جهانی شدن سرمایه داری و دگرسانی دولت

اشاره: رابینسون با اتخاذ نگرشی به جهانی شدن، که بر مادّه گرایی تاریخی پایه می گیرد، آن را مرحله ای از توسعه سرمایه داری جهانی می داند که وجه مشخصه اش سربرآوردن سرمایه فرامرزی و سرکوب نظام دولت های ملی است. وی، در ادامه، دیدگاهی را درباره «دولت فرامرزی» بسط می دهد که تباین شدیدی با دیدگاه های واقع گرایان و لیبرال ها دارد و سپس آن را با مرحله جدید مناسبات جهانی بین سرمایه و کار مرتبط می سازد.
[رابینسون بحث خود را با این ادعا آغاز می کند که دولت - ملت دارد تحت الشعاع دولت فرامرزی (2) و پیدایش طبقه حاکم جهانی قرار می گیرد. وی سپس به بررسی سرشت جهانی شدن سرمایه داری می پردازد.]

جهانی شدن: تازه ترین مرحله سرمایه داری

قائل شدن دوره هایی برای سرمایه داری، تمهیدی تحلیلی است که به ما امکان درک تغییرات این نظام را در گذر زمان می دهد. از نظر من، جهانی شدن نمایانگر تغییری دوران ساز، و دوران چهارم در تاریخ سرمایه داری جهانی است. دوران نخست، یا دوران سوداباوری و انباشت ابتدایی، با تولد سرمایه داری از پیله فئودالیسم در اروپا و گسترش آن به خارج از اروپا آغاز شد. وجه مشخصه دوران دوم، یا دوران سرمایه داری رقابتی یا اصیل، عبارت بود از انقلاب صنعتی، سربرآوردن بورژوازی، و شکل گیری دولت - ملت. دوران سوم همانا دوره سربرآوردن سرمایه داری شرکتی (انحصاری)، تحکیم یافتن بازار واحد جهانی، و نظام دولت - ملت ها بود که سرمایه داری جهانی در قالب آن سازمان می یافت. دوران نخست به طور نمادین از سال 1492 تا 1789 به درازا کشید، دوران دوم تا اواخر سده نوزدهم، و دوران سوم تا آغاز دهه 1970. و تجدید ساختار عمیق نظام، که از آن پس صورت گرفته است، آغاز شد. دوران فعلی دوره سربرآوردن سرمایه فرامرزی (3) و سرکوب نظام دولت - ملت به عنوان اصل سازمان دهنده توسعه سرمایه داری است. جهانی شدن، به عنوان یکی از اداوار سرمایه داری، روند تازه ای نیست بلکه تقریباً نقطه اوج روند چند سده ای گسترش مناسبات تولید سرمایه داری به گرداگرد جهان و جانشین شدن آن به جای تمامی مناسبات پیشاسرمایه داری است. نظام دارد به شکل بارز و شدیدی گسترش می یابد. دوران انباشت ابتدایی سرمایه دارد به پایان می رسد. در این روند، آن دسته از نهادهای فرهنگی و سیاسی که قید و بندی به دست و پای سرمایه داری بودند کنار زده می شوند و راه برای کالایی یا «بازاری» شدن کامل زندگی اجتماعی در سراسر جهان هموار می گردد.
درباره جهانی شدن اقتصاد پژوهش های خوب صورت گرفته است. سرمایه پویایی جهانی تازه ای به دست آورده است و تولید را در سراسر جهان مطابق با کل مجموعه ملاحظات سیاسی و هزینه عوامل تجدید سازمان می کند. این تجدید سازمان حول تمرکز زدایی از تولید در سراسر جهان همراه با تمرکز و فرماندهی و کنترل اقتصاد جهانی در دست سرمایه فرامرزی دور می زند. در این روند، تشکیلات تولیدی ملی چندپاره می شوند و در بیرون به صورت مدارهای جهانی شده جدید انباشت یکپارچه می گردند. در این مرحله می توان بین اقتصاد جهان (4) و اقتصاد جهانی (5) قائل به تمایز شد. در دوران های پیشین سرمایه داری، هر کشور مدارهایی ملی برای انباشت به وجود می آورد که این مدارها از طریق مبادله کالاها و جریان های سرمایه در بازار بین المللی یکپارچه (اقتصاد جهان) به هم پیوند می خوردند. در اقتصاد جهانی بالنده، جهانی شدنِ خودِ روندِ تولید، این مدارهای ملی را فرو می شکند و از لحاظ کارکردی آنها را در قالب مدارهای جهانی انباشت یکپارچه می سازد. بنابراین، جهانی شدن دارد جهان را در قالب یک شیوه واحد تولید متحد می سازد و کشورها و مناطق ختلف را در قالب اقتصاد و جامعه جهانی به شکل اندام وار یکپارچه می کند. زوال فزاینده مرزهای مکانی و جانشین شدن منطق تولید به جای منطق جغرافیا، که عده ای آن را فشردگی زمان - مکان (6) خوانده اند، هیچ گونه سابقه تاریخی ندارد. این پدیده ما را ناگزیر از تجدیدنظر در جغرافیا و وجوه سیاسی دولت - ملت می سازد. همان گونه که خواهیم دید، دولت فرامرزی تجلی رویّه های اجتماعی جدید و مناسبات طبقاتی تازه ای است که با اقتصاد جهانی گره خورده است.
