نویسنده: داریوش اخوان زنجانی (1)
قدرت نظامی که فیلیپ برای مقدونیه ایجاد کرد از نظر منابع آنچنان گران تمام شد که تنها راه حفظ آن تجاوز مداوم [ به دیگر کشورها ] بود.
ای. آر. برن، اسکندر کبیر و خاورمیانه
قدرت های متوسط باید بدانند کارکرد اصلی نظام بین الملل حفظ وضع موجود است. جنگ ایران و عراق نمونه ی بارزی از این کارکرد است. در این جنگ، قدرت دو طرف به گونه ای مهار شد که هیچ یک نتوانستند به پیروزی قطعی برسند. با وجود این عراق بدون توجه به نیم قرن تجربه در خصوص سیاست بین الملل و بی اعتنا به نتایج جنگ با ایران، بار دیگر تهاجم بزرگی را علیه یکی دیگر از همسایگانش و این بار به کویت آغاز کرد. اما چرا این حمله انجام شد؟ چه چیز سبب شد که عراقی ها این گونه رفتار کنند؟
این موضوع تا کنون به دو روش بررسی و توجیه شده است. در روش اول بر نظریه ی توطئه تأکید شده است. بر این اساس، امریکا عراق را تحریک کرد به کویت حمله کنند تا از این راه برخی منافع خود را تأمین کند. نابودی توان (بالقوه) هسته ای عراق، ایجاد مجدد توازن قوا در خلیج فارس ( از طریق انهدام توان نظامی و زیر ساخت های غیر نظامی عراق که در خدمت ماشین جنگی این کشور بودند )، نابودی صدام به منزله ی یک رهبر شورشی در جهان عرب و در نهایت فراهم کردن زمینه های نظامی، سیاسی و روانی لازم برای حضور مستقیم امریکا در منطقه با هدف اعمال کنترل نظامی بر منابع نفتی، اهداف عمده ای بود که امریکا در پی کسب آن بود. [1] این نظریه منتفی نیست، اما به گفته ی ریچارد فالک (Richard Falk) تنها تاریخ نگاران می توانند صحت و سقم آن را تعیین کنند. [2] بنابراین، از بررسی این موضوع صرف نظر می کنیم.
روش دوم بر عوامل داخلی تکیه دارد. در این فصل، نگارنده با استفاده از تأثیرات و تجربه ی جنگ ایران و عراق توضیح می دهد هیئت حاکمه ی عراق هنگام تصمیم گیری برای حمله به کویت، بیش تر به امنیت و ثبات حکومت می اندیشید تا منافع ملی این کشور. حکومت عراق موقعیت را برای پیگیری اهداف قدرت طلبانه اش مناسب می دید و معتقد بود چنین فرصتی ممکن است در آینده دیگر رخ ندهد.
مفاهیم "فشارهای جانبی" و "نقطه ی بحرانی"، نقش اساسی در این بحث دارند. هر چند اساس این مفاهیم همان است که نازلی چوری (Nazli Chouri) و رابرت سی. نورت (Robert C. North) در تحقیق خود در خصوص عوامل مؤثر در درگیری های بین المللی استفاده کرده اند، به گونه ای تنظیم شده اند که با تجزیه و تحلیل نگارنده تناسب داشته باشند. [3] موضوع اصلی این است که نرخ رشد متفاوت نیازها و انتظارات در موقعیتی که نرخ رشد منابع متفاوت است، فشارهایی ایجاد می کند که به ایجاد رقابت بین المللی و گاهی نیز درگیری می انجامد. هر چه فشار داخلی بیش تر باشد، احتمال گسترش اقدامات داخلی به خارج از مرزها بیش تر است.
ممکن است تصور شود سران یک کشور قصد دارند شکاف میان منابع مورد نیاز و منابع واقعی موجود را کم کنند یا از بین ببرند. [4] در این صورت، این شکاف در چه نطقه ای، چرا و از طریق چه سازو کاری تمایل به حرکت بیش تر و عبور از حدود اولیه ی جامعه را پیدا می کند تا به درجاتی از تأثیر گذاری یا کنترل بر فضای وسیع تری از جامعه یا در میان تعداد بیش تری از مردم برسد؟ [5]
پاسخ را باید در این عوامل جست و جو کرد:
1. توزیع منابع به نحوی نهادینه شده که می تواند به مؤلفه ای برای تصمیم گیری تبدیل شود.
2. نظام ارزش گذاری طرف تصمیم گیرنده با توزیع بودجه اندازه گیری می شود.
3. فکر خاصی حاکم می شود که می توان آن را "روان شناسی نظری" نامید، یعنی ترجیح منافع کوتاه مدت به سرمایه گذاری دراز مدت و تمایل به استفاده از زور و گرایش به خطرپذیری.
4. تصمیم گیری فرایندی انعطاف ناپذیر است ( که هم متغییر مستقل محسوب می شود و هم نتیجه ی متغییر پیشین).
5. پویایی خارجی می تواند از طریق یکی از سازوکارهای زیر عمل کند:
سیاست گذاری مبتنی بر سیاست های دیگر کشورها (عنصر واکنش پذیر سیاست خارجی)؛ شرایط نظام مندی که یا فشار ایجاد می کند که قدرت فشارهای جانبی دیگر را بیش تر می کند یا ارزش های اصلی آینده یا حال طرف تصمیم گیرنده را با خطر مواجه می کند؛ یا تصمیم گیرنده توانایی های خود را با توانایی های رقبا یا با نیازهای بالقوه ی آینده (رقبا) مقایسه می کند.
نقطه ی بحرانی از مفاهیم مهمی است که در اینجا باید به آن پرداخت. نظریه ی چرخه ی قدرت ظاهراً علل جنگ و ناپایداری را با تمرکز بر تغییرات قدرت نسبی بازیگران اصلی نظام بین الملل توضیح می دهد. این تغییرات، ساختار نظام و احتمالاً فرصت ها و محدودیت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه رفتار کشور مورد نظر نیز از آن متأثر می شود. سران کشور در نقطه ی بحرانی در می یابند که دوران شکوفایی تاریخی [کشور] تغییر کرده است. قوانین ناظر بر رفتار کشورها دیگر تنها متغیرهای ثابت نیستند؛ بلکه مواردی نظیر قطعی نبودن ساختار یک نظام، شکل های ائتلاف و انتظارات و هنجارهای بین المللی نیز از جمله متغیرهای غالب هستند.
در خصوص قدرت، نقش، وضعیت و امکان دستیابی به اهداف تحقق نایافته نیز قطعیت کم تری وجود دارد. با توجه به قطعی نبودن و شرایط روان شناختی محاسبات سیاست خارجی، این محاسبات پیچیده تر و در نتیجه امکان خطا در آنها بیش تر می شود. به علاوه، متغیرهای غیرسیستمی که به نوبه ی خود ممکن است قطعیتی در پی نداشته باشند، تأثیر نامتناسبی بر رفتار کشورها بر جای می گذارند. در نقطه ی بحرانی، جنگ ناشی از محاسبات اشتباه یا تلاش برای بازپس گیری یک موضع از دست رفته در قدرت نسبی کشورها به یک احتمال تبدیل می شود.
این فشار داخلی دو مشکل ایجاد کرده که همچنان بر سیاست سایه افکنده است: بحران دولت سازی و بحران مشروعیت. هیئت حاکمه ی بعثی برای حل این مشکلات چه تلاشی کرد؟ با چه مسائلی مواجه شد؟ و راه حل های پیشنهادی چگونه رفتار را در سال 1990 نسبت به کویت تحت تأثیر قرار داد؟
دولت سازی را می توان سازماندهی هویت ها تعریف کرد که درباره ی عراق به معنای تغییر هویت های منطقه ای، طایفه ای و مذهبی به یک هویت ملی همگون است. شرط لازم برای این تغییر، ایجاد تغیرات بنیادی در ساختار اجتماعی و معرفی یک ایدئولوژی فراگیر متناسب با ساختار جدید است. با ایجاد یک طبقه ی متوسط، از طریق صنعتی سازی و شهرنشینی می توان این ساختار جدید را ایجاد کرد؛ ساختاری که باید یک کشور باثبات بر آن بنا شود. طبقه ی متوسط منافع متنوع و فراگیری دارند. بنابراین، از خطوطی که به طور سنتی موجب تفرقه در جامعه می شود عبور می کنند.
از آنجایی که مشروعیت ارتباط نزدیکی با دولت سازی دارد؛ حزب بعث از سال 1968، با مشکل محدودیت مبانی مشروعت قدرت مواجه بود و نیازهای سیاسی و امنیتی شخص صدام نیز این مشکل را تشدید می کرد. حزب بعث از لحاظ سنتی با اقلیتی سنتی شناخته می شد که اعضای طایفه ی تکریت نیز از همین اقلیت بود و این طایفه از طریق حزب عملاً بر کشور حکومت می کرد.
