نویسنده : آیت الله سبحانی
آزادی علمی یا عملی؟
اضافه کنیم که آزادی بیان در صورتی قابل توجیه و دفاع است که از حیطه «بیان و گزارش» اندیشه فراتر نرود و به صورت «فعل و رفتار» ظاهر نگردد. به عقیده فیلسوفان زبان، برخی سخن ها، «بیانگر و گزارشگر» اندیشه ای نیستند، بلکه «نوعی رفتار و عمل» به حساب می آیند . سخن اهانت آمیز یا تحسین کننده، عین اهانت و تحسین است و صرفاً به عنوان «گفتار» تلقی نمی شود . اموری از قبیل افترا، ناسزا، تحسین و تشویق ... نوعی فعل و رفتار است که به وسیله زبان یا قلم به انجام می رسد و می توان نامشان را «رفتار زبانی» گذاشت . از این رو این گونه گفتارها مشمول مسئله آزادی بیان نبوده و در حیطه آزادی رفتار می گنجد و واضح است که هر رفتاری آزاد نیست و هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد رفتارهای نابهنجار در آن آزادنه به انجام رسد . به همین لحاظ دفاع از آزادی بیان، به معنای دفاع از هر گونه «رفتار زبانی» نیست و شامل آنها نمی شود.دکتر سروش ماجرای سلمان رشدی را از همین قبیل و خارج از مسئله آزادی بیان ارزیابی می کند:
«گاه سخن ما خبر از چیزی است و گاه خبر نیست، کاری است . اگر من بگویم «زمین به دور خورشید می گردد» این خبر است ... اما وقتی می گویم «این رفتاری را که شما انجام می دهید محکوم می کنم یا تحسین می کنم» در این جا دیگر خبر نمی دهم . همین گفتن من عین محکوم کردن یا تحسین کردن است ... آنچه ما از آن بحث می کردیم، حق آزادی «بیان» بود نه آزادی «عمل» /کار/ فعل... ناسزا گفتن، لعن کردن، تقبیح کردن، محکوم کردن، تحسین کردن، و کثیری از اینها عمل اند، بیان نیستند. لذا وقتی می گوییم آزادی بیان، باید راحت بفهمیم که شامل آزادی ناسزا گفتن نمی شود ... در قصه سلمان رشدی، فارغ از هر گونه داوری، عده ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این طور نیست . سلمان رشدی به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ناسزا گفته و اهانت کرده بود».(14)
آزادی علمی و حرمت کتب ضالّه
به راستی کدام فقیهی تاکنون، فتوای تعرض به چنین فردی را داده است؟ فقهای اسلام، آنجا که از «حرمت کتب ضاله» (گمراه کننده) بحث کرده اند، بین خوانندگانی که از صلاحیت علمی لازم برای فهم مطالب این کتاب ها و نقد و بررسی آنها برخوردارند و دیگرانی که از این صلاحیت برخوردار نیستند تفاوت قایل شده اند . عقیده فقها بر آن است که خرید و فروش، نگهداری و مطالعه ی این گونه کتاب ها، برای واجدان صلاحیت علمی، جایز و روا و بلکه گاهی واجب است، و بر عکس برای غیر واجدان صلاحیت علمی، حرام و غیر مجاز می باشد.محقق کرکی از فقهای نامدار شیعه در این زمینه معتقد است:
«(در مسئله ی حفظ کتب ضاله) حق این است که فایده های آن بسیار است . اگر کسی بخواهد مسئله هایی یا فروعی را از آنها نقل کند، یا ریشه و دلایل بعضی از مسایل را بشناسد، و مانند اینها؛ می تواند آن کتابها را نگهدارد یا از آنها نسخه ای برگیرد. البته برای کسی که اهل نقد است نه هر کسی، زیرا کسانی که از نظر بصیرت ضعیف باشند، از بروز اختلال در اعتقاداتشان ایمن نیستند.»(15)
