وظایف اقتصادی حکومت دینی

اقتصاد از مسایل بسیار مهم زندگی انسانی است که در تمام ادوار و در همه ی جامعه بشری نقش اول را دارد؛ زیرا چرخ زندگی بشر بدون آن نمی چرخد. به همین جهت، اقتصاد از نظر اسلام خیلی مهم است و بخشی زیادی از ابواب فقهی و قوانین اسلامی مربوط به مسایل اقتصادی است. این حاکی از آن است که اقتصاد در اسلام دارای ارزش و اهمیت بالایی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی اهمیت این موضوع می فرمایند:
اللهم بارک لنا فی الخبز و لا تفرق بیننا و بینه، فلولا الخبز ما صلینا و لا صمنا و لا أدینا فرائض ربنا؛(1)
بار خدایا! نان را برای ما مبارک گردان و آن را زیاد کن، میان ما و نان جدایی نینداز؛ زیرا اگر نان نباشد، نه نماز می گزاریم و نه روزه می گیریم و نه واجبات پروردگارمان را به جا می آوریم.
از طرف دیگر، اساس ارتباط دولت و روابط سیاسی میان حکومت ها بر اساس اقتصاد استوار است.
اقتصاد نامطلوب ضعف و سستی و خواری را به دنبال دارد؛ از اینجاست که امت های فقیر، پیش دولت ها و ملت های ثروتمند عزت و احترامی ندارند.
بنابراین، توجه به مسایل اقتصادی از جمله وظایف مهم دولت است، و غفلت از آن خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه ی اسلامی وارد خواهد نمود. در اینجا به برخی از وظایف دولت در این زمینه اشاره می کنیم:

وظایف اقتصادی حکومت اسلامی

1. مبارزه با فقر

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی در بعد اقتصادی مبارزه با فقر و نداری است. رسیدگی به مستمندان و رفع هرگونه فقر و تهیدستی از جامعه ی اسلامی از جمله اهداف حکومت دینی است که تحقق این امر بدون توجه دولت به امور زیر امکان پذیر نیست:
تأمین اجتماعی، فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری و نظارت بر آن، توزیع عادلانه ی ثروت، گسترش تولید و تشویق متولیان تولید برای سرمایه گذاری بیشتر، اهمیت به امور کشاورزی، دامداری، بازرگانی و پیشه وری، کارآفرینی و مبارزه با بیکاری، نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها، ایجاد امنیت اقتصادی، پشتیبانی از نوآوری ها، ایجاد صندوق تعاون برای کمک به افراد کم درآمد جامعه، دریافت مالیات و مصرف آن برای رفع نیازهای جامعه، گزینش افراد لایق و کاردان و متعهد در امور اقتصادی، مبارزه با احتکار، انحصار، ربا خواری، اختلاس و هرگونه فساد مالی کارگزاران و سرمایه داران.(2)

2. حمایت از فعالیت های اقتصادی

از وظایف دیگر دولت اسلامی در بعد اقتصادی این است که از هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع، اعم از تجارت، صنعت و معدن، کشاورزی، دامداری، صیادی و ... حمایت نماید.
امام علی علیه السلام درباره ی حمایت از فعالیت اقتصادی و اخذ مالیات، با اشاره به حقوق کارگزاران، نیروهای مسلح، قضاوت، و به طور کلی تأمین نیاز مالی و پشتیبانی اقتصادی دولت، حمایت از تجار، پیشه وران و صنعتگران را لازم می شمارد و می فرماید:
و لا قوام لهم جمیعاً الا بالتجار و ذوی الصناعات، فیما یجتمعون علیه من مرافقهم، و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم؛(3)
و این گروه ها (کارگزاران دولت) بدون «تجار» و «پیشه وران» و«صنعتگران» قوامی ندارند؛ زیرا آنها وسیله ی زندگی را جمع آوری می کنند و در بازارها عرضه می نمایند و وسایل و ابزاری را با دست خود می سازند که در امکان دیگران نیست.
سپس امام علیه السلام به مشکلاتی که دامنگیر دست اندرکاران تولید در جامعه است اشاره کرد. و مشکلاتی را که هر صنف با آن مواجهند، تبیین می کند. ایشان درباره ی مشکلاتی که به فعالیت های اقتصادی آسیب می رساند و دولت وظیفه دارد با این مشکلات به شیوه ای مناسب مبارزه کند تا به شکوفایی و پیشرفت اقتصادی منتهی شود ،می فرماید:
درباره ی بازرگانان و پیشه وران و صاحبان صنایع، این پند را از من بپذیر و سفارش کن که در حق آنان نیکی کنند. بجاست که با کسانی که با جان و مال خود برای سوداگری سفر می کنند و آنان که با سرمایه ی جان خود، به دیگران سود می رسانند، خوشرفتاری شود؛ زیرا اینان به سرزمین های دور، خشکی و دریا، پستی و بلندی کوهستان ها، نقاطی که مردم در آن جا گرد هم نمی آیند و جرأت سکنی گزیدن در آن نقاط را ندارند، برای سوداگری، سفر کرده و با چنین رنج هایی، سود و منافع کشور را فراهم می سازند. از این رو، آنان زیر بنای اقتصادی دیار تو هستند.(4)
و درباره ی توسعه ی امور کشاورزی و عمران و آبادی می فرماید:
باید بیش از اخذ مالیات در فکر آبادانی زمین باشی؛ زیرا مالیات حاصل نمی شود مگر با آبادانی زمین، و هر کس مالیات بگیرد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت.(5)

