در دفاع از تجارت

حمله ی جیمز میل به فیزیوکراسی

جیمز میل (1) پیرو ممتاز جرمی بنتام و دیوید ریکاردو بود. ریکاردو او را به نوشتن اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی ترغیب و به عمومیت یافتن دیدگاه های او در زمینه ی علم اقتصاد کمک کرد. اما احتمالاً معروفیت او به عنوان پدر جان استوارت میل و به دلیل رهیافت بسیار جالبی بود که برای آموزش فرزند با استعدادش در پیش گرفت. میل در دانشگاه ادینبرا تحصیل کرد. مدتی به خدمت کلیسای اسکاتلندی درآمد، اما در نهایت به لندن رفت، و در آن جا به حرفه ی روزنامه نگاری پرداخت، اما تمرکز او بیش تر بر موضوعات سیاسی و اقتصادی بود. میل، به عنوان رهبر رادیکال های فلسفی بنتام، برای اصلاح نهادهای بریتانیا در امتداد خطوط تفکر فایده گرایانه نقش داشت. تاریخ هند بریتانیا (1817) او را وسیعاً در معرض دید قرار داد و به او انتصاب او در کمپانی هند شرقی (که پسرش نیز بعدها در آن به کار پرداخت)، از 1819 تا زمان وفات، انجامید.
در دفاع از تجارت (1808)، به قلم میل، حمله ای است بر فیزیوکراسی و متضمن نخستین طرح قوی چیزی است که بعدها با نام قانون سه شناخته شد. مبانی اقتصاد سیاسی میل انعکاس نفوذ ریکاردو بر تفکر اوست. در واقع، این نخستین «درسنامه» اقتصاد- یا اگر بخواهید عنوانی بر آن بنهید، «ریکاردو برای همه»- بود، که اساساً مجموعه ای از دروس اقتصاد سیاسی است که جیمز میل در اوایل سنین نوجوانی فرزندش به او تدریس کرد. در گزیده ای که در این کتاب آمده است. خواننده برخورد ساده (یا به قول بعضی، ساده لوحانه) او را با موضوعات مطرح شده ملاحظه می کند، به خصوص نظریه ی مزدمایه، نظریه ی ارزش بر مبنای هزینه ی تولید، که ماهیت مردم پسندی آثار او را منعکس می سازد.

