نویسنده: بهرام مستقیمی(1) و مسعود طارم سری (2)
عراق ابتدا در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359)، به ایران و سپس در 2 آگوست 1990 (11 مرداد 1359)، به کویت تجازو کرد. این حملات هر دو نقض آشکار قوانین بین الملل بود که نه تنها موازنه ی قدرت را در منطقه به هم زد، بلکه جامعه ی جهانی را نیز- که کلیتی واحد محسوب می شود- با خطر مواجه کرد.
انتظار می رفت که شورای امنیت سازمان ملل با اختیارات کاملی که داشت، در خصوص این دو تجاوز از همه ی قدرت و اختیارات خود استفاده کند تا بار دیگر صلح و امنیت بین الملل را برقرار کند، اما واکنش و تصمیم این سازمان در خصوص این دو واقعه کاملاً متفاوت بود؛ هر چند که این دو جنگ براساس واقعیت های موجود کاملاً مشابه بودند. در این فصل خواهیم دید که دیدگاه های متناقض شورای امنیت نتیجه ی سیاست های قدرت های بزرگ بود که وقایع جنگ را با استفاده از نظام بین الملل تحت تأثیر قرار می دادند.
پیش از تصویب قطعنامه ی 598، همه ی قطعنامه های شورای امنیت درباره ی جنگ ایران و عراق و سخنان دبیر این شورا بر مفاد ماده های 34 و 37 منشور تأکید داشت. تجاوز عراق علیه ایران وضعیتی را ایجاد کرده بود که ادامه و تشدید آن می توانست صلح و امنیت را به خطر بیندازد، اما هیچ کس درباره ی طرفی که مسئولیت این تجاوز را بر عهده داشت، حرفی نمی زد. [3] علاوه براین، در شماری از قطعنامه های صادر شده نیز آشکارا بیان می شد که هیچ یک از کشورهای عضو شورای امنیت نباید تمامیت ارضی کشوری دیگر را تهدید یا به آن تجاوز کند. [4] این در حالی بود که وقتی عراق به ایران حمله کرد و شهرهای خرمشهر، مهران، دهلران و قصر شیرین را اشغال کرد، شورای امنیت هیچ گونه نگرانی در خصوص تمامیت ارضی کشورها ابراز نکرد، اما زمانی که ده سال بعد عراق در اقدامی مشابه به کویت تجاوز کرد، این شورا براساس ماده های 39 و 40 فصل 7 منشور سازمان ملل عمل کرد [5] و تنها هفت ساعت پس از حمله ی عراق اعلام کرد که این کار نقض صلح و امنیت بین المللی است. [6]
در جنگ ایران و عراق، شورای امنیت از ابتدا هیچ علاقه ای به اعلام متجاوز یا طرف آغازگر جنگ از خود نشان نداد و تنها از هر دو طرف خواست تا به استفاده از قوه ی قهریه پایان دهند و این منازعه را با استفاده از روش های صلح آمیز حل و فصل کنند. [7] این گونه در خواست ها حاکی از این بود که آتش بس در حالی باید برقرار شود که نیروهای عراقی همچنان خاک ایران را در اشغال داشتند. شورای امنیت در این قطعنامه ها ایران و عراق را به طور یکسان خطاب قرار می داد، بدون این که هیچ گونه تمایز بین تجاوز و دفاع قائل شود. در مقابل، این شورا در بحران کویت تنها از عراق خواست تا به اقدامات خصمانه اش پایان دهد. [8]
با تجزیه و تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در خصوص تجاوز عراق به خاک ایران آشکار می شود که عملکرد این شورا با توجه به تجاوز سرزمینی عراق، اقدامی نامتناسب و خارج از قاعده بوده است. به رغم بندهای موجود در قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف «تجاوز»، شورای امنیت در اذعان به این نکته که عراق با استفاده از زور به تمامیت ارضای و استقلال ایران تجاوز کرده است (ماده ی 1) خودداری نمود. [9] حمله های مداوم عراق به مناطق دریایی، زمینی و هوایی ایران با دیگر مواد این قطعنامه نیز به راحتی می شد اقدامی تجاوزگرانه تعریف کرد. با وجود این، تنها اقدام مهم شورا درباره ی جنگ ایران و عراق، اعلام ضرورت بررسی عینی دلایل جنگ بود، اما مشخص نکرد که این بررسی چگونه باید انجام شود. شورای امنیت شش سال پس از شروع جنگ و تنها برای یک بار بر نپذیرفتن اشغال یک کشور با توسل به زور تأکید کرد، [10] اما حتی در این مقطع نیز تجاوز عراق را نقض این اصل ندانست. [11]
این واقعیت همچنان باقی است که شورای امنیت سازمان ملل در شش سال اول جنگ ایران و عراق به مسئولیت اصلی اش در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل نکرد و از اصل ممنوعیت استفاه از زور به منزله ی قانونی عمومی و نیز از تعیین متجاوز چشم پوشی کرد.
2- تصمیم گیری براساس فصل 7 منشور سازمان ملل
شورای امنیت با تصویب قطعنامه ی 598 (در سال 1366) با اعلام اینکه « در منازعه ی ایران و عراق» مواردی از «نقض صلح» انجام شده است، قدمی رو به جلو برداشت. این تصمیم براساس ماده ی 39 فصل 7 منشور سازمان ملل گرفته شد. این شورا خواستار آتش بس و توقف هرگونه اقدام نظامی در زمین، دریا و هوا نیز شد. اما حتی در این مرحله نیز از موضوع نقض صلح سخنی گفته نشد. شورای امنیت در بند 6 این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواست که از طریق مشورت با ایران و عراق، موضوع « تشکیل یک هیئت بی طرف برای تعیین متجاوز» را بررسی کند. دبیر کل سازمان ملل در گزارش 22دسامبر 1991 (1دی 1370) خود، اعلام کرد که حمله به ایران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359)، براساس منشور سازمان ملل یا برطبق قواینن و اصول پذیرفته شده در اخلاق و قانون بین الملل توجیه شدنی نیست. علاوه براین، وی چنین نتیجه گرفت که تجاوز عراق به ایران که به اشغال سرزمین و خاک ایران در طول جنگ انجامید، اصل ممنوعیت استفاده از زور را که یکی از قوانین عمومی پذیرفته شده می باشد نقض کرده است، [12] اما شورای امنیت توصیه ی دبیر کل را مبنی بر تعیین تجاوز دنبال نکرد.
اگر دو مورد تجاوز عراق به ایران و کویت با هم مقایسه شود، رفتار دوگانه ی شورای امنیت آشکار می شود. شورا تنها 7 ساعت پس از تجاوز عراق به کویت، متجاوز را معرفی و اعلام کرد که این بحران نقض صلح و امنیت بین المللی حقوق جمعی و فردی در دفاع از خود محسوب می شود. علاوه براین، شورا اعلام کرد که هیچ کشوری نباید هزینه های جنگ عراق را تأمین کند یا منابع مالی واقتصادی مورد نیاز این کشور را در اختیارش قرار دهد و یا از نظر اقتصادی، صنعتی و عمومی از عراق و کویت- تا زمانی که در اشغال است- حمایت کند. کشورها نیز نباید اجازه دهند که هیچ هواپیمایی از حریم هوایی شان برای حمل غذا یا کالا به عراق یا کویت استفاده کند. علاوه براین، همه ی کشورها موظف شدند کشتی های عراقی را که به بندرهایشان وارد می شوند، توقیف کنند. [13] شورا همچنین تصمیم گرفت به دولت قانونی کویت برای حفظ استقلال، تمامی ارضی و بازسازی کشورش کمک و مساعدت کند. [14] این در حالی بود که شورای امنیت هیچ یک از این اقدامات را درباره ی جنگ ایران و عراق انجام نداد. در واقع، می توان گفت که این تسامح شورا در تعیین متجاوز و تأثیرات بعدی آن سبب شد که عراق حملات خود را به تأسیسات اقتصادی و صنعتی، مناطق غیر نظامی و هواپیماها و کشتی های تجاری ایران گسترش دهد و حتی از سلاح شیمیایی نیز استفاده کند.