تجدید سازمان سیاسی سرمایه داری جهانی از تجدید سازمان اقتصادی آن عقب تر است، و نتیجه این امر وجود گسست میان جهانی شدن اقتصاد و نهادینه شدن سیاسی مناسبات اجتماعی جدیدی است که در دوران جهانی شدن سربرآورده است. با این حال، همان گونه که مبنای مادّی جامعه بشری تغییر می کند، سازمان نهادی آن نیز دگرگون می شود. از پیمان های وستفالی در سده هفدهم تا دهه 1960 سرمایه داری در قالب نظامی از دولت - ملت ها نمودار شد که همراه با خود ساختارها، نهادها، و کنشگران ملی را آورد. جهانی شدن، این مرزهای ملی را هرچه بیشتر فرسوده ساخته و حفظ اقتصادها، جوامع سیاسی، و ساختارهای اجتماعی مستقل یا حتی خودمختار را برای تک تک کشورها از نظر ساختاری ناممکن کرده است. یکی از ویژگی های کلیدی دوران فعلی، از دور خارج شدن دولت - ملت به عنوان اصل سازمان دهنده سرمایه داری و به همراه آن نظام دولت ها به عنوان چارچوب نهادی توسعه سرمایه داری است. در پیکربندی بالنده سرمایه داری جهانی، فضای فرامرزی یا جهانی دارد جای فضاهای ملی را می گیرد. دیگر چیزی بیرون از نظام وجود ندارد، نه به این معنا که نظام «بسته» است بلکه به این معنا که دیگر هیچ کشور یا منطقه ای که بیرون از دایره سرمایه داری جهانی باقی بماند، هیچ گونه پهنه پیشاسرمایه داری استعمار، یا انباشت مستقل بیرون از حوزه سرمایه جهانی وجود ندارد. بنابراین، پیوندهای اجتماعی داخلی اکنون پیوندهایی جهانی به شمار می روند. چنین روابط اجتماعی اندام واری همواره نهادینه اند، و همین آن ها را «ثابت» و بازتولیدشان را ممکن می سازد. به تدریج که پیوند اندام وار و درونی میان مردمان به راستی جهانی می شود کل مجموعه نهادهای دولت - ملت هم دارد جای خود را به نهادهای فرامرزی می دهد.
جهانی شدن برای همه انواع نظریه ها مشکلاتی جدّی پیش آورده است. دولتْ محوری ریشه دار بسیاری از بُن نگره های موجود، از نظر من، مانع از آن می شود که پویش های دگرگونی در دوران جهانی شدن را بشناسیم. گزاره هایی که در خصوص یکپارچگی کل اَبَرساختار جامعه جهانی مطرح ساختم برداشتی درباره دوران فعلی است که با تحلیل نظام های جهانی، که نظامی جهانی مرکب از اَبَر ساختارهای جداگانه سیاسی و فرهنگی را که به علت تقسیم جغرافیایی کار به هم پیوند خورده اند مفروض می انگارد، و نیز با بسیاری از تحلیل های مارکسیستی که دولت - ملت را از عناصر ذاتی توسعه سرمایه داری می دانند، فرق دارد. این برداشت که بین المللی شدن مستمر سرمایه و رشد جامعه مدنی بین المللی متضمن بین المللی شدن دولت نیز بوده مورد تصدیق برخی از سنّت های علوم اجتماعی قرار گرفته است. و نوشته های بین رشته ای درباره جهانی شدن آکنده از بحث درباره اهمیت فزاینده نهادهای اَبَر ملی یا فرامرزی است. اما همه این تفسیرهای گوناگون قائل به جایگاه محوری دولت - ملت هستند، و همین آن ها را گرفتار نوعی دوگانه انگاری جهانی - ملی می سازد. آن ها پدیده های ملازم با دولت فرامرزی را تعمیم بین المللی نظام دولت - ملت می پندارند. مطابق این برداشت، نهادهای بین المللی را دولت - ملت ها به طور انفرادی یا دستجمعی به عنوان سازو کارهایی برای تنظیم جریان کالاها و سرمایه از این سو به آن سوی مرزهایشان به عنوان میانجی مناسبات دولت ها با هم پدید آورده اند. این جا بین امر بین المللی و امر فرامرزی (یا جهانی) تمایز قائلم. اولی برداشتی از پویش های جهانی است که بر نظام دولت - ملت ها پایه می گیرد، حال آن که دومی روندها و مناسباتی اجتماعی را مشخص می سازند که به سمت کنارزدن آن نظام گرایش دارند.

به مفهوم کشیدن دستگاه دولت فرامرزی: از وبر تا مارکس

مسئله دولت در کُنه بحث پیرامون جهانی شدن جای دارد. ولی این بحث به سبب یکی گرفتن دولت - ملت و دولت به بیراهه رفته است. دولت - ملت و دولت یکی نیستند. در این جا باید، از نظر تحلیلی، بین برخی از اصطلاحات خویشاوند تمایز قائل شویم: ملت، کشور، دولت - ملت، دولت، دولت ملی، و دولت فرامرزی. دولت های ملی واحدهایی جغرافیایی و حقوقی و گاه نیز فرهنگی هستند و این اصطلاح، در معنایی که ما این جا به کار می بریم، با کشور و ملت مترادف است. دولت ها مناسبات قدرت تجلی یافته در قالب مجموعه خاصی از نهادها هستند. یکی گرفتن دولت - ملت با دولت که، در عین خویشاوند بودن، از نظر تحلیلی مفاهیم جداگانه ای هستند ریشه در برداشت وبری دولت دارد، که بخش اعظم تحلیل ها در این زمینه، و حتی بسیاری از تحلیل های مارکسیستی، را تحت تأثیر قرار داده است. از دید وبر، دولت مجموعه ای از نفرات و نهادهاست که بر سرزمین مشخصی اقتدار یا «انحصار مشروع اجبار» را اِعمال می کنند. در برداشت وبر، امر اقتصادی و امر سیاسی (به اصطلاح خود او، «بازارها و دولت ها») حوزه هایی با ارتباط بیرونی، جدا از هم، و حتی مخالف یکدیگرند، که هر یک منطق مستقل خود را دارد. دولت - ملت ها با بازارها تعامل بیرونی دارند. [1] در نتیجه این برداشت، جهانی شدن حوزه اقتصادی را در برمی گیرد، حال آن که ممکن است حوزه سیاسی ثابت بماند: نظام تغییرناپذیری از دولت - ملت ها. مدیران دولت با نتایج جهانی شدن اقتصاد و سرمایه فرّار فرامرزی به عنوان یک منطق بیرونی روبه رو هستند. این دوگانه انگاری دولت - بازار به چارچوب مسلط برای تحلیل جهانی شدن و دولت تبدیل شده است و رابطه تنگاتنگی با دوگانه انگاری جهانی - ملی دارد. گفته می شود که درباره جهانی شدن مبالغه گردیده است و حتی جهانی شدن جز یک خیال چیزی نیست، زیرا دولت - ملت ها «قدرتی بیشتر [از آنچه ادعا می شود] دارند»، یا به این دلیل که تبیین هایی «ملی» وجود دارند که پدیده ها را بهتر از تبیین های جهانی شدن توضیح می دهند. در این برداشت، آنچه «در داخل» دولت - ملت رخ می دهد با آنچه در نظام جهانی صورت می بندد مقایسه می شود. در این دو گانه انگاری مکرّر، جهانی شدن اقتصاد هرچه بیشتر مورد تصدیق قرار می گیرد، ولی چنان به تحلیل گذاشته می شود که گویی از نهادهایی که این مناسبات اجتماعی را ساختار بندی می کنند، به ویژه از دولت و دولت - ملت، مستقل است. برای اقتصاد جهانی شونده و نظام سیاسی مبتنی بر دولت - ملت منطق های جداگانه ای فرض می شود.
