دولت و دولتمداری

اشاره: هالستی دولت برخوردار از حاکمیت را بازیگر شالوده ساز روابط بین الملل می داند. وی پس از برشمردن ویژگی های گوهری دولت به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه رویّه ها، اندیشه ها و هنجارهای تعریف کننده دولت از سده هفدهم تا امروز سربرآورده و تحول یافته است. گرچه دولت ها هنوز هم شکل غالب اقتدار سیاسی اند، هالستی می پذیرد که همه دولت ها کامیاب نیستند. ولی او با دیدگاه رایجی که دولت ها را در حال منسوخ شدن می داند مخالف است و برعکس مدعی است که دولت ها در حال پیچیده تر شدن هستند.

مقدّمه:

جوامع و گروه های کوچک تر از آن ها در سراسر تاریخ سازمان هایی تشکیل داده اند که تأمین کننده و حافظ امنیت، دسترسی به منابع، مقررات اجتماعی و ابزارهای پیوستگی و استمرارشان بوده اند. از این گذشته، آن ها اغلب تمهید کننده، تجلی بخش یا جویای هدف ها یا کیفیات کم دوام تری چون هویت، افتخار، آوازه و اعتبار هستند. قالب نهادی دولت ها تفاوت های بسیاری با هم دارد. حتی اصطلاحاتی که معمولاً برای نامیدن جوامع سیاسی به کار می بریم - قبیله، کلان، امپراتوری، شاهزاده نشین، دولت شهر، سرزمین تحت الحمایه، سلطان نشین یا دوک نشین - هم به هیچ وجه گوناگونی عملی قالب های سیاسی را بازگو نمی کند. [...]
اما نگاه ما در این جا متوجه دولت (2) هاست یعنی یگانه سازمان های سیاسی که در دوران معاصر از موقعیت حقوقی یکتایی - حاکمیت (3)- برخوردارند و برخلاف دیگر انواع جوامع سیاسی، نهادهای بین المللی عمومی و پایداری به وجود آورده و آن ها را اصلاح کرده اند. از همین رو آن ها بازیگران شالوده ساز روابط بین الملل هستند. ممکن است دیگر انواع جوامع سیاسی هم در نهایت به دولت تبدیل شوند ولی تا آنگاه که به نهادهایی عمومی - کشنگرانی اخلاقی که نماینده نوعی همبود باشند - تغییر شکل نیابند موقعیت حقوقی دولت را احراز نمی کنند. [...]
جوامعی سیاسی که بسیاری از ویژگی های دولت ها، ولی نه همه ‌آن ها، را داشتند شامل امپراتوری هان، دولت شهرهای یونان، دولت رم، امپراتوری های آزتک و اینکا، امپراتوری بیزانس، و دولت شهرهای ایتالیا می شوند. در این فهرست هزاران جامعه سیاسی را که شاید زمانی از نظر سیاسی و نظامی پرابهت بوده ولی بیشتر ویژگی های اساسی دولت بودن را نداشته اند نگنجانده ایم. برای نمونه، ویزیگُت ها، لومباردها، فرانک ها، وَندال ها و هون ها بیشتر به خاطر چپاول هایشان شهرت دارند تا به خاطر استمرار سیاسی و ایجاد نهادهای بین المللی. جوامع دیگر مانند کیمبری، سلحشوران تمپلار، سامنیت ها، تائوریسکی، تیگورینی، کاربو، یا فریسیان ها در گرد و غبار تاریخ ناپدید شده اند. آن ها کیفیات گوهری دولت بودن را، که جوامع سیاسی را از مشروعیت و دیرپایی برخوردار می سازد، نداشتند. این ویژگی ها چیست؟ فهرست این کیفیات، که البته فهرست جامع و مانعی هم نیست، دست کم شامل موارد ذیل می شود: 1. موقعیت مکانی ثابت (قلمروداری) (4)؛ 2. سیاست حوزه عمومی (تفکیک حوزه های خصوصی و عمومی از هم)؛ 3. سازمان های سیاسی نهادینه (استمرار مستقل از رهبران مشخص یا دیگر افراد)؛ 4. و انبوهی از وظایف و فعالیت های حکومتی (بس کار ویژه داری) (5)مبتنی بر، 5. ساختارهای اقتدار مشروعیت بخش. [...]

دولت و ستفالیایی پایان سده هفدهم

در آغاز سده پانزدهم، صدها جامعه سیاسی مختلف، صلاحیت های همپوش، میزان نازلی از تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی از هم، و وفاداری های پاره پاره، این جا و آن جا در اروپا به چشم می خورد. هیچ شهریاری نمی توانست به شکلی قابل پیش بینی بر نجیب زادگان تیول دار خویش، شهرک های مستقل یا حتی مقامات کلیسا فایق آید. برای گرد آوردن توان نظامی، وی ناچار از خریداری ارتش ها یا به هم زدن اتحادهایی با زیردستانش بود که توانایی نظامی - هرچند موسمی - خاص خودشان را داشتند. برعکس، در سال 1700 بیشتر شهریاران عملاً می توانستند بیشتر چالش هایی را که با اقتدارشان صورت می گرفت در هم شکنند هرچند غالباً هزینه چنین چیزی کمرشکن بود. [...]