شهید مطهری نیز در مورد نحوه برخورد با کتب ضاله، کلامی شنیدنی دارد:
... من کتاب ها را از ابتدا دو دسته کردم . یکی کتاب هایی که ولو ضد دین، ضد اسلام و ضد خدا هستند ولی بر یک منطق و یک طرز تفکر استوارند . یعنی واقعاً کسی به یک طرح و به یک فکر خاص رسیده و با نوشتن کتاب،آن طرز فکر خود را عرضه می دارد. این نمونه ها زیاد دیده می شود . یعنی هستند بعضی افرادی که بر ضد خدا، بر ضد پیغمبر حرف می زنند ولی در حرف خودشان صداقت دارند، یعنی این گونه فکر می می کنند. به همین دلیل راه مبارزه با این گروه، ارشاد است و هدایت و عرضه کردن منطق صحیح . ولی در نوع دوم کتاب ها، مسئله این نیست . مسئله، مسئله ی دروغ و اغفال است ... آیا به اعتقاد شما آزادی ایجاب می کند که اجازه بدهیم این دروغ ها در مردم پخش شود؟ طبیعی است که چنین کاری خیانت به مردم محسوب می شود.(16)
بنابراین در عمل به توصیه ی حل جدولی حقوق، راه حل «آزادی علمی در مجامع علمی» را مطرح می کنیم، تا هم افراد محقق و صاحب نظر بتوانند در مجامع دارای صلاحیت علمی به بحث و بررسی بپردازند و از این رهگذر به جنبش و پویایی کاروان علم و اندیشه کمک کنند، و هم افرادی که از توان علمی لازم برخوردار نیستند و توان داوری و قضاوت علمی ندارند، از پیامدهای منفی این گونه نظرات ناپخته و نقادی نشده به دور باشند.
آزادی علمی، متناسب با توان علمی
در تأیید این راه حل بد نیست بدانیم همان امامان معصومی که دستور به گفتمان دینی و مناظره با مخالفان دینی را می دانند و خود به این مهم می پرداختند، کسانی را که از توان علمی لازم برخوردار نبودند، از این کار برحذر می داشتند و افراد عادی را از ورود به مباحث عمیق کلامی و فلسفی مانند بحث جبر و اختیار منع می کردند.به عنوان نمونه وقتی یکی از کسانی که در حادثه ی جمل حضور داشت خدمت حضرت علی (علیه السلام) رسید و گفت:
یا امیرمؤمنان! مرا از «قدر» آگاه کن!
حضرت فرمود: دریای عمیقی است که به عمق آن نمی رسی.(آن مرد بار دیگر خواسته ی خود را تکرار کرد) ای امیر مؤمنان مرا از «قدر» آگاه کن!
حضرت فرمود: خانه ی تاریکی است، پس وارد آن مشو!
(بار دیگر آن شخص بر تقاضای خود اصرار ورزید) و گفت: ای امیر مؤمنان مرا از «قدر» آگاه کن!
حضرت فرمود: از اسرار خداوند است؛ پس به جستجوی آن نرو!
(باز آن مرد پرسید) ای امیر مؤمنان مرا از« قدر» آگاه کن!
حضرت فرمود: حال که تسلیم نشدی به درستی که قدر «امر بین الامرین» است نه جبر می باشد و نه تفویض.(17)
گر چه عقیده به جبر یا اختیار موجب ارتداد نیست، اما نمونه هایی از این دست به ما می آموزد که باید مطابق طاقت و تحمل شنوندگان و مخاطبان سخن گفت، چرا که شنیدن سخنان سنگین توسط انسان های خفیف، جز تشویش و پریشان حالی و قضاوت نادرست، حاصلی در پی نخواهد داشت .