راه خروج از این خلاف آمدها پشت سر گذاشتن وبر و بازگشت به برداشتی از دولت است که در مادّه گرایی تاریخی مطرح می شود. در برداشت مارکسیستی، دولت شکل نهادینه شده مناسبات طبقاتی حول ترکیب بندی خاصی از تولید اجتماعی است. جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی، که برای نخستین بار در نظام سرمایه داری صورت گرفت، هر یک از آن ها را واجد استقلال عمل می کنند - و تلویحاً به رابطه پیچیده ای اشاره دارد که باید مشکله اش انگاشت - ولی در عین حال توهّم وجود حوزه های مستقل و با ارتباط خارجی را در ذهن ایجاد می کند. در برداشت مادّه گرایی تاریخی، امر اقتصادی و امر سیاسی عبارت از مراحل یا جنبه های جداگانه ای از کلیت واحدی هستند. رابطه میان اقتصاد یا مناسبات تولید اجتماعی در نظام سرمایه داری و دولت ها به عنوان مجموعه های از مناسبات طبقاتی نهادینه که به این مناسبات تولید کمک می کنند، رابطه ای داخلی است. این جا امکانش وجود ندارد که مباحثات نظری را که از زمان احیای علاقه مندی به دولت در دهه 1960 درگرفته است - و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است - مطرح سازیم. اما توجه کنید که 1. نظریه های مارکسیستی درباره استقلال عمل نسبی دولت، چه بر فرودستی «ساختاری» دولت نسبت به طبقات مسلط اقتصادی تأکید داشته باشند و چه بر فرودستی «ابزاری» آن، دولت را حوزه مستقل جداگانه ای فرض نمی کنند که منطقی خاص خودش داشته باشد. [...] کاری که تحلیل باید انجام دهد آشکار ساختن روندها و روابط اجتماعی پیچیده ای است که دولت ها را در پیکربندی جامعه مدنی و اقتصادی سیاسی تثبیت می کند؛ 2. در برداشت مادّه گرایی تاریخی از دولت، هیچ چیزی وجود ندارد که ضرورتاً آن را به سرزمین یا دولت - ملت ها گره زند. این که سرمایه داری در طول تاریخ نمودی جغرافیایی داشته است سخنی است که باید درباره اش تردید کرد.
دولت ها به عنوان نظام های اجبار آمیز اقتدار چیزی جز مناسبات طبقاتی و رویّه های اجتماعی نیستند که در قالب نهادها شکل عملیاتی پیدا کرده اند. از نظر مارکس، دولت به نهادهای اقتصادی و مناسبات تولید کالبدی سیاسی می بخشد. بازارها عرصه زندگی مادّی هستند، حال آن که دولت ها از مناسبات (تولید) اقتصادی سر برمی آورند و نمایانگر نهادینه شدن مناسبات اجتماعی سلطه هستند. در نتیجه، جهانی شدن اقتصادی سرمایه نمی تواند پدیده ای جدا از دگرگونی مناسبات طبقاتی و دولت باشد. در برداشت وبر، دولت ها، بنابه تعریف، نهادهایی پای بند سرزمین اند و از همین رو، تا زمانی که نظام دولت های ملی دوام دارد، نمی توان وجود یک دولت فرامرزی را تصور کرد. نظریه دولت وبر، دولت را به دستگاه دولت و کارکنان آن تقلیل می دهد و بدین ترتیب به شیء انگاری دولت می پردازد. دولت ها بازیگران واقعی نیستند؛ نقش آفرینان تاریخ، طبقات، و گروه های اجتماعی اند. دولت ها خودشان هیچ کاری «انجام نمی دهند». گروه ها و طبقات اجتماعی فعال در داخل و بیرون از دولت ها (و دیگر نهادها) هستند که به عنوان کنشگران تاریخی جمعی کارهایی «انجام می دهند». دستگاه دولت در حکم ابزاری است که مناسبات و رویّه های طبقاتی تثبیت شده در قالب دولت را تنفیذ و بازتولید می کند. ساختار نهادی دولت های ملی شاید در دوران جهانی شدن هم دوام بیاورد، ولی جهانی شدن ایجاب می کند که برداشت خودمان را درباره این ساختارها اصلاح کنیم. در دوران جهانی شدن نوعی دستگاه دولت فرامرزی از دل نظام دولت - ملت ها در حال سربرآوردن است. شرایط مادّی پدیدآورنده دولت - ملت در حال حاضر دارد جای خود را به جهانی شدن می دهد. جیزی که نیاز داریم بازگشت به نوعی مفهوم پردازی نظری مبتنی بر مادّه گرایی تاریخی درباره دولت است که به آن نه به دیده یک «شیء» بلکه چونان رابطه اجتماعی مشخصی بنگرد که در دل ساختارهای اجتماعی بزرگ تری جای گرفته است که می تواند شکل های نهادی مختلف و دارای تعیّن تاریخی به خود بگیرد، شکل هایی که تنها یکی از آن ها دولت - ملت است.