رویّه ها: به چنگ آوردن قدرت

مبارزه برای ایجاد اقتدار مرکزی - به منصّه ظهور رساندن ادعاهای مختلف در خصوص حاکمیت داخلی - چیزی نبود که چهره های سلطنتی بتوانند یک تنه از پس آن برآیند. آنان با مقاومت و مخالفت منابع گوناگون از جمله شهرها و شهرک ها، اشرافیت زمین دار، کلیسا و دهقانان روبه رو بودند و برای فایق آمدن بر این مقاومت ها و مخالفت ها چاره ای جز تشکیل اتحادها، اعطای منشورهای خودمختاری، حق السکوت دادن به اشراف، جلب وفاداری از طریق فروش مناصب، سرکوب شورش ها و مقاومت ها با زور، و مانند پتر کبیر در روسیه، نابود کردن فیزیکی مخالفان نداشتند. در دوران قرون وسطا، قدرت و اقتدار در مراکز متعددی پراکنده بود از جمله در کلیسا، مجالس و شوراهای محلی، و در شأن های زمین دار مختلف، شهرک ها، دوک نشین ها، و شاهزاده نشین ها. در جریان بنای دولت مطلقه، مدعیان حاکمیت باید از حقوق و امتیازات این نهادها می کاستند. [...]
بدین ترتیب موضوع مالیات گیری (6) اهمیت قاطع داشت. تقریباً تا سده پانزدهم شهریاران توانایی آن را داشتند که هزینه بیشتر کار ویژه های بسیار محدود حکومت را از محل درآمد حاصل از زمین ها و دارایی هایشان بپردازند. در سده هفدهم هزینه های اداری و جنگ به میزان بارزی افزایش یافته بود و هیچ یک از خاندان های سلطنتی راهی برای تأمین آن ها نداشت.
راهبردهای مختلفی برای به دست آوردن سرمایه و حمایت ضروری وجود داشت. در فرانسه ریشیلیو فرمان تخریب تمامی استحکامات شهرک ها را صادر کرد و بدین ترتیب آنها را در برابر سربازان پادشاه بی دفاع ساخت. لویی چهاردهم نخستین «دربار» را در ورسای به وجود آورد و دیگر پادشاهی های تمرکزگرا نیز در سطح گسترده ای از این نهاد نسخه برداری کردند. [...]
در پایان سده هفدهم مقام های تمرکزگرا در سراسر بخش اعظم اروپا غلبه یافتند. جامعه سیاسی هرچه بیشتر واجد ویژگی هایی شده بود که به عنوان ویژگی های گوهری دولت برشمردیم؛ هم موقعیت مکانی و زمانی ثابتی داشت هم اندیشه سلطنت پدر میراثی - تلقی دولت به عنوان حوزه ای خصوصی - جز در فرانسه و اسپانیا در سراسر اروپا رو به افول بود، هم حکمرانی هرچه بیشتر نهادینه می شد و به صورت امری جدای از پادشاه یا پادشاهی درمی آمد، و هم دولت کاملاً در مسیر به عهده گرفتن کار ویژه های متعدد بود. [...]
هیچ تفسیری از بس کار ویژه داری فزاینده دولت کامل نخواهد بود مگر آن که به دو «خدمت» در هم تنیده ای اشاره کنیم که تحت اقتدار مرکزی کاملاً حالتی متمرکز یافته بود. مالیات گیری و ارتش آرایی (7) که در یک رابطه همزیستی تنگاتنگ هر یک دیگری را قوام می بخشید، شاید مهم ترین ویژگی های دولت در سده هفدهم بود. [...]
در حال حاضر بیشتر کارشناسان رقابت ژئوپلیتیک و جنگ را پیش رانه های اصلی توسعه دیوان سالاری و مالیه عمومی در دولت های سده هفدهم می دانند. بران یادآور می شود که تقریباً تمامی تغییرات بزرگی که طی این دوره در مالیات های اروپا رخ داد برای کسب آمادگی جنگی و به راه انداختن جنگ صورت گرفت. [1] برای تأمین این نیازهای فزاینده چهار منبع درآمد اصلی وجود داشت: 1. دارایی های شخصی پادشاه، 2. فروش مناصب، 3. مالیات گیری عمومی، و 4. درآمد حاصل از مستعمرات. منبع نخست، به نسبتِ هزینه های شدیداً روبه رشدی که ایجاد و حفظ دیوان سالاری ها و ارتش های دایمی داشت ناکافی بود. منبع دوم، که فرانسه و اسپانیا آن را ترجیح دادند، تنها حدود 15 درصد نیازهای دولت را تأمین می کرد. منبع سوم، گرچه منبع اصلی تأمین هزینه ها بود، ولی هرگز تکافوی نیازهای روبه رشد را نمی کرد. مستعمرات هم منابعی بودند که تنها برخی از کشورها (به ویژه اسپانیا) از آن ها برخوردار بودند. پادشاهان اغلب برای جبران کسری درآمدها قلمرو پادشاهی شان را به سرمایه داران خصوصی رهن می دادند. بدین ترتیب بیشتر دولت های سده هفدهم اساساً ضعیف بودند: ‌آن ها باید برای تأمین هزینه های ارتش ها و دیوان سالاری های روبه رشد خودشان دست به اخاذی، وصول مالیات و وام گرفتن می زدند که نتیجه همه آن ها لطمه دیدن وفاداری ها (مگر در میان آنان که مشاغل تشریفاتی داشتند)،‌ مشروعیت، و مرتبه اعتبارشان بود. بدین ترتیب آن ها چاره ای جز توسل به اسطوره ها، اندیشه ها و ایدئولوژی هایی برای تقویت مشروعیت خودشان نداشتند.

اندیشه ها

گسترش فعالیت های دولت در سده هفدهم با مطرح شدن برخی اندیشه ها همراه بود که این فعالیت ها را تبیین می کرد و موجه جلوه می داد. نمی توان گفت که اندیشه ها معلول رویّه های عملی بودند یا، برعکس، هر دو درهم تنیده بودند. در برخی موارد ظاهراً اندیشه ها مقدّم بر رویّه ها بودند و در برخی دیگر عکس این وضعیت وجود داشت. باید اندیشه ها و رویّه ها را مقوّم یکدیگر بدانیم.
مهم ترین اندیشه هایی که در ارتباط با دولت سده هفدهم مطرح گردید در سیمای افول سلطنت پدر میراثی (8) جلوه گر شد. پیشاپیش در دولت شهرهای سده پانزدهم ایتالیا مفهوم مصلحت دولت (9)- تفکیک میان منافع خصوصی حاکم و رفاه دولت - پا گرفته بود. گرچه مشکله بزرگ ماکیاولی در کتاب شهریار این بود که رهبران چگونه می توانند قدرتشان را حفظ کنند ولی این نوشته پر از استناد به مفهوم مسئولیت عمومی بود. در اندیشه سده هفدهم شهریار آزاد نبود که هر کاری خوش دارد انجام دهد. دست و بال او را قانون، مشیت خداوندی، و رفاه جامعه سیاسی می بست. باید تمامی اقدامات او در چارچوب تعهد در قبال دولت انجام می شد.
پادشاهان برای مشروعیت بخشیدن به چنگ اندازی بر قدرت و مالیات هایی که برای حمایت از ارتش و دیوان سالاری های شان می گرفتند به توجیهاتی ایدئولوژیک نیاز داشتند. نظریه های مبتنی بر منشأ الهی حکومت پادشاهی اندیشه های اصلی را در اختیار می گذاشتند. رابرت فیلمر (1653-1588) جامع ترین بحث را درباره این موضوع ارائه کرد، هرچند اندیشه های او عمدتاً بسط تصوراتی بود که پیش تر در سده شانزدهم مطرح شده بود. [...]
ولی شاید تناقض آلود به نظر رسد که وقتی مبلغان و نگره پردازان خاندان های سلطنتی در تلاش بودند در برابر ادعاهای مقام ها و نهادهای محلی نظریه هایی در تأیید سلطنت مطلقه بپردازند نظریه دیگری درباره حقوق نیز داشت پا می گرفت. این حق، حق مالکیت خصوصی بود که مفهوم انقلابی دیگری به شمار می رفت و امتیاز پادشاه برای مالیات گیری را به شدت محدود می ساخت. از این گذشته، نوع اروپایی سلطنت مطلقه را نیز از نمونه های مشابهی که در امپراتوری عثمانی، ژاپن تحت حکومت شوگان ها، یا امپراتوری چین وجود داشت متمایز می ساخت. همان گونه که پری اندرسون می گوید، دوران اقتدار عمومی مطلقه در اروپا در عین حال دوران تحکیم یافتن فزاینده مالکیت خصوصی «مطلق» هم بود. به همان اندازه که این سخن درست بود حکومت مطلقه هم ذاتاً محدود بود. [2]
پادشاهان اروپا، علاوه بر پی ریزی حکومت خودشان، به اندیشه هایی هم نیاز داشتند که افزایش چشمگیر استخراج منابع از جامعه توسط دولت را در سده هفدهم توجیه و تبیین کنند. این اندیشه ها را مستوفی گران (10) و سوداباوران (11) ارائه کردند. مصلح دولت - رفاه بلند مدت جامعه - مالیه عمومی و رهبری اقتصادی را ایجاب می کند. تنها دولت می تواند مصلحت دولت را تأمین کند و بر این اساس، باید دولت به نیروی تولید کننده اصلی تبدیل شود. در یک جامعه زنده هر چیز باید در جایگاه مناسب خودش در ساختار پیچیده اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. [...]
این جاست که مفهوم قرارداد به میان می آید: حکومت می تواند به استخراج منابع از جامعه بپردازد ولی تنها برای بازتوزیع برگرفته هایش به صورت کارویژه های حکومتی برای تأمین امنیت در برابر تهدیدهای بیرونی و حفاظت از جان و مال اتباع پادشاه می تواند چنین کند. این نگرشی مشخصاً عمومی به مالیه است و حکایت از وجود محدودیت هایی برای هزینه های سبکسرانه دارد. دولت عامل باز توزیع است و نه کارگزار منافع شخصی پادشاه. بنابراین، به رغم رواج اصطلاحاتی چون حکومت مطلقه و روش های رشوه خوارانه پادشاهان اسپانیا و فرانسه در این دوره، واژگان و گفتمان های سده هفدهم آکنده از مفاهیم خویشتن داری، تکلیف و مسئولیت بود. تفکیک منابع عمومی از منافع پادشاه در حکومت رواج هرچه بیشتری می یافت البته، این تمایز تا انقلاب 1789 در فرانسه به استواری جا نیفتاد. [...]
ولی شاید پرنفوذترین اندیشه هایی که در اوایل دوران نو پیرامون دولتمداری مطرح شد برخاسته از منطق و مقتضیات سیاسی جنبش اصلاح مذهب بود. ادعاهای لوتر در برابر کلیسای رم حمله ای جانانه به مبانی نفوذ (و حتی اقتدار) مذهب کاتولیک در سراسر اروپا بود. این اندیشه که شهریاران باید از اقتدار تعیین مذهب اتباع خویش برخوردار باشند (صلح 1555 آزبرگ) و بنابراین مذهب اساساً امری محلی است، گیتی شناسی قرون وسطا را، که قائل به یک همبود مسیحی یکپارچه و زنده بود، متزلزل ساخت و برای تثبیت و جا انداختن ادعاهایی که درباره آزادی انتخاب مذهب وجود داشت حاکمان طرفدار لوتر و کالون در امپراتوری مقدس رم و دیگر سرزمین ها چاره ای جز بسیج همه منابع در دسترسشان و تبدیل خودشان به دولت هایی قدرتمند نداشتند.

