چرخ توسعه برای عدالت نمی چرخد

توسعه اقتصادی غربی، به کدامین سو؟

مقدمه

از مسایل مهم و دغدغه های اصلی کشورهای جهان سوم، بحث توسعه است. دولت مردان این کشورها همواره می کوشند تا سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به گونه ای برنامه ریزی کنند که کشور را یک گام به مراحل بالای توسعه نزدیک گرداند. کشور ما نیز از این کشورها و از این قاعده مستثنی نیست. یکی از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادی است. در مباحث مربوط به توسعه و نظام های اقتصادی، بحث از اهداف اقتصادی، بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد، هرچند تدوین الگوها و استراتژی های توسعه در حقیقت باید تلاشی برای عملیاتی کردن این اهداف تلقی شود. دست یابی به مراحلی از توسعه و پیشرفت، امری انکار ناپذیر است، اما مهم تر از آن، هدف ما از توسعه اقتصادی و روش های دست یابی به آن است. برخی شواهد نشان می دهد که باید در اهدافی که غرب برای توسعه داشته است، تجدیدنظر صورت گیرد. این مقاله، با بررسی اهداف توسعه اقتصادی در غرب، اهداف و متعاقباً پیامدهای علمی آن را موردارزیابی قرار می دهد.

الف) سیر تاریخی تحول اهداف توسعه اقتصادی

1.الگوی کلاسیک

بسیاری از آثار مکتوب اقتصاددانان کلاسیک، از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 19 تا حد قابل ملاحظه ای به تحلیل رشد بلندمدت، علت های آن، آثار آن بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم اندازهای پایداری رشد در بلندمدت اشاره داشته است.(1) مدل رشد « هارود- دومار» اولین مدل رشد اقتصادی مدون است که در اوائل دهه 1940 ارائه شد و طی دو دهه 1950 و 1960 نظریه غالب در اقتصاد جهانی بود. هانت، درباره این مدل می نویسد:« مدل رشد که این دو اقتصاددان ارائه کردند، همان دو مضمون مکتب کلاسیک را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تأمین هزینه های مالی رشد از محل پس اندازها»(2).

2. الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری

«لوئیس» از جمله نظریه پردازان این الگو است. مسأله اصلی برای او تعیین علت ها و محدودیت های رشد است. از نظر وی، مانع اساسی در راه رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد است. وی مانند اقتصاددانان کلاسیک، میزان پس اندازها را نیز عامل محدودکننده انباشت سرمایه می داند. از نظر وی واقعیت محوری در روند توسعه اقتصادی، انباشت سریع سرمایه(از جمله دانش و مهارت به کارگیری سرمایه)است.(3). «روستو» یکی دیگر از نظریه پردازان این الگو است. وی در نظریه معروف خود پنج مرحله برای رشد مشخص می کند: 1. جامعه سنتی 2. مرحله ماقبل خیز 3. مرحله جهش اقتصادی 4. مرحله حرکت به سوی بلوغ اقتصادی 5. مرحله مصرف انبوه. بنابراین، از دیدگاه روستو هدف از توسعه اقتصادی، کسب رشد بالاتر به منظور دستیابی به مصرف بیشتر است. البته این گرایش غالب در غرب، که هدف توسعه را صرفاً دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می دید، تحت تأثیر دیدگاه های مساوات جویانه ای که به تدریج در حال شکل گیری بود، به شکلی منفعلانه به مسأله توزیع درآمد نیز توجه نشان داد.