1. استفاده از سلاح شیمیایی
این مسئله اولین بار در 28 اکتبر 1983 (6 آبان 1362)، در سطح بین المللی مطرح شد و این زمانی بود که ایران دبیر کل سازمان ملل را در خصوص استفاده ی نیروهای عراق از سلاح شیمیایی آگاه کرد و خواستار بررسی صحت این ادعا شد. ایران این درخواست را در 3 نوامبر 1983 (12 آبان 1362)، بار دیگر مطرح کرد. [15] دبیر کل سازمان ملل در مارس 1984 (اسفند 1362)، تصمیم خود را درباره ی اعزام هیئتی برای بررسی صحت این موضوع اعلام کرد و سرانجام پس از تأیید موضوع از طرف این هیئت، از خود واکنش نشان داد.
رئیس شورای امنیت چهار بیانیه در این خصوص صادر کرد. وی در اولین بیانیه با تأیید اینکه در جنگ ایران و عراق از سلاح شیمیایی استفاده شده است، اذعان کرد که لازم است به قوانین مندرج در پروتکل 1325 ژنو- که آشکارا استفاده از سلاح شیمیایی را در جنگ مسلحانه ممنوع اعلام می کند- احترام گذاشته شود. [16] شورای امنیت در سه بیانیه ی بعدی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را تأیید کرد، اما تنها در بیانیه های سوم و چهارم با صراحت عراق را کشور خاطی معرفی کرد، اما برای الزام عراق به توقف استفاده از این سلاح ها علیه ایران هیچ اقدامی صورت نگرفت. [17] البته منصفانه این بود که شورای امنیت از عراق بخواهد براساس بندهای 41 و 42 منشور سازمان ملل از کاربرد تسلیحات شیمیایی خودداری کند.
شورای امنیت در قطعنامه ای صادره شده در این خصوص نیز روش مشابهی را در پیش گرفت و اعلام کرد که استفاده از سلاح شیمیایی با مقررات پروتکل 1925 ژنو مغایر است. [18] علاوه بر این، این شورا را از همه ی کشورها خواست که به کنترل شدید خود در خصوص صادر نکردن محصولات شیمیایی مورد استفاده در سلاح های شیمیایی ادامه دهند، [19] اما بدون آنکه تفاوتی میان ایران و عراق قائل شود، استفاده کننده از این تسلیحات و طرف قربانی را نیز معرفی نکرد.
2. حمله به اهداف غیر نظامی
عراق از ابتدای جنگ، حمله به مناطق غیر نظامی را آغاز کرد. دبیر کل سازمان ملل پس از درخواست های مکرر ایران، تصمیم گرفت تیمی را از طرف شورای امنیت برای تحقیق درباره ی این حملات اعزام کند. تیم اعزامی گزارش داد که هر دو طرف به مراکز غیر نظامی حمله کرده اند، اما حملات عراق شدیدتر بوده است. با وجود این واقعیت که حملات عراق نقض آشکار اصول قانون بین الملل، به خصوص اصول کنفرانسیون های سال های 1899 (شماره ی 2) و 1907 (شماره ی 4) لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی سال 1977 آن (شماره ی 1) بود، شورای امنیت واکنش مناسبی از خود نشان نداد. این شورا گزارش 20 ژوئن 1983 (30 خرداد 1362) دبیر کل را تأیید و از دقیق و واقعی بودن گزارش حملات قدردانی کرد، اما به مسئولیت عراق در این خصوص یا انجام اقدامات اجرایی در چارچوب فصل 7 منشور اشاره ای نکرد. [20] این شورا هنگامی که از دو کشور متخاصم خواست به همه ی عملیات های نظامی علیه اهداف غیر نظامی پایان دهند نیز هیچ اشاره ای به طرف متجاوز و طرف دفاع کننده نکرد. [21] رئیس شورای امنیت تنها دو بیانیه در حمایت از تلاش دبیرکل برای توقف این حملات صادر کرد.
از دیگر حملات عراق در طول جنگ، حمله به سکوهای نفتی و کشتی های تجاری ایران در آب های بین المللی بود. در فوریه ی 1982 (بهمن 1360)، عراق چاه های نفت ایران در میدان های نفتی نوروز در خلیج فارس را با پرتاب موشک هدف قرار داد. چاه های فراوانی با این حملات آتش گرفت و با سرازیر شدن نفت به داخل آب، نواحی وسیعی آلوده شد و خسارت های سنگینی به محیط زیست دریایی وارد آمد. [23] این حملات عراق حتی با قوانین کنوانسیون سال (1987) کویت برای همکاری در حفاظت از آبزیان دریایی نیز مغایر بود. [24] عراق از همکاری برای متوقف کردن نفت سرازیر شده از چاه ها نیز خودداری کرد و در خصوص عدم حمله به این چاه ها در زمان عملیات اطفای حریق هم هیچ تضمینی نداد. [25]
علاوه بر این، عراق به طور یکجانبه بندرها، کشتی های تجاری و نفت کش های ایرانی را در خلیج فارس محاصره کرد و به حملات کور و بی هدفی دست زد که اصول کشتی رانی آزاد در آب های بین المللی، به ویژه اصول (6تا 11 و 13) مندرج در اعلامیه ی سال 1856 پاریس و کنوانسیون دوم ژنو مصوب سال 1949 و پروتکل الحاقی آن (شماره ی 1) را نقض می کرد. حملات عراق به خطوط هوایی بین المللی به کشته و زخمی شدن افراد بی گناه و وارد آمدن خسارت به کشورهای بی طرف می انجامید که همه ی اینها با کنوانسیون سال 1944 شیکاگو در خصوص امنیت حمل و نقل بین المللی (ماده ی 44 و پیوست آن) مغایر بود.
در پاسخ به این اعمال خلاف قانون، شورای امنیت صرفاً دو کشور را فراخواند و از آنها خواست تا از اقداماتی که ممکن است سلامت محیط زیست خلیج فارس را به خطر اندازد، خودداری کند و حقوق کشتی رانی آزاد و تجارت در آب های بین المللی را به آنها گوشزد کرد و از دو طرف درگیر خواست بی درنگ به همه ی اقدامات خصمانه در منطقه پایان دهند. [26] این بار هم به این مورد اشاره ای نشد که کدام طرف مجرم است و جالب اینکه شورا تقریباً در همین زمان و در واکنش به شکایت کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات از ایران برای حمله به کشتی های تجاری در بندرهای کویت و عربستان، با ابراز نگرانی عمیق اعلام کرد که این حملات با به خاطر انداختن امنیت و ثبات منطقه، پیامدهایی برای صلح و امنیت بین الملل به بار آورده است. واکنش های نسبتاً ملایم نهادهای بین المللی همراه با مدارای شورای امنیت درباره ی حمله ی عراق به ایران، عراق را بیش تر به ادامه ی اقداماتش تشویق می کرد.
3. اسیران جنگی و مردم غیر نظامی
هر دو طرف از ابتدای جنگ تعدادی از نیروهای یکدیگر را به اسارت گرفتند. اما عراقی ها با اسیر کردن تعدادی از غیرنظامیان و انتقال آنها به عراق و نیز مصادره ی اموال شخصی شان در مناطق اشغالی، حقوق مدنی این افراد را هم نقض کردند. [27] این جنایت ها نقض آشکار کنفوانسیون های سال های 1988 (شماره ی 2) و 7907 (شماره ی 4) لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو (مصوب 1949) و پروتکل الحاقی آن (شماره ی 1) محسوب می شد. دبیر کل سازمان ملل به درخواست دو طرف درگیر، تیمی تحقیقاتی به دو کشور اعزام کرد. این تیم پس از بازدید از اردوگاه های اسیران در ژانویه ی 1985 (دی 1363)، به این نتیجه رسید که اعمال خشونت فیزیکی در عراق مشهودتر است. [28] اما شورای امنیت اقدام مناسبی در این باره نکرد.
