نویسنده: رحیم لطیفی
شبهه اول: شبهه ی تعارض جمهوریت و ولایت
ترکیب « حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه » معمایی لاینحل و نامعقول بیش نیست. اساساً این سیستم، هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانون گذاری اساسی آن، یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است و امکان موجودیت و مشروعیت برای آن متصور نیست؛ زیرا معنای «ولایت» آن است که مردم، مانند کودکان و دیوانگان، حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس در امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف، مطیع اوامر «ولی امر» خود باشند و هیچ شخص یا نهاد را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدّی کند. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود، جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، به کلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخصی یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود در کشور خود نمی پذیرد. بنابراین، قضیه « حکومت ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقض منطقی آشکاری است که نیروی عاقلانه بشری، هرگز نمی پذیرد و طبق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، شرع نیز آن را مردود و باطل می شناسد. (1)به عبارت دیگر.
از آن جا که «ولایت» به معنای «قیمومت» است و مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» ( مردمان تحت حکومت ولایت فقیه ) تفسیر می شود، نمی تواند شاهد تحقق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود ولایت، حق تصرف «ولی امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخصی «مولی علیه » است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن و رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و. . . از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی، به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است. «ولایت» که مفهوماً، به سلب هرگونه حق تصرف از شخص «مولی علیه» و اختصاص آن به «ولی امر» تفسیر می شود، اصلاً، در مسائل جمعی و امور مملکتی، تحقق ناپذیر است؛ زیرا، ولایت یک رابطه ی قیومت میان شخص «ولی» و شخص «مولی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان پذیر نیست. (2)
توضیح اشکال این می شود که اولاً- ولایت یعنی حق تصرف ولیّ در اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه که مولی علیه بر آن تصرفات محروم و ناتوان است از این روی ولایت فقیه یعنی فقیه بر اموال و حقوق اختصاصی مردم و ملت خود تصرف کند، در حالی که حکومت یعنی کشور داری و تدبیر امور مملکت نه تصرف در امور اختصاصی مردم ثانیاً- ولایت به معنی سلب هر گونه حق تصرف از مولی علیه است اگر ولی فقیه پذیرفته شود یعنی همه مردم از تصرف خود محروم می شوند.
شبهه دوم - نامعقولی تعیین «ولی» از سوی «مولّی علیه»
یکی دیگر از معماهای، لاینحلّ در ولایت فقیه که مشروعیت حقوقی و فقهی خود را نفی می کند، مراجعه به آرای اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آرای نمایندگان مجلس خبرگان برای تعیین رهبر و ولی امر است. معنای مراجعه به آرای اکثریت این است که در نهایت امر، این خود مردم اند. - همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه، مانند کودکان و دیوانگان اند و به اصطلاح فقهی و حقوقی، «مولی علیهم» فرض شده اند - که باید رهبر خود را تعیین کنند! حال، در چه شرع یا قانونی، پذیرفتنی است و یا حتی قابل تصور است که «مولی علیه»، شرعاً یا قانوناً بتواند «ولی امر» خود را تعیین و انتخاب کند؟ اگر واقعاً بتواند «ولی امر» خود را تعیین کند، او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولّی علیه نیست و اگر به راستی «مولّی علیه» است، چه گونه می تواند «ولایت امر » خود را گزینش کند؟ اکنون، به خوبی آشکار است که چه گونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی، عدم آن لازم می آید و از عدم این چنین ولایتی، وجود آن؛ یعنی اگر ولایت فقیه هست، ولایت فقیه نیست، و اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست.(3)توضیح این اشکال در قالب یک مثال و مصداق ولایت چنین می شود؛ از نظر شرع مقدس اسلام سفیه و دیوانه به خاطر کاستی عقل و توان تشخیص مصالح و مفاسد، از هرگونه تصمیم گیری منع شده و معاملات و معاهدات او اعتباری ندارد، از همین روی شرع مقدس برای سرپرستی امور او قیّم و ولی و سرپرست تعیین و نصب کرده است؛ حال اگر برای همین سفیه و دیوانه گفته شود که لطفاً برای خود قیّم و سرپرست انتخاب کن این دستور تناقض دارد با اصل موضوع و عدم اعتبار کارهای سفیه و دیوانه، در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز ماجرا از همین قرار می شود.