در مقام جمع بندی و تلخیص، می توان گفت که دولت حالت شکل یافته مجموعه ای خاص و دارای تعیّن تاریخی از نیروها و مناسبات طبقاتی است، و دولت ها همواره در دل مجموعه ای از نهادهای سیاسی جایگیر شده اند. بنابراین، دولت ها (الف) جنبه ای از مناسبات طبقاتی قدرت، و (ب) مجموعه ای از نهادهای سیاسی (یک «دستگاه») هستند. دولت تنها این یا آن نیست، بلکه در آنِ واحد هر دوی آن هاست. تفکیک این دو بُعد صرفاً از لحاظ روش شناختی بجاست (خطای وبر این بود که دولت را به مقوله «ب» تقلیل می داد). دولت های ملی به عنوان تجلی خاصی از آرایش گروه ها و طبقات اجتماعی سر برآوردند که در دوره های پیشین سرمایه داری در دل نظام دولت - ملت ها توسعه یافتند و در مناطق جغرافیایی خاصی ریشه گرفتند. پس دولت فرامرزی چیست؟ به شکل ملموس تر، جزءِ «الف» و جزء «ب» یک دولت فرامرزی چیست؟ دولت فرامرزی آرایش خاصی از نیروها و طبقات اجتماعی است که به جهانی شدن سرمایه داری و سر برآوردن طبقه سرمایه دار فرامرزی گره خورده است و به صورت مجموعه گوناگونی از نهادهای سیاسی تجلی می یابد. این نهادها دولت های ملی دگرگون شده همراه با نهادهای بین المللی گوناگون هستند که کارشان نهادینه ساختن سلطه این طبقه به عنوان جزءِ چیرگی جوی سرمایه در سراسر جهان است.
از همین رو، دولت به عنوان یک رابطه طبقاتی در حال فرامرزی شدن است. رویّه های طبقاتی حاکم جهانی جدید، به قول پولانزاس، در قالب یک دولت فرامرزی در حال ظهور «متراکم» می شوند. در روند جهانی شدن سرمایه، اجزاءِ طبقاتی کشورهای مختلف در قالب گروه های سرمایه دار جدیدی در فضای فرامرزی با هم ادغام شده اند. این بورژوازی یا طبقه سرمایه دار فرامرزی جدید همان بخشی از بورژوازی جهان است که نماینده سرمایه فرامرزی است. اینان مالکان ابزارهای تولید اصلی در سراسر جهان اند که اصولاً به صورت شرکت های فرامرزی و نهادهای مالی خصوصی نمود خارجی می یابد. وجه تمایز طبقه سرمایه دار فرامرزی از اجزاءِ سرمایه دار ملی یا محلی این است که طبقه یاد شده دست اندرکار تولید جهانی است و مدارهای جهانی انباشت را مدیریت می کند که در نظام جهانی بدان از نظر مکانی و سیاسی، موجودیت و هویت طبقاتی عینی بالاتر از هر سرزمین و جامعه سیاسی محلی می بخشد.
دولت فرامرزی تشکیل یافته از نهادها و رویّه هایی در جامعه جهانی است که چیرگی بالنده بورژوازی جهانی و پروژه آن برای ایجاد یک اردوگاه تاریخی سرمایه داری جهانی جدید را حفظ می کند، از آن دفاع می نماید، و آن را پیش می برد. این دستگاه دولت فرامرزی شبکه بالنده ای است که دولت های ملی دگرگون شده و دارای یکپارچگی بیرونی را همراه با مجامع فوق ملی اقتصادی و سیاسی در برمی گیرد، و هنوز فاقد شکل نهادی متمرکزی است. سربرآوردن دولت فرامرزی مستلزم تجدید سازمان دولت در هر کشور است - از این پس، این دولت های کشورها را دولت های ملی خواهم خواند - و در آنِ واحد متضمن پیدایش نهادهای به راستی فوق ملی اقتصادی و سیاسی است. این دو روند - دگرگونی دولت - ملت ها و پیدایش نهادهای فوق ملی - جدا از هم یا غیرقابل جمع نیستند. در واقع، آن ها ابعاد دوقلوی روند فرامرزی شدن دولت اند.
دستگاه دولت فرامرزی، چند لایه ای و چند مرکزی است و نهادهایی را که درجات متفاوت از «دولت بودن» را تجلی می بخشند و دارای تاریخچه ها و خط سیرهای گوناگونی هستند به شکل کارکردی به هم پیوند می دهد. سازمان های فوق ملی هم اقتصادی هستند و هم سیاسی، هم رسمی هستند هم غیررسمی. مجامع اقتصادی شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی بازرگانی، بانک های منطقه ای، و مانند آن ها می شوند. مجامع سیاسی فوق ملی هم شامل گروه 7 و گروه 22، که تازه تشکیل شده است، و نیز مجامع رسمی تری چون سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مانند آن ها می شوند. از این گذشته، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و ساختارهای قضایی، اداری و تنظیم کننده ای که از طریق توافقات منطقه ای تشکیل شده اند، مانند موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) و همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (اپک)، هم جزءِ این مجامع فوق ملی هستند. این نهادهای فوق ملی برنامه ریزی به تدریج جای نهادهای ملی را در تنظیم سیاست ها و مدیریت جهانی اقتصاد جهانی می گیرند. نقش دولت - ملت از تدوین سیاست های ملی به اجرای سیاست هایی تغییر می کند که نهادهای فوق ملی تدوین کرده اند. اما باید از دوگانه انگاری ملی - جهانی پرهیز کنیم: دولت های ملی بیرون از دولت فرامرزی نیستند، بلکه به عنوان اجزاءِ در حال ادغام شدن در دل آنند. سازمان های فوق ملی هماهنگ با دولت های ملی دگرگون شده فعالیت می کنند. کارکنان این سازمان ها کارمندانی فرامرزی هستند که همتای کارمندان فرامرزی شاغل در دولت های ملی دگرگون شده محسوب می شوند. این کارکنان دولت فرامرزی قابله های جهانی شدن سرمایه داری به شمار می روند.
