جامعه مدنی جهانی

اشاره: شولت به بررسی ویژگی های اصلی جامعه مدنی می پردازد: طیف رو به رشد گروه ها و انجمن هایی که سعی در اعمال نفوذ بر سیاست ها، هنجارها، و ساختارهای اجتماعی در صحنه جهانی دارند. او به طور خاص علاقه مند رشد (و نیز محدودیت های) جامعه مدنی مشخصاً جهانی است که بازتاب روندهای جهانی شدن و نیز پایداری مراجع سیاسی و اقتصادی ملی است. این گزیده مقاله، ویژگی ها و برخی از پیامدهای این روند را بازگو می کند.
[شولت مقاله خود را با شناسایی ویژگی های جوامع مدنی به طور کلی آغاز می کند و سپس به سراغ سطح جهانی می رود.]

جامعه مدنی جهانی چیست؟

گرچه ریشه برداشت هایی درباره «جامعه مدنی» به سده شانزدهم اشاره مشخص به «جامعه مدنی جهانی (2)» تنها در دهه 1990 پاگرفته است. مفسران در همین رابطه از «سازمان های غیردولتی بین المللی»، «شبکه های بین المللی هواداری»، «جنبش های اجتماعی جهانی»، «چند جانبه گرایی جدید» و مانند آن سخن به میان آورده اند. چنین مباحثی از علاقه گسترده تر به جهانی بودن (3) و جهانی شدن (روند افزایش جهانی بودن) است. بنابراین برداشت ما از جامعه مدنی جهانی از تصور کلی تری که درباره «جهانی بودن» داریم جدانشدنی است. [...]
درباره جهانی شدن پنج نوع اندیشه کلی را می توان مشخص ساخت. نخست، بسیاری افراد اصطلاح جهانی شدن را با بین المللی شدن (4) یکی می گیرند. از این دیدگاه، وضعیت «جهانی» وضعیتی است که وجه مشخصه اش تعامل و وابستگی متقابل شدید میان واحدها یا کشورهاست. دوم، بسیاری مفسران، «جهانی شدن» را به معنی آزاد سازی (5) می گیرند. در این تعبیر، جهانی بودن اشاره به جهانی «آزاد» دارد که در آن منابع بتوانند به هرجا منتقل شوند و محدودیت های تحمیل شده از سوی دولت ها مانند موانع تجاری، کنترل های سرمایه، و روادیدهای سفر جلوی جابه جایی آن ها را نگیرد. سوم، بسیاری از تحلیل گران «جهانی شدن» را مستلزم جهان شمول شدن (6) می دانند. در این حالت، پدیده «جهانی» پدیده ای است که در گوشه گوشه زمین می توان آن را یافت. چهارم، برخی ناظران اصطلاح «جهانی شدن» را مترادف با غربی شدن (7) یا امریکایی شدن (8) به کار می برند. در این چارچوب، جهانی بودن متضمن تحمیل ساختارهای نو به ویژه از نوع مصرف گرایی «امریکایی» است. پنجم، برخی پژوهشگران «جهانی شدن» را همان غیرسرزمینی شدن (9) می دانند. در این حالت، مناسبات «جهانی» فضایی اجتماعی را اشغال می کنند که از حد جغرافیای سرزمینی فراتر می رود.
از میان این پنج برداشت، تنها آخری گرایش متفاوتی را مشخص می سازد که اقتصاد سیاسی جهانی اواخر سده بیستم را از دوره های پیشین جدا می کند. چهار برداشت دیگر صرفاً واژه تازه ای را در مورد شرایطی که از پیش وجود داشته است به کار می برند. بین المللی شدن، آزادسازی، جهان شمول شدن و غربی شدن همگی طی یکصد یا حتی یکهزار و اندی سال گذشته در برهه هایی نمود برجسته ای داشته اند. در آن برهه های پیشین احتیاجی به واژگان «جهانی شدن» نبود و به نظر می رسد اکنون هم برای اشاره به پدیده های قدیمی ابداع واژه های جدید ضرورتی نداشته باشد. برعکس، غیرسرزمینی شدن در مقیاس بزرگ در دوران معاصر، پدیده بی سابقه ای است و «جهانی شدن» اصطلاح جدید مناسبی برای توصیف این شرایط تازه است.
پس در بحث حاضر، روابط «جهانی» ارتباطاتی اجتماعی است که در آن، موقعیت سرزمینی، فاصله سرزمینی، و مرزهای سرزمینی تأثیر تعیین کننده ای ندارد. در فضای جهانی، «مکان» از نظر سرزمینی تثبیت نشده و فاصله سرزمینی عملاً در لفافه زمان پوشیده نشده است، و مرزهای سرزمینی هیچ گونه مانع خاصی ایجاد نمی کنند. بر این اساس، روابط جهانی سرشت «فوق سرزمینی»، «فرامرزی» یا «فراجهانی» دارد. (در بقیه این فصل، سه اصطلاح اخیر را هم معنا با واژه «جهانی» به کار خواهیم برد.)