مبانی اقتصاد سیاسی (1821)*

مقدمه

موضوع- حدود- و تقسیمات آن

اقتصاد سیاسی برای کشور، مانند اقتصاد خانگی (2) برای خانواده است.
خانواده مصرف می کند؛ و به منظور مصرف، باید عرضه کند.
بنابراین، اقتصاد خانگی دو هدف بزرگ دارد؛ مصرف و تأمین خانواده. مصرف کمیّتی همواره نامشخص است، زیرا علاقه به لذت حدّی ندارد، دغدغه ی اصلی افزایش عرضه است.
چیزهایی که با فراوانی کافی برای ارضای همه، بدون دخالت کار انسان تولید می شوند، از جمله، هوا، نورخورشید، آب و هوا و مانند آن، موضوع مراقبت و مال اندیشی نیستند؛ و بنابراین، به عبارت صحیح تر، بخشی از موضوع اقتصاد داخلی را تشیکل نمی دهند. هنر آن کس که خانه را اداره می کند، شامل تنظیم عرضه و مصرف چیزهایی است که جز در ازای پرداخت هزینه ی آن قابل حصول نیست؛ به عبارت دیگر، با کار انسان، «پول خرید اولیه ی هر چیز پرداخت می شود».
این مطلب در مورد اقتصاد سیاسی نیز صادق است. این موضوع نیز دو هدف بزرگ دارد، مصرف جامعه و عرضه ای که مصرف به آن وابسته است. چیزهایی که بدون دخالت کار انسان تأمین می شوند، چون برای به دست آوردن آن ها هیچ چیز لازم نیست، نیازی به شمول در حساب ندارند. اگر همه ی چیزهای مطلوب مصرف، بدون کار انسان موجود بود، جایی برای اقتصاد سیاسی وجود نمی داشت. علم متضمن دست به عمل زدن، و به کارگیری نیست. اما وقتی کارگر به استخدام درمی آید، و چیزهای مورد نظر فقط با طرح عملیاتی از پیش هماهنگ شده می تواند تولید شود، احراز کامل وسایل لازم برای تولید و تدوین سیستم قواعدی برای تحقیق این امر به منظور دستیابی به بزرگ ترین امتیازها در جهت آن هدف، اهمیت می یابد.
چنین ادعای نشده است که نویسندگان اقتصاد سیاسی همیشه تحقیقات خود را به این هدف محدود کرده اند؛ اما به نظر می رسد تفکیک علم از همه ی ملاحظات غیراساسی معطوف به آن هم باشد. به همین دلیل از خواننده درخواست می شود که در صفحات بعد تنها به این نکته توجه کند تمایل من به تحقق قوانینی است که طبق آن ها تولید و مصرف کالاهایی سامان می یابند که دخالت کار انسان برای فراهم آوردن آنها لازم است.
دانش اقتصاد سیاسی با این تعریف، به دو تحقیق تقسیم می شود؛ آن چه به تولید مربوط است، و آن چه به مصرف مربوط است.
اما روشن است که بعد از آن که چیزها تولید شدند، باید قبل از مصرف توزیع شوند. بنابراین، قوانین توزیع تحقیق میانه را تشکیل می دهند.
وقتی کالاها تولید و توزیع می شوند، جا دارد به دلیل تولید مجدد و مصرف، بخش هایی از آن ها با یکدیگر مبادله شوند. بنابراین، تدوین قوانینی که بر پایه ی آن ها کالاها با یکدیگر مبادله می شوند، موضوع تحقیق دوم است که پیش از تحقیقی انجام می گیرد که به آخرین موضوع بزرگ اقتصاد سیاسی، یعنی مصرف، ارتباط می یابد.
بنابراین، به نظر می رسد چهار پرسش در این علم قابل درک باشد.
اول، قوانین تنظیم کننده ی تولید کالاها کدام اند؛ دوم، قوانین تولید و توزیع کالاها بر حسب کار جامعه کدام اند؛ سوم، قوانین مبادله ی کالاها با یکدیگر کدام اند؛ چهارم، قوانین تنظیم کننده ی مصرف کدام اند.