تلاش دولت فرامرزی ایفای همان وظایفی برای سرمایه داری جهانی است که در دوره های پیشین توسط همان چیزی که پژوهشگران مکتب نظام های جهانی و روابط بین الملل «قدرت چیره» می خوانند ایفا می شد. قدرت چیره قدرت سرمایه دار مسلطی است که منابع و موقعیت ساختاری اش به آن اجازه می دهد سرمایه داری را در کل جهان سازمان دهی کند و قواعد، محیط تنظیم کننده، و... را وضع می کند که امکان فعالیت نظام را فراهم می سازند. اکنون شاهد افول برتری ایالات متحد و مراحل اولیه شکل گیری یک قدرت چیره فرامرزی در قالب ساختارهایی فرامرزی هستیم که قادر به تأمین مقررات اقتصادی و شرایط سیاسی لازم برای بازتولید سرمایه داری جهانی نیستند. درست همان طور که دولت ملی در دوره های پیش همین نقش را ایفا کرد، دولت فرامرزی هم سعی در ایجاد و حفظ پیش شرط های لازم برای قیمت گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی را دارد که حاصل جمع ساده اقتصادهای ملی و ساختارهای طبقاتی ملی نیست و، برای آن که نماینده کل سرمایه های رقیبی که دیگر آمیزه اصلی شان سرمایه «ملی» نیست باشد، به یک مرجع اقتدار متمرکز نیاز دارد. سرشت رویّه های دولت در نظام بالنده جهانی بستگی به اعمال اقتدار اقتصادی و سیاسی فرامرزی از طریق دستگاه دولت فرامرزی برای بازتولید مناسبات طبقاتی تثبیت شده در قالب قیمت گذاری و انباشت جهانی سرمایه دارد.

قدرت دولت های ملی و قدرت سرمایه فرامرزی

با پیشرفت پیکربندی طبقاتی در قالب دولت - ملت طی دوره های پیشین، مبارزه طبقاتی در سراسر جهان از طریق منطق نهادی و سازمانی نظام دولت - ملت رخ می نمود. طی دوره دولت - ملت در سیر تحول سرمایه داری، دولت های ملی به درجات مختلف از استقلال عمل چشمگیری برای مداخله در مرحله توزیع برخوردار بودند و نهادهای دولت - ملت می توانستند مازاد را منحرف سازند. طبقات مسلط و فرودست از طریق چنین نهادهایی بر سر مازاد اجتماعی با هم کشمکش داشتند و بر سر بهره برداری از دولت های ملی برای تصاحب سهمی از این مازاد با یکدیگر می جنگیدند. در نتیجه، به قول کارل پولانیی در تحلیل اصیل خودش، در اواخر سده گذشته نوعی «جابه جایی مضاعف» رخ داد. [2] که امکانش به این دلیل فراهم شد که سرمایه در برابر محدودیت های سرزمینی، نهادی، و سایر محدودیت هایی که با نظام دولت - ملت ملازم بود دچار تنگناهایی شد که آن را ناگزیر از سازش تاریخی با طبقات زحمتکش و مردم ساخت. این طبقات توانستند دولت ملی را برای بازتوزیع زیر فشار بگذارند و قدرت سرمایه را تا اندازه ای محدود سازند (که این ها به ایجاد شکاف در جنبش جهانی سوسیالیستی و سربرآوردن مردم سالاری اجتماعی نیز کمک کرد). طبقات مردمی از آن رو توانستند به چنین موفقیتی دست یابند که دولت های ملی توانایی تصاحب مازاد و هدایت آن از طریق سازو کارهای مداخله جویانه را داشتند. نتیجه مبارزات طبقاتی جهانی در این دوره عبارت بود از پیدایش دولت های کینزی، یا «راه و رسم جدید»، و تولید فوردی در مراکز اقتصاد جهان و دولت های توسعه خواه چند طبقه مختلف و طرح های مردم گرایانه در پیرامون («فوردگرایی پیرامون»)، که لیپیتس و دیگران عنوان «سازش طبقاتی فوردی» به آن داده اند. [3]
در هر یک از این موارد، طبقات فرودست از طریق میانجی دولت - ملت با سرمایه ارتباط داشتند. طبقات سرمایه دار در داخل پیله دولت - ملت رشد کردند و منافعی برخلاف سرمایه های ملی رقیب پیدا کردند. این دولت ها تجلی ائتلاف طبقات و گروه هایی بودند که در اردوگاه تاریخی دولت - ملت ها حضور داشتند. این روند پیکربندی طبقاتی در سراسر جهان فاقد هرگونه وجه فراتاریخی یا از پیش معین شده بود. اکنون این روند دارد جای خود را به جهانی شدن می دهد. آنچه جریان دارد روند پیکربندی طبقاتی فرامرزی است که طی آن عنصر میانجی، یعنی همان دولت های ملی، تغییرکرده است. با ادغام و یکپارچگی فرامرزی ساختارهای تولیدی ملی، طبقات جهانی که از طریق دولت - ملت رشد اندام وار یافتند در حال ادغام فوق ملی با طبقات «ملی» سایر کشورها هستند. پیکربندی طبقاتی جهانی، تقسیم جهان به یک بورژوازی جهانی و یک پرولتاریای جهانی را شتاب بخشیده و در مناسبات میان طبقات مسلط و فرودست تغییراتی ایجاد کرده است. به طور مشخص، اقتصاد جهانی، با بازتعریف مرحله توزیع در انباشت سرمایه نسبت به دولت - ملت ها، انسجام ملی حول روندهای بازتولید اجتماعی را می شکند و کانون بازتولید را از دولت - ملت به فضای فرامرزی منتقل می سازد. پس از آن، آزادی سرمایه فرامرزی از تنگناها و تعهداتی که نیروهای اجتماعیِ مرحله دولت - ملت از نظام سرمایه داری بر آن تحمیل کرده بود توازن نیروها میان طبقات و گروه های اجتماعی را در تک تک کشورهای جهان و در سطح جهانی به نفع طبقه سرمایه دار فرامرزی و عاملانش به شکل بارزی بر هم زده است. (در واقع، محدودیت هایی که طبقات مردمی کل جهان در مرحله دولت - ملت از نظام سرمایه داری بر انباشت تحمیل کرده بودند سرمایه را در وهله نخست به سمت فرامرزی شدن برد.)