نمونه های پدیده های جهانی در دنیای امروز فراوان است. برای نمونه، نمابرها و ساندویچ های مک دونالد از این جهت که می توانند در آنِ واحد همه جای زمین را فراگیرند و می توانند نقاط مختلفی را در هر جای زمین عملاً بدون گذشت زمان به هم متصل کنند جهانی هستند. مکان ها، فواصل یا مرزهای سرزمینی چندان نمی توانند پخش برنامه های سی اِن اِن و استفاده از کارت های اعتباری ویزا را محدود سازند. شرایط جهانی می توانند در آنِ واحد به هر نقطه از جهان که تجهیزات دریافتشان را (مثلاً یک کارخانه توشیبا یا یک ارتباط اینترنتی) را داشته باشند منتقل شوند و عملاً نیز چنین می شود. پدیده های جهانی می توانند تقریباً در آنِ واحد هر فاصله ای روی زمین را پشت سر گذارند (گواه آن، تماس های تلفنی و تغییر نرخ های ارز است).
به هیچ وجه نمی خواهیم بگوییم که در پایان سده بیستم جغرافیای سرزمینی کلاً از موضوعیت افتاده است. ما در دنیایی به سر می بریم که در حال جهانی شدن است نه این که کاملاً جهانی شده باشد. مناسبات اجتماعی نسبتاً و نه کلاً غیرسرزمینی شده است. در واقع، مکان ها، فواصل و مرزهای جغرافیایی هنوز در آستانه سده بیست و یکم هم در بسیاری از موقعیت ها نمود قاطعی دارند. از جمله، سرزمینی بودن غالباً همچنان تأثیر قدرتمندی بر مهاجرت، حس هویت و همبستگی ما، و بازار کالاهای معیّن دارد. با ین که شاید سرزمینی بودن همچنان واجد اهمیت باشد، ولی جهانی شدن به سرزمین سالاری (شرایطی که در آن فضای اجتماعی قابل تقلیل به هماهنگی های سرزمینی صرف باشد) پایان بخشیده است. در کنار طول و عرض و ارتفاع، جهانی شدن یک بُعد چهارم فوق سرزمینی هم به جغرافیایی اجتماعی اضافه کرده است.
اگر جهانی بودن را به معنی فوق سرزمینی بودن بگیریم در این صورت جامعه مدنی جهانی دربرگیرنده چیست؟ در یک کلام، جامعه مدنی جهانی شامل فعالیتی مدنی می شود که: (الف) به موضوعات فراجهانی بپردازد؛ (ب) متضمن ارتباط فرامرزی باشد؛ (پ) سازمانی جهانی داشته باشد؛ و (ت) بر فرض همبستگی فوق سرزمینی استوار باشد. این چهار ویژگی غالباً دست در دست هم دارند، ولی انجمن های مدنی می توانند تنها از یک یا چند جهت از جهات چهارگانه فوق سرشت جهانی داشته باشند. برای نمونه، گروهی محلی را که در مورد مشکلی فوق سرزمینی مانند تغییر آب و هوا مبارزه می کند حتی اگر فاقد سازمان فرامرزی باشد و در واقع تنها به ندرت با گروه های مدنی دیگر نقاط جهانی ارتباط بگیرد، می توان بخشی از جامه مدنی جهانی انگاشت. برعکس، شبکه های مدنی جهانی ممکن است به دلیل تحولی محلی چون نسل کشی سال 1994 در رواندا بسیج شوند.
اگر بخواهیم این چهار ویژگی را بیشتر بشکافیم باید بگوییم به یک معنا جامعه مدنی جهانی وقتی وجود دارد که انجمن های مدنی به مسائلی بپردازند که از حد جغرافیای سرزمینی فراتر رود. برای نمونه، انجمن های مدنی مختلف افزون بر پرداختن به تغییر آب و هوا و مبارزه با مشکلات بوم شناختی مانند از دست رفتن تنوع زیست شناختی و زوال لایه اوزون در جوّ هم، که کیفیتی فوق سرزمینی دارند، پرداخته اند. بیماری های فراجهانی مانند ایدز هم موجب فعالیت مدنی قابل توجهی شده است. بسیاری از سازمان های مدنی درباره اقتصاد جهانی شونده معاصر از حیث تولید، تجارت، سرمایه گذاری، پول و مالیه فرامرزی پرسش هایی را پیش کشیده اند. فعالیت مدنی قابل ملاحظه ای با توجه به کارگزاری های اداره امور جهانی مانند سازمان ملل، نهادهای برتون وودز، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و سازمان جهانی بازرگانی صورت گرفته است. گروه های حقوق بشری معیارهایی را ترویج کرده اند که باید در مورد مردم همه نقاط جهان قطع نظر از فاصله ها و مرزهایی که شاید بینشان فاصله اندازد به کار بسته شود. برخی نهادهای جامعه مدنی هم به مسائل تسلیحاتی مانند ممنوعیت جنگ افزارهای شیمیایی و مین های زمینی به عنوان موضوعاتی جهانی پرداخته اند.
وجه دوم جهانی بودنِ انجمن های مدنی به استفاده آن ها از شیوه های ارتباطی فوق سرزمینی باز می گردد. سفرهای هوایی، ارتباطات دوربرد، شبکه های رایانه ای و رسانه های جمعی الکترونیک به گروه های مدنی امکان گردآوری و انتشار تقریباً آنی اطلاعات مربوط به آرمان های خودشان را میان نقاط مختلف زمین می دهد. هواپیماهای جت می توانند نمایندگان جامعه مدنی را از چهار گوشه جهان به یک کنفرانس جهانی برسانند. بدین ترتیب مثلاً از دهه 1990 در کنار کنفرانس های سازمان ملل درباره موضوعات مختلف و از 1986 هم در کنار نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان های غیردولتی هم حضور داشتند. تلفن، نمابر، و تلکس به گروه های مدنی اجازه می دهد تا در سراسر جهان اطلاعات خودشان را چنان به اشتراک بگذارند و فعالیت هایشان را چنان هماهنگ سازند که پیش تر در یک شهر کوچک چنین می کردند. همان گونه که پیش از این گفتیم، بخش اعظم فعالیت های مدنی به کمک اینترنت هم سرشتی جهانی پیدا کرده است.