فصل2: توزیع

بخش 2: دست مزد

تولید بر حسب کار انجام می گیرد. اما کار مواد خامی را که به تولید شکل می دهد و ماشین آلاتی که در تولید به کار می اید، دریافت می دارد؛ پس، به عبارت صحیح تر، این ها اقلام سرمایه اند.
نرخ دست مزد به نسبت میان جمعیت، و اشتغال، به عبارت دیگر، سرمایه، بستگی دارد.
حال، به این سؤال می رسیم که چه چیزی سهم کارگر را تعیین می کند، یا کالا، یا ارزش آن، به چه نسبتی میان کارگر و سرمایه دار تقسیم می شود. سهم کارگر هرچه باشد، همان نرخ دست مزد است؛ و برعکس، نرخ دست مزد هرچه باشد، همان سهم کالا یا ارزش کالا است که کارگر دریافت می کند.
کاملاً روشن است که سهم دو طرف در میان آن ها قابل چانه زنی است؛ و اگر چانه زنی وجود دارد، درک این که چانه زنی باید بر چه اساسی استوار باشد، دشوار نیست. همه ی چانه زنی ها وقتی در آزادی انجام گیرد، بر مبنای رقابت تعیین می شود و شرایط مطابق وضعیت عرضه و تقاضا تغییر می کند.
بیایید با این فرض آغاز کنیم که تعداد معینی سرمایه دار، و مقدار معینی غذا، مواد خام و ابزار یا ماشین آلات وجود دارد، و تعداد معینی کارگر هم باشند؛ و نسبت تقسیم کالاهای تولید شده میان آن ها در نقطه ای خاص تثبیت شده ابشد.
سپس، فرض کنیم که تعداد کارگران، بدون افزایش مقدار سرمایه، به میزان یک دوم افزایش یافته باشد. برای استخدام کارگر، همان مقدار چیزهای لازم وجود دارد، یعنی غذا، ابزار و موادی که قبلاً وجود داشت؛ اما در ازای هر 100 کارگر حالا 150 نفر وجود دارند. بنابراین 50 نفر با خطر بیکارماندن روبه رو هستند. برای بیکار نماندن تنها یک راه حل دارند؛ باید بکوشند جای کسانی را بگیرند که قبلاً آن شغل را داشته اند؛ یعنی باید پیشنهاد کار با پاداش کم تر را مطرح کنند. بنابراین، دست مزد کاهش می یابد.
از سوی دیگر، اگر فرض کنیم مقدار سرمایه افزایش یافته، اما تعداد کارگران ثابت مانده باشد، تأثیر آن معکوس خواهد شد. سرمایه دار مقداری بیش از قبل وسایل اشتغال، یا به عبارت مختصر، سرمایه در اختیار دارد که مایل است از آن سودی حاصل کند، برای به دست آوردن این سود، باید کارگران بیش تری داشته باشد. برای یافتن آن ها هم تنها یک راه حل وجود دارد، و آن ارائه ی دست مزد بالاتر است. اما اربابانی که کارگران نزد آنان استخدام شده اند، گرفتار همان مشکل اند، و البته کارگران را وادرا به ماندن خواهند کرد. این رقابت اجتناب ناپذیر است و نتیجه ی آن به ناچار افزایش دست مزد است.
بنابراین، به نظر می رسد اگر جمعیت افزایش یابد، بدون آن که سرمایه افزایش یابد، دست مزد سقوط خواهد کرد؛ و اگر سرمایه افزایش یابد، بدون آن که جمعیت افزایش یابد، دست مزد افزایش خواهد یافت. به علاوه، روشن است اگر هر دو افزایش یابند، اما یکی سریع تر از دیگری، تأثیر آن مشابه وقتی خواهد بود که یکی از آن ها اصلاً افزایش نیافته، و دیگری برابر تفاضل آن ها افزایش یافته باشد. مثلاً، فرض کنید جمعیت و سرمایه، هر یک به میزان یک هشتم افزایش یابند؛ از نظر تأثیر بر کار، این امر شابه وضعیتی است که هر دو ثابت مانده باشند. اما فرض کنید علاوه بر یک هشتم یاد شده، جمعیت نیز یک هشتم افزایش یافته باشد؛ در آن صورت، تأثیر آن بر دست مزد مانند وقتی است که سرمایه اصلاً افزایش نیافته، و جمعیت یک هشتم افزایش یافته باشد.
