نو?سنده:جمشید ممتاز (1)
در 20 جولای 1987 (1 تیر 1366)، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ی 598 را تصویب کرد. این قطعنامه بدون شک نقطه ی عطف نقش شورا در جنگ ایران و عراق بود. شورای امنیت تقریباً هفت سال پس از تهاجم عراق به ایران، برای اولین بار تصمیم گرفت بین دو کشور صلح برقرار شود و تمایل خود را برای برقراری صلحی مبتنی بر بندهای 39و 40 منشور سازمان ملل اعلام کرد. [1] به نظر می رسد مهم ترین انگیزه ی شورای امنیت برای تغییر دیدگاه و تمایل به خاتمه ی جنگ، احتمال پیروزی ایران بود. قطعنامه، ابزاری بود تا ایران را وادار به پذیرش آتش بس کند. یک سال بعد، پس از آنکه ایران قطعنامه را پذیرفت اوضاع در میدان نبرد به نفع عراق تغییر کرد. به همین دلیل، عراق که همیشه از آتش بس دفاع می کرد بهانه ای یافت تا موارد مطروحه در آتش بس را نادیده بگیرد.
این فصل بر جنبه های قانونی، مراحل پذیرش و دشواری های اجرای قطعنامه تمرکز دارد. علل تدوین قطعنامه چه بود؟ چه عللی سبب شد دو طرف درگیر، قطعنامه را بپذیرند؟ چرا ایران به حدی شک و تردید داشت که یک سال از تصویب اولیه ی قطعنامه گذشت تا آن را پذیرفت؟ چه موانعی سبب شد اجرای مفاد قطعنامه با کندی یا بن بست مواجه شود؟ چرا عراق که در آغاز مشتاق امضای قطعنامه بود پس از پذیرش ایران دچار تردید و دودلی شد؟ چرا عراق خواستار مذاکره ی مستقیم با ایران بود و نقش دبیرکل سازمان ملل را در این برنامه تضعیف می کرد؟ این پرسش ها در این فصل بررسی می شود.
ماهیت الزام آور این قطعنامه سبب شد ایران نتواند مانند قطعنامه های قبلی آن را نادیده بگیرد، [6] اما براساس بند 10 قطعنامه و با توجه به خودداری ایران از پذیرش قطعنامه و پذیرش آن از طرف عراق، انگلیس و امریکا اقدامات مقدماتی را برای اجرای قطعنامه آغاز کردند. [7] رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا، در سخنرانی 21 سپتامبر (30 شهریور 1366) خود در مجمع عمومی سازمان ملل از رئیس جمهور وقت ایران خواست قطعنامه را بپذیرد و در غیر این صورت، شورای امنیت مجبور خواهد شد اقدامات خاصی انجام دهد. وی گفت:
من می دانم که رئیس جمهور ایران فردا برای شما سخنرانی خواهد کرد. من فرصت را غنیمت شمرده، از او می خواهم به روشنی بگوید که قعطنامه ی 598 را می پذیرد یا نه. اگر جواب او مثبت باشد، این یک گام مثبت و موفقیتی بزرگ خواهد بود و اگر جواب منفی باشد، شورا چاره ای نخواهد داشت جز اینکه سریعاً اقدامات اجرایی دیگری انجام دهد.
درست است که شورا در قطعنامه ی 24 دسامبر 1987 (3 دی 1366) از سیر کند اجرای قطعنامه ابراز نگرانی کرده بود، اما به دلیل مخالفت شوروی و چین به بند 10 قطعنامه استناد نشده بود. با وجود این، اقدامات انجام شده در خارج از سازمان ملل سبب شد ایران قطعنامه را بپذیرد.
پس از فاجعه ی سقوط هواپیمای مسافربری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوای وقت، در سخنانی گفت: «تاکنون مذاکره بهترین راه حفظ منافع ایران نبوده است، اما این اقدام امریکا از نظر ما یک هشدار است.» [9] پس از آن در نشست سران سه قوه در 16 جولای 1988 (25تیر 1367)- که با حضور برخی دیگر از سیاستمداران برجسته ی ایران از جمله [سید] احمد خمینی فرزند امام خمینی، تشکیل شد- پذیرض اصل قطعنامه به تصویب رسید. [10] روز بعد، رئیس جمهور ایران به طور رسمی شورای امنیت را از تصمیم ایران در خصوص پذیرش قطعنامه آگاه کرد. [11] تصمیم جدید ایران، عراق و جامعه ی بین الملل را غافلگیر کرد. عراق بی درنگ به ایران حمله و بخش های وسیعی از خاک ایران را اشغال کرد.
از 25 آگوست 1988 (3 شهریور 1367)- که اولین دور مذاکرات آغاز شد- تا 23 آوریل 1989 (3 شهریور 1367)- که آخرین نشست بدون هیچ نتیجه ی محسوسی پایان یافت- وزیران خارجه ی دو کشور دست کم پانزده بار با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. به این ترتیب، طرح کلی اجرای قطعنامه در شورای امنیت تصویب شد. دبیرکل سازمان ملل اصرار داشت که بندهای قطعنامه به همان صورتی که تنظیم و اعلام شده، اجرا شود. [17] عقب نشینی نیروها، مبادله ی اسیران جنگ و تشکیل هیئت بی طرف برای تعیین طرف شروع کننده ی جنگ، از جمله اولویت های مورد نظر دبیر کل بود که قرار شد این هیئت در اول دسامبر 1988 (10 آذر 1367)، گزارشی در این خصوص ارائه دهد، [18] اما نارضایتی عراق سبب توقف اجرای قطعنامه شد.
یک روز پس از آتش بس، فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد که ایران براساس حقوق بین الملل و ضمن محترم شمردن و تضمین تردد آزاد [ در این منطقه ] حق تفتیش و مصادره ی اقلام ممنوعه ی جنگی را برای خود محفوظ می داند. [20] رئیس بخش حقوقی وزرات امور خارجه ی ایران نیز اعلام کرد که از جمله حقوق مسلم طرف های درگیر این است که از افزایش توان رزم طرف مقایل جلوگیری کنند. [21] ایران با پافشاری بر این حقوق از ورود شش کشتی عراقی ساخت ایتالیا به خلیج فارس جلوگیری کرد.
وزیر امور خارجه ی عراق در نامه ی 20 آگوست (1988) (29 مرداد 1367)، به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران نقض آشکار قطعنامه ی 598 است و عراق به نحو مقتضی در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد. [22] وی در اولین جلسه از دور اول مذاکرات اعلام کرد دو طرف برای تحکیم آتش بس و اجتناب از حوادث ناخواسته باید در خصوص جزئیات آتش بس از جمله آزادی کشتی رانی در خلیج فارس با یکدیگر موافقت کنند. عراق از نظر حقوقی بنای خود را بر این گذاشت که آتش بس، پایان حالت جنگی بین دو کشور است و تفتیش کشتی ها فقط در زمان جنگ انجام می شود. از نظر ریاض القیسی (Riyadh al-Qaysi) مشاور حقوقی هیئت نمایندگی عراق، زمانی که جنگی با استناد به منشور سازمان ملل غیر قانونی اعلام می شود، دیگر مشمول قوانین جنگ نیست و هیچ کشوری اجازه ندارد این قوانین را پس از شروع آتش بس اعمال کند. از دید عراق، آتش بس 20 آگوست 1988 (29مرداد 1367)، تعهد سیاسی و اخلاقی برای دو طرف ایجاد می کرد که باید به یک تمهید حقوقی می انجامید.
