نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی
حکومت اسلامی، به سان حکومت های زنده ی جهان، دارای سه رکن اساسی است:
1. قوه ی مقننه.
2. قوه ی مجریه.
3. قوه ی قضائیه.
اسلام از همان دوران تشکیل حکومت در مدینه، این قوه را پذیرفته و اگر ابتکار این امر، افتخاری داشته باشد، از آن اسلام است. اینک به شرح هر یک از این قوای سه گانه می پردازیم:
ولی از طرف دیگر این برنامه ریزی باید در حدود قوانین کلی الهی قرار گیرد و با آنها تعارضی نداشته باشد بنابراین شرط اجرای هر نوع برنامه ریزی، عدم مخالفت آن، با اصول کلی اسلام است.
این مرحله از تشخیص به وسیله فقیهان صورت می گیرد که کاشفان قانون الهی و آگاهان از قوانین کلی هستند.
از این جا روشن می شود که قوه مقننه تا مرحله برنامه ریزی سه مرحله را طی می کند.
وزارتخانه ها و تمام سازمان هایی که بازوان قوه مجریه به شمار می روند، از لحاظ کمی و کیفی محدودیتی ندارند، ممکن است کشورها از این لحاظ متفاوت باشند، و در کشوری به تشکیلات و سازمان های وسیع تری نیاز باشد ولی در کشور دیگری نیاز محدودتر گردد. گاهی ممکن است وزارتخانه ای بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهی نیز وزارتخانه ای در وزارتخانه ای ادغام گردد و این بسته به صلاح دید مدیران جامعه است.
هیئت وزیران را که در رأس این قوه هستند، یا شخص حاکم انتخاب می کند یا مجلس شورا و یا این که خود مردم مستقیماً انتخاب می نمایند.(هر چند این قسم در جهان مرسوم نیست) به هر حال، آنچه مسلم است این است که قوه مجریه که در رأس آن هیئت وزیران است، باید مورد رضایت مردم باشند، و این هم با یکی از آن راه هایی که گفتیم، انجام می گیرد، ولی آنچه در دنیای امروز، رایج است این است که انتخاب هیئت وزیران به وسیله شخص حاکم و با موافقت مجلس شورا انجام می گیرد.
باید توجه نمود که ترتیبات و تشکیلات اداری در حکومت اسلامی اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام کیفیت و کمیت قوه ی مجریه را به مقتضیات زمان و نیاز مردم موکول کرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشکیلات اداری خاصی معطوف می داشت، و به آن اصالت می داد، به طوری که تخطی از آن جایز نباشد، نمی توانست خود آخرین دین الهی که با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفی کند.
داشتن نظم و تشکیلات دولتی برای هر اجتماع لازم و ضروری است و این یک اصل کلی و تغییرناپذیر است، ولی شکل و خصوصیات آن مربوط مقتضیات زمان است.
مسلماً اجرای این حدود، به دست قوه ی مجریه است که مورد رضا و گزینش مردم باشد.
در کتاب و سنت، از قوه ی مجریه به سه نوع تعبیر شده است:
1.آمران به معروف و ناهیان از منکر
2.اولوالامر و صاحبان فرمان
3. وزیران
این سه گروهند که باید به تناسب زمان، احکام اسلام را اجرا کنند. اینک درباره ی هر سه گروه که قوه ی مجریه هستند، سخن می گوییم:
1. امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت عمومی است، یعنی مردم، بر امور جاری نظارت می کنند تا از هر گونه ظلم و فساد و زشتکاری جلوگیری کنند، و افراد را بر کارهای نیک و پسندیده و انجام وظایف خود تشویق نمایند.
مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردی و لسانی نیست، زیرا افراد فاقد قوه و قدرت نمی توانند حدود الهی را اجرا کنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلکه گروهی می توانند این کار را انجام دهند که دارای قوه و قدرت باشند و بتوانند بر این آرمان جامه ی عمل بپوشانند.
از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: آیا به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ این امر بر کسی واجب می شود که توانا و نیرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمایند. عالم باشد و معروف را از منکر تشخیص بدهد، نه بر شخص ناتوان...(4)
2. اولوالامر: در قرآن کریم، به قوه ی مجریه با کلمه ی «اولوالامر» اشاره شده، و این کلمه در قرآن در چند مورد، ذکر شده است مانند:
(یَا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسولَ وَ أُولى الاَمْرِ مِنکمْ)(5)
«ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند فرمان ببرید و از پیامبر و فرمانروایان خود، اطاعت کنید».
(وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلى الرَّسولِ وَ إِلى أُولى الاَمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَستَنبِطونَهُ مِنهُمْ)(6)
«هنگامی که خبری از پیروزی و شکست به آنها برسد(بدون تحقیق) آن را شایع می سازند و اگر آن را به پیامبر و صاحبان فرمان از خود (که قدرت تشخیص کافی دارند) ارجاع کنند. از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد.»
بر کسی که در آثار نبوی، تتبع نماید مخفی نیست که مراد از «اولی الامر» به هنگام نزول این آیه، امامان معصوم می باشند، که پیامبر به اسامی آنان از اول تا آخر تصریح کرده است، البته آنان مصادیق کامل «اولی الامر» هستند، و تصریح به اسامی آنها به عنوان ذکر «اظهر مصادیق» است ولی اگر امت اسلامی به افراد معصوم، دسترسی نداشته باشد، غیر آنها را نیز شامل می شود، یعنی کسانی که عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند.
3. وزیران: در قرآن کریم، از کلمه ی وزیر استفاده شده است، آنجا که از موسی حکایت می کند که به خدا چنین گفت:
(وَ اجْعَل لى وَزِیراً مِّنْ أَهْلى هَارُونَ أَخِى واشدُدْ بِهِ أَزْرِى)(7)
«و از خویشانم برای من وزیری قرار بده، برادرم هارون را، و به وسیله ی او مرا نیرومند ساز.»
و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر می فرماید:
«إنَّ شَرُّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلاََْشْرَارِ قَبْلَکَ وَزِیراً، وَ مَنْ شَرِکَهُمْ فِی الآثَامِ فَلاَ یَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَهً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأثَمَه وَإِخْوَانُ الظَّلَمَه»(8)
«بدترین وزیران، وزیری است که پیش از تو در دستگاه اشرار و تبهکاران مقام وزارت داشته و در گناهان آنان شریک بوده است. مبادا چنین کسی از نزدیکان تو باشد، زیرا اینان همدست جنایتکاران و یاور ستمکارانند».
اگر برنامه ی حکومت اسلامی را که به وسیله ی آن «نظام اسلامی» برپا می شود، ملاحظه نمایید؛ خواهید دید که بدون سازمان کامل و تشکیلات وسیع، و قوه ی مجریه امکان ندارد، آن برنامه های وسیع در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی و دفاعی و غیره پیاده شود.
علت اختلاف دو چیز است: یکی مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و دیگری مربوط به انسان های ناآگاه از قانون. اینک به شرح هر دو عامل می پردازیم:
1. حرص و آز: طبع بشر بر این است که پیوسته می خواهد همه چیز را از آن خود سازد و در هر کاری «خودمحور» گردد. این روحیه، او را از معنویات و فضایل عالی انسانی دور می سازد.
2. اختلاف در تشخیص حق: اختلاف دو نفر ممکن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق یکدیگر نباشد، بلکه به خاطر عدم تشخیص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هر کس معتقد گردد که حق آن است که او می گوید نه دیگری، چه بسا این دو نفر که با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نیت و فضایل انسانی در بالاترین درجه کمال باشند، ولی ناآگاهی آنها نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع میان آنها گردد. شکی نیست که وجود اختلاف، خطر بزرگی برای امنیت و استقرار و سلامت جامعه است، زیرا اختلاف باعث دشمنی و شعله ور گردیدن آتش عداوت و کینه میان دو خصم می باشد، و چه بسا ممکن است به خاطر یک موضوع جزئی، خون های زیادی ریخته شود و اموال فراوانی هدر رود و حرمت افراد شریفی زیر پا گذاشته شود.
البته قضا و داوری مختص خداست، زیرا در گذشته گفتیم نظر هیچ کس درباره ی هیچ کس نافذ نیست مگر حکم خدا، چنان که می فرماید:
(إِنِ الْحُکْمُ إِلا للَّهِ یَقُص الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الْفَاصِلِینَ)(9)
«داوری از آن خداست، حق را از باطل جدا می کند، و او بهترین جدا کننده ی حق از باطل است».