3. الگوی ساختارگرایی

ساخت گرایان، روشنفکران و دیوان سالارانی بودند که برخلاف نئومارکسیست ها، فلسفه توسعه از راه سرمایه داری را می پذیرفتند و برای تحقق چنین توسعه ای، تلاش می کردند از راه اصلاح سیاست های موجود، و نه تحولات اجتماعی و سیاسی افراطی، تغییرات بلندمدتی در ساختار اقتصاد پدید آورند.(4)در نظریه ساخت گرا، هدف توسعه عبارت است از: تحول ساختاری در اقتصادهای توسعه نیافته، به گونه ای که امکان تحقق رشد پایدار اقتصادی هم سو با توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی فراهم شود. برای دست یابی به این هدف، رهایی از وابستگی به تقاضای خارجی برای صادرات محصولات اولیه، به مثابه موتور رشد، و نیز پویایی بخش عرضه برای گسترش بخش صنعت ضروری است.(5)

4. الگوی نئومارکسیسم

مؤسس این الگو، « پل باران» و از رهبران پیشرو این مکتب، «آندره گوندر فرانک»، « سمیرامین» و«ارگیری امانوئل» هستند. در این مکتب، توسعه نیافتگی اقتصادی فرایندی است که ویژگی اصلی آن، انتقال همیشگی مازاد اقتصادی از پیرامون به اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری است. این مازاد به صورت تفاوت بین تولید واقعی یا بالقوه و یا مصرف واقعی یا ضروری توصیف می شود. توسعه اقتصادی شامل سرمایه گذاری مجدد مازاد در سطح ملی و گسترش تولید ملی متعاقب آن است.(6)

5. الگوی نئوکلاسیک

تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک درباره دخالت های سیاستی مساوات جویانه بعضاً بیانگر این واقعیت است که اشتغال ذهنی نئوکلاسیک ها به مسأله مساوات تا حدودی منفعلانه است نه هدفمند. نئوکلاسیک بیشتر به مسأله کارایی محدود می شوند. مسأله توزیع درآمد را برای اولین بار نئومارکسیست ها در دستور کار اول اقتصاد توسعه قرار دادند.(7)

6. الگوی تأمین نیازهای اساسی

در سال 1975 در گزارش بنیاد « داگ هامر شولد» مصرانه درخواست شد که تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه، از میان برداشتن فقر مطلق در برنامه ها و سیاست های توسعه، اولویت اول باشد. این پیشنهادها، در گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار به کنفرانس اشتغال جهانی در سال 1976 ارائه شد. بدین ترتیب، مفهوم نیازهای اساسی در بحث های توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش، نیازهای اساسی در چهار مقوله زیر مشخص شد:
1. حداقل نیاز مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک؛
2.برخورداری از خدمات اساسی مثل آب سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت و آموزش و پرورش؛
3.دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار دارد؛
4. تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند. مثل برقراری محیطی سالم، انسانی، دلپذیر، مشارکت و...(8)
الگویی که اینک در مجامع جهانی مطرح است همین الگو با همین مقولات مذکور است. در این الگو نیز « رشد»، هدف توسعه اقتصادی است. به هر حال، این مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. ساموئل هانتینگتون نیز اهدافی چون رشد، برابری و عدالت، ثبات سیاسی، دموکراسی و خودمختاری (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم عام آن برمی شمرد.

ب) رابطه میان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربی

هانتینگتون معتقد است که درباره چگونگی رابطه میان این اهداف سه ره یافت کلی وجود دارد:

1. فرضیه هم سازی میان اهداف

هانتینگتون معتقد است این نظریه در این حقیقت ریشه دارد که جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی به طور کلی از هر جهت مدرن بودند. پیشرفت جوامع غربی، در جهت ثروت، برابری، ثبات، دموکراسی و خودمختاری عموماً هماهنگ و خطی بوده است... [ ولی این فرضیه] تحولات جهان سوم بین سال های 1955 تا 1985 را توضیح نمی دهد(9).

