یک. تعریف ها
برای آزادی سیاسی تعریف های مختلف ارائه شده است؛ از جمله:1- آزادی سیاسی این نیست که هرکس هرچه دلش می خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکمفرماست، آزادی معنای دیگری دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آن چه موظّف به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.
[1]
2- منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آن ها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند، و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.
[2]
3- آزادی سیاسی حق فرد در مشارکت در کارهای دولت است از طریق حق رای دادن و انتخاب شدن و آزادی بیان و روزنامه نگاری و اجتماع.
[3]
4- آزادی سیاسی قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.
[4]
5- آزادی های عمومی آزادی هایی است که وسیله مقاومت مردم در برابر تجاوزهای دولت است. با تضمین این آزادی ها دولت نمی تواند به حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر می خیزند. مهم ترین اقسام این آزادی هاعبارت است از: آزادی مطبوعات و بیان، آزادی تشکل حزب و جمعیت، آزادی تظاهرات، آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، آزادی انتشار کتاب.
[5]
6- آزادی سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
[6]
در تعریف اول، جمله آن چه افراد باید بخواهند مبهم و محدود است و در تعریف چهارم، آزادی سیاسی به حق حاکمیت افراد منحصر شده است. تعریف های دیگر بهنسبت، جامع است.
به نظر می رسد آزادی سیاسی، آزادی فرد در صحنه سیاست؛ و به بیان دیگر، نبود فشار سیاسی است. حکمرانان، تنها محدود کنندگان آزادی سیاسی مردم اند و سعه و ضیق دایره آن، بسته به میزان اعمال قدرت آنان می باشد. اگر قدرتمندان سیاسی، مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها کنند، آزادی سیاسی به طور مطلق بر قرار می شود، و اگر به تضییق این دایرهبپردازند، آزادی سیاسی محدود می شود. با تعیین گستره آزادی مردم در بیان و عمل خویش و محدوده مجاز اعمال قدرت حاکمان سیاسی در حکومت اسلامی، قلمرو آزادی سیاسی در نظام اسلامی مشخص می شود.
دو. دلیل ها
آیا آزادی سیاسی در نظام اسلامی حق مردم است؟ و آیا در استفاده از آن موظّفند؟ پاسخ بهسؤال اول وظیفه حکومت اسلامی را مشخص می کند، و پاسخ به پرسش بعدی، تکلیف حکومت و مردم را مینمایاند. برای این دو می توان به دو دلیل کلی تمسک کرد:
1- اهتمام به امور مسلمانان
[7]امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضی از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان - از جمله اموال، اعراض و نفوس - واجب است. حکومت، که عهده دار رسیدگی به این امور مهم است، از اهم مسائل مسلمانان به شمار می رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حکومت هم به معنای تشکیل آن است و هم استمرار مشروعیت و کارآمدی آن را در بر می گیرد. لازمه این اهتمام، حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و استفاده درست از آزادی سیاسی خویش است.
دلایلی که اصلاح امر مسلمانان را لازم می شمارد
[8] نیز بیانگر این است که در بعضی از مراتب، اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گیری آنان از حق سیاسی خود میسرنیست.
2- مسئولیت حاکم در قبال مردم
مسئول بودن حاکم یک اصل از اصول قانونی کشور در عصر جدید است که اسلام آن را ابداع کرده و کسی بر آن سبقت نگرفته است... فرمانروا مسئول است و مسئولیت کامل قانونی دارد، نه تنها در برابر انتخاب کنندگان خود و کسانی که با او بیعت کرده اند بلکه در برابر آحاد مردم. امام سجاد (ع) می گوید: فرمانروا به خاطر مسئولیتی که در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام کارهای واجبی که بر اوست آزموده می شود هم چنین مردم به وسیله فرمانروا آزمایش می شوند، زیرا آنان بر فرمانروا حقوقی دارند که پاسداری از آنها لازم است. بنابراین هریک به وسیله دیگری آزموده می شود؛ و سستی در هریک از دو طرف، مایه واکنش منفی در برابر دیگری می گردد.[9] محمد بن ابی بکر نیز که از طرف حضرت امیر (ع) والی مصر بود به مردم گفت: اگر دیدید کارگزاری ناحق و نادرست است او را به سوی من آورید و مرا در مورد او سرزنش کنید. همانا من به آن خوشحال میشوم.