جامعه مدنی وقتی مبارزات، سازمانی فرامرزی پیدا می کند از جهت دیگری هم جهانی می شود. طبق اعلام اتحادیه انجمن های بین المللی، در 1998 حدود 16,500 نهاد مدنی فعال وجود داشت که اعضایشان در کشورهای مختلف پراکنده بودند. همان گونه که پیش تر گفتیم شیوه سازمان دهی می تواند متفاوت باشد. برخی نهادهای فوق سرزمینی تکبافت و متمرکزند: برای نمونه، مجمع جهانی اقتصاد که تجمع حدود 900 شرکت فرامرزی تحت شعار «کارآفرینی در جهت منافع عمومی جهانی» است. از سوی دیگر، اتحادیه فراجهانی می تواند شکل فدرالی داشته باشد مانند کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد. در عین حال، برخی از سازمان های فرامرزی به صورت شبکه هایی بدون دبیرخانه هماهنگ کننده هستند. نمونه های این شبکه ها اتحادیه سازمان های هواداری امریکای لاتین که 50 گروه را در 20 کشور به هم پیوند می دهد و اقدام جهانی مردمان بر ضد تجارت «آزاد» و سازمان جهانی بازرگانی است که عمدتاً شبکه هایی هستند که از طریق یک وِب سایت تشکیل شده اند. دیگر سازمان های جهانی، ائتلاف های گذرایی هستند که پیگیر مبارزه بر محور سیاستی خاص می باشند. برای نمونه، در برهه های مختلف، گروه های مردمی برای اعمال نفوذ بر این یا آن پروژه بانک جهانی نیروهایشان را با سازمان های غیردولتی فعال در زمینه توسعه و / یا محیط زیست روی هم گذاشته اند.
سرانجام، جامعه مدنی، زمانی که انجمن های داوطلبانه از احساسات همبستگی فراجهانی انگیزه بگیرند، می تواند جهانی باشد. برای نمونه، ممکن است گروه های مدنی، نوعی حس هویت و سرنوشت جمعی - مبتنی بر سن، طبقه، جنسیت، حرفه، نژاد، باور مذهبی یا سمت گیری جنسی - را که فراسرزمینی باشد دستمایه قرار دهند. از این گذشته، برخی فعالیت های مدنی جهانی (مثلاً در زمینه حقوق بشر، کمک بشر دوستانه و توسعه) تا حد زیادی زاده نوعی سودای جهان میهنی برای تأمین امنیت، برابری، و مردم سالاری برای همگان قطع نظر از موقعیت سرزمینی شان روی کره زمین بوده اند.
جامعه مدنی جهانی با به دست آوردن این چهار نمود فوق سرزمینی، در اواخر سده بیستم ابعادی چشمگیر یافته است. به یقین به هیچ وجه همه انجمن های مدنی سرشتی جهانی پیدا نکرده اند. همچنین در تمامی موارد، جنبه جهانی مبارزات مدنی به یک اندازه بارز و پایدار نبوده است. با این حال، به واسطه رشد موضوعات جهانی، ارتباطات جهانی، سازمان جهانی و همبستگی های جهانی در روزگار ما، امروزه دیگر نمی توان با برداشتی سرزمین سالارانه از روابط دولت - جامعه، فعالیت مدنی را شناخت.

چرا جامعه مدنی جهانی پاگرفته است؟

جامعه مدنی جهانی هم مانند پدیده کلی جهانی شدن چیز کاملاً تازه ای نیست که خاص اواخر سده بیستم باشد. برای نمونه، از سده هیجدهم مخالفان بردگی پیگیر مبارزه ای در دو سوی اقیانوس اطلس (البته بدون ارتباطات جهانی) بودند. صلح طلبان، دولت ستیزان، اعضای بین الملل های اول و دوم کارگری، طرفداران وحدت کشورهای افریقایی، هواداران حق رأی زنان، و صهیونیست ها همگی در سده نوزدهم نشست های جهانی پیش نمونی برگزار کردند. در دوران امدادهای بشردوستانه، ریشه جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به سال 1863 باز می گردد.
اما از دهه 1960 جامعه مدنی ویژگی های فوق سرزمینی یافته است. به عنوان تنها یکی از شاخص های افزایش چشمگیری که به تازگی رخ داده است کمتر از 10 درصد اتحادیه ها و انجمن های مدنی فرامرزی، که در 1998 فعال بودند، بیش از 40 سال عمر داشتند. با توجه به همین حقیقت است که لستر سالامون از «انقلاب جهانی اتحادیه ها» سخن گفته است «که شاید به اندازه سربرآوردن دولت ملی در نیمه دوم سده نوزدهم، برای نیمه دوم سده بیستم اهمیت داشته باشد». [1] گرچه به نظر می رسد هنوز برای این گونه نتیجه گیری های کاملاً برجسته زود باشد، ولی سالامون به درستی رشد اصلی جامعه مدنی جهانی را مربوط به تاریخ معاصر می داند.