شبهه سوم - انتصاب ولی فقیه منافی مشارکت مردمی
اگر حاکمیت را به انتصاب الهی بدانیم و مشروعیت حکومت و حق حاکمیت را به این شیوه ارایه دهیم و منکر حق مردم در حاکمیت و مشروعیت شویم نتیجه اش جز سلطنت مطلقه و استبداد نخواهد بود، چون در این تفسیر، اراده محض و تصمیم مطلق فقیه حاکم مطرح است و مردم باید بدون چون و چرا آن را بپذیرند. بر اساس مبنای انتصاب، مردم حق نظارت و عزل و نصب و دخالت و مشارکت در امور سیاسی را ندارند این نظر را می توان نظامی که سالار دینی نامید که اصولاً با جمهوری اسلامی و یک نظام دموکراتیک و مردم سالار متفاوت است چنین نظریه با جامعه باز که در آن احزاب و گروه ها آزادانه به فعالیت می پردازند فاصله ای ژرف و عمیق دارد. (4)شبهه چهارم - محجوریت و ناتوانی مردم
ناآگاهی از موارد کاربرد و اقسام ولایت در متون دینی، موجب پیدایش شبهه ی دیگری شده است برخی خیال کرده اند که هرجا ولایتی است مولی علیه ( تحت ولایت و کسی که بر او ولایت قرار داده شده است ) یک نوع کاستی و محجوریت و عدم رشادت دارد مثلاً در اسلام بر دیوانگان و کودکان ولی گماشته شده است و والدین بر آنان ولایت دارند پس مردم در نظام حکومت دینی که فقیه بر آن ولایت دارد از یک نوع نارسایی و کاستی و عدم رشادت رنج می برند یعنی مردم در این نظام عاقل و کامل و بالغ محسوب نمی شوند و کاملاً کنار گذاشته شده و هیچ نقشی در حاکمیت ندارند.پاسخ ها:
اشتباه اصلی در این شبهات، برداشت نادرست و ناقص از اصطلاح «ولایت» است، پنداشته اند در شرع و لسان فقهاء ولایت همان قیمومت بر محجوران و غیر رشیدان و دیوانه ها است و از این پنداشت نادرست، ناقص بودن، محجوریت و غیر رشید بودن امت پیرو ولایت فقیه را نتیجه گرفته اند.بیان خواهد شد که واژه و اصطلاح «ولایت» در دانش های گوناگون چون، تفسیر، فلسفه، کلام، فقه و... مورد بحث قرار گرفته است و در هر کدام دارای حدود و ثغور و احکام ویژه است، عدم دقت در مرزبندی و کاربردهای این واژه شبهاتی را پدید می آورد.
سخن قرآن مجید که فصل الخطاب است، واژه «ولایت » را گوناگون بکار برده است، من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً(5) فلیعمل ولیه بالعدل. (6 )
در این موارد مراد ولایت فقهی است که به نوعی محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و در راستای این حکم فقهی است که؛ هرگاه زنی بدون اجازه ولی خود اقدام به عقد نکاح کند، عقد او باطل است. (7)
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ (8) إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ (9) ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکَافِرِینَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ (10)
در این موارد، مراد ولایت سیاسی و حکومتی است که به هیچ نوع محجوریت، کاستی و عدم رشادت مولی علیهم و امت اسلامی را بدنبال ندارد.
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (11)
این گونه آیات از مراتب ابتدایی ولایت مؤمنان بر برخی دیگر از مومنان خبر می دهد که هیچ گاه با محجوریت و عدم رشادت مومنان ملازمه ندارد.
متون فقهی نیز به پیروی از قرآن مجید، به صورت مفصل موارد و مصادیق ولایت را با احکام آن بیان کرده است که برخی از موارد محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و برخی موارد مانند ولایت بر اوقات، ولایت قضاوت، ولایت حسبه و ولایت سیاسی هیچ گاه ملازم با محجوریت و ممنوعیت، و عدم رشادت امت ( مولی علیهم) نیست.