قدرت حکومت عراق در اصل مبتنی بر سرکوب و استفاده از زور بود و ارتش عراق در کانون نظام سیاسی این کشور قرار داشت. از آنجا که مبنای وفاداری [ به حکومت عراق] طایفه ی [تکریت] بود، اعتماد و در نتیجه امنیت را تنها می شد از طریق این ساختار جست و جو کرد. بنابراین، نوعی قرارداد اجتماعی طایفه ای در عراق شکل گرفته بود که در آن صدام حسین، حمایت اقتصادی و رهبری را به عهده داشت و مردم وظیفه ی حمایت سیاسی و اطاعت از رهبر را انجام می دادند. [6]
نتیجه این بود که یک نظام تبارگماری [انتصاب خویشاوندان در پست های مهم] و امتیازات انحصاری ایجاد شده بود که دولت از طریق آن و با استفاده از قراردادهای اولیه و ثانویه همه ی طرح های اقتصادی را به وابستگان خود اختصاص می داد. در مرکز روابط کاملاً شخصی ای که در نظام ایجاد کرده بود شخص صدام قرار داشت. اساساً قدرت او یک هیئت حاکمه ی محدود بود که تبعیضات مادی نامحدود، اختیار عزل و نصب و (به عنوان آخرین چاره) خلع ید یا کشتن افراد و گروه های مستقل یا مخالف حزب بعث را در دست داشت. نظام سیاسی حزب بعث عراق، متکی به رهبری صدام بود. همچنین به وفاداری تعداد اندکی از اعضای حزب و طایفه ی تکریت، نظام عزل و نصب و اعطای مزایای اقتصادی وابسته بود و همین امر سبب شکل گیری و توسعه ی طبقه ای مرفه در کشور شده بود.
توان فزاینده ی اقتصادی از جمله شرایط لازم برای ثبات و عملکرد مؤثر این نظام بود که از طریق آن باید بودجه و تجهیزات نظامی لازمه ی تأمین و تقاضاهای ثابت یا کنترل شدنی نظام حفظ می شد. در سه دهه ی گذشته [ دهه های 1960 تا 1980] نرخ مهاجرت از عراق افزایش یافته بود. در سال های 1965، 1977 و 1987 به ترتیب 40، 64 و 70 درصد از مردم عراق در شهرها زندگی می کردند. [7]
در دهه ی 1970 رشد شهرنشینی با افزایش قیمت نفت همراه شد و نرخ کلی توسعه را (بر اساس قیمت های آن زمان) به میزان 27/9 درصد افزایش داد و در نتیجه رشد متوسط کشور در طول سال های 1969 تا 1980 به 24/2 درصد رسید. [8] افزون بر این، توان طبقه ی مرفه نیز بیش تر به دلیل رشد عواید نفت افزایش یافت. حکومت عراق هم زمان به تجهیزات نظامی لازم برای کنترل و سرکوب مخالفان داخلی نیز دست یافته بود. به طور کلی حکومت بعثی سیاست قدرت نظامی و رفاه اجتماعی (guns-and- butter policy) را دنبال می کرد.
تجاوز عراق به ایران بی ثباتی حکومت عراق را در پی داشت. عملیات جنگی، بسیاری از منابع انرژی کشور را هدر می داد. برای نمونه، عواید نفت که تنها 24 درصد از تولید ناخالص ملی عراق بود، در سال 1981 با تولید بی رویه به 75 درصد افزایش یافت. مهاجرت مردم از مناطق جنگی مشکل دیگری بود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را بدتر کرد. تلاش های دولت باری برآورده کردن تقاضاهای فزاینده با شکست روبه رو شد. بورژوازی شهری نیز خواهان مشارکت سیاسی بود، به ویژه که صدام پس از آتش بس آنها را برنده ی جنگ معرفی کرد. [9] ترخیص سربازان از خدمت، بازسازی، رونق مجدد و آزادی های سیاسی، همه تهدیدهایی برای تضعیف حکومت عراق بودند.
دولت عراق در این فشارها و برای تأمین منابع مالی بازسازی کشور طرح آشتی با گروه های مخالف را مطرح کرد و اصطلاحات زیر را انجام داد: خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی (88-1987)، برخی اقدامات دموکراتیک نظیر آزادی مطبوعات (که دستور آن در سال 1986 صادر شد ولی تا 1989 به تأخیر افتاد) و قانون اساسی جدید (1989). اما این اصطلاحات هرگز به طور جدی اجرا نشد و پس از آتش بس به دلیل اجرای طرح گسترده ی خلع سلاح، سیر معکوسی یافت. [10] به عبارت دیگر، حکومت عراق بین نظامی سازی بیش تر و اصلاحات، اولی را انتخاب کرد. در نتیجه، خصوصی سازی و اقتصاد بازار که با افزایش تلاش های نظامی همراه شده بود به تورم و نارضایتی داخلی انجامید. گزارش های دسامبر 1988 (آذر 1367)، از نارضایتی میان ارتش نیز حکایت می کرد. مشروعیت حتی در دایره ی محدود طایفه ی تکریت و سرمایه داران وابسته نیز مستلزم موفقیت در جبهه ی اقتصادی بود، اما در همین جبهه دولت با شدیدترین فشارها مواجه شد. هر چند دولت سیاست اقتصاد آزاد را دنبال می کرد و نظام اقتصادی کشور با تغییرات ساختاری اساسی مواجه بود، نظام سیاسی کشور همانند گذشته بود، یعنی قدرت تصمیم گیری نهایی همچنان در دست صدام بود. جنگ با ایران بهانه ی جدی تری برای تمرکز بیش تر قدرت فراهم کرد. در نتیجه، شکست یا موفقیت کشور بیانگر توانایی های صدام بود که رهبر و تصمیم گیرنده ی اصلی به شمار می رفت. به علاوه، تغییرات ایدئولوژیکی که در طول جنگ و برای بسیج ملی ایجاد شد، موقعیت تکریتی ها را در جامعه ی عراق تضعیف کرد و به تدریج میزان حمایت نخبگان را از حزب بعث و صدام کاهش داد.
مخارج نظامی عراق پیش از تجاوز به ایران معادل 15 تا 21 درصد تولید ناخالص ملی بود که این رقم در سال 1982، به 50 درصد رسید. بین سال های 1982 تا 1985 (1361 تا 1364 ش)، عراق 10 درصد (معادل 24 میلیارد دلار) از کل سلاح فروخته شده در بازار بین المللی را خرید و در سال 1987 (1366 ش)، بزرگ ترین بازار تسلیحات جهان بود. [11] در نتیجه، ارتش عراق در پایان جنگ با ایران ظاهراً یک نیروی قدرتمند در منطقه محسوب می شد، اما اقتصاد این کشور، ورشکسته و بخش هایی از آن ویران شده بود. البته این تصور درباره ی ارتش عراق افسانه ای بیش نبود، زیرا ترکیب ساختاری ارتش، پژواکی از اختلافات قومی حاکم بر جامعه ی عراق بود. بخش اعظم نیروهای نظامی، اهل سنت بودند که برای کسب امتیازات اجتماعی و نه برای خدمت به کشورشان، به ارتش محلق شده بودند.
اوضاع عراق در اواخر دهه ی 1990، به گونه ی دیگری بود. به رغم توافق عراق با فرانسه در سال 1989، در خصوص درخواست تعویق بدهی هایش، شرکای اقتصادی و تجاری بین المللی این کشور دیگر حاضر نبودند به کشوری که اقتصادش در آستانه ی ورشکستگی بود، وام دهند. طارق عزیز وزیر امور خارجه ی عراق، با صراحت به وخامت اوضاع اقتصادی کشورش اشاره می کند و می گوید: « کشور دیگر قادر نبود هزینه ی واردات مواد غذایی را بپردازد... این یک جنگ واقعی علیه گرسنگان بود که به ما تحمیل شده بود.» [17]
بیان اینکه چنین اوضاعی نتیجه ی مستقیم سیاست های دولت عراق (یعنی جنگ، نظامی گری، فساد اقتصادی یا تبارگماری) بود یا به کشور تحمیل شده بود، اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که عراقی ها می پنداشتند این اوضاع نتیجه ی فشار شدید وارد شده بر کشورشان بود. صدام خود نیز در خصوص وخامت اوضاع اخطار داده بود و می گفت: « عراق ضرب المثل سر کسی را ببری، بهتره تا نونشر ببری را فراموش نخواهد کرد.» [18] در اینجا می توان درک صدام از خطر و شدت پاسخ او را مشاهده کرد، اما او هنوز مشخص نکرده بود که سر چه کسی را باید برید.
فروپاشی شوروی احساس بی ثباتی ناامنی شدیدی درباره ی آینده ی حکومت عراق و اهداف عمده ی سیاست خارجی این کشور در خصوص خلیج فارس، اسرائیل و وحدت اعراب پدید آورد. عراق می دانست بسیاری از بنیان های اقتصادی و سیاسی اش نظیر سوسیالیسم و طرح ریزی اقتصادی متکی به ایدئولوژی شکست خورده ی نظام شوروی است و تنها ظاهر آنها با دستورالعمل های حزب بعث تغییر کرده است. بنابراین، دیگر بنیان های استواری نبودند.