در مقابل، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ی وقت ایران در پاسخ به این ادعا، آتش بس را ترک موقت درگیری می دانست و معتقد بود قوانین جنگ را تا انعقاد صلح نهایی می توان اعمال کرد. این تفسیر با رفتار نیروهای متفقین پس از جنگ جهانی دوم مطابقت داشت. وضعیت جنگی حاکم بین کشورهای درگیر جنگ و آلمان در سال 1951، پایان یافت در حالی که آتش بس از 8 می 1945، اجرا شده بود. در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل نیز مصر و اسرائیل در سا ل1979، به وضعیت جنگی خاتمه دادند. بسیاری از کارشناسان حقوقی خبره نیز همین نظر را در خصوص آتش بس تأیید می کنند. [23] مسلماً مرحله ی گذار از جنگ به صلح- که در آن طرف های درگیر، پیمان صلح نبسته اند- امری تدریجی است. با توجه به اینکه اصرار عراق در خصوص تعریف آتش بس تنها چند روز پس از شروع آتش بس و زمانی بود که هنوز نیروهای دو کشور عقب نشینی نکرده و مبادله ی اسرا نیز انجام نشده بود، لذا به سختی می توان گفت که وضعیت جنگی میان دو کشور خاتمه یافته بود.
ایران برای شکستن بن بست و نشان دادن حسن نیت خود در دور اول گفت و گوها ضمن محفوظ دانستن حقوق خود، پیشنهاد کرد دو طرف از بازرسی کشتی های یکدیگر در خلیج فارس و تنگه ی هرمز خودداری کنند، به شرطی که این اقدام فرصتی برای ارتقای توان رزم هیچ یک از طرفین فراهم نیاورد، اما همان طور که انتظار می رفت، واکنش عراق نشان داد قصد واقعی این کشور آوردن کشتی های جنگی به منطقه است. خودداری عراق از تن دادن به این توافق، ایران را وادار کرد تا در نامه ی مورخ 6 سپتامبر 1988 (15 شهریور 1367) به دبیر کل سازمان ملل، همه ی پیشنهادهایش را پس بگیرد و وزیر امور خارجه ی ایران اعلام کرد عراق باید مسئولیت به بن بست رسیدن دور اول مذاکرات را بپذیرد.
دبیر کل سازمان ملل در آغاز دور دوم مذاکرات در اول اکتبر 1988 (9 مهر 1367) طرحی پیشنهاد کرد که بر اساس آن دو طرف تا زمانی که آرایش نظامی شان تحت تأثیر قرار نگرفته، از بازرسی کشتی های یکدیگر خودداری کنند. این طرح به عراق آزادی می داد تا ناوهای خود را وارد منطقه کند، اما این کشور از پذیرش این طرح نیز خودداری کرد.
همان طور که انتظار می رفت اعتبار قرارداد 1975، با تردید مواجه شد. سعدون حمادی وزیر امور خارجه ی عراق، در 28 آگوست 1988 (6 مرداد 1367)، ادعا کرد حق حاکمیت شط العرب [اروند رود] به طور انحصاری در اختیار عراق است و هرگونه تلاش ایران برای محدود کردن این حق با پاسخ شدید عراق همراه خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل در 31 آگوست (96 مرداد)، پیشنهاد کرد یک تیم به نمایندگی از دولت ایران و عراق کار پاک سازی شط العرب [اروند رود] را انجام دهد و برای تشویق دو طرف پیشنهاد کرد هزینه ی این کار را سازمان ملل بپردازد. ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و اعلام کرد چنین اقدامی قرارداد 1975 را تضعیف می کند و تأکید کرد که عقب نشینی نیروهای عراق برای ایران در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه ایران در 29 دسامبر 1988 (8 دی 1367)، در نامه ای اعلام کرد که عقب نشینی نیروها اولین گام عراق برای جبران تجاوزش به ایران است. وی در نامه ی بعدی اش در 3 مارس 1989 (12 اسفند 1368)، پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات نقشه ای ارائه کرد که نشان می داد عراق همچنان 2663 کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشغال دارد.
عراق به چند دلیل به این درخواست پاسخ مثبت داد: [27] 1. تعداد اسیران عراقی بیش تر از اسیران ایرانی بود. [28] 2. سربازان عراقی حرفه ای تر از سربازان ایرانی بودند و بازگشت آنها می توانست سبب تقویت توان رزم عراق شود. به علاوه اقدام در خارج از چارچوب قطعنامه می توانست اشغال خاک ایران از طرف عراق را طولانی تر کند. هیئت ایرانی به مقامات صلیب سرخ متذکر شد تا زمانی که عراق خاک ایران را در اشغال داشته باشد، آتش بس نامطمئن است، لذا ایران این حق را برای خود محفوظ می داند که بر اساس ماده ی 51 منشور سازمان ملل به دفاع از خود بپردازد. این هئیت همچنین مدعی بود که به سختی می توان آتش بس را در این مقطع پایان تخاصم های فعال دانست. ماده ی 118 کنوانسیون سوم ژنو تنها در وضعیت هایی اجرا شدنی است که به دلیل شکست کامل یک طرف، امکان از سرگیری دشمنی وجود نداشته باشد. اما چون هیچ یک از طرف های درگیر در این جنگ به پیروزی کامل دست نیافته اند، امکان از سرگیری دشمنی ها در هر مقطعی از زمان وجود دارد. [29] در نهایت تلاش صلیب سرخ نتیجه داد و این سازمان در گزارش 10 نوامبر 1988 (19آبان 1367)، به آزادسازی تعدادی از اسیران بیمار و ناتوان اشاره کرد. دو کشور موافقت کردند که 1158 اسیر عراقی با 411 اسیر ایرانی مبادله شوند. با وجود این، اجرای بی دردسر این پیمان به دلیل بی اعتمادی دو طرف متوقف شد. [30]
ضرورت خاتمه ی جنگ، شورای امنیت را واداشت تا موضوع [تعیین متجاوز] را در قطعنامه ی 598 قید کند. در بند 6 این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود تا با نظر ایران و عراق یک هیئت بی طرف برای تعیین آغازگر جنگ انتخاب کند و نتیجه را هر چه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد. مقامات ایرانی این بند از قطعنامه را یکی از نقاط قوت آن می دانستند، [31] اما عراق از این بابت نگران بود و با آگاهی از نتایج نامطلوب احتمالی این یافته ها، خواستار آن شد که هیئت مشابهی نیز تشکیل شود تا تعیین کند کدام طرف مسئول طولانی شدن جنگ بوده است. [32] در طرح دبیر کل راهکاری برای تشکیل چنین هیئتی نیز وجود داشت، اما کارشکنی های عراق مانع اجرای این اقدام شد.