پس، به طور کلی می توان تصریح کرد، وقتی دیگر چیزها ثابت باشد، اگر نسبت سرمایه و جمعیت به یکدیگر ثابت ماند، دست مزد ثابت خواهد ماند؛ اگر نسبت سرمایه به جمعیت افزایش یابد، دست مزد افزایش خواهد یافت؛ اگر نسبت جمعیت به سرمایه افزایش یابد، دست مزد سقوط خواهد کرد.
از این قانون به وضوح می توان دریافت که ردیابی اوضاع و احوالی که در هر کشور شرایط مجموعه ی بزرگی از مردم را تعیین می کند، آسان است. اگر این شرایط آسان و راحت باشد، همه ی آن چه برای تداوم آن لازم است، افزایش سرمایه با همان سرعتی است که جمعیت افزایش می یابد؛ یا از سوی دیگر، جلوگیری از افزایش جمعیت با سرعتی بیش از سرمایه است. اگر آن شرایط آسان و راحت نباشد، تنها به یکی از این دو روش می توان چنین شرایطی را به وجود آورد: تسریع در افزایش سرمایه، یا تأخیر در افزایش جمعیت؛ به طور خلاصه، افزایش نسبت امکانات اشتغال مردم به تعداد مرد.
اگر گرایش طبیعی سرمایه به افزایشی سریع تر از جمعیت باشد، مشکلی در حفظ شرایط رفاه مردم وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر گرایش طبیعی جمعیت به افزایشی سریع تر از سرمایه باشد، با مشکل بزرگی روبه رو خواهیم شد. یعنی، گرایشی دائمی به کاهش دست مزد وجود دارد. کاهش تدریجی دست مزد منجر به فقر فزاینده همراه با نتایج اجتناب ناپذیر آن، شوربختی و مصیبت، در میان مردم خواهد شد. با افزایش فقر، و شوربختی ناشی از آن، مرگ و میر نیز افزایش خواهد یافت.از فرزندان یک خانواده پُرجمعیت، تنها معدودی- به دلیل نبود امکانات رفاه- به سن رشد خواهد رسید. با هر نسبتی که جمعیت سریعتر از سرمایه افزایش یابد، چنین نسبتی از آنان که متولد شده اند، می میرند: در آن صورت، نسبت افزایش سرمایه و جمعیت ثابت می ماند، و سقوط دست مزد دیگر ادامه نمی یابد.
گرایش جمعیت به افزایشی سریع تر از افزایش واقعی سرمایه، در اغلب موارد، و در اغلب مناطق کره زمین، با توجه به شرایط جمعیت، به شکل انکارناپذیری به اثبات رسیده است. تقریباً در همه ی کشورها مجموعه ی بزرگی از مردم در شرایط فقر و شوربختی به سر می برند. در صورت افزایش سرمایه با سرعتی بیش از جمعیت، به وجود آمدن چنین شرایطی ناممکن می بود. در آن صورت، لازم است دست مزدها افزایش یابد؛ و دست مزدها بالا، کارگر را فراتر از شوربختی های ناشی از احتیاج قرار می دهد.
این شوربختی عمومی بشر حقیقتی است که دلیل آن می تواند تنها یکی از این دو فرض باشد: گرایش طبیعی جمعیت به افزایشی سریعتر از سرمایه، یا ممانعت از افزایش سرمایه به همان سرعتی که گرایش به افزایش دارد. بنابراین، این تحقیق، دارای اهمیت بسیاری است.