هنجارها

اصلی ترین قاعده اخلاقی و حقوقی دولت های سده هفدهم حاکمیت یا عالی ترین فرمانروایی در داخل قلمرو دولت بود. حاکمیت همزمان یک چشمداشت، یک واقعیت شکننده و یک هنجار بود یعنی معیاری برای سنجش رفتار و موقعیت پادشاه و داوری درباره آن به دست می داد. فرمانروایان اروپا چندین سده بود که ادعای حاکمیت داشتند ولی غالباً این ادعای آنان چندان نتیجه ای، چه در داخل و چه در خارج، نداشت. اما، در سده هفدهم آنچه را که مثلاً پادشاهان سده چهاردهم در تلاش هایی طولانی برای آزاد ساختن خودشان از رقابت و اعمال کنترل کلیسا جویایش بودند مجموعه هایی از اندیشه ها به شکل نسبتاً مشروحی تعریف کرده بودند. چنگ انداختن نهایی هنری هشتم بر کلیسا و دارایی هایش، تشکیل کلیسای انگلستان توسط او، و گسترش اقتدارش بر مسائل متعددِ مربوط به کلیسا نقطه عطفی بزرگ بود و بعدها دیگران نیز به او تأسّی جستند. در سده شانزدهم نویسندگان و مبلّغان شروع به بازگویی همان چیزی کردند که در عمل داشت به منصّه ظهور می رسید: تمرکز فزاینده قدرت و اقتدار در گرداگرد مقام سلطنت. ژان بُدن 1530-1596 از جمله نخستین کسانی بود که راه حلی مفهومی برای جنگ ها، انقلاب ها و هرج و مرج عمومی آن دوران ارائه کرد: اعلام شسته و رُفته این مطلب که نظم باید مبتنی بر اقتدار مستمر و مشروعی باشد که از حد حاکمی خاص فراتر رود. به گفته بُدن در اثر مشهورش شش کتاب جامعه (1576) حاکمیت «قدرت مطلق و مستمری است که به جامعه تعلق دارد» ولی یک مرکز، خواه یک پادشاه، یک مجلس، یا یک اشرافیت، آن را اعمال می کند. حاکمیت به یک شخص یا گروه تعلق ندارد بلکه ویژگی یک جامعه است. بُدن تصورات قرون وسطایی درباره حاکمیت مشترک - میان شأن های زمین دار، مجالس شهری و شهریاران قلمرودار - را رد می کرد و بر تقسیم ناپذیری آن پای می فشرد. اندیشه گوهری حاکمیت این است که در داخل یا خارج از قلمرو دولت اقتداری رقیب (البته نه قدرتی رقیب) وجود ندارد. واقعیت ها شاید متفاوت باشند ولی حاکمیت یک هنجار است. بنابراین هر انحرافی از این هنجار یک تجاوز، یک بی عدالتی، خلاف یا خطایی است که باید اصلاح شود. حاکمیت موقعیت یا شرایطی نیست که با اُفت و خیز بخت و اقبال رهبران منفرد نوسان کند (یک متغیر نیست)، بلکه ویژگی همبود سیاسی مشخص و مستمری است که در قلمروی معیّن سکونت دارد. حاکمیت اوج و حضیض ندارد، نمی تواند به اشتراک گذاشته یا رقیق شود. ممکن است دولت ها بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، آرام یا هرج و مرج زده باشند، ولی تا زمانی که اقتدار حقوقی انحصاری - حق وضع و اجرای قوانین برای جامعه - را داشته باشند حاکمیت دارند. در پایان سده هفدهم، شورای شهرک ها می توانستند قوانین محلی را تنظیم کنند و تغییر دهند ولی چنین ابتکاراتی مستلزم موافقت تلویحی یا آشکار پادشاه بود. و سرانجام، تنها مقام های برخوردار از حاکمیت می توانستند هیئت های دیپلماتیک به خارج بفرستند، سفارت خانه برپا کنند، و با دیگر مقام های همتای خود پیمان ببندند.