چه چیز سبب این رشد سریع شده است؟ چون گسترش جامعه مدنی جهانی بخشی از روند گسترده تر جهانی شدن است برخی از نیروهایی که موجب رشد فعالیت مدنی فرامرزی شده اند همان نیروهایی هستند که پدیده کلی جهانی شدن را پیش برده اند. در جایی دیگر به تفصیل گفته ام که پیدایش ویژگی فوق سرزمینی عمدتاً ناشی از انگیزه هایی برای تفکر جهانی، برخی چرخش ها در توسعه سرمایه داری، نوآوری ها در زمینه فناوری، و مقررات توانمند ساز بوده است که یکدیگر را نیز تقویت کرده اند. [2]
این هر چهار شرط، برای جهانی شدن اهمیت حیاتی داشته است. تفکر جهانی از آن رو اهمیت قاطع دارد که برای آن که روابط جهانی ملموسی برقرار شود مردم باید بتوانند جهان را چونان مکانی واحد تصور کنند. بدون ذهنیت جهانی، فعالان مدنی نمی توانند موضوعاتی جهانی، از آن دست که پیش از آن نام بردیم، را «ببینند». توسعه سرمایه داری بدان خاطر اهمیت قاطع دارد که جهانی شدن تا حد زیادی از آبشخور کوشش های کارآفرینان برای به حداکثر رساندن فروش و به حداقل رساندن هزینه ها سیراب شده است. از این گذشته، فضاهای جهانی فرصت های تازه ای برای انباشت مازاد از طریق بخش هایی چون مالیه الکترونیکی و اینترنت فراهم ساخته است. فناوری هم بدان دلیل تعیین کننده است که پیشرفت های به دست آمده در زمینه ارتباطات و پردازش اطلاعات، زیرساخت لازم برای پیوندهای جهانی را فراهم ساخته است. سرانجام، مقررات از آن رو اهمیت قاطع دارد که تدابیری چون استانده سازی و آزادسازی، چارچوبی حقوقی فراهم ساخته است که جهانی شدن را تشویق می کند.
یک گرایش حقوقی دیگر برای رشد جامعه مدنی اعم از جهانی و غیرجهانی در روزگار ما اهمیت مشخص تری داشته است: در دهه 1990 بسیاری از حکومت ها قوانین خود را به ترتیبی بازنویسی کرده اند که سازمان مدنی را تسهیل می کند. کشورهای در حال گذار از سوسیالیسم دولتی نمونه روشنی در این زمینه هستند هرچند برخی از آن ها مانند رومانی و روسیه اصلاحات کُندتر و محدودتری از دیگران را به اجرا گذاشته اند. در تایلند هم در 1997 قانون اساسی تازه ای به تصویب رسید که آشکارا رشد جامعه مدنی را در زمینه های مختلف تشویق کرده است. در ژاپن نیز، اعضای مجلس قانون گذاری به تازگی قانون شدیداً محدودکننده انجمن های مدنی را کنار گذاشته و رژیم آسان گیرانه تری اختیار کرده اند:
در دهه های 1980 و 1990 با برخی کاهش هایی که در تأمین مستقیم امنیت اجتماعی توسط دولت رخ داد فعالیت مدنی انگیزه های تازه ای پیدا کرده است. در اواخر سده بیستم منابع مالی بسیاری از برنامه های رفاهی بخش عمومی تحت فشار قرار گرفته است. از جمله دلایل این دشواری ها آن است که حکومت ها برای کاهش مالیات ها و هزینه های کار به نام تقویت «رقابت پذیری جهانی» با فشارهایی روبه رو شده اند. در این شرایط، دولت ها (و نیز کارگزاری های چند جانبه ای چون بانک جهانی و کمیسیون عالی پناهندگان ملل متحد) اغلب با انجمن های مدنی فرامرزی به عنوان تأمین کنندگان بهره ورترِ مثلاً کمک های توسعه و امدادهای بشردوستانه قرارداد بسته اند. در موارد دیگر، هر زمان تأمین امنیت اجتماعی توسط بخش عمومی نارسا بوده است سازمان های غیردولتی و گروه های مردمی جای بخشش های خصوصی و کمک های داوطلبانه را گرفته اند. برای نمونه، این سناریو در برخی کشورها، که در حال اجرای برنامه های نولیبرالی تعدیل ساختاری هستند، به اجرا گذاشته شده است.
سرانجام، گسترش جامعه مدنی جهانی در دوران معاصر را می توان تا حدودی ناشی از تغییر کلی جایگاه دولت در برابر جهانی شدن دانست. به یقین، پیدایش ویژگی فوق سرزمین بودن به هیچ وجه از مرگ دولت خبر نمی دهد، ولی جغرافیای جدید بر انحصار عملی دولت بر اداره امور که تحت شرایط سرزمین سالاری پا گرفته بود خط بطلان کشیده است. شمار زیادی از مردم به شکل قابل درکی نتیجه گرفتند که در این شرایط تغییر یافته (که می توان آن را شرایط پساحاکمیتی (10) خواند) برگزاری انتخابات بر محور دولت به خودی خود نماد شایسته شهروندی و مردم سالاری نیست. هرچه باشد در حال حاضر از طریق کارگزاری های چند جانبه عمومی مانند صندوق بین المللی پول و بانک تسویه های بین المللی هم که قانون گذاران منتخب، نفوذ مستقیم چندانی در آن ها ندارند امور در سطح فروملی تنظیم می شود. از این گذشته، برخی امور بازارهای جهانی از طریق کارگزاری های موسوم به کارگزاری های «خودسامان» بخش خصوصی مانند کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری اداره می شود. این گونه نهادها از سیاست بازی های حزبی حتی برکنارترند. بنابراین، جامعه مدنی جهانی تا حدودی در نتیجه آن رشد کرده است که شهروندان کوشیده اند مثلاً با برقراری تماس های مستقیم پشت پرده با نهادهای جهانیِ اداره امور امکان بیشتری برای اظهار نظر در اداره پساحاکمیتی امور پیدا کنند.
