نویسنده : مهدی منتظر قائم
3- شکایت
پای بندی به حق نظارت مردم، ایجاب می کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به عنوان مرجع رسیدگی به نتیجه نظارت مردم و احیاناً شکایت آنان وجود داشته باشد. حضرت امیر (ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق می کرد، خود نیز افرادی برای تحقیق پیرامون احوال شخصی و نحوه اداره والیان می فرستاد و در بعضی موارد با رسیدن گزارشاینان، به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام می کرد. نامه های 40، 43، 45، 63 و 71 نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است.
شکایت، همانند نظارت، از مقام های مختلف حکومتی در موارد شخصی و عمومی جایز است. و تساوی مردم در برابر قانون الهی و دادگاه، ایجاب می کند که اگر کسی دعوای شخصی در مورد دین و ارث و... با حاکم مسلمین دارد و یا ادعا می کند که حاکم حقوقعمومی را تضییع کرده است، بتواند آزادانه به مرجع قانونی مراجعه کند، و آنان نیز موظّفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت، رئیس و مرئوس، رهبر و رهرو، غنی و فقیر و... را به یک نگاه بنگرند. از این جا می توان به این نکته پی برد که قضاوت، هرچند از شئون حکومت است و قاضیان، منصوب حاکم هستند، اما این نصب باید به گونه ای باشد که اولاً: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند، ثانیاً: حین قضاوت در مورد این گونه شکایات، حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد، والا نقض غرض می شود.
بعضی از علمای اهل سنت با استناد به آیه فان تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله والرسول
[31]گفته اند چون اولی الامر بعد از الرسول ذکر نشده است، پس اولی الامر هم جز مردم به حساب آمده اند و می شود مردم با آنان به تنازع برخیزند.
[32] و مردم حق نزاع با حکام و حکومت دارند.
[33] بعضی دیگر نیز به همین گونه به آیه استدلال کرده اند: تکلمه فان تنازعتم... به خودی خود اجازه اختلاف و رخصت و امکان تنازع را می رساند. اختلاف و تنازعی که به صورت عام موجه و می تواند مابین مؤمنین و اولی الامرشان باشد یا میان خودشان، چه درباره موضوعات مختلف حقه داخلی و چه درباره دستورات و شخص اولی الامر. [34]
این برداشت از آیه، این چنین مورد ایراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خدای بزرگ فان تنازعتم... مؤمنانی هستند که در صدر آیه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهراً منظور از تنازع، تنازعی است که بین خود این مؤمنان واقع می شود نه بین اینان و اولی الامر. [35]
به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر است، ولی آیه امکان نزاع بین مردم و اولی الامر را نفی نمی کند و از این نظر ساکت است. برای این که ببینیم آیا می شود با ولی امر تنازع کرد یا نه، باید به ادله دیگر رجوع کنیم. صدر آیه وجوب اطاعت از اولی الامر را می رساند و اولی الامر هم همان طور که بعضی گفته اند
[36] منحصر در ائمه(ع) نیست و روایات در این خصوص، بیانگر حصر اضافی است نه حقیقی. بنابراین، نظارت، تنازع و شکایت ازحاکمان اسلامی، اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دلیلی بر حرمتش نداریم. و به نظر می رسد مواردی از قبیل نصیحت، اعتراض و نظارت و تنازع و شکایت از حاکم، به ویژه حاکم غیر معصوم، لازمه رابطه خالصانه با او و موجب تقویت کارآمدی حکومت است. البته از طریق مراجع قانونی و به گونه ای که موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نشود.
4- ارشاد
کار عمده حکومت اسلامی اجرای احکام شرعی و حکومتی است، و برای این کار نیازمند شناخت احکام اولی و ثانوی شرعی و تشخیص مصالح عمومی است. حکمرانان، اگر معصوم نباشند، در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آرای آنان را در ترازوی نقد گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به حکم مستحب و مکروه، مستحب، و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام، واجب است، و ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها می باشد و به این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمی توان از خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد.ارشاد جاهلان به موضوع، همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام، گاهی واجب است. تنها در مواردی که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است -از قبیل طهارت و نجاست آگاه کردن دیگران به چیزی که موضوع حکم شرعی قرارمی گیرد و فرد را به زحمت می اندازد، رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعی می رسد، بیان موضوع، راجح است و در باب دما و اعراض و احتمالاً اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلی که مربوط به حقوق عموم مردم می شود نیز از امور مهم است و جاهلان به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... و لزوم اظهار نظر آنان از همین باب است. وقتی برای اجرای یک سیاست اقتصادی و یا غیر آن از سوی حکومت، منابع هنگفتی از بیت المال هزینه می شود، از
اشتباهی که در یک مسئله عرضی در مورد یک مسلمان رخ می دهد کم اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمی بگیرد که به سبب آن، مثلاً آزادی مشروع عده زیادی از شهروندان جامعه اسلامی مخدوش می شود، این نیز از امور مهم است و برای جلوگیری ازتضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهار کرد و کتمان آن گناهی بزرگ است و روایاتی که در مذمت کتمان علم وارد شده است، شامل این موارد نیز می شود.