صلح و ستفالی

اندیشه ها، رویّه ها و هنجارهای دولت بودن و حاکمیت داشتن در قالب دو پیمانی که در اوزنابروک و مونستر مورد مذاکره قرار گرفتند و با هم پیمان صلح 1648 و ستفالی را تشکیل دادند صورت مدوّن یافت. این سند بلند بالا شامل فهرستی طولانی از تجدیدنظرهای ارضی، رد و بدل شدن شهرک ها، قلعه ها و استحکامات، پرداخت غرامت برای برخی اشراف قربانی جنگ، طرح اولیه ای برای حل و فصل اختلافات، تعیین فرانسه و سوئد به عنوان تضمین کننده پیمان و بسیاری مسائل دیگر می شود اما به واژه حاکمیت حتی اشاره ای هم ندارد. با این حال، صلح 1648 یک نقطه عطف بود زیرا اندیشه های گوهری حاکمیت را در نخستین پیمان چند جانبه بزرگ اروپا مطرح ساخت.
پس از صلح و ستفالی دولت سده هفدهمی در بسیاری از بخش های اروپا واجد بیشتر مؤلفه هایی شد که در تعریف دولت برشمردیم: قلمروداری، دست کم طلیعه های تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی (تمایز میان منافع پادشاه و منافع دولت)، پیدا شدن نهادهایی سیاسی که ضامن استمرار دولت در گذر زمان بودند، به عهده گرفتن کارویژه های متعدد، و اقتدار مشروع. با این حال، هنوز جای احساس همبستگی یا وفاداری ریشه دار خالی بود. افراد شاید به شخص پادشاه احساس وفاداری می کردند یا نمی کردند - احتمالاً بیشترشان نسبت به آن بی تفاوت بودند - ولی احساس همبستگی ملی چندانی وجود نداشت. «جامعه» مورد نظر هابز از افرادی منفرد تشکیل می شد و در معنای امروزی کلمه یک جامعه نبود. در واقع، بیشتر اندیشه های سیاسی این دوره، چه در بحث از حقوق سیاسی و مالکیت یا وظایف فرمانبری از حاکم مطلق، فوق العاده فردباور بودند. جزء ملت در تعریف دولت یعنی اندیشه همبستگی و هویت گروهی تا سده نوزدهم در سطح گسترده پدیدار نشد.

ملت و دولت در اروپای سده نوزدهم:‌ پیچیدگی فزاینده

انقلاب های 1688 و 1789 انگلستان و فرانسه مبانی هنجاری حکومت سلطنتی را تا حد زیادی از بین بردند و این اندیشه بدیع را به جای آن نشاندند که اقتدار در نهایت از مردم نشأت می گیرد. دو اندیشه حاکمیت مردم و حکومت بر اساس رضایت، به راستی اندیشه هایی انقلابی بودند و کمک کردند تا راه برای به میان آمدن مفهوم شهروندی (12) که (فرانسوی ها آن را از معنای رُمی این اصطلاح دوباره رواج دادند و) به نوبه خود با حقوق افراد در پیوند بود هموار گردد.
مفهوم شهروند در عین حال که فردباورانه است، حکایت از وجود پیکره ای بزرگ تر و همبودی از شهروندان دارد. در زمان انقلاب فرانسه اتباع پادشاه خود به خود به شهروندان فرانسوی مبدل شدند. نظریه پردازان و سیاستمداران آن دوره، پس از انقلاب، فرانسه را به صورت همبودی از شهروندان تصور می کردند که گوناگونی زبان ها، گویش ها، مذاهب و نژادهای موجود در چارچوب مرزهای سنّتی پادشاهی فرانسه را پشت سر می گذاشت.
اما این همبود به طور خودجوش از شهروندان انقلابی به وجود نمی آمد. در سراسر اروپا خود دولت پیشتاز ایحاد حس همبستگی ملی بود. دولت این نقش را از طریق کنترل آموزش و پرورش، ترویج و / یا سرکوب زبان ها و گویش های محلی، و سربازگیری به اجرا می گذاشت. همچنین از شیوه های سنّتی، یعنی نمایش ها و زرق و برق نظامی هم، برای القای احساس وفاداری بهره می جست؛ توسعه احساس تعلق ملی شکل های گوناگون و متعددی به خود گرفت و در نقاط مختلف در زمان های متفاوتی رخ داد. [...]
از جمله دیگر نوآوری های سده نوزدهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- پول و نظام مالی و احد
- زبان (های) ملی که جانشین یا مکمّل زبان های محلی شد
- ارتش های ملی بر اساس سربازگیری از میان کل جمعیت مردان کشور
- سازمان های انتظامی ملی برای تحمیل انضباط بر مردم غیرمسلح و پرداختن به شکل های مختلف نظارت و اجبار اجتماعی بر ضد فعالیت های مجرمانه (و گاه سیاسی)
- خدمات بسیار گسترده اجتماعی و تجاری دولت از جمله آموزش و پرورش و برخی خدمات رفاهی ابتدایی که همگی آن ها در سده هفدهم از راه های خصوصی مانند خانواده های گسترده و کلیسا ارائه می شد.
- رهبری دولت در زمینه سازمان دهی، تأمین اعتبار و تنظیم صنعت گستری
- مشارکت مستقیم شهروندان در اداره امور محلی، منطقه ای و ملی از طریق نهادهای قانون گذاری و دیگر انواع نهادهای مشورتی.
دو ویژگی دیگر دولت سده هفدهم نیز حایز اهمیت خاص بود. اداره امور، هرچه بیشتر بر پایه شیوه های حقوقی و فرایندهای مشورتی استوار شد و کمتر بر هوا و هوس ها، پیشداوری ها و ملاحظات منزلتی، که در حکومت های سده هفدهم و هیجدهم چنان برجستگی داشت، مبتنی بود. ‍[...]
دومین ویژگی فوق العاده دولت سده هفدهم ارتش آرایی آن بود. در فاصله سال های 1880 و 1914 دولت های اروپایی ماشین های نظامی عظیمی به وجود آوردند که بخش دم افزونی از ثروت ملی را می بلعید. فاینر برخی ارقام را ذکر می کند که این روند را به خوبی نشان می دهد. هزینه های نظامی انگلستان در دهه پایانی سده نوزدهم حدود 36 میلیون پوند بود. [3] اما در دهه بعد به 876 میلیون پوند سرزد یعنی ظرف کمتر از بیست سال بیش از بیست برابر شد. [...]

دولت در دوران معاصر

اهمیت قاطع دولت ها به عنوان کنشگران اصلی روابط بین الملل و قالب اساسی حمایت، ترویج و حفظ همبستگی ملی تا حدودی از شمار آن ها پیداست. در قرون وسطی حدود پانصد جامعه سیاسی وجود داشت که برخی ویژگی های شبه دولت را داشتند. این واحدها از طریق تجاوز، همگرایی، ادغام، و فتح و غلبه در نهایت در 1875 به صورت بیست و یک دولت، شاهزاده نشین و شهر مستقل اروپا درآمدند. [...]
در سده بیستم سه موج بزرگ تشکیل دولت ها رخ داد: موج نخست در 1919 بود، موج دوم در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، و موج سوم در آغاز دهه 1990. در تمامی این موارد، جنگ موتور اصلی دگرگونی تاریخی بود. در 1918-1919 تعدادی از ملیت های جزء امپراتوری های بزرگ مرکز اروپا و منطقه بالکان سر به شورش برداشتند و استقلال یافتند. این دولت های نوپا از فنلاند در شمال تا یوگسلاوی در جنوب پراکنده بودند. در این زمان اروپا ناگهان هشت دولت و در واقع نُه دولت جدید پیدا کرد زیرا نروژ به شیوه مسالمت آمیز در 1905 از سوئد جدا شد. دومین موج بزرگ تشکیل دولت ها پس از جنگ جهانی دوم برخاست. این موج در 1947 با استقلال هند آغاز، و در نهایت در 1975 با خروج پرتغال از آنگولا و موزامبیک کامل شد. در 1945 پنجاه و یک حکومت پای منشور ملل متحد امضا گذاشتند. در 1970 این سازمان 150 عضو داشت. طی همین دوره، قبرس، مالت، آلمان شرقی، گرینلند و ایسلند به فهرست دولت های اروپایی اضافه شدند ولی استونی، لتونی و لیتوانی به واسطه کشورگشایی های شوروی در 1940 از این فهرست حذف گردیدند.
پس از پایان جنگ سرد، تعداد زیادی دولت جدید، از جمله سیزده جمهوری سابق اتحاد شوروی، پدیدار شدند. این دولت ها اساساً به شیوه مسالمت آمیز به استقلال دست یافتند. اما یوگسلاوی با خشونت و کشتارهای مفرط و پاکسازی قومی به جمهوری های جزء خود فرو شکسته شد. اگر روسیه، اوکراین، روسیه سفید و بقیه جمهوری های شوروی سابق را نیز جزو اروپا به شمار آوریم امروز این قاره از پنجاه و یک کشور تشکیل می شود که می توان آن را با رقم بیست و یک دولت در 1875 مقایسه کرد. در سراسر جهان نامزدهایی که برای تشکیل دولت در آینده وجود دارند شامل مونته نگرو، فلسطین، جزایر فارو، بخش ترک نشین قبرس و سومالی لند می شوند. هر تعداد از جنبش های جدایی طلب مسلح موجود در آن بخش از جهان، که به جهان سوم معروف است، می توانند شمار دولت ها را بالاتر ببرند. احتمالاً تعداد اعضای سازمان ملل ظرف دهه بعد به 200 دولت خواهد رسید. [...]

