نویسنده: استیون هایمر (1)
مترجم: علیرضا طیّب
مترجم: علیرضا طیّب
اشاره: هایمر فرایندی را تشریح می کند که شرکت های چندملیتی از طریق آن به توسعه نوعی سلسله مراتب بین المللی کمک می کنند و بدین ترتیب امکان های موجود برای توسعه ملی در مناطق پیرامونی را محدود می سازند. وی سپس با توجه به مشکلات ناشی از محروم شدن بسیاری از مناطق از مزایای فعالیت هایشان، لزوم حفظ یک «مرکز» نو برای اقتصاد جهانی، و نقش نسبتاً دو پهلوی مراجع دولت، به بررسی امکانات موجود برای ماندگاری مستمر اقتصاد جهانی مبتنی بر شرکت های چند ملیتی می پردازد.
[هایمر مقاله خود را با ترسیم خطوط کلی فرگشت تاریخی شرکت های چند ملیتی آغاز می کند و سپس به نتایجی می پردازد که این تحول به شکل تلویحی برای آینده الگوی سازمان دهی صنعتی دارد.]
نقطه آغاز سودمند برای تحلیل، طرح چندلر و ردلیش برای تحلیل فرگشت ساختار شرکت هاست. این دو «سه سطح مدیریت تجاری، سه افق، سه سطح وظایف، و سه سطح تصمیم گیری [...] و سه سطح سیاست گذاری» را مشخص می سازند. [1] سطح سوم، که پایین ترین سطح است، با مدیریت عملیات روزمره بنگاه، یعنی با سرپا نگاه داشتن بنگاه در چارچوبی جا افتاده، سرو کار دارد. سطح دوم، که نخستین بار با تفکیک دفتر مرکزی از دفتر میدانی پدیدار شد، مسئولیت هماهنگ سازی مدیران سطح سوم را برعهده دارد. نقش سطح اول - مدیریت بلندپایه - تعیین هدف ها و برنامه ریزی است. این سطح چارچوبی را تعیین می کند که سطوح پایین تر در دل آن به فعالیت می پردازند. در شرکتی که مارشال از آن سخن می گوید، این هر سه سطح در وجود یک کارآفرین یا مسئول متجلی می شود. در یک شرکت ملی تفکیکی نسبی صورت می گیرد که بر اساس آن دو سطح بالاتر از سطح پایین تر جدا می شوند. در یک شرکت چند شاخه ای این تفکیک شکل به مراتب کامل تری دارد. سطح اول کاملاً از سطح دوم جدا و در یک دفتر عمومی متمرکز می شود که وظیفه مشخص آن طراحی راهبرد به جای تاکتیک هاست.
بنابراین، می توان توسعه بنگاه تجاری را نوعی فرآیند متمرکز شدن و کامل شدن روند انباشت سرمایه دانست. کارآفرین مورد نظر مارشال یک آدم همه کاره و هیچ کاره بود. در شرکت چند شاخه ای نو، یک دفتر عمومی قدرتمند به شکل آگاهانه رشد سرمایه شرکت را برنامه ریزی و سازمان دهی می کند. در همین دفتر است که اشخاص بسیار مهم عملاً منابع موجود شرکت را تخصیص می دهند (نه این که، مانند مدیران سطوح پایین تر، در چارچوب ابزارهای تخصیص یافته برای آن ها عمل کنند). قدرت این افراد نتیجه کنترل نهایی است که آنان بر انسان ها و پول دارند و، اگرچه نباید درباره توانایی آن ها برای کنترل یک امپراتوری گسترده مبالغه کرد، در عین حال نباید توانایی آن ها را دست کم گرفت. [...]
بین ساختار این جهان کوچک و ساختار آن جهان بزرگ چه رابطه ای وجود دارد؟ با کاربست نظریه مکان یابی در مورد طرح چندلر و ریدلیش، به اصل تناظر (2) می رسیم که تمرکز کنترل در داخل شرکت را با تمرکز کنترل در اقتصاد بین الملل مرتبط می سازد.
نظریه مکان یابی حکایت از آن دارد که فعالیت های سطح سوم بر اساس کشش نیروی انسانی، بازارها، و مواد خام در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. شرکت چند ملیتی، به دلیل قدرتی که برای فرمان راندن بر سرمایه و فناوری دارد، و به دلیل توانایی اش برای توجیه کاربرد آن ها در مقیاس جهانی، احتمالاً تولید را به شکلی موزون تر و برابرتر از آنچه اکنون هست بر سطح زمین خواهد گستراند. بدین ترتیب، ممکن است شرکت چند ملیتی در وهله نخست نیرویی در جهت انتشار صنعتی شدن به کشورهای کمتر توسعه یافته و ایجاد مراکز جدید تولید باشد. (فعلاً بحث درباره این واقعیت را که مکان یابی بستگی به ترابری دارد و ترابری نیز بستگی به حکومت و حکومت نیز به نوبه خود تحت تأثیر ساختار فعالیت تجاری است کنار می گذاریم.)
فعالیت های سطح دوم به دلیل آن که نیازمند کارگران یقه سفید، سیستم های ارتباطی، و اطلاعات اند، معمولاً در شهرهای بزرگ متمرکز می شوند. شرکت های متعلق به صنایع مختل، چون تقاضاهای مشابهی دارند معمولاً دفاتر هماهنگی خودشان را در یک شهر می گشایند، و در نتیجه فعالیت های سطح دو از نظر جغرافیایی به مراتب متمرکزتر از فعالیت های سطح سه اند.
فعالیت های سطح یک، یعنی دفاتر عمومی، معمولاً حتی متمرکزتر از فعالیت های سطح دوم اند، زیرا آن ها باید در نزدیکی بازار سرمایه، رسانه ها، و حکومت ها استقرار یابند. برای نمونه، تقریباً تمامی شرکت های مهم در ایالات متحد چاره ای جز این ندارند که دفتر عمومی خودشان (یا نسبت بزرگی از کارکنان بلندپایه خویش) را، به دلیل لزوم تماس رودر رو در سطوح بالاتر تصمیم گیری، نزدیک شهر نیویورک مستقر سازند.
با به کار بستن این طرح در مورد اقتصاد جهانی، می توان انتظار داشت که بلندپایه ترین دفاتر شرکت های چند ملیتی در شهرهای بزرگ جهان - نیویورک، لندن، پاریس، بُن، توکیو - متمرکز باشند. این شهرها، همراه با مسکو و شاید پکن، مراکز اصلی برنامه ریزی راهبردی در سطح بالا خواهند بود. شهرهای کوچک تر در سراسر جهان با عملیات روزمرّه مربوط به مسائل محلی مشخص سر و کار خواهند داشت. خود این شهرها هم بین خودشان آرایشی سلسله مراتبی دارند: شهرهای بزرگ تر و مهم تر محل استقرار شعبه مرکزی شرکت های منطقه ای خواهند بود. و شهرهای کوچک تر تنها فعالیت های سطح پایین تر را شامل خواهند شد. چون کسب و کار معمولاً قلب و هسته یک شهر را تشکیل می دهد، تخصص جغرافیایی مبیّن سلسله مراتب تصمیم گیری شرکت ها خواهد بود و توزیع شغلی نیروی کار در یک شهر یا منطقه بستگی به نقش آن در نظام اقتصادی بین المللی خواهد داشت. «بهترین» و پردرآمدترین مدیران، پزشکان، وکلا، دانشمندان، آموزگاران، مقام های دولتی، بازیگران، خدمتکاران، و آرایشگران معمولاً در داخل یا نزدیکی مراکز بزرگ متمرکز خواهند بود.
ساختار درآمد و مصرف هم معمولاً شبیه ساختار منزلت و اقتدار خواهد بود. شهروندان پایتخت ها بهترین مشاغل - تخصیص انسان ها و پول در بالاترین سطح و برنامه ریزی رشد و توسعه - را خواهند داشت و بالاترین نرخ دستمزد را دریافت خواهند کرد. (معمولاً دستمزد مقام های اجرایی تابعی از دستمزد کسانی است که زیردست آنان به کار مشغول اند. هرچه امپراتوری شرکت چند ملیتی بزرگ باشد، درآمد مقام های اجرایی بلندپایه آن بیشتر خواهد بود، و این امر تا حد زیادی مستقل از عملکردی است که آنان دارند. بدین ترتیب، رشد واحدهای تابعه مستقر در نقاط دورافتاده به معنی رشد درآمد پایتخت هاست، ولی عکس آن صادق نیست.)
از این گذشته، شهروندان پایتخت نشین نخستین کسانی هستند که در چرخه ای که در متون بازاریابی به بازاریابی قطره چکانی (3) یا دو مرحله ای معروف است محصولات جدید را تجربه می کنند. هر محصول جدید معمولاً نخست به گروه دست چین شده ای از مردم عرضه می شود که دارای درآمد «دلبخواهی» هستند و در الگوهای مصرفشان اهل تجربه کردن اند. همین که این گروه محصول جدید را پذیرفتند، از طریق اثر نمایشی به دیگر گروه ها نیز عرضه یا به شیوه قطره چکانی توزیع می شود. در این روند، ثروتمندان و قدرتمندان اختیاری بیشتر از هر کس دیگر برای اظهارنظر دارند؛ نخست، به این دلیل که پول بیشتری برای خرج کردن دارند؛ دوم، به دلیل آن که توانایی بیشتری برای تجربه کردن دارند؛ سوم، به دلیل این که شأن و منزلت بالایی دارند و احتمالاً دیگران از آن ها الگوبرداری می کنند. این گروه ویژه شاید چیزی شبیه اختیار انتخاب الگوهای مصرف را داشته باشند، ولی دیگران تنها می توانند بین همرنگ شدن با آنان یا منزوی شدن یکی را انتخاب کنند.
نظام قطره چکانی - از دیدگاه مرکز - این مزیت را هم دارد که الگوهای اقتدار و کنترل را تقویت می کند. به گفته فال [2] این نظام، با ایجاد توهّم پیشرفت در کارگران، در حالی که موقعیت نسبی شان بی تغییر می ماند، کمک می کند تا آنان به بیگاری خودشان ادامه دهند. در هر دوره، فرودستان (تا حدودی) به همان سطح مصرفی دست می یابند که فرادستانشان در دوره قبل از آن برخوردار بودند، و بدین ترتیب بر سر دو راهی قرار دارند: اگر به پشت سرشان نگاه کنند و سطح زندگی خودشان را در طول زمان مقایسه کنند، چنین به نظر می رسد که وضعشان بهتر شده است؛ ولی اگر به فرادستشان نگاه کنند، می بینند که موقعیت نسبیشان تغییری نکرده است. نصیب آنان جایزه ای جبرانی می شود که به نفر آخر مسابقه می دهند؛ همان جایزه ای که با کاستن از ناخوشایندی این واقعیت که در یک نظام رقابتی تنها تعداد انگشت شماری موفق می شوند و بسیار ناکام می مانند، کمک می کند تا آنان به کارشان ادامه دهند. پس، چندان شگفت نیست که صدرنشینان، به جای برابری، بر رشد به عنوان معیار بهبود شرایط بشر تأکید دارند.
