شریعتِ الهیِ واحد و حاکمیت های متعدد انسانی

شریعت الهی، نهاد الهی ثابتی است که خداوند سبحان آن را به پیامبران و فرستادگان وحی می کند و این شریعت، طریقتی الهی است که خداوند آن را به عنوان دین، مقرر داشته و مکلفین را فرموده تا به اختیار خویش از آن پیروی نمایند، تا در پرتو آن دنیا و آخرتشان اصلاح یابد.
[1]
این قانون الهی برای یک امت و آیین واحد، بیش از یکی نیست و در کنار اعتقادها، مجموعه رسالت و دین را تشکیل می دهد، اکنون می گوییم علت این که همه پیامبران در اصول اعتقادی دیانت الهی واحد اتفاق نظر دارند، اما در قوانین الهی با یکدیگر متفاوتند، از این روست که هر پیامبری شریعتی دارد که خداوند آن را به او وحی کرده است و در این میان، شریعت اسلام، امتیاز متناسب بودن با سیر رشد و پختگی عقل انسان را دارد.
هم چنین این ویژگی را دارد که در تغییرات، پای بند اصول کلی و مبانی و فلسفه قانون خویش است و فقط اصول ثابت و لایتغیر، فطرت پاک آدمی را شاخ و برگ می بخشد، چرا که ویژگی جهانی دارد از این رو می بایست متناسب با تازه ها و دگرگونی هایی باشد.
از دیگر ویژگی های شریعت اسلام این است که پایان همه شریعت های آسمانی است که بر انسان عرضه شده است، بدین خاطر لازم است متناسب با نیازهای تازه ای باشد که قرن های آینده برای انسان پدید می آورد.
قرآن کریم پس از بیان آن که از شرایع روشن و معلومی که خداوند سبحان برای امت های پیش از اسلام فرو فرستاد، محمد(ص) را مخاطب قرار داده می فرماید: "ثم جعلناک علی شریعه من الامر فاتبعها و لاتتبع اهواء الذین لایعلمون...؛ .
[2] پس تو را به راه دینا نداختیم، از آن راه برو و از پیِ خواهش نادانان مرو..."
پس محمد(ص) و امت جهانی اش - که آخرین امت هاست - دارای شریعت الهی ممتاز خود - بصائر و هدی (روشن بینی و هدایت) - هستند که طبق تکلیف الهی پیروی از آن بر همگان واجب است. به جز آیه مذکور، آیات زیر نیز آدمی را در جهت حاکمیت بخشیدن به شریعت مقدس اسلام، مکلف می سازد:
نساء، آیه های 64، 65، 99 و 105/شوری، آیه10.
پس امت اسلام، شریعت الهی یگانه ای دارد که حاکم نمودن آن واجب است چرا که هم حکم و هم حاکمیت خداوند در میان این آخرین امت است، و اما آیا این که خداوند، حکم به حاکمیت اسلام داده به معنای حذف حاکمیت بشر در فقه و دریافت احکام و فتاوی است؟ یا این که مجموعه شریعت اسلام بیان حکم جامع و کلی در مورد شریعتی است پذیرای حاکمیت های آن بشر که خداوند سبحان او را به خلافت خویش گمارده، تا احکام و فتاوی آن شریعت بنا به تعدد و گوناگونی مصلحت ها و پدیدارها و عادت ها و عرف ها متعدد و گوناگون یابد. که البته این نیز مستلزم تعدد و گوناگونی و هم چنین اختلاف اجتهادهای قاضیان و فتوادهندگان است. پس گوناگونی حاکمیت ها (حکومت های) انسانی در احکام و اختلاف اجتهادی آنان در فتوا - آن هم در چهارچوب کلیات و اصول و مبانی اساسی شریعت یگانه اسلام - یکی از حقایق انکارناپذیر شرع اسلام است که هیچ یک از علمای اسلام در آن اختلاف نظر ندارند. اما عوام و مسلمانان ظاهربین این گوناگونی حکومت ها را نمی پذیرند و اساساً وجود یک حاکمیت بشری در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی را رد می کنند، هم چنین تعدد حاکمیت های اسلامی در چهارچوب شریعت واحد را منکر می شوند لذا در این جا به طرح و پاسخ این شبهه می پردازیم.