توضیح مطلب این که: جستجو و استقرا، در منابع فقهی، حدود پانزده گونه ولایت شرعی را به دست می دهد، که در تمام این گونه ها، حقیقت و معنای اصلی ولایت ( قرب، جواز تصرف و... . ) حضور دارد و در عین حال به دو گونه اصلی تقسیم می شوند، برخی گونه ها محجوریت و ممنوعیت یا نوعی عدم رشادت مولی علیه ( کسی که ولایت بر او اعمال می شود) را به دنبال دارد و برخی اینگونه نیست.
1- ولایت بر تجهیزمیت(12)
2- ولایت بر فرایض عبادی میت(13)
3- ولایت بر برده (14)
4- ولایت بر دارایی کودک نابالغ(15)
5- ولایت بر همسر(16)
6- ولایت بر بالغه ی رشیده(17)
7- ولایت و وصایت(18)
8- ولایت قیمومت (19)
9- ولایت حضانت(20)
10- ولایت قصاص (21)
11- ولایت کودکان سرراهی(22)
12- ولایت اوقاف(23)
13- ولایت قضاوت(24)
14- ولایت حسبه(25)
15- ولایت سیاسی
سه قسم آخر از این اقسام، یعنی قضاوت و حسبه (26) و ولایت سیاسی، طبق نظریه ی امامت شیعه، در قلمرو اختیارات امام معصوم است که در عصر حضور، شخص معصوم تنها فردی است که از طرف شارع، برای تصدّی این سه قسم منصوب است و تصرفش مشروعیت دارد.
قسم پانزدهم ( ولایت سیاسی) در دو محور قابل بحث است: یک محور، پژوهش های عقیدتی و کلامی آن و محور دیگر، احکام شرعی و مقررات دینی مرتبط با آن است.
محور یکم، به اعتقاد شیعیان، جایگاهش، دانش کلام است. از ضروریات پیروی اهل بیت (ع) آن است که تعیین خلیفه ی رسول خدا (ص) به وسیله شارع انجام می گیرد. ذات مقدس ربوبی، رسولان و امامان معصوم (ع) را برای تدبیر و تصدی ولایت سیاسی جامعه بر می گزیند و مردم با اراده آزاد خویش، آن ولایت را پذیرفته وتولی می کنند. (27)
اراده ی آزاد مردم و برگزیدن حکومت الهی به رهبری و ولایت نبی (ص) امامان (ع) و نایبان آنها مهمترین صحنه شرکت مردم است.
البته، طبق نظریه رایج در میان اهل سنت، ولایت سیاسی و امامت، فریضه و تکلیفی است که مردم باید به انجام دادن آن اقدام کنند و از این جهت در حوزه مباحث فقهی می گنجد.
دومین محور از مباحث ولایت سیاسی، قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری جامعه ارتباط دارد. این قوانین، از یک سو، وظیفه ی دولت و نظام سیاسی را در برابر خدا و مردم شرح می دهد و از سوی دیگر، وظیفه و تکلیف جامعه را در برابر دین و دولت تبیین می کند. مبارزه با حکومت فاسد و طاغوتی، اقامه حکومت اسلامی، حقوق متقابل مردم و دولت، ایجاد عدالت و قسط اجتماعی، جلوگیری از منکرات، اجرای قوانین اسلامی، دفاع از مرزها، تصدی انفال، اخذ و توزیع مالیات های شرعی... همه، در حیطه ی مباحث ولایت سیاسی می گنجد و در هیچ حوزه ای، جز حوزه های فقهی، از آن بحث نمی شود. (28)
بر این اساس ولی و زمامدار اسلامی در برابر امت و ملت وظایف و تکالیفی دارد که در برابر آن باید پاسخ گو باشد.
بنابراین، قسم پانزدهم از اقسام ولایت شرعی، مهمترین قسم و به منزله ی شیرازه ابواب فقهی است و سایه ی خود را بر جمیع ابواب فقه گسترانده است، ولی متأسفانه آنچه به چشم منتقدان نیامده و در تحلیل و تفسیر اقسام ولایت شرعی، از آن با غفلت یا تغافل، عبور کرده اند، همین ولایت است ! گویا، چنین ولایتی، در فقه اسلامی، هرگز مورد بحث نبوده است و ولایت فقهی، تنها، به ولایت بر صغیر و سفیه و قیومت منحصر است. (29)
این پندار که ولایت فقیه، قیومیت و صاحب اختیاری بر ناقص ها، دیوانه ها و ممنوع التصرف ها ( کودکان و مفلسان و ورشکستگان) است، در برخی موارد ناشی از این خطاء است که «ولایت» در متون فقهی در بخش کتاب الحجر آمده است و پنداشته اند که ولایت محدود و محصور در همین قسم است، در حالی که ولایت مطرح در متون دینی بسیار گسترده است در فقه ولایت یک نوع سیستم مدیریتی است و در رشته های علوم دینی بر پایه ها و کاربردهای گوناگون استوار است.