پس در مجموع باید گفت جامعه مدنی نخستین بار در سده های پیشین پیدا شد و از دهه 1960 به دلیل برخی نیروها گسترش چشمگیری پیدا کرده است. برخی علل این رشد در عین حال موجب گسترش پدیده کلی تری فوق سرزمینی هم بوده است. علل دیگر به شکل مشخص تری با جامعه مدنی در ارتباط بوده اند. این محرک ها توأم با هم موجب افزایش چشمگیر فعالیت های مدنی فرامرزی شده است. از همین رو به نظر خیلی بعید است که جامعه مدنی جهانی در آینده قابل پیش بینی دست و پای خود را جمع کند و به احتمال قوی تر بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

چگونه جامعه مدنی جهانی بر سیاست تأثیر می گذارد؟

پس از ارزیابی علل، درباره نتایج چه می توان گفت؟ رشد جامعه جهانی چگونه و تا چه حد عملکردهای سیاست را دگرگون ساخته است؟ برخی پیامدهای کلی را می توان برجسته ساخت: اداره امور در سطوح چندگانه؛ خصوصی شدن اداره برخی امور؛ و حرکت هایی در جهت بازسازی هویت های جمعی، شهروندی، و مردم سالاری. این پنج تحول توأم با هم به پایان عصر دولتِ برخوردار از حاکمیت کمک کرده است. با این حال، نباید درباره دامنه این تغییرات مبالغه کرد. برای نمونه، پیدایش جامعه مدنی جهانی به هیچ وجه موجب از بین رفتن دولت سرزمینی، وفاداری های ملی و سیاست بازی های حزبی نشده است. در بندهای ذیل به ترتیب این مسائل مختلف را بیشتر می شکافیم.
نخست، فعالیت مدنی جهانی اغلب در چرخش به سوی اداره امور در سطوح چندگانه سهم داشته است. پیش از شتاب گرفتن جهانی شدن - و به ویژه طی اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم - تنظیم امور تقریباً به طور دربست حول محور قوانین و نهادهای ملی صورت می گرفت. اداره امور عملاً به معنی حکومت بود: دولت متمرکز سرزمینی. اما در دهه های اخیر همراه با گرایش های هم آیند واگذاری اختیارات، منطقه ای شدن و جهانی شدن، اداره امور «به صورت ملی» دچار عقب نشینی شده است. در نتیجه، کارگزاری های موجود در سطوح مادون و مافوق دولت ابتکار و تأثیر بیشتری در سیاست پیدا کرده اند. اداره امور از حالت تک بُعدیِ دولت سالاری به حالت چند بعدیِ مقررات محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تغییر یافته است.
به یقین رشد جامعه مدنی جهانی یگانه نیروی پیش برنده این تحول نبوده است، بلکه گروه های مدنی هم اغلب این روند را پیش برده اند. اتحادیه های تجاری جهانی، سازمان های مردمی، سازمان های غیردولتی، اتحادیه های کارگری و مانند آن ها تلاش های پشت پرده خودشان را متوجه سطوحی از اداره امور کرده اند که به نظر برای آرمانشان مناسب تر است. بر این اساس، مثلاً گروه های فرامرزی همکاری برای توسعه، اغلب در کشورهای جنوب با مراجع استانی و محلی مشارکت داشته اند. سازمان های مختلف زنان در سطح منطقه ای با نهادهای اتحادیه اروپا به همکاری پرداخته اند. فدراسیون های مختلف اتحادیه های کارگری با نهادهای اقتصادی فراجهانی مانند صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی بازرگانی به مشارکت پرداخته اند. تقریباً تمامی کارگزاری های بزرگ منطقه ای و جهانی اداره امور اکنون هم در دفاتر مرکزی شان و هم در کشورهای عضو، سازو کارهایی نهادی برای ارتباط گرفتن با جامعه مدنی ایجاد کرده اند. در واقع، می توان گفت که انجمن های مدنی از طریق این همکاری و مشارکت - خواه به شکل حساب شده و خواه به شکل غیرعمدی - موجب تقویت مشروعیت اداره امور در سطوح فوق دولتی شده اند.
در خصوص دومین پیامد کلی یعنی خصوصی شدن اداره امور، جامعه مدنی جهانی اغلب به شکل مستقیم در صورت بندی و اجرای مقررات مشارکت داشته است. اداره امور در روزگار ما نه تنها در بین سطوح مختلف جغرافیایی پراکنده شده، بلکه از دایره بخش عمومی نیز فراتر رفته است. نهادهای غیررسمی مختلف بدین ترتیب کارویژه های تنظیمی پیدا کرده اند. این روند نیز از نقش محوری دولت در سیاست کاسته است.