توانایی کاهنده دولت - ملت برای مداخله در روند انباشت سرمایه و تعیین سیاست های اقتصادی نمایانگر قدرت تازه ای است که سرمایه فرامرزی بر طبقات مردمی به دست آورده است. طبقات و گروه های گوناگون، قدرت دولت (ملی) را به چالش کشیده اند، ولی قدرت واقعی در نظام جهانی در حال منتقل شدن به فضای فرامرزی است که تابع کنترل های «ملی» نیست. از این قدرت ساختاری سرمایه فرامرزی بر قدرت مستقیم دولت های ملی، برای اعمال انضباط یا متزلزل ساختن سیاست هایی بهره گرفته شده است که ممکن است این دولت ها در زمانی که در دست طبقات مردمی یا اجزاءِ ملی گروه های مسلط محلی بودند درانداخته باشند - همان گونه که نیروهای مردمی، که قدرت دولت را در دهه های 1970 تا 1990 در هائیتی، نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، و نقاط دیگر به چنگ آوردند، این حقیقت را دریافتند. ظاهراً این تضادی نهادی بین قدرت ساختاری سرمایه فرامرزی و قدرت مستقیم دولت هاست. ولی، در واقع، تضاد ساختاری داخلی نظام سرمایه داریِ در حال ظهور است که مناسبات طبقاتی کُنه آن را تشکیل می دهد و گوهر درونی شرایطی است که نمود بیرونی اش یک تضاد نهادی است. یک دسته از مناسبات اجتماعی بازتاب دسته بنیادی تری از مناسبات اجتماعی است. در ظاهر، قدرت ساختاری سرمایه بر قدرت مستقیم دولت ها، به سبب جهانی شدن چندین برابر شده است. اما در اصل، قدرت نسبی طبقات استثمارگر بر طبقات استثمار شده است که دست کم در این برهه تاریخی دوران ساز چندین برابر شده است.
قدرت نسبی تازه سرمایه جهانی بر کار جهانی در رابطه جهانی جدید سرمایه - کار، همان که عده ای از آن تحت عنوان نامنظم یا غیررسمی شدن جهان کار یاد کرده اند، یا در مقوله های بخت آورد گوناگونی که متضمن نظام های بدیل کنترل کارِ ملازم با «انباشت انعطاف پذیر» پسافوردی هستند در حال تثبیت شدن است. محور این رابطه جدید سرمایه - کار را مفهوم بحران تجدید ساختار تشکیل می دهد. بروز بحران در دوران طولانی رونق پس از جنگ در دهه 1970 موجب تغییری ریشه ای در روش ها و کانون های انباشت سرمایه داری جهانی شد و، بر طبق تحلیل هوگ وِلت، منجر به دگرگونی سازوکارهای استخراج ارزش مازاد گردید. [4] این نظام های جدید کنترل کار شامل عقد قراردادهای پیمانکاری فرعی و پیمانکاری، تأمین منابع از خارج، کار پاره وقت و موقتی، کار غیررسمی، کار در خانه، احیای مناسبات تولید پدرسالارانه، و دیگر روابط تولید سرکوبگرانه می شود. روندهای معروفی که با تجدید ساختار رابطه کار - سرمایه در جریان جهانی شدن ملازم است شامل این هاست: «همترازسازی نزولی»، برچیدن اتحادیه های کارگری، عرضه «موردی» و «آنی» کار، استثمار فوق العاده جوامع مهاجر به عنوان روی دیگر صدور سرمایه، طولانی تر کردن ساعات کار روزانه، ظهور «زیر طبقه» جهانی و جدیدی از «کارگران مازاد بر احتیاج» که تابع شکل های تازه کنترل اجتماعی و حتی نسل کشی هستند، و برقراری سلسله مراتب جدید جنسیتی و نژادی میان کارگران.
این مناسبات جدید در نوشته های مربوط به جهانی شدن بسیار مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در این جا مورد علاقه ماست چارچوب اجتماعی و سیاسی بزرگ تری که این روابط در دل آن تثبیت شده اند، و نیز این مسئله است که تا چه حد دولت ها و دولت - ملت ها همچنان میانجی این چارچوب ها هستند. رویّه های دولت و خود ساختار دولت ها در دوره های تاریخیِ مشخص، به علت تغییر توازن نیروهای اجتماعی در جریان توسعه سرمایه داری و مبارزه طبقات، تغییرات مکرری پیدا کرده اند. از دهه 1970 به این سو، دقیقاً به این دلیل که روند جهانی شدن به سرمایه امکان آزاد شدن از تنگناهای دولت - ملت را داده است، سرمایه شروع به دست کشیدن از معامله به مثل قبلی با کارگران کرد. این الگوهای جدید کار را جهانی شدن از دو جهت تسهیل می کند: نخست، سرمایه قدرت خودش بر کار را از طریق الگوهای جدید انباشت انعطاف پذیری اعمال کرده است که فناوری های توانمندساز «موج سوم»، حذف موانع مکانی در برابر انباشت، و کنترل بر فضای حاصل از این تغییرات، آن ها را امکان پذیر ساخته اند؛ دوم، خود جهانی شدن متضمن پایان یافتن انباشت ابتدایی سرمایه در سراسر جهان به عنوان روندی است که طی آن میلیون ها نفر از مالیکت ابزارهای تولید محروم و پرولتری شده و به بازار جهانی کاری پرتاب گردیده اند که سرمایه فرامرزی قادر به شکل دادن آن بوده است. در این رابطه جدید سرمایه - کار، کار هرچه بیشتر به یک کالای بدون پشتیبان تبدیل شده است که دیگر در روابطِ متقابل ریشه گرفته در جوامعِ اجتماعی و سیاسی، که در طول تاریخ در دولت - ملت نهادینه شده اند، تثبیت نگردیده است.