در اقتصاد بین الملل، بازاریابی قطره چکانی به صورت تأثیر نمایشی بین المللی جلوه گر می شود که از مادرشهرها به نواحی پیرامون گسرتش می یابد. شرکت های چند ملیتی، از طریق کنترل مجاری بازاریابی و رسانه های ارتباطی، این روند را، که غالباً محرک اصلی برای سرمایه گذاری مستقیم است، تسریع می کنند.
تولید یک محصول جدید جزو هزینه های ثابت است؛ وقتی که مخارج لازم برای اختراع یا نوآوری صورت گرفت، دیگر هزینه های صورت گرفته برای همیشه از جیبمان رفته است. به همین سبب، هزینه بالفعل تولید نوعاً بسیار پایین تر از قیمت فروش است و آنچه میزان تولید را محدود می سازد افزایش هزینه ها نیست، بلکه اُفت تقاضا به علت اشباع شدن بازارهاست. بنابراین، حاشیه سود بازارهای خارجی جدید چشمگیر است و شرکت ها نفع قابل ملاحظه ای در حفظ نظامی دارند که محصولاتشان را در سطح گسترده پراکنده می سازد. بدین ترتیب، منافع شرکت های چند ملیتی در کشورهای کم توسعه یافته بیش از مقداری است که حجم بازار حکایت دارد.
باید تأکید کنیم که رابطه فرووابستگی بین شهرهای بزرگ و کوچک را نباید ناشی از فناوری دانست. فناوری جدید، چون تعامل را افزایش می دهد، دلالت بر افزایش وابستگی متقابل دارد و لزوماً ساختاری سلسله مراتبی ایجاد نمی کند. پیوندهای ارتباطی می توانند به صورت شبکه ای ترتیب یابند که در آن هر نقطه مستقیماً با نقاط بسیاری در ارتباط باشد و اجازه برقراری ارتباط جانبی و نیز عمودی را داشته باشد. این نظام مراکز فراوانی دارد زیرا پیام ها از یک نقطه به نقطه دیگر، به جای آن که از مرکز عبور کنند، مستقیماً رد و بدل می شوند؛ هر نقطه برای خودش یک مرکز است؛ و تمایز میان مرکز و پیرامون از بین می رود.
چنین شبکه ای را انقلاب هوانوردی و الکترونیک، که باعث کاهش چشمگیر هزینه های ارتباطات می شود، امکان پذیرتر می سازند. چیزی که نابرابری می آفریند فناوری نیست، بلکه سازمان است که استفاده از ابزارهای ذاتاً متقارن ارتباطات را دچار نوعی عدم تقارن تشخیص تشریفاتی می کند و به طور دلبخواه توانایی های نابرابری برای آغازکردن و پایان دادن به مبادله، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، و تعیین میزان مبادله و شرایط بحث ایجاد می کند. درست همان گونه که قدرت های استعمارگر گذشته تک تک نقاط دورافتاده را با مادرشهرها پیوند می دادند و مانع برقراری ارتباطات جانبی می شدند و جلوی رشد مراکز مستقل تصمیم گیری و خلاقیت را می گرفتند، شرکت های چند ملیتی هم (با پشتیبانی دولت ها) با تحمیل نوعی نظام سلسله مراتبی، کنترل متمرکزی برقرار می سازند.
این موضوع حکایت از امکان نظام بدیلی از سازمان دهی به صورت برنامه ریزی ملی دارد. شرکت های چند ملیتی مؤسساتی خصوصی هستند که یک یا چند صنعت را در چندین کشور سازمان می دهند. نقطه مقابل آن ها (که شاید بتوان آن را شرکت ضد چند ملیتی (4) خواند) مؤسسه ای عمومی است که صنایع بسیاری را در یک منطقه سازمان می دهند. بدین ترتیب، امکان تمرکز سرمایه، یعنی هماهنگ سازی بنگاه های بسیاری توسط یک مرکز تصمیم گیری، فراهم می شود، ولی این کار، به جای بین المللی شدن، به منطقه ای شدن راه می برد. دامنه کنترل به مرزهای یک جامعه سیاسی و یک جامعه محدود خواهد بود و کشورهای فراوانی را در بر نخواهد گرفت. مزیت برنامه ریزی ملی این است که می تواند اسراف کاری های پادشاهی چند انحصاری یعنی تنوع بی معنای تولیدات و عدم توازن میان صنایع مختلف موجود در یک منطقه جغرافیایی را برطرف سازد. برنامه ریزی ملی می تواند تمامی سطوح تصمیم گیری را در یک محل متمرکز سازد، و بدین ترتیب، مجموعه کاملی از مهارت ها و حرفه ها را در اختیار هر منطقه بگذارد. بدین ترتیب، با امکان پذیر ساختن کنترل اجتماعی و سیاسی تصمیم گیری اقتصادی، افق های تازه ای برای توسعه ملی گشوده می شود. برعکس شرکت های چند ملیتی، چون کشورهای بسیاری را زیر پوشش دارند می توانند از مقررات ملی فرار کنند، کنترل سیاسی را تضعیف می نمایند.
یکی دو مثال می تواند کمک کند که نشان دهیم چگونه شرکت های چند ملیتی گزینه های توسعه را کاهش می دهند. کشور توسعه نیافته ای را در نظر بگیرید که می خواهد سرمایه گذاری هنگفتی در امر آموزش و پرورش کند تا ذخیره سرمایه انسانی خودش را افزایش دهد و سطح زندگی خود را بالا برد. در یک نظام بازارنگر، چنین کشوری می تواند با تخصص یابی در زمینه فعالیت های آموزش بر و فروش مازاد تولیدش به خارجیان، شغل پردرآمدی برای شهروندانش در داخل مرزهای ملی خود تأمین کند. اما در نظام شرکت چند ملیتی تقاضا برای آموزش عالی در مناطق پایین رتبه محدود است و یک کشور صرفاً به سبب داشتن نظام آموزشی بهتر به یکی از مراکز جهان تبدیل نمی شود. بنابراین، معطوف شدن عرضه مردم تحصیل کرده در یک کشور به سمت خارج، در داخل آن کشور تقاضا ایجاد نمی کند، بلکه باعث ایجاد اضافه عرضه خواهد شد و به مهاجرت خواهد انجامید. حتی در این صورت، فرصت های اشتغال برای شهروندان کشورهای پایین مرتبه به واسطه رویّه های تبعیض آمیز رایج در مرکز محدود می شود. همه می دانیم که هرچه در سلسله مراتب داخلی شرکت ها بالاتر می رویم بر همگونی قومی افزوده می شود؛ در سطوح پایین تر مجموعه متنوع تری از ملیت ها حضور دارند، ولی سطوح بالاتر هرچه ناب تر و ناب تر می شوند. این مسئله تا حدودی ناشی از تفاوت مهارت ملیت های مختلف است، ولی مهم تر از آن مطرح بودن این واقعیت است که هرچه در روند تصمیم گیری بالاتر می رویم، تفاهم متقابل و سهولت ارتباط گیری اهمیت بیشتری می یابد و داشتن پیشینه مشتر بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
می توان انتظار نوع مشابهی از تخصص بر اساس ملیت را در سلسله مراتب یک شرکت چند ملیتی داشت. شرکت های چند ملیتی بر سر دوراهی قرار دارند. از یک سو، باید خود را با شرایط محلی موجود در هر کشور سازگار سازند. چنین چیزی ایجاب می کند که تصمیم گیری نامتمرکز باشد. از سوی دیگر، باید فعالیت هایی را که در بخش های مختلف جهان دارند با یکدیگر هماهنگ سازند و جریان اندیشه ها را از یک بخش امپراتوریشان به بخش دیگر به حرکت درآورند. چنین چیزی کنترل متمرکز را ایجاب می کند. باید ساختاری تشکیلاتی به وجود آورد که بین لزوم هماهنگی و لزوم سازگار شدن با مجموعه متنوع زبان ها، قوانین، و عرف ها توازنی برقرار کند. یک راه حل این مسئله تقسیم کار بر اساس ملیت است. در هر کشوری، مدیریت امور روزمرّه به اتباع همان کشور سپرده می شود که، به دلیل آشنایی نزدیک با شرایط و رویّه های محلی، توانایی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات محلی و حکومت محلی را دارند. این اتباع در یک نقطه ریشه می دوانند، حال آن که در بالادست آن ها قشری از افراد وجود دارند که از یک کشور به کشور دیگر می روند - مانند زنبورهای عسل که از گلی روی گل دیگر می نشینند - و اطلاعات را از یک واحد تابعه به واحد دیگر، و از سطوح پایین تر به دفتر عمومی واقع در صدر ساختار شرکت منتقل می سازند. در حالت طبیعی، این افراد (شبکه سازان) عمدتاً از شهروندان کشورِ متبوع شرکت مادر خواهند بود (و به گروه کوچک و از نظر فرهنگی همگونی در داخل جهان پیشرفته تعلق خواهند داشت) زیرا باید مورد اعتماد و اطمینان فرادستانشان باشند و بتوانند به راحتی در محافل عالی تر مدیریت رفت و آمد کنند. اهالی امریکای لاتین، آسیایی ها، و آفریقایی ها، در بهترین حالت، تنها می توانند چشم به یک پُست مدیریتی در مراکز میانی هماهنگ کننده در سطح قاره خودشان داشته باشند. تعداد انگشت شماری خواهند توانست به چیزی بالاتر از این نایل شوند، زیرا هرچه به رأس سلسله مراتب نزدیک تر می شویم وجود «میراث فرهنگی مشترک» اهمیت بیشتری می یابد.
شرکت های چند ملیتی از طریق تأثیری هم که بر ظرفیت مالیات گیری می گذارند جلوی توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی را می گیرند. یکی از ابزارهای مهم حکومت برای ترویج رشد، هزینه کردن برای زیرساخت ها و خدمات حمایتی است. هر حکومتی با تأمین حمل و نقل و ارتباطات، آموزش، و بهداشت می تواند نیروی کار مولّدی به وجود آورد و استعداد رشد اقتصاد خودش را بالا ببرد. توانایی حکومت برای تحمل این سرمایه گذاری های میانی بستگی به درآمد مالیاتی آن دارد.
اما توانایی یک حکومت برای مالیات گرفتن از شرکت های چند ملیتی به علت توانایی این شرکت ها برای دستکاری در قیمت های انتقالی و منتقل کردن تأسیسات تولیدیشان به کشوری دیگر محدود می شود. این گفته بدان معنی است که این شرکت ها فقط جذب کشورهایی می شوند که وجود زیرساخت های بهتر در آن ها جبران مالیات های سنگین تر را می کند. برای حکومت یک کشور توسعه نیافته اخذ مازاد (اخذ درآمد از شرکت های چند ملیتی و کمتر از آن هزینه خدمات عرضه شده به آن ها) از شرکت های چند ملیتی برای صرف آن در برنامه های بلندمدت توسعه و برانگیختن رشد در دیگر صنایع دشوار است. برعکس، حکومت های کشورهای پیشرفته، که دفتر مرکزی و مرکز مالی شرکت چند ملیتی در آن ها قرار دارد، می توانند بر سود کل شرکت و نیز درآمدهای چشمگیر مدیران آن مالیات ببندند. بنابراین، حکومت مادرشهر می تواند بخشی از مازاد تولیدشده توسط شرکت های چند ملیتی را مال خود کند و از آن برای بهبود باز هم بیشتر زیرساخت و رشد خود استفاده کند.
