در باب اصول اقتصاد سیاسی (1)

دیوید ریکاردو اولین نظریه پرداز بزرگ و آگاه اقتصاد بود. او برای ترسیم تصویری از عملکرد درازمدت اقتصاد، از مفروضات نظریه ی جمعیت و رانت، و زبان نظریه ی ارزش کار استفاده کرد. رشد جمعیت بدان معنا است که سهمی از درآمد ملی (1) که به شکل رانت (بهره ی مالکانه) نصیب زمینداران می شود افزایش، و درآمدِ سرانه ی واقعی حاصل از کار به تدریج تا سطح حداقل معیشت جامعه (حداقل مادی بر مبنای مصرف اجتماعی) کاهش می یابد؛ و در نتیجه، کاهش نسبت درآمد ملی پس از کسر رانت، اول موجب کاهش درآمد طبقه ی کارگر (که بر اثر افزایش تعداد، باید به حداقل معیشت اکتفا کنند)، و سپس نرخ سود خواهد شد. این به واقع تصویری تیره و تار برای همه بود- جز برای زمینداران.
نظریه ی کلاسیک اقتصاد را می توان الگویی مبتنی بر مفهوم سرمایه تلقی کرد، که به منظور از آن، هم سرمایه ی ثابت (2) (تأسیسات و تجهیزات) است و هم سرمایه ی درگردش (3) (پیش پرداخت به کارگران در فرایند تولید). این اندیشه از اسمیت آغاز می شود که پس انداز سرچشمه ی سرمایه است؛ و انباشت اساسی است. از نظر همه ی پیروان مکتب کلاسیک، تشکیل سرمایه هم موجد سازمان اجتماعی تولید است و هم گردونه ی کار را به حرکت درمی آورد. تولید هر کالا موجب تولید کالاهای دیگر می شود؛ و در عمل، کالاهای سرمایه (4) و کالای دست مزدی (5) مقدم بر کار است. ستانده (محصول)، تابعی از سرمایه است؛ سرمایه لزوماً باید قبل از تولید موجود باشد. تصمیم گیری در باب چگونگی تخصیص کل موجودی سرمایه عاملی است که نحوه ی استفاده از فن آوری، تخصیص منابع بین کالاهای مختلف، معیشت و نرخ رشد اقتصادی، و توزیع درآمد را تعیین می کند. مسئله ی اصلی در مورد توزیع سرمایه، این است که چقدر از آن به سرمایه ثبات و چقدر به سرمایه ی در گردش تخصیص یابد. فرض بر این گذاشته شد که سرمایه ی در گردش به مزد مایه (6) تبدیل و مزد کار از محل آن پرداخت می شود؛ نرخ متوسط دست مزد (7) نسبت مستقیم با اندازه ی این بخش از سرمایه، و نسبت عکس با تعداد نیروی کار دارد؛ و مهم ترین نقش اجتماعی و اقتصادی از آن سرمایه دار- و نه زمیندار- است. که تولید را سازماندهی و اسباب معاش را برای طبقه ی کارگر تأمین می کند. در هر حال، روشن است که چنین تصویری (و نظریه های مربوط به آن)، درست یا نادرست، با معنا یا بی معنا، روشن است این تصویر از نحوه ی برداشت از اقتصاد بازار سرمایه داری شهری، صنعتی و بازرگانی منبعث می شود.
در باب معنای نظریه ی ارزش کار (8) ریکاردو، به خصوص در قرن بیستم، اختلاف نظرهای فراوانی پیش آمد. نظریه ی ریکاردو تقریباً همه ی مظاهر نوعی نظریه ی ارزش کار را داشت، جز آن که ریکاردو آن را تعدیل کرد تا این موارد را نیز در برگیرد: (1) نسبت های متغیر سرمایه ی ثابت به سرمایه ی در گردش، (2) ماندگاری متغیر سرمایه ی ثابت و (3) نرخ های متغیر بازده سرمایه ی درگردش. در این باره ابهام هایی وجود دارد که آیا نظریه ی ریکاردو نظریه ای است در باب معیار یا منشأ ارزش، یا با توجه به تعدیلات مورد نظر او، نظریه ای مطلقاً یا نسبتاً مبتنی بر ارزش کار است. اگر سرمایه را در حکم مقداری کاری ذخیره شده بدانیم. آن وقت مبنای ارزش مطلقاً کار است و این تعدیل ها فنی است، نه جوهری. در هر حال، بسیاری از اقتصاددانان متأخر، این نظریه ی ارزش کار را به نظریه ای تبدیل کردند که در آن ارزش مبتنی بر هزینه ی تولید بود. از این منظر، همانند نظریه ی ارزش کار اسمیت، می شد ارزش را از قیمت جدا دانست، و قیمت بازار هم در نظریه ی همه ی این اقتصاددانان، اساساً تابعی بود از عرضه و تقاضا- گرچه این برداشت مدام تحت الشعاع تمرکز بر ارزش (در مقام مفهومی مجزا از قیمت) قرار می گرفت. سرانجام، در اواخر قرن بیستم، پیرو سرافّا (9)بار دیگر نظریه ی ارزش کار ریکاردو (و مارکس) را به شکلی صورت بندی کرد که از جمله مبیّن وابستگی ارزش به توزیع درآمد بود. تحلیل سرافّا تلویحاً مبتنی بر وضعی نوعی معیار ثابت ارزش بود- نکته ای که ریکاردو پذیرفته بود و در اواخر عمر خود روی آن کار می کرد.
ریکاردو نظریه های دیگری را نیز مطرح کرد، که برخی اصیل و برخی در حکم ادامه ی آرای دیگران بود. از جمله، نظریه ی مقداری پول، نظریه ی مزیّت نسبی تجارت بین الملل، و نظریه ی بازده نزولی در کشاورزی و نیز نظریه ی رانت.
علاوه بر این، ریکاردو دغدغه ی مسئله ای را داشت که بعدها بیکاری فنی- بیکاری ناشی از به کارگیری ماشین آلات- خوانده شد؛ دغدغه ی مهمی که در کنار «قانون بازار» ژان باتیست سه و جیمز میل قرار می گرفت، و استدلال می کرد که وجود اضافه تولید و بیکاری عمومی ممکن نیست. منشأ این برداشت در واقع آرای اسمیت در ثروت ملل است که در آن میگوید، سرمایه هم نیروی کار را به حرکت وامی دارد و هم جانشین آن می شود.
دست آوردهای شگفت ریکاردو، به عنوان ظریه پرداز را باید در قالب دستور سیاسی او دریافت. ریکاردو، به موازات اغلب اقتصاددانان کلاسیک، درصد اصلاح نهادهای اقتصادی، به خصوص نهاد قانون بود تا موجبات گسترش اقتصاد مدرن بازار فراهم آید. در بستر چنین اهدافی است که رهیافت او فی المثل در قبال قوانین غلّه (یعنی آزادی تجارت)، اصلاحات پولی و بانکی، مهار جمعیت و مانند این ها معنا یابد.
این گزیده از اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، نشان دهنده مضامین اصلی تحلیل ریکاردو است: نظریه ی ارزش کار، رانت، نظریه ی دست مزدها (که با تفسیری از قانون فقرا همراه است)تمایل به کاهش نرخ سود، و نظریه ی مزیّت نسبی تجارت بین الملل، که همه ی این نظریه ها شالوده ی تفکر اقتصادی کلاسیک قرن نوزدهم را شکل دادند.