شوروی عملاً پس از تجاوزش به افغانستان و تجاوز عراق به ایران، از دادن سلاح به عراق خودداری کرده بود و عراق مجبور شده بود به غرب و کشورهای محافظه کارتر منطقه تکیه کند. آنچه سبب شد موضع جدید شوروی در خصوص عراق تا این حد مؤثر باشد، تغییر موضع فرانسه و ایجاد روابط دوستانه با امریکا بود. به این ترتیب دو پشتیبان اصلی عراق در عرصه ی بین الملل اکنون از بازی قدرت در منطقه خارج شده بودند و توازن قوا از لحاظ بین المللی و منطقه ای علیه صدام تغییر کرده بود. مشخص بود که عراق در آینده شانس چندانی برای رهبری جهان عرب یا تبدیل شدن به قدرت برتر خلیج فارس ندارد.
به طور خلاصه، عراق به این باور رسید که هر گونه امید برای سلطه بر خلیج فارس، رهبری اعراب علیه اسرائیل یا یکپارچه کردن و رهبری جهان عرب را از دست داده است. اکنون نه تنها رؤیاهای او برای تبدیل شدن به ابرقدرت منطقه ای بر باد رفته بود، بلکه به سختی می توانست انتظار داشته باشد که حتی به شکل یک بازیگر اصلی در ترتیبات سیاسی منطقه ای باقی بماند.
از نظر صدام، اعراب باید با امپریالیسم امریکا مبارزه می کردند و عراق با پذیرش نقش سنتی شوروی در این باره ی می توانست طلایه دار این مبارزه باشد. بنابراین، کشورهای عرب نفت خیز باید به کمک عراق می آمدند، زیرا این کشور در هشت سال جنگ با ایران از منابع نفتی آنها محافظت کرده بود. صدام از عربستان سعودی و کویت خواست تا از سی میلیارد دلار بدهی عراق صرف نظر و سی میلیارد دلار دیگر هم برای بازسازی این کشور کمک کنند. اما کشورهای عرب صادر کننده ی نفت نه تنها در خواست صدام را نپذیرفتند، بلکه به امریکا که هدف نهایی اش (به قول صدام) نابودی عراق بود نیز کمک کردند.
این سناریوی سیاسی را می توان چنین خلاصه کرد:
1. امریکا و غرب از عراق در جنگ علیه ایران حمایت دیپلماتیک و مادی کرده بودند، اما اکنون غرب به رهبری امریکا فعالانه علیه عراق وارد عمل شده بود.
2. غرب اندکی پس از برقراری آتش بس با ایران، از عراق به دلیل نقض حقوق بشر، به ویژه در خصوص اعدام فرزاد بازفت، خبرنگار عراقی ایرانی الاصل انتقاد کرد. مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلیس، این اعدام را "اقدامی وحشیانه" خواند. [20] دیده بان [حقوق بشر] خاورمیانه در واشنگتن اعلام کرد که « دولت عراق یکی از بی رحم ترین و سرکوبگرترین حکومت های مستقر در جهان امروز است. [21] سرانجام، کنگره ی امریکا نیز تهدید کرد که تحریم هایی را علیه عراق اعمال خواهد کرد.
3. در خصوص تلاش عراق برای افزایش توان تسلیحاتی به طور جدی انتقاد شد و بسیاری از افراد فکر می کردند که برنامه ی هسته ای این کشور تا دو یا سه سال آنیده کامل می شود. مصادره ی چهل موشک پیشرفته ی کرایتون در 28 مارس 1990 (8 فروردین 1369) در فرودگاه هیثرو و انتقاد از طرح توسعه ی موشکی عراق نشان داد که حمایت از این کشور به شیوه ی زمان جنگ [با ایران]، به سر رسیده است.
پس از اینکه صدام اعلام کرد عراق با تسلیحات شیمیایی که دارد، می توانند نیمی از اسرائیل را نابود کند و به سلاح هسته ای نیاز ندارد، در واقع موقعیت عراق در جامعه ی بین المللی تا حد زیاد تخریب شد. [22] طرح اتهامات فزاینده [علیه عراق] نشانه ی ناامنی حاکم بر این کشور بود. صدام در سال 1991، با یادآوری خاطره ی تلخ حمله ی اسرائیل به تأسیسات هسته ای "اوزیراک" (Qsirak) به [حکومت] اسرائیل هشدار داد که حق مسلم خود می داند این اقدام را تلافی کند و گفت که امریکا باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد. این سخنان نشان دهنده ی آن بود که عراق احساس می کرد در معرض توطئه ای چند ملیتی قرار گرفته است. [23]
بسیاری از افراد می پنداشتند نیروهای امپریالیستی امریکا و متحدانش نمی توانند عراق را با استفاده از نیروی نظامی شکست دهند، بنابراین، فشارهای اقتصادی با مشارکت برخی از کشورهای خلیج فارس علیه این کشور اعمال شد. [24] طارق عزیز در یادداشت 15 جولای 1990 (24 تیر 1369)، کویت را متهم کرد که تعمداً سیاست هایی را در جهت تضعیف عراق دنبال می کند و کویت و امارات متحده عربی با اجرای طرحی بین المللی با تخطی از سهمیه ی تولید نفت، قصد دارند بازار نفت را اشباع کنند [25] همان گونه که حکومت عراق متوجه شده بود، این اقدام شروع عمدی یک جنگ اقتصادی برای نابودی حکومت عراق بود. طارق عزیز با بیان آشکار نظرش در این باره گفت:
ما دیگر نمی توانستیم هزینه ی واردات مواد غذایی را بپردازیم. این یک جنگ واقعی با هدف تحمیل گرسنگی به ما بود. ما به این جمع بندی رسیدیم که این یک توطئه ی بین المللی برای نابودی عراق است. کویت بدون حمایت یک ابر قدرت به تنهایی قادر به اجرای چنین نقشه ای نبود. هدف این توطئه نابودی اقتصاد عراق و به دنبال آن تغییر رژیم این کشور بود. [26]
عراق به حاشیه رانده شد و منزوی گردید. این کشور احساس می کرد از نظر سیاسی، اقتصادی و نظایم از طرف غرب و متحداتنش در منطقه، محاصره شده است. بنابراین، ناامنی عراق در سطح داخلی با تهدیدهای خارجی تشدید شد. تغییرات ساختار بین المللی نیز وضعیتی ایجاد کرده بود که در آن تصورات گذشته در خصوص امنیت دیگر معنا نداشت. این تغییرات ناگهانی هم پیمانان و منابع حامی عراق را نیز با بی ثباتی مواجه کرده بود. بنابراین، بر اساس نظریه ی چرخه ی قدرت، نوعی بی ثباتی درباره ی نقش سیاست خارجی و ناتوانی در دستیابی به اهداف دراز مدت ایجاد شد. ناتوانی در دستیابی به اهداف بر حکومت های ایدئولوژیک تأثیر فراوانی می گذارد، زیرا سرخوردگی های سیاسی، ایدئولوژی به این گونه حکومت ها آسیب می رساند و در نتیجه آنها را تضیعف می کند. بنابراین، حکومت عراق از نظر امنیت داخلی و خارجی با دو نقطه ی بحرانی مواجه بود که یکدیگر را تشدید می کردند.
در یک حکومت سرکوبگر که حمایت عمومی عامل تعیین کننده ای نیست، معمولاً مورد اول صادق است. در خصوص عراق نیز سیاست خارجی تهاجمی وسیله ای برای تثبیت قدرت داخلی و افزایش مشروعیت بود. [28] مهم ترین اولویت رهبر و ناگزیر حکومت عراق این بود که در قدرت باقی بماند. نگرانی صدام، بقای حکومتش بود نه منافع ملی عراق. [29] ن. حیدری در این باره می گوید: « بغداد در 2 آگوست 1990 (11 مرداد 1368)، به کویت تجاوز کرد تا توجه شهروندانش را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی منحرف کند.» [30]
بر اساس نظریه ی "فشار جانبی" (lateral pressure)، محدودیت توانایی ها سبب ایجاد نظام درون گرا و نفوذپذیر می شود. یکی از راه های اصلاح محدودیت ها که عراق نیز به آن متوسل شد، رفع نیاز از طریق غیرقانونی و نامشروع و به عبارتی اجرای نظریه ی راهزن بود. ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه وقت شوروی، در این باره می گوید: « با توجه به اهمیت تغییرات در ساختار نظام بین المللی، جامعه ی بین الملل نمی تواند کشورها و حکومت های متجاوزی را که مانند راهزنان رفتار می کنند، بپذیرد.» [31]
سؤال اصلی این است هنگام تصمیم صدام برای حمله به کویت چه سازو کاری وجود داشت؟ آیا این تصمیم همان گونه که معمولاً افراد استدلال می کنند، نتیجه ی یک تحلیل هزینه- فایده بود؟ آیا این کارکرد راهبرد نبود که میان اهداف و وسایل رابطه ی منطقی ایجاد می کرد؟ در اینجا باید عاملی دیگر نیز اشاره کرد. در اوضاع بحرانی، می کوشند از خسارات و تلفات جلوگیری کنند، اما ممکن است هنگام تصمیم گیری، خود خطرپذیر نیز باشند. [32]
این خطرپذیری در کنار "نبود قطعیت"، "نقاط فشار" بحرانی و فشار جانبی به طور منطقی به شروع درگیری می انجامد. در تجاوز عراق به کویت همه ی این ویژگی ها آشکار شد. درس های جنگ ایران و عراق تأثیر بسیاری بر این ماجرا نداشت و صدام نقش اصلی نظام بین الملل، یعنی حفظ وضع موجود را فراموش کرده بود. حکومت عراق به جای منافع ملی و اتخاذ تصمیمات متناسب با آنها در حوزه ی سیاست خارجی، به ویژگی های فردی رهبر خود تن داد که آماده ی خطرپذیری بود. البته، همان گونه که اشاره شد، عوامل دیگری نیز وجود داشت که اوضاع را بحرانی کرد و سبب شد صدام در دوم آگوست 1990 (11 مرداد 1369)، به کویت حمله کند و تجاوز سپتامبر 1980 (شهریور 1359) به کشور ایران را تکرار کند.