دبیر کل سازمان ملل پس از تبادل مستقیم نامه میان رؤسای جمهور دو کشور در سال 1991، قدم های جدیدی را در جهت اجرای بند 6 قطعنامه برداشت و در دو نامه ی مشابه از ایران و عراق خواست تا موضع خود را به تفصیل توضیح دهند. عراق در نامه ی مورخ 26 آگوست 1991 (4 مرداد 1370)، از نامه ی دبیرکل انتقاد کرد [33] و حاضر نشد موضع خود را توضیح دهد، اما ایران در 15 سپتامبر (24 شهریور) گزارش مفصلی در این خصوص فرستاد.
دبیر کل سازمان ملل در 9 دسامبر 1991 (18 آذر 1370)، گزارش خود را به شورای امنیت ارائه کرد. [34] وی به صراحت اعلام کرد:
حمله ی عراق در 22 دسامبر 1980 (1 دی 1359) علیه ایران، بر اساس منشور سازمان ملل با هیچ یک از قوانین و اصول شناخته شده یا اصول اخلاقی بین الملل قابل توجیه نیست و مسئولیت شروع جنگ به عهده ی عراق است.
وی معتقد بود:
حتی اگر ایران پیش از شروع جنگ به خاک عراق دست اندازی کرده بود، این اقدام نمی توانست تجاوز عراق به ایران و سپس اشغال خاک این کشور از طریق جنگ را توجیه کند؛ این تجاوز ناقض قانون ممنوعیت استفاه از زور به عنوان یکی از قوانین اصلی نظام بین الملل است.
وی افزود: « از نظر من دنبال کردن بند 6 قطعنامه هیچ هدف مفید و مهمی را محقق نمی سازد.» با وجود اهمیت این گزارش، جامعه ی بین الملل آن را نادیده گرفت و شورای امنیت هیچ واکنشی در این خصوص از خود نشان نداد. [35] عراق به این گزارش اعتراض کرد و با این ادعا که محتوای آن دیدگاه های شخصی دبیر کل است، از پذیرش هر گونه مسئولیت امتناع کرد. [36]
عراق اصرار داشت بدون میانجیگری دبیر کل سازمان ملل و فراتر از چارچوب این سازمان با ایران تعامل داشته باشد و معتقد بود در تماس مستقیم می تواند با استفاده از برتری نظامی شرایط مورد نظرش را به ایران تحمیل کند، اما حمله ی عراق به کویت و واکنش شدید جامعه ی بین الملل به این تجاوز، عراق را واداشت تا روابط خود را با ایران به حالت عادی درآورد و نیروهایش را در یک موقعیت راهبردی متفاوت مستقر کند. صدام در نامه ی 14 آگوست 1990 (23 مرداد 1369)، پیشنهاد کرد به جای مبادله ی فوری اسرا، نیروهایش را از خاک ایران بیرون کشد. وی همچنین گفت: « ایران به مطالبات خود به طور کامل دست خواهد یافت.» در حقیقت، وی به طور ضمنی بیان می کرد که شرایط قرارداد 1975 را قبول دارد. [37]
وزیر امور خارجه ی عراق در 23 آگوست 1990 (1 شهریور 1369)، اعلام کرد که عقب نشینی نیروها [از خاک ایران] کامل شده بود. [38] گروه ناظران نظامی سازمان ملل بر جنگ ایران و عراق (یونیماگ) در گزارش 20 فوریه 1991 (1 اسفند 1369) تأکید کرد که نیروهای عراق به پشت مرزهای قرارداد 1975 بازگشته اند. [39] بنابراین، همه ی ابهامات مربوط به اعتبار این قرارداد و موضوع مرزهای بین المللی رفع شد. یونیماگ 28 فوریه ی 1991 (9 اسفند 1369)، مأموریتش را با موفقیت به پایان رساند، اما مشکلاتی نظیر اجرای بند 3 قطعنامه و تبادل کامل اسیران همچنان حل نشده باقی ماند.
1. از ابتدای جنگ تا تصویب قطعنامه ی 598، شورای امنیت 7 قطعنامه درباره ی جنگ تصویب کرد که همه ی آنها تحت عنوان "وضعیت حاکم میان ایران و عراق" صادر می شدند.
2. Le Conflit Irak-Iran, 1979-1989 (The Iran-Iraq War-1979-1989), under the direction of Paul Balta, Institut Francais de Polemologie, Centre d'Etudes de I'Orient Contemporain, no. 4889 (1989).
3. Emmanuel Decaux, ''La Resolution 598 (1987) du Conseil de Securite' et les efforts entre I'Iran et I'Irak'' (SC Resolution 598 and the council's efforts in the Iran-Iraq War), Annuaire francais de Droit International 34 (1988):69.
4.Letter of the Iraqi foreign minister to the Security Council, 23 July 1987, in Majid Khadduri, The gulf War (Oxford: Oxford Univercity Press, 1988), appendix 5, 217.
5. Statement of the Iranian foreign minister before the 43d session of the General Assembly of the United Nations, 3 October 1988.
6. Iran's reply to Resolution 598, S/118993, 24 July 1987, and S/19031, 11 August 1987.
7. S/pv 2750, 16-17.
8. See Abbas Hedayati, Shora-ye Amniyat va Jang-e Tahmili Araq aliyheh jumhuri-ye eslami-ye Iran (The Security Council and imposed war against the Islamic Republic of Iran) (Tehran: Daftar-e Motal'at Siyasi va Beynolmellali, 1991), 170-76; Maouchehr Parsa-Doust, Naqsh-e Sazeman-e Mellal dar Jong-e Iran va Araq (The role of the UN in the Iran-Iraq War) (Thehran: Enteshar, 1992), 694-703.
9. Ettela'at, 19 June 1988.
10. Keyhan Havayi, 27 July 1988.
11. S/20020, 18 July 1988.
12. S/20031.
13. S/20039.
14. Statement of Tariq Aziz before the 43d session of the General Assembly, 4 October 1988.
15. S/pv 2823, S/20095, S/20036.
16. S/Res/613, 9 August 1988.
17. Memorandum of Understanding, 31 August 1988.
18. ibid., section 6.
19. Khadduri, The Gulf War, 217; see also the letter of 20 July in S/20039.
20. Djamchid Momtaz, ,,A Commentary, ,, in The Iran-Iraq War and the Law of Naval Warfare, edited by Andreo De Guttry and Natalino Ronzitti (Cambridge: Grotius Publication, 1993), 28.
21. Ettela'at, 21 August 1988.
22. S/20140.
23. See, for example, R. R. Baxter, ,,Armistice and Other Forms of Suspension of Hostilities, ,, Receuli des Cours de l'Academie de ka Haye 1 (1976): 359, 372; G. Scharzenberg, ,,Law of Armed Conflict, ,, in International Law (London: Stevens and Sons, 1968),2:726.