حتی در همان کتاب حجر، تمام مصادیق مولی علیهم، ناتوان و ناقص و ممنوع از تصرف نیستند مثلاً از میان هفت گروه محجوران ( صغیر، مجنون، سفیه، مفلّس، عبد، مریض و مشرف بر مرگ) چهار قسم اخیر هیچ نوع کاستی عقلی و ناسلامتی هوشی ندارند، در دیگر اقسام ولایت شرعی، مثل ولایت سیاسی و ولایت قضا، هیچ حجر و منع و نقصی مطرح نیست. پس ولایتی که موضوع گفت وگوی ولایت فقیه است همان امامت و حاکمیت سیاسی است که ربطی به ولایت در باب و بخش و کتاب «الحجر» ندارد ولایت حاکم دینی را مردم دیندار خردمند و آگاه با انتخاب می پذیرند، همانطوری که خردمندان مهاجر و انصار و صحابه پذیرفتند، آیا می توان ولایت پیامبر بر شخصیت های بزرگ مهاجر و انصار را ولایت بر محجوران دانست؟ آیا امام علی (ع) قاصر و ناتوان است که ولایت رسول خدا (ص) را پذیرفته است؟ آیا چنین نیست که برای تشکیل حکومت اسلامی و یا هر نظام دیگر و تقویت ارکان نظام سیاسی جامعه، باید فردی در رأس هرم تصمیم گیری قرار گیرد؟ و به عنوان محور نظام، فصل الخطاب تدبیر جامعه باشد. از چنین شخصی به «والی» و «حاکم » تعبیر می شود. (30)
از آنچه در عدم تلازم ولایت و حاکمیت ولی فقیه با محوریت و سفاهت مولی علیهم گفته شد، پاسخ پندار تناقض جمهوریت و ولایت فقیه نیز روشن می شود، ولایت فقیه، به مفهوم سرپرستی و تدبیر سیاسی جامعه است - که در همه جوامع و شکل های حکومتی وجود دارد. در تمام نظام های سیاسی و حکومتی در نهایت فردی یا افراد منتخب یا مسؤول دارای اختیارات وسیع و ویژه هستند تا بتوانند اهداف حکومتی را پیاده و محقق سازند.
در سیستم های مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حکومت های وکالی مردم با رأی خود به دولت و فردی مشروعیت می دهند ( رئیس جمهور و پارلمان) در سیستم مبتنی بر «ولایت فقیه» نیز مردم که به اسلام اعلام وفاداری دارند، طبق قوانین اسلام برای کشف و استقرار ولی امر جامعه اسلامی به خبرگان و فقیه شناسان رجوع می کنند تا ایشان بهترین فرد واجد شرایط را معرفی کنند و سپس مردم بیعت می کنند، چنانکه درباره امت امام معصوم نیز مردم ابتدا اسلام و قوانین آن را پذیرفته سپس بر مبنای دستور و طرح اسلام با ولی امر معصوم بیعت می کنند. (31)
در مقررات و قوانین اسلامی مربوط به امت و حکومت، سخن از رشید نبودن مردم و فقدان اهلیت تصرف آنان نیست بلکه سخن از حقوق، وظایف، اعمال نظر و مطالبات دو طرفه است که به گوشه های این تعاملات دو طرفه اشاره می شود تا روشن گردد که انتصاب ولی فقیه به هیچ وجه منافی مشارکت مردمی نیست:
حقوق متقابل دولت و ملّت در نظام اسلامی
بر اساس متون دینی، نظام سیاسی اسلام، در ولایت معصوم یا در ولایت فقیه، هرگز حق مطلق برای حاکمیت جعل نمی شود، به طوری که مردم تنها مجبور به اطاعت و فرمانبرداری باشند و به ایفای نقش نپردازند. در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق دوجانبه و دو طرفه است و صرفاً سخن از تکلیف نیست، بلکه سخن از حقوق متقابلی است که دولت و ملت به عنوان ارکان حاکمیت دارند. از متون مهمی که در آن، به این حقوق بارها اشاره شده و با تفصیل بیشتری همراه است، نهج البلاغه است.أما بعد. فقد جعل الله لی علیکم حقاً بولایه أمرکم، ولکم علیّ من الحقّ مثل الذی لی علیکم؛ (32)
با این بیان روشن می شود که در نظام دینی، چنان نیست که تمام حقوق، از طرف حاکم و به سود او باشد بلکه هر جا اسلام به کسی حقی یا مقامی داده است از او وظایف و مسئولیت های خواست است، چنان که برای طرف مقابل نیز حقوقی تعیین کرده است مانند حقوق و وظایف متقابل زوج و زوجه بر همدیگر.