البته این اختصاص بدان معنا نیست که خدا مستقیماً این مقام را بر عهده می گیرد، بلکه کافی است که داوران از جانب او مأذون بوده و به کار داوری بپردازند.
رسول خدا و امامان معصوم، از جانب خدا شخصاً برای این مقام، منصوب شده بودند، ولی در غیبت امام، این مقام از آن فقیه جامع الشرایط است.
ابوخدیجه یکی از یاران امام صادق (علیه السلام) می گوید: امام صادق (علیه السلام) به من مأموریت داد که از طرف او این پیام را به شیعیان برسانم: «وقتی میان شما خصومت و نزاعی رخ داد، یا در مورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش آمد، مبادا برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید، بلکه مردی را که حلال و حرام ما را می شناسند، میان خود حاکم و داور سازید. و من او را بر شما داور می سازم، مبادا برخی از شما بر ضد برخی دیگر به قدرت های جائر، شکایت ببرد».
البته طبیعی است که قاضی عادل، در مقام داوری، طبق آیین دادرسی اسلام و احکام آن حکم می کند نه از روی هوا و هوس و دلخواه یکی از دو طرف.
اسلام در قاضی، شرایط و اوصافی را شرط کرده است که قبل از آن در تاریخ قضا سابقه نداشته است، و این صفات عبارتند از:
1. بلوغ
2. عقل
3. ایمان
4. عدالت
5. حلال زادگی
6. علم به قانون
7. مرد بودن
8. داشتن اعتدال روانی در تجزیه و تحلیل مسائل مورد نزاع (10)
بررسی همه ی این شروط، سبب می شود که سخن به درازا بکشد، از این جهت فقط به بررسی شرط نهم که از ابتکارات آیین اسلام می پردازیم:
به خاطر چنین موقعیت حساس دادرسی، حکومت اسلامی دستور می دهد که کلیه نیازمندی های قاضی باید برطرف شود تا چشم طمع به مال دیگران ندوزد.
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در فرمان مالک چنین می فرماید:
«وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ ما یُزِیلُ عِلِّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ اِلی النّاسِ».(11)
«زندگی او را فراهم ساز و خواست های او را برآورده کن که عذری در کار برای او ایجاد نشود و از بخشش مردم بی نیاز باشد».(12)
ولی تنها استقلال مالی کافی نیست، بلکه قاضی باید در عمل خود از هر عامل فشار خارجی و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذی، مصون باشد، قاضی باید هر عامل خارجی را نادیده بگیرد، تا حق، خود به خود بدون تأثیر و مداخله عوامل خارجی، روشن شود و لذا علی (علیه السلام) دراین باره به مالک اشتر می نویسد:
«وَ اَعْطِهِ مِن الْمَنْزِلَهَ لَدَیْکَ ما لا یَطْمَعُ فِیِه غَیْرُهُ مِنْ خاصَّتِکَ لِیَأمَنَ بِذلِکَ اِغْتِیالَ الرَّجالِ لَهُ عِنْدَکَ فَانْظُرْ فِیْ ذلِکَ نَظَراً بَلیِغاً.»
«چنین کسی را نزد خویش عزیز دار و به خود نزدیکش کن تا کسی از نزدیکان تو، در وی طمع نکند و از اینکه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسیبی برسانند، آسوده بماند و با خیال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل کند اینک در مورد انتخاب قاضی آنچه را که گفتم بکاربند، و در این کار تأمل بسیار کن.»
یعنی قاضی باید از موقعیتی برخوردار باشد که تحت تأثیر احدی قرار نگیرد، تا بتواند به حق داوری کند و دعاوی را حل و فصل نماید و بدون کوچک ترین ترس و ملاحظه حکم صادر کند، و در اصطلاح سیاسیون امروز از آن به «استقلال دستگاه قضائی» و تفکیک آن از قوای دیگر، تعبیر می شود.
علی (علیه السلام)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترین حاکم امت اسلامی بر استقلال قاضی جامعه عمل پوشانید، تا جائی که در اثر این رفتار اسلامی، قاضی را از محاکمه حاکم مسلمانان با یک از رعیتها در یک محکمه متمکن ساخت. نمونه عملی آن، قضیه یهودی با امام علی (علیه السلام) است. مورخان می نویسند علی (علیه السلام) زره جنگی خود را پیش یک مرد یهودی یافت او را به نزد شریح که قاضی خود او بود، آورد، تا مثل یک فرد عادی به محاکمه بپردازد، علی (علیه السلام) به قاضی خود گفت: این زره مال من است و من آن را نه به کسی فروخته ام و نه هبه کرده ام. «شریح» از مرد یهودی پرسید: درباره آنچه که علی می گوید چه می گویی؟ یهودی گفت: این زره مال من است و البته امیرمؤمنان هم پیش من درغگو نیست.
شریح از علی (علیه السلام) پرسید که آیا شاهد داری؟ علی (علیه السلام) گفت: نه، این بود که قاضی به نفع مرد یهودی رأی داد و او زره را برداشت و به راه افتاد. علی علیه السلام به او همچنان می نگریست.
ولی مرد یهودی چند گامی پیش نرفته بود که برگشت و گفت تصدیق می کنم که این گونه داوری، داوریِ پیامبران است،... امیرمؤمنان مرا پیش قاضی خود می برد تا محاکمه شویم و قاضی هم علیه وی حکم صادر می کند، من شهادت می دهم که خدایی جز پروردگار جهان نیست و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) پیامبر و بنده او است. به خدا این زره، مال تو است ای امیرمؤمنان! من موقعی که شما از جنگ صفین برمی گشتید، پشت سر سپاه شما آمدم و آن را از روی شتر شما برداشتم. علی (علیه السلام) فرمود: اکنون که تو اسلام آوردی من آن را به تو بخشیدم.(13)
در پایان دو نکته را یادآور می شویم:
1. در سیستم قضایی کنونی در جهان، پرونده ی قضایی به وسیله ی افراد مختلفی تنظیم می شود، از قبیل:
1. ضابطین، نظیر پلیس و نیروی انتظامی
2. بازپرسان و بازجویان
3. کارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده
4. شهودی که بر جریان گواهی می دهند.
و لذا باید در تمام این مراحل، عدالت و نزاهت، بی طرفی و حتی استقلال مالی و سیاسی رعایت شود. در غیر این صورت، قضاوت واقع نما نبوده و حقوق پایمال می شود.
البته در مورد قضاوت در اسلام، کتاب ها و رساله های گسترده ای نوشته شده که علاقمندان به آنها مراجعه کنند و هدف ما در این کتاب گزیده گویی و ارائه ی چشم اندازی از حکومت اسلامی است.
سرچشمه ی قدرت در حکومت اسلامی، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتی را به رسمیت می شناسد که مورد گزینش و یا لا اقل پذیرش آنان باشد. اکنون در این جا، یک رشته پرسش ها مطرح است که پاسخگویی به آنها، مایه روشنی ماهیت حکومت اسلامی می گردد.
پاسخ
حکومت اسلامی شکل خاصی (از حکومت های رایج در جهان از سلطنت استبدادی و مشروطه گرفته تا جمهوری با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حکومت های رایج در جهان قابل تطبیق و سازگار می باشد و شرط انطباق آن یک چیز بیش نیست و آن این که دولت باید مورد گزینش ملت و یا پذیرش او باشد. اگر ملت اسلامی طبق موازین شرع فردی را به طور دایم یا به عنوان موقت، برای حکومت از جان و دل بپذیرد، و آن فرد حکومت و ریاست خود را بر مردم تحمیل نکند، حکومت یک چنین فرد، (با حفظ شرایط دیگری که در اسلام برای حمایت و هیئت دولت تعیین شده است) می تواند صد در صد قانونی، و مورد حمایت اسلام باشد. اصرار به این که حکومت اسلامی را به یکی از انواع حکومت های موجود در جهان تطبیق دهیم ؛ درست نیست و این خود یکی از نشانه های خاتمیت و جاودانی بودن آیین مقدس اسلام است. آیین جاودانی باید مغز را بگوید نه پوست را. حقیقت را تفهیم می کند نه شکل را.
آنچه مهم است بیان اساس و زیربنای حکومت است که این آیین آن را بیان کرده است و یادآور شده است که حکومت باید با اراده و خواست ملت تشکیل شود، نه به وسیله زور و برق سرنیزه، و یا آتش توپخانه و تانک، و یا از روی وراثت های تحمیلی و لایتعهدی های بی ولایت.