[10]
این سخن پیامبر (ص) که همه شما راعی هستید و همه شما در مقابل رعیّت خود مسئول میباشید
[11]، مسئولیت همه نسبت به همه را اثبات نمی کند، ولی بر مسئولیت هر راعی
نسبت به رعیتش دلالت دارد که مصداق بارز آن مسئولیت حاکم در قبال مردم است. جمله همه شما راعی هستید... نیز نمی تواند مسئولیت همگانی را ثابت کند؛ چون همه نسبت به هم راعی نیستند پدر نسبت به فرزندانش راعی است و حاکم نسبت به مردم. طبق اینروایت، مسولیت هر راعی نسبت به رعیتش مطلق است؛ یعنی هم خدا از او سؤال می کند که آیا وظیفه ات را نسبت به رعیتت انجام داده ای؟ وهم رعیت و دیگران می توانند از او بپرسند. بنابر مبنای ولایت انتخابی میتوان گفت: مردم راعیان حقیقی، و حکمرانان رعیت و خدمتگزار واقعی مردم اند. همان طور که حاکم باید وظایفش را نسبت به مردم انجام دهد، آنان نیز از جانب خدا، حاکم و دیگران مورد سؤال قرارمی گیرند که آیا مواظبحکومت بوده اند و وظیفشان را در قبال او انجام داده اند؟ این مسئولیت، آزادی حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و نظارت و عملکرد مناسب در قبال حکومت را می رساند. اگر سخن پیامبر(ص) جمله اخباری باشد بالملازمه بر آزادی سیاسی مردم دلالت دارد و اگرانشا در قالب اخباراست، مردم را به سؤال از حاکم موظّف می کند.
سه. آزادی ها
1- انتخاب
از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه ناشی از نصب عام امامان (ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند. اما در کارآمدی حکومت نقش اصلی دارند. بیعت گرفتن پیامبر (ص) و امامان (ع) از مردم نیز برای کارآمد کردن ولایتشاناست، نه برای انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان (ع) به شیعیانش آمده است: پیامبر (ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو است ای فرزند ابی طالب، پس اگر در آسایش و آرامش، تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن.[12]
در توضیح این روایت گفته شده است: از این روایت آشکار می شود که برای تولیت مردم هم اثری است، و کار، کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبه متأخر از آن
است.
[13] اما به نظر می رسد اگر منظور از تولیت طولی همان کارآمدی یا مشروعیت ثانویه است سخن درستی است، وگرنه کسی که به ولایت منصوب شد، نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر (ص) کامل نمی شود جز با نصب مردم. هم چنین به نظر می رسد سخن حضرت امیر (ع) در روز بیعت نیز مربوط به کارآمدی حکومت اوست نه مشروعیتش: ای مردم - حاضران و شنوندگان - این امر مربوط به شماست. کسی را،جز آن که شما برگماشتید، در آن حقی نیست.
[14] در این سخن حضرت امیر (ع) که کسی که اطاعت نمی شود رأیی ندارد.
[15]، اگر منظور از نداشتن رأی این است که حق فرمان دادنندارد، حضرت به ولایت انتخابی نظر دارد و اگر منظور، عدم کارآیی و نفوذ کلمه است منظور، تأثیر مقبولیت عامه در اجراست. و چون جمله حضرت بیانگر وضعیت خود اوست بی شک، منظور عدم کارآیی است. هم چنین در صلح نامه امام حسن (ع) با معاویه آمده است: حکومت بعد از او [معاویه] بین مسلمانان به مشورت گذاشته می شود.
[16] و امام رضا (ع) از پیامبر (ص) نقل می کند که:
هرکس از شما خواست بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر[حکومت] مردم را غصب نماید و بدون مشورت به ولایت برسد، او را بکشید. [17]
شرط کارآمدی حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر (ع) نیز کسی را به بیعت با خویش مجبور نکرد:
1- وی در نامه به طلحه و زبیر نوشت: شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید. و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مالی آماده با من بیعت نکرده اند. [18]
2- کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه و حضرت امیر (ع) راه تحقیق را بر او بازگذاشت. [19]
3- حضرت امیر(ع) در مورد بیعت عبدالله بن عمر، به مالک گفت: آن را به اکراه از او نمی خواهم، راه را بر او باز گذارید. [20]
طبق این دیدگاه، فقیهانی که خود را واجد شرایط می دانند یا باید خود به تشکیل حکومت اقدام کنند و یا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود که کدام یک از مقبولیت بیش تری برخوردارند چون بدون پذیرش مردم، ولی فقیه کارایی نخواهد داشت. و بنابراین که یکی از این فقیهان، منصوب است نه همه آنان، برای کشف او، به رأی مردم نیاز است. پس با دید نصب، انتخاب مردم یا برای کارآمد کردن ولایت است و یا برای کشف ولی منصوب.
از دیدگاه ولایت انتخابی، مشروعیت حکومت ولی، ناشی از رأی مردم به فرد واجد شرایط ذکرشده از جانب ائمه(ع) است، که از آن می توان به مشروعیت الهی - مردمی تعبیر کرد. صاحب تفسیر شریف المیزان نیز در عصر غیبت، ولایت را از طریق شورا محقق می داند.