به دیگر سخن، رابطه میان شرکت های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته تا حدودی به رابطه میان شرکت های ملی در ایالات متحد و حکومت های ایالتی و شهرداری شباهت دارد. این حکومت های سطح پایین همیشه در مقایسه با حکومت فدرال، که می تواند از کل یک شرکت مالیات بگیرد، دچار کمبود اعتبارات هستند. رقابت آن ها برای جلب سرمایه گذاری شرکت ها مازاد آن ها را می بلعد و سرمایه گذاری سنگین در زمینه سرمایه انسانی و فیزیکی، حتی در جایی که این سرمایه گذاری مولّد باشد، برایشان دشوار است. این امر تأثیر قاطعی بر الگوی هزینه ها و مخارج حکومت دارد. برای نمونه، فرض کنید که مالیات ها نخست به حکومت ایالتی پرداخت شود و سپس به دست حکومت فدرال برسد. در این صورت، چه قدر احتمال دارد که این قانون گذارانِ سطح پایین تر، هزینه چشمگیر پژوهش های فضایی را که اکنون پرداخت می شود تأیید کنند؟ می توان انتظار تفاوت مشابهی را در اقتصاد بین الملل داشت که در آن حکومت مادرشهرها اسرافکار و پرخرج هستند، ولی کشورهای کمتر توسعه یافته دچار کمبود اعتبارات عمومی اند.
گرایش شرکت های چند ملیتی به فرسودن قدرت دولت ملی، افزودن بر تأثیر آن ها بر قدرت مالیات گیری این دولت ها، به شیوه های مختلفی نمود می یابد. به طور کلی، هرچه اقتصاد آزادتر و میزان سرمایه گذاری خارجی بیشتر باشد ابزارهای سیاست گذاری حکومت ها (سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست دستمزدها، و غیره) کُندتر می شوند. این گرایش در مورد ابزارهای سیاسی هم به اندازه ابزارهای اقتصادی صدق می کند، زیرا شرکت چند ملیتی واسطه ای است که قوانین، سیاست، خط مشی خارجی، و فرهنگ یک کشور از طریق آن وارد کشور دیگر می شود. این امر موجب تضعیف مالکیت همه دولت های ملی می شود، ولی در این زمینه هم رابطه نامتقارنی وجود دارد، زیرا معمولاً از شرکت مادر به واحدهای تابعه است، و نه برعکس. ایالات متحد می تواند قوانین ضدتراست خودش را در مورد شرکت های تابعه خارجی اِعمال کند تا آن ها را از «تجارت با دشمن» بازدارد، ولو آن که چنین تجارتی، برخلاف قوانی کشور محل استقرار آن شعبه، فرعی نباشد. ولی برای کشور توسعه نیافته ای که مخالف سیاست خارجی امریکاست گروگان گرفتن یک شرکت امریکایی به سبب اقدامات شرکت مادرش غیرقانونی است. علت این امر آن است که حقوق قانونی برحسب مالکیت اموال تعریف می شود و شعبه های فرعی مختلف یک شرکت چند ملیتی «شرکای یک شرکت چند ملیتی» نیستند، بلکه جزو اموال دفتر عمومی شرکت قلمداد می شوند.
به عنوان نتیجه گیری باید گفت به نظر می رسد که رژیم شرکت های چند ملیتی به کشورهای توسعه نیافته نه استقلال ملی پیشکش می کند نه برابری؛ برعکس، معمولاً مانع از حصول این هدف ها می شود. این رژیم کشورهای توسعه نیافته را نه تنها از نظر کارویژه های اقتصادیشان بلکه در کل مجموعه نقش های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، به کشورهای محل استقرار شرکت های تابعه شرکت چند ملیتی تبدیل می کند. شعبه های فرعی شرکت های چند ملیتی نوعاً از جمله بزرگ ترین شرکت ها در کشور محل فعالیت خود هستند و مدیران عالی رتبه شان نقش مؤثری در زندگی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کشور میزبان دارند. اما این افراد، جدا از این که چه عنوانی داشته باشند، در بهترین حالت، موقعیت متوسطی در ساختار شرکت دارند و از نظر اقتدار و افق ها به سطح پایین تری از تصمیم گیری محدود می شوند. حکومت هایی که طرف معامله اینان هستند معمولاً دارای همان نگرش مدیریتی متوسط اند، زیرا آنان تنها به همین مجموع از اطلاعات و اندیشه ها دسترسی دارند. از این جهت، به دشواری می توان انتظار داشت که چنین کشوری تخیل خلّاق لازم برای کاربست علم و فناوری در مورد مشکلات فقر خفت بار را داشته باشد. [...]
اگر نه یگانه دلیل اصلی، دست کم یکی از دلایل مهم این دردسرها، ناتوانی انگلستان از فایق آمدن بر نتایج فرعی انباشت سریع سرمایه توسط خودش بود، یعنی پیدایش نیروی کارِ واجدِ آگاهیِ طبقاتی در خود انگلستان، طبقه متوسط در سرزمین های پیرامونی، و مراکز رقیب سرمایه در قاره اروپا و قاره امریکا. سیاست انگلستان معمولاً کهنه و تدافعی بود نه تهاجمی و بیشتر متوجه دفع تهدیدهای جدید بود تا خلق زمینه های تازه ای برای گسترش. از بازی روزگار، انگلستان در دوران پادشاهی ادوارد همان دم و دستگاه اشرافیت زمین داری را زنده کرد که به تازگی خودش آن را از بین برده بود. به جای مبادرت به «تلاش بزرگ» برای توسعه بخشیدن به مناطق حاشیه ای امپراتوری، مدیران مستعمرات غالباً سیاست هایی را در پیش می گرفتند که سبب آرام شدن آهنگ رشد و جلوگیری از توسعه یافتگی طبقه سرمایه داری بومی یا پرولتاریای بومی می شد که می توانست آن ها را سرنگون سازد.
با گذشت زمان، مرکز ناچار شد که بخش فزاینده ای از فعالیت های حکومت را صرف امور نظامی و دیگر مخارج نامولّد کند، آنان، برای حفظ ثبات به بهای از دست رفتن توسعه، می بایست به اتحاد با طبقه ناکارآمدی از زمین داران، مقام های رسمی، و سربازان مناطق پیرامونی تکیه کنند. بدین ترتیب، بخش بزرگی از مازاد اخذ شده از مردم مستعمرات در خود محل تلف می شد.
سوداباوری جدید (5) (که گاهی نظام اتحادها و امتیازات، کمک، و تعرفه های شرکت های چند ملیتی خوانده می شود) با مشکلات مشابهی از حیث شکاف های داخلی و خارجی روبه روست. مرکز به دردسر افتاده است: گروه های حذف شده، و حتی برخی از مرفّهانی که از نقش خود خرسند نیستند، سر به شورش برداشته اند. («شکاف نسل ها»)، که این همه از آن سخن می رود، شاید نشانه ناتوانی نظام از بازتولید خودش باشد.)
رقابت ملت گرایانه بین کشورهای بزرگ سرمایه دار (به ویژه چالش ژاپن و آلمان) همچنان عامل شکاف برانگیز مهمی است، و این در حالی است که شاید چالش مطرح شده از سوی اردوگاه سوسیالیسم طی سه سال بعد بیشترین اهمیت را داشته باشد. روسیه قالب خاص خودش را برای سازمان های بزرگ اقتصادی دارد، بر فناوری نو تسلط دارد، و درباره نحوه توسعه یافتن جهان تصورات خاص خودش را دارد. چین نیز به شکل فزاینده ای چنین است. سرانجام، تهدید مطرح از سوی طبقات متوسط و گروه های حذف شده کشورهای توسعه نیافته هم وجود دارد.
طبقات متوسط ملی کشورهای توسعه نیافته، زمانی که مرکز ضعیف شده بود، به قدرت رسیدند ولی نتوانستند از طریق سیاست جایگزینی واردات مبنایی قابل اتکا و ماندنی برای رشد پایدار فراهم سازند. آن ها اکنون با بحران ارزی و بحران بیکاری (یا جمعیتی) روبه رو هستند - که اولی نشان دهنده ناتوانی آن ها از ایفای نقش در اقتصاد جهانی است، و دومی نشان دهنده بیگانگی شان با مردمی که، طبق فرض، رهبری شان را برعهده دارند. در آینده فوری، این طبقات متوسط ملی با بهره برداری از مجال به وجود آمده، در نتیجه رقابت انحصاری چندگانه امریکایی و غیرامریکایی که سعی در به دست آوردن موقعیتی در بازار جهانی دارند، زندگی راحت تری خواهند داشت. برای بار دیگر سرمایه داران بومی، به دلیل چانه زدن با شرکت های چندملیتی، به صورت قهرمان استقلال ملی درخواهند آمد. ولی ستیزی که در این سطح جریان دارد بیشتر ظاهری است تا واقعی زیرا، در پایان، ملت گرایی دو آتشه طبقه متوسط تنها خواهان ارتقای مقام خودش در ساختار شرکت هاست و نه در هم شکستن ساختار. قدرت آنان، در تحلیل نهایی، از مادرشهر سرچشمه می گیرد، و آنان تحمل به چالش کشیدن نظام بین الملل را ندارند. آنان وفاداری مردم خودشان را در اختیار ندارند و نمی توانند به راستی با سرمایه های کلان، قدرتمند، و جمعیِ مرکز رقابت کنند. آنان اسیر الگوی ذائقه ها و معیارهای مصرفی هستند که در مرکز وضع شده است و برای مشاوره فنی، سرمایه و، در صورت لزوم، پشتیبانی نظامی از موقعیت خودشان وابسته به خارجیان هستند.
تهدید اصلی را گروه های حذف شده مطرح می سازند. درکشورهای توسعه نیافته نامعمول نیست که 5 درصد مردم صدرنشین بین 30 تا 40 درصد کل درآمد ملی را جیب بزنند، و در هر حال 60 تا 70 درصد درآمد ملی نصیب یک سوم بالایی جمعیت شود. در بهترین حالت، می توان گفت که تنها یک سوم مردم به نحوی از رشد دو گانه ای که وجه مشخصه توسعه در کشورهای پیرامونی است سود می برند. دو سوم بقیه، که روی هم تنها یک سوم درآمد را نصیب می برند، از گردونه بیرون گذاشه شده اند، نه به این سبب که کمکی به اقتصاد نمی کنند بلکه از آن رو که سهمی از منافع و مزایا نمی برند. اینان منبعی از نیروی کار ارزان به شمار می روند که کمک می کنند تا صادرات به جهان توسعه یافته با هزینه اندکی ادامه یابد؛ و در سال های اخیر بار مالی رشد شهرنگر به دوششان بوده است. چون دستمزدشان اندک است، میزان متوسطی از وقت خودشان را صرف کارهای پَست می کنند، و گاه گفته می شود که آنان اشتغال کافی ندارند، گویی نیازی به آن ها نبوده است. در واقع، به دشواری می توان فهمید که نظام بیشتر کشورهای توسعه نیافته بدون نیروی کار ارزان چگونه امکان بقا داشت، زیرا کنار گذاشتن این نیرو (مثلاً سوق دادنشان به سوی طرح های عمومی، مانند آنچه در کشورهای سوسیالیستی صورت گرفت) هزینه های مصرف را برای سرمایه داران و نخبگان حرفه ای بالا می برد. توسعه اقتصادی تحت سلطه شرکت های چند ملیتی برای این بخش بزرگ از جامعه چندان نویدبخش نیست، و دشمنی آنان پیوسته نظام را تهدید می کند.