درباب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی (1817)*

فصل1: در باب ارزش

ارزش یک کالا، یا مقدار هر کالای دیگر که با آن مبادله می شود، به مقدار نسبی کاری بستگی دارد که برای تولید آن لازم است، ونه کم و بیشیِ اجرتی که برای آن کار پرداخت می شود.
آدام اسمیت بر این نظر است که «کلمه ی ارزش دو معنای متفاوت دارد، گاهی مبیّن مطلوبیت یک شیء خاص، و گاهی به معنای قدرت خرید دیگر کالاهایی است که مالکیت آن شی را انتقال می دهد. یکی را می توان ارزش کاربردی و دیگری را ارزش مبادله ای نامید». اسمیت اضافه می کند، «چیزهایی که بالاترین ارزش کاربردی را دارند، اغلب فاقد ارزش مبادله ای هستند یا ارزش ناچیزی در مبادله دارند؛ و برعکس، چیزهایی که بالاترین ارزش مبادله ای را دارند، فاقد ارزش کاربردی هستند یا ارزش مصرفی ناچیزی دارند». آب و هوا بسیار مفید و، در واقع، برای حیات اجتناب ناپذیر است؛ با این حال در شرایط عادی، چیزی از مبادله با آن به دست نمی آید. برعکس، طلا در مقایسه با آب و هوا استفاده ی بسیار کم تری دارد، اما با مقدار زیادی کالا مبادله می شود.
بنابراین، مطلوبیت معیار ارزش مبادله ای نیست، ولی جزئ لاینفک آن است. اگر کالایی به هیچ وجه مفید نباشد به عبارت دیگر، اگر به هیچ وجه موجب ارضای ما نشود فاقد ارزش مبادله ای است، صرف نظر از میزان کمیابی یا مقدار کار لازم برای تهیه ی آن.
ارزش مبادله ای کالاهای واجد مطلوبیت، ناشی از دو عامل است: کمیابی، و مقدار کار لازم برای به دست آمدن آن ها.
ارزش مبادله ای بعضی از کالاها تنها بر مبنای کمیابی آن ها تعیین می شود. هیچ کاری نمی تواند مقدار چنین کالاهایی را افزایش دهد، و بنابراین، نمی توان با افزایش عرضه، ارزش آن ها را پایین آورد. بعضی مجسمه ها، تصاویر، کتاب ها و سکه های نادر، بعضی شراب ها که کیفیت خاصی دارند و آن را فقط می توان از تاکی گرفت که در خاک خاصی روییده است و مقدار بسیار کمی از آن وجود دارد، همه مشمول این توصیف اند. ارزش آن ها کاملاً مستقل از مقدار کاری است که برای تولیدشان لازم است، و به تناسب میزان ثروت و تمایل علاقه مندان به داشتن آن ها تغییر می کند.
اما این کالاها بخش بسیار کوچکی از مجموعه کالاهایی را تشکیل می دهند که همه روزه دربازار مبادله می شوند. بخش به مراتب بزرگ تری از کالاهای مورد علاقه به دلیل کار فراهم می آیند؛ و نه فقط در یک کشور، که در بسیاری کشورها به شرط صرف کار لازم می توان به مقدار تقریباً نامحدود آن ها را تولید کرد.
بنابراین، در صحبت از کالاها و ارزش مبادله ای و قوانینی که قیمت های نسبی (10) آن ها را تعیین می کند، همیشه منظورمان تنها کالاهایی است که می توان با به کارگیری تلاش انسان مقدارشان را افزایش داد، و در تولید آن ها رقابت حاکم است.
در مراحل ابتدایی جامعه، ارزش مبادله ای این کالاها، یا قوانینی که تعیین می کرد چه مقدار از یکی در ازای دیگری مبادله خواهد شد، تقریباً تنها به مقدار نسبی کاری بستگی داشت که برای هریک صرف می شد.
آدام اسمیت می گوید، «قیمت واقعی هر چیز، یعنی آن چه طالب آن چیز باید برایش بپردازد، کار و زحمتی است که برای به دست آوردن آن چیز لازم است. ارزش واقعی هر چیز برای کسی که آن را به دست آورده، و کسی که می خواهد آن را بفروشد یا با چیزی دیگر مبادله کند، کار و زحمتی است که می تواند خود از آن خلاص شود و بر دیگری تحمیل کند». در ابتدا قیمت هرچیز کار بود- یعنی، اولین قیمتی که برای خرید هر چیز پرداخت شد». همچنین، «در آن مرحله ی آغازین و ابتدایی جامعه، قبل از انباشت ذخایر و تصاحب زمین، نسبت میان مقدار کار لازم برای به دست آمدن اشیای مختلف، تنها عاملی بود که می توانست قاعده ای برای مبادله ی آن ها به یکدیگر به دست دهد. مثلاً، اگر در میان ملتی شکارچی معمولاً برای کشتن یک بیدستر دوبرابر یک گوزن کار لازم باشد، طبیعتاً یک بیدستر باید با دو گوزن مبادله شود، یا معادل دو گوزن ارزش داشته باشد. طبیعی است آن چه معمولاً محصول دو روز یا دو ساعت کار است، باید دوبرابر آن چه معمولاً محصول یک روز یا یک ساعت کار است، ارزش داشته باشد».
این موضوع که در واقع ارزش مبادله ای شالوده ی همه ی چیزها است- مگر چیزهایی که در نتیجه ی تلاش انسان قابل افزایش نیست- مهم ترین آموزه ی اقتصاد سیاسی است؛ زیرا در این علم، هیچ چیز به اندازه ی آرای مبهمی که ملازم واژه ی ارزش است، اشتباه و اختلاف عقیده به وجود نمی آورد.
اگر مقدار کار انجام شده برای یک کالا، تعیین کننده ی ارزش مبادله ای آن باشد، هر افزایشی در مقدار کاری که بر آن اعمال می شود، باید ارزش آن کالا را افزایش دهد، همچنان که هر کاهشی باید آن را کاهش دهد.
آدام اسمیت، که تعریف کاملاً درستی از خاستگاه ارزش مبادله ای به دست داده است و به جد معتقد بود که کم و زیادی ارزش هر چیز تابع بیش و کمی کاری است که صرف تولید آن می شود، خود معیار دیگری برای ارزش وضع کرده است، و از چیزهایی صحبت می کند که ارزش آن ها بسته به این است که هریک با چه مقدار از آن معیار پذیرفته شده مبادله می شوند. او گاهی از غلات و گاهی از کار در مقام معیار پذیرفته شده صحبت می کند؛ اما نه مقدار کاری که صرف تولید هر شیء می شود، بلکه مقدار کاری که در بازار برای تولید آن قائل می شوند، چنان که انگار این دو تعبیر، یکسان است و درست مثل این است که کارایی انسان دوبرابر شده و در نتیجه دوبرابر محصول تولید کرده است، پس به ناچار باید به ازای آن دوبرابر قبل کالا دریافت کند.
اما اگر در واقع چنین می بود و مزد کارگر همیشه متناسب بود با آن چه تولید می کند، مقدار کار صرف شده برای هر کالا برابر بود با مقدار کاری که می شد با آن کالا خرید، و هر یک از این دو، معیار دقیقی بود برای سنجش بیش و کمی دیگری. ما این دوبرابر نیستند؛ اولی در بسیاری از شرایط معیاری است ثابت که میزان ارزش چیزهای دیگر را می توان با آن سنجید؛ و دومی، بسته به کالایی که معیار مقایسه قرار می گیرد، و در معرض نوسان های بسیار است. آدام اسمیت با هوشمندی نشان داد که برای تعیین ارزش متغیر کالاها، نمی توان از واسطه های متغیر چون طلا و نقره استفاده کرد، اما بعد، خود با معیار قرار دادن غلّه یا کار، واسطه ای را انتخاب کرد که همان قدر متغیّر است.
بی تردید، قیمت طلا و نقره به دلیل کشف معادن جدید و فراوان تر در معرض نوسان است؛ اما چنین کشفیاتی نادرند، و تأثیر آن ها، اگرچه قوی اما به دوره های نسبتاً کوتاه محدود است. قیمت این دو فلز به دلیل ارتقای مهارت و به کارگیری ماشین آلات استخراج معادن نیز دستخوش نوسان است؛ زیرا به دلیل چنین پیشرفت هایی، می توان با همان مقدار کار مقدار بیش تری استخراج کرد. به علاوه، کاهش تولید معادن پس از چند سال عرضه ی محصول به جهان، موجب نوسان قیمت طلا و نقره می شود. اما مگر نه همه ی این عوامل موجب نوسان قیمت غله نیز می شود؟ آیا بهبود کشاورزی، بهبود ماشین آلات و ابزارهای به کار رفته در کشاورزی، و نیز کشف زمین های حاصل خیز در دیگر کشورها که بر ارزش غله در هر بازاری که واردات در آن آزاد باشد تأثیر می کند، موجب نوسان ارزش غله نمی شود؟ و از سوی دیگر، آیا غلات به علّت ممنوعیت واردات، افزایش جمعیت و ثروت، و دشوار شدن عرضه ی بیش تر، به دلیل کار اضافی لازم برای کشت زمین های نامرغوب تر، در معرض افزایش ارزش نیست؟ علاوه بر آن، ارزش کار نیز متغیر است و مانند دیگر چیزها، نه تنها تحت تأثیر نسبت میان عرضه و تقاضا قراردارد- که همراه با هر تغییری که در وضعیت جامعه، به شکلی تغییر می کند- که به تبع تغییر قیمت غذا و دیگر ضروریاتی که دست مزد کار صرف آن ها می شود، افزایش و کاهش پیدا می کند.