حکومت های تحمیلی شالوده ی اسلامی ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نیست، بلکه زور و سرنیزه است، حاکم این قماش از حکومت ها، حاکم اسلامی، و حکومت او، حکومت اسلامی نیست.
ولی اگر این شرط اساسی فراهم گردد، دیگر لازم نیست شارع مقدس شکل آن را بیان کند، بلکه باید طبق مصالح جامعه، و مقتضیات زمان، از طرف ملت شکل خاصی پیدا کند، و نظمی به خود بگیرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهوری.
در این جا از تذکر ناگزیریم و آن این که ملل جهان در شرق و غرب از حکومت های سلطنتی، خاطره ی خوشی ندارند، تاکنون سراغ نداریم که ملتی با میل و رغبت، و از صمیم دل، حکومت فردی را به عنوان سلطنت به طوری که ای مقام در نسل وی نیز محفوظ بماند، بپذیرد حکومتهای سلطنتی پیوسته به صورت استبداد و یا به شکل مشروطه، با زور شمشیر و قدرت توپ و تانک، به وسیله ایادی داخلی و عمال خارجی، بر ملت ها تحمیل شده است، و سلاطین بیگانه از مردم، زمام جمعیت را، برای مدتی به دست گرفته اند. از این جهت هرگز نمی توان حکومت اسلامی را بر حکومت این نوع سلطه جویان، و خودکامگان، که به حکم قرآن محکومند تطبیق کرد. چنان که قرآن می فرماید:
(تِلْک الدَّارُ الاَخِرَهُ نجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فى الاَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ)(14)
«این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده ی برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است».
خلاصه حکومت سلطنتی، در صورتی که مورد پذیرش ملت قرار گیرد، مانعی از رسمیت نخواهد داشت، ولی چون طبیعت این نوع حکومت، استبداد و خودسری است، و همیشه سرچشمه قدرت، اراده ذات ملوکانه است نه خواست توده های مستضعف، از این جهت حکومت جمهوری به گونه ای که انتخاب و گزینش رئیس دولت و در نتیجه خود هیئت دولت در دست مردم باشد با ویژگی های حکومت اسلام سازگارتر و به روح تعالیم اسلام نزدیک تر می باشد.
«وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَالاََْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذلِکَ لله رِضىً» (15)
«شوری مربوط به مهاجر و انصار است اگر آنان بر امامت و پیشوایی فردی اتفاق نظر پیدا کردند، او زمامدار جمعیت خواهد بود و امامت او مورد پذیرش خدا خواهد بود».
پاسخ
با قطع نظر از نکات قابل توجهی که پیرامون این نامه موجود است و ما در برخی از نوشته های خود پیرامون آن، بحث و گفتگو کرده ایم، علت این که امام سرچشمه قدرت را، تنها اتفاق مهاجر و انصار می داند این است که در آن زمان بر اثر نبودن وسایل ارتباط جمعی و امکانات دیگر، مراجعه به افکار عمومی در مناطق وسیعی که مسلمانان زندگی می کردند، امکان پذیر نبود، اگر مهاجر و انصار در گزینش امام، منتظر ایجاد یک «همه پرسی» گسترده می شدند، حکومت جوان اسلام به خطر می افتاد. و لذا امام در یکی از سخنان خود چنین می فرماید:
«و لعمری لئن کانت الإمامهُ لا تنعَقدُ حتّی تحضرها عامهُ الناسِ فَما إلی ذلک مِنْ سبیل ولکن أهلُها یحکُومن علی من غاب عنها، ثمّ لیس للشاهدِ أن یرجِعَ و لا للغائبِ أن یَختَارَ». (16)
«هرگاه گزینش پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد، این کار عملی نیست، اهل امامت درباره کسی که غایب است، حکم می کنند، کسی که در هنگام اخذ بیعت حاضر بود (مانند طلحه و زبیر) حق بازگشت ندارد و فرد غایب (مانند معاویه) حق ندارد فرد دیگری را انتخاب کند».
امام در یکی از سخنان خود، به روشنی تصریح می کند که سرچشمه قدرت، اراده ی مردم مسلمان است.
«أیّها الناس... إنّ هذا أمرَکُم لیس لأحدٍ فیهِ حقُّ إلّا من أمّرتم... و انّه لیسَ لی دونَکم إلّا مفاتیحُ مالِکم معی».(17)
«امر خلافت مربوط به شما است کسی که در آن حقی ندارد، جز آن کسی که او را برای امارت برگزیده اید. من در مقابل شما حقی ندارم جز این که حافظ کلیدهای بیت المال شما هستم.»
گروه مهاجر و انصار در آن زمان، به خاطر سبقت در ایمان و خدمت به اسلام بسان نمایندگان ملت اسلام بودند که گزینش آنان بر دیگران حجت و لازم الاجرا بوده است از این جهت امام گزینش شورای مهاجر و انصار را بر دیگران نافذ و لازم می شمارد.(18)
در پایان، یادآور می شویم که گزینش رئیس همان طور که ممکن است به وسیله انتخاب مستقیم مردم انجام گیرد؛ ممکن است به وسیله نمایندگان مردم انجام گیرد، چنان که در برخی از کشورها رئیس دولت به وسیله نمایندگان مجلس شورا، و یا شورا و سنا برگزیده می شود، و هیئت دولت به وسیله رئیس دولت انتخاب می گردد، این نوع گزینش با این که سرچشمه اراده خود ملت است منافات ندارد، و پس از نادیده گرفتن تنصیص الهی چاره ای جز این نبود که مرجع گزینش، مهاجر و انصار باشد هر چند آنان در این اغماض عاصی و گنهکار بودند.
به عبارت دیگر کمتر اتفاق می افتد که در انتخاب فردی و یا تصویب لایحه ای اتفاق نظر به وجود آید، بلکه غالباً به صورت اقلیت و اکثریت جلوه می کند در این موقع سؤال می شود چرا باید نظر اکثریت بر اقلیت نافذ باشد؟ آیا این مطلب با استقلال انسان ها در جان و مال خود، منافاتی ندارد؟
پاسخ
هرگاه به زندگی بشر از دیده «فردی» بنگریم در این صورت مسأله حفظ نظام و مسئولیت اجتماعی برای ما مطرح نبوده، و قهراً پاسخ سؤال منفی خواهد بود زیرا به چه دلیل نظر اکثریتی بر اقلیتی، و یا رأی شرکت کنندگان بر گروهی که اصلاً در انتخاب و گزینش رئیس و یا گزینش نمایندگان شرکت نکرده اند، حاکم باشد؟ و بر دیگران لازم باشد که از نظر این گروه پیروی کنند؟
ولی هر گاه به زندگی بشر، از دید اجتماعی بنگریم، نظر دیگری خواهیم داشت و خواهیم گفت که شرکت در زندگی دسته جمعی التزام به لوازم و توابع آن نیز هست. در زندگی اجتماعی، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعی مطرح می باشد. و چون یگانه راه برای حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حکومت اکثریت بر اقلیت است، در این صورت کسی که تن به زندگی اجتماعی می دهد، قهراً یک چنین امر حیاتی را نیز امضا کرده و بر آن صحه می گذارد.
امروز برخی از شرکت ها به صورت سهام متفرق به فروش می رسد، و هر شرکتی برای خود هیئت مدیره و آیین نامه ای دارد و در این آیین نامه غالباً قید می شود که در تصمیمات هیئت مدیره، نظر اکثریت بر اقلیت مقدم است، کسی که سهامی می خرد، با توجه به چنین آیین نامه، تن به چنین قراردادی می دهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزینش هیئت مدیره و کیفیت اجرای تصمیم ها در صورتی که مطابق آیین نامه باشد، اعتراض و یا با تصمیمات آنها مخالفت کند.
الف. کارآیی
لیاقت و شایستگی و کاردانی و کفایت و کارآیی، شرط اساسی اشغال مقام حکومت و ولایت است، در طول زمان پیوسته گروهی بی کفایت و ناکارآمد، مناصب اجتماعی را اشغال کرده و روزگار انسان ها را سیاه می کردند.
اهمیت این شرط آن چنان روشن است که هرگز نیاز به اقامه دلیل ندارد. و موضوع ولایت زعامت، خود این شرط را ایجاب می کند، هر چند هیچ نوع دلیلی بر آن نباشد.
پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
کسی برای پیشوایی صلاحیت دارد که در او سه شرط زیر موجود باشد:
1. پرهیزگاری که او را از گناه بازدارد.
2. بردباری که خشم خود را کنترل کند.