24. Djamchid Momtaz, ,,Le Statut Juridique du Chatte-el-Arab dans sa Perspective Historique,, (The legal status of Shatt-al-Arab in historical perspective), in Actualites Juridique et Politique en Asie (Pedone, 1988), 59-67.
25. S/14272, 26 November 1980.
26. Milan Sahovic, ,,La Question de la Liberation des prisoniers de Guerre enter L'Irak et L'Iran,, (The issue of the release of POWs between Iran and Iraq), Annuaire Francasi de Droit International 35 (1989): 159-65.
27. S/20932, 17 October 1988.
28. In August 1988 there were 46,098 Iraqi prisoners and 18,596 Iranian. See S/20147,24 August 1988.
29. Christiane Shields Delessert, ,,Release and Repatriation of Prisoners of War and the End of Active Hostilities, ,, in Annals of international Studies 8 (1977): 81-82.
30. Iran's letter S/20304, 30 November 1988, and Iraq's letter S/20313, 7 December 1988.
31. For example, see the reaction of the speaker of the Iranian parliament, Mr. Rafsanjani, in Ettela'at, 12 September 1987.
32. Majid Khadduri, The Gulf War.
33. ,,Iraq's Aggression against the Islamic Republic of Iran: A Study Presented to the Secretary General of the United Nations, ,, September 1991.
34. ,,Further Report of the Secretary General on the Implementation of Security Council Resolution 598 (1987), ,,S/23273,9 December 1991.
35. Rouhollah K. Ramazani, ,,Who Started the Iran-Iraq War?,, Virginia journal of International Law 33, no.1 (Fall 1992): 70-71.
36. S/23311,23 December 1991.
37. Clive R. Symmons, ,,L'Echange des Letters de 1990 enter L'Iraq et L'Iran: Un reglement definitif du differend et du conflit?,, (1990 exchange of letters between Iraq and Iran: a definitive settlement of disagreement and confict), Annuaire Francais du Droit International 36 (1990): 238, 243-44.
38. S/21621.
39. S/22279, 28 Februry 1991, and S/22263, 26 February 1991.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
این فصل بر جنبه های قانونی، مراحل پذیرش و دشواری های اجرای قطعنامه تمرکز دارد. علل تدوین قطعنامه چه بود؟ چه عللی سبب شد دو طرف درگیر، قطعنامه را بپذیرند؟ چرا ایران به حدی شک و تردید داشت که یک سال از تصویب اولیه ی قطعنامه گذشت تا آن را پذیرفت؟ چه موانعی سبب شد اجرای مفاد قطعنامه با کندی یا بن بست مواجه شود؟ چرا عراق که در آغاز مشتاق امضای قطعنامه بود پس از پذیرش ایران دچار تردید و دودلی شد؟ چرا عراق خواستار مذاکره ی مستقیم با ایران بود و نقش دبیرکل سازمان ملل را در این برنامه تضعیف می کرد؟ این پرسش ها در این فصل بررسی می شود.
ابزاری برای واداشتن ایران به پذیرش قطعنامه
عملیات های موفقیت آمیز نیروهای ایران در فوریه ی 1986 (بهمن 1364)، سبب شد ایران ضمن آزادسازی شبه جزیره ی فاو، عملیات های خود را داخل خاک عراق ادامه دهد و برای محدود کردن متحدان عراق، جنگ نفت کش ها را تشدید کند. این عملیات ها همچنین سبب شد خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل و اعضای شورای امنیت اقداماتی جدی در این خصوص انجام دهند. [2] نتیجه ی این اقدامات، تدوین و تصویب قطعنامه ی 598 بود.ماهیت الزام آور قطعنامه
دبیر کل سازمان ملل در 13 ژانویه ی 1987 (23 دی 1365)، خواستار نشست شورای امنیت در سطح وزیران امور خارجه ی کشورهای عضو شد. دوره ای که کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن تازه به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآمده بودند؛ بنابراین با تمرکز چنین قدرت بزرگی در شورا بهترین فرصت برای اتخاذ تصمیمی جدی فراهم شد. [3] در نشست پنج عضو دائم شورا که به ابتکار دبیر کل انجام شد، در خواست دیرینه ی ایران برای تعیین طرف شروع کننده ی جنگ در دستور کار شورا قرار گرفت. شورا با استفاده از اختیارات قانونی و براساس ماده ی 39 منشور سازمان ملل تصمیم گرفت جنگ را خاتمه دهد تا ضمن جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، امکان دستیابی به "توافقی جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول دو طرف" را فراهم کند. نتیجه ی این نشست، تهیه ی پیش نویس قطعنامه ای بود که در بند 1 آن از دو طرف (ایران و عراق) خواسته شده بود: «آتش بس فوری را پذیرفته، تمامی عملیات نظامی خود را در زمین، دریا و هوا متوقف سازند و نیروهای خود را بدون هیچ تأخیری تا پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی عقب برانند.» لحن تحکم آمیز و آمرانه ی این قطعنامه حاکی از این بود که دو طرف براساس ماده ی 25 منشور سازمان ملل باید از این قطعنامه پیروی کنند. (2) عراق بی درنگ [4] و ایران پس از چند دور مذاکره [5] ماهیت التزام قطعنامه را پذیرفتند. بنابراین، مبنای حقوقی قطعنامه به جای توافق دو طرف درگیر، بر ماده ی 7 منشور سازمان ملل استوار بود.ماهیت الزام آور این قطعنامه سبب شد ایران نتواند مانند قطعنامه های قبلی آن را نادیده بگیرد، [6] اما براساس بند 10 قطعنامه و با توجه به خودداری ایران از پذیرش قطعنامه و پذیرش آن از طرف عراق، انگلیس و امریکا اقدامات مقدماتی را برای اجرای قطعنامه آغاز کردند. [7] رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا، در سخنرانی 21 سپتامبر (30 شهریور 1366) خود در مجمع عمومی سازمان ملل از رئیس جمهور وقت ایران خواست قطعنامه را بپذیرد و در غیر این صورت، شورای امنیت مجبور خواهد شد اقدامات خاصی انجام دهد. وی گفت:
من می دانم که رئیس جمهور ایران فردا برای شما سخنرانی خواهد کرد. من فرصت را غنیمت شمرده، از او می خواهم به روشنی بگوید که قعطنامه ی 598 را می پذیرد یا نه. اگر جواب او مثبت باشد، این یک گام مثبت و موفقیتی بزرگ خواهد بود و اگر جواب منفی باشد، شورا چاره ای نخواهد داشت جز اینکه سریعاً اقدامات اجرایی دیگری انجام دهد.
درست است که شورا در قطعنامه ی 24 دسامبر 1987 (3 دی 1366) از سیر کند اجرای قطعنامه ابراز نگرانی کرده بود، اما به دلیل مخالفت شوروی و چین به بند 10 قطعنامه استناد نشده بود. با وجود این، اقدامات انجام شده در خارج از سازمان ملل سبب شد ایران قطعنامه را بپذیرد.