رویّه های دولتمداری در دوران معاصر

از جمله کارویژه های فراوان جدید و رو به رشدی که دولت پیدا کرده است رهبری، سازمان دهی و آموزش معنوی و اخلاقی اهمیت خاصی دارد. در اروپا، در زمان نخستین دولت های وستفالیایی، نهادهای مذهبی این وظیفه ها را انجام می دادند. امروزه در دولت هایی که نهادهای مذهبی و حکومتی در آن ها از هم جدا هستند باز هم در انجام این وظایف با هم شریک اند ولی با این تفاوت بزرگ که نهادهای مذهبی فاقد توانایی تنفیذی هستند. بیشتر دولت های معاصر برای سیاست های ناظر بر رشد جمعیت و روابط جنسی، فروش و / یا در اختیار داشتن مشروبات الکلی، دخانیات و مواد مخدر محدودیت هایی تعیین می کنند و آنها را سامان می بخشند یا به نحو دیگری آن ها را تعریف می کنند. آن ها هنجارهایی را درباره رفتارهای شهروندی تبلیغ و مجموعه مقرراتی را درباره دیگر فعالیت های خصوصی تعیین می کنند. در دولت هایی که نهادهای مذهبی و دولتی شان از هم جدا نیستند (مانند ایران) ممکن است دولت مقرراتی برای کل طیف رفتارهای عمومی و خصوصی از قوانین لباس پوشیدن گرفته تا روابط مناسب میان دو جنس و خواندنی ها و برنامه های تلویزیونی مجاز بگذارد. دولت هایی (مانند کره شمالی) که رژیم تمامت خواه دارند، همان گونه که از نامشان پیداست، هیچ گونه محدوده ای را برای رفتار «خصوصی» به رسمیت نمی شناسند؛ دولت تمامی جنبه های زندگی افراد را تنظیم می کند، از جمله این که چه چیزی را کجا و چگونه بخورند! این گونه دولت ها چیزی به مراتب بیشتر از یک نهاد اداری یا عدالت گستر هستند و به آموزگار و تنظیم کننده بزرگ اخلاق مبدل شده اند.
وظایف متعددی که حکومت ها به اجرا می گذارند خرج دارد. رویّه های دولت در سده بیستم شامل مداخله عظیم در اقتصاد بازار و رشد بارز مالیات ها می شد. مالیت بر درآمدی که همه جا رواج پیدا کرده است از ابداعات سده بیستم است که - در بیشتر کشورها به عنوان تمهیدی گذرا برای تأمین هزینه های شرکت در جنگ جهانی اول به اجرا گذاشته شد - و امروزه رشد پیدا کرده است و بخش بسیار زیادی از ثروت شخصی افراد را می بلعد. امروزه در یک کشورِ نوعیِ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دریافتی دولت عمدتاً از محل مالیات ها بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. [...]

اندیشه ها

شیوه نگرش ما به جهان، دریافت رویدادها، و انجام فعالیت های روزمره مان - چارچوب ذهنی مان - شدیداً تحت تأثیر دولت و اندیشه هایی است که درباره دولت داریم. هویتمان نیز چنین است. ملیت و موقعیت مکانی کشور تک تک ما نیز از جمله شکل های اصلی هویت امروزی ماست که به مجردی که پا از کشور خود بیرون می گذاریم متوجه آن می شویم. تا همین چند سده پیش که مذهب و تبار خانوادگی اهمیت بیشتری داشتند چنین نبود. آمارهای ما، نظام های سیاسی مان و انبوه نمادهای سیاسی ای که داریم همگی از «تعلق به دولت» برخاسته اند. بیشتر مردم با جغرافیا و تاریخ کشورشان تقریباً آشنایند. ولی هر چه از کشورمان دورتر می شویم آگاهی عمومی ناپدیدتر می شود. حتی در میان نخبگان سیاسی هم آگاهی از کشورها و فرهنگ های دیگر اغلب ابتدایی، فوق العاده کلیشه ای و غالباً یکسره نادرست است. در سراسر دنیا تعداد زیادی از مردم نسبت به هر چیز «بیگانه» ای تلقی بدبینانه ای دارند. [...]

هنجارها

امروزه اصلی ترین هنجار دولتمداری، خودفرمانی (13) است. دیگر تحمل این را نداریم که «مردمی» بر مردمان دیگر فرمان رانند ولو آن که رابطه آن ها از نوع استعماری نباشد. در سده های هفدهم و هیجدهم این که یک نفر آلمانی از هانووِر پادشاه انگلستان شود یا پادشاهی سوئدی بر لوبک، از شهرهای آلمان، اعمال حاکمیت کند یا پادشاه اسپانیا سلطان ناپل باشد چیز عجیبی نبود. این رویّه ای معمول بود. برعکس، هنجارهای دولتمداری مطرح در پیمان ورسای و میثاق جامعه ملل، دولت را موجودیتی پیوسته به هم مبتنی بر مردمانی مشخص می داند که از خودفرمانی برخوردارند یعنی، حکومتشان در دست «یکی از خودشان» است. به موجب حقوق بین الملل معاصر، جامعه ای سیاسی که از خودفرمانی بی بهره باشد نمی تواند به یک دولت مبدل شود. چنین جامعه ای نوعی قلمرو وابسته است و بنابراین یکی از عناصر تعیین کننده دولت بودن را ندارد. [...]
هنجارهای تعیین سرنوشت خود (14) و خودفرمانی به تشکیل بیش از 140 دولت جدید از 1945 به بعد کمک کرده و تمامی انواع رابطه امپریالیستی یا صاحب اختیاری را نامشروع ساخته است. دولت خود فرمان اکنون در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان شکل «طبیعی» سازمان سیاسی قلمداد می گردد. ولی در برخی موارد، واقعیت های دولتمداری با هنجارها همخوانی ندارد. برخی از دولت ها فروپاشیده اند؛ دیگران مانند نیاکان سده هفدهمی شان نمی توانند بر قلمرو خودشان اقتدار مؤثری اعمال کنند؛ و برخی دیگر هم اساساً با تکیه بر پشتیبانی خارجی دولت برجا مانده اند. با این که دولت شکل غالب اقتدار مشروع بر جوامع مشخص است ولی به هیچ وجه در همه جا کامیاب نیست.