3. خوش رفتاری با گروهی که بر اداره آنان گمارده شده است تا آنجا که با آنان چون پدری مهربان رفتار کند.(19)
ب. عدالت و پاکدامنی
پاکی و پیراستگی از گناه، شرط دیگر زعامت است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
«اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین.»(20)
«از حکومت و فرمانروایی بپرهیزید زیرا حکومت از آن پیشوای دانا و آگاه از اصول داوری، و عادل و دادگر در میان مسلمانان است».
مورد روایت هر چند، قاضی در اسلام است ولی از آن جا که مقام زعامت بالاتر و برتر از مقام قضاوت است قطعاً در او نیز چنین شرطی لازم خواهد بود.
جایی که پیشوای مردم در حال نماز (که فقط مقام پیشوایی را چند دقیقه آن هم در خصوص نماز، اشغال می کند)باید عادل باشد، قطعاً زمامدار مسلمانان که زمام امور آنان را در کلیه شئون به دست گرفته است باید عادل و پاکدامن باشد.
ج. رجولیت
اگر اسلام در والی و حاکم و در قاضی و داور، مرد بودن را شرط می کند، نه از این نظر است که می خواهند از مقام زن بکاهد و یا او را تحقیر نماید، نه، بلکه این کار، به خاطر رعایت شرایط طبیعی و خصایص خلقت و آفرینشی زن است. اصول تقسیم کار ایجاب می کند که هر کاری به اهل و شایسته آن، سپرده گردد از آنجا که زن، یک موجود عاطفی است؛ لذا کارهایی که به صلابت و خشونت نیاز دارد، به مرد واگذار شده است، و ولایت و زعامت یکی از این کارها است.
از نظر قرآن، زن یک انسان ظریف است که در زر و زیور پرورش می یابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوی و نیرومندی ندارد. چنان که می فرماید:
(أَوَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الحلْیَهِ وَ هُوَ فى الخِْصامِ غَیرُ مُبِینٍ)(21)
«آیا آن کس که در لابلای زیور پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست...؟».
حالا اگر در میان جامعه زنان، افراد انگشت شماری پیدا می شوند که از نظر اندیشه و فکر، منطق و برهان قوی و نیرومند می باشند و خصایص برتری را دارند، هرگز دلیل آن نیست که تمام زنان از چنین خصیصه ای برخوردار هستند.
همیشه در جعل قانون، اکثریت را ملاک قرار می دهند نه افراد استثنایی را، پیامبر گرامی با صراحت کامل فرمود:
«لیس علی المرأه تولی القضاء»(22)
«بر زن تکلیف نشده است که قضاوت و داوری را بر عهده بگیرد.»
د. اطلاع و آگاهی از احکام اسلام
شرایط مقام «افتا» و یا «قضاوت» روشن است. مفتی و قاضی باید مجتهد باشند و از نظر توانایی علمی به حدی برسند که بتوانند، احکام اسلام را از دلایل آن استخراج نمایند.
ولی در رئیس و هیئت دولت تنها آگاهی از احکام اسلام کافی است هر چند این آگاهی از راه «تقلید» از مجتهد به دست بیاید و علت این شرط روشن است زیرا باید حلال و حرام را به خوبی تشخیص دهد، تا در اجرای مقررات مرتکب خلاف نشود نه تنها باید از احکام اسلام آگاه باشد بلکه باید درک و بینش سیاسی و اجتماعی او به حدی برسد که بتواند کشتی جامعه اسلامی را به ساحل نجات برساند، در امور سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی پا به پای زمان پیش رود. و لذا آموزش این علوم برای زمامداران به گونه ای فشرده یک فریضه اجتماعی است.
امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی بسیار جامع و ارزنده به یکی از شاگردان برجسته خویش به نام «مفضل» فرمود:
«العاِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوابِسُ».(23)
«کسی که به اوضاع و احوال زمان خویش آشنا باشد مورد هجوم شبهات قرار نمی گیرد و غافلگیر نمی شود.»
این همه تأکید و سفارش برای این است که مبادا بر اثر غفلت و بی خبری، ملت اسلامی با یک دسته از آنان غافلگیر، و در نتیجه بی اطلاعی دچار آسیب شوند و احیاناً بدون این که متوجه باشند آلت بی اراده اجرای مقاصد دیگران گردند و به زیان خود، کاری را انجام دهند.
امام صادق (علیه السلام) درباره فردی که بدون بصیرت و بینایی کاری را انجام می دهد چنین می فرماید:
«الْعامِلُ عَلی غَیْرِ بَصِیرَهً کَالسائِرِ عَلی غَیْرِ الطَّریقِ لا تَزیدُهُ سُرعهُ السیْرِ مِنَ الطَّریقِ إِلّا بُعْداً».(24)
«کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام می دهد بسان کسی است که در بیراهه به سرعت می رود، این کار نتیجه ای جز دوری از مقصد، ندارد».
1. قوه ی مقننه.
2. قوه ی مجریه.
3. قوه ی قضائیه.
اسلام از همان دوران تشکیل حکومت در مدینه، این قوه را پذیرفته و اگر ابتکار این امر، افتخاری داشته باشد، از آن اسلام است. اینک به شرح هر یک از این قوای سه گانه می پردازیم:
الف: قوه ی مقننه در سه مرحله
وضع قانون در حکومت اسلامی تا رسیدن به مرحله ی اجرایی، سه مرحله را طی می کند:1. تشریع و وضع قانون
در این مرحله قانون به وسیله ی خدا وضع و تشریع می شود، زیرا در گذشته یادآور شدیم، هیچ کس حقی بر کسی ندارد که قانون سود یا زیان کسی را وضع کند یا او را به پیروی از قانونی که وضع کرده است مجبور سازد. این خداست که چون خالق و پروردگارست حق دارد، برای انسان جعل قانون کند و یکی از مراحل توحید، توحید در تقنین و تشریع است، و ادله ی این توحید در کتابهای عقیدتی بیان شده است.(1)2. شناخت قانون به وسیله ی مجتهدان
قانون الهی در کتاب و سنت و احادیث ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) که منتهی به سنت پیامبر می شود وارد شده است، ولی همگان نمی توانند از این کانون علم بهره بگیرند، زیرا در گرو یک رشته تخصص هاست که همگان آن را دارا نیستند، بلکه شناخت قانون در توانِ فقیهان و مجتهدان است که احکام اسلامی را در اختیار مردم بگذارند. بنابراین مجتهد و مفتی، حق قانونگذاری ندارد، بلکه کار او کشف قانون الهی است، آن هم به صورت کلی.3. مرحله ی برنامه ریزی در مجلس شورای اسلامی
شکی نیست که هر کشوری بر اثر تحولاتی نیازمند برنامه ریزی در بخش های مختلف مانند بخش عمرانی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد و هیچ مملکتی نمی تواند با یک برنامه ی ثابت در دنیای متحول زندگی کند، از این جهت لازم است گروهی متخصص و آشنا به امور کشورداری و نیازهای اجتماعی، برای امور یاد شده برنامه ریزی کنند.ولی از طرف دیگر این برنامه ریزی باید در حدود قوانین کلی الهی قرار گیرد و با آنها تعارضی نداشته باشد بنابراین شرط اجرای هر نوع برنامه ریزی، عدم مخالفت آن، با اصول کلی اسلام است.
این مرحله از تشخیص به وسیله فقیهان صورت می گیرد که کاشفان قانون الهی و آگاهان از قوانین کلی هستند.
از این جا روشن می شود که قوه مقننه تا مرحله برنامه ریزی سه مرحله را طی می کند.
ب. قوه ی مجریه
امروز هیئت وزیران و تمام ادارات و سازمان های وابسته به آن را، قوه مجریه می نامند و مسئولیت کار آن، اجرای مصوبات مجلس، در امور عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، و به طور کلی اداره کشور مستقیماً وظیفه قوه مجریه است.وزارتخانه ها و تمام سازمان هایی که بازوان قوه مجریه به شمار می روند، از لحاظ کمی و کیفی محدودیتی ندارند، ممکن است کشورها از این لحاظ متفاوت باشند، و در کشوری به تشکیلات و سازمان های وسیع تری نیاز باشد ولی در کشور دیگری نیاز محدودتر گردد. گاهی ممکن است وزارتخانه ای بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهی نیز وزارتخانه ای در وزارتخانه ای ادغام گردد و این بسته به صلاح دید مدیران جامعه است.