بقای نظام شرکت های چند ملیتی بستگی به این دارد که با چه سرعتی می تواند رشد کند و چه اندازه می تواند منافعی به فرودستان برساند. طرح ها و برنامه هایی که در حال حاضر در دفاتر حکومتی، دفاتر مرکزی شرکت ها، و سازمان های بین المللی ریخته می شود گاهی به نیاز به نرخ رشد حدوداً 6 درصدی درآمد ملی (3 درصدی درآمد سرانه) در سال اشاره دارند. (چنین رقمی مسلماً بسیار کمتر از آن حدی است که برای حل مشکلات اساسی بهداشتی، آموزشی، و پوشاک ضروری است). چنین چیزی تا چه حد امکان پذیر است؟
شرکت های چند ملیتی، اگر می خواهند رشد مستمری داشته باشند و به عنوان یک بخش «نو» دوام بیاورند، باید چهار مشکل تعیین کننده را برای کشورهای توسعه نیافته حل کنند. نخست، باید تنگنای ارزی را برطرف سازند و برای تشکیل سرمایه و نوسازی، کالاهای وارداتی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار دهند. دوم، باید بودجه لازم برای برنامه گسترده و پرهزینه دولت برای آموزش نیروی کار و تأمین خدمات پشتیبان برای شهرگستری و صنعت گستری را فراهم سازند. سوم باید مشکل غذای شهرنشینان را که ناشی از رشد است حل کنند. و سرانجام، باید دو سوم جمعیت کنار گذاشته شده را تحت کنترل نگه دارند.
راه حلی که در حال حاضر برای مشکل نخست پیشنهاد می شود تغییر ساختار اقتصاد جهانی به ترتیبی است که پیرامون امکان صدور برخی کالاهای مصنوع را به مرکز بیابد. بخشی از این برنامه حول تشکیل بازارهای مشترک منطقه ای برای عقلایی شدن ساختار موجود صنایع دور می زند. این طرح ها نوعاً متضمن عقلایی شدن و تجدید ساختار کل اقتصاد کشورهای توسعه نیافته نیست، بلکه عمدتاً ناظر بر بخش کوچک تولید صنعتی است که نیاز گروه های پردرآمد را پاسخ می گوید و بنابراین بازار بسیار محدودی در هر کشور خاص دارد. راه حل پیشنهادی برای مشکل دوم گسترده تر ساختن برنامه های اعطای کمک و اصلاح دیوان سالاری حکومتی (شاید در راستای برنامه اتحاد برای پیشرفت) است. راه حل مشکل سوم تشکیل کشاورزی صنعتی و ایجاد انقلاب سبز است که برای فقرای روستایی تنها سود محدودی در بردارد. سرانجام، راه حل پیشنهادی برای مشکل چهارم کنترل جمعیت چه از طریق برنامه ریزی خانواده و چه با توسل به ضد شورشگری است.
جای تردید است که مرکز برای تأمین مالی و ترتیب دادن برنامه ای که در سطور بالا مطرح شد از اثبات سیاسی کافی برخوردار باشد. برای نمونه، معلوم نیست که غرب فناوری عقلایی ساختن تولید صنعتی در خارج، یا نوسازی کشاورزی، یا تمایل به گشودن مجاری بازاریابی به روی جهان توسعه نیافته را داشته باشد. همچنین روشن نیست که مرکز قدرت سیاسی لازم برای اجرای برنامه بزرگ اعطای کمک ها یا تعدیل ساختار تولید خودش و فراهم ساختن امکان واردات کالاهای مصنوع از کشورهای پیرامون را داشته باشد. به دشواری می توان تصور کرد که نیروی کار چنین تخصیص مجددی را بپذیرد (شکل جدید رد کردن قوانین غلات)، و درک این که چگونه کشورهای پیشرفته می توانند، برای غیرضروری ساختن این مشقّات فوق العاده، نوعی نظام برنامه ریزی ایجاد کنند به همین اندازه دشوار است.
چه بسا بحران فعلی عمیق تر از آن چیزی باشد که بیشتر ما تصور می کنیم و شاید تجدید ساختار اقتصاد بین الملل به شکلی قابل اجرا، برای غرب ناممکن باشد. به سهولت می توان ادعا کرد که دوران شرکت های چند ملیتی آغاز نشده، بلکه به پایان خود رسیده است. زیرا همه می دانیم که کتاب های نوشته شده درباره مشارکت جهانی شاید چیزی جز سنگ نبشته مزار تلاش امریکا برای تصاحب اقتصاد بین الملل قدیمی نباشد و از عصر جدید همکاری بین المللی خبر ندهد.
اما شرکت چند ملیتی، چون مرزهای بین المللی را درمی نوردد، کالبد اجتماعی و سیاسی کشورها را تکه پاره می کند و انسجام دولت های ملی را زایل می سازد. خوش داشته باشیم یا نه، این احتمالاً گرایشی است که نمی توان متوقفش ساخت.
شرکت های چند ملیتی، به علت گرایششان به جاخوش کردن در هرجا، سکنا گزیدن در هرجا، و برقراری پیوند با هرجا، امکان انزواگزینی ملی و خودبسندگی را از بین می برند و نوعی وابستگی متقابل جهان شمول ایجاد می کنند. ولی شرکت چند ملیتی در هرحال مؤسسه ای خصوصی است که دیدگاه محدودی دارد و تنها نمایانگر راه حل ناقصی برای مشکل همکاری بین المللی است. این شرکت ها، به جای برابری، سلسله مراتب به وجود می آورند و مزایای حاصل از فعالیت های خودشان را به طور نابرابر توزیع می کنند.
شرکت های چندملیتی، به نسبت موفقیت هایی که دارند، تنش ها و دشواری هایی هم به وجود می آورند. این شرکت ها سایر نهادها، به ویژه سازمان های بین المللی و حکومت ها، را به اتخاذ دیدگاهی بین المللی رهنمون خواهند شد و بدین ترتیب ناخواسته محیطی به وجود می آورند که برای بقای خودشان کمتر مطلوب و مساعد است. شرکت چند ملیتی امکانات پیشرفت مادّی با آهنگی سریع تر از آنچه خودش می تواند محقق سازد را نشان خواهد داد و برای تغییری که خودش نمی تواند آن را محقق سازد تقاضایی جهانی ایجاد خواهد کرد.
شاید در دور بعدی، در نتیجه تعارض میان برنامه ریزی ملی توسط حکومت ها و برنامه ریزی بین المللی توسط شرکت ها، شاهد بحران های بزرگی باشیم. برای نمونه، اگر تک تک کشورها، به سبب رشد شرکت های چند ملیتی، اختیار سیاست گذاری پولی و مالی خودشان را از دست دهند (همچنان که عده ای در مورد کانادا چنین گمانی دارند)، چگونه تقاضای جمعی پایدار و باثبات خواهد شد؟ آیا امکان تشکیل یک اَبَردولت وجود خواهد داشت؟ یا شرکت های چند ملیتی مشکلات مورد نظر کنیز را از میان برخواهند داشت؟ به همین سان، آیا در آینده نزدیک امکان ایفای مجموعه ای از دیگر وظایف حکومت ها در سطح فوق ملی وجود خواهد داشت؟ طی بیست و پنج سال گذشته، با بیرون آمدن غرب از زیر فشار رکود و جنگ، بسیاری از مشکلات سیاسی برطرف شد. از اواخر دهه 1960، این رشد طولانی شروع به رنگ باختن کرد. در دهه 1970، احتمال درگرفتن ستیز بر سر قدرت وجود دارد.
به دشواری می توان پیش بینی کرد که آیا کشورهای توسعه نیافته از فرصت هایی که این بحران به وجود می آورد برای ایجاد نهادهای ماندنی تصمیم گیری محلی استفاده خواهند کرد یا نه. طبقه متوسط ملی، وقتی که فرصتش را داشت، کوتاهی کرد و با تحت فشار گذاشتن بخش کشاورزی برای تأمین مالی صنایع شهری، صرفاً همان دوگانگی اقتصادی مطرح در اقتصاد بین الملل را در داخل کشور بازتولید کرد. چیزی که نیاز داریم یک تغییر جهت کامل است. نقطه آغاز این تغییر جهت باید نیازهای دو سوم محروم جمعیت و نه تقاضاهای یک سوم صدرنشین باشد. هدف اصلی چنین راهبردی تأمین حداقل بهداشت، آموزش، غذا، و پوشاک برای کل مردم، و از میان برداشتن آشکارترین شکل های رنج و محنت بشری خواهد بود. چنین چیزی نیازمند نظامی است که بتواند کل مردم را بسیج کند و محیط محلی را برای یافتن اطلاعات، منابع، و نیازها واکاود. چنین نظامی باید بتواند فناوری جدید را جذب و هضم کند، ولی نمی تواند مفتون شکلی از فناوری شود که در کشورهای پیشرفته وجود دارد؛ باید سراغ ریشه ها برود. این راهی نیست که یک سوم صدرنشین جمعیت، وقتی که کنترل امور را در دست داشته باشند، خواهان پیگیری آن باشند.
آدام اسمیت دویست سال پیش از این نوشت که ثروت یک ملت را «نخست مهارت، تیزهوشی، و قدرت تشخیص و داوری کل نیروی کارش، و سپس نسبت افراد شاغل در کارهای مفید به افرادی که چنین مشاغلی ندارند» تعیین می کند. [3] فعالیت اقتصادی سرمایه داری از آن زمان مسیری طولانی را طی کرده، ولی هرگز نتوانسته است جز بخش اندکی از جمعیت جهان را در مشاغل مفید یا بسیارمولد به کار گیرد. آخرین مرحله یک بار دیگر قدرت همکاری اجتماعی و تقسیم کار را، که آدام اسمیت چنان شیفته اش شده بود، آشکار می سازد. همچنین کاستی های تمرکز این قدرت در دست بخش خصوصی را نشان می دهد.
از: J.N. Bhagwati (ed), Economics and world order (collier-Macmillan, London, 1972), pp. 113-40.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
[هایمر مقاله خود را با ترسیم خطوط کلی فرگشت تاریخی شرکت های چند ملیتی آغاز می کند و سپس به نتایجی می پردازد که این تحول به شکل تلویحی برای آینده الگوی سازمان دهی صنعتی دارد.]