آیه شریفه (فَبَشِّر عِبادی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَول فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَه) نیز در متن و بطن خود، همین معنا را نهفته دارد و کسانی مشمول این بشارت الهی اند که با شنیدن سخنان متفاوت و مختلف، «بتوانند» در درجه ی نخست همه ی آنها را «بفهمند» و در هاضمه ی علمی خود هضم کنند. آنگاه با استفاده از «قدرت تشخیص» خود، سخنان درست را از نادرست و سره را از ناسره جدا کنند، و در گام سوم از سخنان درست و بر حق پیروی و تبعیت کنند. پس بین شنیدن اقوال متفاوت و پیروی از احسن اقوال سه مرحله «فهم کامل اقوال»، «داوری بین آنها» و «تشخیص احسن اقوال» وجود دارد که هر کسی صلاحیت علمی پیمودن این مرحله سه گانه را ندارد. آن همه تجلیل و ستایش خداوند از این گروه و توصیف آنان به «اولوالالباب» و «هدایت یافتگان» (أُولئکَ الَّذِینَ هَداهُمْ الله) و «بندگان خداوند» (عبادی) و در نهایت مورد بشارت الهی واقع شدن آنان، به دلیل سختی راه و مجاهدت علمی طاقت فرسایی است که این عده متحمل آن شده اند.
بنابراین، آیه ی مذکور، تنها کسانی را شامل است که از صلاحیت علمی لازم برای بررسی اقوام و تشخیص بهترین آنها برخوردارند . و بر اساس همین آیه، می توان کسانی را که از صلاحیت علمی لازم برخوردار نیستند، از شنیدن اقوال متفاوت و متعارض برحذر داشت .
بر این اساس در عمل به توصیه ی حل جدولی حقوق، هم چنان که نباید ستون مربوط به حقوق علمی و آزادی کشف و بیان حقیقت توسط افراد را نادیده گرفت، نباید ستون مربوط به حقوق الهی و حقوق حرمت عقاید جامعه اسلامی و نظام مبتنی بر عقاید اسلامی را از نظر دور داشت. همچنان که در مقام آزادی کشف و بیان حقیقت نباید جلوی آزادی علمی افراد را گرفت، در مقام حفظ حقوق خداوند و جامعه نیز نباید اجازه داد افرادی به بهانه ی پژوهش و تحقیق نظم نظام عقیدتی و فرهنگی جامعه را بر هم ریزند.
با راه حلی که بیان شد گرچه حقوق فرد محقق و جامعه اسلامی هر دو رعایت می شود، اما بنا به فرض در صورتی که رعایت این دو حقوق ممکن نباشد، اولویت و رجحان با حقوق جامعه است . در مقام تزاحم و تعارض حقوق فرد و جامعه در نظام های معتبر سیاسی اجتماعی، این نکته پذیرفته شده است که اولویت و رجحان با رعایت حقوق جامعه است . جامعه ی اسلامی نیز آنگاه که رعایت حقوق فرد و جامعه را در تعارض ببیند، عاقلانه است که حقوق جامعه را بر حق فرد ترجیح دهد و آزادی های فردی را محدود کند.
حکم ارتداد ؛ ویژه عالمان لجوج
اکنون پس از طرح اشکال و توصیه ی حل جدولی حقوق و بیان راه حل آن، به سوالی که پیرامون توطئه گری مرتد مطرح شد نگاهی دوباره می اندازیم و با توجه به مطالبی که در این میان مطرح گردید یادآور می شویم:1. شأن نزول آیه ی 72 سوره ی آل عمران که پیش از این بیان شد، بیانگر این سابقه ی تاریخی است که این «دانشمندان و عالمان» اهل کتاب بودند که بر اساس طرحی از پیش تعیین شده به دنبال جوسازی و بدبین کردن توده ی مردم به اسلام بودند و سعی داشتند با عمل خود، مردم را از اسلام روی گردان کنند.
2. تجربیات تاریخی از آن دوره به بعد نیز نشانگر آن است که بسیاری از کسانی که از اسلام روگردان شده و به آیین های دیگر پیوسته اند، از «دانشمندان» و افراد مؤثر در فرهنگ جامعه بوده اند. افرادی مانند کسروی ها و سلمان رشدی ها هستند که با روگردانی خود از اسلام، باعث ایجاد موج در جامعه را به دنبال خود کشیدن افرادکم اطلاع از فرهنگ اسلام می گردند.