کسی را حقّی نیست، جز آن که بر او نیز حقّی است و بر او حقّی نیست، جز آن که او را حقّی دیگری است. (33)
در جامعه انسانی و روابط اجتماعی، جریان حقوق بر این شیوه است. به بیان امام علی (ع) تنها حقی که یک طرفه است و تضایف ناپذیر نیست، حق الطاعه ذات الهی است. حق او، محض و خالص است و با تکلیف آمیخته نیست.
ثم جعل - سبحانه - من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض، فجعل تتکافاً فی وجوهما و یوجب بعضها بعضاً و لا یستوجب بعضها الا ببعض. و أعظم ما افترض- سبحانه- من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضه فرض الله -سبحانه - لکل علی کل، فجعلها نظاماً لألفتهم و عزاً لدینهم.؛ (34)
طبق سخن بالا، خدای متعال که مبدأ جوشان تمامی حقوق است و حقوق تشریعی و قانونی از او سرازیر می شود، حقوقی متقابل را برای مردم بر هم جعل و وضع کرده است که مهمترین آن، حقوقی است که دولت و مردم دارند و رعایت آن، موجب توسعه الفت و مهرورزی در جامعه می شود و عزت و ارجمندی دین را به ارمغان می آورد. در ادامه این خطبه، به پیوند و رابطه وثیق این حقوق اشاره می شود:
حال رعیت نیکو نگردد، جز آن گاه که والیان، نیکو رفتار باشند، و والیان، نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت درستکار باشند. چون رعیت، حق والی را گزارد و والی، حق رعیت را به جای آرد؛ حق، میان آنان، بزرگ مقدار شود، و راه های دین، پدیدار و نشانه های عدالت، بر جا، و سنت، چنان که باید، اجرا خواهد شد. پس کار زمانه، آراسته گردد و می توان در دوام دولت، طمع ورزید و چشم طمع دشمنان، بسته می شود.
اما اگر رعیت، بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار شود. راه فراخ سنت را رها کنند از روی هوا کار کنند و احکام، فروگذار شود و بیماری جان ها بسیار گردد. در این حال، از این که حق بزرگی تعطیل شده و یا باطل سترگی انجام شده، کسی به خود بیم ندهد.
حضرت آن گاه، در ادامه ی این خطبه شریف، نصیحت و خیرخواهی و تعاون بر اقامه حق در میان مردم را از حقوق واجب الهی معرفی می کنند که تمامی مردم باید در راه آن همت گمارند حقوقی را که مردم بر عهده حکومت و دولت دارند و حاکم مسلمانان، موظف به ایفای آن است، طبق بخش های گوناگون نهج البلاغه، عبارت است از: (35)
1. نعمت ها و امکاناتی که در پرتو حکومت به دست آورده، موجب تغییر رفتار او نشود و او را عوض نکند. حاکم مسلمانان، موظف است که نعمت های مزبور را در راه پیوند نزدیک تر با مردم و بندگان خداوند و مهربانی با برادران دینی خود به کار برد.
2. به استثنای موارد ضروری، مانند جنگ، اسرار و رازهای حکومتی را با مردم در میان گذارد.
3. به جز مواردی که حکم شرع بیان شده، با مردم به مشورت بپردازد.
4. حقوق مالی مردم از بیت المال را بپردازد و در پرداخت حقوق مردم، کوتاهی نکند.