توسعه ناموزون
فرض کنید که شرکت های چند ملیتی غول آسا (مثلاً 300 شرکت از ایالات متحد و 200 شرکت از اروپا و ژاپن) موفق شدند خودشان را به عنوان شکل غالب بنگاه بین المللی جا بیندازند و کنترل سهم چشمگیری از صنایع (به ویژه صنایع نوِ) هر کشور را به دست آورند. در این صورت، اقتصاد جهانی شباهت هرچه بیشتری به اقتصاد ایالات متحد پیدا خواهد کرد که در آن تک تک شرکت های بزرگ گرایش به گسترش دامنه فعالیت خود به کل قاره و رخنه کردن به هر گوشه و کناری دارند. این نوع سازمان یابی صنعتی جهانی چه تأثیری بر تخصص یابی، مبادله، و توزیع درآمد بین المللی خواهد داشت؟ هدف این بخش، تحلیل سلسله مراتب شرکت ها از حیث بُعد مکانی است.نقطه آغاز سودمند برای تحلیل، طرح چندلر و ردلیش برای تحلیل فرگشت ساختار شرکت هاست. این دو «سه سطح مدیریت تجاری، سه افق، سه سطح وظایف، و سه سطح تصمیم گیری [...] و سه سطح سیاست گذاری» را مشخص می سازند. [1] سطح سوم، که پایین ترین سطح است، با مدیریت عملیات روزمره بنگاه، یعنی با سرپا نگاه داشتن بنگاه در چارچوبی جا افتاده، سرو کار دارد. سطح دوم، که نخستین بار با تفکیک دفتر مرکزی از دفتر میدانی پدیدار شد، مسئولیت هماهنگ سازی مدیران سطح سوم را برعهده دارد. نقش سطح اول - مدیریت بلندپایه - تعیین هدف ها و برنامه ریزی است. این سطح چارچوبی را تعیین می کند که سطوح پایین تر در دل آن به فعالیت می پردازند. در شرکتی که مارشال از آن سخن می گوید، این هر سه سطح در وجود یک کارآفرین یا مسئول متجلی می شود. در یک شرکت ملی تفکیکی نسبی صورت می گیرد که بر اساس آن دو سطح بالاتر از سطح پایین تر جدا می شوند. در یک شرکت چند شاخه ای این تفکیک شکل به مراتب کامل تری دارد. سطح اول کاملاً از سطح دوم جدا و در یک دفتر عمومی متمرکز می شود که وظیفه مشخص آن طراحی راهبرد به جای تاکتیک هاست.
بنابراین، می توان توسعه بنگاه تجاری را نوعی فرآیند متمرکز شدن و کامل شدن روند انباشت سرمایه دانست. کارآفرین مورد نظر مارشال یک آدم همه کاره و هیچ کاره بود. در شرکت چند شاخه ای نو، یک دفتر عمومی قدرتمند به شکل آگاهانه رشد سرمایه شرکت را برنامه ریزی و سازمان دهی می کند. در همین دفتر است که اشخاص بسیار مهم عملاً منابع موجود شرکت را تخصیص می دهند (نه این که، مانند مدیران سطوح پایین تر، در چارچوب ابزارهای تخصیص یافته برای آن ها عمل کنند). قدرت این افراد نتیجه کنترل نهایی است که آنان بر انسان ها و پول دارند و، اگرچه نباید درباره توانایی آن ها برای کنترل یک امپراتوری گسترده مبالغه کرد، در عین حال نباید توانایی آن ها را دست کم گرفت. [...]
بین ساختار این جهان کوچک و ساختار آن جهان بزرگ چه رابطه ای وجود دارد؟ با کاربست نظریه مکان یابی در مورد طرح چندلر و ریدلیش، به اصل تناظر (2) می رسیم که تمرکز کنترل در داخل شرکت را با تمرکز کنترل در اقتصاد بین الملل مرتبط می سازد.
نظریه مکان یابی حکایت از آن دارد که فعالیت های سطح سوم بر اساس کشش نیروی انسانی، بازارها، و مواد خام در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. شرکت چند ملیتی، به دلیل قدرتی که برای فرمان راندن بر سرمایه و فناوری دارد، و به دلیل توانایی اش برای توجیه کاربرد آن ها در مقیاس جهانی، احتمالاً تولید را به شکلی موزون تر و برابرتر از آنچه اکنون هست بر سطح زمین خواهد گستراند. بدین ترتیب، ممکن است شرکت چند ملیتی در وهله نخست نیرویی در جهت انتشار صنعتی شدن به کشورهای کمتر توسعه یافته و ایجاد مراکز جدید تولید باشد. (فعلاً بحث درباره این واقعیت را که مکان یابی بستگی به ترابری دارد و ترابری نیز بستگی به حکومت و حکومت نیز به نوبه خود تحت تأثیر ساختار فعالیت تجاری است کنار می گذاریم.)
فعالیت های سطح دوم به دلیل آن که نیازمند کارگران یقه سفید، سیستم های ارتباطی، و اطلاعات اند، معمولاً در شهرهای بزرگ متمرکز می شوند. شرکت های متعلق به صنایع مختل، چون تقاضاهای مشابهی دارند معمولاً دفاتر هماهنگی خودشان را در یک شهر می گشایند، و در نتیجه فعالیت های سطح دو از نظر جغرافیایی به مراتب متمرکزتر از فعالیت های سطح سه اند.
فعالیت های سطح یک، یعنی دفاتر عمومی، معمولاً حتی متمرکزتر از فعالیت های سطح دوم اند، زیرا آن ها باید در نزدیکی بازار سرمایه، رسانه ها، و حکومت ها استقرار یابند. برای نمونه، تقریباً تمامی شرکت های مهم در ایالات متحد چاره ای جز این ندارند که دفتر عمومی خودشان (یا نسبت بزرگی از کارکنان بلندپایه خویش) را، به دلیل لزوم تماس رودر رو در سطوح بالاتر تصمیم گیری، نزدیک شهر نیویورک مستقر سازند.
با به کار بستن این طرح در مورد اقتصاد جهانی، می توان انتظار داشت که بلندپایه ترین دفاتر شرکت های چند ملیتی در شهرهای بزرگ جهان - نیویورک، لندن، پاریس، بُن، توکیو - متمرکز باشند. این شهرها، همراه با مسکو و شاید پکن، مراکز اصلی برنامه ریزی راهبردی در سطح بالا خواهند بود. شهرهای کوچک تر در سراسر جهان با عملیات روزمرّه مربوط به مسائل محلی مشخص سر و کار خواهند داشت. خود این شهرها هم بین خودشان آرایشی سلسله مراتبی دارند: شهرهای بزرگ تر و مهم تر محل استقرار شعبه مرکزی شرکت های منطقه ای خواهند بود. و شهرهای کوچک تر تنها فعالیت های سطح پایین تر را شامل خواهند شد. چون کسب و کار معمولاً قلب و هسته یک شهر را تشکیل می دهد، تخصص جغرافیایی مبیّن سلسله مراتب تصمیم گیری شرکت ها خواهد بود و توزیع شغلی نیروی کار در یک شهر یا منطقه بستگی به نقش آن در نظام اقتصادی بین المللی خواهد داشت. «بهترین» و پردرآمدترین مدیران، پزشکان، وکلا، دانشمندان، آموزگاران، مقام های دولتی، بازیگران، خدمتکاران، و آرایشگران معمولاً در داخل یا نزدیکی مراکز بزرگ متمرکز خواهند بود.
ساختار درآمد و مصرف هم معمولاً شبیه ساختار منزلت و اقتدار خواهد بود. شهروندان پایتخت ها بهترین مشاغل - تخصیص انسان ها و پول در بالاترین سطح و برنامه ریزی رشد و توسعه - را خواهند داشت و بالاترین نرخ دستمزد را دریافت خواهند کرد. (معمولاً دستمزد مقام های اجرایی تابعی از دستمزد کسانی است که زیردست آنان به کار مشغول اند. هرچه امپراتوری شرکت چند ملیتی بزرگ باشد، درآمد مقام های اجرایی بلندپایه آن بیشتر خواهد بود، و این امر تا حد زیادی مستقل از عملکردی است که آنان دارند. بدین ترتیب، رشد واحدهای تابعه مستقر در نقاط دورافتاده به معنی رشد درآمد پایتخت هاست، ولی عکس آن صادق نیست.)
از این گذشته، شهروندان پایتخت نشین نخستین کسانی هستند که در چرخه ای که در متون بازاریابی به بازاریابی قطره چکانی (3) یا دو مرحله ای معروف است محصولات جدید را تجربه می کنند. هر محصول جدید معمولاً نخست به گروه دست چین شده ای از مردم عرضه می شود که دارای درآمد «دلبخواهی» هستند و در الگوهای مصرفشان اهل تجربه کردن اند. همین که این گروه محصول جدید را پذیرفتند، از طریق اثر نمایشی به دیگر گروه ها نیز عرضه یا به شیوه قطره چکانی توزیع می شود. در این روند، ثروتمندان و قدرتمندان اختیاری بیشتر از هر کس دیگر برای اظهارنظر دارند؛ نخست، به این دلیل که پول بیشتری برای خرج کردن دارند؛ دوم، به دلیل آن که توانایی بیشتری برای تجربه کردن دارند؛ سوم، به دلیل این که شأن و منزلت بالایی دارند و احتمالاً دیگران از آن ها الگوبرداری می کنند. این گروه ویژه شاید چیزی شبیه اختیار انتخاب الگوهای مصرف را داشته باشند، ولی دیگران تنها می توانند بین همرنگ شدن با آنان یا منزوی شدن یکی را انتخاب کنند.
نظام قطره چکانی - از دیدگاه مرکز - این مزیت را هم دارد که الگوهای اقتدار و کنترل را تقویت می کند. به گفته فال [2] این نظام، با ایجاد توهّم پیشرفت در کارگران، در حالی که موقعیت نسبی شان بی تغییر می ماند، کمک می کند تا آنان به بیگاری خودشان ادامه دهند. در هر دوره، فرودستان (تا حدودی) به همان سطح مصرفی دست می یابند که فرادستانشان در دوره قبل از آن برخوردار بودند، و بدین ترتیب بر سر دو راهی قرار دارند: اگر به پشت سرشان نگاه کنند و سطح زندگی خودشان را در طول زمان مقایسه کنند، چنین به نظر می رسد که وضعشان بهتر شده است؛ ولی اگر به فرادستشان نگاه کنند، می بینند که موقعیت نسبیشان تغییری نکرده است. نصیب آنان جایزه ای جبرانی می شود که به نفر آخر مسابقه می دهند؛ همان جایزه ای که با کاستن از ناخوشایندی این واقعیت که در یک نظام رقابتی تنها تعداد انگشت شماری موفق می شوند و بسیار ناکام می مانند، کمک می کند تا آنان به کارشان ادامه دهند. پس، چندان شگفت نیست که صدرنشینان، به جای برابری، بر رشد به عنوان معیار بهبود شرایط بشر تأکید دارند.
در اقتصاد بین الملل، بازاریابی قطره چکانی به صورت تأثیر نمایشی بین المللی جلوه گر می شود که از مادرشهرها به نواحی پیرامون گسرتش می یابد. شرکت های چند ملیتی، از طریق کنترل مجاری بازاریابی و رسانه های ارتباطی، این روند را، که غالباً محرک اصلی برای سرمایه گذاری مستقیم است، تسریع می کنند.
تولید یک محصول جدید جزو هزینه های ثابت است؛ وقتی که مخارج لازم برای اختراع یا نوآوری صورت گرفت، دیگر هزینه های صورت گرفته برای همیشه از جیبمان رفته است. به همین سبب، هزینه بالفعل تولید نوعاً بسیار پایین تر از قیمت فروش است و آنچه میزان تولید را محدود می سازد افزایش هزینه ها نیست، بلکه اُفت تقاضا به علت اشباع شدن بازارهاست. بنابراین، حاشیه سود بازارهای خارجی جدید چشمگیر است و شرکت ها نفع قابل ملاحظه ای در حفظ نظامی دارند که محصولاتشان را در سطح گسترده پراکنده می سازد. بدین ترتیب، منافع شرکت های چند ملیتی در کشورهای کم توسعه یافته بیش از مقداری است که حجم بازار حکایت دارد.