3. در بحث از ماهیت ارتداد نیز روشن شد که افرادی مرتد محسوب می شوند که با «آگاهی کامل» اسلام آورده باشند و به هنگام ترک اسلام نیز با آگاهی کامل و بدون داشتن شبهه، تردید و سؤال علمی؛ از اسلام روی گردانند.
بر این اساس فردی که به صرف پیش آمدن سؤال و شبهه و بدون تحقیق کامل و آگاهی لازم به اسلام پشت می کند، این فرد در واقع مرتد نیست و شرایط لازم برای ارتداد را واجد نمی باشد.
با توجه به نکات سه گانه مذکور، یعنی: شأن نزول آیه شریفه، تجربه ی تاریخی و دقت در ماهیت ارتداد، و شرایط مرتد، این نکته به خوبی واضح می شود که غالب کسانی که مرتد واقعی محسوب می شوند از «افراد آگاه و مؤثر» جامعه اند و بیان و بنان آنها بر اذهان و افکار توده ی مردم تأثیری مستقیم دارد . از این رو شارع مقدس با باز گذاشتن درهای بحث و گفتگوی علمی از سویی، و ممنوعیت ابراز عقاید الحادی در بین توده ی مردم از سوی دیگر، هم باب گفتمان علمی را گشوده داشته و هم از ایجاد موج بی دینی و الحاد در جامعه پیشگیری نموده است . علاوه بر این که هیچ انگیزه ی علمی برای طرح عقاید الحادی و شبهات اساسی در مورد اصول و اساس دین، در بین توده ی مردم وجود ندارد و از این رهگذر نه سودی علمی عاید محقق می گردد و نه هیچ بهره ای علمی عاید توده ی مردم. تنها اثر این کار ایجاد تزلزل و تردید در زیربنای عقیدتی مردم مسلمان و برهم ریختن نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که مبنای نظم اجتماعی جامعه ی اسلامی است . بر این اساس حق دهیم که در دفاع از حکم ارتداد، سخن از توطئه ی فرهنگی و تاراج سرمایه ی معنوی جامعه اسلامی شود . وقتی که جا برای بحث و تبادل نظر پیرامون عقاید الحادی وجود دارد،و طرح این عقاید خارج از مجامع علمی، باعث به هم ریختگی عقاید افراد و نظم عمومی جامعه اسلامی می گردد، چرا با چنین افرادی که باعث اخلال در نظام فردی و اجتماعی جامعه اسلامی می گردند برخورد نشود؟
برخورد علمی یا عملی؟
حال که برخورد با چنین افرادی پذیرفته و منطقی است این سؤال مطرح می شود که با آنان چگونه برخورد شود؟ آیا برخوردی علمی یا برخوردی عملی و فیزیکی؟ آیا در برخورد با کسی که علناً و صراحتاً روگردانی خود را از اسلام اعلام می کند؛ به توجیه علمی و پاسخگویی سؤالات او پرداخته شود، یا خیر، با تیغ تیز و برق شمشیر جوابش داده شود؟پیش از این در ماهیت ارتداد گفته شد که اگر مشکل کسی، مشکل علمی داشتن سؤال و پرسش است، باید با «پاسخ علمی» به استقبال او رفت و با حوصله و متانت به گشودن گره های علمی او پرداخت . فرد مورد بحث نیز از این قاعده خارج نیست . کسی که علناً ابراز انکار و ارتداد می کند، در درجه ی نخست با او به بحث و گفتگو می پردازیم و سعی در حل مشکلات علمی او می کنیم . اگر این راه حل مؤثر افتاد و او در مقابل استدلال سر تعظیم فرود آورد و از انکار خود دست برداشت، روشن می شود که انکار او به دلیل انباشتگی سؤالات و تردیدها بوده است و در این صورت بر اساس قاعده ی فقهیِ «تدرءُالحدود بالشبهات» (حدود الهی با وجود شبهه و تردید رفع می شود) چنین فردی مرتد خوانده نمی شود و حد مرتد بر او جاری نمی گردد.(18)
اما اگر راه حل علمی در مورد چنین فردی مؤثر نیفتاد و او در مقابل استدلال و برهان سر برنتافت و سخنی مقبول و منطقی نیز در اثبات عقاید خود به میدان نیاورد و همچنان بر جحود و انکار خود و ابراز آن اصرار داشت، چاره ای جز برخورد عملی با او باقی نمی ماند، که حکیمان گفته اند: «آخر الدواء الکیّ» (آخرین دارو، داغ کردن است).