ممکن است در زمانی در یک کشور، در قیاس با زمان های گذشته یا آینده، برای تولید مقدار معینی خوراک و ضروریات دوبرابر کار لازم باشد؛ با این همه، ممکن است مزد کارگر کاهش بسیار کمی پیدا کند. اگر پیش از این، مزد کارگر معادل مقدار معینی غذا و ضرویات بوده باشد، در صورت کاهش دست مزد، کارگر احتمالاً دیگر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. در آن صورت، قیمت غذا و ضروریات- اگر مبنای ارزش را مقدار کار لازم برای تولیدشان بگیریم- 100 درصد افزایش یافته است، اما اگر مبنای سنجش را مقدار کاری بدانیم که با این اجناس مبادله می شود، ارزش مایحتاج زندگی افزایش بسیار کمی یافته است.
اگر با بهبود ماشین آلات بتوان کفش و لباس کارگر را با یک چهارم کار لازم برای تولید آن ها در شرایط فعلی تولید کرد، کفش و لباس احتمالاً 75 درصد ارزان تر می شود؛ اما این که بگوییم ر آن صورت کارگر خواهد توانست چهار کت یا چهار جفت کفش، به جای یکی بخرد، همان قدر نادرست است که احتمال تعدیل نه چندان طولانی مدت مزد او به تناسب این ارزش تازه ی مایحتاج زندگی، بر اثر رقابت، وانگیزه ی جمعیت. اگر چنین بهبودی در تولید همه ی اقلام مصرفی کارگر پدید آید، افزایشی که پس از یکی دو سال در رفاه او ایجاد می شود احتمالاً بسیار ناچیز خواهد بود، هرچند ارزش مبادله ای آن کالاها، درمقایسه با کالاهای دیگری که در شیوه ی تولید آن ها چنین بهبودی حاصل نشده، کاهشی بسیار چشم گیر داشته است، و کاری هم که صرف تولید آن ها شده بسیار کاهش یافته است.
بنابراین، درست نیست که همصدا با آدام اسمیت بگوییم، «چون کار می تواند مقدار کالا، گاهی کم تر و گاهی بیش تر، خریداری کند، این ارزش کالا است که تغییر می کند نه ارزش کاری که آن را خریداری می کند»؛ و بنابراین، «کار، که ارزش آن هرگز تغییر نمی یابد، تنها معیار غایی و واقعی است که با آن ارزش همه ی کالاها را می توان در هر زمانی و مکانی تعیین کرد و سنجید؛» اما این گفته ی اسمیت درست است که «ظاهراً، نسبت میان مقدار کار لازم برای به دست آمدن اشیای مختلف، تنها عاملی است که می تواند قاعده ای برای مبادله ی آن ها با یکدیگر به دست دهد»، یا به عبارت دیگر، مقدار نسبی کالاهایی که کار تولید می کند- و نه کمیّت نسبی کالاها، که در ازای کار به کارگر داده می شود- تعیین کننده ی ارزش نسبی فعلی یا گذشته ی آن ها است.
ارزش نسبی دو کالا تغییر می کند، و ما می خواهیم بدانیم این تغییر در واقع در مورد کدام یک رخ داده است. ارزش فعلی (11) یکی را با کفش، جوراب، کلاه، آهن، شکر و دیگر کالاها مقایسه می کنیم و می بینیم که دقیقاً با همان مقدار از این چیزها مبادله می شود که قبلاً می شد، کالای دیگری را که با همان کالاها مقایسه می کنیم، می بینیم ارزش آن در قیاس با همه ی این ها تغییر کرده است: در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که به احتمال زیاد تغییرات در این کالاها واقع شده است، نه در کالاهایی که مبنای مقایسه قرار دادیم. اگر با بررسی دقیق تر تمام عوامل دخیل در تولید این کالاها متوجه شویم دقیقاً همان مقدار کار و سرمایه برای تولید کفش، جوراب، کلاه، آهن، شکر و مانند آن لازم است؛ اما برای تولید کالایی که ارزش نسبی آن تغییر کرده، مقدار قبلی دیگر لازم نیست، احتمال به قطعیت تبدیل می شود و دیگر با یقین می توان گفت تغییر مربوط به کالای مورد نظر است؛ و علت چنین تغییری را نیز متوجه می شویم.
اگر من دریابم که یک اونس طلا با مقدار کم تری از کالاهای یادشده و بسیاری از کالاهای دیگر مبادله می شود؛ و به علاوه اگر دریابم که با کشف معدنی جدید و پُربارتر، یا به کارگیری ماشین آلات بسیار پیشرفته، مقدار معینی طلا را با کار کم تری می توان به دست آورد، با اطمینان می توانم بگویم که علت تغییر ارزش طلا نسبت به دیگر کالاها، سهولت بیش تر تولید، یا نیاز به کار کمتر برای کسب آن بوده است. به همین نحو، اگر ارزش کار در قیاس با دیگر کالاها به اندازه ی چشم گیری کاهش یابد، و اگر دریابم که کاهش ارزش کار در نتیجه ی عرضه ی فراوان آن بوده که خود ناشی از سهولت تولید غله و دیگر ضروریات کارگر است، به گمان من درست است که بگویم ارزش غله و ضروریات به علت کاهش مقدار کار لازم برای تولید آن ها سقوط کرده، و کاهش ارزش کار نیز ناشی از همین سهولت تأمین معاش کارگر بوده است. آدام اسمیت و آقای مالتوس می گویند خیر؛ در مورد طلا درست است که چنین تغییری را در حکم کاهش ارزش آن می دانید، چون در مثالی که آوردید، قیمت غله و کار ثابت مانده و از آن جا که با همان مقدار طلا، نسبت به مقدار کم تری از این دو کالا و دیگر کالاها می توان خرید، درست است که بگوییم ارزش همه چیز ثابت مانده و تنها طلا تغییر کرده است؛ اما چینین تعبیری در مورد ارزان شدن غله و کار درست نیست، چون ما این دو را به رغم نوسان هایی که قبول داریم در معرض آن قرار می گیرند، در مقام معیار ثابت ارزش برگزیده ایم؛ بنابراین تعبیر درست این است که بگوییم غلّه و کار ثابت مانده، و ارزش دیگر چیزها افزایش یافته است.
اما از قضا ایراد من به همین تعبیر است. به گمان من آشکار است که تغییر ارزش غله در قیاس با دیگر چیزها، درست مثل طلا ناشی از کار کم تری است که برای تولید آن لازم است؛ و به همین قیاس درست باید تغییر ارزش غله و کار را به سقوط ارزش آن ها تعبیر کرد؛ نه افزایش ارزش چیزهایی که با غله و کار مقایسه می شود. در چنین وضعیتی، اگر من کارگری را یک هفته استخدام کنم، و به جای ده شیلینگ، هشت شیلینگ به او بپردازم، کارگرِ من با این که تغییری در ارزش پول واقع نشده، احتمالاً می تواند با آن هشت شیلینگ بیش از آن چه قبلاً با ده شیلینگ می خرید، غذا و مایحتاج به دست آورد. اما برخلاف تعبیر آدام اسمیت، و نیز اخیراً آقای مالتوس، این نه به دلیل افزایش ارزش واقعی دست مزد او، بلکه ناشی از سقوط ارزش کالاهایی است که دست مزد او صرف خرید آن ها می شود؛ که امری است کاملاً متفاوت. اما وقتی من چنین پدیده ای را کاهش ارزش واقعی دست مزدها می خوانم، می گویند بدعت گذاشته ام و تعبیر غریبی به کار برده ام که با اصول راستین علم نمی خواند. به نظر می رسد تعبیر غریب، و در واقع ناسازگار، همان است که مخالفان به کار می برند.
فرض کنیم در زمانی که هر کوارتز غله 80 شیلینگ قیمت دارد، به کارگری بابت یک هفته کار، یک بوشل غله پرداخت شود، و وقتی قیمت غلّه به 40 شیلینگ سقوط کند، به او یک و یک چهارم بوشل پرداخت می شود. همچنین، فرض کنیم خانواده ی او، هفته ای نیم بوشل غله مصرف و مابقی را با چیزهایی مثل سوخت، صابون، شمع، چای، شکر، نمک و مانند آن مبادله کند. اگر کالاهایی که در دوران ارزانی غله با این سه چهارم بوشلِ باقی مانده می توان خرید، کم تر از مقداری باشد که پیش از آن با آن نیم بوشل باقی مانده می شد خرید، ارزش کار بیش تر شده یا کاهش یافته است؟ از نظر آدام اسمیت لابد بیش تر شده، زیرا معیار او غله است و کارگر بابت کار یک هفته، غله ی بیش تری می گیرد. اما باز از همان منظر، ارزش کار کاهش یافته است، «زیرا ارزش هر چیز به قدرت خرید کالاهای دیگری بستگی دارد که به واسطه ی مالکیت آن چیز به دست می آید»، و کار قدرت خرید مقدار کم تری از این کالاهای دیگر دارد.