5. باید همه مردم را در برابر حق، یکسان بیند.
6. خیرخواه مردم باشد.
7. در تعلیم و تأدیب مردم کوشا باشد.
وقتی حاکم، به این حقوق بزرگ وفادار ماند و تکلیف خود را در برابر مردم به انجام رسانید، آنگاه، در مقابل گزاردن حقوق بالا، حقوقی را مردم باید نسبت به او مراعات کنند. از اساسی ترین حقوق دولت، در این مورد، اطاعت و وفا و بیعت نشکستن است. خیرخواهی و نصیحت، یکی دیگر از حقوق دولت بر ملت و برعکس است. پس خیرخواهی و نصیحت، حق دو طرفی است؛ یعنی، هم نظام سیاسی باید خیرخواه مردم باشد و هم مردم خیرخواهی او را فراموش نکنند. (36)
وقتی این حقوق برای مردم تعریف شده است، مردم برای اطمینان به استیفای حقوق شرعی و قانونی خود، حق نظارت دارند و کسی نمی تواند مانع این حقّ الهی شان شود(37)
نصیحت پیشوایان مسلمانان
یکی از مواردی که می تواند، حق نظارت و مشارکت مردمی را نشان دهد، حقّ «النصحیه لائمه المسلمین» است.پیامبر اکرم(ع) در حجه الوداع، ضمن خطابه ای در مسجد خیف فرمودند: خیرخواهی و نصیحت برای امامان مسلمانان از خصلت هایی است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نکند. (38)
ناصح کسی است که با انگیزه «شفقت» و از سر مسؤولیت و احساس درد، و با نیت پاک و بی آلایش، به پا خیزد و به اصطلاح امور پردازد. مرز میان «انتقاد» و «نصیحت» همین جا است. «انتقاد» می تواند با انگیزه مثبت یا منفی همراه شود، ولی در نصیحت، انگیزه نیک، جزء مقوّم کار به حساب می آید. از سوی دیگر، «نصیحت» را نمی توان در مقوله ای «گفتاری» خلاصه کرد. بلکه نصیحت، هر «گفتار » یا «رفتاری» است که در آن، خیر و نکویی حال «منصوح» منظور شده باشد.
«نصیحت» با مفهومی که برای آن ترسیم شد، حق دو طرفی دولت و مردم است. این حق، به وسیله مبدأ الهی، تشریع شده است که خیرخواهی برای نظام سیاسی و حکومت را نمی توان به مفهوم «اطاعت» دانست، هر چند پیروی و اطاعت، گاهی خیرخواهی تلقی می شود، ولی «مطیع» کسی است که تنها بر طبق رأی و نظر «مطاع» حرکت می کند، در حالی که ناصح، تابع و مطیع نیست و بر طبق برداشت و نظر خود اقدام می کند. از این رو، امام (ع) در وصیت به امام مجتبی (ع) می فرماید:
وامحض أخاک النصحیه، حسنه کانت او قبیحه؛
برای برادرت، نصیحت را خالص گردان؛ در نزد او «نیکو» افتد یا «زشت».
پس حق و تکلیف نصیحت، با اطاعت متفاوت است.
این که عده ای خواسته اند «نصیحت» را به «اطاعت» محدود کنند و یا بر اساس اصول معارف شیعه، آن را منحصر به امامان معصوم (ع) کنند. برخلاف وضع لغوی و کاربرد عرفی این واژه، راه پیموده اند. ادله وجوب نصیحت نیز از چنین قیودی عاری است. (39)
آن چه در تحلیل مفهوم «النصحیه لأئمه المسلمین » کارساز است و پرسش اساسی به شمار می آید، آن است که، « آیا با تکیه بر این مفهوم، می توان نهاد قدرت را تحدید و کنترل کرد» و «آیا می توان در پرتو مفهوم «النصحیه لأئمه المسلمین» به حق و تکلیف «نظارت» رسید و نتیجه گرفت که شارع، در کنار جعل حق حاکمیت برای حاکم، حق نظارت برای مردم جعل کرده است؟».