1. See, for example, Pierre Salinger and Eric Laurent, Guerre du golf: le dossier secret (The Gulf War: secret files) (Parsi: Olivier Orbou, 1991); Chahpour Haghighat, ,,Le dossier de la guerre du golf, (Files on the Gulf War), Le Monde Diplomatique (April 1992): 15-16; and Richard Falk, ,,Can U.S. Policy toward the Middle East Change Course?,, Middle East Journal 47 (Winter 1993): 11-20.
2. Falk, ,,Can U.S. Policy toward the Middle East Change Course?,,13.
3. Nazli Chouri and Robert C. North, ,,Dynamics of International Conflict: Some Policy Implications of Population, Resources and Technology, ,, in Theory and Policy in International Relations, edited by Raymond Tanter and Richard H. Ulman (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972)
4. Ibid., 85.
5. Ibid., 90.
6. Shahram Chubin, ,,Iraq: Domestic Politics and Foreign Policy, ,, Middle 1 (December 1992):4-23; N. Haidari, ,,Iraq in the Afyermath of the Gulf War, ,, Ibid.,24-46.
7. Helm Chopin Metz, ed., Iraq: A Conutry Study (Area Handbook Series) (Washington: U.S. Government Printing Office, 1990), 79-80.
8. Haidari, ,,Iraq in the Aftermath of the Gulf War, ,,26.
9. Metz, Iraq, 11.
10. The first Baghdad international exhibition of military products took place 28 April-2 May 1989.
11. Metz, Iraq, 224-29.
12. Ibid., 124.
13. Haidari, ,,iraq in the Aftermath of the Gulf Wasr, ,,33; Latih Kubba, ,,The War's Impact on Iraq, ,, in the Iran-Iraq War: The Politics of Aggression, edited by Farhang Rajaee (Gainesvill: University Press of Florida, 1993), 43.
14. Joseph S. Ney, Jr., Understanding International Conficts (New Yok: Harpecolins College, 1993), 154.
15. In the 1960s, Iraqi agricultural imports constituted about 16 percent of its total imports; in 1984 such import increased to 22 percemt.
16. saddam Hussein, Collected speeches, translated by Khalid Kishtainy (London: Croom Helm, 1979), 39.
17. Salinger and Laurent, Guerre du golf, 213.
18. Keesing Record of Contemporary Archives 30 (June 1990): 37671.
19. فونتن، آندره (1363) یک بستر و دو رؤیا؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو.
20. Keeings Record of Contemporary Archives 36 (March 1990), 37332.
21. Ibid. (April 1990), 37425.
22. صدام در 2 آوریل 1990 (13 فروردین 1369) اعلام کرد که هر کشوری عراق را با سلاح اتمی تهدید کند با سلاح شیمیایی مواجه خواهد شد. موشک های کرایتون از طرف امریکا و انگلیس به عنوان سیاست فریب صهیونیست استفاده شده بود و غرب به دنبال یافتن بهانه ای برای حمله ی نظامی اسرائیل به عراق بود.
23. فونتن، همان، ص 186.
24. Salinger and Laurent, Gueere du golf, 42.
25. Keesing Record of Contemporary Archives 36 (April 1990), 37390.
26. Salinger and Laurent, Gueere du golf, 213.
27. T. Clifton Morgan and Kenneth N.Bickers, ,,Domestic Discontnt and External Use of Force, ,, Gournal of Conflict Resolution 36 (March 1992):31.
28. گفته می شود که حتی تجاوز عراق به ایران در سال 1980 نیز استفاده از سیاست خارجی برای نیازهای داخلی بوده است. مراجعه شود به:. Kubba, ,,The war's Impact on Iraq, ,,49
29. Chubin, ,,Iraq, ,,10.
30.Haidari, ,,Iraq in the Aftermath of the Gulf War, ,,35.
31. Cited in Salinger and Laurent du golf, 218.
32. Paul Huth, D. Scott Bennett, and Christopher Helpi, ,,System Uncertainty, Risk Propensity and International Confict among the Great Powers, ,,Journal of Confict Resolution 36 (September 1992): 482.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
ای. آر. برن، اسکندر کبیر و خاورمیانه
قدرت های متوسط باید بدانند کارکرد اصلی نظام بین الملل حفظ وضع موجود است. جنگ ایران و عراق نمونه ی بارزی از این کارکرد است. در این جنگ، قدرت دو طرف به گونه ای مهار شد که هیچ یک نتوانستند به پیروزی قطعی برسند. با وجود این عراق بدون توجه به نیم قرن تجربه در خصوص سیاست بین الملل و بی اعتنا به نتایج جنگ با ایران، بار دیگر تهاجم بزرگی را علیه یکی دیگر از همسایگانش و این بار به کویت آغاز کرد. اما چرا این حمله انجام شد؟ چه چیز سبب شد که عراقی ها این گونه رفتار کنند؟
این موضوع تا کنون به دو روش بررسی و توجیه شده است. در روش اول بر نظریه ی توطئه تأکید شده است. بر این اساس، امریکا عراق را تحریک کرد به کویت حمله کنند تا از این راه برخی منافع خود را تأمین کند. نابودی توان (بالقوه) هسته ای عراق، ایجاد مجدد توازن قوا در خلیج فارس ( از طریق انهدام توان نظامی و زیر ساخت های غیر نظامی عراق که در خدمت ماشین جنگی این کشور بودند )، نابودی صدام به منزله ی یک رهبر شورشی در جهان عرب و در نهایت فراهم کردن زمینه های نظامی، سیاسی و روانی لازم برای حضور مستقیم امریکا در منطقه با هدف اعمال کنترل نظامی بر منابع نفتی، اهداف عمده ای بود که امریکا در پی کسب آن بود. [1] این نظریه منتفی نیست، اما به گفته ی ریچارد فالک (Richard Falk) تنها تاریخ نگاران می توانند صحت و سقم آن را تعیین کنند. [2] بنابراین، از بررسی این موضوع صرف نظر می کنیم.
روش دوم بر عوامل داخلی تکیه دارد. در این فصل، نگارنده با استفاده از تأثیرات و تجربه ی جنگ ایران و عراق توضیح می دهد هیئت حاکمه ی عراق هنگام تصمیم گیری برای حمله به کویت، بیش تر به امنیت و ثبات حکومت می اندیشید تا منافع ملی این کشور. حکومت عراق موقعیت را برای پیگیری اهداف قدرت طلبانه اش مناسب می دید و معتقد بود چنین فرصتی ممکن است در آینده دیگر رخ ندهد.
چارچوب نظری
تحلیل نگارنده بر اساس این چارچوب نظری است: اگر متغیرهای سطح واحد (عراق) و سطح سیستمی (منطقه)، مجموعه ای از متغیرهای مستقل باشند، می توان فرض کرد که " بی ثباتی "، متغیر وابسته است. با توجه به ماهیت حکومت عراق، حفظ ثبات (بقا) از طریق آرامش یا تغییر و حفظ سازگاری با محیط منطقه ای از طریق برون دادهای مثبت ساختار تصمیم گیری ممکن نبود، بلکه این امر از طریق ناآرامی و نبود قدرت برتر منطقه ای امکان پذیر بود.مفاهیم "فشارهای جانبی" و "نقطه ی بحرانی"، نقش اساسی در این بحث دارند. هر چند اساس این مفاهیم همان است که نازلی چوری (Nazli Chouri) و رابرت سی. نورت (Robert C. North) در تحقیق خود در خصوص عوامل مؤثر در درگیری های بین المللی استفاده کرده اند، به گونه ای تنظیم شده اند که با تجزیه و تحلیل نگارنده تناسب داشته باشند. [3] موضوع اصلی این است که نرخ رشد متفاوت نیازها و انتظارات در موقعیتی که نرخ رشد منابع متفاوت است، فشارهایی ایجاد می کند که به ایجاد رقابت بین المللی و گاهی نیز درگیری می انجامد. هر چه فشار داخلی بیش تر باشد، احتمال گسترش اقدامات داخلی به خارج از مرزها بیش تر است.