1. وضع تحریم برای اجرای قطعنامه
تا جایی که به قطعنامه های مصوب شورای امنیت در طول جنگ ایران و عراق مربوط می شد، تضمینی آشکار و قطعی برای اجرای این قطعنامه ها وجود نداشته است. شورا معمولاً خواستار نشستی دیگر «برای بررسی شرایط استقرار صلح پایدار بین دو کشور» می شد یا می گفت «لازم است قدم های بیش تری برای اطمینان از اجرای قطعنامه برداشته شود.» [30] اما هیچ اقدام اجرایی در این خصوص انجام نمی شد. حتی زمانی که اقدامات غیر قانونی به صراحت ذکر می شد، باز هم هیچ اقدامی نمی شد. با وجود اینکه دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به طور مشخص به "افزایش و تشدید استفاده از سلاح های شیمیای علیه ایرانی ها" اشاره می کند، شورا تصمیم می گیرد که تنها در صورت "استفاده بیش تر" هر یک از "طرفین" از سلاح شیمیایی، اقدامات مناسب و مؤثری انجام دهد. [31] به عبارت دیگر، شورای امنیت می دانست که تنها عراق از این گونه سلاح ها استفاده می کند، ولی فشار چندانی بر کشور خاطی وارد نیاورد.
در خصوص کویت، شورای امنیت تصمیم می گیرد که مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل، عراق را تحریم کند. [32] علاوه بر آن، مقدمات اجرای تحریم ها را نیز فراهم می کند و در هیمن خصوص کمیته ای نیز تشکیل می شود تا گزارش های مربوط به اجرای قطعنامه ها را بررسی و نتیجه را به شورا ارائه کند. [33]
2. مسئولیت تجاوز و نقض قوانین درگیری
مسلماً پس از هر گونه اقدام متجاوزانه ای باید مسئولیت متجاوز برای پرداخت خسارت به شکل غرامت جنگی، جبران خسارت و جلب رضایت طرف آسیب دیده تعیین شود، اما این مسئولیت در هیچ یک از قطعنامه های مربوط به تجاوز عراق به ایران ذکر نشده است. در قعطنامه ی 598 نیز شورای امنیت سازمان ملل صرفاً از دبیر کل این سازمان خواسته بود تا موضوع تعیین هیئتی بی طرف را برای تعیین متجاوز بررسی کند. اما درباره ی کویت، شورا با صراحت عراق را مسئول شروع جنگ، به ویژه مسئول پرداخت غرامت به کویتی ها و تبعه های دیگر کشورهای درگیر در جنگ اعلام کرد. [34] ایرانی ها این تبعیض را ناعادلانه می دانستند، زیرا این عراق بود که به کشورشان حمله کرده و حکومت انقلابی جدید آنها را تهدید کرده بود. دلیل اصلی این بی عدالتی ها آن بود که هیچ اقدامی برای شناسایی متجاوز انجام نشده بود، چه رسد به اینکه متجاوز تنبیه شود یا از مجروحان و آسیب دیدگان دلجویی شود.
3. جبران خسارت
پس از تهاجم عراق به ایران، شورای امنیت خواستار عقب نشینی نیروهای نظامی و آزادی اسیران شد. زمان این درخواست بسیار مهم است. زمان این درخواست 12 جولای 1982 (21 تیر 1362)، یعنی 22 ماه پس از حمله ی عراق به ایران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359) بود و این درست موقعی بود که ایران تازه شهر بندری خرمشهر را باز پس گرفته بود و برای دفاع از خود به داخل خاک عراق پیشروی می کرد. [35] در خصوص کویت، این درخواست تنها پس از 7 ساعت از آغاز حمله ی عراق مطرح شد. علاوه بر این، شورا درباره ی ایران خواستار عقب نشینی نیروها به "مرزهای شناخته شده ی بین المللی" شد. هر چند مرزها در قرار داد 1975 مشخص شده بود، عراق با این مرزها موافق نبود و به همین دلیل بیانیه ی مبهم شورای امنیت این شانس را به عراق می داد تا آن را هر گونه که می خواست تفسیر کند. اما شورا در مورد کویت خواستار عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای اول آگوست 1990 (روز قبل از حمله ی عراق به کویت) شد. [36] به علاوه، شورا اعلام کرد که عراق و کویت در 4 اکتبر 1963 ( 12 مهر 1342) ، " پیش نویس توافقاتی در مورد احیای روابط دوستانه، شناسایی و امور مربوط " را امضا کرده اند که در آن بر شناسایی این مرزها از جانب دو طرف تأکید شده است.
حوزه ی دیگری که در آن جبران خسارت می توانست به طور مشابه اعمال شود، ادامه ی اشغال خاک ایران بود. در اولین روزهای شروع جنگ، نیروهای عراقی بیش از 30 هزار مترمربع از خاک ایران، از جمله تعدادی از شهرهای مهم ایران را اشغال کردند. (3) اشغال بخش هایی از خاک ایران نیز تا پایان جنگ ادامه داشت. [37]
شورای امنیت در طول بحران کویت بر حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید داشت، اما درباره ی اقدام عراق در اشغال خاک ایران فقط سکوت کرد.
4. پرداخت غرامت
زمانی که عراق به ایران حمله کرد، جنگنده های عراقی فرودگاه ها و تأسیسات نظامی و اقتصادی شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، همدان و اهواز را بمباران کردند. ارتش عراق شهربندری خرمشهر را اشغال و آبادان را محاصره کرد. این اقدامات خسارت های سنگینی به ایران وارد آورد. دبیر کل سازمان ملل گزارش های متعددی تهیه کرد که همه ی آنها خسارت ها و آسیب های سنگین ایران را تأیید می کرد. مثلاً، گزارش 20 ژوئن 1983 (30 خرداد 1362) دبیر کل حاکی از این بود که گزارش های مکرر ایران در خصوص خسارت های جانی و مالی وارد شده کاملاً معقول و پذیرفتنی است. [38] علاوه براین، رئیس شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد تا آنجا که بمب باران افراد غیر نظامی را بررسی کرده ایم، شواهد امر حاکی از این است که تشدید درگیری ها و بمب باران ها سبب شده افراد بی شماری از جمله افراد غیر نظامی و نظامی جان خود را از دست بدهند و خسارت های مادی بسیار سنگینی به بار آید، [39] اما شورای امنیت به رغم میزان بالای خسارات وارد شده، از پذیرش حق ایران برای دریافت غرامت امتناع می کرد.