این به هم خوردن «سازش طبقاتی» کنیزی یا «رفاه باورانه» بر قدرتی مبتنی است که سرمایه فرامرزی بر کارگران پیدا کرده است، کارگرانی که به لحاظ عینی فرامرزی هستند ولی قدرتشان محدود نگه داشته شده و آگاهی ذهنی شان را نیز استمرار وجود نظام دولت - ملت ها مخدوش کرده است. بدین ترتیب، می بینیم که استمرار وجود دولت - ملت چگونه منافع چندی را برای طبقه سرمایه دار فرامرزی برآورده می سازد. برای نمونه، تأمین منبعی از نیروی کار که از نظر سیاسی و اقتصادی پایدار و بادوام باشد برای سرمایه داری اهمیت محوری دارد و کُنه تمامی جوامع طبقاتی به کنترل کارگران و مصرف محصولات نیروی کار باز می گردد. در دوران جهانی شدن سرمایه داری، پیوند میان تأمین نیروی کار و قلمروداری در حال تغییر است و منابع نیروی کار کشورها دارند در منبع جهانی و یگانه ای از نیروی کار ادغام می شوند که به سرمایه داری جهانی خدمت می کند. منبع جهانی نیروی کار عمدتاً دیگر تحت اجبار (تابع زور فوق اقتصادی) نیست، زیرا بازار جهان شمول توانایی تحمیل انضباط دقیقاً اقتصادی را دارد، ولی جابه جایی این نیروی کار تحت کنترل قانونی قرار دارد؛ از این جهت، مرزهای ملی نقشی حیاتی دارند. دولت - ملت ها ناظر بر پیکربندی فضا و مکان هستند، همان که فیلیپ مک مایکلِ جامعه شناس «پهنه های دربرگیری جمعیت» خوانده است. [5] ولی نقش دربرگیرنده آن ها تنها ناظر بر نیروی کار است نه بر سرمایه. مراجع سیاسی ملی متمرکز، سرمایه ای را که قدرت تحرک جهانی دارد تنظیم نمی کنند، ولی نیروی کار را چرا. بنابراین، نظام بین المللی دولت ها برای قدرت ساختاری سرمایه فرامرزی، که واجد پویایی جهانی و از نظر محتوا و سرشت عملاً فرامرزی هستند ولی تابع ترتیبات نهادی مختلف و کنترل مستقیم دولت های ملی است، حکم شرایط مؤید را دارد.
پس، قدرت نسبی تازه سرمایه جهانی بر نیروی کار جهانی چه ارتباطی با تحلیل ما درباره فرامرزی شدن دولت دارد؟ مناسبات طبقاتی جدید سرمایه داری جهانی و رویّه های اجتماعی خاص آن در قالب نهادهای فرامرزی بالنده به تدریج شکل نهادینه پیدا می کنند. برای نمونه، وقتی که صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی پرداخت تسهیلات خود را مشروط به تصویب قوانین جدید کار می سازند تا کارگران را «انعطاف پذیرتر» سازند یا از طریق برنامه های ریاضت اقتصادی از «دستمزد اجتماعی» پرداختی توسط دولت به کارگران بکاهند، در واقع، دارند همین نوع روابط طبقاتی جدید را ایجاد می کنند. به همین سان، انواع رویّه های دولت های ملی که در اواخر سده بیستم عمومیت یافتند - مقررات زدایی، محافظه کاری مالی، پول مداری، کاهش مالیات ثروتمندان، ریاضت اقتصادی و... - نیز همین روابط را ایجاد می کنند و موجب افزایش خدمات و یارانه های دولت به سرمایه می شوند و نقش تقویت یافته دولت در تسهیل انباشت سرمایه خصوصی را برجسته تر می سازند. به همراه این، درآمدها و قدرت از دست کارگران به دست سرمایه منتقل می شود. این نتایج، شرایط اجتماعی و سیاسی کلی تری را پدید می آورند که تحت آن ها روابط جدیدی میان سرمایه و کار برقرار می شود.
ولی اکنون باید رابطه دولت های ملی با دولت فرامرزی را مشخص تر سازیم. سرمایه قدرت تازه خودش را در برابرِ (یا، به قولی، در چارچوبِ) دولت های ملی ای به دست می آورد که به تسمه نقاله و یک صافی تبدیل شده اند. اما دولت های ملی، در عین حال، به ابزارهای محرکی برای پیش بردن دستور کار سرمایه داری جهانی هم تبدیل شده اند. این که بگوییم نیروهای اجتماعی فرامرزی قدرت ساختاری خودشان را به ملت ها تحمیل می کنند، و همزمان ادعا کنیم که دولت ها - که اجزای فرامرزی آن ها را تسخیر کرده اند - کنشگران محرک روند جهانی شدن هستند، تنها در صورتی ضد و نقیض گویی به نظر می رسد که دیالکتیک را کنار بگذاریم و به برداشت دوگانه وبر درباره دولت ها و بازارهای دوگانه انگاری ملی - جهانی بچسبیم. حکومت ها، تنها به این سبب که در برابر جهانی شدن «قدرتی ندارند»، دست به تجدید ساختار نمی زنند و نیازهای سرمایه فرامرزی را براآورده نمی سازند؛ علت این امر وجود آرایش تاریخی خاصی است که فعلاً نیروهای اجتماعی دارند و پایگاه اجتماعی اندام واری برای این تجدید ساختار جهانی سرمایه فراهم می سازند. بنابراین، دولت - ملت ها در برابر سرمایه فرامرزی و نهادهای جهانی آن فاقد موضوعیت یا قدرت نمی شوند، بلکه قدرت به عنوان توانایی صدور فرمان و وادار ساختن دیگران به اطاعت از آن یا به عبارت دقیق تر، توانایی شکل دادن به ساختارهای اجتماعی، از گروه ها و طبقات اجتماعی ای که نفعی در انباشت ملی دارند به کسانی منتقل می شود که در مدارهای جهانی جدید انباشت نفع دارند.