2. نظریه های هم ستیزی

این نظریه ها بر تعارض میان اهداف تأکید دارند؛ میان اهدافی مثل رشد و عدالت یا رشد و آزادی تعارض وجود دارد. هم چنان که کشورها از سطوح پایین به سطوح متوسط توسعه اقتصادی حرکت می کنند، نابرابری اقتصادی در آغاز افزایش می یابد و پس از دست یابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی رو به کاهش می نهد... اقتصاددانان، نشان دادند که نه تنها ارتباط منحنی شکل میان سطوح ثروت و برابری وجود دارد، بلکه رابطه منفی مهمی نیز میان رشد اقتصادی و برابری درآمد برقرار است.(10)

3. خط مشی های تلفیقی

این ره یافت، بر لزوم گزینش و تلفیق میان اهداف تأکید می ورزد. در این دیدگاه، رابطه میان اهداف به صورت توالی دیده می شود. از نظر هانتینگتون، در توالی در انتخاب اهداف توسعه، مناسب ترین توالی برای به حداکثر رساندن دست یابی به اهداف سیاسی... و نه اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. میان تحلیل گران اقتصادی، درباره اولویت و یا برابری، هیچ توافقی وجود ندارد. برخی بر رشد سریع به منظور گسترش اقتصاد تا جایی که برخی اقدامات عادلانه( مساوات طلبانه) ممکن شود، تأکید می ورزند و برخی دیگر معتقدند مرحله نخست در توسعه، به حرکت درآوردن اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعی است.(11)
تکیه اقتصاددانان، موافق با ره یافت تلفیق، هم چون طرفداران ره یافت هم ستیزی، بر تعارض میان اهداف توسعه است. در این میان، بسیاری از اقتصاددانان جهان سوم، عمدتاً متأثر از نظریه پردازان جهان سرمایه داری، از تعارض میان اهداف، پشتیبانی و از تقدم رشد جانبداری می کنند.

نقد و بررسی مدافعان تعارض ها و تقدم رشد

1. تعارض رشد و عدالت

کسانی که معتقد به تعارض میان رشد و عدالت هستند، معتقدند: اجرای عدالت، در آغاز جریان توسعه غیرممکن و یا دست کم بسیار دشوار است. اجرای عدالت مشروط به دست یابی به نرخ بالای رشد اقتصادی است. یعنی باید در کوتاه مدت( حداقل یک نسل) از اجرای عدالت صرف نظر کرد تا در بلندمدت، کل جامعه از نتایج توسعه بهره مند شوند. در اوایل روند توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدها افزایش می یابد، اما به تدریج، از میزان این نابرابری ها کاسته خواهد شد. کوزنتس، معتقد است با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در میان اقشار کم درآمد، توزیع عادلانه تر درآمدها تنها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. وقتی توسعه اقتصادی مراحل اولیه را پشت سر نهاد، نیروی کار تخصص لازم را به دست می آورد و در نتیجه بر دستمزدها افزوده خواهد شد. این مسأله خود سبب ساز کاهش نابرابری درآمدها می شود.»(12)
1. تجربه نشان داده است که بالا بودن میل نهایی به پس انداز اقشار پردرآمد در کشورهای در حال توسعه واقعیت ندارد؛ زیرا این گروه معمولاً تمایل به چشم و هم چشمی و بالا بردن سطح مصرف تجملی خود دارند و افزایش درآمد آنها، یا موجب مصرف بیشتر در داخل کشور و یا به دلایل خاصی، مثل دلایل سیاسی، آنها را به حساب بانکی خود در خارج منتقل خواهند کرد؛ بنابراین، افزایش درآمد آنها موجب هدر رفتن سرمایه های کشور می شود و تنها سهم کوچکی از آن صرف سرمایه گذاری داخلی خواهد شد.
2. بالا بودن میل نهایی به مصرف در طبقات پایین جامعه، عموماً مربوط به نیازهای اساسی است، و نه تنها افزایش درآمد این اقشار مانعی بر سر راه توسعه نیست، بلکه چون تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش می دهد، در صورت سرمایه گذاری در تولید این گونه کالاها می تواند سبب رونق صنایع مربوطه و ایجاد اشتغال و بالا بردن درآمد سرانه جامعه و افزایش رشد اقتصادی شود.
3. تجربه نشان می دهد که وعده عدالت در آینده، وعده ای است که هرگز تحقق نیافته است و نتایج توسعه و رشد اقتصادی عموماً در دستان عده اندک صاحبان ثروت انباشته شده است. تجربه کشورهای در حال توسعه، گویاست که هرچند نرخ رشد درآمد ملی زیاد است (5 درصد)، اما توزیع درآمد نیز نابرابرتر شده است.(13) هانتینگتون می نویسد:« اگر نظریه تراوش به پایین معتبر بود، در اوایل دهه 1980 در برزیل، منافع ناشی از توسعه نه تنها باید به سوی فقرا می تراوید بلکه می بایست به صورت آبشار سرازیر می شد، اما چنین نشد. به علاوه، نابرابری درآمد می بایست کاهش می یافت، ولی باز چنین نشد.(14)
4. این نوع برخورد با موضوع توسعه اقتصادی، بر اموری مثل به حداکثر رساندن نرخ رشد اقتصادی، از راه تمرکز هرچه بیشتر سرمایه، از بین بردن تنگناهای زیربنایی و افزایش بهره وری اقتصادی تأکید دارد، ولی برای توزیع مجدد درآمدها جوابی ندارد.(15)