هیئت وزیران را که در رأس این قوه هستند، یا شخص حاکم انتخاب می کند یا مجلس شورا و یا این که خود مردم مستقیماً انتخاب می نمایند.(هر چند این قسم در جهان مرسوم نیست) به هر حال، آنچه مسلم است این است که قوه مجریه که در رأس آن هیئت وزیران است، باید مورد رضایت مردم باشند، و این هم با یکی از آن راه هایی که گفتیم، انجام می گیرد، ولی آنچه در دنیای امروز، رایج است این است که انتخاب هیئت وزیران به وسیله شخص حاکم و با موافقت مجلس شورا انجام می گیرد.
باید توجه نمود که ترتیبات و تشکیلات اداری در حکومت اسلامی اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام کیفیت و کمیت قوه ی مجریه را به مقتضیات زمان و نیاز مردم موکول کرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشکیلات اداری خاصی معطوف می داشت، و به آن اصالت می داد، به طوری که تخطی از آن جایز نباشد، نمی توانست خود آخرین دین الهی که با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفی کند.
داشتن نظم و تشکیلات دولتی برای هر اجتماع لازم و ضروری است و این یک اصل کلی و تغییرناپذیر است، ولی شکل و خصوصیات آن مربوط مقتضیات زمان است.
قوه ی مجریه در کتاب و سنت
قرآن و سنت، پر از احکام حقوقی و مدنی، جزایی و سیاسی است، و مسلماً اجرای این حقوق بر عهده ی گروه خاصی است که امروز از آن به قوه ی مجریه تعبیر می کنند. قرآن صریحاً می فرماید: دست دزد را قطع کنید.(2) بر زن و مرد زناکار حد جاری کنید (3) و....مسلماً اجرای این حدود، به دست قوه ی مجریه است که مورد رضا و گزینش مردم باشد.
در کتاب و سنت، از قوه ی مجریه به سه نوع تعبیر شده است:
1.آمران به معروف و ناهیان از منکر
2.اولوالامر و صاحبان فرمان
3. وزیران
این سه گروهند که باید به تناسب زمان، احکام اسلام را اجرا کنند. اینک درباره ی هر سه گروه که قوه ی مجریه هستند، سخن می گوییم:
1. امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت عمومی است، یعنی مردم، بر امور جاری نظارت می کنند تا از هر گونه ظلم و فساد و زشتکاری جلوگیری کنند، و افراد را بر کارهای نیک و پسندیده و انجام وظایف خود تشویق نمایند.
مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردی و لسانی نیست، زیرا افراد فاقد قوه و قدرت نمی توانند حدود الهی را اجرا کنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلکه گروهی می توانند این کار را انجام دهند که دارای قوه و قدرت باشند و بتوانند بر این آرمان جامه ی عمل بپوشانند.
از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: آیا به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ این امر بر کسی واجب می شود که توانا و نیرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمایند. عالم باشد و معروف را از منکر تشخیص بدهد، نه بر شخص ناتوان...(4)
2. اولوالامر: در قرآن کریم، به قوه ی مجریه با کلمه ی «اولوالامر» اشاره شده، و این کلمه در قرآن در چند مورد، ذکر شده است مانند:
(یَا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسولَ وَ أُولى الاَمْرِ مِنکمْ)(5)
«ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند فرمان ببرید و از پیامبر و فرمانروایان خود، اطاعت کنید».
(وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلى الرَّسولِ وَ إِلى أُولى الاَمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَستَنبِطونَهُ مِنهُمْ)(6)
«هنگامی که خبری از پیروزی و شکست به آنها برسد(بدون تحقیق) آن را شایع می سازند و اگر آن را به پیامبر و صاحبان فرمان از خود (که قدرت تشخیص کافی دارند) ارجاع کنند. از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد.»
بر کسی که در آثار نبوی، تتبع نماید مخفی نیست که مراد از «اولی الامر» به هنگام نزول این آیه، امامان معصوم می باشند، که پیامبر به اسامی آنان از اول تا آخر تصریح کرده است، البته آنان مصادیق کامل «اولی الامر» هستند، و تصریح به اسامی آنها به عنوان ذکر «اظهر مصادیق» است ولی اگر امت اسلامی به افراد معصوم، دسترسی نداشته باشد، غیر آنها را نیز شامل می شود، یعنی کسانی که عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند.
3. وزیران: در قرآن کریم، از کلمه ی وزیر استفاده شده است، آنجا که از موسی حکایت می کند که به خدا چنین گفت:
(وَ اجْعَل لى وَزِیراً مِّنْ أَهْلى هَارُونَ أَخِى واشدُدْ بِهِ أَزْرِى)(7)
«و از خویشانم برای من وزیری قرار بده، برادرم هارون را، و به وسیله ی او مرا نیرومند ساز.»
و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر می فرماید:
«إنَّ شَرُّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلاََْشْرَارِ قَبْلَکَ وَزِیراً، وَ مَنْ شَرِکَهُمْ فِی الآثَامِ فَلاَ یَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَهً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأثَمَه وَإِخْوَانُ الظَّلَمَه»(8)
«بدترین وزیران، وزیری است که پیش از تو در دستگاه اشرار و تبهکاران مقام وزارت داشته و در گناهان آنان شریک بوده است. مبادا چنین کسی از نزدیکان تو باشد، زیرا اینان همدست جنایتکاران و یاور ستمکارانند».
اگر برنامه ی حکومت اسلامی را که به وسیله ی آن «نظام اسلامی» برپا می شود، ملاحظه نمایید؛ خواهید دید که بدون سازمان کامل و تشکیلات وسیع، و قوه ی مجریه امکان ندارد، آن برنامه های وسیع در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی و دفاعی و غیره پیاده شود.
ج. قوه ی قضائیه
قوه ی قضائیه سومین رکن از ارکان حکومت اسلامی است، زیرا رسیدگی به دادخواهی انسان ها در تمام جوامع بشری، از اهمیت بالایی برخوردار است، و از طرف دیگر ارتباط مستقیم با اجرای عدالت دارد، و یکی از اهداف انبیا به شمار می رود، از این جهت آیین اسلام به این قوه اهمیت بیشتری داده است.علت اختلاف دو چیز است: یکی مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و دیگری مربوط به انسان های ناآگاه از قانون. اینک به شرح هر دو عامل می پردازیم:
1. حرص و آز: طبع بشر بر این است که پیوسته می خواهد همه چیز را از آن خود سازد و در هر کاری «خودمحور» گردد. این روحیه، او را از معنویات و فضایل عالی انسانی دور می سازد.
2. اختلاف در تشخیص حق: اختلاف دو نفر ممکن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق یکدیگر نباشد، بلکه به خاطر عدم تشخیص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هر کس معتقد گردد که حق آن است که او می گوید نه دیگری، چه بسا این دو نفر که با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نیت و فضایل انسانی در بالاترین درجه کمال باشند، ولی ناآگاهی آنها نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع میان آنها گردد. شکی نیست که وجود اختلاف، خطر بزرگی برای امنیت و استقرار و سلامت جامعه است، زیرا اختلاف باعث دشمنی و شعله ور گردیدن آتش عداوت و کینه میان دو خصم می باشد، و چه بسا ممکن است به خاطر یک موضوع جزئی، خون های زیادی ریخته شود و اموال فراوانی هدر رود و حرمت افراد شریفی زیر پا گذاشته شود.
البته قضا و داوری مختص خداست، زیرا در گذشته گفتیم نظر هیچ کس درباره ی هیچ کس نافذ نیست مگر حکم خدا، چنان که می فرماید:
(إِنِ الْحُکْمُ إِلا للَّهِ یَقُص الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الْفَاصِلِینَ)(9)
«داوری از آن خداست، حق را از باطل جدا می کند، و او بهترین جدا کننده ی حق از باطل است».
البته این اختصاص بدان معنا نیست که خدا مستقیماً این مقام را بر عهده می گیرد، بلکه کافی است که داوران از جانب او مأذون بوده و به کار داوری بپردازند.
رسول خدا و امامان معصوم، از جانب خدا شخصاً برای این مقام، منصوب شده بودند، ولی در غیبت امام، این مقام از آن فقیه جامع الشرایط است.
ابوخدیجه یکی از یاران امام صادق (علیه السلام) می گوید: امام صادق (علیه السلام) به من مأموریت داد که از طرف او این پیام را به شیعیان برسانم: «وقتی میان شما خصومت و نزاعی رخ داد، یا در مورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش آمد، مبادا برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید، بلکه مردی را که حلال و حرام ما را می شناسند، میان خود حاکم و داور سازید. و من او را بر شما داور می سازم، مبادا برخی از شما بر ضد برخی دیگر به قدرت های جائر، شکایت ببرد».