باید تأکید کنیم که رابطه فرووابستگی بین شهرهای بزرگ و کوچک را نباید ناشی از فناوری دانست. فناوری جدید، چون تعامل را افزایش می دهد، دلالت بر افزایش وابستگی متقابل دارد و لزوماً ساختاری سلسله مراتبی ایجاد نمی کند. پیوندهای ارتباطی می توانند به صورت شبکه ای ترتیب یابند که در آن هر نقطه مستقیماً با نقاط بسیاری در ارتباط باشد و اجازه برقراری ارتباط جانبی و نیز عمودی را داشته باشد. این نظام مراکز فراوانی دارد زیرا پیام ها از یک نقطه به نقطه دیگر، به جای آن که از مرکز عبور کنند، مستقیماً رد و بدل می شوند؛ هر نقطه برای خودش یک مرکز است؛ و تمایز میان مرکز و پیرامون از بین می رود.
چنین شبکه ای را انقلاب هوانوردی و الکترونیک، که باعث کاهش چشمگیر هزینه های ارتباطات می شود، امکان پذیرتر می سازند. چیزی که نابرابری می آفریند فناوری نیست، بلکه سازمان است که استفاده از ابزارهای ذاتاً متقارن ارتباطات را دچار نوعی عدم تقارن تشخیص تشریفاتی می کند و به طور دلبخواه توانایی های نابرابری برای آغازکردن و پایان دادن به مبادله، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، و تعیین میزان مبادله و شرایط بحث ایجاد می کند. درست همان گونه که قدرت های استعمارگر گذشته تک تک نقاط دورافتاده را با مادرشهرها پیوند می دادند و مانع برقراری ارتباطات جانبی می شدند و جلوی رشد مراکز مستقل تصمیم گیری و خلاقیت را می گرفتند، شرکت های چند ملیتی هم (با پشتیبانی دولت ها) با تحمیل نوعی نظام سلسله مراتبی، کنترل متمرکزی برقرار می سازند.
این موضوع حکایت از امکان نظام بدیلی از سازمان دهی به صورت برنامه ریزی ملی دارد. شرکت های چند ملیتی مؤسساتی خصوصی هستند که یک یا چند صنعت را در چندین کشور سازمان می دهند. نقطه مقابل آن ها (که شاید بتوان آن را شرکت ضد چند ملیتی (4) خواند) مؤسسه ای عمومی است که صنایع بسیاری را در یک منطقه سازمان می دهند. بدین ترتیب، امکان تمرکز سرمایه، یعنی هماهنگ سازی بنگاه های بسیاری توسط یک مرکز تصمیم گیری، فراهم می شود، ولی این کار، به جای بین المللی شدن، به منطقه ای شدن راه می برد. دامنه کنترل به مرزهای یک جامعه سیاسی و یک جامعه محدود خواهد بود و کشورهای فراوانی را در بر نخواهد گرفت. مزیت برنامه ریزی ملی این است که می تواند اسراف کاری های پادشاهی چند انحصاری یعنی تنوع بی معنای تولیدات و عدم توازن میان صنایع مختلف موجود در یک منطقه جغرافیایی را برطرف سازد. برنامه ریزی ملی می تواند تمامی سطوح تصمیم گیری را در یک محل متمرکز سازد، و بدین ترتیب، مجموعه کاملی از مهارت ها و حرفه ها را در اختیار هر منطقه بگذارد. بدین ترتیب، با امکان پذیر ساختن کنترل اجتماعی و سیاسی تصمیم گیری اقتصادی، افق های تازه ای برای توسعه ملی گشوده می شود. برعکس شرکت های چند ملیتی، چون کشورهای بسیاری را زیر پوشش دارند می توانند از مقررات ملی فرار کنند، کنترل سیاسی را تضعیف می نمایند.
یکی دو مثال می تواند کمک کند که نشان دهیم چگونه شرکت های چند ملیتی گزینه های توسعه را کاهش می دهند. کشور توسعه نیافته ای را در نظر بگیرید که می خواهد سرمایه گذاری هنگفتی در امر آموزش و پرورش کند تا ذخیره سرمایه انسانی خودش را افزایش دهد و سطح زندگی خود را بالا برد. در یک نظام بازارنگر، چنین کشوری می تواند با تخصص یابی در زمینه فعالیت های آموزش بر و فروش مازاد تولیدش به خارجیان، شغل پردرآمدی برای شهروندانش در داخل مرزهای ملی خود تأمین کند. اما در نظام شرکت چند ملیتی تقاضا برای آموزش عالی در مناطق پایین رتبه محدود است و یک کشور صرفاً به سبب داشتن نظام آموزشی بهتر به یکی از مراکز جهان تبدیل نمی شود. بنابراین، معطوف شدن عرضه مردم تحصیل کرده در یک کشور به سمت خارج، در داخل آن کشور تقاضا ایجاد نمی کند، بلکه باعث ایجاد اضافه عرضه خواهد شد و به مهاجرت خواهد انجامید. حتی در این صورت، فرصت های اشتغال برای شهروندان کشورهای پایین مرتبه به واسطه رویّه های تبعیض آمیز رایج در مرکز محدود می شود. همه می دانیم که هرچه در سلسله مراتب داخلی شرکت ها بالاتر می رویم بر همگونی قومی افزوده می شود؛ در سطوح پایین تر مجموعه متنوع تری از ملیت ها حضور دارند، ولی سطوح بالاتر هرچه ناب تر و ناب تر می شوند. این مسئله تا حدودی ناشی از تفاوت مهارت ملیت های مختلف است، ولی مهم تر از آن مطرح بودن این واقعیت است که هرچه در روند تصمیم گیری بالاتر می رویم، تفاهم متقابل و سهولت ارتباط گیری اهمیت بیشتری می یابد و داشتن پیشینه مشتر بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
می توان انتظار نوع مشابهی از تخصص بر اساس ملیت را در سلسله مراتب یک شرکت چند ملیتی داشت. شرکت های چند ملیتی بر سر دوراهی قرار دارند. از یک سو، باید خود را با شرایط محلی موجود در هر کشور سازگار سازند. چنین چیزی ایجاب می کند که تصمیم گیری نامتمرکز باشد. از سوی دیگر، باید فعالیت هایی را که در بخش های مختلف جهان دارند با یکدیگر هماهنگ سازند و جریان اندیشه ها را از یک بخش امپراتوریشان به بخش دیگر به حرکت درآورند. چنین چیزی کنترل متمرکز را ایجاب می کند. باید ساختاری تشکیلاتی به وجود آورد که بین لزوم هماهنگی و لزوم سازگار شدن با مجموعه متنوع زبان ها، قوانین، و عرف ها توازنی برقرار کند. یک راه حل این مسئله تقسیم کار بر اساس ملیت است. در هر کشوری، مدیریت امور روزمرّه به اتباع همان کشور سپرده می شود که، به دلیل آشنایی نزدیک با شرایط و رویّه های محلی، توانایی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات محلی و حکومت محلی را دارند. این اتباع در یک نقطه ریشه می دوانند، حال آن که در بالادست آن ها قشری از افراد وجود دارند که از یک کشور به کشور دیگر می روند - مانند زنبورهای عسل که از گلی روی گل دیگر می نشینند - و اطلاعات را از یک واحد تابعه به واحد دیگر، و از سطوح پایین تر به دفتر عمومی واقع در صدر ساختار شرکت منتقل می سازند. در حالت طبیعی، این افراد (شبکه سازان) عمدتاً از شهروندان کشورِ متبوع شرکت مادر خواهند بود (و به گروه کوچک و از نظر فرهنگی همگونی در داخل جهان پیشرفته تعلق خواهند داشت) زیرا باید مورد اعتماد و اطمینان فرادستانشان باشند و بتوانند به راحتی در محافل عالی تر مدیریت رفت و آمد کنند. اهالی امریکای لاتین، آسیایی ها، و آفریقایی ها، در بهترین حالت، تنها می توانند چشم به یک پُست مدیریتی در مراکز میانی هماهنگ کننده در سطح قاره خودشان داشته باشند. تعداد انگشت شماری خواهند توانست به چیزی بالاتر از این نایل شوند، زیرا هرچه به رأس سلسله مراتب نزدیک تر می شویم وجود «میراث فرهنگی مشترک» اهمیت بیشتری می یابد.
شرکت های چند ملیتی از طریق تأثیری هم که بر ظرفیت مالیات گیری می گذارند جلوی توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی را می گیرند. یکی از ابزارهای مهم حکومت برای ترویج رشد، هزینه کردن برای زیرساخت ها و خدمات حمایتی است. هر حکومتی با تأمین حمل و نقل و ارتباطات، آموزش، و بهداشت می تواند نیروی کار مولّدی به وجود آورد و استعداد رشد اقتصاد خودش را بالا ببرد. توانایی حکومت برای تحمل این سرمایه گذاری های میانی بستگی به درآمد مالیاتی آن دارد.
اما توانایی یک حکومت برای مالیات گرفتن از شرکت های چند ملیتی به علت توانایی این شرکت ها برای دستکاری در قیمت های انتقالی و منتقل کردن تأسیسات تولیدیشان به کشوری دیگر محدود می شود. این گفته بدان معنی است که این شرکت ها فقط جذب کشورهایی می شوند که وجود زیرساخت های بهتر در آن ها جبران مالیات های سنگین تر را می کند. برای حکومت یک کشور توسعه نیافته اخذ مازاد (اخذ درآمد از شرکت های چند ملیتی و کمتر از آن هزینه خدمات عرضه شده به آن ها) از شرکت های چند ملیتی برای صرف آن در برنامه های بلندمدت توسعه و برانگیختن رشد در دیگر صنایع دشوار است. برعکس، حکومت های کشورهای پیشرفته، که دفتر مرکزی و مرکز مالی شرکت چند ملیتی در آن ها قرار دارد، می توانند بر سود کل شرکت و نیز درآمدهای چشمگیر مدیران آن مالیات ببندند. بنابراین، حکومت مادرشهر می تواند بخشی از مازاد تولیدشده توسط شرکت های چند ملیتی را مال خود کند و از آن برای بهبود باز هم بیشتر زیرساخت و رشد خود استفاده کند.
به دیگر سخن، رابطه میان شرکت های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته تا حدودی به رابطه میان شرکت های ملی در ایالات متحد و حکومت های ایالتی و شهرداری شباهت دارد. این حکومت های سطح پایین همیشه در مقایسه با حکومت فدرال، که می تواند از کل یک شرکت مالیات بگیرد، دچار کمبود اعتبارات هستند. رقابت آن ها برای جلب سرمایه گذاری شرکت ها مازاد آن ها را می بلعد و سرمایه گذاری سنگین در زمینه سرمایه انسانی و فیزیکی، حتی در جایی که این سرمایه گذاری مولّد باشد، برایشان دشوار است. این امر تأثیر قاطعی بر الگوی هزینه ها و مخارج حکومت دارد. برای نمونه، فرض کنید که مالیات ها نخست به حکومت ایالتی پرداخت شود و سپس به دست حکومت فدرال برسد. در این صورت، چه قدر احتمال دارد که این قانون گذارانِ سطح پایین تر، هزینه چشمگیر پژوهش های فضایی را که اکنون پرداخت می شود تأیید کنند؟ می توان انتظار تفاوت مشابهی را در اقتصاد بین الملل داشت که در آن حکومت مادرشهرها اسرافکار و پرخرج هستند، ولی کشورهای کمتر توسعه یافته دچار کمبود اعتبارات عمومی اند.