ممکن است تصور شود سران یک کشور قصد دارند شکاف میان منابع مورد نیاز و منابع واقعی موجود را کم کنند یا از بین ببرند. [4] در این صورت، این شکاف در چه نطقه ای، چرا و از طریق چه سازو کاری تمایل به حرکت بیش تر و عبور از حدود اولیه ی جامعه را پیدا می کند تا به درجاتی از تأثیر گذاری یا کنترل بر فضای وسیع تری از جامعه یا در میان تعداد بیش تری از مردم برسد؟ [5]
پاسخ را باید در این عوامل جست و جو کرد:
1. توزیع منابع به نحوی نهادینه شده که می تواند به مؤلفه ای برای تصمیم گیری تبدیل شود.
2. نظام ارزش گذاری طرف تصمیم گیرنده با توزیع بودجه اندازه گیری می شود.
3. فکر خاصی حاکم می شود که می توان آن را "روان شناسی نظری" نامید، یعنی ترجیح منافع کوتاه مدت به سرمایه گذاری دراز مدت و تمایل به استفاده از زور و گرایش به خطرپذیری.
4. تصمیم گیری فرایندی انعطاف ناپذیر است ( که هم متغییر مستقل محسوب می شود و هم نتیجه ی متغییر پیشین).
5. پویایی خارجی می تواند از طریق یکی از سازوکارهای زیر عمل کند:
سیاست گذاری مبتنی بر سیاست های دیگر کشورها (عنصر واکنش پذیر سیاست خارجی)؛ شرایط نظام مندی که یا فشار ایجاد می کند که قدرت فشارهای جانبی دیگر را بیش تر می کند یا ارزش های اصلی آینده یا حال طرف تصمیم گیرنده را با خطر مواجه می کند؛ یا تصمیم گیرنده توانایی های خود را با توانایی های رقبا یا با نیازهای بالقوه ی آینده (رقبا) مقایسه می کند.
نقطه ی بحرانی از مفاهیم مهمی است که در اینجا باید به آن پرداخت. نظریه ی چرخه ی قدرت ظاهراً علل جنگ و ناپایداری را با تمرکز بر تغییرات قدرت نسبی بازیگران اصلی نظام بین الملل توضیح می دهد. این تغییرات، ساختار نظام و احتمالاً فرصت ها و محدودیت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه رفتار کشور مورد نظر نیز از آن متأثر می شود. سران کشور در نقطه ی بحرانی در می یابند که دوران شکوفایی تاریخی [کشور] تغییر کرده است. قوانین ناظر بر رفتار کشورها دیگر تنها متغیرهای ثابت نیستند؛ بلکه مواردی نظیر قطعی نبودن ساختار یک نظام، شکل های ائتلاف و انتظارات و هنجارهای بین المللی نیز از جمله متغیرهای غالب هستند.
در خصوص قدرت، نقش، وضعیت و امکان دستیابی به اهداف تحقق نایافته نیز قطعیت کم تری وجود دارد. با توجه به قطعی نبودن و شرایط روان شناختی محاسبات سیاست خارجی، این محاسبات پیچیده تر و در نتیجه امکان خطا در آنها بیش تر می شود. به علاوه، متغیرهای غیرسیستمی که به نوبه ی خود ممکن است قطعیتی در پی نداشته باشند، تأثیر نامتناسبی بر رفتار کشورها بر جای می گذارند. در نقطه ی بحرانی، جنگ ناشی از محاسبات اشتباه یا تلاش برای بازپس گیری یک موضع از دست رفته در قدرت نسبی کشورها به یک احتمال تبدیل می شود.
متغیرهای سطح واحد
رویدادهای تاریخی که در نهایت به شکل گیری عراق انجامید، نقش مهمی در رفتار سیاسی این کشور داشته است. عراق امروزی ساخته و پرداخته ی امپراتوری انگلیس است که از پیوند چند منطقه از مناطق امپراتوری عثمانی متشکل از کردها، شیعیان و سنی ها شکل گرفته است. بنابراین، این مناطق از نظر هویت و وفاداری پیش از آنکه به این کشور تعلق داشته باشند به قبیله، طایفه و خانواده ی خود تعلق دارند. ملی گرایی کردها و نظام اعتقادی شیعه و سنی از دیگر منافع هویتی آنها محسوب می شود و حکومت اقلیت سنی بر این کشور هر چه بیش تر به اختلافات اجتماعی- سیاسی موجود دامن زده است.این فشار داخلی دو مشکل ایجاد کرده که همچنان بر سیاست سایه افکنده است: بحران دولت سازی و بحران مشروعیت. هیئت حاکمه ی بعثی برای حل این مشکلات چه تلاشی کرد؟ با چه مسائلی مواجه شد؟ و راه حل های پیشنهادی چگونه رفتار را در سال 1990 نسبت به کویت تحت تأثیر قرار داد؟
دولت سازی را می توان سازماندهی هویت ها تعریف کرد که درباره ی عراق به معنای تغییر هویت های منطقه ای، طایفه ای و مذهبی به یک هویت ملی همگون است. شرط لازم برای این تغییر، ایجاد تغیرات بنیادی در ساختار اجتماعی و معرفی یک ایدئولوژی فراگیر متناسب با ساختار جدید است. با ایجاد یک طبقه ی متوسط، از طریق صنعتی سازی و شهرنشینی می توان این ساختار جدید را ایجاد کرد؛ ساختاری که باید یک کشور باثبات بر آن بنا شود. طبقه ی متوسط منافع متنوع و فراگیری دارند. بنابراین، از خطوطی که به طور سنتی موجب تفرقه در جامعه می شود عبور می کنند.
از آنجایی که مشروعیت ارتباط نزدیکی با دولت سازی دارد؛ حزب بعث از سال 1968، با مشکل محدودیت مبانی مشروعت قدرت مواجه بود و نیازهای سیاسی و امنیتی شخص صدام نیز این مشکل را تشدید می کرد. حزب بعث از لحاظ سنتی با اقلیتی سنتی شناخته می شد که اعضای طایفه ی تکریت نیز از همین اقلیت بود و این طایفه از طریق حزب عملاً بر کشور حکومت می کرد.
قدرت حکومت عراق در اصل مبتنی بر سرکوب و استفاده از زور بود و ارتش عراق در کانون نظام سیاسی این کشور قرار داشت. از آنجا که مبنای وفاداری [ به حکومت عراق] طایفه ی [تکریت] بود، اعتماد و در نتیجه امنیت را تنها می شد از طریق این ساختار جست و جو کرد. بنابراین، نوعی قرارداد اجتماعی طایفه ای در عراق شکل گرفته بود که در آن صدام حسین، حمایت اقتصادی و رهبری را به عهده داشت و مردم وظیفه ی حمایت سیاسی و اطاعت از رهبر را انجام می دادند. [6]
نتیجه این بود که یک نظام تبارگماری [انتصاب خویشاوندان در پست های مهم] و امتیازات انحصاری ایجاد شده بود که دولت از طریق آن و با استفاده از قراردادهای اولیه و ثانویه همه ی طرح های اقتصادی را به وابستگان خود اختصاص می داد. در مرکز روابط کاملاً شخصی ای که در نظام ایجاد کرده بود شخص صدام قرار داشت. اساساً قدرت او یک هیئت حاکمه ی محدود بود که تبعیضات مادی نامحدود، اختیار عزل و نصب و (به عنوان آخرین چاره) خلع ید یا کشتن افراد و گروه های مستقل یا مخالف حزب بعث را در دست داشت. نظام سیاسی حزب بعث عراق، متکی به رهبری صدام بود. همچنین به وفاداری تعداد اندکی از اعضای حزب و طایفه ی تکریت، نظام عزل و نصب و اعطای مزایای اقتصادی وابسته بود و همین امر سبب شکل گیری و توسعه ی طبقه ای مرفه در کشور شده بود.
توان فزاینده ی اقتصادی از جمله شرایط لازم برای ثبات و عملکرد مؤثر این نظام بود که از طریق آن باید بودجه و تجهیزات نظامی لازمه ی تأمین و تقاضاهای ثابت یا کنترل شدنی نظام حفظ می شد. در سه دهه ی گذشته [ دهه های 1960 تا 1980] نرخ مهاجرت از عراق افزایش یافته بود. در سال های 1965، 1977 و 1987 به ترتیب 40، 64 و 70 درصد از مردم عراق در شهرها زندگی می کردند. [7]
در دهه ی 1970 رشد شهرنشینی با افزایش قیمت نفت همراه شد و نرخ کلی توسعه را (بر اساس قیمت های آن زمان) به میزان 27/9 درصد افزایش داد و در نتیجه رشد متوسط کشور در طول سال های 1969 تا 1980 به 24/2 درصد رسید. [8] افزون بر این، توان طبقه ی مرفه نیز بیش تر به دلیل رشد عواید نفت افزایش یافت. حکومت عراق هم زمان به تجهیزات نظامی لازم برای کنترل و سرکوب مخالفان داخلی نیز دست یافته بود. به طور کلی حکومت بعثی سیاست قدرت نظامی و رفاه اجتماعی (guns-and- butter policy) را دنبال می کرد.