درباره ی کویت، شورای امنیت به عراق اعلام کرد که طبق قوانین بین المللی باید هرگونه خسارت جانبی و مالی و آسیب های وارد آمده به مجروحان را بپردازد و حتی خسارت های وارد شده به کشورهای ثالث، ملت کویت و شرکت های بین المللی را که در نتیجه ی جنگ کویت آسیب دیده یا کشورشان به اشغال درآمده نیز جبران کند. [40] شورا صندوقی برای پرداخت غرامت و کمیته ای برای اداره ی این صندوق نیز تأسیس کرد. [41]
5- جلب رضایت
جلب رضایت در یک درگیری ممکن است شکل های متفاوتی داشته باشد که اینجا به دو مورد شاخص آن اشاره می کنیم. اول، تعیین طرف خاطی و محکوم کردن او و دوم، اجرای اقدامات پیشگیرانه. همان گونه که اشاره شد، شورای امنیت ابتدای جنگ تجاوز عراق را محکوم نکرد و عملاً جنگ را مشکلی بین ایران و عراق دانست. بعدها زمانی که عراق در جریان جنگ و نگهداری از اسیران همه ی هنجارهای بین المللی را نقض کرد، شورا تنها در چند مورد استفاده از سلاح شیمیایی، نقض حقوق بشر و قوانین بین الملل و حمله به کشتی های تجاری را محکوم کرد. [42] اما در این محکومیت ها هم شورای امنیت هرگز عراق را کشوری خاطی که اعمال غیرقانونی مرتکب شده است، ندانست. نکته ی جالب توجه این بود که وقتی بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات از ایران برای حمله به کشتی هایشان شکایت کردند، شورا به صراحت این حملات را محکوم کرد. [43]
تا جایی که به اقدامات پیشگیرانه مربوط می شد، شورای امنیت در خصوص جلوگیری از ادامه ی تجاوزهای عراق سکوت کرد، در حالی که می توانست از نقض مجدد مرزهای ایران و عراق جلوگیری کند یا اقداماتی برای محدودیت نقل و انتقال سلاح به عراق انجام دهد. شورا در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران تنها به این گفته بسنده کرد که تلاش خود را برای خاتمه دادن به "هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی" تشدید خواهد کرد، [44] اما این بیانیه نیز با هیچ گونه اقدام عملی همراه نشد.
آنچه شورای امنیت در بحران عراق و کویت انجام داد، این نکته را در اذهان تداعی می کند که این شورا در جنگ ایران و عراق نیز باید همین کار را می کرد. مثلاً، شورای امنیت راه های مختلف جلب رضایت کویت را بررسی کرد. ابتدا اعلام کرد که تجاوز عراق به کویت نقض صلح و امنیت بین املل بوده و طرحی برای انتخاب سریع یک منطقه ی غیرنظامی در طول مرز دو کشور پیشنهاد داد؛ طرحی که در "پیش نویس توافق در خصوص احیای روابط دوستانه، شناسایی و امور مربوط" به آن اشاره شده بود. [45]، سپس، حمله به مردم کویت، انهدام اسناد جمعیت شناختی کویت، کوچ اجباری کویتی ها، جابه جایی جمعیت و تخریب غیرقانونی و مصادره ی اموال عمومی و دارایی های خصوصی کویت را محکوم کرد. [46]
1- S/R 479,28 September 1980; S/R 514,12 July 1982; S/R 588,8 October 1986.
2- S/R 661,6 August 1990.
3- S/14190,23 September 1980; S/R 514; S/R 522; S/R 540; S/R 588.
4-S/R 479; S/R 514.
5- S/R 660, 2 August 1990.
6- Ibid.
7- S/14190,23 September 1980; S/R 479; S/R 514; S/R 522; S/R 540; S/R 582.
8. S/R 660; S/R 662; S/R 686.
9- S/R 3314 (29), 14 December 1974.
10- S/R 582.
11- با توجه به این که قطعنامه زمانی امضا شد که ایران بخشی از خاک عراق را با عنوان دفاع از خود تصرف کرده بود، این امر حتی می توانست به منزله ی اقدامی برای محکوم کردن ایران استفاده شود.
12- S/23263 (1991).
13- See S/R 661 and S/R 670.
14- S/R 661; S/R 665; S/R 678; S/R 686; S/R687.
15- S/16104 and S/1626.
16- S/16454; 30 march 1984.
17-S/17180; 25 April 1985; S/1932, 21 march 1986; S/18863, 14 may 1987.
18- S/R 582 and S/R 598.
19- S/R 589 and S/R 612.
20- S/15834, 20 jume 1983; S/R 540.
21- S/R 540, paragraph 2.
22- S/17004, 6 march 1985; S/17036, 15march 1985.
23- See Farhang Rajaee, ed., The Iran- Iraq War: The Polittcs of Aggression (Gainesville: University Press of Florida, 1993), 223-24.
24- Kuwait Convention, article 3, Paragraph A.
25- The Protocol on Cooperation against Pollution Resulting from Oil and Other Harmful Materials in Emergency Cases (Annex to Kuwait Convention), article 3, paragraph A.
26- S/R 540.
27- Rajaee, The Iran-Iraq War, 63.
28- S/16962, 22 February 1985.
29- S/R 674.
30- See, for example, S/R 588 and S/R 598.
31- S/R 620.
32- S/R 661;S/R 665; S/R670.
33- S/R 661; S/R 666; S/R 670.
34- S/R 674; S/R686; S/R 687; S/R 692; S/R706.
35- See N. Mossafa, A. Alem, M. Taromsari, and B. Mostaghimi, Tajavoz-e Eraq be Iran va mozegiri-ye sazeman-e mellal-e motahed (Iraq's aggression against Iran and the United Nations' position) (Tehran: Center for International Studies, 1987), 96-97.
36- S/R 660 and S/R 662.
37- Mossafa et al., Tajavoz-e Eraq be Iran, 78.
38- The Yearbook of the United Nations, 1983 (New York: Office of Public Information, 1987), 237-38.
39- S/18610, 16 january 1987.
40- S/R 670; S/R 674; S/R 677; S/R687; S/R692.
41- S/R 687.
42- S/17130; S/17932; S/18863; S/R 540; S/R552; S/R 612; S/R 620.
43- S/R 540 and S/R 552.
44- S/R 620.
45- S/R 687.
46- S/R 670; S/R 674; S/R 677.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
انتظار می رفت که شورای امنیت سازمان ملل با اختیارات کاملی که داشت، در خصوص این دو تجاوز از همه ی قدرت و اختیارات خود استفاده کند تا بار دیگر صلح و امنیت بین الملل را برقرار کند، اما واکنش و تصمیم این سازمان در خصوص این دو واقعه کاملاً متفاوت بود؛ هر چند که این دو جنگ براساس واقعیت های موجود کاملاً مشابه بودند. در این فصل خواهیم دید که دیدگاه های متناقض شورای امنیت نتیجه ی سیاست های قدرت های بزرگ بود که وقایع جنگ را با استفاده از نظام بین الملل تحت تأثیر قرار می دادند.