با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر (ص) در مدینه و حضرت امیر (ع) در کوفه، روشن می شود که با وجود حضور معصوم (ع) در رأس حکومت، اصحاب آزادانه سیاست گذاری های حکومتی و نحوه تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار می داده اند و نظرهای خود را ابراز می نموده اند و معصومان(ع) نیز از اظهارنظر آنان استقبال می کرده اند. همین که اصحاب در اظهارنظر خود، با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دلیل بر تایید کار آنان ازجانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و یا اعلام نظر ابتدایی به آنان، شرعاً مجاز نبود، ائمه(ع) آنان را نصیحت و یا نهی می کردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانه اصحاب توجه کنید:
1- یکی از زنان ایستاد و از پیامبر(ص) خواست که برای زنان وقت مشخص قراردهد... [37]
2- حباب بن منذر در جنگ بدر، وقتی پیامبر (ص) مسلمین را در نزدیک ترین چاه بدرفرودآورد، چنین اظهارنظر کرد: ای رسول خدا آیا این منزلی است که خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراین، نباید جلو یا عقب تر از آن برویم یا این که نظر تو و حیله جنگی است؟ پیامبر (ص) فرمود: نظر و حیله جنگی است. حباب گفت: ای رسول خدا همانا این منزل مناسبی نیست، مردم را به پای دار، تا به چاه آبی که به دشمن نزدیک تر است برسیم و فرودآییم و حوض پرآبی بسازیم، آن گاه با آنان بجنگیم. در این صورت ما آب خواهیم داشت و آنان تشنه میمانند... پیامبر (ص) گفت: ای حباب، نظرت را پیش نهادی. آن گاه مسلمانان همراه خود را حرکت داد و کنار نزدیک ترین آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل کرد. [38]
3- رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش کردند که سمرة بن جندب را حکم قراردهد. [39]
4- مالک اشتر به حضرت امیر (ع) پیشنهاد داد که او را برای حکمیت انتخاب کند.
[40] و احنف پیشنهاد کرد که عضو علی البدل باشد. [41]
5- مالک اشتر وضعیت کمبود و گرانی آب را برای حضرت امیر(ع) توصیف کرد و گفت: از تشنگی بمیریم درحالی که شمشیرهایمان به کمرمان بسته و نیزه هامان در دستماناست؟
[42]
6- مالک اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امیر (ع) گفت: همانا آنان در رسیدن به آب و زمین هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بدانی، پیش برویم تا از آنان بگذریم و به روستایی رسیم که از آن خارج شده اند.
[43]
7- مالک اشتر به حضرت امیر (ع) گفت: به خدا قسم ای امیرمومنان اگر مرا به سوی معاویه فرستاده بودی، از این شخص برای تو بهتر بودم.
[44]
8- ابن عباس و مغیرة بن شعبه به حضرت امیر (ع) در مورد ابقای معاویه و عمال عثمان اظهار نظر کردند، حضرت به آنان چنین پاسخ داد: ای ابن عباس... تو نظرت را به من می گویی و من ملاحظه می کنم، پس آن گاه که از اجرای نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت می کنی.
[45]
حاکم برای دستیابی به نظرهای مردم، می تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیادی متوجه او شد، قهراً نیازمند زیادکردن مشاوران و ایادی و عمال در دایره های مختلف حکومتی است.
از مهم ترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادی در اظهارنظر خود، آیات و روایاتی است که شأن نزول و بیان آن ها، حساس ترین مسائل مردم است. هرچند حتی نتیجه مشورت، به لحاظ نظامی زیانبار بوده و رای پیامبر (ص) صائب بوده است، ولی برای اهمیت بخشیدن به این اصل بنیادی در روند اداره جامعه، پیامبر (ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل کرده است.
[46]
برخی گفته اند: آیه وشاورهم فی الامر وجوب مشورت بر پیامبر (ص) را می رساند و به طریق اولی وجوب مشورت را برای جانشینان پیامبر (ص) ثابت می کند.