پذیرش قطعنامه از طرف ایران
تا تابستان 1987 (1367 ش)، سلسله اقداماتی در جامعه ی بین الملل انجام شد که اوضاع را برای ایران دشوار کرد. فرانسه در 6 آگوست (15 مرداد 1366)، خرید نفت از ایران را ممنوع کرد. انگلیس در 23 سپتامبر (1 مهر 1366)، کوشید دفتر خرید تسلیحات ایران را در لندن تعطیل کند. امریکا در 26 اکتبر (4 آبان 1366)، واردات کالاهای ایرانی را تحریم و صدور 14 قلم از اقلام مرتبط با امور نظامی را به ایران ممنوع کرد. ایران به تدریج با مشکلات و موانع بسیاری در جبهه ی جنگ روبه رو شد؛ مشکلاتی نظیر استفاده ی وسیع عراق از سلاح های شیمیایی در مدارس 1988 (اسفند 1366)، از سرگیری جنگ شهرها در 3 آوریل (14 فروردین 1367)، پیشروی های غیر معمول عراق، از دست دادن شبه جزیره ی فاو در 18 آوریل (29 فروردین 1367) و حمله ی عراق در تابستان 1988 (1367 ش)، به قصد اشغال استان خوزستان. هم زمان، دخالت نظامی امریکا در جنگ نیز تشدید شد. در 19 اکتبر 1987 (27 مهر 1366)، دو سکوی نفتی ایرانی نصر و مبارک منهدم شدند. در 18 آوریل 1988 (29 فروردین 1367)، چند کشتی ایرانی غرق شد. درگیری های مستمر قایق های تندرو ایرانی و شناورهای دریایی امریکا سبب شد ناو امریکایی وینسنس (Vincennes) در 3 جولای 1988 (12 تیر 1367)، یک هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را در اقدامی غیر معمول سرنگون کند که در این حادثه همه ی سرنشینان این هواپیما کشته شدند. این حوادث ایران را با وضع جدیدی روبه رو کرد. [8]پس از فاجعه ی سقوط هواپیمای مسافربری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوای وقت، در سخنانی گفت: «تاکنون مذاکره بهترین راه حفظ منافع ایران نبوده است، اما این اقدام امریکا از نظر ما یک هشدار است.» [9] پس از آن در نشست سران سه قوه در 16 جولای 1988 (25تیر 1367)- که با حضور برخی دیگر از سیاستمداران برجسته ی ایران از جمله [سید] احمد خمینی فرزند امام خمینی، تشکیل شد- پذیرض اصل قطعنامه به تصویب رسید. [10] روز بعد، رئیس جمهور ایران به طور رسمی شورای امنیت را از تصمیم ایران در خصوص پذیرش قطعنامه آگاه کرد. [11] تصمیم جدید ایران، عراق و جامعه ی بین الملل را غافلگیر کرد. عراق بی درنگ به ایران حمله و بخش های وسیعی از خاک ایران را اشغال کرد.
کارشکنی عراق در اجرای قطعنامه
پس از پذیرش قطعنامه از طرف ایران، عراق خواستار به تأخیر افتادن آتش بس شد تا بتواند پیروزی بزرگ خود را در جبهه ی زمینی تثبیت کند. طارق عزیز وزیر امور خارجه ی وقت عراق، در 19 جولای (28 تیر 1367)، در نامه ای با ابراز تردید و دودلی گفت که دولت عراق تا زمانی که از مقاصد واقعی ایران مطمئن نشود به جنگ ادامه می دهد. [12] وی در نامه ی دیگری که روز بعد فرستاد، خواستار گفت و گوهای مستقیم با ایران شد. [13] دبیر کل سازمان ملل در این خصوص تمهیدات دیپلماتیک وسیعی اندیشید. وی 9 بار با وزیر امور خارجه ی ایران و 7 بار با همتای عراقی اش دیدار و گفت و گو کرد. افزایش فشار اعضای شورای امنیت و کشورهای عربی (به ویژه عربستان سعودی) و اظهار نگرانی آنها از پیامدهای اجرا نشدن قطعنامه، سرانجام صدام را مجبور کرد تا در 6 آگوست 1988 (15 مرداد 1367)، با ارسال نامه ای آتش بس را بپذیرد. [14] شورای امنیت در 8 آگوست (17 مرداد)، اعلام کرد که آتش بس از 20 آگوست 1988 (29 مرداد 1367)، برقرار و بلافاصله پس از آن از 25 آگوست (3 شهریور)، مذاکرات مستقیم در ژنو آغاز خواهد شد. [15] روز بعد شورای امنیت گروه ناظر نظامی سازمان ملل بر جنگ ایران و عراق (یونیماگ) را تشکیل داد تا به مدت شش ماه "بر اجرای آتش بس و عقب نشینی نیروها از خاک دو کشور" نظارت کند. [16] البته این مدت برای عقب نشینی کامل نیروها به پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی چندین بار تمدید شد.از 25 آگوست 1988 (3 شهریور 1367)- که اولین دور مذاکرات آغاز شد- تا 23 آوریل 1989 (3 شهریور 1367)- که آخرین نشست بدون هیچ نتیجه ی محسوسی پایان یافت- وزیران خارجه ی دو کشور دست کم پانزده بار با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. به این ترتیب، طرح کلی اجرای قطعنامه در شورای امنیت تصویب شد. دبیرکل سازمان ملل اصرار داشت که بندهای قطعنامه به همان صورتی که تنظیم و اعلام شده، اجرا شود. [17] عقب نشینی نیروها، مبادله ی اسیران جنگ و تشکیل هیئت بی طرف برای تعیین طرف شروع کننده ی جنگ، از جمله اولویت های مورد نظر دبیر کل بود که قرار شد این هیئت در اول دسامبر 1988 (10 آذر 1367)، گزارشی در این خصوص ارائه دهد، [18] اما نارضایتی عراق سبب توقف اجرای قطعنامه شد.
سماجت عراق و اجرای قطعنامه
عراق در نامه ی 23 جولای 1987 (1مرداد 1366)، با توصیف موقعیت نامناسب جغرافیایی کشورش در خلیج فارس، از دبیر کل سازمان ملل خواست بلافاصله پس از آتش بس بتواند به اندازه ی ایران از آب های داخلی و پیرامونی و نیز آب های ازاد بهره مند شود. [19] عراق برای توجیه این تقاضا، آتش بس را به گونه ای تفسیر می کرد که منافعش از دو جنبه تأمین شود: تضمین حق کشتی رانی این کشور در خلیج فارس و تنگه ی هرمز و تعیین چگونگی پاک سازی شط العرب [اروند رود].یک روز پس از آتش بس، فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد که ایران براساس حقوق بین الملل و ضمن محترم شمردن و تضمین تردد آزاد [ در این منطقه ] حق تفتیش و مصادره ی اقلام ممنوعه ی جنگی را برای خود محفوظ می داند. [20] رئیس بخش حقوقی وزرات امور خارجه ی ایران نیز اعلام کرد که از جمله حقوق مسلم طرف های درگیر این است که از افزایش توان رزم طرف مقایل جلوگیری کنند. [21] ایران با پافشاری بر این حقوق از ورود شش کشتی عراقی ساخت ایتالیا به خلیج فارس جلوگیری کرد.