البته طبیعی است که قاضی عادل، در مقام داوری، طبق آیین دادرسی اسلام و احکام آن حکم می کند نه از روی هوا و هوس و دلخواه یکی از دو طرف.
صلاحیت قاضی
مهم ترین عاملی که به وسیله ی آن «قوه ی قضائیه» می تواند نقش مهم خود را ایفا نماید، صلاحیت قاضی و حائز بودن شرایط است.اسلام در قاضی، شرایط و اوصافی را شرط کرده است که قبل از آن در تاریخ قضا سابقه نداشته است، و این صفات عبارتند از:
1. بلوغ
2. عقل
3. ایمان
4. عدالت
5. حلال زادگی
6. علم به قانون
7. مرد بودن
8. داشتن اعتدال روانی در تجزیه و تحلیل مسائل مورد نزاع (10)
بررسی همه ی این شروط، سبب می شود که سخن به درازا بکشد، از این جهت فقط به بررسی شرط نهم که از ابتکارات آیین اسلام می پردازیم:
استقلال مالی و سیاسی
قاضی مسئولیت بزرگ و مهمی را به عهده دارد و هرگز در میان مسئولیت ها و منصب ها مشابهی ندارد، لذا باید از لحاظ عمل، استقلال کامل داشته باشد، تا در مقابل چیزی که او را از عمل به مسئولیت خود منحرف می سازد، سر فرود نیاورد از این جهت نیز قاضی از لحاظ اقتصادی و مالی هم باید استقلال داشته باشد تا نیازمندان دیگران نباشد، و شکار و طعمه فریب دهندگان نشود.به خاطر چنین موقعیت حساس دادرسی، حکومت اسلامی دستور می دهد که کلیه نیازمندی های قاضی باید برطرف شود تا چشم طمع به مال دیگران ندوزد.
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در فرمان مالک چنین می فرماید:
«وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ ما یُزِیلُ عِلِّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ اِلی النّاسِ».(11)
«زندگی او را فراهم ساز و خواست های او را برآورده کن که عذری در کار برای او ایجاد نشود و از بخشش مردم بی نیاز باشد».(12)
ولی تنها استقلال مالی کافی نیست، بلکه قاضی باید در عمل خود از هر عامل فشار خارجی و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذی، مصون باشد، قاضی باید هر عامل خارجی را نادیده بگیرد، تا حق، خود به خود بدون تأثیر و مداخله عوامل خارجی، روشن شود و لذا علی (علیه السلام) دراین باره به مالک اشتر می نویسد:
«وَ اَعْطِهِ مِن الْمَنْزِلَهَ لَدَیْکَ ما لا یَطْمَعُ فِیِه غَیْرُهُ مِنْ خاصَّتِکَ لِیَأمَنَ بِذلِکَ اِغْتِیالَ الرَّجالِ لَهُ عِنْدَکَ فَانْظُرْ فِیْ ذلِکَ نَظَراً بَلیِغاً.»
«چنین کسی را نزد خویش عزیز دار و به خود نزدیکش کن تا کسی از نزدیکان تو، در وی طمع نکند و از اینکه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسیبی برسانند، آسوده بماند و با خیال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل کند اینک در مورد انتخاب قاضی آنچه را که گفتم بکاربند، و در این کار تأمل بسیار کن.»
یعنی قاضی باید از موقعیتی برخوردار باشد که تحت تأثیر احدی قرار نگیرد، تا بتواند به حق داوری کند و دعاوی را حل و فصل نماید و بدون کوچک ترین ترس و ملاحظه حکم صادر کند، و در اصطلاح سیاسیون امروز از آن به «استقلال دستگاه قضائی» و تفکیک آن از قوای دیگر، تعبیر می شود.
علی (علیه السلام)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترین حاکم امت اسلامی بر استقلال قاضی جامعه عمل پوشانید، تا جائی که در اثر این رفتار اسلامی، قاضی را از محاکمه حاکم مسلمانان با یک از رعیتها در یک محکمه متمکن ساخت. نمونه عملی آن، قضیه یهودی با امام علی (علیه السلام) است. مورخان می نویسند علی (علیه السلام) زره جنگی خود را پیش یک مرد یهودی یافت او را به نزد شریح که قاضی خود او بود، آورد، تا مثل یک فرد عادی به محاکمه بپردازد، علی (علیه السلام) به قاضی خود گفت: این زره مال من است و من آن را نه به کسی فروخته ام و نه هبه کرده ام. «شریح» از مرد یهودی پرسید: درباره آنچه که علی می گوید چه می گویی؟ یهودی گفت: این زره مال من است و البته امیرمؤمنان هم پیش من درغگو نیست.
شریح از علی (علیه السلام) پرسید که آیا شاهد داری؟ علی (علیه السلام) گفت: نه، این بود که قاضی به نفع مرد یهودی رأی داد و او زره را برداشت و به راه افتاد. علی علیه السلام به او همچنان می نگریست.
ولی مرد یهودی چند گامی پیش نرفته بود که برگشت و گفت تصدیق می کنم که این گونه داوری، داوریِ پیامبران است،... امیرمؤمنان مرا پیش قاضی خود می برد تا محاکمه شویم و قاضی هم علیه وی حکم صادر می کند، من شهادت می دهم که خدایی جز پروردگار جهان نیست و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) پیامبر و بنده او است. به خدا این زره، مال تو است ای امیرمؤمنان! من موقعی که شما از جنگ صفین برمی گشتید، پشت سر سپاه شما آمدم و آن را از روی شتر شما برداشتم. علی (علیه السلام) فرمود: اکنون که تو اسلام آوردی من آن را به تو بخشیدم.(13)
در پایان دو نکته را یادآور می شویم:
1. در سیستم قضایی کنونی در جهان، پرونده ی قضایی به وسیله ی افراد مختلفی تنظیم می شود، از قبیل:
1. ضابطین، نظیر پلیس و نیروی انتظامی
2. بازپرسان و بازجویان
3. کارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده
4. شهودی که بر جریان گواهی می دهند.
و لذا باید در تمام این مراحل، عدالت و نزاهت، بی طرفی و حتی استقلال مالی و سیاسی رعایت شود. در غیر این صورت، قضاوت واقع نما نبوده و حقوق پایمال می شود.
البته در مورد قضاوت در اسلام، کتاب ها و رساله های گسترده ای نوشته شده که علاقمندان به آنها مراجعه کنند و هدف ما در این کتاب گزیده گویی و ارائه ی چشم اندازی از حکومت اسلامی است.
سرچشمه ی قدرت در حکومت اسلامی، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتی را به رسمیت می شناسد که مورد گزینش و یا لا اقل پذیرش آنان باشد. اکنون در این جا، یک رشته پرسش ها مطرح است که پاسخگویی به آنها، مایه روشنی ماهیت حکومت اسلامی می گردد.
پرسش نخست
سیستم حکومتی در اسلام کدام است؟
پاسخ
حکومت اسلامی شکل خاصی (از حکومت های رایج در جهان از سلطنت استبدادی و مشروطه گرفته تا جمهوری با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حکومت های رایج در جهان قابل تطبیق و سازگار می باشد و شرط انطباق آن یک چیز بیش نیست و آن این که دولت باید مورد گزینش ملت و یا پذیرش او باشد. اگر ملت اسلامی طبق موازین شرع فردی را به طور دایم یا به عنوان موقت، برای حکومت از جان و دل بپذیرد، و آن فرد حکومت و ریاست خود را بر مردم تحمیل نکند، حکومت یک چنین فرد، (با حفظ شرایط دیگری که در اسلام برای حمایت و هیئت دولت تعیین شده است) می تواند صد در صد قانونی، و مورد حمایت اسلام باشد. اصرار به این که حکومت اسلامی را به یکی از انواع حکومت های موجود در جهان تطبیق دهیم ؛ درست نیست و این خود یکی از نشانه های خاتمیت و جاودانی بودن آیین مقدس اسلام است. آیین جاودانی باید مغز را بگوید نه پوست را. حقیقت را تفهیم می کند نه شکل را.
آنچه مهم است بیان اساس و زیربنای حکومت است که این آیین آن را بیان کرده است و یادآور شده است که حکومت باید با اراده و خواست ملت تشکیل شود، نه به وسیله زور و برق سرنیزه، و یا آتش توپخانه و تانک، و یا از روی وراثت های تحمیلی و لایتعهدی های بی ولایت.