تاریخ طرح این گونه شبهات در فرهنگ اسلامی به جنبش خوارج در اردوگاه علی بن ابی طالب بر می گردد آن گاه که فریاد برآوردند: "لاحکم الالله" یعنی حاکمیت فقط از آن خداست و مراد ایشان حرام دانستن و جرم انگاشتن حاکمیت بشری در کشمکشی بود که در مسئله قتل عثمان میان امام علی(ع) و معاویه پیش آمده بود. در آن جا خوارج حاکمیت و حکم الهی را با حاکمیت انسان در تعارض دانستند، اما امام علی بن ابی طالب این شبهه را زدود، آن گاه که میان حکم و قانون و مقرراتی که صرفاً ویژه خداست و حاکمیت بشر به عنوان کسی که خداوند او را برای برپایی حاکمیت خود به ویژه در مسائل مربوط به فقه و اجتهاد که نصوص دارای دلالت قطعی و ثابت در موردشان ذکر نشده، به خلافت گمارده است تمییز قائل شد، زیرا حاکمیت انسانی در این موارد اگرچه بنا به گوناگونی و تعدد اجتهادها گوناگون و متعدد است اما به هرحال لازمه حکم الهی در به خلافت گماردن انسان برای برپایی حکم او در روی زمین است. امام این شبهه را در پاسخ به ندای خوارج این گونه زدود:
"انها کلمه حق یراد بها الباطل! نعم، انه لاحکم الا لله ولکن هولاء یقولون لاامره الا لله وانه لابد للناس من امام برّ او فاجر؛ این سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود درست است، که حکومت واقعی فقط از آن خداوند است اما این ها می گویند امارت (زمامداری) جز از برای خدا نیست در حالی که مردم از داشتن پیشوا - چه حق و چه باطل - ناگزیرند."
[3]پس انسان حاکم است و حاکمیت او از نوع خلافت الهی می باشد که باز این حاکمیت نیز به حکم و فرمان خداست و بی آن، حکم الهی در مسئله استخلاف (خلافت انسان) تحقق نمی یابد. در روزگار ما نیز این شبهه خوارج برای خود جایگاهی یافته به ویژه در نزد برخی افراد متحجر و مرتجع که عبارت هایی را از یکی از نوشته های ابوالاعلی مودودی (1321 - 1399ه.ق) برگرفته اند که لفظ و ظاهر آن، نفی حاکمیت از انسان و اثبات تعارض میان حاکمیت خداوند و حاکمیت او و ردّ این تصور که خلافت بشر نوعی حاکمیت در امور اجتهادی است. این افراطیون، عبارت های مودودی را از سیاق کلی آن بیرون کشیده اند و عبارت های فراوان دیگر او را که بیانگر اندیشه او در این زمینه است نادیده گرفته اند. آن ها به این گفته او تمسک کرده اند که: بنیانی که پایه نظریه سیاسی اسلام بر آن استوار است این است که هر نوع زمامداری و قانون گذاری از دست بشر - چه فردی چه اجتماعی - گرفته شود و به هیچ کدام از آن ها اجازه داده نشود حاکمیت خویش را بر انسانی دیگر که هم چون خود اوست اعمال کند تا از وی پیروی نماید، زیرا این انسان برای دیگران به منزله یک قانون نیست تا به آن گردن نهند و از او پیروی کنند. بلکه امری است که تنها مختص خداوند است. از این رو ویژگی های بنیادین حکومت اسلامی سه چیز است:
1 - هیچ فرد، خاندان، قشر، حزب، یا اشخاصِ تحت پوشش دولت از حق حاکمیت (زمامداری) بهره ای ندارند، چون زمامدار حقیقی همان خداوند است و حاکمیت حقیقی تنها مختص ذات اوست و همه افراد در این کره خاکی تحت حاکمیت عظمای اویند.