2. تعارض برابری و آزادی

«فریدمن» از جمله اقتصاددانان نظریه پرداز، معتقد است که در فرهنگ آمریکایی، سه معنا برای برابری وجود دارد: 1. برابری در برابر پروردگار 2. برابری فرصت ها 3. برابری دستاوردها. در دهه های اخیر، مراد از برابری در فرهنگ آمریکایی، برابری دستاوردها است، یعنی درآمد یا سطح زندگی همه کس باید برابر باشد و همگی باید یک جا و هم زمان دست از رقابت با هم فروشویند. برابری دستاوردها نیز با آزادی، تضادی آشکار دارد. ترویج آن، سرچشمه اصلی رشد بی حد و حصر و فزاینده دولت گردیده و خود سرچشمه محدودیت های فراوانی شده که دولت بر آزادی مردم تحمیل کرده است. اکنون شعار مدعیان به برابری عبارت است از:« سهم منصفانه ای برای همه». این مفهوم برابری، با دو مفهوم دیگر آن به شدت در تضاد است؛ چرا که آن مجموعه از مقررات دولتی که مروج برابری فرد یا برابری فرصت هاست در عین حال، مروج آزادی هم هست. حال آن که مجموعه مقررات دولتی، برعکس، محدودکننده آزادی است. با این وجود، اغواکننده است که باور کنیم دولت می تواند روندی را اصلاح کند که طبیعت اختیار کرده است.(16)
براساس دیدگاه فریدمن، هر کشوری که برابری- به معنای برابری درآمدها- را بر آزادی مقدم کند نه به برابری خواهد رسید و نه به آزادی. به کارگیری زور به منظور دست یابی به برابری به زوال آزادی خواهد انجامید. جامعه ای که آزادی را بر برابری مقدم می دارد، برابری را هم به عنوان ره آوردی جنبی به دست می آورد.(17)
این سخنان، حاکی از نگاه ایدئولوژیک اقتصاددانان غربی است. هرچند ادعا می کنند که مباحث علوم اجتماعی از جمله اقتصاد علوم غیر ایدئولوژیک هستند. روشن است که فریدمن از دیدگاهی کلامی به مسأله می نگرد و چون نمی تواند به زعم خود غیرمنصفانه بودن اختلافات طبیعی را انکار کند و دلبستگی فراوانی به آزادی لیبرالی دارد. نتیجه می گیرد که وجود اختلاف و نابرابری در صحنه اقتصادی و اجتماعی را نیز باید امری طبیعی دانست.