حکومت های تحمیلی شالوده ی اسلامی ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نیست، بلکه زور و سرنیزه است، حاکم این قماش از حکومت ها، حاکم اسلامی، و حکومت او، حکومت اسلامی نیست.
ولی اگر این شرط اساسی فراهم گردد، دیگر لازم نیست شارع مقدس شکل آن را بیان کند، بلکه باید طبق مصالح جامعه، و مقتضیات زمان، از طرف ملت شکل خاصی پیدا کند، و نظمی به خود بگیرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهوری.
در این جا از تذکر ناگزیریم و آن این که ملل جهان در شرق و غرب از حکومت های سلطنتی، خاطره ی خوشی ندارند، تاکنون سراغ نداریم که ملتی با میل و رغبت، و از صمیم دل، حکومت فردی را به عنوان سلطنت به طوری که ای مقام در نسل وی نیز محفوظ بماند، بپذیرد حکومتهای سلطنتی پیوسته به صورت استبداد و یا به شکل مشروطه، با زور شمشیر و قدرت توپ و تانک، به وسیله ایادی داخلی و عمال خارجی، بر ملت ها تحمیل شده است، و سلاطین بیگانه از مردم، زمام جمعیت را، برای مدتی به دست گرفته اند. از این جهت هرگز نمی توان حکومت اسلامی را بر حکومت این نوع سلطه جویان، و خودکامگان، که به حکم قرآن محکومند تطبیق کرد. چنان که قرآن می فرماید:
(تِلْک الدَّارُ الاَخِرَهُ نجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فى الاَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ)(14)
«این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده ی برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است».
خلاصه حکومت سلطنتی، در صورتی که مورد پذیرش ملت قرار گیرد، مانعی از رسمیت نخواهد داشت، ولی چون طبیعت این نوع حکومت، استبداد و خودسری است، و همیشه سرچشمه قدرت، اراده ذات ملوکانه است نه خواست توده های مستضعف، از این جهت حکومت جمهوری به گونه ای که انتخاب و گزینش رئیس دولت و در نتیجه خود هیئت دولت در دست مردم باشد با ویژگی های حکومت اسلام سازگارتر و به روح تعالیم اسلام نزدیک تر می باشد.
پرسش دوم
انتخاب رئیس دولت اسلامی، مستقیم یا غیر مستقیم؟
«وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَالاََْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذلِکَ لله رِضىً» (15)
«شوری مربوط به مهاجر و انصار است اگر آنان بر امامت و پیشوایی فردی اتفاق نظر پیدا کردند، او زمامدار جمعیت خواهد بود و امامت او مورد پذیرش خدا خواهد بود».
پاسخ
با قطع نظر از نکات قابل توجهی که پیرامون این نامه موجود است و ما در برخی از نوشته های خود پیرامون آن، بحث و گفتگو کرده ایم، علت این که امام سرچشمه قدرت را، تنها اتفاق مهاجر و انصار می داند این است که در آن زمان بر اثر نبودن وسایل ارتباط جمعی و امکانات دیگر، مراجعه به افکار عمومی در مناطق وسیعی که مسلمانان زندگی می کردند، امکان پذیر نبود، اگر مهاجر و انصار در گزینش امام، منتظر ایجاد یک «همه پرسی» گسترده می شدند، حکومت جوان اسلام به خطر می افتاد. و لذا امام در یکی از سخنان خود چنین می فرماید:
«و لعمری لئن کانت الإمامهُ لا تنعَقدُ حتّی تحضرها عامهُ الناسِ فَما إلی ذلک مِنْ سبیل ولکن أهلُها یحکُومن علی من غاب عنها، ثمّ لیس للشاهدِ أن یرجِعَ و لا للغائبِ أن یَختَارَ». (16)
«هرگاه گزینش پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد، این کار عملی نیست، اهل امامت درباره کسی که غایب است، حکم می کنند، کسی که در هنگام اخذ بیعت حاضر بود (مانند طلحه و زبیر) حق بازگشت ندارد و فرد غایب (مانند معاویه) حق ندارد فرد دیگری را انتخاب کند».
امام در یکی از سخنان خود، به روشنی تصریح می کند که سرچشمه قدرت، اراده ی مردم مسلمان است.
«أیّها الناس... إنّ هذا أمرَکُم لیس لأحدٍ فیهِ حقُّ إلّا من أمّرتم... و انّه لیسَ لی دونَکم إلّا مفاتیحُ مالِکم معی».(17)
«امر خلافت مربوط به شما است کسی که در آن حقی ندارد، جز آن کسی که او را برای امارت برگزیده اید. من در مقابل شما حقی ندارم جز این که حافظ کلیدهای بیت المال شما هستم.»
گروه مهاجر و انصار در آن زمان، به خاطر سبقت در ایمان و خدمت به اسلام بسان نمایندگان ملت اسلام بودند که گزینش آنان بر دیگران حجت و لازم الاجرا بوده است از این جهت امام گزینش شورای مهاجر و انصار را بر دیگران نافذ و لازم می شمارد.(18)
در پایان، یادآور می شویم که گزینش رئیس همان طور که ممکن است به وسیله انتخاب مستقیم مردم انجام گیرد؛ ممکن است به وسیله نمایندگان مردم انجام گیرد، چنان که در برخی از کشورها رئیس دولت به وسیله نمایندگان مجلس شورا، و یا شورا و سنا برگزیده می شود، و هیئت دولت به وسیله رئیس دولت انتخاب می گردد، این نوع گزینش با این که سرچشمه اراده خود ملت است منافات ندارد، و پس از نادیده گرفتن تنصیص الهی چاره ای جز این نبود که مرجع گزینش، مهاجر و انصار باشد هر چند آنان در این اغماض عاصی و گنهکار بودند.
پرسش سوم
چرا رأی اکثریت بر اقلیت نافذ است؟
به عبارت دیگر کمتر اتفاق می افتد که در انتخاب فردی و یا تصویب لایحه ای اتفاق نظر به وجود آید، بلکه غالباً به صورت اقلیت و اکثریت جلوه می کند در این موقع سؤال می شود چرا باید نظر اکثریت بر اقلیت نافذ باشد؟ آیا این مطلب با استقلال انسان ها در جان و مال خود، منافاتی ندارد؟
پاسخ
هرگاه به زندگی بشر از دیده «فردی» بنگریم در این صورت مسأله حفظ نظام و مسئولیت اجتماعی برای ما مطرح نبوده، و قهراً پاسخ سؤال منفی خواهد بود زیرا به چه دلیل نظر اکثریتی بر اقلیتی، و یا رأی شرکت کنندگان بر گروهی که اصلاً در انتخاب و گزینش رئیس و یا گزینش نمایندگان شرکت نکرده اند، حاکم باشد؟ و بر دیگران لازم باشد که از نظر این گروه پیروی کنند؟
ولی هر گاه به زندگی بشر، از دید اجتماعی بنگریم، نظر دیگری خواهیم داشت و خواهیم گفت که شرکت در زندگی دسته جمعی التزام به لوازم و توابع آن نیز هست. در زندگی اجتماعی، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعی مطرح می باشد. و چون یگانه راه برای حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حکومت اکثریت بر اقلیت است، در این صورت کسی که تن به زندگی اجتماعی می دهد، قهراً یک چنین امر حیاتی را نیز امضا کرده و بر آن صحه می گذارد.
امروز برخی از شرکت ها به صورت سهام متفرق به فروش می رسد، و هر شرکتی برای خود هیئت مدیره و آیین نامه ای دارد و در این آیین نامه غالباً قید می شود که در تصمیمات هیئت مدیره، نظر اکثریت بر اقلیت مقدم است، کسی که سهامی می خرد، با توجه به چنین آیین نامه، تن به چنین قراردادی می دهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزینش هیئت مدیره و کیفیت اجرای تصمیم ها در صورتی که مطابق آیین نامه باشد، اعتراض و یا با تصمیمات آنها مخالفت کند.
پرسش چهارم
آیا حکومت اسلامی، حکومت خدا بر مردم (تئوکراسی)، و یا حکومت مردم بر مردم (دموکراسی) یا آمیزه ای از حکومت الهی و مردمی است؟
پرسش پنجم
ویژگی های رئیس دولت چیست؟
الف. کارآیی
لیاقت و شایستگی و کاردانی و کفایت و کارآیی، شرط اساسی اشغال مقام حکومت و ولایت است، در طول زمان پیوسته گروهی بی کفایت و ناکارآمد، مناصب اجتماعی را اشغال کرده و روزگار انسان ها را سیاه می کردند.