[47] و بعضی میگویند: خدا و پیامبر از مشورت بی نیازند و معصومان (ع) علم غیب دارند و از خطا هم مصون هستند، بنابراین در کشورداری خطا نمی کنند تا این که برای پیشگیری از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر می رسد آنان علم غیب دارند اما در اجرای احکام کلی شرعی و تشخیص مصالح عمومی موظّف به استفاده از آن نبوده اند. از پیامبر (ص) نقل شده است که: من جز بشر نیستم، شما دعوی نزد من آورید و شاید بعضی از شما دلیلش را بهتر از دیگری تبیین کند و منبه نفع او حکم دهم. اگر به نفع کسی حکم کنم که مستحق نیست، او نباید آن را بگیرد که چیزی جز پاره آتش نیست.
[48] علاوه بر آن، امر به مشاوره با مردم متوجه همه حاکمان اسلامی است و به فرض که پیامبر (ص)، به دلیل روایت، مکلف به آن نباشد، ظهور امر در وجوب، برای حاکمان غیر معصوم باقی است. و پیامبر (ص) مورد آیه نیست تا خروجش از تحت وجوب آیه، مستهجن باشد بلکه مخاطب آیه است. هرچند گفته اند دیگر امرهای ذکرشده در آیه مستحبی است، اما با توجه به این که ظهور سیاقی، ضعیفترین ظهور است، نمی تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود. ممکن است تصور شود که امر در آیه، عقیب توهم حظر است وبیش از اباحه را نمی رساند؛ ولی توهم حظر به خاطر اصل مشورت پیامبر (ص) با مردم نبوده بلکه جواز پیروی آن حضرت از رأی اکثر مجاهدان مورد شک بوده است.
بعد از مشورت حاکم با مردم و شنیدن نظر آنان، حکم عملی به نتیجه مشورت و تبعیت از آرای مردم مورد بحث قرار می گیرد. بدون شک مردمی که حکومت اسلامی را پذیرفته اند، نمی توانند به کنارنهادن حکم اسلام نظربدهند؛ سخن خدا برترین سخن و بیش از هر حکمی، هم آهنگ با مصالح واقعی مردم می باشد. اما در محدوده تشخیص مصالح عمومی و کیفیت اجرای آن ها، بنابر نظریه انتخاب، مردم می توانند در آغاز توکیل، با حاکم شرط کنند که باید از نظر آنان پیروی کند و این شرط خلاف شرع نیست. و بنابر نظریه انتصاب نیز تشخیص مصالح عمومی شان فقیه نیست چون تشخیص موضوع است و به عهده عرف نهاده شده است. ممکن است گفته شود فقیه حاکم برای تشخیص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حکم و خود حکم می باشد. ولی فقیه آرای
متخصصان مسائل مختلف کشوری را می شنود ولی نظر خودش، قانون است.
هرچند این استدلال، قوی به نظر می رسد اما می توان گفت همان گونه که قاضی منصوب از جانب ائمه (ع) موظّف است طبق بیّنه حکم کند، حاکم منصوب نیز باید چنین کند؛و آرای آگاهان عادل به منزله بیّنه برای تشخیص موضوعات احکام حکومتی است. و در تعارض بیّنات، قوت و کثرت آن ها اطمینان آورتر است. البته قاضی به علم خود نیز می تواند عمل کند، به شرط این که هرکس دیگری هم که در جای او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه کند برایش قطع حاصل شود. به نظر می رسد تشخیص موضوعات احکام حکومتی و تشخیص مصالح، باید به عهده مجموعه برجسته ترین آگاهان جامعه باشد تا مردم به آناطمینان پیدا کنند و زمینه پذیرش آنان فراهم شود و عقلا، گردن نهادن به قانون مصوب را نیکو شمارند. کارآمدی حکومت فقیه منصوب یا منتخب در این است که حتی الامکان به آرای مردم عمل کند تا رضایت آنان را به دنبال داشته باشد. رضایت مردم از امور مهم سیاسی است که با ازبین رفتن آن، در بسیاری از موارد، حکومت به خطر می افتد. حفظ نظام اسلامی ایجاب می کند که در مواردی که جلب رضایت مردم مستلزم خلاف شرع نیست، حتی اگر به صلاحشان نمی باشد، به نظر آنان عمل شود. قرظه بن کعب یکی از والیان حضرت امیر(ع)، درنظر داشت برای مردم توسط خودشان نهری حفر کند، مردم - هرچند به نفع آنان بود - به این کار راضی نبودند. قرظه برای جلب رضایت حضرت امیر(ع)، چند مأمور پیش فرستاد.امیرمومنان (ع) چنین نوشت: ... اینان از من خواستند به تو نامه بنویسم که مردم را به حفر نهر به کارگیری؛ و من موافق نیستم کسی را که به کاری مایل نیست مجبورکنم.