بخش 2

کار با کیفیت متفاوت پاداشت متفاوتی می گیرد. این امر علّت، تغییر در ارزش نسبی کالاها نیست.
در صحبت از کار در مقام منشأ همه ی ارزش ها، و مقدار نسبیِ کار، کم و بیش به عنوان تنها تعیین کننده ی ارزش نسبی کالاها، نباید تصور شود که به کیفیت های متفاوت کار و دشواری مقایسه ی یک روز یا یک ساعت کار در یک پیشه با همان مدت کار در پیشه ای دیگر توجهی نداشته ام. این ارزش گذاری که کیفیت کار هم در آن محاسبه شده باشد، به سرعت و با دقت متناسب با انواع مقاصد عملی، در بازار انجام می شود و بیش از هر چیز تابع مهارت نسبی کارگر و سختی کار است. هنگامی که این مقایسه شکل گرفت، دیگر زیاد تغییر نمی کند. اگر کار یک روز جواهرساز از کار یک روز کارگر ساده ارزشمندتر است، به این دلیل است که مدت ها پیش این ارزشگذاری انجام شده و کار جواهر ساز بر مبنای این مقیاس ارزش، جایگاه مناسب را پیدا کرده است.
بنابراین، هنگام مقایسه ی ارزش یک کالا در دوره های مختلف زمانی، تقریباً لازم نیست مهارت نسبی و شدت کار لازم برای آن کالای خاص را به حساب بیاوریم، زیرا تأثیر آن در هر دو دوره یکسان است. اما گر یک نوع کار را از این دو دوره با هم مقایسه کنیم و ببینیم یک دهم، یک پنجم، یا یک چهارم به آن اضافه یا از آن کسر شده، این عامل یاست که موجب تغییر در ارزش نسبی کالا خواهد شد. اگر امروز یک طاقه پارچه ی پشمی معادل ارزش دو طاقه پارچه ی کتانی باشد، واگر ده سال بعد، ارزش معمول یک طاقه پارچه ی پشمی برابر چهار طاقه پارچه ی کتانی باشد، می توان بااطمینان نتیجه گرفت که یا کار بیش تری برای تولید پارچه ی پشمی صرف شده، یا کار کم تری برای تولید پارچه ی کتانی، یا هر دو.
این تحقیق که امیدوارم مورد توجه خواننده قرار گیرد، به متغیّرهایی می پردازد که در ارزش نسبی کالاها مؤثر است، نه در ارزش مطلق آن ها. بنابراین، توجه و به حساب آوردن انواع مختلف کار انسان اهمیت چندانی ندارد. منصفانه می توان گفت که هر نابرابری که از آغاز در نوع کار وجود داشته، چه ناشی از نبوغ یا مهارت باشد چه زمانی که برای کسب زبردستی در کار خاصی لازم است، تقریباً به همان نحو از نسلی به نسل بعد تداوم خواهد یافت، یا حداقل آن که تغییر از یک سال تا سال بعد بسیار ناچیز خواهد بود، و بنابراین در دوره های کوتاه مدت تأثیر چندانی بر ارزش نسبی کالاها نخواهد داشت.

بخش 3

علاوه بر کاری که صرف خود تولیدکالاها می شود، کار مورد استفاده برای ساخت تجهیزات و ابزار و ساختمان های لازم برای کار نیز بر ارزش کالاها تأثیر می گذارد.
حتی در آن مرحله ی آغازین که آدام اسمیت به آن اشاره می کند، مقداری سرمایه که احتمالاً خود شکارچی آن را فراهم و ذخیره می کند، لازم بوده که شکارچی بتواند شکارش را صید کند. بدون سلاح، بیدستر و گوزن را نمی توان کُشت؛ بنابراین ارزش این حیوانات نه تنها بر مبنای زمان و کار لازم برای صید آن ها، که بر مبنای زمان و کار لازم برای تأمین سرمایه ی شکارچی، یا همان سلاحی تأمین می شد که به وسیله ی آن صید انجام می گرفت.
فرض کنید دلیل دشواری نزدیک شدن به بیدستر، و در نتیجه ضرورت دقت هدف گیری، ساخت سلاح لازم برای کشتن بیدستر بسیار بیش تر از ساخت سلاح لازم برای کشتن گوزن به کار ببرد. در این صورت، طبعاً بیدستر بیش تر از دو گوزن می ارزد، و دقیقاً به همان دلیل که در مجموع کار بیش تری برای شکار لازم است. یا فرض کنید همان مقدار کار برای ساخت هر دو سلاح لازم باشد، اما دوام این سلاح ها یکسان نباشد. در این صورت، تنها بخش کوچکی از ارزش ابزار بادوام به کالا انتقال می یابد، اما در مورد ابزار کم دوام تر، بخش بسیار بزرگ تری از ارزش آن در کالایی که واسطه ی این ابزار تولید شده است، تحقق می یابد.
ممکن است همه ی ابزارهای لازم برای شکار بیدستر و گوزن به یک طبقه تعلق داشته باشد، و کار مورد نیاز برای شکار را طبقه ی یگری تأمین کند؛ ولی باز هم قیمت نسبی شکار متناسب با کاری خواهد بود که در عمل برای تشکیل سرمایه و صید حیوان انجام شده است. متناسب با وفور یا کمیابی سرمایه در قیاس با کار، در شرایط متفاوت فراوانی یا کمیابی غذا و ضروریات اساسی برای معاش انسان، ممکن است تأمین کنندگان سرمایه یک دوم، یک چهارم یا یک هشتم محصول به دست آمده را بردارند و باقی را به صورت مزد به تأمین کنندگان بپردازند، ولی این تقسیم تأثیری بر ارزش نسبی این کالاها ندارد، زیرا بیش و کمی سود سرمایه یا مزد کار، بر دو طرف این معادله به یکسان تأثیر می گذارد.
حال فرض کنیم مشاغل جامعه گسترش یابد و بعضی قایق و وسایل لازم برای ماهی گیری، و بعضی دیگر بذر و ماشین آلات ابتدایی کشاورزی فراهم کنند. باز هم این اصل مصداق دارد که ارزش مبادله ای کالاهای تولید شده متناسب با کار صرف شده برای تولید آن خواهد بود؛ و نه فقط کاری که صرف خود تولید کالا می شود، بلکه علاوه بر آن، کاری که صرف ساخت ابزارهای ماشین آلات مورد نیاز می شود.
اگر جامعه ی پیشرفته تری را در نظر بگیریم که در آن پیشه و تجارت شکوفا شده است، باز می بینیم بر مبنای همین اصل ارزش کالاها با یکدیگر فرق می کند. مثلاً در برآورد ارزش مبادله ای جوراب، متوجه می شویم که ارزش آن در مقایسه با دیگر چیزها، به مقدار کل کار لازم برای تولید و عرضه ی آن به بازار بستگی درد. یعنی اول کار لازم برای برداشت پنبه؛ دوم، کار انتقال پنبه به کشوری که در آن جوراب تولید می شود، که شامل بخشی از کار ساختن کشتی حامل آن نیز می شود، و در هزینه ی حمل کالا به حساب می آید؛ سوم، کار ریسنده و بافنده؛ چهارم، بخشی از کار مهندس، آهنگر و نجّاری که ساختمان و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید جوراب را ساخته اند؛ پنجم، کار خرده فروش؛ و بسیاری دیگر که ذکر جزئیات آن لازم نیست. جمع کل این کارهای مختلف، مقدار دیگر چیزهایی را که این جوراب با آن مبادله خواهد شد، تعیین می کند؛ همچنان که این ملاحظات در مورد کارهایی که برای تولید آن کالاها صرف شده است، تعیین می کند که چقدر از هر یک از آن ها با جوراب مبادله خواهد شد.
برای اثبات این که منشأ اصلی ارزش مبادله ای همین است، بگذارید مراحلی را که پنبه ی خام باید از آن بگذرد تا به صورت جورابِ آماده به بازار آید و با دیگر چیزها مبادله شود، در نظر بگیریم و ببینیم اگر در هر یک از این مراحل پیشرفتی در کاهش کار مورد نیاز به وجود آید، چه خواهد شد. اگر برای کشتِ پنبه ی خام، افراد کم تری لازم باشد، یا اگر کشتی سازان و دریانوردان کم تری برای ساخت و هدایت کشتی حالم پنبه به کار رفته شوند، اگر افراد کم تری در ساخت و نصب ساختمان و ماشین آلات به کار گرفته شوند، یا اگر ماشین آلات کارایی بیش تری بیابند، به ناچار ارزش جوراب سقوط می کند و در نتیجه با مقدار کم تری از کالاهای دیگر مبادله خواهد شد. ارزش جوراب سقوط می کند، چون مقدار کم تری کار برای تولید آن لازم است، و بنابراین با مقدار کم تری از کالاهایی که در تولید آن ها کاهش کار انجام نگرفته است، مبادله خواهد شد.
صرفه جویی در استفاده از کار همواره موجب کاهش ارزش نسبی کالا می شود، چه صرفه جویی در کار لازم برای ساخت خود کالا باشد، چه در کار لازم برای تشکیل سرمایه ای که با کمک آن تولید می شود. در هر دو صورت، قیمت مثلاً جوراب کاهش می یابد، اعم از این که افراد کم تری که به کار گرفته می شوند سفیدکننده، ریسنده و بافنده و خلاصه کارگرانی باشند که جوراب را تولید می کنند؛ چه دریانورد، باربر، مهندس و آهنگر، و اشخاص دارای ارتباط غیرمستقیم. در مورد اول، تمام این صرفه جویی در کار فقط شامل جوراب می شود، زیرا در مورد کاری اتفاق افتاده که تنها صرف تولید جوراب شده است؛ و در مورد دوم، بخشی از آن شامل جوراب می شود و باقی شامل هر کالایی که در تولید آن، ساختمان، ماشین آلات و حمل دخیل است.
فرض کنید در مراحل آغازین جامعه، کمان و تیر شکارچی دارای ارزش و دوام یکسان، و قایق و وسایل ماهی گیری هر دو محصول همان مقدار کار باشند. در چنین شرایطی، ارزش گوزن، یعنی محصول یک روز کار شکارچی، دقیقاً برابر ارزش ماهی، یعنی محصول یک روز کارِ ماهی گیر است. ارزش نسبی ماهی و گوزن به تمامی بر مبنای کاری تعیین می شود که صرف صید هر یک شده است، صرف نظر از مقدار تولید یا کم و زیادی سود و دست مزد. مثلاً اگر قایق و ابزار ماهی گیر 100 پوند بیرزد و دوام آن ده سال محاسبه شود، و ده نفر استخدام کند که کار سالانه شان 100 پوند بیرزد و با کار یک روزشان بیست ماهی بگیرند؛ و اگر سلاح شکارچی نیز 100 پوند ارزش داشته باشد و دوام آن ده سال محاسبه شود، و اگر او نیز ده نفر را استخدام کند که کار سالانه شان 100 پوند ارزش داشته باشد اما با کار یک روزشان ده گوزن شکار کنند آن وقت قیمت طبیعی گوزن برابر دو ماهی است، حال نسبت کل محصولی که این مردان به دست می آورند، چه کم باشد چه بیش. نسبتی که می توان برای دست مزد پرداخت، از نظر سود بسیار مهم است؛ زیرا آشکار است که در هر دو این کارها، میزان سود دقیقاً با میزان مزد نسبت عکس دارد؛ اما این کوچک ترین تأثیری بر ارزش نسبی ماهی و گوزن نخواهد داشت، زیرا مزد هرچه بالا باشد چه پایین، در هر دو کار به صورت همزمان چنین است. اگر شکارچی ادعا کند که مزد بیش تری پرداخته، یا به عبارت دیگر مقدار بیش تری از شکار را به صورت مزد داده است، و به این بهانه بخواهد ماهی گیر را وادار کند ماهی بیش تری به ازای شکار او بدهد، ماهی گیر خواهد گفت بر سود او نیز همین عامل اثر گذاشته است. بنابراین، صرف نظر از تمام نوسان های مزد و سود و تمام عوامل انباشت سرمایه، مادام که با یک روز کار همان مقدارماهی و همان مقدار شکار به دست آید، نرخ طبیعی مبادله یک گوزن در ازای دو ماهی خواهد بود.
اگر با همان مقدار کار، مقدار کم تری ماهی یا مقدار بیش تری شکار به دست بیاید، ارزش ماهی در مقایسه با ارزش شکار افزایش خواهد یافت. برعکس، اگر با همان مقدار کار، مقدار کم تری شکار یا مقدار بیش تری ماهی به دست آید، ارزش شکار در مقایسه با ماهی افزایش می یابد.
اگر کالای دیگری با ارزش ثابت داشته باشیم، باید بتوانیم با مقایسه ی ارزش ماهی و شکار با آن، معلوم کنیم چقدر از این تغییر را باید ناشی از عامل مؤثر بر ارزش ماهی دانست، و چقدر ناشی از عامل مؤثر بر شکار.
فرض کنیم این کالا، پول باشد. اگر ارزش ماهی 1 پوند و ارزش گوزن 2 پوند باشد، هر گوزن به دو ماهی می ارزد. حال گر ارزش هر گوزن، سه ماهی بشود، ممکن است ناشی از بیش تر شدن کار لازم برای شکار گوزن باشد، یا کم تر شدن کار لازم برای صید ماهی، یا هر دو. اگر این معیار را ثابت داشته باشیم، به سادگی می توانیم معلوم کنیم هر یک از این دو عامل، چقدر مؤثر بوده است. اگر ماهی همچنان به 1 پوند به فروش برود و ارزش گوزن به 3 پوند افزایش یابد، می توان نتیجه گرفت که برای به دست آوردن گوزن کار بیش تری لازم بوده است. اگر گوزن به همان 2 پوند و ماهی به 13 شیلینگ و 4 پنی فروخته شود، در این صورت می توان مطمئن بود که کار کمتری برای صید ماهی لازم بوده است. و اگر گوزن به 2 پوند و 10 شیلینگ افزایش و ماهی به 16 شیلینگ و 8 پنی کاهش یابد، باید نتیجه گرفت که هر دو عامل در ایجاد تغییر نسبی ارزش کالاها مؤثر بوده اند.
تغییر در مزدِ کار باعث تغییر ارزش نسبی این کالاها نخواهد شد؛ زیرا اگر مزد افزایش یابد، کار مورد نیاز در این دو پیشه افزایش نخواهد یافت، فقط قیمت بیش تری برایش پرداخت خواهد شد، و همان عاملی که باعث می شود شکارچی و ماهی گیر ارزش شکار و ماهی شان را بالا ببرند، باعث خواهد شد مالک معدن ارزش طلایش را افزایش دهد. از آن جا که اینعامل، به یکسان بر این سه پیشه اثر می گذارد، و از آن جا که وضعیت نسبی افراد در این مشاغل، قبل و بعد از افزایش دست مزد تغییری نخواهد کرد، ارزش نسبی شکار، ماهی و طلا هم ثابت خواهد ماند. ممکن است دستمزدها 20 درصد افزایش یابد، و در نتیجه، سود صاحبان سرمایه به نسبتی بیش تر یا کم ترسقوط کند، اما کم ترین تغییری در ارزش نسبی این کالاها به وجود نخواهد آمد.
حال، فرض کنید با همان مقدار کار و سرمایه، بتوان ماهی- اما نه طلا و شکار- بیش تری به دست آورد. در این صورت ارزش نسبی ماهی در مقایسه با طلا یا شکار سقوط خواهد کرد. اگر محصول یک روزکار به جای بیست ماهی، بیست و پنج ماهی باشد، قیمت هر ماهی به جای 1 پوند، 16 شیلینگ می شود و به جای دو ماهی، دو ونیم ماهی در مقابل یک گوزن داده می شود، اما قیمت گوزن، مانند قبل، 2 پوند باقی خواهد ماند. به همین نحو، اگر با همان سرمایه و کار ماهی کمتری بتوان به دست آورد، ارزش نسبی ماهی افزایش خواهد یافت. پس کاهش یا افزایش ارزش ماهی، تنها به این علت است که کار کم تر یا بیش تری برای صید مقدار معنی ماهی لازم بوده است؛ و مقدار این افزایش یا کاهش همواره متناسب با میزان کاهش یا افزایش کار مورد نیاز خواهد بود.
به این ترتیب، اگر معیار ثابتی داشتیم که با آن، تغییر ارزش دیگر کالاها را بسنجیم، درمی یافتیم که حد نهایی افایش ارزش هر کالا به شرط تولید در همان شرایط مفروض، متناسب است با مقدار کار افزوده شده برای تولید آن؛ و ارزش هیچ کالایی افزایش نمی یابد مگر کار بیش تری برای تولید آن لازم شود. بیش تر شدن دست مزد، نه موجب افزایش ارزش یک کالا می شود، نه موجب افزایش نسبی آن در قیاس با دیگر کالاهایی که تولیدشان مستلزم کار بیش تر نیست، و همان نسبت سرمایه ی درگردش و سرمایه ی ثابت با همان دوام را می خواهد. اگر برای تولید دیگر کالاها، کار بیش تر یا کم تری لازم اید، ارزش نسبی آن ها فوراً تغییرمی کند اما چنین تغییری به علت تغییر مقدار کار مورد نیاز است نه افزایش دست مزد.