3. تعارض میان آزادی و عدالت اجتماعی

«فردریک فون هایک»، از اقتصاددانان معاصر مدافع لیبرالیسم معتقد است میان عدالت اجتماعی و آزادی تعارض هست. عدالت اجتماعی، سرابی بیش نیست. این سراب، تهدیدی جدی برای بزرگ ترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی های فردی است. وی معتقد است که دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می کند که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را در جامعه تولید می شود به سهم های خاصی بین افراد یا گروه ها تقسیم کرد. به عبارت دیگر، جامعه باید به سازمان هدف مند تبدیل شود تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. منطق نهایی چنین کاری، به معنی به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی هایشان است. منطق توزیعی عدالت اجتماعی عملکرد بی اثر و بی طرفانه نظم بازار را برنمی تابد...هرگونه دخالت در نظم بازار به منظور دست یابی به توزیعی غیر آنچه که نظم بازار آن را به وجود می آورد مستلزم تبدیل جامعه به یک سازمان است. چنین امری آزادی های فردی را از میان می برد. به اعتقاد وی، نظم بازار بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشر عملی ساخته است، حال آن که سراب عدالت اجتماعی این پیروزی عظیم آزادی شخصی را به طور جدی به خطر می افکند.(18)
در مورد سخنان هایک توجه به چند نکته ضروری است:
1. به چه دلیل عملکرد بازار یک عملکرد بی طرفانه است؟ آیا شرایط رقابت برای همه کسانی که می خواهند در چنین نظمی فعالیت کنند یکسان است؟ یا این که شرایط رقابتی این نظم به ظاهر خودجوش، همیشه امکان موفقیت را برای صاحبان موقعیت های اجتماعی بالاتر و دارندگان سرمایه بیشتر فراهم می سازد؟
2. نظم بازار پدیده ای است که بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را عملی ساخته است. آیا واقعاً چنین است؟ آیا حاکمیت شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی، غیر از حاکمیت استبداد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر جهان به شیوه ای نوین است؟ در حقیقت، این آزادی در دنیای اقتصادمحور کنونی، آزادی عمل اقلیت صاحبان سرمایه و استبداد رأی آنان است تا فارغ از هرگونه محدودیتی، به تکاثر ثروت و قدرت و استثمار اکثریت جامعه بپردازند.