اهمیت این شرط آن چنان روشن است که هرگز نیاز به اقامه دلیل ندارد. و موضوع ولایت زعامت، خود این شرط را ایجاب می کند، هر چند هیچ نوع دلیلی بر آن نباشد.
پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
کسی برای پیشوایی صلاحیت دارد که در او سه شرط زیر موجود باشد:
1. پرهیزگاری که او را از گناه بازدارد.
2. بردباری که خشم خود را کنترل کند.
3. خوش رفتاری با گروهی که بر اداره آنان گمارده شده است تا آنجا که با آنان چون پدری مهربان رفتار کند.(19)
ب. عدالت و پاکدامنی
پاکی و پیراستگی از گناه، شرط دیگر زعامت است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
«اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین.»(20)
«از حکومت و فرمانروایی بپرهیزید زیرا حکومت از آن پیشوای دانا و آگاه از اصول داوری، و عادل و دادگر در میان مسلمانان است».
مورد روایت هر چند، قاضی در اسلام است ولی از آن جا که مقام زعامت بالاتر و برتر از مقام قضاوت است قطعاً در او نیز چنین شرطی لازم خواهد بود.
جایی که پیشوای مردم در حال نماز (که فقط مقام پیشوایی را چند دقیقه آن هم در خصوص نماز، اشغال می کند)باید عادل باشد، قطعاً زمامدار مسلمانان که زمام امور آنان را در کلیه شئون به دست گرفته است باید عادل و پاکدامن باشد.
ج. رجولیت
اگر اسلام در والی و حاکم و در قاضی و داور، مرد بودن را شرط می کند، نه از این نظر است که می خواهند از مقام زن بکاهد و یا او را تحقیر نماید، نه، بلکه این کار، به خاطر رعایت شرایط طبیعی و خصایص خلقت و آفرینشی زن است. اصول تقسیم کار ایجاب می کند که هر کاری به اهل و شایسته آن، سپرده گردد از آنجا که زن، یک موجود عاطفی است؛ لذا کارهایی که به صلابت و خشونت نیاز دارد، به مرد واگذار شده است، و ولایت و زعامت یکی از این کارها است.
از نظر قرآن، زن یک انسان ظریف است که در زر و زیور پرورش می یابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوی و نیرومندی ندارد. چنان که می فرماید:
(أَوَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الحلْیَهِ وَ هُوَ فى الخِْصامِ غَیرُ مُبِینٍ)(21)
«آیا آن کس که در لابلای زیور پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست...؟».
حالا اگر در میان جامعه زنان، افراد انگشت شماری پیدا می شوند که از نظر اندیشه و فکر، منطق و برهان قوی و نیرومند می باشند و خصایص برتری را دارند، هرگز دلیل آن نیست که تمام زنان از چنین خصیصه ای برخوردار هستند.
همیشه در جعل قانون، اکثریت را ملاک قرار می دهند نه افراد استثنایی را، پیامبر گرامی با صراحت کامل فرمود:
«لیس علی المرأه تولی القضاء»(22)
«بر زن تکلیف نشده است که قضاوت و داوری را بر عهده بگیرد.»
د. اطلاع و آگاهی از احکام اسلام
شرایط مقام «افتا» و یا «قضاوت» روشن است. مفتی و قاضی باید مجتهد باشند و از نظر توانایی علمی به حدی برسند که بتوانند، احکام اسلام را از دلایل آن استخراج نمایند.
ولی در رئیس و هیئت دولت تنها آگاهی از احکام اسلام کافی است هر چند این آگاهی از راه «تقلید» از مجتهد به دست بیاید و علت این شرط روشن است زیرا باید حلال و حرام را به خوبی تشخیص دهد، تا در اجرای مقررات مرتکب خلاف نشود نه تنها باید از احکام اسلام آگاه باشد بلکه باید درک و بینش سیاسی و اجتماعی او به حدی برسد که بتواند کشتی جامعه اسلامی را به ساحل نجات برساند، در امور سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی پا به پای زمان پیش رود. و لذا آموزش این علوم برای زمامداران به گونه ای فشرده یک فریضه اجتماعی است.
امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی بسیار جامع و ارزنده به یکی از شاگردان برجسته خویش به نام «مفضل» فرمود:
«العاِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوابِسُ».(23)
«کسی که به اوضاع و احوال زمان خویش آشنا باشد مورد هجوم شبهات قرار نمی گیرد و غافلگیر نمی شود.»
این همه تأکید و سفارش برای این است که مبادا بر اثر غفلت و بی خبری، ملت اسلامی با یک دسته از آنان غافلگیر، و در نتیجه بی اطلاعی دچار آسیب شوند و احیاناً بدون این که متوجه باشند آلت بی اراده اجرای مقاصد دیگران گردند و به زیان خود، کاری را انجام دهند.
امام صادق (علیه السلام) درباره فردی که بدون بصیرت و بینایی کاری را انجام می دهد چنین می فرماید:
«الْعامِلُ عَلی غَیْرِ بَصِیرَهً کَالسائِرِ عَلی غَیْرِ الطَّریقِ لا تَزیدُهُ سُرعهُ السیْرِ مِنَ الطَّریقِ إِلّا بُعْداً».(24)
«کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام می دهد بسان کسی است که در بیراهه به سرعت می رود، این کار نتیجه ای جز دوری از مقصد، ندارد».
پی‌نوشت‌ها:
1.منشور جاوید، ج1، ص 393-421.
2.مائده /38.
3. نور /2.
4.وسائل الشیعه، ج 11، ص 400.
5. نساء/59.
6. نساء/83.
7. طه /29.
8.نهج البلاغه، نامه شماره 53.
9. انعام /57.
10.شرائع الإسلام، کتاب قضاء.
11. نهج البلاغه، قسمت نامه ها، شماره 53.
12. در این جمله امام استاندار خود را موظف می گرداند حقوق قاضی نباید در حد خاصی معین گردد، زیرا ممکن است این حقوق به احتیاجات او کفاف ندهد و نیاز بیشتر داشته باشد و لذا دستور می دهد، به قاضی از بیت المال آن قدر عطا کند که احتیاج مالی به دیگران نداشته باشد. می گویند: دولت انگلستان برای قضات حقوق معین نمی کند بلکه دسته چکهایی از بانک که به امضای دولت رسیده نزد قضات موجود است و جای مبلغ آنها سفید و تعیین مبلغ با خود قاضی است که در هر وقتی مبلغی که مورد احتیاج او است بنویسد و از بانک به حساب دولت دریافت دارد.
13. بحارالانوار، ج41، ص 56-57 ؛ با کمی تفاوت «الإمام علی (علیه السلام) صوت العداله الإنسانیه» بخش: علی و حقوق الانسان، ج1، ص 87 و 88، جورج جرداق.
14.قصص/83
15. نهج البلاغه، نامه ششم ؛ وقعه صفین، نصربن مزاحم، صفحه 28 ؛ مستدرک نهج البلاغه، تألیف میرجهانی، صفحه 1091.
16. نهج البلاغه، خطبه 168، طبع عبده.
17.کامل ابن اثیر، ج3، ص 193.
18. همان طور که در گذشته یادآور شدیم، اراده و خواست ملت و یا انتخاب شورای مهاجر و انصار در صورتی صحیح و نافذ است که رئیس دولت اسلامی از جانب خداوند معین نشده باشد، و گرنه مراجعه به افکار عمومی در برابر نص الهی ارزش نخواهد داشت و سخنان امام در زمان خود در این بخش جنبه احتجاجی دارد ولی از یک نظر برای بحث ما مفید است و آن این که می رساند راه طبیعی برای تشکیل حکومت در صورت نبودن نص الهی، همان مراجعه به شورا و افکار عمومی است. گروهی که این فراز از سخنان امام را، گواه بر انتخابی بودن مقام امامت می گیرند از قرائن و شواهدی که در لابلای سخنان امام است غفلت می ورزند و توجه ندارند که امام از موضع خاصی سخن می گوید و با قوانین مسلم گروه مخالف خود یعنی معاویه و پیروانش، احتجاج می نماید.
19. لا تصلح الإمامه إلا لرجل فیه ثلاث خصال ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم ملک به غضبه، و حس الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. (اصول کافی، ج1، ص407، حدیث 8).
20. وسائل الشیعه، ج18، ص 6.
21. زخرف/ 18.
22. وسائل الشیعه، ج18، ص6.
23. تحف العقول:270.
24. وافی، ج1، ص49.
/ج