3. تأمین رفاه عمومی

دولت اسلامی وظیفه دارد با فراهم کردن زمینه ی فعالیت های اقتصادی، معیشت شهروندان جامعه ی اسلامی را در سطحی مناسب تأمین کند. مکتب جامع و کامل اسلام، از ابتدا این نیاز اساسی جامعه را تشخیص داده است. به همین دلیل، دولت اسلامی با استفاده از منابعی مانند زکات، خمس، کفاره ها، فیء و انفال (زمین هایی که بدون لشکرکشی به دست مسلمانان افتاده است و در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد)، خراج (مالیات)، جزیه و ... می تواند نیاز افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی(6) را برآورده سازد.
بر همین اساس، امام امیرالؤمنین علی علیه السلام در نامه ی بسیار مهم خود به مالک اشتر می فرماید:
خدا را! خدا را! درباره ی طبقه ی پایین که راه چاره ندارند؛ یعنی مستمندان، نیازمندان، تهی دستان و از کارافتادگان. در این طبقه کسانی هستند که دست به گدایی برداشته اند و افرادی نیز وجود دارند که باید بدون پرسش به آنها، بخشش شود. بنابراین، به آن چه خداوند درباره ی آن به تو دستور داده است، عمل کن.
بخشی از بیت المال و غلات خالصه ی اسلامی را در هر محل به آنان اختصاص ده. آنان که دورند همانند کسانی که نزدیک هستند، سهم دارند و باید حق همه ی آنان را مراعات کنی. بنابراین هرگز نباید سرمستی زمامداری، تو را به خود مشغول سازد[و به آنان رسید گی نکنی]؛ زیرا هرگز به خاطر کارهای فراوان و مهمی که انجام می دهی، از انجام نشدن کارهای کوچک معذور نیستی! نباید از آن دل برگیری و چهره ات را برای آنان درهم کشی! در امور کسانی که به تو دسترسی ندارند و مردم به دیده ی تحقیر به آنان می نگرند، بررسی کن و فرد مورد اطمینانی را که خداترس و متواضع باشد، برای این کار برگزین تا وضع آنان را به تو گزارش دهد. سپس با آن گروه به گونه ای رفتار کن که هنگام دیدار پروردگار، عذرت پذیرفته باشد.
قشر دیگر طبقه ی پایین، نیازمندان و مستمندان هستند که باید به آنان بخشش و یاری کرد. برای همه ی قشرهای گوناگون یاد شده، در پیشگاه خدا گشایشی است و همه ی آنان به اندازه ای که امورشان اصلاح شود، حق مشخصی بر زمامدارشان دارند. زمامدار در انجام آنچه خداوند بر او واجب کرده است، نمی تواند موفق باشد جز آن که تلاش فراوان کند و از خدا یاری بطلبد و خود را برای انجام حق آماده سازد و در همه ی کارهای آسان یا دشوار، شکیبایی ورزد. (7)