بخش 4

این اصل که مقدار کار صرف شده برای تولید کالا، ارزش نسبی آن را تعیین می کند، تا حد زیادی تابع استفاده از ماشین آلات و دیگر سرمایه های ثابت و بادوام است.
در بخش قبل فرض کردیم که ابزارها و سلاح های لازم برای شکار گوزن و صید ماهی دارای دوام بیش تر و محصول همان مقدار کار باشند، و دیدیم که تغییر در ارزش نسبی گوزن و ماهی تنها تابع مقدار متغیّر کار لازم برای به دست آوردن آن دو است. اما در هر وضعیتی از جامعه، ابزار، وسایل، ساختمان و ماشین آلات مورد استفاده در حرفه های مختلف ممکن است دوام متفاوتی داشته و تولید آن ها نیازمند مقادیر متفاوتی کار باشد. به علاوه، ممکن است سرمایه ی لازم برای حمایت از کار و سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری در ابزار، ماشین آلات و تأسیسات، به نسبت های متفاوتی ترکیب شود. این اختلاف در میزان دوام سرمایه ی ثابت، و این تنوع در نسبت ترکیب این دو نوع سرمایه، نشان میدهد علاوه بر مقدار کار لازم برای تولید کالاها، عامل دیگری هم در تغییر ارزش نسبی آن ها مؤثر است: افزایش یا کاهش ارزش کار.
غذا و پوشاکی که کارگر مصرف می کند، ساختمان هایی که در آن کار می کند، ابزارهایی که به انجام کار او کمک می کنند، همه و همه ماهیتاً بی دوم اند؛ منتها مدت دوام هر یک از این سرمایه ها بسیار متفاوت است: موتور بخار بیش از کشتی، کشتی بیش از لباس کارگر، و لباس کارگر بیش از غذایی که او مصرف می کند، دوام دارد.
از آن جا که سرمایه گاهی به سرعت ضایع می شود و باید مجدداً تولید شود، و گاهی به آهستگی مصرف می شود، آن را به سرمایه ی در گردش و سرمایه ی ثابت طبقه بندی می کنند. در مورد آبجوساز که ساختمان و ماشین آلات ارزشمند و بادوام دارد می گویند بیشتر سرمایه ی او، سرمایه ی ثابت است؛ و برعکس، در مورد کفاش که سرمایه اش بیش تر صرف پرداخت دست مزد و تأمین غذا و لباس می شود- یعنی کالاهایی که از ساختمان و ماشین آلات بی دوام تر است- می گویند بخش اعظم سرمایه ی او، سرمایه ی در گردش است.
به علاوه، باید خاطرنشان کرد که دوره ی زمانی گردش این نوع سرمایه، یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا سرمایه در گردش به دست کسی که آن را به کار گرفته باز گردد، ممکن است بسیار متفاوت باشد. گندمی که کشاورز آن را برای کاشت خریده، در قیاس با گندمی که نانوا برای پخت نان تهیه کرده، در حکم سرمایه ی ثابت است. اولی دانه ی گندم را به زمین می سپارد و تا یک سال نمی تواند هیچ بازدهی از آن به دست آورد؛ و دیگری می تواند آن را آرد کند و به صورت نان به مشتریانش بفروشد، و ظرف یک هفته سرمایه اش آزاد خواهد شد تا باز همان کار را از سر گیرد، یا آن را صرف کار دیگری کند.
بنابراین، ممکن است در دو حرفه، میزان سرمایه ای که به کار گرفته می شود یکسان، ولی نسبتی از کل سرمایه که به سرمایه ی ثابت و سرمایه ی درگردش اختصاص می یابد، در هر یک کاملاً متفاوت باشد.
در یک حرفه ممکن است سرمایه ی بسیار کمی به صورت سرمایه ی درگردش، یعنی برای تأمین کارگر، مورد استفاده قرار گیرد و بخش اعظم آن به صورت ماشین آلات، ابزارها، ساختمان ها و مانند آن، یعنی سرمایه ای که ماهیت نسبتاً ثابت و بادوام دارد سرمایه گذاری شود. در حرفه ای دیگر، ممکن است از همان مقدار سرمایه استفاده شود، اما بیش تر به منظور تأمین گارگر؛ و سرمایه ی بسیار کمی به سرمایه گذاری در ابزارها، ماشین آلات و ساختمان ها اختصاص می یابد. در نتیجه،ا فزایش مزد کار، به ناچار تأثیری نابرابر بر کالاهای تولید شده در چنین وضعیت های مختلفی دارد.
به علاوه، ممکن است سرمایه ی ثابت و سرمایه ی درگردش که دو کارخانه به کار می گیرند به یک اندازه باشد، اما دوام سرمایه ی ثابت شان بسیار نابرابر باشد. مثلاً یکی از آن ها یک موتور بخار به ارزش 10000 پوند، و دیگری چند کشتی با همان ارزش داشته باشد.
اگر لازمه ی تولید فقط کار باشد و از هیچ ماشین یا ابزار دیگری استفاده نشود، و مدت زمان لازم برای عرضه ی تمام کالاها به بازار یکسان باشد، ارزش مبادله ی تمام کالاها دقیقاً متناسب با مقدار کار مورد استفاده خواهد بود.
همچنین، اگر سرمایه های ثابتی که در تولید کالاهای مختلف به کار گرفته می شوند، همه دارای ارزش و دوام یکسان باشند، باز هم ارزش کالاهای تولیدی برابرخواهند بود، و تنها به تناسب کار بیش تر یا کم تری که صرف تولید آن ها می شود، ارزش آن ها تغییر می کند.
اما کالاهایی که در شرایط مشابه تولید می شوند ارزش نسبی برابر دارند، مگر آن هایی که تولیدشان مستلزم کار بیش تر یا کم تری باشد. اما در قیاس با کالاهایی که سرمایه ی ثابت یکسانی صرف تولیدشان نشده، عامل دیگری هم ممکن است باعث نوسان در ارزش نسبی چنین کالاهایی شود، که چنان که گفتیم، افزایش ارزش کار است؛ هرچند مقدار کاری که صرف تولیدشان می شود، برابر باشد. ارزش نسبی جو در قیاس با جو دو سر، به رغم هر تغییری که در میزان دست مزد پدید آید، ثابت خواهد ماند.همچنین است ارزش نسبی قماش پشمی و کتانی در قیاس با هم، اگر در شرایط کاملاً یکسان تولید شوند. اما در صورت افزایش یا کاهش دست مزدها، ارزش جو در قیاس با قماش کتانی، وارزش جو دو سر در قیاس با قماش پشمی، بیش تر یا کم تر خواهد شد.
فرض کنیم دو صاحب کار، صد نفر را به مدت یک سال برای ساخت دو ماشین، صاحب کار دیگری همان تعداد را برای کشت غلّه به کار گمارند. در پایان سال، ارزش هر یک از این دو ماشین برابر غلّه ی به دست آمده است؛ زیرا هر سه با همان مقدار کار تولید شده اند. حال فرض کنیم سال بعد، مالکیت یکی از ماشین ها آن ها را با کمک صد نفر برای تولید قماش پشمی، و مالک ماشین دیگر نیز آن را با کمک صد نفر برای تولید قماش کتانی مورد استفاده قرار دهد، اما زارع مانند قبل، همان صد نفر را به کاشت غلّه بگمارد. در سال دوم، کار صرف شده در هر سه حرفه برابر است، اما ماشین و کالاهای هر یک از آن دو تولیدکننده ی قماش، محصول کار دویست نفر در مدت یک سال خواهد بود، به عبارت دیگر، کار صد نفر به مدت دو سال؛ حال آن که غله با کار صد نفر در یک سال به دست آمده است. بنابراین، اگر ارزش غله 500 پوند است، ارزش ماشین و قماش باید دوبرابر، یعنی 1000 پوند باشد. اما ارزش ماشین ها و قماش آن دو تولیدکننده، بیش از دوبرابر ارزش غلّه خواهد بود، زیرا سود آن دو تولیدکننده در سال اول به سرمایه ی آنان افزوده شده است، حال آن که زارع سود خود را مصرف کرده و از آن برخوردار شده است. پس، اگر ارزش هر یک از این کالاها تابع سرعت بازگشت سرمایه یا، به عبارت دیگر، مدت زمان لازم برای عرضه ی کالا در بازار است، نه دقیقاً متناسب با مقدار کار مصرف شده برای آن ها. یعنی در این مثال، نسبت ارزش قماش به غلّه دو به یک نیست، بلکه چیزی بیش تر است تا مدت طولانی تری که لازم است کالای ارزشمندتر به بازار برسد، جبران شود.