جامعه مدنی جهانی از چندین جهت در این تحول نقش داشته است. اولاً، همان گونه که در بخش قبل گفتیم بسیاری از کارگزاری های رسمی برای کمک به اجرای سیاست ها به ویژه برنامه های رفاه اجتماعی به انجمن های مدنی رو آورده اند. برای نمونه، سهم کمک های رسمی توسعه که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از طریق سازمان های غیردولتی اعطا کرده اند از 4/5 درصد در 1989 به 14 درصد در 1993 افزایش یافت. به همین ترتیب، بخش اعظم امدادهای بشردوستانه از طریق سازمان های فرامرزی مانند «همکاری برای امدادرسانی به امریکاییان در همه جا» (با درآمد 586 میلیون دلاری در 1995) و پزشکان بدون مرز (با درآمد 252 میلیون دلاری در 1996) جریان یافته است.
انجمن های جامعه مدنی در برخی مواقع وارد مجاری رسمی سیاست گذاری هم شده و از این طریق خط فاصل میان اداره عمومی و خصوصی امور را نامشخص تر ساخته اند. برای نمونه، برخی سازمان های مدنی دعوت دولت هایی چون استرالیا و هلند را برای قبول جایگاهی در هیئت های نمایندگی دولت به کنفرانس های تحت نظارت سازمان ملل گسیل می دارد، پذیرفته اند. کنگره ملی آفریقا، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان آزادی بخش فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل دارای کرسی (بدون حق رأی) هستند. در دهه 1990 پیشنهادهای متعددی برای تشکیل «مجمع مردم» در سازمان ملل، مرکّب از نمایندگان جامعه مدنی، در کنار مجمع عمومیِ مرکّب از نمایندگان دولت ها مطرح شده است. برخی گروه های هوادار محیط زیست در نهادهای نظارت کننده بر اجرای پروتکل 1987 مونترال درباره مواد زایل کننده لایه اوزون به عنوان عضو ناظر حضور دارند. شورای بین المللی اتحادیه های علمی در تشکیل هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی در 1988 نقش مشورتی مهمی داشت. برخی منتقدان نگران این هستند که این گونه مشارکت ها در اداره رسمی امور، استعدادهای انتقادگری و خلاقیت جامعه مدنی را محدود سازد.
در مواقعی دیگر، جامعه مدنی جهانی خصوصی سازی تمام عیار اداره امور را ترویج کرده است که در آن، کارگزاری های رسمی مشارکت چندانی یا هیچ مشارکتی ندارند. برای نمونه، بنیاد فورد اصرار داشته است که کمک های اعطایی اش نباید وابسته به بررسی یا تصویب مراجع دولتی باشد. در حوزه مالیه جهانی، سازمان های تجاری مانند فدراسیون بین المللی بازارهای بورس، اتحادیه بین المللی بازارهای مواد اولیه، اتحادیه بین المللی بازارهای اوراق بهادار، و شورای بین المللی اتحادیه های اوراق بهادار بین خودشان نقش یک کمیسیون فراجهانی بورس و اوراق بهادار را بازی کرده اند. کمیته بین المللی معیارهای حسابداری و فدراسیون بین المللی حسابداری هنجارهای اصلی را که در زمینه حسابداری و حسابرسی در جهان رواج دارد تعیین کرده اند. چنین فعالیت هایی نقطه اوج همان چیزی است که دیگران حکمرانی بدون حکومت (11) خوانده اند.
سومین شیوه کلی تأثیرگذاری رشد جامعه مدنی جهانی، در جهت تغییر عرصه سیاست، به هویت های جمعی - این که چگونه انسان ها قرابت های گروهی و همبستگی همبایی پیدا می کنند - مربوط می شود. دوره دولت محوری در اداره امور (که نقطه اوج آن اواخر سده نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم بود) دوره ملت محوری در زمینه هویت های جمعی هم بود. در واقع، این دو به شدت یکدیگر را تقویت می کردند. گرچه سده های اخیر که دوره جهانی شدن در مقیاس کلان بوده دولت های ملی (یعنی جوامع ملی منطبق بر دولت های سرزمینی) را از بین نبرده، ولی این نوع هویت جمعی جایگاه کاملاً برتر پیشین خود را از دست داده است. در اواخر سده بیستم، سیاست جهان به وسیله همبستگی های فرودولتی مانند ملت های قومی و همبودهای غیرسرزمینی فرامرزی مبتنی بر طبقه، جنسیت، مذهب، سمت گیری جنسی و سایر جنبه های هویت نیر رقم خورده است.
فعالیت مدنی جهانی به این گرایش به سمت کثرت گرایی کمک آشکاری کرده است. بسیاری از اتحادیه های فرامرزی، انسان ها را بر اساس هویت غیرسرزمینی متحد ساخته اند: برای نمونه، به عنوان کارگر، رنگین پوست، مسلمان، یا همجنس خواه. تنها به عنوان یک نمونه مشخص از این سیاست هویت تغییریافته می توان یادآور شد که در گروه های مدنی حاضر در مجمع سازمان های غیردولتی و چهارمین کنفرانس زنان ملل متحد، که در 1995 در پکن برگزار شد، بیش از 30,000 نفر زن حضور داشتند. در همین حال نهادهایی چون مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه مالیه بین الملل (که بیش از 300 شعبه مرکزی خدمات رسانی مالی را در 56 کشور به هم پیوند می دهد) به شکل گیری نوعی طبقه جهانی مدیران کمک کرده اند.