گرایش شرکت های چند ملیتی به فرسودن قدرت دولت ملی، افزودن بر تأثیر آن ها بر قدرت مالیات گیری این دولت ها، به شیوه های مختلفی نمود می یابد. به طور کلی، هرچه اقتصاد آزادتر و میزان سرمایه گذاری خارجی بیشتر باشد ابزارهای سیاست گذاری حکومت ها (سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست دستمزدها، و غیره) کُندتر می شوند. این گرایش در مورد ابزارهای سیاسی هم به اندازه ابزارهای اقتصادی صدق می کند، زیرا شرکت چند ملیتی واسطه ای است که قوانین، سیاست، خط مشی خارجی، و فرهنگ یک کشور از طریق آن وارد کشور دیگر می شود. این امر موجب تضعیف مالکیت همه دولت های ملی می شود، ولی در این زمینه هم رابطه نامتقارنی وجود دارد، زیرا معمولاً از شرکت مادر به واحدهای تابعه است، و نه برعکس. ایالات متحد می تواند قوانین ضدتراست خودش را در مورد شرکت های تابعه خارجی اِعمال کند تا آن ها را از «تجارت با دشمن» بازدارد، ولو آن که چنین تجارتی، برخلاف قوانی کشور محل استقرار آن شعبه، فرعی نباشد. ولی برای کشور توسعه نیافته ای که مخالف سیاست خارجی امریکاست گروگان گرفتن یک شرکت امریکایی به سبب اقدامات شرکت مادرش غیرقانونی است. علت این امر آن است که حقوق قانونی برحسب مالکیت اموال تعریف می شود و شعبه های فرعی مختلف یک شرکت چند ملیتی «شرکای یک شرکت چند ملیتی» نیستند، بلکه جزو اموال دفتر عمومی شرکت قلمداد می شوند.
به عنوان نتیجه گیری باید گفت به نظر می رسد که رژیم شرکت های چند ملیتی به کشورهای توسعه نیافته نه استقلال ملی پیشکش می کند نه برابری؛ برعکس، معمولاً مانع از حصول این هدف ها می شود. این رژیم کشورهای توسعه نیافته را نه تنها از نظر کارویژه های اقتصادیشان بلکه در کل مجموعه نقش های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، به کشورهای محل استقرار شرکت های تابعه شرکت چند ملیتی تبدیل می کند. شعبه های فرعی شرکت های چند ملیتی نوعاً از جمله بزرگ ترین شرکت ها در کشور محل فعالیت خود هستند و مدیران عالی رتبه شان نقش مؤثری در زندگی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کشور میزبان دارند. اما این افراد، جدا از این که چه عنوانی داشته باشند، در بهترین حالت، موقعیت متوسطی در ساختار شرکت دارند و از نظر اقتدار و افق ها به سطح پایین تری از تصمیم گیری محدود می شوند. حکومت هایی که طرف معامله اینان هستند معمولاً دارای همان نگرش مدیریتی متوسط اند، زیرا آنان تنها به همین مجموع از اطلاعات و اندیشه ها دسترسی دارند. از این جهت، به دشواری می توان انتظار داشت که چنین کشوری تخیل خلّاق لازم برای کاربست علم و فناوری در مورد مشکلات فقر خفت بار را داشته باشد. [...]
اقتصاد سیاسی شرکت چند ملیتی
ماندگاری نظام شرکت چند ملیتی بستگی به این دارد که مردم تا چه حد نابرابری های حاصل از آن را تحمل می کنند. بجاست به یاد آوریم که «امپریالیسم جدید»، که پس از 1870 در جوّی از سرمایه داری پیروزمند آغاز شد، خیلی زود به دردسر جدّی افتاد و پس از 1914 وجه مشخصه اش جنگ، رکود، فروپاشی نظام اقتصادی بین المللی، و باز هم جنگ بود و نه تجارت آزاد، صلح بریتانیایی، و بهبود شرایط مادّی.اگر نه یگانه دلیل اصلی، دست کم یکی از دلایل مهم این دردسرها، ناتوانی انگلستان از فایق آمدن بر نتایج فرعی انباشت سریع سرمایه توسط خودش بود، یعنی پیدایش نیروی کارِ واجدِ آگاهیِ طبقاتی در خود انگلستان، طبقه متوسط در سرزمین های پیرامونی، و مراکز رقیب سرمایه در قاره اروپا و قاره امریکا. سیاست انگلستان معمولاً کهنه و تدافعی بود نه تهاجمی و بیشتر متوجه دفع تهدیدهای جدید بود تا خلق زمینه های تازه ای برای گسترش. از بازی روزگار، انگلستان در دوران پادشاهی ادوارد همان دم و دستگاه اشرافیت زمین داری را زنده کرد که به تازگی خودش آن را از بین برده بود. به جای مبادرت به «تلاش بزرگ» برای توسعه بخشیدن به مناطق حاشیه ای امپراتوری، مدیران مستعمرات غالباً سیاست هایی را در پیش می گرفتند که سبب آرام شدن آهنگ رشد و جلوگیری از توسعه یافتگی طبقه سرمایه داری بومی یا پرولتاریای بومی می شد که می توانست آن ها را سرنگون سازد.
با گذشت زمان، مرکز ناچار شد که بخش فزاینده ای از فعالیت های حکومت را صرف امور نظامی و دیگر مخارج نامولّد کند، آنان، برای حفظ ثبات به بهای از دست رفتن توسعه، می بایست به اتحاد با طبقه ناکارآمدی از زمین داران، مقام های رسمی، و سربازان مناطق پیرامونی تکیه کنند. بدین ترتیب، بخش بزرگی از مازاد اخذ شده از مردم مستعمرات در خود محل تلف می شد.
سوداباوری جدید (5) (که گاهی نظام اتحادها و امتیازات، کمک، و تعرفه های شرکت های چند ملیتی خوانده می شود) با مشکلات مشابهی از حیث شکاف های داخلی و خارجی روبه روست. مرکز به دردسر افتاده است: گروه های حذف شده، و حتی برخی از مرفّهانی که از نقش خود خرسند نیستند، سر به شورش برداشته اند. («شکاف نسل ها»)، که این همه از آن سخن می رود، شاید نشانه ناتوانی نظام از بازتولید خودش باشد.)
رقابت ملت گرایانه بین کشورهای بزرگ سرمایه دار (به ویژه چالش ژاپن و آلمان) همچنان عامل شکاف برانگیز مهمی است، و این در حالی است که شاید چالش مطرح شده از سوی اردوگاه سوسیالیسم طی سه سال بعد بیشترین اهمیت را داشته باشد. روسیه قالب خاص خودش را برای سازمان های بزرگ اقتصادی دارد، بر فناوری نو تسلط دارد، و درباره نحوه توسعه یافتن جهان تصورات خاص خودش را دارد. چین نیز به شکل فزاینده ای چنین است. سرانجام، تهدید مطرح از سوی طبقات متوسط و گروه های حذف شده کشورهای توسعه نیافته هم وجود دارد.
طبقات متوسط ملی کشورهای توسعه نیافته، زمانی که مرکز ضعیف شده بود، به قدرت رسیدند ولی نتوانستند از طریق سیاست جایگزینی واردات مبنایی قابل اتکا و ماندنی برای رشد پایدار فراهم سازند. آن ها اکنون با بحران ارزی و بحران بیکاری (یا جمعیتی) روبه رو هستند - که اولی نشان دهنده ناتوانی آن ها از ایفای نقش در اقتصاد جهانی است، و دومی نشان دهنده بیگانگی شان با مردمی که، طبق فرض، رهبری شان را برعهده دارند. در آینده فوری، این طبقات متوسط ملی با بهره برداری از مجال به وجود آمده، در نتیجه رقابت انحصاری چندگانه امریکایی و غیرامریکایی که سعی در به دست آوردن موقعیتی در بازار جهانی دارند، زندگی راحت تری خواهند داشت. برای بار دیگر سرمایه داران بومی، به دلیل چانه زدن با شرکت های چندملیتی، به صورت قهرمان استقلال ملی درخواهند آمد. ولی ستیزی که در این سطح جریان دارد بیشتر ظاهری است تا واقعی زیرا، در پایان، ملت گرایی دو آتشه طبقه متوسط تنها خواهان ارتقای مقام خودش در ساختار شرکت هاست و نه در هم شکستن ساختار. قدرت آنان، در تحلیل نهایی، از مادرشهر سرچشمه می گیرد، و آنان تحمل به چالش کشیدن نظام بین الملل را ندارند. آنان وفاداری مردم خودشان را در اختیار ندارند و نمی توانند به راستی با سرمایه های کلان، قدرتمند، و جمعیِ مرکز رقابت کنند. آنان اسیر الگوی ذائقه ها و معیارهای مصرفی هستند که در مرکز وضع شده است و برای مشاوره فنی، سرمایه و، در صورت لزوم، پشتیبانی نظامی از موقعیت خودشان وابسته به خارجیان هستند.
تهدید اصلی را گروه های حذف شده مطرح می سازند. درکشورهای توسعه نیافته نامعمول نیست که 5 درصد مردم صدرنشین بین 30 تا 40 درصد کل درآمد ملی را جیب بزنند، و در هر حال 60 تا 70 درصد درآمد ملی نصیب یک سوم بالایی جمعیت شود. در بهترین حالت، می توان گفت که تنها یک سوم مردم به نحوی از رشد دو گانه ای که وجه مشخصه توسعه در کشورهای پیرامونی است سود می برند. دو سوم بقیه، که روی هم تنها یک سوم درآمد را نصیب می برند، از گردونه بیرون گذاشه شده اند، نه به این سبب که کمکی به اقتصاد نمی کنند بلکه از آن رو که سهمی از منافع و مزایا نمی برند. اینان منبعی از نیروی کار ارزان به شمار می روند که کمک می کنند تا صادرات به جهان توسعه یافته با هزینه اندکی ادامه یابد؛ و در سال های اخیر بار مالی رشد شهرنگر به دوششان بوده است. چون دستمزدشان اندک است، میزان متوسطی از وقت خودشان را صرف کارهای پَست می کنند، و گاه گفته می شود که آنان اشتغال کافی ندارند، گویی نیازی به آن ها نبوده است. در واقع، به دشواری می توان فهمید که نظام بیشتر کشورهای توسعه نیافته بدون نیروی کار ارزان چگونه امکان بقا داشت، زیرا کنار گذاشتن این نیرو (مثلاً سوق دادنشان به سوی طرح های عمومی، مانند آنچه در کشورهای سوسیالیستی صورت گرفت) هزینه های مصرف را برای سرمایه داران و نخبگان حرفه ای بالا می برد. توسعه اقتصادی تحت سلطه شرکت های چند ملیتی برای این بخش بزرگ از جامعه چندان نویدبخش نیست، و دشمنی آنان پیوسته نظام را تهدید می کند.