شورای امنیت و موضوع تجاوز به ایران
شورای امنیت در خصوص جنگ ایران و عراق با صدور چندین قطعنامه به مسئولیت خود مبنی بر ضرورت حفظ صلح بین الملل مندرج در ماده ی 24 منشور سازمان ملل اشاره کرد. [1] در بیش تر موارد، این شورا از طولانی و شدید شدن این جنگ که ممکن بود به خسارت های سنگین و جانی و مالی بینجامد نیز ابراز نگرانی کرد. زمانی که عراق به کویت حمله کرد، ابراز نگرانی های این شورا مشابه جنگ ایران و عراق، اما عملکردش متفاوت بود. [2] در این بخش از کتاب با بررسی اقدامات شورای امنیت در مورد ایران نشان می دهیم که شورای امنیت با توجه به رفتارهای بعدی اش درباره ی کویت، چه اقداماتی در خصوص ایران می توانست انجام دهد.اصل عدم استفاده از زور
1. تصمیم گیری براساس فصل 6 منشور سازمان مللپیش از تصویب قطعنامه ی 598، همه ی قطعنامه های شورای امنیت درباره ی جنگ ایران و عراق و سخنان دبیر این شورا بر مفاد ماده های 34 و 37 منشور تأکید داشت. تجاوز عراق علیه ایران وضعیتی را ایجاد کرده بود که ادامه و تشدید آن می توانست صلح و امنیت را به خطر بیندازد، اما هیچ کس درباره ی طرفی که مسئولیت این تجاوز را بر عهده داشت، حرفی نمی زد. [3] علاوه براین، در شماری از قطعنامه های صادر شده نیز آشکارا بیان می شد که هیچ یک از کشورهای عضو شورای امنیت نباید تمامیت ارضی کشوری دیگر را تهدید یا به آن تجاوز کند. [4] این در حالی بود که وقتی عراق به ایران حمله کرد و شهرهای خرمشهر، مهران، دهلران و قصر شیرین را اشغال کرد، شورای امنیت هیچ گونه نگرانی در خصوص تمامیت ارضی کشورها ابراز نکرد، اما زمانی که ده سال بعد عراق در اقدامی مشابه به کویت تجاوز کرد، این شورا براساس ماده های 39 و 40 فصل 7 منشور سازمان ملل عمل کرد [5] و تنها هفت ساعت پس از حمله ی عراق اعلام کرد که این کار نقض صلح و امنیت بین المللی است. [6]
در جنگ ایران و عراق، شورای امنیت از ابتدا هیچ علاقه ای به اعلام متجاوز یا طرف آغازگر جنگ از خود نشان نداد و تنها از هر دو طرف خواست تا به استفاده از قوه ی قهریه پایان دهند و این منازعه را با استفاده از روش های صلح آمیز حل و فصل کنند. [7] این گونه در خواست ها حاکی از این بود که آتش بس در حالی باید برقرار شود که نیروهای عراقی همچنان خاک ایران را در اشغال داشتند. شورای امنیت در این قطعنامه ها ایران و عراق را به طور یکسان خطاب قرار می داد، بدون این که هیچ گونه تمایز بین تجاوز و دفاع قائل شود. در مقابل، این شورا در بحران کویت تنها از عراق خواست تا به اقدامات خصمانه اش پایان دهد. [8]
با تجزیه و تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در خصوص تجاوز عراق به خاک ایران آشکار می شود که عملکرد این شورا با توجه به تجاوز سرزمینی عراق، اقدامی نامتناسب و خارج از قاعده بوده است. به رغم بندهای موجود در قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف «تجاوز»، شورای امنیت در اذعان به این نکته که عراق با استفاده از زور به تمامیت ارضای و استقلال ایران تجاوز کرده است (ماده ی 1) خودداری نمود. [9] حمله های مداوم عراق به مناطق دریایی، زمینی و هوایی ایران با دیگر مواد این قطعنامه نیز به راحتی می شد اقدامی تجاوزگرانه تعریف کرد. با وجود این، تنها اقدام مهم شورا درباره ی جنگ ایران و عراق، اعلام ضرورت بررسی عینی دلایل جنگ بود، اما مشخص نکرد که این بررسی چگونه باید انجام شود. شورای امنیت شش سال پس از شروع جنگ و تنها برای یک بار بر نپذیرفتن اشغال یک کشور با توسل به زور تأکید کرد، [10] اما حتی در این مقطع نیز تجاوز عراق را نقض این اصل ندانست. [11]
این واقعیت همچنان باقی است که شورای امنیت سازمان ملل در شش سال اول جنگ ایران و عراق به مسئولیت اصلی اش در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل نکرد و از اصل ممنوعیت استفاه از زور به منزله ی قانونی عمومی و نیز از تعیین متجاوز چشم پوشی کرد.
2- تصمیم گیری براساس فصل 7 منشور سازمان ملل
شورای امنیت با تصویب قطعنامه ی 598 (در سال 1366) با اعلام اینکه « در منازعه ی ایران و عراق» مواردی از «نقض صلح» انجام شده است، قدمی رو به جلو برداشت. این تصمیم براساس ماده ی 39 فصل 7 منشور سازمان ملل گرفته شد. این شورا خواستار آتش بس و توقف هرگونه اقدام نظامی در زمین، دریا و هوا نیز شد. اما حتی در این مرحله نیز از موضوع نقض صلح سخنی گفته نشد. شورای امنیت در بند 6 این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواست که از طریق مشورت با ایران و عراق، موضوع « تشکیل یک هیئت بی طرف برای تعیین متجاوز» را بررسی کند. دبیر کل سازمان ملل در گزارش 22دسامبر 1991 (1دی 1370) خود، اعلام کرد که حمله به ایران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359)، براساس منشور سازمان ملل یا برطبق قواینن و اصول پذیرفته شده در اخلاق و قانون بین الملل توجیه شدنی نیست. علاوه براین، وی چنین نتیجه گرفت که تجاوز عراق به ایران که به اشغال سرزمین و خاک ایران در طول جنگ انجامید، اصل ممنوعیت استفاده از زور را که یکی از قوانین عمومی پذیرفته شده می باشد نقض کرده است، [12] اما شورای امنیت توصیه ی دبیر کل را مبنی بر تعیین تجاوز دنبال نکرد.
اگر دو مورد تجاوز عراق به ایران و کویت با هم مقایسه شود، رفتار دوگانه ی شورای امنیت آشکار می شود. شورا تنها 7 ساعت پس از تجاوز عراق به کویت، متجاوز را معرفی و اعلام کرد که این بحران نقض صلح و امنیت بین المللی حقوق جمعی و فردی در دفاع از خود محسوب می شود. علاوه براین، شورا اعلام کرد که هیچ کشوری نباید هزینه های جنگ عراق را تأمین کند یا منابع مالی واقتصادی مورد نیاز این کشور را در اختیارش قرار دهد و یا از نظر اقتصادی، صنعتی و عمومی از عراق و کویت- تا زمانی که در اشغال است- حمایت کند. کشورها نیز نباید اجازه دهند که هیچ هواپیمایی از حریم هوایی شان برای حمل غذا یا کالا به عراق یا کویت استفاده کند. علاوه براین، همه ی کشورها موظف شدند کشتی های عراقی را که به بندرهایشان وارد می شوند، توقیف کنند. [13] شورا همچنین تصمیم گرفت به دولت قانونی کویت برای حفظ استقلال، تمامی ارضی و بازسازی کشورش کمک و مساعدت کند. [14] این در حالی بود که شورای امنیت هیچ یک از این اقدامات را درباره ی جنگ ایران و عراق انجام نداد. در واقع، می توان گفت که این تسامح شورا در تعیین متجاوز و تأثیرات بعدی آن سبب شد که عراق حملات خود را به تأسیسات اقتصادی و صنعتی، مناطق غیر نظامی و هواپیماها و کشتی های تجاری ایران گسترش دهد و حتی از سلاح شیمیایی نیز استفاده کند.
نقض قوانین جنگ به وسیله ی عراق
اقدامات عراق در نقض کردن قوانین بین المللی، محدود به حمله به ایران نشد. عراق با این اقدام بسیاری دیگر از قوانین جنگ مسلحانه را نیز زیر پا گذاشت:1. استفاده از سلاح شیمیایی
این مسئله اولین بار در 28 اکتبر 1983 (6 آبان 1362)، در سطح بین المللی مطرح شد و این زمانی بود که ایران دبیر کل سازمان ملل را در خصوص استفاده ی نیروهای عراق از سلاح شیمیایی آگاه کرد و خواستار بررسی صحت این ادعا شد. ایران این درخواست را در 3 نوامبر 1983 (12 آبان 1362)، بار دیگر مطرح کرد. [15] دبیر کل سازمان ملل در مارس 1984 (اسفند 1362)، تصمیم خود را درباره ی اعزام هیئتی برای بررسی صحت این موضوع اعلام کرد و سرانجام پس از تأیید موضوع از طرف این هیئت، از خود واکنش نشان داد.