[49]
در جنگ صفین نیز وقتی مردم حضرت را برای پذیرش حکمیت تحت فشار قراردادند، رأی آنان را پذیرفت: من شما را از حکومت حکمین نهی کردم پس شما امتناع کرده، مخالفت نمودید مانند مخالفین پیمان شکن تا این که به میل و خواهش شما رفتارکردم.
[50]بدون شک، صلاح مسلمانان در ادامه جنگ با معاویه بود، اما وقتی بسیاری از جنگجویان در مقابل امام(ع) ایستادند و تصمیم به کشتن او گرفتند، مصلحت مسلمانان در پذیرش رأی و جلب رضایت آنان قرارگرفت. سکوت دردآور بیست و پنج ساله آن حضرت نیز بدین گونه
قابل توجیه است.
رضایت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است که حضرت امیر(ع) به مالک سفارش می کند: اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای آنان آشکارکن و با این کار، گمان هایشان را از خود دورکن، زیرا در این کار ریاضت و عادت دادن است به خود ومهربانی بر رعیت.
[51]
امام خمینی (ره)، رجوع به ولی فقیه و کارشناسان امور کشوری و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم می دانست: شما کارشناس اسلامی هستید و قواعد اسلام را میدانید، لکن بعضی مسائل سیاسی را شماها هم نمیتوانید حلش کنید محتاج به اینها هستید.
[52]همچنین گفت: هرچه هست ملت است. حکومت ها باید بر طبق امیال ملت عمل بکنند. بر طبق مصالح ملت عمل بکنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید و هر غلطی می خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند. نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت.
[53] در قانون اساسی نیز، شورا از ارکان اداره کشور و محور تصمیم گیری شناخته شده
[54]،و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، به عنوان راه حل مطرح شده است.
[55]بنابراین، در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مردم متفاوت است، به جای این که بر سخن خود به عنوان رئیس حکومت اصرار ورزد و به آن جامه عمل بپوشاند، باید با استدلال قوی خود، مردم را به پذیرش نظر خود متقاعدکند و با استفاده از ابزار تبلیغی، مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمایت مردمی، قانون بنویسد.
اگر مردم در عمل، به یک یا چند حرام شرعی پافشاری کردند و مخالفت حکومت با آنان اثری جز عدم رضایت آنان درپی نداشت، ظاهراً از باب عدم قدرت، تکلیف، از حاکم ساقط می شود. و اگر نارضایتی آنان به گونه ای است که نظام مسلمین به خطر می افتد و اجرای بقیهاحکام شرعی نیز متوقف می شود، از باب تزاحم و وجوب عمل به حکمی که ملاک قوی تری دارد، باید مردم را به حال خود گذاشت و تلاش کرد تا از طریق فرهنگی، نه اجبار، به اجرای احکام شرع، که بهترین حکم هاست، رویآورند. ضعف حکومت ها آن گاه بروز می کند که به جای تبلیغ استدلال ها و تحلیل های خود، به اجرای آمرانه نظرهای خود گرایش پیدا کنند.
حضرت امیر(ع) قیس بن سعد را والی مصر کرد. قیس به مردم گفت: با آن حضرت بیعت کنید. مردم خربتا گفتند: ما در حقانیت امارت حضرت شک داریم و نمی دانیم وضعیت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتی نمی کنیم تا ببینیم نتیجه تحقیقمان چه می شود. حضرت به قیس نوشت: با اینان جنگ کن. او پاسخ داد که جنگ با اینان به صلاح نیست. از طرف دیگر، طرفداران معاویه شایع کردند که قیس به معاویه پیوسته است. حضرت او را عزل کرد و محمدبن ابی بکر را به ولایت مصر گمارد. قیس نزد حضرت آمد و موقعیت آن جا را توضیح داد. حضرت امیر(ع) او را تصدیق کرد و بنا به نقل یعقوبی، قبل از جنگصفین، قیس را به عنوان استاندار جدید آذربایجان برگزید. اما بنابر نقل بلاذری، انتخاب قیس بعد از جنگ صفین بوده است.