مشکل دولت های ضعیف

[...] اما برخلاف پیشینیان اروپایی شان، بیشتر دولت هایی که پس از 1945 تشکیل شدند کار خود را با قانون اساسی مردم سالار، مجموعه ای بین المللی از هنجارها، آغاز کردند که مشوق و مقوّم تعیین سرنوشت خود، خودگردانی و استقلال بودند. بسیاری از این ساز و برگ های حاکمیت مردمی به عنوان بخشی از روند استعمارزدایی «تحویل» آن ها شد. ولی مشکل این جا بود که بسیاری از مستعمرات تبدیل شده به دولت در واقع دولت های راستینی نبودند. گرچه متعلقات دولت ها را - پرچم، ارتش، پایتخت، قوه قانون گذاری و سفارت خانه - داشتند، ولی از دیگر لوازم دولت بودن مانند تفکیک آشکار میان حوزه های عمومی و خصوصی، نهادینه شدن حکومت و بس کار ویژه داری مؤثر بی بهره بودند. بیشتر آن ها جوامع مدنی ضعیفی داشتند. بسیاری شان، گرچه جامعه سیاسی بودند، ولی دولت هایی کارآمد، مطابق تعریفی که پیش از این به دست دادیم، نبودند. معدودی از جمعیت ها احساس ریشه داری در خصوص هویت ملی داشتند؛ در واقع بیشترشان همچنان جمعیت هایی ابتدایی و ثابت حول کلان ها، قبایل، گروه های مذهبی یا مناطق جغرافیایی محدود بودند. فرمان حکومت «ملی» را غالباً حداکثر تا حومه پایتخت می خواندند ولی، در ورای آن، رهبران محلی بر اساس انواع دعاوی مشروعیت حکم می راندند. نماد نوِ حاکمیت، یعنی در انحصار داشتن کاربرد مشروع زور همراه با خلع سلاح مؤثر جامعه، چیزی بود که بیشتر در حرف وجود داشت تا در عمل.
این ها و دیگر ویژگی های برخی از دولت های جدید عارضه ای را تشکیل می دهند که بری بوزان آن را دولت ضعیف (15) خوانده و رابرت جکسون به آن نام شبه دولت (16) داده است. [4] شاید این اصطلاحات با هم فرق داشته باشند ولی توجه ما را به پدیده های مشابهی معطوف می سازند. دولت های ضعیف، از نظر خارجی، واجد تمامی ویژگی های حاکمیت هستند - عضو کامل جامعه بین المللی اند و در نظام، دقیقاً همان موقعیت حقوقی قدیمی ترین یا قدرتمندترین دولت ها را دارند - ولی شدیداً فاقد ویژگی های داخلی حاکمیت هستند. [...]
دولت های ضعیف و درمانده (فروپاشیده) طی دهه 1990 مورد توجه قابل ملاحظه ای قرار گرفتند. با پایان جنگ سرد، تحلیل گران شروع به اعتراف به این حقیقت کردند که شورش ها، جنگ های داخلی، و قتل عام هایی که در جهان سوم و دیگر نقاط رخ می دهند صرفاً نمود رقابت قدرت های بزرگ یا ناسازگاری های ایدئولوژیک نیستند. ناظران به ناگاه پدیده «جنگ های قومی» (17) را کشف کردند و این واقعیت را نادیده گرفتند که جنگ هایی که در داخل دولت ها رخ می دادند و ربطی به رقابت دوران جنگ سرد نداشتند سال ها جزو چشم انداز جهان سوم بوده اند. جنگ های داخلی و جدایی طلبانه در برمه، سودان، اریتره، نیجریه، و دیگر نقاط مدت ها پیش از فروپاشی دیوار برلین جریان داشتند.
برخی دولت ها از وضعیت ضعیف اولیه شان به سمت فروپاشی رفته اند. این ها نمونه های نهایی شکست در زمینه تشکیل دولت در دوران معاصر هستند. در 1991 سومالی به نماد دولت های فروپاشیده (18) مبدل شد که ظاهراً پدیده جدیدی در سیاست بین الملل بود. لبنان در 1976، آنگولا و موزامبیک (که شاید بیشتر دولت هایی عقیم بودند تا فروپاشیده چون بلافاصله پس از استقلال رو به تجزیه گذاشتند) و چاد در فاصله سال های 1980 و 1982 همگی نشانه های دولت هایی را داشتند که به سمت فروپاشی می رفتند. [...]
از سوی دیگر، بسیاری از دولت هایی که در آغاز ضعیف بودند از این عارضه دور مانده یا بر آن غلبه کرده اند و امروزه بسیار شبیه دولت های اروپایی فعالیت دارند. سنگاپور، مالزی، مویس، تانزانیا، باربادوس و ترینیداد نمونه های برجسته چنین دولت هایی هستند. ولی تعداد قابل ملاحظه ای از مستعمرات پیشین هنوز نمی توانند ویژگی های دولت بودن، که پیش از این برشمردیم، از جمله کنترل مؤثر بر قلمروی معیّن، تفکیک آشکار حوزه های عمومی و خصوصی از هم، نهادینگی سیاسی، و بس کارویژه داری مؤثر، را به طور مستمر دارا باشند.
بر یک ویژگی دیگر دولت های ضعیف نیز باید تأکید کنیم چرا که تا حدود زیادی محصول سده بیستم است و در دوره های پیشین تشکیل دولت در اروپا طی آغاز دوران نو هیچ نمونه ای برای آن نمی توان یافت. برخلاف لویاتان هابز که هدف اصلی اش حفظ نظم و تأمین امنیت برای اعضای جامعه بود بسیاری از دولت های ضعیف، خودشان یکی از تهدیدهای اصلی برای مردم خویش بوده اند. دولت به جای آن که ظرف امنیت و همبستگی ملی باشد برای بخش هایی از مردم خود به یک تهدید مبدل شده است. از جنگ جهانی دوم به این سو، تعداد مردمی که به دست عاملان دولت خودشان کشته شده اند بیش از تعداد کشته شدگان به دست مهاجمان خارجی بوده است. هرجا دولت در چنگ یک فرد یا دار و دسته سیاسی باشد که از مشروعیت مردمی کاملاً بی بهره باشد مخالفت با حکومت خودکامه اغلب با سرکوب و کشتار گسترده پاسخ می گیرد. شهروندان کامبوج، گینه استوایی، چین یا اوگاندا در دهه 1970، شهروندان آفریقای جنوبی در اوج رژیم جدایی نژادی در دهه 1980، یا شهروندان رواندا در 1994 و امروزه نیز شهروندان سودان با رژیم های مرگ آفرینی روبه رو بودند و هستند که در برخی موارد رقم قربانیانشان سر به صدها هزار و حتی میلیون ها نفر می زند. چنین رژیم هایی سرچشمه جدایی طلبی هستند. برای بسیاری از کشتارهای سیاسی یکصد سال گذشته نمی توان نمونه مشابهی در سده هفدهم یافت.