وزیر امور خارجه ی عراق در نامه ی 20 آگوست (1988) (29 مرداد 1367)، به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران نقض آشکار قطعنامه ی 598 است و عراق به نحو مقتضی در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد. [22] وی در اولین جلسه از دور اول مذاکرات اعلام کرد دو طرف برای تحکیم آتش بس و اجتناب از حوادث ناخواسته باید در خصوص جزئیات آتش بس از جمله آزادی کشتی رانی در خلیج فارس با یکدیگر موافقت کنند. عراق از نظر حقوقی بنای خود را بر این گذاشت که آتش بس، پایان حالت جنگی بین دو کشور است و تفتیش کشتی ها فقط در زمان جنگ انجام می شود. از نظر ریاض القیسی (Riyadh al-Qaysi) مشاور حقوقی هیئت نمایندگی عراق، زمانی که جنگی با استناد به منشور سازمان ملل غیر قانونی اعلام می شود، دیگر مشمول قوانین جنگ نیست و هیچ کشوری اجازه ندارد این قوانین را پس از شروع آتش بس اعمال کند. از دید عراق، آتش بس 20 آگوست 1988 (29مرداد 1367)، تعهد سیاسی و اخلاقی برای دو طرف ایجاد می کرد که باید به یک تمهید حقوقی می انجامید.
در مقابل، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ی وقت ایران در پاسخ به این ادعا، آتش بس را ترک موقت درگیری می دانست و معتقد بود قوانین جنگ را تا انعقاد صلح نهایی می توان اعمال کرد. این تفسیر با رفتار نیروهای متفقین پس از جنگ جهانی دوم مطابقت داشت. وضعیت جنگی حاکم بین کشورهای درگیر جنگ و آلمان در سال 1951، پایان یافت در حالی که آتش بس از 8 می 1945، اجرا شده بود. در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل نیز مصر و اسرائیل در سا ل1979، به وضعیت جنگی خاتمه دادند. بسیاری از کارشناسان حقوقی خبره نیز همین نظر را در خصوص آتش بس تأیید می کنند. [23] مسلماً مرحله ی گذار از جنگ به صلح- که در آن طرف های درگیر، پیمان صلح نبسته اند- امری تدریجی است. با توجه به اینکه اصرار عراق در خصوص تعریف آتش بس تنها چند روز پس از شروع آتش بس و زمانی بود که هنوز نیروهای دو کشور عقب نشینی نکرده و مبادله ی اسرا نیز انجام نشده بود، لذا به سختی می توان گفت که وضعیت جنگی میان دو کشور خاتمه یافته بود.
ایران برای شکستن بن بست و نشان دادن حسن نیت خود در دور اول گفت و گوها ضمن محفوظ دانستن حقوق خود، پیشنهاد کرد دو طرف از بازرسی کشتی های یکدیگر در خلیج فارس و تنگه ی هرمز خودداری کنند، به شرطی که این اقدام فرصتی برای ارتقای توان رزم هیچ یک از طرفین فراهم نیاورد، اما همان طور که انتظار می رفت، واکنش عراق نشان داد قصد واقعی این کشور آوردن کشتی های جنگی به منطقه است. خودداری عراق از تن دادن به این توافق، ایران را وادار کرد تا در نامه ی مورخ 6 سپتامبر 1988 (15 شهریور 1367) به دبیر کل سازمان ملل، همه ی پیشنهادهایش را پس بگیرد و وزیر امور خارجه ی ایران اعلام کرد عراق باید مسئولیت به بن بست رسیدن دور اول مذاکرات را بپذیرد.
دبیر کل سازمان ملل در آغاز دور دوم مذاکرات در اول اکتبر 1988 (9 مهر 1367) طرحی پیشنهاد کرد که بر اساس آن دو طرف تا زمانی که آرایش نظامی شان تحت تأثیر قرار نگرفته، از بازرسی کشتی های یکدیگر خودداری کنند. این طرح به عراق آزادی می داد تا ناوهای خود را وارد منطقه کند، اما این کشور از پذیرش این طرح نیز خودداری کرد.
آتش بس و پاک سازی شط العرب [اروند رود]
طارق عزیز وزیر امور خارجه ی وقت عراق، در دور اول مذاکرات پیشنهاد کرد در آتش بس باید " توازن منافع" دو طرف حفظ شود. خطوط کشتی رانی ایران از زمان شروع آتش بس برقرار شده بود، اما عراق به دلیل بسته بودن شط العرب [اروند رود] نمی توانست شهر بندری بصره را فعال کند. عراق برای تسریع این امر، پیشنهاد کرد موضوع به سازمان ملل ارجاع شود؛ اما ایران اصرار داشت به دلیل اهمیت موضوع و کمک به عادی سازی روابط دو کشور باید این موضوع بر اساس مناسبات جاری بین دو کشور و در فرصت مناسب حل و فصل شود. آنچه ایران به آن استناد می کرد " توافق مربوط به قوانین دریانوردی در شط العرب [اروند رود] " مورخ 26 سپتامبر 1375 (5 دی 1354)، بود که به پاک سازی کشتی های غرق شده یا به گل نشسته و ضرورت نمک زدایی از آنها مرتبط بود. اما عراق می کوشید با مطرح کردن این موضوع در سازمان ملل، قرارداد مرزی 1975 و پروتکل 13 ژوئن 1975 (23 خرداد 1354) را- که ناظر بر تعیین خط تالوگ به منزله ی مرز آبی میان دو کشور بود- تضعیف کند. [24] عراق در 17 سپتامبر 1979 (26 شهریور 1358)، به طور یک جانبه این قرارداد را لغو کرده بود. [25]همان طور که انتظار می رفت اعتبار قرارداد 1975، با تردید مواجه شد. سعدون حمادی وزیر امور خارجه ی عراق، در 28 آگوست 1988 (6 مرداد 1367)، ادعا کرد حق حاکمیت شط العرب [اروند رود] به طور انحصاری در اختیار عراق است و هرگونه تلاش ایران برای محدود کردن این حق با پاسخ شدید عراق همراه خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل در 31 آگوست (96 مرداد)، پیشنهاد کرد یک تیم به نمایندگی از دولت ایران و عراق کار پاک سازی شط العرب [اروند رود] را انجام دهد و برای تشویق دو طرف پیشنهاد کرد هزینه ی این کار را سازمان ملل بپردازد. ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و اعلام کرد چنین اقدامی قرارداد 1975 را تضعیف می کند و تأکید کرد که عقب نشینی نیروهای عراق برای ایران در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه ایران در 29 دسامبر 1988 (8 دی 1367)، در نامه ای اعلام کرد که عقب نشینی نیروها اولین گام عراق برای جبران تجاوزش به ایران است. وی در نامه ی بعدی اش در 3 مارس 1989 (12 اسفند 1368)، پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات نقشه ای ارائه کرد که نشان می داد عراق همچنان 2663 کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشغال دارد.