حال فرض کنید مزد هر کارگر سالی 50 پوند باشد، یعنی 5000 پوند سرمایه به کار گرفته شود. اگر سود این سرمایه را 10 درصد بگیریم، ارزش ماشین ها و همچنین محصول غله، در پایان سال اول 5500 پوند خواهد بود. در سال دو هم تولیدکنندگان و زارع هر یک برای تأمین مالی کار 5000 پوند صرف پرداخت مزد خواهند کرد، بنابراین باز هم باید کالاهای شان را به قیمت 5500 پوند بفروشند؛ اما برای آن که استفاده کنندگان از ماشین ها در وضعیت برابر با زارع باشند، باید علاوه بر 5500 پوند از بابت آن 5000 پوند سرمایه که هر سه به یکسان صرف پرداخت مزد کرده اند، 5500 پوند سود نیز از بابت آن 5500 پوندی به دست آورند که صرف سرمایه گذاری در ماشین آلات کرده اند، و در نتیجه، باید قماش شان را به مبلغ 6050 پوند بفروشند. در این مثال، مقدار کار سالانه ای که صاحبان سرمایه برای تولید کالاهای شان به کار گرفته اند دقیقاً برابر است، اما ارزش کالاهای شان به تبعِ مقادیر مختلف سرمایه ثابت، یا کار متراکم، با هم متفاوت است. قماش پشمی و کتانی ارزش برابر دارند زیرا کار و سرمایه ی ثابتی که صرف تولید آن ها شده برابر است؛ اما ارزش غله با این دو برابر نیست، زیرا از نظر سرمایه ی ثابت در شرایطی متفاوت تولید شده است.
اما افزایش ارزش کار چه اثری بر ارزش نسبی این اجناس خواهد گذاشت؟ بدیهی است ارزش نسبی قماش پشمی و کتانی تغییری نخواهد کرد، زیرا در شرایط مفروض ما، هر چه بر یکی تأثیر بگذارد، بر دیگری هم اثر خواهد گذاشت. ارزش نسبی گندم و جو نیز تغییر نخواهد کرد، چون از نظر سرمایه ی ثابت و سرمایه ی درگردش در شرایط یکسانی تولید شده اند؛ اما ارزش نسبی ذرت در قیاس با قماش پشمی یا کتانی، مسلماً در اثر افزایش ارزش کار تغییر می کند.
افزایش ارزش کار نمی تواند بدون کاهش سود باشد. اگر قرار باشد غله میان کشاورزان و کارگران او تقسیم شود، هرچه سهمی که به کارگران داده می شود بزرگ تر باشد، مقدار کم تری برای کشاورز باقی خواهد ماند. به همین ترتیب، اگر قماش پشمی یا کتانی میان کارگر و کارفرمای او تقسیم شود، هرچه سهم اولی بیش تر باشد، مقدار کم تری برای دومی باقی می ماند. حال، فرض کنید بر اثر افزایش دست مزدها، سود از 10 به 9 درصد کاهش یابد. صاحبان کارگاه نساجی، به جای افزودن 5500 پوند به قیمت کالا بابت سود سرمایه ی ثابت شان، تنها 9 درصد یعنی یا 495 پوند به آن اضافه خواهند کرد و در نتیجه، قیمت قماش هر دو به جای 6050 پوند برابر 5995 پوند خواهد بود. اما غله به همان قیمت 5500 پوند فروخته خواهد شد. بنابراین، ارزش مصنوعات نساجی که در آن ها سرمایه ی ثابت بیش تری به کار رفته، در قیاس با غله یا هر کالای دیگری که در آن نسبت کم تری از سرمایه ی ثابت دخیل است، سقوط خواهد کرد. میزان تغییر ارزش نسبی کالا به دلیل افزایش یا کاهش ارزش کار، به نسبت سرمایه ی ثابت به کل سرمایه ی مصرف شده بستگی دارد. ارزش نسبی همه ی کالاهایی که با استفاده از ماشین آلات گران بها، یا در بناهای بسیار گران قیمت تولید شده اند، و همچنین کالاهایی که روند عرضه ی آن ها به بازار طولانی است، سقوط خواهند کرد، حال آن که ارزش نسبی همه ی کالاهایی که بیش تر با کار تولید شده اند یا زودتر می توان آن ها را به بازار عرضه کرد، افزایش خواهند یافت.
به هر حال، خواننده باید توجه داشته باشد که تأثیر این عامل در نوسان ارزش کالاها، آن قدر زیاد نیست. با افزایش دست مزد که موجب کاهش یک درصدی سود می شود، ارزش نسبی کالاهای تولیدشده در همان شرایط، تنها یک درصد تغییر می کند و از 6050 به 5995 پوند کاهش می یابد. حداکثر تأثیر افزایش دست مزد بر قیمت نسبی این کالاها، نمی تواند بیش از 6 یا 7 درصد باشد؛ زیرا احتمالاً در هیچ شرایطی ممکن نیست که نرخ کلی سود به طور دائم بیش از این مبلغ کاهش یابد.
اما دیگر علت عمده ی تغییر ارزش کالاها- یعنی افزایش یا کاهش مقدار کار لازم برای تولید آن ها- چنین نیست. اگر بتوان غله را به جای صد نفر با کار هشتاد نفر تولید کرد، ارزش غلّه 20 درصد، یا از 5500 پوند به 4400 پوند، سقوط خواهد کرد. اگر برای تولید قماش، کار هشتاد نفر به جای صد نفر کافی باشد، ارزش قماش از 6050 به 4950 پوند سقوط خواهد کرد. تغییر نرخ ثابت سود، هر قدر هم که زیاد باشد، معلول عواملی است که بروز آن سال ها طول می کشد؛ حال آن که تغییرات مقدار کار لازم برای تولید کالاها اتفاقی است که هر روز پیش می آید. هر بهبودی در ماشین آلات، ابزار، ساختمان و تأمین مواد خام، موجد صرفه جویی در کار و سهولت ساخت کالاهایی می شود که این بهبودها در تولیدشان دخیل است. و در نتیجه ارزش شان تغییر می کند. در برآورد علل نویسان ارزش کالاها، اگرچه بی توجهی به تأثیر افزایش یا کاهش ارزش کار کاملاً اشتباه است، نباید اهمیت زیادی برای آن قائل شد. بنابراین، هرچند من در بخش های بعدی این نوشته گاهی به این عامل نیز اشاره کرده ام، اما فرض را بر این گذاشته ام که نوسان های عمده در ارزش نسبی کالاها ناشی از بیش و کمی مقدار کاری است که در زمان های مختلفی برای تولید آن ها لازم می آید.
گفتن ندارد کالاهایی که برای تولید آن ها مقدار یکسانی کار لازم است، اگر همزمان به بازار عرضه نشوند ارزش مبادله ای متفاوتی خواهند داشت.
فرض کنید من بیست نفر را با اجرت 1000 پوند به مدت یک سال برای تولید کالایی به کار گمارم و در پایان سال، بار دیگر بیست نفر را به مدت یک سال دیگر، با اجرت 1000 پوند برای اتمام یا تکمیل همان کالا استخدام کنم، و پس از دو سال، آن کالا را به بازار عرضه کنم. اگر سود را 10 درصد فرض کنیم، کالای من باید به قیمت 2310 پوند فروخته شود، چون من از 1000 پوند سرمایه در سال اول، و از 2100 پوند در سال دوم استفاده کرده ام. ممکن است فرد دیگری دقیقاً از همان مقدار کار استفاده کند، منتها فقط به مدت یک سال؛ یعنی چهل نفر را با اجرت 2000 پوند استخدام کند و در پایان سال اول کالایش را با 10 درصد سود به 2200 پوند بفروشد. بنابراین، در این جا دو کالا وجود دارد که دقیقاً همان مقدار کار صرف آن ها شده است، اما یکی از آن ها به 2310 پوند و دیگری به 2200 پوند فروخته می شود.
به نظر می رسد این دو مورد با هم تفاوت داشته باشند، اما چنین نیست. در هر دو مورد، قیمت بالاتر کالا به دلیل طولانی تر بودن زمانی است که باید قبل از عرضه ی آن به بازار سپری شود. در مورد اول، ارزش ماشین آلات و قماش بیش از دو برابر ارزش غلّه بود، اگرچه تنها دوبرابر غلّه کار صرف آن ها شده بود. در مورد دوم، یک کالا از دیگری ارزشمندتر است، اگرچه کار بیش تری صرف تولید آن نشده است. در هر دو مورد، اختلاف ارزش ناشی از سود انباشته شده به صورت سرمایه و در حکم جبران مدتِ حبس سود است.
بنابراین، به نظر می رسد تقسیم سرمایه به سرمایه ی ثابت و سرمایه ی در گردش به نسبت های مختلف در حرفه های گوناگون، باعث تعدیل چشم گیر این قاعده است که وقتی فقط کار صرف تولید شود شمول عام دارد، یعنی این که ارزش کالاها هرگز تغییر نمی کند مگر کار بیش یا کم تری صرف تولیدشان شود. در این بخش نشان دادیم که بدون هیچ تغییری در مقدار کار، افزایش ارزش آن موجب کاهش ارزش مبادله ای کالاهایی می شود که در تولید آن ها سرمایه ی ثابت به کار رفته است؛ و هرچه مقدار سرمایه ی ثابت بیش تر باشد، این کاهش بیش تر خواهد بود.