رئیس شورای امنیت چهار بیانیه در این خصوص صادر کرد. وی در اولین بیانیه با تأیید اینکه در جنگ ایران و عراق از سلاح شیمیایی استفاده شده است، اذعان کرد که لازم است به قوانین مندرج در پروتکل 1325 ژنو- که آشکارا استفاده از سلاح شیمیایی را در جنگ مسلحانه ممنوع اعلام می کند- احترام گذاشته شود. [16] شورای امنیت در سه بیانیه ی بعدی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را تأیید کرد، اما تنها در بیانیه های سوم و چهارم با صراحت عراق را کشور خاطی معرفی کرد، اما برای الزام عراق به توقف استفاده از این سلاح ها علیه ایران هیچ اقدامی صورت نگرفت. [17] البته منصفانه این بود که شورای امنیت از عراق بخواهد براساس بندهای 41 و 42 منشور سازمان ملل از کاربرد تسلیحات شیمیایی خودداری کند.
شورای امنیت در قطعنامه ای صادره شده در این خصوص نیز روش مشابهی را در پیش گرفت و اعلام کرد که استفاده از سلاح شیمیایی با مقررات پروتکل 1925 ژنو مغایر است. [18] علاوه بر این، این شورا را از همه ی کشورها خواست که به کنترل شدید خود در خصوص صادر نکردن محصولات شیمیایی مورد استفاده در سلاح های شیمیایی ادامه دهند، [19] اما بدون آنکه تفاوتی میان ایران و عراق قائل شود، استفاده کننده از این تسلیحات و طرف قربانی را نیز معرفی نکرد.
2. حمله به اهداف غیر نظامی
عراق از ابتدای جنگ، حمله به مناطق غیر نظامی را آغاز کرد. دبیر کل سازمان ملل پس از درخواست های مکرر ایران، تصمیم گرفت تیمی را از طرف شورای امنیت برای تحقیق درباره ی این حملات اعزام کند. تیم اعزامی گزارش داد که هر دو طرف به مراکز غیر نظامی حمله کرده اند، اما حملات عراق شدیدتر بوده است. با وجود این واقعیت که حملات عراق نقض آشکار اصول قانون بین الملل، به خصوص اصول کنفرانسیون های سال های 1899 (شماره ی 2) و 1907 (شماره ی 4) لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی سال 1977 آن (شماره ی 1) بود، شورای امنیت واکنش مناسبی از خود نشان نداد. این شورا گزارش 20 ژوئن 1983 (30 خرداد 1362) دبیر کل را تأیید و از دقیق و واقعی بودن گزارش حملات قدردانی کرد، اما به مسئولیت عراق در این خصوص یا انجام اقدامات اجرایی در چارچوب فصل 7 منشور اشاره ای نکرد. [20] این شورا هنگامی که از دو کشور متخاصم خواست به همه ی عملیات های نظامی علیه اهداف غیر نظامی پایان دهند نیز هیچ اشاره ای به طرف متجاوز و طرف دفاع کننده نکرد. [21] رئیس شورای امنیت تنها دو بیانیه در حمایت از تلاش دبیرکل برای توقف این حملات صادر کرد.
از دیگر حملات عراق در طول جنگ، حمله به سکوهای نفتی و کشتی های تجاری ایران در آب های بین المللی بود. در فوریه ی 1982 (بهمن 1360)، عراق چاه های نفت ایران در میدان های نفتی نوروز در خلیج فارس را با پرتاب موشک هدف قرار داد. چاه های فراوانی با این حملات آتش گرفت و با سرازیر شدن نفت به داخل آب، نواحی وسیعی آلوده شد و خسارت های سنگینی به محیط زیست دریایی وارد آمد. [23] این حملات عراق حتی با قوانین کنوانسیون سال (1987) کویت برای همکاری در حفاظت از آبزیان دریایی نیز مغایر بود. [24] عراق از همکاری برای متوقف کردن نفت سرازیر شده از چاه ها نیز خودداری کرد و در خصوص عدم حمله به این چاه ها در زمان عملیات اطفای حریق هم هیچ تضمینی نداد. [25]
علاوه بر این، عراق به طور یکجانبه بندرها، کشتی های تجاری و نفت کش های ایرانی را در خلیج فارس محاصره کرد و به حملات کور و بی هدفی دست زد که اصول کشتی رانی آزاد در آب های بین المللی، به ویژه اصول (6تا 11 و 13) مندرج در اعلامیه ی سال 1856 پاریس و کنوانسیون دوم ژنو مصوب سال 1949 و پروتکل الحاقی آن (شماره ی 1) را نقض می کرد. حملات عراق به خطوط هوایی بین المللی به کشته و زخمی شدن افراد بی گناه و وارد آمدن خسارت به کشورهای بی طرف می انجامید که همه ی اینها با کنوانسیون سال 1944 شیکاگو در خصوص امنیت حمل و نقل بین المللی (ماده ی 44 و پیوست آن) مغایر بود.
در پاسخ به این اعمال خلاف قانون، شورای امنیت صرفاً دو کشور را فراخواند و از آنها خواست تا از اقداماتی که ممکن است سلامت محیط زیست خلیج فارس را به خطر اندازد، خودداری کند و حقوق کشتی رانی آزاد و تجارت در آب های بین المللی را به آنها گوشزد کرد و از دو طرف درگیر خواست بی درنگ به همه ی اقدامات خصمانه در منطقه پایان دهند. [26] این بار هم به این مورد اشاره ای نشد که کدام طرف مجرم است و جالب اینکه شورا تقریباً در همین زمان و در واکنش به شکایت کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات از ایران برای حمله به کشتی های تجاری در بندرهای کویت و عربستان، با ابراز نگرانی عمیق اعلام کرد که این حملات با به خاطر انداختن امنیت و ثبات منطقه، پیامدهایی برای صلح و امنیت بین الملل به بار آورده است. واکنش های نسبتاً ملایم نهادهای بین المللی همراه با مدارای شورای امنیت درباره ی حمله ی عراق به ایران، عراق را بیش تر به ادامه ی اقداماتش تشویق می کرد.
3. اسیران جنگی و مردم غیر نظامی
هر دو طرف از ابتدای جنگ تعدادی از نیروهای یکدیگر را به اسارت گرفتند. اما عراقی ها با اسیر کردن تعدادی از غیرنظامیان و انتقال آنها به عراق و نیز مصادره ی اموال شخصی شان در مناطق اشغالی، حقوق مدنی این افراد را هم نقض کردند. [27] این جنایت ها نقض آشکار کنفوانسیون های سال های 1988 (شماره ی 2) و 7907 (شماره ی 4) لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو (مصوب 1949) و پروتکل الحاقی آن (شماره ی 1) محسوب می شد. دبیر کل سازمان ملل به درخواست دو طرف درگیر، تیمی تحقیقاتی به دو کشور اعزام کرد. این تیم پس از بازدید از اردوگاه های اسیران در ژانویه ی 1985 (دی 1363)، به این نتیجه رسید که اعمال خشونت فیزیکی در عراق مشهودتر است. [28] اما شورای امنیت اقدام مناسبی در این باره نکرد.