در این جریان، منطق متضاد انباشت ملی و انباشت جهانی در کار است. همراه با سربرآوردن شرکت فرامرزی و نخبگان سیاسی، طبقات دارند در راستای محور جدید ملی / فرامرزی تقسیم می شوند. منافع یک گروه در انباشت ملی از جمله کل مجموعه سازو کارهای تنظیم کننده و حمایتی ملی سنّتی است، و منافع گروه دیگر در اقتصاد جهانی گسترش یابنده ای که بر آزادسازی بازارها در سراسر جهان مبتنی است. کشمکش میان اجزاءِ ملی در حال افول گروه های مسلط و اجزای فرامرزیِ در حال صعود آن غالباً پس زمینه ای بود که پویش های سیاسی و روندهای ایدئولوژیک در اواخر سده بیستم در برابر آن صورت می گرفت. این دو جزء، از دهه 1970، برسر کنترل دستگاه دولت محلی با هم رقابت داشته اند. اجزاءِ فرامرزیِ نخبگان محلی در کشورهای گرداگرد جهان برتری سیاسی یافته اند و در تلاش برای دستیابی به چیرگی با اجزاءِ طبقاتی کشورهای برخورد می کنند. در دهه های 1970 و 1980، اجزاءِ تازه فرامرزی شده شروع به تحت الشعاع قرار دادن اجزاءِ ملی در کشورهای سرمایه داری مرکز واقع در شمال و قبضه کردن «قله های فرماندهی» در سیاست گذاری های دولت کردند. از دهه های 1980 و 1990، این اجزاءِ در کشورهای جنوب هم دست بالا پیدا کردند و شروع به رقابت برای به چنگ آوردن دستگاه دولت ملی نمودند و در بسیاری از کشورها این دستگاه را قبضه کردند. دولت های ملی تسخیر شده توسط نیروهای اجتماعی فرامرزی، ساختارهای اقتدار سرمایه داری جهانی را درونی می سازند. امر جهانی در قالب ساختارها و فرایندهای اجتماعی محلی تجسّم می یابد. قدرت انضباط بخش سرمایه داری جهانی، قدرت سیاست گذاری عملی را از دولت های ملی به اردوگاه سرمایه داری جهانی ای منتقل می سازد که نمایندگی آن را نیروهای اجتماعی محلیِ مرتبط با اقتصاد جهانی برعهده دارند. اردوگاه های فرامرزی در دهه های 1980 و 1990 به تدریج در اکثر کشورهای جهان به چیرگی دست یافتند و شروع به دگرگون ساختن کشور خودشان کردند. آن ها از دستگاه دولت ملی برای پیشبرد جهانی شدن استفاده کردند و بین ساختارهای دولت ملی و دستگاه های دولت فرامرزی سازو کارهای پیوند دهنده رسمی و غیررسمی برقرار کردند.
تا دهه 1990 طبقه سرمایه دار فرامرزی به جزءِ طبقاتی چیره در سراسر جهان تبدیل شده بود. این بورژوازی غیرملی دارای آگاهی طبقاتی است، و از فرامرزی بودن خودش باخبر است. منافع آن را مدیران نخبه ای مدیریت می کنند که اهرم های سیاست گذاری جهانی را در کنترل دارند و از طریق پیکربندی چندلایه ای دولت فرامرزی قدرت این دولت را اعمال می کنند. ولی این بورژوازی فرامرزی گروه یکپارچه ای نیست. مارکس و انگلس، در بحث از شکل گیری گروه های طبقاتی جدید، خاطرنشان می ساختند که «شرایط، تضادها، و منافع واحدی در همه جا لزوماً سنّت های مشابهی را فرا می خوانند». «ولی افراد جداگانه تنها تا جایی یک طبقه را تشکیل می دهند که پیگیر مبارزه مشترکی علیه طبقه ای دیگر باشند؛ در غیر این صورت، به عنوان رقیب با هم رابطه ای خصمانه خواهند داشت». رقابت شدید میان مجموعه های چند انحصاری، فشارهای متعارض، و تضادهای سرمایه داری جهانی هرگونه یکپارچگی داخلی راستین را برای طبقه حاکم جهانی ناممکن می سازد. در مجموع، تصاحب دولت های محلی توسط عاملان سرمایه داری جهانی، موجب می گردد که تضاد نهادی میان سرمایه فرامرزی و دولت های ملی، که در بالا مورد بحث قرار گرفت، برطرف شود، یعنی رویّه های دولت های محلی هرچه بیشتر با سرمایه داری جهانی هماهنگ می گردد. ولی بدین ترتیب، صرفاً تضادهای طبقاتی و اجتماعی اساسی تشدید می گردند. پیش از بحث درباره این تضادها، اجازه دهید به اختصار پیدایش دولت فرامرزی در دهه های پایانی سده بیستم را تشریح کنیم و نشان دهیم که چگونه طبقه سرمایه دار فرامرزی درصدد نهادینه ساختن منافع خودش در قالب یک دولت فرامرزی برآمد.
[رابینسون، در ادامه، به بررسی شواهد تجربی مؤید این گرایش ها می پردازد و مدعی می شود که طبقات مردمی هم باید مبارزات خودشان بر ضد سرمایه فرامرزی را «فرامرزی کنند».]

پی‌نوشت‌ها:

1. william I.Robinson
2. transnational state
3. transnational capital
4. world economy
5. global economy
6. time-space compression
یادداشت ها:
[1]. M.weber,Economy and socitey, 2 vols, G. Roth and c. wittich (eds) (university of california press, Berkeley, 1978), pp. 353-4.
[2]. k. polanyi, The Great Transformation (Beacon press, Boston, 1944).
[3]. A.Lipietz, Towards a New Econoimic order. postfordism, Ecology and Democracy (oxford university press, New york, 1992).
[4]. A.Hoogvelt, Globalization and the postcolonial world (Johns Hopkins university press, Baltimore, 1997).
[5]. p.Mc.Michael, Development and social change (pine Forge press, thousand oaks, CA,1996).

منابع: از: M.Rupert and H.smith (eds), Historical Materialism and Globalization (London, Routledge,2002), pp.211-210.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.