بخش 5

ارزش این اصل که با افزایش یا کاهش دست مزدها تغییر نمی کند، برحسب دوام متفاوت سرمایه، و برحسب سرعت متفاوت بازگشت آن به کارفرما تعدیل می شود.
در بخش آخر فرض کردیم دو سرمایه ی برابر دو حرفه ی مختلف، دارای نسبت های نابرابر در سرمایه ی ثابت و سرمایه ی درگردش باشند. حال فرض کنید این دو نسبت برابر، اما مدت بازگشت هر یک متفاوت باشد. هرچه بازگشت سرمایه ی ثابت کوتاه تر باشد، به ماهیت سرمایه ی درگردش نزدیک تر می شود؛ و در مدت کوتاه تری مصرف و ارزش آن باز تولید، و به این ترتیب سرمایه ی تولیدکننده حفظ می شود. پیش تر دیدیم هرچه نسبت سرمایه ی ثابت در صنعتی بیش تر باشد، هنگام افزایش دست مزد ارزش تولیدات صنعت نسبتاً پایین تر از کالاهای تولیدی در صنعتی است که در آن سرمایه ی درگردش می چربد. هرچه مدت بازگشت سرمایه ی ثابت کوتاه تر، و به ماهیت سرمایه ی در گردش نزدیک تر باشد، افزایش دست مزد بر افزایش ارزش تأثیر بیش تری می گذارد.
پس می بینیم که در مراحل ابتدایی جامعه، قبل از استفاده از ماشین آلات زیاد یا سرمایه ی دیر بازگشت، کالاهایی که با سرمایه ی یکسان تولید شوند ارزش برابر دارند، و ارزش نسبی آن ها بر پایه ی کار بیشتر و کم تری که برای تولید آن ها لازم می شود افزایش و کاهش می یابد. اما پس از رواج استفاده از ابزارهای گران بها و ماندگار، ارزش کالاها به رغم این که سرمایه ی برابری صرف تولیدشان شده، بسیار با هم تفاوت است. علاوه بر این، هرچند عامل عمده ی ایجاد نوسان در ارزش نسبی کالاها تغییر در میزان کاری است که صرف تولیدشان می شود، افزایش یا کاهش دست مزد و سود هم تا حدودی در تغییر ارزش نسبی کالاها مؤثر است. از آن جا که ممکن است با دو سرمایه ی برابر، دو نوع کالا تولید شود که یکی به قیمت 500 پوند و دیگری به قیمت 10000 به فروش برسد، نفع حاصل از تولید آن ها برابر خواهد بود؛ اما اگر قیمت کالاها همراه با افزایش یا کاهش نرخ سود تغییر نکند، سود حاصل از این دو سرمایه ی یکسان نابرابرخواهد بود
علاوه بر آن، به نظر می رسد هرچه سرمایه ای که صرف تولید کالایی می شود دیر بازگشت تر باشد، قیمت نسبی این کالا نسبت معکوس با ارزش دست مزدها خواهد داشت؛ یعنی با افزایش دست مزدها کاهش خواهد یافت، و برعکس. از طرف دیگر، قیمت کالاهایی که عمدتاً با کار و با سرمایه ی ثابت کم تری تولید شده اند، یا با سرمایه ی ثابتی تولید شده اند که زود بازگشت تر از واسطه ای که قیمت ها بر مبنای آن برآورد می شود، با افزایش دست مزدها افزایش خواهد یافت، و با کاهش دست مزدها، کم خواهد شد.