تجاوز عراق به ایران بی ثباتی حکومت عراق را در پی داشت. عملیات جنگی، بسیاری از منابع انرژی کشور را هدر می داد. برای نمونه، عواید نفت که تنها 24 درصد از تولید ناخالص ملی عراق بود، در سال 1981 با تولید بی رویه به 75 درصد افزایش یافت. مهاجرت مردم از مناطق جنگی مشکل دیگری بود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را بدتر کرد. تلاش های دولت باری برآورده کردن تقاضاهای فزاینده با شکست روبه رو شد. بورژوازی شهری نیز خواهان مشارکت سیاسی بود، به ویژه که صدام پس از آتش بس آنها را برنده ی جنگ معرفی کرد. [9] ترخیص سربازان از خدمت، بازسازی، رونق مجدد و آزادی های سیاسی، همه تهدیدهایی برای تضعیف حکومت عراق بودند.
دولت عراق در این فشارها و برای تأمین منابع مالی بازسازی کشور طرح آشتی با گروه های مخالف را مطرح کرد و اصطلاحات زیر را انجام داد: خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی (88-1987)، برخی اقدامات دموکراتیک نظیر آزادی مطبوعات (که دستور آن در سال 1986 صادر شد ولی تا 1989 به تأخیر افتاد) و قانون اساسی جدید (1989). اما این اصطلاحات هرگز به طور جدی اجرا نشد و پس از آتش بس به دلیل اجرای طرح گسترده ی خلع سلاح، سیر معکوسی یافت. [10] به عبارت دیگر، حکومت عراق بین نظامی سازی بیش تر و اصلاحات، اولی را انتخاب کرد. در نتیجه، خصوصی سازی و اقتصاد بازار که با افزایش تلاش های نظامی همراه شده بود به تورم و نارضایتی داخلی انجامید. گزارش های دسامبر 1988 (آذر 1367)، از نارضایتی میان ارتش نیز حکایت می کرد. مشروعیت حتی در دایره ی محدود طایفه ی تکریت و سرمایه داران وابسته نیز مستلزم موفقیت در جبهه ی اقتصادی بود، اما در همین جبهه دولت با شدیدترین فشارها مواجه شد. هر چند دولت سیاست اقتصاد آزاد را دنبال می کرد و نظام اقتصادی کشور با تغییرات ساختاری اساسی مواجه بود، نظام سیاسی کشور همانند گذشته بود، یعنی قدرت تصمیم گیری نهایی همچنان در دست صدام بود. جنگ با ایران بهانه ی جدی تری برای تمرکز بیش تر قدرت فراهم کرد. در نتیجه، شکست یا موفقیت کشور بیانگر توانایی های صدام بود که رهبر و تصمیم گیرنده ی اصلی به شمار می رفت. به علاوه، تغییرات ایدئولوژیکی که در طول جنگ و برای بسیج ملی ایجاد شد، موقعیت تکریتی ها را در جامعه ی عراق تضعیف کرد و به تدریج میزان حمایت نخبگان را از حزب بعث و صدام کاهش داد.
اقدام نظامی
حکومت عراق از نظر داخلی و خارجی با ناامنی شدیدی مواجه شده بود. از نیروهای مسلح بیش تر مانند ابزاری برای ایجاد ثبات داخلی و امنیت خارجی استفاده می شود. ارتش نه تنها وسیله ای برای سرکوب اقلیت ها و مخالفان سیاسی شده بود، بلکه ابزاری برای ماجراجویی های خارجی نیز بود. بنابراین، با تظاهر به دفاع از کشور در مقابل تهدیدهای خارجی تنها می توانست سطح معینی از مشروعیت را برای حکومت فراهم کند. امنیت ملی به دلیل توان نظامی تأمین شد نوعی ثبات برای حکومت فراهم کرد. حکومتی که ایدئولوژی افراطی اش سبب شده بود در منطقه منزوی شود. ارتش عراق با ظهور انقلاب ایران، ابزاری برای مهار و توسعه و در جبهه ای وسیع تر وسیله ای برای وحدت و رهبری اعراب- که از اهداف بنیادی حزب بعث به شمار می رفت- شده بود.مخارج نظامی عراق پیش از تجاوز به ایران معادل 15 تا 21 درصد تولید ناخالص ملی بود که این رقم در سال 1982، به 50 درصد رسید. بین سال های 1982 تا 1985 (1361 تا 1364 ش)، عراق 10 درصد (معادل 24 میلیارد دلار) از کل سلاح فروخته شده در بازار بین المللی را خرید و در سال 1987 (1366 ش)، بزرگ ترین بازار تسلیحات جهان بود. [11] در نتیجه، ارتش عراق در پایان جنگ با ایران ظاهراً یک نیروی قدرتمند در منطقه محسوب می شد، اما اقتصاد این کشور، ورشکسته و بخش هایی از آن ویران شده بود. البته این تصور درباره ی ارتش عراق افسانه ای بیش نبود، زیرا ترکیب ساختاری ارتش، پژواکی از اختلافات قومی حاکم بر جامعه ی عراق بود. بخش اعظم نیروهای نظامی، اهل سنت بودند که برای کسب امتیازات اجتماعی و نه برای خدمت به کشورشان، به ارتش محلق شده بودند.
اقتصاد
ذخیره ی ارزی عراق در آغاز جنگ با ایران 35 میلیارد دلار برآورد می شد. نرخ رشد سالانه ی اقتصاد این کشور به 27/9 درصد رسیده بود و درآمد نفت حدود 66 درصد از تولید ناخالص ملی (یعنی 26 میلیارد دلار) را تشکیل می داد. افزایش درآمد نفت به این کشور اجازه داد تا سیاست قدرت نظامی و رفاه اجتماعی را اجرا کند. در اولین سال های جنگ، طرح های توسعه ی بلند پروازانه ای دنبال می شد که فشار بسیاری بر منابع پولی حکومت وارد می کرد. در سال 1987، نشانه هایی از ورشکستگی در اقتصاد عراق نمایان شد. هزینه ی عملیات جنگی عراق بین سال های 1980 تا 1985 (1359 تا 1364 ش) نزدیک به 226 میلیارد دلار بود. [12] بدهی خارجی این کشور نیز بین 80 تا 100 میلیارد دلار تخمین زده می شد. [13] انتظار می رفت کل بدهی عراق با محاسبه ی نرخ بهره ی 28 درصدی در هر سال به میزان 10 میلیارد دلار اضافه شود. [14] هم زمان، تولیدات کشاورزی به دلیل کمبود نیروی انسانی و سرمایه کاهش فراوانی یافته، نیاز به واردات ضرورت بیش تری یافته بود. [15] وضعیت اقتصادی ناامید کننده زمانی جدی تر به نظر خواهد رسید که یادآوری کنیم نرخ رشد اقتصادی عراق در دهه ی 1970، اساس مشروعیت حکومت و مبنای قدرت ارتش عراق بود و این کشور را الگوی کشورهای عربی کرده بود. صدام در سال 1976، در این باره گفت: « باید این نکته را در نظر بگریم که تجربه ی ما تنها به عراق مربوط نمی شود، بلکه متعلق به تمامی ملت عرب است.» [16]اوضاع عراق در اواخر دهه ی 1990، به گونه ی دیگری بود. به رغم توافق عراق با فرانسه در سال 1989، در خصوص درخواست تعویق بدهی هایش، شرکای اقتصادی و تجاری بین المللی این کشور دیگر حاضر نبودند به کشوری که اقتصادش در آستانه ی ورشکستگی بود، وام دهند. طارق عزیز وزیر امور خارجه ی عراق، با صراحت به وخامت اوضاع اقتصادی کشورش اشاره می کند و می گوید: « کشور دیگر قادر نبود هزینه ی واردات مواد غذایی را بپردازد... این یک جنگ واقعی علیه گرسنگان بود که به ما تحمیل شده بود.» [17]
بیان اینکه چنین اوضاعی نتیجه ی مستقیم سیاست های دولت عراق (یعنی جنگ، نظامی گری، فساد اقتصادی یا تبارگماری) بود یا به کشور تحمیل شده بود، اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که عراقی ها می پنداشتند این اوضاع نتیجه ی فشار شدید وارد شده بر کشورشان بود. صدام خود نیز در خصوص وخامت اوضاع اخطار داده بود و می گفت: « عراق ضرب المثل سر کسی را ببری، بهتره تا نونشر ببری را فراموش نخواهد کرد.» [18] در اینجا می توان درک صدام از خطر و شدت پاسخ او را مشاهده کرد، اما او هنوز مشخص نکرده بود که سر چه کسی را باید برید.