بقای نظام شرکت های چند ملیتی بستگی به این دارد که با چه سرعتی می تواند رشد کند و چه اندازه می تواند منافعی به فرودستان برساند. طرح ها و برنامه هایی که در حال حاضر در دفاتر حکومتی، دفاتر مرکزی شرکت ها، و سازمان های بین المللی ریخته می شود گاهی به نیاز به نرخ رشد حدوداً 6 درصدی درآمد ملی (3 درصدی درآمد سرانه) در سال اشاره دارند. (چنین رقمی مسلماً بسیار کمتر از آن حدی است که برای حل مشکلات اساسی بهداشتی، آموزشی، و پوشاک ضروری است). چنین چیزی تا چه حد امکان پذیر است؟
شرکت های چند ملیتی، اگر می خواهند رشد مستمری داشته باشند و به عنوان یک بخش «نو» دوام بیاورند، باید چهار مشکل تعیین کننده را برای کشورهای توسعه نیافته حل کنند. نخست، باید تنگنای ارزی را برطرف سازند و برای تشکیل سرمایه و نوسازی، کالاهای وارداتی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار دهند. دوم، باید بودجه لازم برای برنامه گسترده و پرهزینه دولت برای آموزش نیروی کار و تأمین خدمات پشتیبان برای شهرگستری و صنعت گستری را فراهم سازند. سوم باید مشکل غذای شهرنشینان را که ناشی از رشد است حل کنند. و سرانجام، باید دو سوم جمعیت کنار گذاشته شده را تحت کنترل نگه دارند.
راه حلی که در حال حاضر برای مشکل نخست پیشنهاد می شود تغییر ساختار اقتصاد جهانی به ترتیبی است که پیرامون امکان صدور برخی کالاهای مصنوع را به مرکز بیابد. بخشی از این برنامه حول تشکیل بازارهای مشترک منطقه ای برای عقلایی شدن ساختار موجود صنایع دور می زند. این طرح ها نوعاً متضمن عقلایی شدن و تجدید ساختار کل اقتصاد کشورهای توسعه نیافته نیست، بلکه عمدتاً ناظر بر بخش کوچک تولید صنعتی است که نیاز گروه های پردرآمد را پاسخ می گوید و بنابراین بازار بسیار محدودی در هر کشور خاص دارد. راه حل پیشنهادی برای مشکل دوم گسترده تر ساختن برنامه های اعطای کمک و اصلاح دیوان سالاری حکومتی (شاید در راستای برنامه اتحاد برای پیشرفت) است. راه حل مشکل سوم تشکیل کشاورزی صنعتی و ایجاد انقلاب سبز است که برای فقرای روستایی تنها سود محدودی در بردارد. سرانجام، راه حل پیشنهادی برای مشکل چهارم کنترل جمعیت چه از طریق برنامه ریزی خانواده و چه با توسل به ضد شورشگری است.
جای تردید است که مرکز برای تأمین مالی و ترتیب دادن برنامه ای که در سطور بالا مطرح شد از اثبات سیاسی کافی برخوردار باشد. برای نمونه، معلوم نیست که غرب فناوری عقلایی ساختن تولید صنعتی در خارج، یا نوسازی کشاورزی، یا تمایل به گشودن مجاری بازاریابی به روی جهان توسعه نیافته را داشته باشد. همچنین روشن نیست که مرکز قدرت سیاسی لازم برای اجرای برنامه بزرگ اعطای کمک ها یا تعدیل ساختار تولید خودش و فراهم ساختن امکان واردات کالاهای مصنوع از کشورهای پیرامون را داشته باشد. به دشواری می توان تصور کرد که نیروی کار چنین تخصیص مجددی را بپذیرد (شکل جدید رد کردن قوانین غلات)، و درک این که چگونه کشورهای پیشرفته می توانند، برای غیرضروری ساختن این مشقّات فوق العاده، نوعی نظام برنامه ریزی ایجاد کنند به همین اندازه دشوار است.
چه بسا بحران فعلی عمیق تر از آن چیزی باشد که بیشتر ما تصور می کنیم و شاید تجدید ساختار اقتصاد بین الملل به شکلی قابل اجرا، برای غرب ناممکن باشد. به سهولت می توان ادعا کرد که دوران شرکت های چند ملیتی آغاز نشده، بلکه به پایان خود رسیده است. زیرا همه می دانیم که کتاب های نوشته شده درباره مشارکت جهانی شاید چیزی جز سنگ نبشته مزار تلاش امریکا برای تصاحب اقتصاد بین الملل قدیمی نباشد و از عصر جدید همکاری بین المللی خبر ندهد.
نتیجه گیری
شرکت چند ملیتی، به دلیل قدرت چشمگیری که برای برنامه ریزی فعالیت اقتصادی دارد، نمایانگر پیشرفت مهمی نسبت به روش های پیشین سازمان دهی مبادلات بین المللی است. این شرکت ها سرشت اجتماعی تولید در مقیاس جهانی را ثابت می کنند. از آن جا که هرج و مرج بازارهای بین المللی را از میان برمی دارند و تقسیم بین المللی کار را گسترده تر و مولدتر می سازند، منابع عظیمی از انرژی نهفته را آزاد می کنند.اما شرکت چند ملیتی، چون مرزهای بین المللی را درمی نوردد، کالبد اجتماعی و سیاسی کشورها را تکه پاره می کند و انسجام دولت های ملی را زایل می سازد. خوش داشته باشیم یا نه، این احتمالاً گرایشی است که نمی توان متوقفش ساخت.
شرکت های چند ملیتی، به علت گرایششان به جاخوش کردن در هرجا، سکنا گزیدن در هرجا، و برقراری پیوند با هرجا، امکان انزواگزینی ملی و خودبسندگی را از بین می برند و نوعی وابستگی متقابل جهان شمول ایجاد می کنند. ولی شرکت چند ملیتی در هرحال مؤسسه ای خصوصی است که دیدگاه محدودی دارد و تنها نمایانگر راه حل ناقصی برای مشکل همکاری بین المللی است. این شرکت ها، به جای برابری، سلسله مراتب به وجود می آورند و مزایای حاصل از فعالیت های خودشان را به طور نابرابر توزیع می کنند.
شرکت های چندملیتی، به نسبت موفقیت هایی که دارند، تنش ها و دشواری هایی هم به وجود می آورند. این شرکت ها سایر نهادها، به ویژه سازمان های بین المللی و حکومت ها، را به اتخاذ دیدگاهی بین المللی رهنمون خواهند شد و بدین ترتیب ناخواسته محیطی به وجود می آورند که برای بقای خودشان کمتر مطلوب و مساعد است. شرکت چند ملیتی امکانات پیشرفت مادّی با آهنگی سریع تر از آنچه خودش می تواند محقق سازد را نشان خواهد داد و برای تغییری که خودش نمی تواند آن را محقق سازد تقاضایی جهانی ایجاد خواهد کرد.
شاید در دور بعدی، در نتیجه تعارض میان برنامه ریزی ملی توسط حکومت ها و برنامه ریزی بین المللی توسط شرکت ها، شاهد بحران های بزرگی باشیم. برای نمونه، اگر تک تک کشورها، به سبب رشد شرکت های چند ملیتی، اختیار سیاست گذاری پولی و مالی خودشان را از دست دهند (همچنان که عده ای در مورد کانادا چنین گمانی دارند)، چگونه تقاضای جمعی پایدار و باثبات خواهد شد؟ آیا امکان تشکیل یک اَبَردولت وجود خواهد داشت؟ یا شرکت های چند ملیتی مشکلات مورد نظر کنیز را از میان برخواهند داشت؟ به همین سان، آیا در آینده نزدیک امکان ایفای مجموعه ای از دیگر وظایف حکومت ها در سطح فوق ملی وجود خواهد داشت؟ طی بیست و پنج سال گذشته، با بیرون آمدن غرب از زیر فشار رکود و جنگ، بسیاری از مشکلات سیاسی برطرف شد. از اواخر دهه 1960، این رشد طولانی شروع به رنگ باختن کرد. در دهه 1970، احتمال درگرفتن ستیز بر سر قدرت وجود دارد.
به دشواری می توان پیش بینی کرد که آیا کشورهای توسعه نیافته از فرصت هایی که این بحران به وجود می آورد برای ایجاد نهادهای ماندنی تصمیم گیری محلی استفاده خواهند کرد یا نه. طبقه متوسط ملی، وقتی که فرصتش را داشت، کوتاهی کرد و با تحت فشار گذاشتن بخش کشاورزی برای تأمین مالی صنایع شهری، صرفاً همان دوگانگی اقتصادی مطرح در اقتصاد بین الملل را در داخل کشور بازتولید کرد. چیزی که نیاز داریم یک تغییر جهت کامل است. نقطه آغاز این تغییر جهت باید نیازهای دو سوم محروم جمعیت و نه تقاضاهای یک سوم صدرنشین باشد. هدف اصلی چنین راهبردی تأمین حداقل بهداشت، آموزش، غذا، و پوشاک برای کل مردم، و از میان برداشتن آشکارترین شکل های رنج و محنت بشری خواهد بود. چنین چیزی نیازمند نظامی است که بتواند کل مردم را بسیج کند و محیط محلی را برای یافتن اطلاعات، منابع، و نیازها واکاود. چنین نظامی باید بتواند فناوری جدید را جذب و هضم کند، ولی نمی تواند مفتون شکلی از فناوری شود که در کشورهای پیشرفته وجود دارد؛ باید سراغ ریشه ها برود. این راهی نیست که یک سوم صدرنشین جمعیت، وقتی که کنترل امور را در دست داشته باشند، خواهان پیگیری آن باشند.
آدام اسمیت دویست سال پیش از این نوشت که ثروت یک ملت را «نخست مهارت، تیزهوشی، و قدرت تشخیص و داوری کل نیروی کارش، و سپس نسبت افراد شاغل در کارهای مفید به افرادی که چنین مشاغلی ندارند» تعیین می کند. [3] فعالیت اقتصادی سرمایه داری از آن زمان مسیری طولانی را طی کرده، ولی هرگز نتوانسته است جز بخش اندکی از جمعیت جهان را در مشاغل مفید یا بسیارمولد به کار گیرد. آخرین مرحله یک بار دیگر قدرت همکاری اجتماعی و تقسیم کار را، که آدام اسمیت چنان شیفته اش شده بود، آشکار می سازد. همچنین کاستی های تمرکز این قدرت در دست بخش خصوصی را نشان می دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1. stephen Hymer
2. corres pondence principle
3. trickle-down marketing
4. antimultinational corporation
5. new mercantilism
یادداشت ها:
[1]. A.D. chandler and F.Redlich, 'Recent Developments in American Business Administration and their conceptualization', Business History Review (spring 1961).
[2]. L.A. Fallers, 'A Note on the Trickle Effect', in p.Bliss (ed). Marketing and the Behavioral sciences (Allyn and Bacon, 1963).
[3]. A.smith , The wealth of Nations (The Modern Library, New york, 1973 edn).
از: J.N. Bhagwati (ed), Economics and world order (collier-Macmillan, London, 1972), pp. 113-40.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
/ج