دولت و دگرگونی: استدلالی در تأیید دگرسانی

[...] نوشته هایی که به این مسئله پرداخته اند بیشتر به خاطر حجم و دامنه ادعاهایشان قابل توجه اند تا به خاطر تحقیق اسلوب مند تجربی. ادعاهای بسیاری مطرح شده است ولی تنها معدودی از آنها بر اساس اصول روش شناختیِ علوم اجتماعی راستی آزمایی شده اند. ولی قضیه دگرسانی دولت چنان برجسته شده که تقریباً به حکمی عامه پسند تبدیل گردیده است: دولت در حال ضعیف شدن است و اگر گرایش های فعلی ادامه یابد به سمت منسوخ شدن خواهد رفت.
معتقدان به دگرسانی دولت از دو منظر به این موضوع می پردازند. دیدگاه نخست می گوید که اقتدار دولت در حال «نشت کردن»، «صعود کردن» یا «متصاعد شدن» به سمت نیروها، کنشگران و واحدهای غیر دولتی از جمله سازمان های بین المللی، اتحادیه های فرامرزی، بازار جهانی یا جامعه مدنی جهانی است. دیدگاه دوم اعتقاد دارد که افراد درون کشورها در اقتدار دولت هرچه بیشتر تردید روا می دارند، وفاداری خودشان را از آن دریغ می دارند، و وفاداری های تازه ای نسبت به گروه های هویتی همسازتر یا از نظر روانی رضایت بخش تری چون انجمن های قومی، کلیساها و دسته بندی های منطقه ای پیدا می کنند. [...]
سوزان استرنج فقید، که از متخصصان برجسته اقتصاد سیاسی بین الملل بود، در کتاب خودش عقب نشینی دولت [5] استدلالی مثال زدنی و محکم در تأیید نوع اول دگرگونی ارائه کرده است. سخن اصلی او این است که اقتدار و قدرت دولت در حال «نشت کردن» به سمت بازارهای جهانی شده و کنشگران اصلی آن ها، یعنی شرکت های فرامرزی، و نیز جنایتکاران بین المللی و سازمان های بین المللی است. [...]
استرنج در تأیید این موضع گیری اساسی به بررسی گرایش های اخیر در سه بخش می پردازد. مثال های جالب توجه و قانع کننده متعددی چون تجارت بین المللی چندین میلیارد دلاری مواد مخدر وجود دارد که نه تنها تلاش های حکومت ها برای جلوگیری از آن ناکام مانده است بلکه، از آن جا که حکومت ها تمایلی به انتظام بخشیدن به فعالیت بانک هایی ندارند که سود این تجارت از طریق آن ها «پول شویی» می شود، عملاً با تبانی حکومت ها صورت می گیرد. [...]
گذشته از نمونه هایی که استرنج به بحث گذاشته است، می توان به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم اشاره کرد که هر دو سازمان هایی بین المللی هستند که به سرپا نگه داشتن اقتصاد جهانی شونده دنیا کمک می کنند. کشور در حال توسعه ضعیفی که جویای حمایت خارجی باشد چاره ای جز پذیرش «شرط هایی» که این سازمان ها برای پرداخت وام می گذارند ندارد [...]. پس آیا وقتی امروزه کانون راستین اقتدار و قدرت در بیرون از کشور قرار دارد می توان دولت ها را عاملان تعیین کننده قلمرو سیاست بین الملل خواند؟ روی هم رفته، مطابق برآورد استرنج، اقتدار دولت در حال «پس رفتن» است و این روندی است که در بلند مدت خبر از منسوخ شدن دولت می دهد.
جیمز روزنا نیز یکی از جالب توجه ترین استدلال ها را در خصوص زوال اقتدار دولت به واسطه تغییر وفاداری ها و سربرآوردن انواع خاص نگری ها - یعنی همان دومین رویکرد در خصوص منسوخ شدن یا به قهقرا رفتن دولت - مطرح ساخته است. [6] او بر پدیده هایی چون افت وفاداری به دولت که مثلاً از مقاومت در برابر انجام خدمت نظام، فریبکاری های مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات، مهاجرت، و اُفت مشارکت رأی دهندگان در انتخابات پیداست تأکید دارد. مردم درباره دولت ها هرچه بیشتر بر اساس عملکرد آن ها، و نه اقتدار مفروضشان، داوری می کنند. وقتی دولت عملکردی مطابق انتظارات مردم نداشته باشد آنان به مقاومت در برابرش برمی خیزند، از آن کناره می گیرند یا به شکل دیگری وفاداری شان را تغییر می دهند. توضیح این پدیده را باید در افزایش مهارت های تحلیلی مردم به واسطه تعلیم و تربیت عمومی، افزایش باسوادی، و دسترسی به فناوری های جدید اطلاعاتی جست. اگر بسیاری از مردم، دیگر به شکل خودکار خودشان را تسلیم اقتدار دولت نمی سازند، در این صورت یا وفاداری آنان متوجه جوامعی سیاسی خواهد شد که بتوانند به طرزی مؤثر به چالش با دولت برخیزند، یا در نهایت ممکن است دولت منسوخ شود یا به نحوی دیگر دگرگون گردد. این روندی است که مدت هاست پاگرفته است زیرا اقتدار دولت ها همزمان دارد به بیرون از دولت و درون دولت منتقل می شود. [...]