متغیرهای سطح سیستمی
فروپاشی شوروی
بسیاری از افراد برای توجیه رفتار عراق در تجاوز به کویت گمان می کنند محاسبات سیاست خارجی صدام هنوز بر اساس شرایط حاکم بر جهان در اوج جنگ سرد بوده است. برای مثال، آندره فونتن در این خصوص می نویسد: « صدام متوجه نبود که دنیا تغییر کرده و اتحاد شوروی آنچنان درگیر مشکلات اقتصادی و سرگرم جلوگیری از بحران در منطقه ی بالتیک است که نمی تواند با مداخله ی نیروهای ائتلاف در بحران کویت مخالفت کند.» [19] این گونه توجیهات نوعی ساده انگاری است. شواهد آشکاری مبنی بر آگاهی حکومت عراق از گستره ی تغییراتی که در اتحاد شوروی و بلوک شرق در حال شکل گیری بود، وجود دارد و این کشور پیامدهای این تغییر را به درستی ارزیابی کرده بود. عراق همچنین می دانست که این تغییرات به معنای شروع یک بازی جدید در سطح منطقه و جهان است.فروپاشی شوروی احساس بی ثباتی ناامنی شدیدی درباره ی آینده ی حکومت عراق و اهداف عمده ی سیاست خارجی این کشور در خصوص خلیج فارس، اسرائیل و وحدت اعراب پدید آورد. عراق می دانست بسیاری از بنیان های اقتصادی و سیاسی اش نظیر سوسیالیسم و طرح ریزی اقتصادی متکی به ایدئولوژی شکست خورده ی نظام شوروی است و تنها ظاهر آنها با دستورالعمل های حزب بعث تغییر کرده است. بنابراین، دیگر بنیان های استواری نبودند.
شوروی عملاً پس از تجاوزش به افغانستان و تجاوز عراق به ایران، از دادن سلاح به عراق خودداری کرده بود و عراق مجبور شده بود به غرب و کشورهای محافظه کارتر منطقه تکیه کند. آنچه سبب شد موضع جدید شوروی در خصوص عراق تا این حد مؤثر باشد، تغییر موضع فرانسه و ایجاد روابط دوستانه با امریکا بود. به این ترتیب دو پشتیبان اصلی عراق در عرصه ی بین الملل اکنون از بازی قدرت در منطقه خارج شده بودند و توازن قوا از لحاظ بین المللی و منطقه ای علیه صدام تغییر کرده بود. مشخص بود که عراق در آینده شانس چندانی برای رهبری جهان عرب یا تبدیل شدن به قدرت برتر خلیج فارس ندارد.
به طور خلاصه، عراق به این باور رسید که هر گونه امید برای سلطه بر خلیج فارس، رهبری اعراب علیه اسرائیل یا یکپارچه کردن و رهبری جهان عرب را از دست داده است. اکنون نه تنها رؤیاهای او برای تبدیل شدن به ابرقدرت منطقه ای بر باد رفته بود، بلکه به سختی می توانست انتظار داشته باشد که حتی به شکل یک بازیگر اصلی در ترتیبات سیاسی منطقه ای باقی بماند.
یک واحد بالقوه در این نظام
صدام در نشست شورای همکاری خلیج فارس در 23 ژانویه 1990 (3 بهمن 1368)، دیدگاه هایش را در خصوص وضعیت جهان بیان کرد. اتحاد شوروری به دلیل مشکلات داخلی اش تضعیف شده بود؛ بنابراین، امریکا قدرت برتر در عر صه ی سیاست بین الملل بود. این تغییر در موقعیت نسبی دو ابرقدرت برای ملت عرب بسیار زیان بار بود. سیاست های امریکا در حمایت از مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل و حضور نظامی اش در خلیج فارس، راه هایی برای کنترل منابع نفتی منطقه و نشانه ای از اهداف امپریالیستی این کشور بود.از نظر صدام، اعراب باید با امپریالیسم امریکا مبارزه می کردند و عراق با پذیرش نقش سنتی شوروی در این باره ی می توانست طلایه دار این مبارزه باشد. بنابراین، کشورهای عرب نفت خیز باید به کمک عراق می آمدند، زیرا این کشور در هشت سال جنگ با ایران از منابع نفتی آنها محافظت کرده بود. صدام از عربستان سعودی و کویت خواست تا از سی میلیارد دلار بدهی عراق صرف نظر و سی میلیارد دلار دیگر هم برای بازسازی این کشور کمک کنند. اما کشورهای عرب صادر کننده ی نفت نه تنها در خواست صدام را نپذیرفتند، بلکه به امریکا که هدف نهایی اش (به قول صدام) نابودی عراق بود نیز کمک کردند.
این سناریوی سیاسی را می توان چنین خلاصه کرد:
1. امریکا و غرب از عراق در جنگ علیه ایران حمایت دیپلماتیک و مادی کرده بودند، اما اکنون غرب به رهبری امریکا فعالانه علیه عراق وارد عمل شده بود.
2. غرب اندکی پس از برقراری آتش بس با ایران، از عراق به دلیل نقض حقوق بشر، به ویژه در خصوص اعدام فرزاد بازفت، خبرنگار عراقی ایرانی الاصل انتقاد کرد. مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلیس، این اعدام را "اقدامی وحشیانه" خواند. [20] دیده بان [حقوق بشر] خاورمیانه در واشنگتن اعلام کرد که « دولت عراق یکی از بی رحم ترین و سرکوبگرترین حکومت های مستقر در جهان امروز است. [21] سرانجام، کنگره ی امریکا نیز تهدید کرد که تحریم هایی را علیه عراق اعمال خواهد کرد.
3. در خصوص تلاش عراق برای افزایش توان تسلیحاتی به طور جدی انتقاد شد و بسیاری از افراد فکر می کردند که برنامه ی هسته ای این کشور تا دو یا سه سال آنیده کامل می شود. مصادره ی چهل موشک پیشرفته ی کرایتون در 28 مارس 1990 (8 فروردین 1369) در فرودگاه هیثرو و انتقاد از طرح توسعه ی موشکی عراق نشان داد که حمایت از این کشور به شیوه ی زمان جنگ [با ایران]، به سر رسیده است.
پس از اینکه صدام اعلام کرد عراق با تسلیحات شیمیایی که دارد، می توانند نیمی از اسرائیل را نابود کند و به سلاح هسته ای نیاز ندارد، در واقع موقعیت عراق در جامعه ی بین المللی تا حد زیاد تخریب شد. [22] طرح اتهامات فزاینده [علیه عراق] نشانه ی ناامنی حاکم بر این کشور بود. صدام در سال 1991، با یادآوری خاطره ی تلخ حمله ی اسرائیل به تأسیسات هسته ای "اوزیراک" (Qsirak) به [حکومت] اسرائیل هشدار داد که حق مسلم خود می داند این اقدام را تلافی کند و گفت که امریکا باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد. این سخنان نشان دهنده ی آن بود که عراق احساس می کرد در معرض توطئه ای چند ملیتی قرار گرفته است. [23]
بسیاری از افراد می پنداشتند نیروهای امپریالیستی امریکا و متحدانش نمی توانند عراق را با استفاده از نیروی نظامی شکست دهند، بنابراین، فشارهای اقتصادی با مشارکت برخی از کشورهای خلیج فارس علیه این کشور اعمال شد. [24] طارق عزیز در یادداشت 15 جولای 1990 (24 تیر 1369)، کویت را متهم کرد که تعمداً سیاست هایی را در جهت تضعیف عراق دنبال می کند و کویت و امارات متحده عربی با اجرای طرحی بین المللی با تخطی از سهمیه ی تولید نفت، قصد دارند بازار نفت را اشباع کنند [25] همان گونه که حکومت عراق متوجه شده بود، این اقدام شروع عمدی یک جنگ اقتصادی برای نابودی حکومت عراق بود. طارق عزیز با بیان آشکار نظرش در این باره گفت:
ما دیگر نمی توانستیم هزینه ی واردات مواد غذایی را بپردازیم. این یک جنگ واقعی با هدف تحمیل گرسنگی به ما بود. ما به این جمع بندی رسیدیم که این یک توطئه ی بین المللی برای نابودی عراق است. کویت بدون حمایت یک ابر قدرت به تنهایی قادر به اجرای چنین نقشه ای نبود. هدف این توطئه نابودی اقتصاد عراق و به دنبال آن تغییر رژیم این کشور بود. [26]
عراق به حاشیه رانده شد و منزوی گردید. این کشور احساس می کرد از نظر سیاسی، اقتصادی و نظایم از طرف غرب و متحداتنش در منطقه، محاصره شده است. بنابراین، ناامنی عراق در سطح داخلی با تهدیدهای خارجی تشدید شد. تغییرات ساختار بین المللی نیز وضعیتی ایجاد کرده بود که در آن تصورات گذشته در خصوص امنیت دیگر معنا نداشت. این تغییرات ناگهانی هم پیمانان و منابع حامی عراق را نیز با بی ثباتی مواجه کرده بود. بنابراین، بر اساس نظریه ی چرخه ی قدرت، نوعی بی ثباتی درباره ی نقش سیاست خارجی و ناتوانی در دستیابی به اهداف دراز مدت ایجاد شد. ناتوانی در دستیابی به اهداف بر حکومت های ایدئولوژیک تأثیر فراوانی می گذارد، زیرا سرخوردگی های سیاسی، ایدئولوژی به این گونه حکومت ها آسیب می رساند و در نتیجه آنها را تضیعف می کند. بنابراین، حکومت عراق از نظر امنیت داخلی و خارجی با دو نقطه ی بحرانی مواجه بود که یکدیگر را تشدید می کردند.