2- هیچ کس جز خداوند بهره مند از حق قانون گذاری نیست و از این رو تمامی مسلمانان اگرچه همگی هم پشت به پشت هم دهند نمی توانند هیچ قانونی را وضع کنند.
3- حکومت اسلامی بنیان خود را پی ریزی نمی کند جز بر مبنای آن قانونی که پیامبر از سوی خداوند آورده هرچند هم موقعیت ها و شرایط تغییر کند و تبدیل یابد.
[4]
اسلام همیشه برای کسانی که اجرای قانون الهی را در زمین برعهده می گیرند به جای لفظ حاکمیت لفظ خلافت را به کار می برد: "وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض..."
[5]پس لفظ "الله" و اصطلاح "حاکمیت" در حقیقت دو اسم برای یک حقیقت واحده اند.
[6]
به هر حال، این گروه آن دسته از عبارت های مودودی را که ظاهراً نفی حاکمیت از انسان به صورت مطلق و انکار ضرورت خلافت و جانشینی او برای هر نوع حاکمیت بشری در قانون گذاری و حتی در اجرا را می رساند مورد بهره برداری قرار داده اند و دیگر نوشته های وی را نادیده گرفته اند که می گوید: حاکمیت بشری (دنیوی) از آنِ انسان است زیرا این اقتضای خلافت و جانشینی او از سوی خداوند است. آن جا که می گوید: این تنها حق تعالی است که حاکم است او اصلاً و بالذات حاکم می باشد و حاکمیت دیگران واگذاری و بخشودنی است.
[7]
مودودی در این جا بین حاکمیت اصلی الهی و حاکمیت واگذاری و بخشودنی خداوند به خلیفه اش (یعنی انسان) تمییز قائل می شود. وی در جای دیگر می گوید: " اصولاً در خلافت، معنای حاکمیت و زمامداری نهفته است و انسان در نظام عالم حاکم بر زمین است، اما این حاکمیت اصلاً و بالذات از آن او نیست بلکه از سوی خداوند به وی تفویض شده است."
[8] و این بیان روشنی است از این که انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند حاکم بر زمین است تا بتواند حاکمیت الهی را در تمدن بشری برپای بدارد.
وی باز می گوید: "خداوند تعالی در حاکمیت اسلامی حاکمیت انسانی مشخص و معینی را به مسلمانان واگذار نموده است."
[9]
مودودی خاطرنشان می کند که زمینه های گوناگون احکام اسلامی فراروی حاکمیت انسان گسترده شده؛ یعنی زمینه‌های جزئیات و فروعی که قرآن - آن گاه که شرایع از کلیات فراتر نمی رود - باب اجتهاد در آنها را برای انسان باز نگه می دارد:
حقیقت این است قرآن کریم کتاب جزئیات نیست بلکه کتاب اصول و مبانی کلی است، از این رو وظیفه حقیقی اش این است که بنیان های فکری و اخلاقی نظام اسلامی را به روشنی عرضه کند و آن گاه با دو شیوه، برهان عقلی و تشویق عاطفی آن را به شکلی استوار تثبیت نماید اما در آن چه مربوط به جنبه عملی جامعه اسلامی است، قرآن قوانین و مقررات جزئی و تفصیلی را برای انسان مشخص نمی کند بلکه فقط ضررهای اساسی آن را تعیین می کند.
و اما آن مواردی که بیان شرعی صریحی درباره آن نیامده و خود زمینه گسترده ای را تشکیل می دهد بر عهده خبرگان است که سعی در وضع مقرراتی کنند که با مشورت متبادل صورت می گیرد و مصلحت امت را تحقق می بخشد، البته به شرط این که با چهارچوب کلی مبانی شریعت اسلام متناسب و منسجم باشد.
[10]
بدین گونه امام علی بن ابی طالب ادعای خوارج را آن گاه که آنان حاکمیت انسانی را به این تصور موهوم که این حاکمیت در تعارض با حاکمیت خداوند است نفی می کردند، پاسخ گفتند.