آزادی و بازگشت اسیران جنگ و مفهوم " دشمنی فعال "
زمانی که مذاکرات به بن بست رسید، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در اکتبر 1988 (آبان 1367)، با ارسال نامه ای به دو طرف، خواستار مبادله ی بی قید و شرط اسیران شد. [26] این سازمان از دو طرف خواست که خارج از ترتیب بندهای قطعنامه و بر اساس ماده ی 118 کنوانسیون سوم ژنو مصوب سال 1949، عمل کنند. صلیب سرخ در گام اول پیشنهاد کرد که همه ی اسیران نام نویسی شده و اسیران بیمار به سرعت به کشورشان بازگردانده شوند.عراق به چند دلیل به این درخواست پاسخ مثبت داد: [27] 1. تعداد اسیران عراقی بیش تر از اسیران ایرانی بود. [28] 2. سربازان عراقی حرفه ای تر از سربازان ایرانی بودند و بازگشت آنها می توانست سبب تقویت توان رزم عراق شود. به علاوه اقدام در خارج از چارچوب قطعنامه می توانست اشغال خاک ایران از طرف عراق را طولانی تر کند. هیئت ایرانی به مقامات صلیب سرخ متذکر شد تا زمانی که عراق خاک ایران را در اشغال داشته باشد، آتش بس نامطمئن است، لذا ایران این حق را برای خود محفوظ می داند که بر اساس ماده ی 51 منشور سازمان ملل به دفاع از خود بپردازد. این هئیت همچنین مدعی بود که به سختی می توان آتش بس را در این مقطع پایان تخاصم های فعال دانست. ماده ی 118 کنوانسیون سوم ژنو تنها در وضعیت هایی اجرا شدنی است که به دلیل شکست کامل یک طرف، امکان از سرگیری دشمنی وجود نداشته باشد. اما چون هیچ یک از طرف های درگیر در این جنگ به پیروزی کامل دست نیافته اند، امکان از سرگیری دشمنی ها در هر مقطعی از زمان وجود دارد. [29] در نهایت تلاش صلیب سرخ نتیجه داد و این سازمان در گزارش 10 نوامبر 1988 (19آبان 1367)، به آزادسازی تعدادی از اسیران بیمار و ناتوان اشاره کرد. دو کشور موافقت کردند که 1158 اسیر عراقی با 411 اسیر ایرانی مبادله شوند. با وجود این، اجرای بی دردسر این پیمان به دلیل بی اعتمادی دو طرف متوقف شد. [30]
عدم همکاری عراق با دبیر کل سازمان ملل
ایران در طول جنگ اصرار داشت که عراق کشور متجاوزی اعلام شود که جنگ را علیه ایران آغاز کرده است. یکی از دلایل اصلی توجیه چرایی خودداری ایران از پذیرش قطعنامه های قبلی شورای امنیت نیز بی توجهی به این خواسته ی ایران بود. تلاش های هیئت ایرانی سبب شد تا شورای امنیت در بند پایانی مقدمه ی قطعنامه ی 540 (مورخ 31 اکتبر 9/1983 آبان 1362)، عبارت " ضرورت بررسی نهایی علل جنگ " را ذکر کند. تلاش های بی وقفه ی ایران در سال بعد نیز با مخالفت های امریکا، انگلیس و فرانسه بی ثمر ماند. شورای امنیت در قطعنامه ی 582 (مورخ 24 فوریه ی 5/1986 اسفند 1364) به جای محکوم کردن تجاوز اولیه که مد نظر جنبش غیر متعهدها بود، صرفاً از اقدامات اولیه ای که سبب تشدید درگیری بین ایران و عراق شد، اظهار تأسف کرد.ضرورت خاتمه ی جنگ، شورای امنیت را واداشت تا موضوع [تعیین متجاوز] را در قطعنامه ی 598 قید کند. در بند 6 این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود تا با نظر ایران و عراق یک هیئت بی طرف برای تعیین آغازگر جنگ انتخاب کند و نتیجه را هر چه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد. مقامات ایرانی این بند از قطعنامه را یکی از نقاط قوت آن می دانستند، [31] اما عراق از این بابت نگران بود و با آگاهی از نتایج نامطلوب احتمالی این یافته ها، خواستار آن شد که هیئت مشابهی نیز تشکیل شود تا تعیین کند کدام طرف مسئول طولانی شدن جنگ بوده است. [32] در طرح دبیر کل راهکاری برای تشکیل چنین هیئتی نیز وجود داشت، اما کارشکنی های عراق مانع اجرای این اقدام شد.
دبیر کل سازمان ملل پس از تبادل مستقیم نامه میان رؤسای جمهور دو کشور در سال 1991، قدم های جدیدی را در جهت اجرای بند 6 قطعنامه برداشت و در دو نامه ی مشابه از ایران و عراق خواست تا موضع خود را به تفصیل توضیح دهند. عراق در نامه ی مورخ 26 آگوست 1991 (4 مرداد 1370)، از نامه ی دبیرکل انتقاد کرد [33] و حاضر نشد موضع خود را توضیح دهد، اما ایران در 15 سپتامبر (24 شهریور) گزارش مفصلی در این خصوص فرستاد.
دبیر کل سازمان ملل در 9 دسامبر 1991 (18 آذر 1370)، گزارش خود را به شورای امنیت ارائه کرد. [34] وی به صراحت اعلام کرد:
حمله ی عراق در 22 دسامبر 1980 (1 دی 1359) علیه ایران، بر اساس منشور سازمان ملل با هیچ یک از قوانین و اصول شناخته شده یا اصول اخلاقی بین الملل قابل توجیه نیست و مسئولیت شروع جنگ به عهده ی عراق است.
وی معتقد بود:
حتی اگر ایران پیش از شروع جنگ به خاک عراق دست اندازی کرده بود، این اقدام نمی توانست تجاوز عراق به ایران و سپس اشغال خاک این کشور از طریق جنگ را توجیه کند؛ این تجاوز ناقض قانون ممنوعیت استفاه از زور به عنوان یکی از قوانین اصلی نظام بین الملل است.