[21]بنابراین نظر بر همه کسانی که خود را واجد شرایط می دانند واجب کفایی است که خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به یکی از آنان ولایت را تفویض کنند. طبق قانون اساسی نیز:
پس از مرجع عالیقدر... امام خمینی... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهمبررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند.
حکومت، تنها با ولی منصوب یا منتخب اداره نمی شود و نیازمند کارگزاران فراوانیاست. از منظر نخست، ولی فقیه منصوب است اما دلیلی بر انتصاب دیگر کارگزاران حکومتی از جانب ائمه(ع) وجود ندارد؛ جز این که گفته شود ولی فقیه منصوب را بدون شرط باید پذیرفت و او در انتخاب کارگزاران حکومتی موظّف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نیست. در این صورت سایر دست اندرکاران حکومتی، مثل خود ولی، مشروعیتشان را از نصب او می گیرند ولی کارآمد بود نشان بسته به مقبولیت مردمی است.
مرحوم امام که به ولایت انتصابی معتقد بود در این باره می گوید:
هر کدام در هر جایی که هستید، مامورینی که می خواهید بفرستید به اطراف، این مامورین را درست توجیه کنید که با ساخت مردم موافق باشند... اینها با مردم همفکر باشند. [22]
ولی از منظر دوم، دیگر کارگزاران حکومتی نیز، مثل خود ولی، مشروعیتشان را از انتخاب مردم می گیرند. طبق هر دو دیدگاه هر جا که مشروعیت یا کارآمدی حاکمان با رأی مردم حاصل می شود، همه مردمی که در کشور اسلامی زندگی می کنند از حق رای دادن
برخوردارند و تفاوتی بین زن ومرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست. البته بعضی از فقها، شرکت زنان در انتخابات را جایز ندانسته اند، و بعضی آن را بر مبنای توکیل پذیرفته اند:
زنان حق رأی دادن دارند، زیرا انتخابات و رأی دادن از قبیل توکیل است نه تفویض ولایت. و همین که انسان عضو جامعه ای باشد و در آن مالی یا حق دیگری داشته باشد حق توکیل دارد. [23]
2- نظارت
پس از انتخاب، نوبت به نظارت بر حکومت می رسد که حق مردم است. پس از تشکیل حکومت انتصابی یا انتخابی، مردم موظّف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر (ع) هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت می کند. پس اگر در میان شما حادثه ای [بدعتی] ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می کنم. [24]در این حکم، مردم ناظر و داور بر عملکرد کارگزاری قرار داده شده اند که خود، مفسر قرآن و آشنا به احکام دین بوده است. لازمه اطاعت از دستور حضرت امیر (ع) این است که مردم همواره بر ولی منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمی توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.
طبق این سخن حضرت امیر (ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان، احتمال خطای آنان است که آن را به خود نیز نسبت داده است: پس ،از گفتن حق، یا رأی زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.
[25] و اگر مسیء بودم مرا سرزنش کنید. البته این سخن، جمله شرطیه است و برای آن حضرت خطایی را ثابت نمی کند اما فلسفه نظارت مردم بر حاکم را به وضوح می رساند. بعضی، نظارت مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهی و مشارکت و نظارت همگان بر حکومت خودشان، خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد.
[26] و اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند، باید مواظب باشند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی. [27]
حضرت امیر (ع) در سخنی دیگر، وضع حکومت را چنان ترسیم می کند که گویی شخص حاکم و برنامه ها و کارهای حکومتی، به جز اسرار جنگی، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ.
[28] و از پیامبر (ع) نقل شده است که: هرکس را خدا به ولایتی بر مسلمین برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفی بدارد، خدا خودش را در برابر نیازمندی و فقر او در روز قیامت مخفی میدارد.
[29]حضرت امیر (ع) نیز به فرماندار مکه نوشت: بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با او منع کنی. [30]
طبق اصل اولی، مردم در نظارت بر ولی فقیه و کارگزاران حکومتی آزادند، اما با گسترش جامعه اسلامی، به نظر می رسد، نظارت عمومی - دست کم - در بعضی موارد نظم عمومی را به هم زند و یا به علت کثرت اشتغال مردم، جامه عمل به خود نپوشد؛ از این رو مردم، که ناظران مشروع بر حکومت اسلامی هستند، می توانند راهکار تازه ای بیابند و از طریق آن نظارت کنند. یکی از راه های نظارت بر حکومت، از نظر قانون اساسی، نظارت مردم از طریق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدویازده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم میباشد. این اصل، اهمیت جایگاه مجلس خبرگان و وظیفه سنگین اعضای آن ها را بیان می کند. مردم برای انجام مسئولیت خود باید به آنان رجوع کنند و از آنان بخواهند که به وظیفه خود عمل کنند.
پی نوشت ها :
[1] . منتسکیو، روح القوانین، ص293.