فرایند تصمیم گیری
رابطه ی موجود میان فشار جانبی، نقطه ی بحرانی و درگیری خارجی نقش مهمی در تصمیم عراق برای استفاده از زور علیه کویت داشت. این کنش متقابل را با استفاده از نظریه های "سپر بلا" (scapegoat) و "راهزن" (highwayman) می توان توضیح داد. جنگ ها و ماجراجویی های سیاست خارجی در نظریه ی سپر بلا ابزارهایی برای مقابله با مشکلات داخلی محسوب می شوند. [27] در این نظریه فرض می شود جنگ یا سیاست خارجی خصمانه سبب ایجاد انسجام داخلی، کاهش درگیری های سیاسی و افزایش حمایت از طبقه ی حاکم می شود. تا آنجا که تی. کلیفتون مورگان (T.Clifton Morgan) و کنت ان. بیکرز (Kenneth N.Bickers) معتقدند که درگیری خارجی گاهی ممکن است به درگیری داخلی دامن بزند.در یک حکومت سرکوبگر که حمایت عمومی عامل تعیین کننده ای نیست، معمولاً مورد اول صادق است. در خصوص عراق نیز سیاست خارجی تهاجمی وسیله ای برای تثبیت قدرت داخلی و افزایش مشروعیت بود. [28] مهم ترین اولویت رهبر و ناگزیر حکومت عراق این بود که در قدرت باقی بماند. نگرانی صدام، بقای حکومتش بود نه منافع ملی عراق. [29] ن. حیدری در این باره می گوید: « بغداد در 2 آگوست 1990 (11 مرداد 1368)، به کویت تجاوز کرد تا توجه شهروندانش را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی منحرف کند.» [30]
بر اساس نظریه ی "فشار جانبی" (lateral pressure)، محدودیت توانایی ها سبب ایجاد نظام درون گرا و نفوذپذیر می شود. یکی از راه های اصلاح محدودیت ها که عراق نیز به آن متوسل شد، رفع نیاز از طریق غیرقانونی و نامشروع و به عبارتی اجرای نظریه ی راهزن بود. ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه وقت شوروی، در این باره می گوید: « با توجه به اهمیت تغییرات در ساختار نظام بین المللی، جامعه ی بین الملل نمی تواند کشورها و حکومت های متجاوزی را که مانند راهزنان رفتار می کنند، بپذیرد.» [31]
سؤال اصلی این است هنگام تصمیم صدام برای حمله به کویت چه سازو کاری وجود داشت؟ آیا این تصمیم همان گونه که معمولاً افراد استدلال می کنند، نتیجه ی یک تحلیل هزینه- فایده بود؟ آیا این کارکرد راهبرد نبود که میان اهداف و وسایل رابطه ی منطقی ایجاد می کرد؟ در اینجا باید عاملی دیگر نیز اشاره کرد. در اوضاع بحرانی، می کوشند از خسارات و تلفات جلوگیری کنند، اما ممکن است هنگام تصمیم گیری، خود خطرپذیر نیز باشند. [32]
این خطرپذیری در کنار "نبود قطعیت"، "نقاط فشار" بحرانی و فشار جانبی به طور منطقی به شروع درگیری می انجامد. در تجاوز عراق به کویت همه ی این ویژگی ها آشکار شد. درس های جنگ ایران و عراق تأثیر بسیاری بر این ماجرا نداشت و صدام نقش اصلی نظام بین الملل، یعنی حفظ وضع موجود را فراموش کرده بود. حکومت عراق به جای منافع ملی و اتخاذ تصمیمات متناسب با آنها در حوزه ی سیاست خارجی، به ویژگی های فردی رهبر خود تن داد که آماده ی خطرپذیری بود. البته، همان گونه که اشاره شد، عوامل دیگری نیز وجود داشت که اوضاع را بحرانی کرد و سبب شد صدام در دوم آگوست 1990 (11 مرداد 1369)، به کویت حمله کند و تجاوز سپتامبر 1980 (شهریور 1359) به کشور ایران را تکرار کند.
پی نوشت ها :
1. دکترای علوم سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه، دکتر اخوان زنجانی در زمان نگارش مقاله اش استادیار روابط بین الملل در دانشگاه تهران بود ه است. مقاله ی ساختار جامعه ی بین الملل: جهانی گرایی یا منطقه گرایی در اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 9 (آبان 1373) از دیگر کارهای مرحوم اخوان زنجانی است.
منابع:1. See, for example, Pierre Salinger and Eric Laurent, Guerre du golf: le dossier secret (The Gulf War: secret files) (Parsi: Olivier Orbou, 1991); Chahpour Haghighat, ,,Le dossier de la guerre du golf, (Files on the Gulf War), Le Monde Diplomatique (April 1992): 15-16; and Richard Falk, ,,Can U.S. Policy toward the Middle East Change Course?,, Middle East Journal 47 (Winter 1993): 11-20.
2. Falk, ,,Can U.S. Policy toward the Middle East Change Course?,,13.
3. Nazli Chouri and Robert C. North, ,,Dynamics of International Conflict: Some Policy Implications of Population, Resources and Technology, ,, in Theory and Policy in International Relations, edited by Raymond Tanter and Richard H. Ulman (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972)
4. Ibid., 85.
5. Ibid., 90.
6. Shahram Chubin, ,,Iraq: Domestic Politics and Foreign Policy, ,, Middle 1 (December 1992):4-23; N. Haidari, ,,Iraq in the Afyermath of the Gulf War, ,, Ibid.,24-46.
7. Helm Chopin Metz, ed., Iraq: A Conutry Study (Area Handbook Series) (Washington: U.S. Government Printing Office, 1990), 79-80.
8. Haidari, ,,Iraq in the Aftermath of the Gulf War, ,,26.
9. Metz, Iraq, 11.
10. The first Baghdad international exhibition of military products took place 28 April-2 May 1989.
11. Metz, Iraq, 224-29.
12. Ibid., 124.
13. Haidari, ,,iraq in the Aftermath of the Gulf Wasr, ,,33; Latih Kubba, ,,The War's Impact on Iraq, ,, in the Iran-Iraq War: The Politics of Aggression, edited by Farhang Rajaee (Gainesvill: University Press of Florida, 1993), 43.
14. Joseph S. Ney, Jr., Understanding International Conficts (New Yok: Harpecolins College, 1993), 154.
15. In the 1960s, Iraqi agricultural imports constituted about 16 percent of its total imports; in 1984 such import increased to 22 percemt.
16. saddam Hussein, Collected speeches, translated by Khalid Kishtainy (London: Croom Helm, 1979), 39.
17. Salinger and Laurent, Guerre du golf, 213.
18. Keesing Record of Contemporary Archives 30 (June 1990): 37671.
19. فونتن، آندره (1363) یک بستر و دو رؤیا؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو.
20. Keeings Record of Contemporary Archives 36 (March 1990), 37332.
21. Ibid. (April 1990), 37425.
22. صدام در 2 آوریل 1990 (13 فروردین 1369) اعلام کرد که هر کشوری عراق را با سلاح اتمی تهدید کند با سلاح شیمیایی مواجه خواهد شد. موشک های کرایتون از طرف امریکا و انگلیس به عنوان سیاست فریب صهیونیست استفاده شده بود و غرب به دنبال یافتن بهانه ای برای حمله ی نظامی اسرائیل به عراق بود.
23. فونتن، همان، ص 186.
24. Salinger and Laurent, Gueere du golf, 42.
25. Keesing Record of Contemporary Archives 36 (April 1990), 37390.
26. Salinger and Laurent, Gueere du golf, 213.
27. T. Clifton Morgan and Kenneth N.Bickers, ,,Domestic Discontnt and External Use of Force, ,, Gournal of Conflict Resolution 36 (March 1992):31.
28. گفته می شود که حتی تجاوز عراق به ایران در سال 1980 نیز استفاده از سیاست خارجی برای نیازهای داخلی بوده است. مراجعه شود به:. Kubba, ,,The war's Impact on Iraq, ,,49
29. Chubin, ,,Iraq, ,,10.
30.Haidari, ,,Iraq in the Aftermath of the Gulf War, ,,35.
31. Cited in Salinger and Laurent du golf, 218.
32. Paul Huth, D. Scott Bennett, and Christopher Helpi, ,,System Uncertainty, Risk Propensity and International Confict among the Great Powers, ,,Journal of Confict Resolution 36 (September 1992): 482.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