نقد و بررسی

بنابر آنچه گذشت، باید مدعی شد که اساساً در اقتصاد کلاسیک و الگوهای توسعه آن، عدالت جایی ندارد. « داگلاس لامیس» این حقیقت را چنین بیان می کند:« علم اقتصاد فاقد مفاهیمی برای توصیف نابرابری به عنوان یک مشکل است و فقط می تواند آن را به عنوان یک واقعیت مطرح سازد، واژه عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد».(19)
از آنجایی که تئوری های رایج اقتصاد توسعه، بر مبنای تفکر فایده گرایی و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادی در دیدگاه اقتصاددانان توسعه لیبرال دارای اهمیت خاص و از اولویت اول برخوردار است. رشد اقتصادی تنها به مفهوم تولید بیشتر کالا و خدمات در جامعه است. فایده گرایی، که به مفهوم لذت گرایی حسی است، مستلزم بهره مندی بیشتر از لذت حسی ناشی از مصرف کالاها و خدمات است. براساس بینش لیبرالی، تولید بیشتر همواره مساوی مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر نیز لذت بیشتر را به دنبال دارد. هر مقدار که مجموع کل لذتی که یک جامعه از آن بهره مند می شود بیشتر باشد،‌ آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.
هیچ تفاوتی نمی کند که فرد منفعت برنده کیست؟ آنچه در این معیار اهمیت دارد، صرفاً جمع جبری منافع تک تک افراد جامعه است؛ از این رو اگر یک تغییر اجتماعی سبب شود تا دست کم وضعیت یک نفر بهبود یابد، بی آن که زیانی متوجه کس دیگری شود، چون جمع جبری لذت ها افزایش یافته و در نتیجه، بر رفاه جامعه افزوده شده است، چنین وضعیتی بهینه خواهد بود. براین اساس، اگر در جامعه ای جمع جبری لذت ها افزایش یابد، ولی تعداد کمتری از این لذت ها بهره مند شوند، بهتر از این است که جمع جبری لذت ها کاهش یابد، ولی تعداد افراد بیشتری از جامعه سود ببرند. بنابراین چنین معیاری می تواند کاملاً بر وضعیتی ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستی آن را تأیید کند.
براین اساس، عدالت اقتصادی و اجتماعی در تفکر اقتصادی لیبرال ها جایگاهی ندارد و سهمی از محاسبات اقتصادی را به خود اختصاص نمی دهد. « جان راولز» در این باره می نویسد:« ویژگی تکان دهنده مکتب فایده گرایی درباره عدالت آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد- مگر به صورت غیرمستقیم- که این مجموعه رضایت مندی چگونه میان افراد توزیع شود...»(20) طبیعی است در جهانی که توزیع اولیه عادلانه ای حکمفرما نباشد، عمل به این گونه تئوری ها موجب فاصله بیشتر میان فقرا و اغنیاء می شود.
توجه به نتایج ناگوار اقتصادی حاصل از توسعه لیبرالی و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا اندیشمندان اقتصادی به این نتیجه برسند که باید در اهداف توسعه تجدیدنظر کرد. « محبوب الحق» در این باره می نویسد:« توجه ما به تدریج به این معطوف شده است که توسعه برای که و به نفع چه کسی است، ... نهایتاً هم اکنون این اصل مسلم را می پذیریم که هدف غایی توسعه رفاه و بهروزی انسان است و نه ارقام تولید ناخالص ملی».(21)
بنابر آنچه گذشت به نظر می رسد، بازنگری در اهداف توسعه ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که اهداف است که خط مشی ها و مسیر حرکت را مشخص می کند. باید با تجدیدنظر در اهداف توسعه، مسیر و روش ها را نیز تغییر دهیم و طرحی نو دراندازیم تا بتوانیم از اشکالات موجود توسعه با اهداف و روش فعلی برهیم و اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم.

پی نوشت ها :

1.هانت، دایانا؛ نظریه های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب، مترجم غلامرضا آزاد(ارمکی)، تهران: نشر نی، 1376، ص 22.
2.همان، ص 43.
3.Lewis in Manchester school,May 1954,reprinted in Agarwala and singh (eds).1963,pp.416.
به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص 104 و 105.
4. ر.ک. Preston 1982: 145، 6. به نقل از هانت دایانا؛ پیشین، ص 65.
5. هانت، دایانا؛ پیشین،‌ص 65.
6.برای آگاهی بیشتر از نظرات نئومارکسیست ها ر.ک. باران، پل؛ اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران: خوارزمی، 1359. Baran,1973. Frank,1969. Amin,1974.
7. ر.ک.هانت، دایانا؛ پیشین، ص 326.
8.ILO,1978: 6-7.
به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص 276.
9.Myron Weiner & Samuel P.Huntigton "Understanding Political Development". The goals of Development,Little,Brown Co,1987:P.7.
10.Huntington ,12: 1987.
11.Huntington,18-19: 1987.
12. قره باغیان، مرتضی؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج1، تهران: نشر نی، 1370، ص 25.
13.ر.ک. همان.
14.Huntington,19: 1987.
15. ر.ک.همان.
16.ر.ک.فریدمن، میلتون ورز؛ آزادی انتخاب، مترجم حسین حکیم زاده جهرمی، تهران: نشر پارسی، 1373، ص 157-168.
17. فریدمن، پیشین، ص 184.
18. غنی نژاد، موسی؛ سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه یک...، مجله نامه فرهنگ، ش 10 و 11، ص 42-45.
19. ژاکس، ولفگانگ؛ نگاهی نو به مفاهیم توسعه، مترجمان: فریده فرهی، وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز، 1377، ص 63.
20. ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدین، تهران:‌علمی و فرهنگی، 1374، ص 61.
21. محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم: عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش 29، ص 41.

منبع: نشریه طرح ولایت، شماره 3.