آنچه شورای امنیت می توانست انجام دهد
مقایسه ی اقداماتی که شورای امنیت در خصوص قوانین جنگ مسلحانه در طول جنگ ایران و عراق انجام نداد، با آنچه که این شورا در جنگ عراق و کویت انجام داد، نشان می دهد که چگونه این نهاد به ظاهر بی طرف بین اللملی درباره ی این دو جنگ رفتاری کاملاً دوگانه از خود نشان داد. شورای امنیت در بحران کویت براساس فصل 7 منشور سازمان ملل عمل کرد که موضوع آن چگونگی برخورد با مواردی نظیر به خطر افتادن صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه علیه دیگر کشورها بود. این شورا سپس با اشاره ی دقیق به اقدامات عراق در کویت، همه ی آنها را غیر قانونی خواند و از همه ی کشورها خواست تا برای کاهش پیامدهای این حمله اطلاعات موجود درباره ی نقض عمده ی کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی را به این شورا ارائه دهند. [29] شورای امنیت می توانست درباره ی جنگ ایران و عراق نیز همین اقدامات را انجام دهد.1. وضع تحریم برای اجرای قطعنامه
تا جایی که به قطعنامه های مصوب شورای امنیت در طول جنگ ایران و عراق مربوط می شد، تضمینی آشکار و قطعی برای اجرای این قطعنامه ها وجود نداشته است. شورا معمولاً خواستار نشستی دیگر «برای بررسی شرایط استقرار صلح پایدار بین دو کشور» می شد یا می گفت «لازم است قدم های بیش تری برای اطمینان از اجرای قطعنامه برداشته شود.» [30] اما هیچ اقدام اجرایی در این خصوص انجام نمی شد. حتی زمانی که اقدامات غیر قانونی به صراحت ذکر می شد، باز هم هیچ اقدامی نمی شد. با وجود اینکه دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به طور مشخص به "افزایش و تشدید استفاده از سلاح های شیمیای علیه ایرانی ها" اشاره می کند، شورا تصمیم می گیرد که تنها در صورت "استفاده بیش تر" هر یک از "طرفین" از سلاح شیمیایی، اقدامات مناسب و مؤثری انجام دهد. [31] به عبارت دیگر، شورای امنیت می دانست که تنها عراق از این گونه سلاح ها استفاده می کند، ولی فشار چندانی بر کشور خاطی وارد نیاورد.
در خصوص کویت، شورای امنیت تصمیم می گیرد که مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل، عراق را تحریم کند. [32] علاوه بر آن، مقدمات اجرای تحریم ها را نیز فراهم می کند و در هیمن خصوص کمیته ای نیز تشکیل می شود تا گزارش های مربوط به اجرای قطعنامه ها را بررسی و نتیجه را به شورا ارائه کند. [33]
2. مسئولیت تجاوز و نقض قوانین درگیری
مسلماً پس از هر گونه اقدام متجاوزانه ای باید مسئولیت متجاوز برای پرداخت خسارت به شکل غرامت جنگی، جبران خسارت و جلب رضایت طرف آسیب دیده تعیین شود، اما این مسئولیت در هیچ یک از قطعنامه های مربوط به تجاوز عراق به ایران ذکر نشده است. در قعطنامه ی 598 نیز شورای امنیت سازمان ملل صرفاً از دبیر کل این سازمان خواسته بود تا موضوع تعیین هیئتی بی طرف را برای تعیین متجاوز بررسی کند. اما درباره ی کویت، شورا با صراحت عراق را مسئول شروع جنگ، به ویژه مسئول پرداخت غرامت به کویتی ها و تبعه های دیگر کشورهای درگیر در جنگ اعلام کرد. [34] ایرانی ها این تبعیض را ناعادلانه می دانستند، زیرا این عراق بود که به کشورشان حمله کرده و حکومت انقلابی جدید آنها را تهدید کرده بود. دلیل اصلی این بی عدالتی ها آن بود که هیچ اقدامی برای شناسایی متجاوز انجام نشده بود، چه رسد به اینکه متجاوز تنبیه شود یا از مجروحان و آسیب دیدگان دلجویی شود.
3. جبران خسارت
پس از تهاجم عراق به ایران، شورای امنیت خواستار عقب نشینی نیروهای نظامی و آزادی اسیران شد. زمان این درخواست بسیار مهم است. زمان این درخواست 12 جولای 1982 (21 تیر 1362)، یعنی 22 ماه پس از حمله ی عراق به ایران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359) بود و این درست موقعی بود که ایران تازه شهر بندری خرمشهر را باز پس گرفته بود و برای دفاع از خود به داخل خاک عراق پیشروی می کرد. [35] در خصوص کویت، این درخواست تنها پس از 7 ساعت از آغاز حمله ی عراق مطرح شد. علاوه بر این، شورا درباره ی ایران خواستار عقب نشینی نیروها به "مرزهای شناخته شده ی بین المللی" شد. هر چند مرزها در قرار داد 1975 مشخص شده بود، عراق با این مرزها موافق نبود و به همین دلیل بیانیه ی مبهم شورای امنیت این شانس را به عراق می داد تا آن را هر گونه که می خواست تفسیر کند. اما شورا در مورد کویت خواستار عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای اول آگوست 1990 (روز قبل از حمله ی عراق به کویت) شد. [36] به علاوه، شورا اعلام کرد که عراق و کویت در 4 اکتبر 1963 ( 12 مهر 1342) ، " پیش نویس توافقاتی در مورد احیای روابط دوستانه، شناسایی و امور مربوط " را امضا کرده اند که در آن بر شناسایی این مرزها از جانب دو طرف تأکید شده است.
حوزه ی دیگری که در آن جبران خسارت می توانست به طور مشابه اعمال شود، ادامه ی اشغال خاک ایران بود. در اولین روزهای شروع جنگ، نیروهای عراقی بیش از 30 هزار مترمربع از خاک ایران، از جمله تعدادی از شهرهای مهم ایران را اشغال کردند. (3) اشغال بخش هایی از خاک ایران نیز تا پایان جنگ ادامه داشت. [37]
شورای امنیت در طول بحران کویت بر حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید داشت، اما درباره ی اقدام عراق در اشغال خاک ایران فقط سکوت کرد.
4. پرداخت غرامت
زمانی که عراق به ایران حمله کرد، جنگنده های عراقی فرودگاه ها و تأسیسات نظامی و اقتصادی شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، همدان و اهواز را بمباران کردند. ارتش عراق شهربندری خرمشهر را اشغال و آبادان را محاصره کرد. این اقدامات خسارت های سنگینی به ایران وارد آورد. دبیر کل سازمان ملل گزارش های متعددی تهیه کرد که همه ی آنها خسارت ها و آسیب های سنگین ایران را تأیید می کرد. مثلاً، گزارش 20 ژوئن 1983 (30 خرداد 1362) دبیر کل حاکی از این بود که گزارش های مکرر ایران در خصوص خسارت های جانی و مالی وارد شده کاملاً معقول و پذیرفتنی است. [38] علاوه براین، رئیس شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد تا آنجا که بمب باران افراد غیر نظامی را بررسی کرده ایم، شواهد امر حاکی از این است که تشدید درگیری ها و بمب باران ها سبب شده افراد بی شماری از جمله افراد غیر نظامی و نظامی جان خود را از دست بدهند و خسارت های مادی بسیار سنگینی به بار آید، [39] اما شورای امنیت به رغم میزان بالای خسارات وارد شده، از پذیرش حق ایران برای دریافت غرامت امتناع می کرد.