در عصر حاضر نیز مودودی با روشن نمودن ابعاد اندیشه خویش درباره همین مسئله بر حاکمیت انسان تاکید ورزید؛ حاکمیت در زمینه های وسیع و گسترده احکام اسلامی، مثلاً آن جا که مسئله ای مسکوت مانده بی آن که نص شرعی دارای دلالت قطعی درباره آن آمده باشد. پس در همه این زمینه ها حاکمیت انسانی که با تعدد اجتهادها صورت می پذیرد مصداق پیدا می کند تا از این رهگذر حاکمیت انسان جانشین خداوند را در برپایی تمدن انسانی و تطبیق حکم خداوند بر مسائل و رویدادهای این تمدن تحقق بخشد. مودودی نیز با بیان افکار خویش ادعای افراطیون معاصر را که برای نفی حاکمیت های انسانی به یکی از نوشته های او استناد می جویند رد می کند. حکم شریعت حتی آن گاه که به عنوان نص قطعی الدلاله والثبوت وارد می شود مانعی برای برداشت های متفاوت در دریافت و فهم آن نص نیست و همین طور مانع استنباط‌های متعدد از این نص نمی باشد. لذا این استنباط‌ها و برداشت های گوناگون خود یک شیوه قانونی در پرداخت یک حکم تلقی می شود، و این غیر از تفاوت و گوناگونی در کیفیت تطبیق این حکم بر حالت ها و رویدادهای مختلف است.
اما چنان چه نص شرعی وارد، ظنی الدلاله و یا ظنی الثبوت باشد و یا هم ظنی الدلاله باشد و هم ظنی الثبوت، در این صورت تفاوت برداشت ها و تعدد اجتهادها و اختلاف احکام استنباط شده از آن نص زمینه ها و افق های گسترده ای را فراروی خویش گسترده خواهد یافت.
باز همین حالت زمانی وجود خواهد داشت که نص وارد شده اساس یک اصل و یا قاعده و یا فلسفه یک قانون الهی باشد، در این جا نیز با استنباطی که از این اصل یا قاعده و یا فلسفه قانونی مربوط به احکام می شود، اجتهادها متنوع و متفاوت می گردد که این خود در یک زمان واحد و یا رویداد واحد بنا به اجتهادهای مختلف و متعدد، مختلف و متفاوت می شود چه رسد به این که زمان ها مختلف و رویدادها گوناگون باشند.
به هر حال، انسان، جانشین خداوند در فهم و دریافت حاکمیت شریعت الهی است و می تواند طبق آن شریعت قاعده بپردازد و قانون وضع و اجرا نماید، تا جایی که امام ابن حزم اندلسی (384-456هـ.ق) عبارت جامع و کلام مهم خود را در اثبات حاکمیت انسان به عنوان جانشین خداوند این گونه بیان می کند: "این خود از احکام الهی است که حکم (حکومت) برای جز او مقرر شود."
[11]
اگر چنین است پس وجود حاکمیت های متنوع انسانی را در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی واحد به شیوه تعدد اجتهادها در جایی که موضع اجتهاد است، می توان یکی از حقایق انکارناپذیر شرع الهی و فقه اسلام در این قلمرو دانست. اسلام، شیوه "پاپ گونه‌ای" ندارد که رأی و نظر را صرفاً به یک معصوم منحصر کند، تا سخن او بدون نقش دیگران به عنوان شرع مقدس الهی تلقی شود، بنابراین اسلام وقتی از گروه متخصص در فهم و دریافت احکام و اجتهاد در شریعت سخن می گوید، این باب اجتهاد را برای هر کس که شرایط آن را حایز شود باز نگه می دارد.
پس در فقه و فقها، در استنباط و استنباط کننده و نیز در علمای اولی الامر بی آن که هیچ انحصار و یا رهبانیت و یا عصمتی که اختلاف و گوناگونی اجتهادات را نفی کند در میان باشد، پس جز برای پیامبر در آن چه از سوی خدا ابلاغ می کند عصمت وجود ندارد.