اتحادیه های فرامرزی در موارد مختلف توسعه هویت های قومی را نیز ترویج کرده اند. برای نمونه، برخی سازمان های غیردولتی هوادار محیط زیست از جنبش های بومیان در آفریقا، قاره امریکا و شبه قاره هند پشتیبانی کرده اند. شبکه های فرامرزی همچنین کمک کرده اند تا جوامع سرگردانی چون ارامنه، ایرلندی ها، کردها، فلسطینیان، سیک ها و تیموری ها قدرت سیاسی به دست آورند. پس هم در میان و هم در داخل دولت ها جامعه مدنی جهانی موجب گوناگونی فزون تر هویت هایی شده که محرک و شکل دهنده به اقدام سیاسی هستند.
تغییراتی که تحت تأثیر جهانی شدن، در شکل هویت های جمعی ایجاد شده ارتباط تنگاتنگی با تغییر ساخت و پرداخت شهروندی یعنی مجموعه حقوق و وظایفی داشته است که افراد را عضو یک همبود اجتماعی - سیاسی می سازد. در جهان دولت سالار و ملت گرا، که پیش از دهه 1960 غلبه داشت، مسئله شهروند بودن به تابعیت حقوقی و استحقاقات و تکالیف مختلفی که با آن ملازم بود بازمی گشت. گرچه این چارچوب دولت - ملتیِ شهروندی همچنان اهمیت دارد، ولی در دنیایی که جهانی شدن در مقیاس کلان در آن جریان دارد به تنهایی نارساست. برای نمونه، رشد رژیم جهانی حقوق بشر از دهه 1940 استحقاقات فوق سرزمینی چندی را نهادینه ساخته است. همزمان ارتباطات جهانی و تغییرات بوم شناختی جهانی، احساس وظیفه نسبت به آن سوی مرزها را در شهروندان جهان (12) تیزتر کرده است. هرجا امکانش بوده میلیون ها نفر برای کنار آمدن با زندگی پساسرزمینی شان دست به دامان شهروندی های ملی دوگانه یا چندگانه شده اند. در همین حال، برخی از هواداران محیط زیست، زن باوران و دیگر منتقدان تندرو به خود نهاد شهروند دولت ملیِ سرزمینی بودن حمله کرده و آن را با یکپارچگی بوم شناختی، برابری جنسیتی، یا دیگر ملاحظات حیاتی غیرسرزمینی متعارض دانسته اند.
از این گذشته، جامعه مدنی جهانی در تغییر پیکربندی سیاست نیز حضور چشمگیری داشته است. در واقع، بسیاری از فعالان مدنی فرامرزی، خودشان را جدای از (یا حتی بیش از) شهروند دولت ملی، شهروند جهان می دانند. این گونه برداشت های شخصی مثلاً هواداران حقوق بشر را به ترویج مقاوله نامه های جهانی در مورد حقوق زنان، کودکان و کارگران واداشته است. تازه تر از این ها، گروه های مدنی در صف اول مبارزه برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی قرار داشته اند. سازمان های امداد بشردوستانه، گروه های همکاری برای توسعه، هواداران محیط زیست و دیگر انواع انجمن های مدنی هم به شکل تلویحی و هم آشکارا این تصور را پیش برده اند که انسان ها وظایف مدنی جهانی دارند.
تحولات مختلفی که در بالا تشریح شد همگی تردیدهایی درباره مفاهیم و رویّه های مردم سالاری ایجاد می کنند - و به تغییر آن ها اشاره دارند. تا پیش از جهانی شدن در مقیاس کلان، که در این روزگار شاهدش هستیم، «حکومت به وسیله و برای مردم» به معنی حکومت دولت به وسیله و برای ملت بود؛ اما امروزه حکمرانی یا اداره امور متضمن چیزی بیش از دولت، جامعه متضمن چیزی بیش از ملت، و شهروندی نیز متضمن چیزی بیش از استحقاقات و تکالیف ملی است. به همین دلیل، مسائل مردم سالاری مانند مشارکت، مشورت، بحث آزاد، نمایندگی، شفافیت و پاسخگویی تنها برحسب نهادها و همبودهای سرزمینی پاسخ کاملی نمی یابد.
جامعه مدنی جهانی دامنه رویّه مردم سالاری را فراخ تر ساخته است. انجمن های مدنی فرامرزی مجاری تازه ای برای مشارکت مردم، شیوه های دیگری برای مشورت با مردم، صحنه های جدیدی برای بحث مردم، کانون های تازه ای برای نمایندگی مردم در کنار شوراها و مجالس قانون گذاری منتخب مردم، و فشارهای مردمی جدیدی به نفع اداره شفاف و مسئولانه امور ایجاد کرده اند. این نوآوری ها به ویژه از این جهت حایز اهمیت است که شهروندان را با کارگزاری های تنظیم کننده منطقه ای و فراجهانی در تماس نزدیک قرار می دهد. با این حال، همان گونه که در بخش بعدی همین فصل بیشتر خواهیم شکافت، جامعه مدنی جهانی به هیچ وجه بسیاری از کمبودهای مردم سالارانه موجود در سیاست معاصر را برطرف نساخته است.
در مجموع، رشد جامعه مدنی جهانی همراه با گسترش پدیده کلی تر فوق سرزمینی شدن امور، چارچوب سیاست را از اصل محوری قبلی اش، یعنی دولت برخوردار از حاکمیت، دور کرده است. اداره امور در سطوح چندگانه و به شکل نسبتاً خصوصی، سیاست هویت متکثر، و شکل های جدید شهروندی و مردم سالاری، همگی با رویّه های سنتی حاکمیت تعارض دارد. دیگر یک کانون اقتدار واحد بر یک قلمروِ صلاحیتِ جداگانه حکومت عالیه، فراگیر، مطلق و دربست ندارد - یا نمی تواند داشته باشد. دولت سرزمینی ویژگی حاکمیت را (طبق برداشت سنتی) از دست داده است و ظاهراً احتمال ندارد که هیچ نهاد حکمرانی دیگری این ردا را بر تن کند. به همین دلیل، توسعه جامعه مدنی جهانی - همراه با تحولات موازی آن مانند رشد ارتباطات جهانی، بازارهای جهانی، و مانند آن - نقش چشمگیری در گذر از اداره حاکمیتی امور به اداره پساحاکمیتی امور داشته است.