پاسخ سؤال، جواب است و پاسخ لجاجت، شدت عمل. حل مشکل علمی راه حل علمی می طلبد، و حل مشکل عملی، عملی درخور آن . آقای دکتر سروش نیز در این زمینه همین عقیده را دارد:
«ناگفته نگذاریم که شیوه ی تعرض در اینجا مهم است . اگر کسی خصمانه به مقدسات دیگری تعرض کرد یک حکم دارد و اگر عاقلانه و مسئولانه تعرض کرد، حکم دیگری دارد . تعبیر دیگر اگر با علت تعرض کرد یک حکم دارد و اگر با دلیل تعرض کرد حکم دیگری».(19)
مرجع تشخیص مرتد و مجری حکم ارتداد
اکنون سؤال اساسی آن است که مرجع تشخیص و تمییز «مشکل علمی و عملی» کیست؟ آیا برای این تشخیص مرجعی خاص وجود دارد که تنها سخن او مسموع و مقبول باشد و در مقام اجرا باید تنها به حکم آن مرجع عمل کرد یا خیر، هر مسلمانی که با چنین منکری در جامعه برخورد کرد، می تواند از باب «نهی از منکر» خود به انشاء حکم بپردازد و آن را اجرا کند؟ آیا اجرای حکم مرتد، تکلیف آحاد مسلمانان است یا فقط در صلاحیت شخص حیقیقی یا حقوقی ویژه ای است؟ از زاویه ای دیگر ؛ آیا هر کس به صرف اعلان و ابراز روگردانی از اسلام مرتد خوانده می شود و طبیعتاً حکم ارتداد در مورد او به اجرا گزارده می شود یا نه، علاوه بر اظهار ترک اسلام، وجود شرایط دیگری برای مرتد خواندن کسی لازم است؟در پاسخ باید گفت: اولاً هر کسی به محض اعلان و ابراز ترک اسلام مرتد خوانده نمی شود و مرجع تشخیص مرتد بودن یا نبودن چنین فردی، حاکم شرع (20) یا محکمه ی قضایی صلاحیت دار است .
ثانیاً: نهی از منکر دارای مراتبی است که عبارتند از: 1. انزجار قلبی 2. نهی از منکر زبانی 3. نهی از منکر در حد ضرب و جرح،4. نهی از منکر در حد قتل.
دو مرحله ی نخست نهی از منکر که انزجار قلبی و زبانی است، تکلیف تک تک مسلمانان است، اما دو مرحله ی دیگر آن، وظیفه ی حکومت اسلامی و مقامات قضایی و اجرایی است . دین مبین اسلام از آن جا که دینی صرفاً فردی و خانه نشین نیست، و به دنبال اصلاح جامعه و پیاده شدن در کلیه ی سطوح اجتماعی است، برقراری نظم و انضباط و وجود امنیت و آسایش را از ضروریات جامعه اسلامی می داند. اگر هر فرد مسلمان در برخورد با منکرات، به اقدامی عملی دست زند و به ضرب و جرح یا قتل مرتکب منکر بپردازد، امنیت و آسایش از جامعه رخت برمی بندد و به جای آن هرج و مرج از هم گسیختگی حاکم می شود.
از این رو به منظور برقراری نظم و امنیت از سویی، و برخورد با منکرات و اعمال ناپسند از سوی دیگر، تنها مقام صالح برای برخورد عملی با اعمال ناهنجار در جامعه اسلامی، دستگاه قضایی و اجرایی حکومت اسلامی است .