بخش 6

در باب معیار تغییرناپذیرارزش

حال که ارزش نسبی کالاها متفاوت است، مطلوب خواهد بود که اگر وسیله ای داشته باشیم که به کمک آن کم و زیاد شدن ارزش واقعی هر یک را معلوم کنیم. و این ممکن نیست مگر با مقایسه ی هر کالا با نوعی معیار واحد و ثابت ارزش که باید خود دستخوش نوسان هایی نباشد که دیگر کالاها در معرض آن هستند. اما دستیابی به چنین معیار مطلوب (استاندارد) ناممکن است، زیرا هیچ کالایی وجود ندارد که خود در معرض تغییرات دیگر چیزهایی نباشد که باید ارزش آن ها را معلوم کرد؛ یعنی، هیچ چیز وجود ندارد که تولید آن، کم و بیش نیازمند کار نباشد. تازه اگر بتوان این عاملِ تغییر در ارزش چنین واسطه ای را حذف کرد- مثلاً اگر ممکن بود پول همیشه با مقدار ثابتی کار تولید شود- باز هم این واسطه نوعی معیار مطلوب یا تغییرناپذیر ارزش نخواهد بود، زیرا همان طوری که قبلاً کوشیدم توضیح دهم، چنین کالایی نیز به علت نسبت مختلف سرمایه ی ثابت مورد نیاز برای تولید آن، و تولید دیگر کالاهایی که می خواهیم ارزش آن ها را معلوم کنیم، دستخوش تغییرات نسبی ناشی از افزایش یا کاهش دست مزد است. و باز ممکن است چنین واسطه ای بر اثر همین عامل دستخوش تغییر شود؛ از یک سو بر حسب تندی یا کندی دوام سرمایه ی ثابت به کار رفته در تولید آن و در کالاهایی که باید با آن مقایسه شود، و از سوی دیگر زمان لازم برای عرضه ی آن به بازار، که ممکن است از زمان لازم برای عرضه ی کالاهای دیگر به بازار طولانی تر یا کوتاه تر باشد. همه ی این عوامل باعث می شود که نتوان هیچ کالایی را به عنوان معیار کاملاً صحیح ارزش واجد شرایط دانست.
مثلاً اگر طلا را معیار مطلوب (استاندارد) قرار دهیم، بدیهی است طلا فقط کالایی است که در وضعیتی مانند هر کالای دیگر به دست می آید، و تولید آن نیازمند کار و سرمایه ی ثابت است و مانند هر کالای دیگر، می توان در تولید آن اصلاحاتی را برای صرفه جویی در کار به عمل آورد که در نتیجه ممکن است فقط بر اثر همین سهولت تولید، ارزش نسبی آن کاهش یابد.
اگر به فرض این عامل ایجاد تغییر حذف شود و برای به دست آوردن مقدار معینی طلا همیشه مقدار کار ثابتی لازم باشد، باز هم طلا معیار کاملی برای ارزش نخواهد بود تا بتوان بر مبنای آن تغییر ارزش کالاهای دیگر را به درستی معلوم کنیم؛ زیرا نه دقیقاً با همان ترکیب سرمایه ی ثابت و سرمایه ی درگردش کالاهای یدگر تولید می شود؛ نه با سرمایه ی ثابتی با همان سرعت دوام یافتگی؛ و نه مدت زمان دقیقاً برابر برای عرضه به بازار. یعنی طلا فقط برای کالاهایی که دقیقاً در شرایط مشابه تولید شده باشد حکم معیار کامل ارزش را خواهد داشت، نه برای اجناس دیگر. مثلاً اگر طلا در همان شرایطی تولید شود که پیش تر برای تولید قماش پشمی و کتانی فرض کردیم، آن گاه معیار کاملی برای تعیین تغییر ارزش این کالاها خواهد بود؛ اما نه برای مثلاً غله، زغال و دیگر کالاهایی که سرمایه ی ثابت بیش تر یا کم تری صرف تولیدشان شده است- زیرا همان طور که نشان دادیم، هر تغییری پایدار در میزان سود، بر ارزش نسبی این کالاها اثر خواهد گذاشت، مستقل از هر تغییری که در مقدار کار صرف شده برای تولیدشان پدید آید. به همین دلیل، اگر طلا در شرایط مشابه با غله تولید شود، حتی به فرض ثبات دائمی این شرایط، همیشه معیار کاملی بری تعیین ارزش قماش پشمی یا کتانی نخواهد بود. نه طلا و نه کالای دیگری می تواند معیار کامل ارزش همه ی چیزها باشد؛ اما چنان که پیش تر آوردیم، تأثیر تغییر میزان سود بر قیمت نسبی چیزها نسبتاً ناچیز و مقادیر متفاوت کار لازم برای تولید کالا، عامل بسیار مهم تری است. بنابراین، اگر این عامل مهم ایجاد تغییر را از تولید طلا حذف کنیم، کالایی خواهیم داشت که به لحاظ نظر، به معیار ثابت ارزش بسیار نزدیک است. آیا نمی توان طلا را کالایی در نظر گرفت که نسبت سرمایه ی ثابت و در گردش صرف شده برای تولید آن، بسیار به متوسط مورد مصرف در تولید اغلب کالاها نزدیک است؟ آیا نمی توان فرض کرد که در مورد طلا این نسبت ها به یک اندازه از فاصله ی دو حد افراط دور باشد- یعنی وضعیتی که در آن سرمایه ی ثابتِ ناچیزی مصرف شود، و وضعیتی که در آن کار صرف شده ناچیز باشد- چنان که شکل میانگین درست این نسبت ها را پیدا کند؟
پس اگر بتوان فرض کرد که میعاری داریم که به معیار ثابت بسیار نزدیک است، فایده اش این است که می توان بدون در نظر گرفتن تغییرات ممکن در ارزش واسطه ای که بر مبنای آن، قیمت و ارزش برآورد می شود، از تغیر ارزش دیگر کالاها صحبت کرد.
پس هرچند کاملاً می پذیرم که ارزش پول ساخته شده از طلا مانند هر کالای دیگری اغلب در معرض تغییر است، برای سهولت بحث بنا را بر ثابت بودن آن می گذارم، و فرض می کنم تمام تغییراتِ قیمت بر اثر تغییر ارزش کالایی به وجود آمده است که در مورد آن صحبت می شود.
پیش از خروج از این موضوع، جا دارد خاطرنشان کنم که آدام اسمیت و پیروان او، همه تا آن جا که من می دانم، بدون استثنا بر این باور بوده اند که افزایش قیمت کار، افزایش قیمت همه ی کالاها را به همراه خواهد داشت. امیدوارم توانسته باشم نشان دهم که چنین نظری بی پایه است و در چنین حالتی تنها قیمت کالاهایی افزایش خواهد یافت که در تولید آن ها، در مقایسه با واسطه ی مبنای برآوردِ قیمت، سرمایه ی ثابت کم تری مصرف شده است، و قیمت همه ی کالاهایی که سرمایه ی ثابت بیش تری دارند، یقیناً کاهش خواهند یافت. برعکس، اگر دست مزدها کاهش یابد، تنها قیمت کالاهایی کاهش خواهند یافت که در مقایسه با واسطه ای که بر مبنای آن قیمت برآورد شده است، نسبت کم تری از سرمایه ی ثابت در تولید آن ها به کار رفته باشد و همه ی کالاهایی که نسبت بیش تری از سرمایه ی ثابت دارند، یقیناً افزایش قیمت خواهند داشت.
همچنین باید تصریح کنم که من نگفتم چون فلان مقدار کار برای تولید کالایی مصرف شده است، آن کالا 1000 پوند می ارزد و کالای دیگری با بَهمان مقدار کار، 2000 پوند، و بنابراین ارزش اولی 1000 پوند و ارزش دومی 2000 پوند است، بلکه گفتم نسبت ارزش آن ها به یکدیگر، دو به یک خواهد بود، و این دو بر مبنای چنین نسبتی مبادله خواهند شد. بر این اساس، دیگر اهمیتی ندارد که کالای اول به قیمت 1100 پوند و دیگری به 2200 پوند فروخته شود؛ یا به نسبت 1500 به 3000 پوند. من این موضوع عجالتاً نخواهم پرداخت. فقط تأکید می کنم که ارزش نسبی این کالاها تابع مقادیر کار مصرف شده در تولید هر یک از آن ها خواهد بود.
ادامه دارد ...
منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.