درباره ی کویت، شورای امنیت به عراق اعلام کرد که طبق قوانین بین المللی باید هرگونه خسارت جانبی و مالی و آسیب های وارد آمده به مجروحان را بپردازد و حتی خسارت های وارد شده به کشورهای ثالث، ملت کویت و شرکت های بین المللی را که در نتیجه ی جنگ کویت آسیب دیده یا کشورشان به اشغال درآمده نیز جبران کند. [40] شورا صندوقی برای پرداخت غرامت و کمیته ای برای اداره ی این صندوق نیز تأسیس کرد. [41]
5- جلب رضایت
جلب رضایت در یک درگیری ممکن است شکل های متفاوتی داشته باشد که اینجا به دو مورد شاخص آن اشاره می کنیم. اول، تعیین طرف خاطی و محکوم کردن او و دوم، اجرای اقدامات پیشگیرانه. همان گونه که اشاره شد، شورای امنیت ابتدای جنگ تجاوز عراق را محکوم نکرد و عملاً جنگ را مشکلی بین ایران و عراق دانست. بعدها زمانی که عراق در جریان جنگ و نگهداری از اسیران همه ی هنجارهای بین المللی را نقض کرد، شورا تنها در چند مورد استفاده از سلاح شیمیایی، نقض حقوق بشر و قوانین بین الملل و حمله به کشتی های تجاری را محکوم کرد. [42] اما در این محکومیت ها هم شورای امنیت هرگز عراق را کشوری خاطی که اعمال غیرقانونی مرتکب شده است، ندانست. نکته ی جالب توجه این بود که وقتی بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات از ایران برای حمله به کشتی هایشان شکایت کردند، شورا به صراحت این حملات را محکوم کرد. [43]
تا جایی که به اقدامات پیشگیرانه مربوط می شد، شورای امنیت در خصوص جلوگیری از ادامه ی تجاوزهای عراق سکوت کرد، در حالی که می توانست از نقض مجدد مرزهای ایران و عراق جلوگیری کند یا اقداماتی برای محدودیت نقل و انتقال سلاح به عراق انجام دهد. شورا در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران تنها به این گفته بسنده کرد که تلاش خود را برای خاتمه دادن به "هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی" تشدید خواهد کرد، [44] اما این بیانیه نیز با هیچ گونه اقدام عملی همراه نشد.
آنچه شورای امنیت در بحران عراق و کویت انجام داد، این نکته را در اذهان تداعی می کند که این شورا در جنگ ایران و عراق نیز باید همین کار را می کرد. مثلاً، شورای امنیت راه های مختلف جلب رضایت کویت را بررسی کرد. ابتدا اعلام کرد که تجاوز عراق به کویت نقض صلح و امنیت بین املل بوده و طرحی برای انتخاب سریع یک منطقه ی غیرنظامی در طول مرز دو کشور پیشنهاد داد؛ طرحی که در "پیش نویس توافق در خصوص احیای روابط دوستانه، شناسایی و امور مربوط" به آن اشاره شده بود. [45]، سپس، حمله به مردم کویت، انهدام اسناد جمعیت شناختی کویت، کوچ اجباری کویتی ها، جابه جایی جمعیت و تخریب غیرقانونی و مصادره ی اموال عمومی و دارایی های خصوصی کویت را محکوم کرد. [46]
نتیجه گیری
تنها در طول یک دهه، جهان شاهد بود که به تمامیت ارضی دو عضو از جامعه ی بین الملل از طرف عضو دیگری از این جامعه تجاوز شد، اما شورای امنیت در اجرای وظایف خود در خصوص این دو کشور یکسان عمل نکرد. در زمان اشغال ایران از طرف عراق، شورا با جانبداری از طرف متجاوز، ایران را در دفاع از خود تنها گذاشت. اصل امنیت جمعی که باید از قوانین سیاست میان کشورها حمایت کند، زیرپا گذاشته شد و فرضیه ی هابز در خصوص جهان، قاعده ی این بازی شد. زمانی که ابعاد حمله ی عراق به کویت بیش تر آشکار شد، تازه مشخص گردید که ایران نیز در سال 1980 (1359)، قربانی تجاوز بوده است. ایرانی ها براساس فرضیه ی گروسیوس عمل می کردند که در آن قوانین بازی بر برخی هنجارهای پذیرفته شده استوار است، اما آنها در عمل با جهانی مبتنی بر فرضیه ی هابزی روبرو بودند. عراقی ها در این بازی خوش شناس بودند، زیرا قدرت هایی از آنها حمایت می کردند که به جای پای بندی به قانون جنگ در منازعات منطقه ای، منافع خود را دنبال می کردند. تجاوز عراق به کویت عملکرد متفاوتی از سازمان ملل را آشکار کرد. این بار، این کویتی ها بودند که تحت حمایت قدرت های بزرگ قرار گرفته بودند. بنابراین، عراقی ها ظالم و متجاوز شناخته شدند. رفتار سازمان ملل در این دو واقعه بار دیگر نشان داد که در عرصه ی بین الملل هیچ دوست همیشگی یا دشمن همیشگی وجود ندارد و تنها منافع کشورهاست که همیشگی می باشد.پی نوشت ها :
1- عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس در حوزه ی سازمان ها و حقوق بین الملل. دگرگونی نظام بین الملل، 1914-1815 (چاپ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373) عنوان یکی از کتاب های اوست.
2- محقق و پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران و کارشناس حوزه ی ابعاد حقوقی سازمان های بین المللی.
3- مجموع سرزمین های اشغالی ایران در هجوم عراق کمتر از 20 هزار کیلومتر مربع بود.
1- S/R 479,28 September 1980; S/R 514,12 July 1982; S/R 588,8 October 1986.
2- S/R 661,6 August 1990.
3- S/14190,23 September 1980; S/R 514; S/R 522; S/R 540; S/R 588.
4-S/R 479; S/R 514.
5- S/R 660, 2 August 1990.
6- Ibid.
7- S/14190,23 September 1980; S/R 479; S/R 514; S/R 522; S/R 540; S/R 582.
8. S/R 660; S/R 662; S/R 686.
9- S/R 3314 (29), 14 December 1974.
10- S/R 582.
11- با توجه به این که قطعنامه زمانی امضا شد که ایران بخشی از خاک عراق را با عنوان دفاع از خود تصرف کرده بود، این امر حتی می توانست به منزله ی اقدامی برای محکوم کردن ایران استفاده شود.
12- S/23263 (1991).
13- See S/R 661 and S/R 670.
14- S/R 661; S/R 665; S/R 678; S/R 686; S/R687.
15- S/16104 and S/1626.
16- S/16454; 30 march 1984.
17-S/17180; 25 April 1985; S/1932, 21 march 1986; S/18863, 14 may 1987.
18- S/R 582 and S/R 598.
19- S/R 589 and S/R 612.
20- S/15834, 20 jume 1983; S/R 540.
21- S/R 540, paragraph 2.
22- S/17004, 6 march 1985; S/17036, 15march 1985.
23- See Farhang Rajaee, ed., The Iran- Iraq War: The Polittcs of Aggression (Gainesville: University Press of Florida, 1993), 223-24.
24- Kuwait Convention, article 3, Paragraph A.
25- The Protocol on Cooperation against Pollution Resulting from Oil and Other Harmful Materials in Emergency Cases (Annex to Kuwait Convention), article 3, paragraph A.
26- S/R 540.
27- Rajaee, The Iran-Iraq War, 63.
28- S/16962, 22 February 1985.
29- S/R 674.
30- See, for example, S/R 588 and S/R 598.
31- S/R 620.
32- S/R 661;S/R 665; S/R670.
33- S/R 661; S/R 666; S/R 670.
34- S/R 674; S/R686; S/R 687; S/R 692; S/R706.
35- See N. Mossafa, A. Alem, M. Taromsari, and B. Mostaghimi, Tajavoz-e Eraq be Iran va mozegiri-ye sazeman-e mellal-e motahed (Iraq's aggression against Iran and the United Nations' position) (Tehran: Center for International Studies, 1987), 96-97.
36- S/R 660 and S/R 662.
37- Mossafa et al., Tajavoz-e Eraq be Iran, 78.
38- The Yearbook of the United Nations, 1983 (New York: Office of Public Information, 1987), 237-38.
39- S/18610, 16 january 1987.
40- S/R 670; S/R 674; S/R 677; S/R687; S/R692.
41- S/R 687.
42- S/17130; S/17932; S/18863; S/R 540; S/R552; S/R 612; S/R 620.
43- S/R 540 and S/R 552.
44- S/R 620.
45- S/R 687.
46- S/R 670; S/R 674; S/R 677.
منبع: رجایی، فرهنگ؛ (1389)، بررسی جنگ ایران و عراق، دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران، مرضیه روشن علی، تهران: مرز و بوم، چاپ دوم1390.