با توجه به مطالب مذکور، در زمینه ی مورد بحث، حاکم شرع یا محکمه ی صلاحیت دار، دو وظیفه بر عهده دارد:
1. در مرحله ی نخست، تشخیص «شبهه ی علمی» یا «لجاجت عملی» و قضاوت در این مورد.
2. در مرحله ی بعد و در صورتی که از مشکل علمی نداشتن فرد مورد نظر اطمینان یافت و او را مُصر بر لجاجت و مخالفت عملی با نظام فرهنگی موجود در جامعه اسلامی دید، حکم ارتداد را در مورد او به اجرا می گذارد.
بنابراین در هر دو مرحله ی تشخیص علمی ارتداد و اجرای حکم آن، تنها مقام صالح حاکم شرع است و هیچ فرد مسلمانی نمی تواند خود رأساً به تشخیص ارتداد و اجرای حکم آن مبادرت کند که در این صورت خود این فرد به جرم قتل عمد مورد مؤاخذه و مجازات قرار خواهد گرفت.
در این زمینه تذکر سه نکته ضروری است:
1. حاکم شرع برای انجام دو مأموریت تشخیص علمی ارتداد و اجرای عملی حد آن می تواند از کارشناسان علمی و مقامات اجرایی کمک بگیرد. عهده داری این مسئولیت از جانب حاکم شرع، به معنی انجام مستقیم و مباشرتی مأموریت های مذکور نیست.2. در مواردی که بنابر دلایل و شواهدی، تشخیص علمی ارتداد فرد چندان واضح و روشن است که حاکم شرع نیازی به برگزاری جلسات حضوری نمی بیند، می تواند به صورت غیابی به انشاء حکم بپردازد و از آحاد مسلمانان بخواهد حکم مذکور را به اجرا گذارند. حکم تاریخی امام خمینی (رحمه الله) در مورد سلمان رشدی مرتد از جمله ی همین موارد است .
3. اجرای حکم مرتد مانند اجرای هر حکم دیگری، نیازمند وجود شرایط لازم و زمینه ی مساعد در جامعه است . چه بسا اجرای حکمی در جامعه با عمل به حکمی دیگر در مقام عمل و اجرا تصادم و تزاحم کند. در این مواقع، حکمی که از اهمیت والاتر و بالاتری برخوردار است ترجیح می یابد و جامه ی عمل به تن می پوشد . قاعده ی «تزاحم» در فقه ما و راه حل «تقدیم اهم بر مهم» بیانگر همین موارد است . بنابر همین قاعده، چنان که اجرای حکم مرتد موجب پیامدهای منفی گردد که مصلحت مهم تر و پر اهمیت تری را در معرض خطر قرار دهد، بر حاکم شرع است که از اجرای حکم صرف نظر کند و چاره ای دیگر متناسب با شرایط موجود در جامعه بیندیشد. صرف تشریع حکم اعدام برای مرتد (پس از احراز شرایط لازم و کافی) به معنی اجرای بی قید و شرط آن نیست . این واقعیت ممتاز در پیکره ی دستگاه قانونگذاری و اجرایی اسلام وجود دارد که هم در مقام استنباط احکام از منابع اسلامی و هم در مقام اجرای احکام، مجتهد و حاکم شرع باید شرایط زمانی و مکانی را به خوبی لحاظ کنند تا بتوانند با انعطافی درخور و بایسته، حکم مورد نیاز جامعه را استنباط کرده و به اجرا گذارند .
چکیده
در پایان مباحث این مقاله، چکیده مطالب مطرح شده به اختصار بیان می شود:1. پذیرش دین اسلام در آغاز ورود به آن، و فراگیری آموزه های آن و عمل به آنها پس از ورود به آن، مبتنی بر تحقیق، تعقل و تفکر است .