[2] . کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص184.
[3] . کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامه فی الانظمه السیاسیة المعاصرة، ص61.
[4] . جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص31.
[5] . مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص190.
[6] . طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص96.
[7] . علامه مجلسی، بحارالانوار (چاپ اسلامیه) ج74، ص337و116. عن النبی(ص): من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. نیز به همین مضمون ص338 و 339.
[8] . نظیر سخن خدا: واصلحوا ذات بینکم. و سخن پیامبر(ص): اصلاح ذات البین از اقامه نماز و دادن زکات فراتر است.
[9] . حسن سیدعلی القبانچی، شرح رسالة الحقوق ج، ص375.
[10] . تاریخ طبری (دارالکتب العلمیه، بیروت) ج3، ص 68: ...و ان رایتم عاملاً عمل غیر الحق زائغاً، فارفعوه الیّ وعاتبونی فیه، فانی بذلک اسعد، وانتم بذلک جدیرون...
[11] . علامه مجلسی، بحارالانوار (بیروت) ج72، ص38. عن النبی(ص): کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته.
[12] . ابن طاووس، کشف المحجة، ص180.
[13] . حسینعلی منتظری، ولایه الفقیه ج، ص505.
[14] . ابن الاثیر، الکامل (دار صادر، بیروت) ج3، ص:193 فغشی الناس علیاً فقالوا: نبایعک، فقد تری ما نزل بالاسلام و ما ابتلینا من بین القری. فقال علی(ع): دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان لاتقدم به القلوب ولا تثبت علیه العقول... . و لما اجتمعوا یوم البیعة و هو یوم الجمعة حضر الناس المسجد و جاء علی (ع) فصعد المنبر و قال: ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر وکنت کارهاً لامرکم فابیتم الا ان اکون علیکم؛ الا و انه لیس لی دونکم الا مفاتیح مالکم، معی ولیس لی ان آخذ درهما دونکم.
[15] . نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه:27 ولکن لارای لمن لایطاع.
[16] . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج44، ص:65 ... و لیس لمعاویه بن ابی سفیان ان یعهد الی احد من بعده عهدا بل یکون الامر من بعده شوری بین المسلمین...
[17] . عیون اخبارالرضا، ج2، ص62.
[18] . نهج البلاغه، نامه 54: و انکما ممن ارادنی وبایعنی وان العامة لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر.
[19] . تنقیح المقال، ج، ص 186؛ الکامل، ج 3، ص 215: و سار کعب بن سور الی اهل المدینه یسالهم. فلما قدمها اجتمع الناس الیه، و کان یوم الجمعة، فقام و قال: یا اهل المدینه، انا رسول اهل البصره، نسألکم هل اکره طلحه والزبیر علی بیعه علی ام اتیاها طائعین؟
[20] . مالک الاشتر، ص 228: فامر [علی (ع)] باحضار عبدالله بن عمر، فقال له: بایع، قال: لاابایع حتی یبایع جمیع الناس. فقال له علی (ع): فاعطنی حمیلا ان لاتبرح. قال: ولااعطیک حمیلاً. فقال الاشتر: یاامیرالمؤمنین ان هذا رجل قد امن سوطک وسیفک فدعنی اضرب عنقه. فقال (ع): لست ارید ذلک منه علی کره، خلوا سبیله.
[21] . علامه طباطبایی، المیزان، ج4، ذیل بحث تکوین اجتماع.
[22] . امام خمینی، صحیفه نور، ج15، ص216.
[23] . مجله پیام زن، سال اول، ش6، مقاله زن و سیاست از شهید مطهری.
[24] . شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، ج 1، ص 420: یا معشر الناس! قداستخلفت علیکم عبدالله بن العباس، فاسمعوا له واطیعوا امره مااطاع الله ورسوله، فان احدث فیکم او زاغ عن الحق فاعلمونی اعز له عنکم؛ فانی ارجو ان اجده عفیفاً تقیاً و رعاً، و انی لم ادله علیکم الا و انا اظن ذلک به؛ غفرالله لنا ولکم.
[25] . نهج البلاغه، خطبه 216: فلاتکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی ثبوت ان اخطی ولا آمن ذلک من فعلی، الا ان یکفی الله من نفسی ماهو املک به منی.
[26] . امام خمینی، صحیفه نور، ج2، ص259.
[27] . همان، ج16، ص32.
[28] . نهج البلاغه، نامه 50: الا وان لکم عندی اکلا احتجز دونکم سرا الا فی حرب.
[29] . مسند احمدبن حنبل، ج5، ص 239 قال رسول الله(ص): من ولی من امرالناس شیئا فاحتجب عن اولی الضعفة والحاجة، احتجب الله عنه یوم القیامة.
[30] . نهج البلاغه، نامه67.