فصل3: مبادله ی متقابل

بخش 2: عامل تعیین مقدار کالاهایی که با هم مبادله می شوند، چیست

وقتی مقدار معینی از یک کالا با مقدار معینی از یک کالای دیگر مبادله می شود، مثلاً مقدار معینی پارچه با مقدار معینی غلّه، چیزی وجود دارد که تعیین می کند مالکِ پارچه در ازای پارچه ی خود فلان مقدار غله را بپذیرد، متقابلاً، مالکِ غله فلان مقدار پارچه را قبول کند.
به طور آشکار، در وهله ی اول، این اصل تقاضا و عرضه است. اگر مقدار زیادی غله به بازار بیاید تا با پارچه مبادله شود، تنها مقدار کمی پارچه برای مبادله با غله وجود داشته باشد، مقدار زیادی غله در مقابل مقدار کمی پارچه مبادله خواهد شد. اگر مقدار پارچه ای که بدین ترتیب به بازار می آید، افزایش یابد- بدون افزایش مقدار غله- مقدار غله ای که با مقدار معینی پارچه مبادله می شود، به نسبت کاهش خواهد یافت.
اما این جواب کل مسئله را حل نمی کند. مقدار کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شوند، به نسبت عرضه و تقاضا بستگی دارند. بنابراین، به طور آشکار لازم است معلوم شود این نسبت به چه چیزی بستگی دارد. قوانینی که بر طبق آن، عرضه در مقابل تقاضا فراهم آورده می شود، یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در اقتصاد سیاسی است.
تقاضا باعث ایجاد عرضه می شود، از دست رفتن تقاضا، عرضه را نابود می کند. افزایش تقاضا برای یک کالا، افزایش عرضه آن را به مثابه نتیجه ای همیشگی در پی دارد، مشروط بر آن که عرضه قادر به افزایش باشد. اگر تقاضا برای یک کالا کلاً متوقف شود، آن کالا دیگر تولید نمی شود.
در این جا، رابطه ی منطقی، یا علت و معلول ها، به سادگی قابل تبیین است. اگر غله به بازار آورده شود، هزینه ی آن فلان مقدار است. اگر پارچه به بازار آورده شود، هزینه ی آن بَهمان مقدار است. به منظور ساده سازی مسئله، در این جا فرض می شود که تعداد کالاها در بازار دو باشد: از نظر نتیجه، کم یا زیاد بودن تعداد آن ها تأثیری در درک مطلب ندارد.
هزینه ی آوردن غله به بازار با هزینه ی آوردن پارچه به بازار برابر بوده یا برابر نبوده است. اگر برابر بوده باشد، برای آنان که پارچه یا غله را می آورند، انگیزه ای برای تغییر مقدار هر یک از آن دو کالا وجود ندارد، آنان نمی توانند با انتقال کار خود به تولید کالایی که در مبادله دریافت می کنند، مقدار بیش تری از آن را دریافت دارند. اگر هزینه، نابرابر بوده باشد، بلافاصله انگیزه برای تغییر نسبت به وجود می آید. فرض کنیم هزینه ی آوردن کل غلّه از هزینه ی آوردن کل پارچه بیش تر بوده باشد؛ و کل یکی با کل دیگری یک جا یا جزء به جزء مبادله شود: اشخاصی که پارچه را آوردند، در آن صورت، مقداری غلّه را به هزینه ای کم تر از هزینه ای که تولیدکنندگان غله آن را به بازار آوردند، به دست می آورند؛ از سوی دیگر، آنان که غلّه را به بازار آوردند، مقداری پارچه به هزینه ای بالاتر از هزینه ی تولید و عرضه ی آن به بازار به دست می آورند.
در این جا انگیزه ای برای کاهش مقدار غلّه و افزایش مقدار پارچه به وجود می آید، زیرا کسی که غله تولید می کرده و پارچه می خریده است، می تواند به به کارگیری همان مقدار وسیله برای تولید پارچه- در مقایسه با به کارگیری آن برای تولید غله و مبادله ی آن با پارچه- پارچه ی بیش تری به دست آورد، که این در نهایت انگیزه ای برای تغییر یکی در مقایسه با مقدار آن کالای دیگر خواهد بود. از تولید غلّه و نه پارچه، یا پارچه و نه غلّه، سودی حاصل نخواهد شد. هزینه ی تولید در هر دو سو برابر است.
بدین ترتیب، به نظر می رسد ارزش نسبی کالاها، یا به عبارت دیگر، مقدار یک کالا که با مقدار معینی از کالای دیگر مبادله می شود، در وهله ی اول، به تقاضا و عرضه، و در نهایت هزینه ی تولید و، بنابراین، به عبارت صحیح تر، به طور کامل به هزینه ی تولید بستگی دارد. افزایش یا کاهش تقاضا یا عرضه، می تواند مقدار یک کالا را که با مقدار معینی از کالای دیگر مبادله می شود، موقتاً در ورای نقطه ی هزینه ی مولد افزایش یا کاهش می دهد؛ اما قانون رقابت، هرگاه مانع نباشد، همواره موجب رساندن هزینه به آن نقطه و حفظ آن در نقطه ی مورد نظر می شود.
بنابراین، هزینه ی تولید، ارزش مبادله ی کالاها را تنظیم می کند. اما هزینه ی تولید خود دچار ابهاماتی است.

پی نوشت ها :

1. James Mill
* Elements of political Economy
2. domestic economy

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.