2. تردید، پرسش، وسوسه داشتن و دنبال رفع تردید و پاسخ سؤال بودن، و لوازم انکار ناپذیر دستگاه فکر آدمی است و تردید و پرسش، تا هنگامی که طلیعه و معبری برای رسیدن به علم و یقین باشد، پدیده ای مبارک و فرخنده است .
3. شک و تردید، ابهام و سؤال در آموزه های دینی ارتداد محسوب نمی شود . ارتداد انکار عالمانه اصول دین یا ضروریات و بدیهیات دینی است، به گونه ای که انکار آن بدیهیات ملازم به انکار اصول دین بوده و فرد منکر، به این ملازمه آگاه باشد.
4. چنانچه انکار فردی، به دلیل وجود ابهام و سؤال در اصول یا ضروریات دینی باشد، این فرد مرتد محسوب نمی شود و شبهه ی علمی او مانع اجرای حد مرتد بر اوست. راه مقابله با چنین فردی مباحثه علمی است نه برخورد عملی .
5. حکم ارتداد منافی با آزادی اندیشه نیست . چنانچه فرد محققی با انگیزه ی کشف حقیقت و با استفاده از روش های منطقی و در حد توان خود به تحقیق بپردازد، ولو آن که در رسیدن به حقیقت قاصر باشد ـ نه مقصر ـ در نزد خداوند معذور ؛ و بلکه مأجور است .
6. حکم ارتداد با آزادی بیان نیز در تنافی نیست . فرد مرتد می تواند بدون اعلام ارتداد خود، به بیان سؤالات و ادله خود در مجامع علمی بپردازد و از اندیشمندان پاسخی درخور مطالبه کند.
7. هیچ مکتب و مذهبی ولو مکاتب بشری و غیر الهی مانند لیبرالیسم، به آزادی مطلق معتقد نیست و برای برخورداری از آن قیود و شرایطی قایل است . لیبرال ها مرز آزادی هر فردی را، رعایت حقوق سایر شهروندان و مصالح اجتماعی می دانند.
8. رعایت حقوق خداوند بر بندگان، مصالح جامعه ی اسلامی و حقوق شهروندان مسلمان، سه ضلعی است که آزادی هر فردی محدود به آنها است .
9. با دقت در شرایط ارتداد این نتیجه به دست می آید که مرتد کسی است که در عین آگاهی به حقایق و حقانیت اسلام، عنودانه و لجوجانه به مخالفت به آن برمی خیزد و به طرزی غیر منطقی با هویت جامعه ی اسلامی و زیرساخت های فکری آن در می افتد . حکم ارتداد برای پیشگیری از تخریب هویت جامعه اسلامی و صیانت عقاید دینی مردم از رهزنان بدخواه کج اندیش تشریع شده است . مراجعه به پرونده مرتدان در طول تاریخ، مؤید همین نظریه است .
10. مرجع تشخیص ارتداد و مجری حکم مرتد، مجتهد جامع الشرایط است و هر فرد مسلمانی نمی تواند مرجع تشخیص و مجری حکم ارتداد باشد.
پی‌نوشت‌ها:
14. همان، ص 15-16.
15. جامع المقاصد، محقق کرکی، ج4، ص 26.
«والحق ان فوائد کثیره، فلو أرید نقل المسائل، أو الفروغ الزائده، أو معرفه بعض أصول المسائل أو الدلائل، و نحو ذلک جاز الحفظ و النسخ أیضاً، لمن له أهلیه النقض لا مطلقا، لأن ضعفاء البصیره لا یؤمن علیهم خلل الاعتقاد».
16. پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، صص 66 -67.
17. بحارالأنوار، محمدباقر مجلسی: 57-56/5.
18. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج6، ص 46: «و جدید الإسلام و بعید الدار و نحوهما، بل و کل من علم انّ إنکاره لشبهه بل قیل و کل من احتمل وقوع الشبهه فی حقه».
19. مجله کیان، شماره ی 46، ص 18.
20. حاکم شرع: مجتهد جامع الشرایط یا نماینده ی منصوب از جانب او است.
/ج