وی افزود: « از نظر من دنبال کردن بند 6 قطعنامه هیچ هدف مفید و مهمی را محقق نمی سازد.» با وجود اهمیت این گزارش، جامعه ی بین الملل آن را نادیده گرفت و شورای امنیت هیچ واکنشی در این خصوص از خود نشان نداد. [35] عراق به این گزارش اعتراض کرد و با این ادعا که محتوای آن دیدگاه های شخصی دبیر کل است، از پذیرش هر گونه مسئولیت امتناع کرد. [36]
عراق اصرار داشت بدون میانجیگری دبیر کل سازمان ملل و فراتر از چارچوب این سازمان با ایران تعامل داشته باشد و معتقد بود در تماس مستقیم می تواند با استفاده از برتری نظامی شرایط مورد نظرش را به ایران تحمیل کند، اما حمله ی عراق به کویت و واکنش شدید جامعه ی بین الملل به این تجاوز، عراق را واداشت تا روابط خود را با ایران به حالت عادی درآورد و نیروهایش را در یک موقعیت راهبردی متفاوت مستقر کند. صدام در نامه ی 14 آگوست 1990 (23 مرداد 1369)، پیشنهاد کرد به جای مبادله ی فوری اسرا، نیروهایش را از خاک ایران بیرون کشد. وی همچنین گفت: « ایران به مطالبات خود به طور کامل دست خواهد یافت.» در حقیقت، وی به طور ضمنی بیان می کرد که شرایط قرارداد 1975 را قبول دارد. [37]
وزیر امور خارجه ی عراق در 23 آگوست 1990 (1 شهریور 1369)، اعلام کرد که عقب نشینی نیروها [از خاک ایران] کامل شده بود. [38] گروه ناظران نظامی سازمان ملل بر جنگ ایران و عراق (یونیماگ) در گزارش 20 فوریه 1991 (1 اسفند 1369) تأکید کرد که نیروهای عراق به پشت مرزهای قرارداد 1975 بازگشته اند. [39] بنابراین، همه ی ابهامات مربوط به اعتبار این قرارداد و موضوع مرزهای بین المللی رفع شد. یونیماگ 28 فوریه ی 1991 (9 اسفند 1369)، مأموریتش را با موفقیت به پایان رساند، اما مشکلاتی نظیر اجرای بند 3 قطعنامه و تبادل کامل اسیران همچنان حل نشده باقی ماند.
پی نوشت ها :
1- دارای دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه پاریس و گواهی نامه ی تحصیلی از مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس. دکتر ممتاز هنگام نگارش مقاله استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و عضو جامعه حقوق بین الملل فرانسه بوده است. او نویسنده ی پرکاری است که کارهایش به زبان های فرانسه، انگلیس و فارسی منتشر می شود. معرفی کتاب جنگ ایران و عراق (1980-1988) و حقوق جنگ دریایی به قلم آندره گاتری و ناتالینو رونزیتی. (چاپ کمبریج، انگلیس: گروتیوز، 1993) از جمله کارهای اوست.
2- ماده 25 منشور سازمان ملل متحد در فصل وظایف و اختیارات شورای امنیت قرار گرفته است. به موجب ماده ی 25، اعضای سازمان ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور بپذیرند و اجرا کنند.
1. از ابتدای جنگ تا تصویب قطعنامه ی 598، شورای امنیت 7 قطعنامه درباره ی جنگ تصویب کرد که همه ی آنها تحت عنوان "وضعیت حاکم میان ایران و عراق" صادر می شدند.
2. Le Conflit Irak-Iran, 1979-1989 (The Iran-Iraq War-1979-1989), under the direction of Paul Balta, Institut Francais de Polemologie, Centre d'Etudes de I'Orient Contemporain, no. 4889 (1989).
3. Emmanuel Decaux, ''La Resolution 598 (1987) du Conseil de Securite' et les efforts entre I'Iran et I'Irak'' (SC Resolution 598 and the council's efforts in the Iran-Iraq War), Annuaire francais de Droit International 34 (1988):69.
4.Letter of the Iraqi foreign minister to the Security Council, 23 July 1987, in Majid Khadduri, The gulf War (Oxford: Oxford Univercity Press, 1988), appendix 5, 217.
5. Statement of the Iranian foreign minister before the 43d session of the General Assembly of the United Nations, 3 October 1988.
6. Iran's reply to Resolution 598, S/118993, 24 July 1987, and S/19031, 11 August 1987.
7. S/pv 2750, 16-17.
8. See Abbas Hedayati, Shora-ye Amniyat va Jang-e Tahmili Araq aliyheh jumhuri-ye eslami-ye Iran (The Security Council and imposed war against the Islamic Republic of Iran) (Tehran: Daftar-e Motal'at Siyasi va Beynolmellali, 1991), 170-76; Maouchehr Parsa-Doust, Naqsh-e Sazeman-e Mellal dar Jong-e Iran va Araq (The role of the UN in the Iran-Iraq War) (Thehran: Enteshar, 1992), 694-703.
9. Ettela'at, 19 June 1988.
10. Keyhan Havayi, 27 July 1988.
11. S/20020, 18 July 1988.
12. S/20031.
13. S/20039.
14. Statement of Tariq Aziz before the 43d session of the General Assembly, 4 October 1988.
15. S/pv 2823, S/20095, S/20036.
16. S/Res/613, 9 August 1988.
17. Memorandum of Understanding, 31 August 1988.
18. ibid., section 6.
19. Khadduri, The Gulf War, 217; see also the letter of 20 July in S/20039.
20. Djamchid Momtaz, ,,A Commentary, ,, in The Iran-Iraq War and the Law of Naval Warfare, edited by Andreo De Guttry and Natalino Ronzitti (Cambridge: Grotius Publication, 1993), 28.
21. Ettela'at, 21 August 1988.
22. S/20140.
23. See, for example, R. R. Baxter, ,,Armistice and Other Forms of Suspension of Hostilities, ,, Receuli des Cours de l'Academie de ka Haye 1 (1976): 359, 372; G. Scharzenberg, ,,Law of Armed Conflict, ,, in International Law (London: Stevens and Sons, 1968),2:726.
24. Djamchid Momtaz, ,,Le Statut Juridique du Chatte-el-Arab dans sa Perspective Historique,, (The legal status of Shatt-al-Arab in historical perspective), in Actualites Juridique et Politique en Asie (Pedone, 1988), 59-67.
25. S/14272, 26 November 1980.
26. Milan Sahovic, ,,La Question de la Liberation des prisoniers de Guerre enter L'Irak et L'Iran,, (The issue of the release of POWs between Iran and Iraq), Annuaire Francasi de Droit International 35 (1989): 159-65.
27. S/20932, 17 October 1988.
28. In August 1988 there were 46,098 Iraqi prisoners and 18,596 Iranian. See S/20147,24 August 1988.
29. Christiane Shields Delessert, ,,Release and Repatriation of Prisoners of War and the End of Active Hostilities, ,, in Annals of international Studies 8 (1977): 81-82.
30. Iran's letter S/20304, 30 November 1988, and Iraq's letter S/20313, 7 December 1988.
31. For example, see the reaction of the speaker of the Iranian parliament, Mr. Rafsanjani, in Ettela'at, 12 September 1987.
32. Majid Khadduri, The Gulf War.
33. ,,Iraq's Aggression against the Islamic Republic of Iran: A Study Presented to the Secretary General of the United Nations, ,, September 1991.
34. ,,Further Report of the Secretary General on the Implementation of Security Council Resolution 598 (1987), ,,S/23273,9 December 1991.
35. Rouhollah K. Ramazani, ,,Who Started the Iran-Iraq War?,, Virginia journal of International Law 33, no.1 (Fall 1992): 70-71.
36. S/23311,23 December 1991.
37. Clive R. Symmons, ,,L'Echange des Letters de 1990 enter L'Iraq et L'Iran: Un reglement definitif du differend et du conflit?,, (1990 exchange of letters between Iraq and Iran: a definitive settlement of disagreement and confict), Annuaire Francais du Droit International 36 (1990): 238, 243-44.
38. S/21621.
39. S/22279, 28 Februry 1991, and S/22263, 26 February 1991.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