نقد استدلال دگرسانی / منسوخ شدن دولت

استدلال هایی که در تأیید دگرسانی و / یا منسوخ شدن دولت اقامه می شود، حتی اگر بر شاخص ها و نمونه های بسیار دستچین شده مبتنی باشند، تا حدودی قانع کننده هستند. ولی [در ارتباط با آن ها] پنج دشواری نظری مهم به ذهن می رسد: 1. اشتباه گرفتن نفوذ و قدرت با اقتدار؛ 2. برداشت هایی از قدرت بر اساس با حاصل جمع صفر پنداشتن آن؛ 3. نبود معیار؛ 4. اشتباه گرفتن مشروعیت دولت با عملکرد حکومت ها؛ و 5. بیش از حد بالاگرفتن شاخص اقتدار دولت. جز این ها برخی دشواری های عملی هم وجود دارد. [...]
نمی توان انکار کرد که شرکت های فرامرزی، بازارهای مالی، کارتل های مواد مخدر، و سازمان های بین المللی همگی در روابط سیاسی بین المللی و بر دولت ها قدرت دارند. ولی این با اقتدار داشتن بر دولت ها فرق دارد و بدان معنی نیست که اقتدار دولت در حال واپس رفتن است. اما می تواند به معنی آن باشد که آزادی دولت ها برای انتخاب خط مشی ها هرچه محدودتر می شود. شاید دولت ها استقلال عمل خودشان را از دست می دهند ولی این با از دست دادن اقتدار فرق دارد.
مشکل دوم این است که استرنج برای قدرت و نفوذ کیفیتی با حاصل جمع صفر قایل است. اگر شرکت های فرامرزی امروزه از نفوذ سیاسی برخوردارند استرنج نتیجه می گیرد که قطعاً این نفوذ از کیسه کسی خارج شده است و این کس همان دولت است. از دید او نمی توان تصور کرد که هم دولت ها و هم انواع بازیگران و کنشگران فرامرزی همزمان قدرتشان افزایش یافته باشد یا دولت ها، از روی اراده و با هدف، موقعیت و نفوذ احتمالی نهادهای فرامرزی یا بین المللی را برای پیشبرد هدف های خودشان بالا برده باشند. ‍[...]
مشکل دیگر استدلال هایی که در تأیید دگرسانی یا منسوخ شدن دولت اقامه می شود این است که هیچ گونه معیار و ملاکی به دست نمی دهند. معیار و ملاکی که دولت ها بنا به فرض، نسبت به آن «در حال زوال» هستند چیست؟ [...] اگر در سال 1960 را ملاک قرار دهیم در این صورت در برخی کشورها فعالیت های دولت کاهش یافته است ولی در بیشتر کشورها آمار و ارقام حکایت از آرام شدن آهنگ رشد کار ویژه های دولت و نه کاهش این کارویژه ها دارد. در واقع، در بیشتر کشورهای صنعتی مبالغی که دولت برای تأمین اجتماعی پرداخته عملاً در سراسر دهه های 1970 و 1980 نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این را نمی توان شاهدی بر دگرسانی یا منسوخ شدن دولت گرفت. [...]
اشاره روزنا به این که تغییر وفاداری ها در داخل دولت گواه زوال دولت است به همین ترتیب جای تردید دارد. نخست، روزنا حمایت از یک حکومت را با وفاداری به دولت اشتباه می گیرد. افزایش مشارکت اجتماعی، احساس گستره اعتماد عمومی، و مهارت های فکری فزاینده ای که شهروندان را قادر به داوری درباره عملکرد حکومت و گاه برکنار ساختن حکومت ها می کند ربط چندانی به وفاداری نسبت به دولت ندارد. در عمل در هر جامعه سیاسی، که به صورت دولت سازمان یافته باشد، حکومت مخالفانی دارد. در نظام های پارلمانی این مخالفان به صورت «مخالفان وفادار» سازمان می یابند. میلیون ها تن به احزابی سیاسی می پیوندند که در پی گرفتن جای متصدیان امورند. این امری عادی است. تنها در موارد جدایی طلبی است که به راستی شاهد دریغ داشتن وفاداری از دولت هستیم. در این موارد، جدایی طلبان منکر مشروعیت دولت می شوند و درصدد تشکیل دولتی از آنِ خودشان برمی آیند. ولی نکته اصلی همین است. حتی جدایی طلبان هم منکر مشروعیت پدیده دولت نیستند بلکه تنها مشروعیت دولت خاصی را انکار می کنند.
آیا تجارت غیرقانونی مواد مخدر که طبق برآوردها میزان فروش و سود آن سالانه به یک تریلیون دلار سر می زند و کنترل (نه چندان موفقیت آمیز) آن برای مالیات پردازان مستقیماً صدها میلیون دلار خرج برمی دارد نشان دهنده از دست رفتن اقتدار دولت است؟ [...] تنها در صورتی که فرض کنیم دولت ها قادر مطلق بوده اند و باید باشند - یعنی معیاری برای سنجش داشته باشیم - می توانیم به شکل موفقیت آمیزی ناتوانی دولت از کنترل تجارت مواد مخدر را نشان دهنده عقب نشینی دولت بدانیم. اگر دولت با سیگار کشیدن یا نوشیدن نوشابه های الکلی نیز همان برخوردی را می کرد که با مواد مخدر کرده است دقیقاً همین مشکل را، البته در مقیاسی عظیم تر، داشتیم. ناتوانی دولت از اجرای مؤثر چنین ممنوعیت هایی به ما اجازه نمی دهد که نتیجه بگیریم دولت در حال افول، از بین رفتن، یا دگرسانی است. این استدلال شاخص توانایی دولت را خیلی بالا می گیرد. ناتوانی از کنترل مؤثر کل قاچاق مواد مخدر احتمالاً بیشتر نشان دهنده ناممکن بودن چنین اهدافی است تا نماینگر «واپس رفتن» اقتدار دولت.

استدلالی در تأیید افزایش پچیدگی

انواع تغییراتی که در دولت معاصر شاهدشان بوده ایم اساساً به گسترش و افزایش فعالیت های حکومت، یعنی به افزایش پچیدگی دولت و نه دگرسانی آن، باز می گردد. به احتمال قوی، دولت ها، به همان صورتی که می شناسیم، برای مدتی به مراتب طولانی تر از بیشتر شرکت های فرامرزی، گروه های جنایتکار بین المللی، و حتی سازمان های بین المللی دوام خواهند آورد. دولت همچنان کنشگر اصلی روابط بین الملل و یگانه کنشگری است که از ویژگی و موقعیت حاکمیت برخوردار است. این اساساً دولت ها هستند که نهادهایی بین المللی چون دیپلماسی، تجارت، حقوق بین الملل، و مانند آنها را به وجود می آورند و سرپا نگه می دارند. این اساساً دولت ها هستند که از طریق رویّه ها، اندیشه ها، باورها، و هنجارهایی که شالوده ساز آن ها هستند این نهادها را سرپا نگه می دارند و تغییر می دهند. دیگر انواع واحدها (مثلاً بانک ها) ممکن است انواع نهادهایی بین المللی خصوصی را پدید آورند ولی تنها در پی تنظیم کردن حوزه واحدی هستند. در بسیاری موارد، این مجموعه مقررات جای فعالیت های دولت ها را نمی گیرند، بلکه مکمل آن ها هستند یا کلاً مقوله ای جدیدند. دولت های فروپاشیده یا درمانده نشان می دهند که بدون دولت زندگی چگونه خواهد بود. اکنون که جایگزین های جذاب تری برای دولت وجود ندارند و به نظر نمی رسد در آینده هم وجود داشته باشد پس همچنان در جامعه بین المللی دولت ها به سر خواهیم برد.

پی‌نوشت‌ها:

1. k.j.Holsti
2. state
3. sovereignty
4. territoriality
5. multifunctionality
6. taxation
7. militarization
8. patrimonialism
9. raison d etat
10. cameralists
11. mercantilists
12. citizenship
13. self - rule
14. self-determination
15. weak state
16. quasi - state
17. ethnic wars
18. collapsed states
یادداشت ها
[1]. R.Braun, "Taxation, socipolitical structure, and state -Bulding: Great Britain and Brandenburg-prussia" in c.Tilly (ed), The Formation of National states in western Europe (princeton university press, princeton,1975), p.311.
[2]. p. Anderson Lineages of the Absolute state (Verso,London, 1979), p. 429.
[3]. s.Finer, "state-and Nation - Bulding in Europe: The Role of the Military" in c.Tilly (ed), The Formation of National states in western Europe (princeton university press, priceton, 1975),p. 162.
[4]. B. Buzan, people, states and Fear: The National security problem in International Relations, 2 nd edition (Harvester-wheatsheaf, London, 1991)
and R.Jakson, Quasi Relations, 2nd edition Harvester-wheatsheaf, London, 1991) and R. Jacson, quasi states: souereignty, International Relation and the Third world (cambridge university press, cambridge, 1990)
[5]. s. strange, The Retreat of the state: The Diffusion of power in the world Economy (cambridge university press, cambridge, 1996).
[6]. J. Rosenau, Turbulence in world politics: A Theory of change and continuity (princeton university press, princeton, 1990).
این اثر به فارسی نیز ترجمه شده است: جیمز روزنا، آشوب در سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیّب (تهران: انتشارات روزنه، 1384).

منابع:
از: Taming the sovereigns: Institutional change in International politics (cambridge university press,cambridge,2004), pp.28-72.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.