوص مطلق بود، پذیرفته می شود. و لکن ما می فهمیم که مراد از موافقت، موافقت با روح قرآن است؛ یعنی توافق مضمون حدیث با اصول اسلامی عام مستفاد از قرآن و سنت. پس به عنوان مثال هنگامی که ظاهر خبری دلالت بر جبر داشته باشد، آن خبر به جهت مخالفت با قاعده «امر بین الامرین»- که از قرآن و سنت استفاده می شود- مردود است؛ بی آن که ما آن حدیث را با آیه معینی از قرآن بسنجیم و مقایسه نماییم. این مفهومی که ما آن را مطرح کردیم، همان چیزی است که علمای متأخر حدیث از آن تعبیر به نقد داخلی حدیث می کنند؛ مقصود مقایسه مضمون حدیث با اصول عام و اهداف اسلامی است. (37)
6. دیدگاه آیه الله سبحانی
ایشان نیز در مورد روایات عرضه حدیث بر قرآن، عدم مخالفت را لازم می دانند، نه موافقت را. و منظور از مخالفت را مخالفت مطلق حدیث با قرآن می دانند، نه مخالفت به نحو عموم و خصوص یا مطلق و مفید. مراد از عرضه حدیث بر قرآن، همان احزار عدم مخالفت است. نه موافقت؛ زیرا موافقت شرط حجیت حدیث نیست و همانا مخالفت حدیث با قرآن آن را از حجیت می اندازد. و بنا بر این شرط حجیت، عدم مخالفت با قرآن است و مراد از مخالفت، مخالفت به نحو عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید نیست؛ زیرا مثل این گونه مخالفت ها در تشریعْ امر معمول و رایجی است؛ بلکه مراد، مخالفت مطلق است... . (38)7. دیدگاه آیه الله جوادی آملی
ایشان نیز معیار را عدم مخالفت می دانند، نه موافقت. و منظور از مخالفت در احادیث عرض را مخالفت تباینی می دانند:مخالفتی که مایه ی سقوط روایت از حجیت است مخالفت تباینی است، نه مخالفتی که میان مطلق و مقید یا عام و خاص است؛ زیرا چنین مخالفتی در عرف قانون گذاری و نیز در عرف عقلا مخالفتی بدئی تلقی می شود، نه مخالفت و تعارض مستقر تا نوبت به زخرف و باطل بودن روایت مخالف قرآن برسد؛ چنان که مخالفت و تعارض دو حدیث نیز، همان مخالفت تباینی است که جمع دلالی ندارد. از این رو، نوبت به نصوص علاجی می رسد. نصوص علاجی برای رفع تعارض مستقر است. (39)
لازم به ذکر است که دیدگاه های دیگری نیز در مورد معنای موافقت و مخالفت حدیث وجود دارد که به دلیل رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می شود. (40)
پی نوشت ها :
1) دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
2) استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
3) فرائد الاصول، ج1، ص 135.
4) بحوث فی علم الاصول، ج7، ص315.
5) مرآه العقول، ج1، ص 229.
6) هدایه الابرار، ص 177.
7) ر.ک : الفوائد المدنیه، ص 270؛ الدرر النجفیه، ص169- 170؛ هدایه الابرار، ص 177.
8) ر.ک : الفوائد النجفیه؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 67- 89؛ کفایه الاصول، ص281- 285.
9) ر.ک : الحدائق الناضره، ج1، ص 30.
10) سنن الدار قطنی، ج 2، ص 134، ح 4430.
11) همان، ص 133، ح 4427.
12) همان، ص 133و 134.
13) الرساله، ص 224.
14) الجامع لاحکام القرآن، ج 1، ص 38.
15) اختلاف الحدیث، ص 58.
16) سوره حشر، آیه 7.
17) اختلاف الحدیث، ص 44، به نقل از نقد و بررسی روش های تشخیص حدیث موضوع، ص 130.
18) دفاع عن السنه، ص 17، به نقل از مبانی نقد متن الحدیث، ص 84.
19) سنن الدارمی، ج1، ص 144 و 145؛ تأویل مختلف الحدیث، ص 186؛ الکفایه فی علم الروایه، ص30؛ الجامع لاحکام القرآن، ج 1، ص3؛ السنه و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ص411.
20) سنن الدارمی، ج1، ص 144.
21) الجامع لاحکام القرآن، ج 1، ص 39.
22) الموافقات فی اصول الشریعه، ج 4، ص 14 و 17.
23) مبانی نقد متن الحدیث، ص 85.
24) فرائد الاصول، ج 1، ص 135- 139.
25) مصباح الاصول، ج 3، ص 407؛ دراسات فی علم الاصول، ج 4، ص 391.
26) همان.
27) ر.ک : نهایه الافکار، ج4، ص 197؛ منتقی الاصول، ج7، ص405.
28) تنقیح الاصول، ج 4، ص 563.
29) همان..
30) ر.ک : بحوث فی علم الاصول، ج 7، ص 314- 335.
31) همان، ص 319.
32) همان، ص322.
33) همان، ص 333 و 334.
34) همان، ص 357 و 358.
35) مرجع ضمیر اشبهما قرآن و حدیث است.
36) همان، ص 334
37) الرافد فی علم الاصول، ج 1، ص 11 و 12.
38) الحدیث النبوی بین الروایه والدرایه، ص 55.
39) تسنیم، ج 1، ص 82 و 83.
40) برای اطلاع بیشتر ر.ک : جایگاه قرآن کریم در فرآیند استنباط فقهی، ص227- 231.