4. نظارت بر فعالیت های اقتصادی

بر اساس نظر اسلام، اصل نظارت بر بازار و حتی مالکیت خصوصی مردم، حق حاکم اسلامی است. او وظیفه دارد برای ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد کشور، رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان، بر قیمت ها و واردات و صادرات کالا کاملاً نظارت کند. بدین گونه، حکومت اسلامی می تواند از احتکار، فساد مالی، گران فروشی، ربا، اسراف، تورم و پی آمدهای ناگوار آن مانند فقر و تهی دستی پیش گیری کند. حکومت اسلامی حتی در مواردی که لازم باشد، می تواند برای احیای حقوق عامه ی مردم، اموال اشخاص را مصادره کند.
اکنون با توجه به مطالب گذشته به روایت هایی می پردازیم که بیانگر اهمیت و ضرورت نظارت بر فعالیت های اقتصادی است.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شریح قاضی می فرماید:
أنظر إلی أهل المعک و المطل و دافع حقوق الناس من أهل المقدرة و الیسار ممن یدلی بأموال الناس إلی الحکام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فیه العقار و الدیار فإنی سمعت رسول الله علیه السلام یقول: مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمین و من لم یکن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبیل علیه و أعلم أنه لا یحمل الناس علی الحق إلا من ردعهم عن الباطل...؛(8)
بر حال کسانی که با مردم مماطله می کنند (برای پرداخت حقوق مردم امروز و فردا می کنند) برای گرفتن حقوق مردم از توانگران، نظارت کن، همانا که اموال مردم را به حکام می دهند. پس حقوق مردم را از آنان بگیر و بدین منظور، خانه و باغ آنان را بفروش؛ زیرا من از رسول خدا علیه السلام شنیدم که فرمود: امروز و فردا کردن در حق مسلمانان تنگدست، ستم به آنان است. پس بر کسی که مال و باغ و خانه ای ندارد، حرجی نیست. بدانکه مردان را به سوی حق نمی کشاند مگر کسی که آنان را از باطل باز دارد.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بحث نظارت بر فعالیت های اقتصادی آن چنان قاطعیت داشت که در موارد فراوانی، بی توجه به مقام و سمت افرادی که خلاف هایی مانند رشوه خواری و احتکار کالا را انجام داده بودند، آنان را بی درنگ به مجازات می رسانید. ایشان بدین وسیله، اوضاع اقتصادی جامعه را به دقت زیر نظر داشت و از بروز نابسامانی در آن پیش گیری می کرد.
بر اساس روایت های رسیده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حالی که تازیانه به دست می گرفت، در بازار راه می رفت و کم فروشان و خلاف کاران را مجازات می کرد. هم چنین، مأمورانی را برای نظارت بر بازار انتخاب کرده بود تا از هرگونه اجحاف و گران فروشی، جلوگیری کنند.
آنچه از مجموع روایات، به ویژه سخنان پیامبر علیه السلام و علی علیه السلام، به دست می آید، این است که متولی بازار، وظایف زیر را بر عهده داشت:
1. پیش گیری از احتکار؛
2. مراقبت و نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی؛
3. نظارت بر درست وزن کردن کالاها؛
4. جلوگیری از تجاوز به حریم بازار و تصرف غیر مجاز در آنها؛
5. بازرسی برای پیش گیری از تقلب و غش در معاملات؛
6. دادن اجازه ی فعالیت به تاجرانی که شرایط و اوصاف لازم را برای فعالیت اقتصادی دارند؛
7. حل مشکلات بازار؛
8. راهنمایی گم شدگان؛
9. یاری ناتوانان؛
10. نظارت بر ذبح حیوانات وکیفر دادن تخلف کنندگان؛
11. رسیدگی به امور بازرگانان و حفظ حرمت آنان؛
12. برقراری امنیت در راه های تجاری؛
13. انفاق بر کسانی که مواد غذایی وارد می کنند؛
14. جبران آن چه از بازرگانان تلف می شود( که امروزه به صورت بیمه مطرح است)؛
15. جلوگیری از ورود اهل ذمه به حرفه ی صرافی؛
16. جلوگیری از خرید و فروش در مکان های غیر مجاز و پیشگیری از سد معبر؛
17. جلوگیری از تجارت و خرید و فروش اشیای ممنوعه، مانند: فروختن شراب، مردار و ...(9).

5. مبارزه با مفاسد اقتصادی ( احتکار، گران فروشی و ...)

مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی دیگر از وظایف دولت در بعد اقتصادی است، این کار از جمله راه های مهم برای پیشگیری از تورم و حفظ ساختار نظام اقتصادی کشور است که دولت با برخورد جدی با محتکران، گران فروشان، سودجویان و... می تواند توازن اقتصادی را در کشور حفظ کند. در غیر این صورت، فقر و فساد همه جا را در بر می گیرد. به همین دلیل، روایات فراوانی از معصومین علیه السلام درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ویژه گران فروشی و احتکار، وارد شده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام مبارزه با احتکار را عامل ثبات اقتصادی کشور و احتکار را عامل پیدایش فقر و محرومیت و افزایش نرخ اجناس دانسته است:
...الاحتکار داعیة الحرمان؛(10) احتکار عامل فقر و محرومیت است. ایشان در نامه ی خود به مالک اشتر می فرماید:
بدان، در میان بازرگانان نیز کسانی هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و محتکرند و با زورگویی تنها، به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی که بخواهند، می فروشند. این سودجویی به گران فروشی برای همه ی افراد جامعه، زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار جلوگیری کن؛ چون پیامبر خدا علیه السلام از آن منع کرده است. باید خرید و فروش در جامعه ی اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت و با نرخ هایی انجام گیرد که به فروشنده و خریدار، زیانی نرساند. هر کس پس از منع شدن از احتکار، دوباره به اینکار دست زند، او را کیفری ده که مایه ی عبرت دیگران باشد و با رعایت انصاف، او را به عقوبت برسان.(11)
بر اساس این بیان شریف، شایسته نیست در پرتو حکومت دینی، احتکار به آسانی انجام گیرد. وجود محتکر، مختل کننده ی روند سالم زندگی اجتماعی و نشان دهنده ی ضعف مدیریتی کشور است. بنابراین، دولت باید با فساد اقتصادی به شدت مبارزه کند و کوتاهی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، پذیرفتنی نیست. سهل انگاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی به منزله ی میدان دادن به مفسدان و اخلال گران است و این یعنی خیانت به ملت.
امام علیه السلام در نامه ای به رفاعه بن شداد جبلی نوشت:
أنه عن الحکرة فمن رکب النهی فأوجعه، ثم عاقبة بإظهار ما احتکر؛(12)
از احتکار جلوگیری کن و هر کس احتکار کرد، او را به کیفر برسان. سپس با بیرون آوردن اجناس احتکار شده، محتکر را جزا ده.
در بعضی روایت ها آمده است که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام کالای احتکار شده را بیرون می آورد، آن را آتش می زد. ابن حزم اندلسی در کتاب المحلی از ابوالحکم روایت کرده است که: «علی بن ابی طالب علیه السلام، گندمی را که قیمت آن صد هزار درهم بود و احتکار شده بود، سوزانید.» (13) هم چنین در روایت دیگری از حبیش نقل شده است که: «علی بن ابی طالب علیه السلام، خرمن هایی را که در عراق احتکار کرده بودند آتش زد.»(14)
سیره ی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مبارزه با فساد اقتصادی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی و بازار و حفظ آن از آلودگی به خطاها بسیار جالب توجه است، این رفتارها نشان می دهد که در چنین اموری خود حاکم باید پیش قدم باشد و اوضاع و احوال را از نزدیک کنترل کند.
امام صادق علیه السلام می فرماید:
زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کوفه بود، هر روز صبح ار دارالحکومه به بازارهای کوفه می رفت و در تک تک آنها دور می زد، در حالی که تازیانه ای دو سر به دست داشت که «سبینه» نامیده می شد... پس در هر بازار می ایستاد و فریاد می زد:«ای بازرگانان! تقوای الهی پیشه کنید.»
هنگامی که بازاریان، صدای آن حضرت را می شنیدند، هر چه در دست داشتند، فرو می نهادند و به سخنانش گوش فرا می دادند. آن حضرت می فرمود: «خیرخواهی پیشه کنید، به آسان گیری تبرک جویید، به خریداران نزدیک شوید، خود را به زینت بردباری بیارایید، از سوگند بپرهیزید، از دروغ دوری جویید، از ستم بگریزید، با مظلومان مدارا کنید، به ربا نزدیک نشوید، پیمانه و ترازو را کامل کنید، در اجناس مردم کم مگذارید و در زمین به فساد نپردازید.»
سپس در همه ی بازارهای کوفه می گشت و با مردم می نشست و به درخواست های آنان رسیدگی می کرد.(15)

پی نوشت ها :

1- محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، چ 5، ص 73، باب الاستعانه بالدنیا علی الاخره، ح 13.
2- ر. ک: اکبر اسد علیزاده، سیاست های فقرزدایی در کلام معصومین (ع)، ص 178- 222.
3- نهج البلاغه، نامه 53.
4- «ثم استوص بالتجار ذوی الصناعات، واوص بهم خیراً: المقیم منهم والمضطرب بماله، والمثرفق ببدنه، فاانهم مواد المنافع، واسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فی برک و بحرک، وسهلک و جبلک، و حیث لایلتئم الناس لمواضعها، ولایحتروون علیها.» نهج البلاغه، نامه 53.
5- «ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لان ذلک لایدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد واهلک العباد ولم یستقیم امره.» نهج البلاغه، نامه 53.
6- کسانی باید زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند که به هر دلیلی از انجام کار ناتوان هستند یا قدرت تأمین زندگی مناسب خود را ندارند. این افراد عبارتند از: یتیمان، از کار افتادگان، معلولان ، عقب ماندگان ذهنی، بیماران، ضعیفان (افرادی که توان کسب و کار را ندارند) بی کاران (کسانی که قدرت کار دارند، ولی در حال حاضر به دلیل نبودن تقاضا برای کار، بی کار مانده اند یا شغل مناسب خویش را نیافته اند) بدهکاران، در راه ماندگان، بردگان و...
7- «ثم الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لاحیله لهم والمساکین والمحتاجین و اهل البوسی والزمنی، فان فی هذه الطبقه قانعاً و معتراً، واحفظ الله ما استحفظک من حقه فیهم، واجعل لهم قسماً من بیت مالک، و قسماً من غلات صوافی الاسلام فی کل بلد. فان للاقصی منهم مثل الذی للادنی، وکل قد استرعیت حقه... وتعهد اهل الیتیم و ذوی الرقه فی السن ممن لاحیله له، و لاینصب للمساله نفسه، و ذلک علی الولاه ثقیل والحق کله ثقیل و...اجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرغ لهم فیه شخصک، و تجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فیه لله الذی خلقک، و تقعد عنهم جندک واعوانک من احراسک و شرطک، حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع فانی سمعت رسول الله(ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی... ونح عنهم الضیق والانف، یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته، و یوجب لک ثواب طاعته، واعط ما اعطیت هنیئاً، وامنع فی اجمال واعذار. ثم الطبقه السفلی من اهل الحاجه والمسکنه الذین بحق رفدهم و معونتهم. و فی الله لکلسعه، ولکل علی الوالی حق بقدر ما یصلحه. ولیس یخرج الوالی من حقیقه ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله، وتوطین نفسه علی لزوم الحق. والصبر علیه فیما خفت علیه او ثقل...» نهج البلاغه، نامه 53.
8- ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 225و 226، باب 88، ح 1.
9- سید جعفر مرتضی عاملی، السوق فی ظل الدوله الاسلامیه، ص 126و 127.
10- غرر الحکم و درر الکلم، ص 13، فصل اول، ح 312.
11- «و اعلم ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً، و شحاً قبیحاً، واحتکاراً للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه. فامنع من الاحتکار. فان رسول الله (ص) منع منه. ولیکن البیع بیعاً سمحاً: بموازین عدل، واسعار لاتجحف بالفریقین من البائع والمبتاع، فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به، وعاقبه فی غیر اسراف...» نهج البلاغه، نامه 53.
12- نعمان بن محمد التمیمی المغربی، دعائم الاسلام، تحقیق : آصف بن علی اصغر فیضی، ج 2، ص 36، فصل 6، ح 80.
13- ابن حزم، المحلی، ج 9، ص 63،ح 1567.
14- همان.
15.« کان امیرالمؤمنین علیه السلام عندکم بالکوفة یغتدی کل یوم بکرة من القصر فیطوف فی أسواق الکوفة سوقاً، و معه الدرة علی عاتقی و کان لها طرفان وکانت تسمی السبینة فیقف علی أهل کل سوق فینادی: یا معشر التجار إتقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأیدیهم وأرعوا الیه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فیقول: قدموا الستخارة و تبرکوا بالسهولة، و اقتربوا من المبتاعین، و تزینوا بالحلم و تناهوا عن الیمین و جانبوا الکذب، و تجافوا عن الظلم، و انصفوا المظلومین، و لا تقربوا الربا، و افوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیاء هم، و لا تعثوا فی الأرض مفسدین فیطوف فی جمیع أسواق الکوفة ثم یرجع فیقعد للناس». وسائل الشیعه، ج12، ص284، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 2،ح1.

منبع: کتاب تبلیغات دینی در حکومت دینی