[56] و پس از کشته شدن محمدبن ابی بکر، حضرتگفت: برای مصر، کسی جز یکی از این دونفر مناسب نیست: یاور ما که از مصر عزلش کردیم یعنی قیس یا مالک بن حارث یعنی اشتر. [57]
ابوعبیده سلمانی، با این که ثقه و از اولیای علی است
[58] در جنگ صفین شرکت نکرد و گفت: در حقانیت آن شک داریم به منطقه میآییم و جدا خیمه می زنیم تا حق بر ما روشن شود. امام (ع) گفت: آفرین، این فهم در دین است... هر کس به این راضی نشود جائر و خائن است. [59]
ربیع بن خثیم نیز که از زهاد ثمانیه بود، نتوانست حقانیت حضرت امیر(ع) را در جنگ صفین درک کند و از حضرت خواست که او را به منطقه دیگری بفرستد که موقع جنگ در این منطقه نباشد؛ و حضرت(ع) نیز چنین کرد.
[60]
پی نوشت ها :
[31] . نساء(4) آیه 59: یاایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله والرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الآخر...
[32] . ر.ک. محمدالبهی، الدین والدوله، ص 543 و 547.
[33] . خلافت و ملوکیت، ص 34.
[34] . مهدی بازرگان، بازیابی ارزشها، ص370.
[35] . حسینعلی منتظری، ولایة الفقیه، ج، ص438.
[36] . همان.
[37] . محمدیوسف مصطفی، حریةالرأی فی الاسلام، ص 91.
[38] . همان، ص69 نیز ر.ک: سیوطی، الدرالمنثور، ج 2، ص90.
[39] . تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی، ج 1، ص438.
[40] . منقری، وقعة صفین، ص500.
[41] . تاریخ طبری، ج 3، ص 103.
[42] . مالک الاشتر، ص 133.
[43] . همان، ص131.
[44] . همان، ص186.
[45] . تاریخ طبری، ج 2، ص 704: فقال ابن عباس: فقلت لعلی: اما اول ما اشار به علیک فقد نصحک واما الآخر فغشک وانا اشیر علیک بان تثبت معاویه فان بایع لک فعلی ان اقلعه من منزله. قال علی (ع): لا والله لااعطیه الا السیف. فقلت: یا امیرالمؤمنین: انت رجل شجاع لست بارب بالحرب، اما سمعت رسول الله (ص) یقول: الحرب خدعة؟ فقال علی(ع): بلی... یابن عباس من هنیئاتک وهنیئات معاویه فی شی، تشیر علی واری فاذا عصیتک فاطعنی. قال: فقلت: افعل ان ایسر مالک عندی الطاعه.
[46] . پیامبر (ص) در جنگ بدر به مردم گفت: اشیروا علیّ ایها الناس (المغازی، ج، ص48) و در جنگ احد با تکرار همین جمله، از رأی خود به سود دیگران صرف نظر کرد.
[47] . باقر حکیم، الحکم الاسلامی بین النظریه والتطبیق، ص117.
[48] . وسائل الشیعه، ج 18، ص 169، حدیث: 2 (قال رسول الله (ص): انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار.) نیز حدیث سوم.
[49] . بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق محمودی، ج 2، ص 162: اما بعد فان قوما من اهل عملک اتونی فذکروا ان لهم نهرا قدعفا ودرس، وانهم ان حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم وقروا علی کل خراجهم وزاد فی المسلمین قبلهم؛ وسالونی الکتاب الیک لتاخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والانفاق علیه، ولست اری ان اجبر احدا علی عمل یکرهه، فادعهم الیک؛ فان کان الامر فی النهر علی ما وصفوا؛ فمن احب ان یعمل فمرهبالعمل، والنهر لمن عمله دون من کرهه، ولان یعمروا ویقووا احب الی من ان یضعفوا والسلام.
[50] . نهج البلاغه، خطبه 36: وقد کنت نهیتکم عن هذه الحکومه، فابیتم علی اباء المنابذین، حتی صرفت رایی الی هواکم.
[51] . همان، نامه 53: وان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک، واعدل عنک ظنونهم باصحارک، فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک.
[52] . امام خمینی، صحیفه نور، ج4، ص93.
[53] . همان، ج 15، ص 226.
[54] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 7و 100.
[55] . همان، اصل 59.
[56] . علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب، ص467.
[57] . تاریخ الطبری، ج 3، ص126.
[58] . معجم الرجال ، ج1، ص 94: عبیده السلمانی من اصحاب علی(ع)، رجال الشیخ. وعدّه البرقی من اولیاء امیرالمؤمنین علیه السلام.
[59] . وقعة صفین، ص 115، اخبارالطوال،ص165.
[60] . همان، ص 115، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج3، ص186.