تاریخ این حقیقت که بخشی از حقایق مهم شریعت و نظام قانون گذاری اسلام است چه در جنبه نظری و چه در جنبه عملی از عصر پیامبر آغاز شده است، آن هم در پرتو وحی و بنابه رهنمود معصوم(ع) لذا حتی وحی الهی - که عرضه کننده شریعت واحده الهی است - حاکمیت را در انحصار خویش نگرفت، بلکه در همان زمان نیز عملاً حاکمیت انسان مبتنی بر اجتهاد پذیرفته شد و به آن عمل گردید، تا امانت جانشینی و خلافت را، که انسان عهده دار آن است، در قلمرو عمل تحقق یابد، از این رو حاکمیت انسان در سایه استمرار و تداوم وحی آسمانی پذیرفته و به آن عمل شد.
و از سفارش های رسول اکرم(ص) به فرماندهان سپاه آن گاه که یکی از دژهای دشمن را تسخیر کردند و با آنان به منظور عقد قرارداد صلح به گفت و گو نشستند این بود که منتظر نباشند جزئیات حاکمیت الهی برای مشخص کردن بندهای آن پیمان نامه و متن آن سازش نامه ها بیان شود - برخلاف آن چه که در سفرهای تورات در وقایع جنگ های عبرانی ها می بینیم - بلکه سفارش رسول اکرم به فرماندهان سپاه بیانگر این بود که خود آن ها می بایست، حکمشان را بپردازند و حاکمیتشان را اعمال کنند. در حدیث شریف نیز آمده است که حضرتش(ص) هرگاه فردی را به فرماندهی سپاه و یا یک نیروی نظامی می گماشت، به او سفارش می کرد، چنان چه ساکنان دژی را به محاصره درآوردی و از تو خواستند حکم خدا را برایشان اجرا کنی با ایشان طبق حکم خودت برخورد کن نه طبق حکم خداوند، زیرا تو نمی دانی اگر با حکمی که ظاهراً از آن خداست با آن ها برخورد کنی، آیا واقعاً همان حکم واقعی را اعمال نموده ای یا حکمی جز آن.
[12]
بنابراین رسول اکرم(ص) امر به اجتهاد نموده که ره آورد این امر، حکم انسان و حاکمیت بشر است که خود بنا به تعدد حاکمان مجتهد، متعدد است، هم چنین حکم به تمییز قائل شدن میان حاکمیت الهی واحد و حاکمیت های متعدد بشری دارای اجتهادهای متعدد نموده و بدین ترتیب و از آن تاریخ در نظام قانون گذاری اسلامی تعدد حاکمیت های اسلامی در چهارچوب شریعت الهی واحد بنیان گذاری شد.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ماده "الشریعه" (چاپ دارالتحریر قاهره) ابی البقاء الکفوی، الکلیات.
[2] . جاثیه(45) آیه های 18-20.
[3] . نهج البلاغه (چاپ دارالشعب، قاهره)، ص65.
[4] . نور(24) آیه55.
[5] . "نظریه الاسلام السیاسیه" ترجمه جلیل حسن الاصلاحی (چاپ بیروت سال1969.م)، ص31-33.
[6] . الحکومه الاسلامیه، ترجمه احمدادریس (چاپ قاهره سال 1977.م)، ص65.
[7] . همان، ص82.
[8] . همان، ص84.
[9] . نظریه الاسلام السیاسیه، ص34،35 الاسلام والمدینه الحدیثه (چاپ قاهره عام1978.م)، ص36.
[10] . المبادی الاساسیه لفهم القرآن، ترجمه خلیل احمد الحامدی، (چاپ کویت سال1971.م) ص62.
[11] . ابن حزم، المفاضله بین الصحابه، ص66 دکتر مصطفی حلمی، نظام الخلافه فی الفکر الاسلامی، (چاپ دارالدعوه، اسکندریه) ص171.
[12] . از مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود، ابن ماجه، دارمی و امام احمد حنبل روایت شده است.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 4