به یقین، پایان حاکمیت را باید از پایان دولت سرزمینی جدا دانست: جهان بدون حاکمیت به معنی جهان بدون دولت ها نیست. در واقع، دولت پسا حاکمیتی در کل به همان قوّت و استحکام دولت حاکمیت دار است. دولت ها دیگر نمی توانند بر قلمرو و جمعیت مشخصی به طور کامل و انحصاری اعمال صلاحیت کنند، ولی بسیاری از دیگر توانایی های خود را حفظ کرده و توانایی های تازه ای نیز مانند نظارت رایانه ای به دست آورده اند. بیشتر مردم و بیشتر قوانین رایج همچنان شهروندی را اول از همه برحسب بستگی به یک دولت می شناسند. بدین ترتیب دولت ها باز هم نفوذ چشمگیری بر حامعه مدنی، اعم از جهانی و غیر آن، دارند. (مسلماً برخی حکومت ها - مانند حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - در برابر جامعه مدنی اهرم های نفوذ بیشتری از حکومت های دیگر - مانند حکومت های بیشتر کشورهای آفریقایی - دارند.) همچنین با توجه به تداوم اهمیت دولت ها، آن ها همچنان آماج اصلی فعالیت های مدنی، اعم از سرزمینی وجهانی، هستند.
به همین سان، از لحاظ هویت های جمعی نیز پایان ملت محوری در برابر جهانی شدن به هیچ وجه خبر از مرگ ملت ها نمی دهد. برعکس، ملت های دولت دار در سراسر جهان به جای خود باقی هستند و ده ها ملت قومی در سطح پایین تر از دولت و چندین ملت منطقه ای (عرب، اروپایی و غیره) در سطح بالاتر از دولت نیز به آن ها پیوسته اند. در واقع، همان گونه که پیش از این نشان دادیم، انجمن های مدنی جهانی اغلب مشوّق پروژه های ملی بومیان و ملت های آواره بوده اند. به شکلی نامحسوس تر، بسیاری از شبکه های فرامرزی نیز با سازمان دادن خودشان در قالب شاخه های ملی اصلی ملیت را بازتولید کرده اند.
سرانجام، شکل های جدید هویت جمعی، شهروندی و مردم سالاری، که جامعه مدنی جهانی مطرح ساخته است، به هیچ وجه پیام آور مرگ سیاست بازی های حزبی نیست. درست است که تعداد اعضای احزاب و شرکت کنندگان در انتخابات طی سال های اخیر در بیشتر مردم سالاری های لیبرال کاهش یافته است و برخی انجمن های مدنی جهانی پیروان و بودجه هایی دارند که به مراتب چشمگیرتر از بیشتر احزاب سیاسی است. بسیاری از شهروندان نیز دست کم تا حدودی به دلیل سرخوردگی از سیاست بازی های سنتی حزبی به فعالیت مدنی روی آورده اند. با این حال، به دست آوردن کنترل دولت در دنیای جهانی شونده معاصر نیز قدرت چشمگیری به کنترل کننده دولت می بخشد و رقابت در داخل و میان احزاب سیاسی همچنان از شیوه های اصلی به دست آوردن مناصب حکومتی در بیشتر حکومت هاست.
کوتاه سخن این که، رشد جامعه مدنی جهانی در دوران معاصر سبب تغییرات مهم چندی در نهادها و فرایندهای سیاسی شده است، ولی نباید درباره میزان این تغییرات مبالغه کرد. به ویژه در جهان پساحاکمیتی، دولت ها، ملت ها و احزاب مجال فراوانی برای وجود دارند. جامعه مدنی جهانی آن اندازه که ابعاد تازه ای به سیاست بخشیده جای مجاری قدیمی تر سیاست را نگرفته است.
[شولت در ادامه به بررسی فرصت ها و مخاطرات - یا به قول خودش «نویدها و وعیدها» ی جامعه مدنی جهانی می پردازد و خاطرنشان می سازد که مزایای جهان بالنده انجمن های فرامرزی نه خود به خود حاصل می شود و نه خود به خود برای همه طرف ها مثبت است.]

پی‌نوشت‌ها:

1. Jan Aart scholte
2. global civil society
3. globality
4. internationalization
5. liberalization
6. universalization
7. westernization
8. Americanization
9. deterritorialization
10. post-sovereign circumstances
11. governance without government
12. world citizens
یادداشت ها:
[1]. Lester salamon, "The Rise of the Nonprofit sector," Foreign Affairs, 73, 1994, p.109. see also salamon et al., The Emerging sector Revisited: A summary (Institute for posicy studies, Johns Hopkins university, Baltimore, 1998).
[2]. Jan Aart scholte, Globalization: A critical Introduction (Macmillian, Basingstoke, 2000), chapter 5.

منابع:
از: Ngaire woods (ed), The political Economy of Globalization (Macmillan, London, 2000), pp. 178-90.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.