شاید برخی، به این موضوع با دید تردید نگریسته و بگویند، با توجه به این که مفهوم «نصیحت» در اندیشه سیاسی مسلمانان، تأسیس سنت «نصیحه الملوک» نویسی را در پی داشته که مضمون تمام آن ها، دعوت حاکم به دینداری و توصیه هایی درباره شیوه اداره جامعه بوده است، می توان نتیجه گرفت که متفکران سیاسی مسلمان از مفهوم «نصیحت» تنها «تذکر و ارشاد» را در می یافتند و نمی خواستند، قدرت حاکم را محدود سازند یا از این طریق بر آن نظارتی کنند و از آن جا که نصیحت، فاقد جایگاه نظارتی بود، حاکم اسلامی، عملاً در پذیرفتن یا ردّ نصیحت مشفقان، مختار بود.
در پاسخ گمان فوق، می توان بر این نکته پافشاری داشت که دریافتهای «نصیحه الملوک » نویسان، برای ما ملاک و حجت نیست. ممکن است در طول تاریخ، در اثر انحراف دستگاه حکومت و فساد قدرت، کژتابی هایی را درعرصه معرفت سیاسی شاهد باشیم، ولی این، بدان معنا نیست که نصیحت، در مفاد واقعی خود، فاقد عنصر نظارتی باشد.
آن چه در طول تاریخ اسلام برای خلافت و سلطنت اتفاق افتاده، آن است که این عنصر نظارتی، نتوانسته در قالب نهادی خارج از نهاد حکومت و نهاد هم عرض حکومت، به کنترل مؤثر قدرت بپردازد و قدرت را از آسیب و فساد نجات دهد، ولی این واقعیت تاریخی که نوعی انحراف و کژفهمی در یک مقوله است و پس از دهه های آغازین اسلام رخ نموده، مانع آن نمی شود که با تکیه بر مفاد واقعی «نصیحت»، از آن، عنصر نظارت را نتیجه بگیریم.
شاهد این گفتار، سیره حکومت پیامبر اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) است. حتی این سیره را در برخی از خلفای اولیه اسلام نیز می یابیم. مردم، به راحتی، برخی از آنان را نصیحت می کردند و با نصیحت خویش، مانع فساد قدرت و سوء استفاده از آن می شدند نصیحت سعید بن عامر به خلیفه دوم و نامه معاذ بن جبل به همراهی یکی دیگر از صحابه به خلیفه و نصیحت او، از این قبیل است. (40)
مرحوم نایینی (رحمه الله) در تبیین همین حق نظارت مردمی - که از آن، با نام «محاسبه و مراقبه آحاد ملت» یاد می کند - می گوید: در صدر اسلام، استحکام این اصل به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی، با آن ابّهت و هیبت، به واسطه ی یک یپراهن که از حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلّه ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر، از آن، مسؤول شد و در جواب امر جهاد، «لاسمعاً ولا طاعه» شنید، [... ] و هم در موقع دیگر، در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود، «لنقومنّک بالسیف» استماع کرد و به چه اندازه از این درجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود. (41)
معمار جمهوری اسلامی، امام خمینی نیز در ارائه سیره مسلمانان در صدر اسلام و عملکرد ایشان در قبال دولت می فرماید:
می گویند، عمر، وقتی که خلیفه بود، گفت که «من اگر چنان چه خلاف کردم، به من مثلاً بگویید. » یک عربی، شمشیرش را کشید و گفت: « اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما، با این شمشیر، مقابلت می ایستیم». تربیت اسلامی، این است که در مقابل اجرای احکام، هیچ ملاحظه از کسی نکند: « این آقا است، این غیر آقا، این پدر است، این پسر، این رئیس است، این مرؤوس »، ابداً، این مسائل در کار نباشد مسأله، این باشد که «این، آیا به طریق اسلام عمل می کند یا نه ؟». [اگر] به طریق اسلام دارد عمل می کند هر فردی باشد، باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و به او، محبت کرد [ و اگر] برخلاف اسلام باشد، هر فردی باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل می کند، هر یک از افراد موظف اند که به او بگویند که «این خلاف است. » [ و] جلویش را بگیرند. (42)
بنابراین، در آن نظام سیاسی اولیه که در مدینه النبی، به دست پیامبر اکرم(ص) معماری و طراحی شد، فرد فرد ملت، بالاترین سهم را در نقد و نظارت بر رفتار حاکمان را دارا بودند و از آن استفاده می بردند. فقدان این عنصر نظارتی را، در دوران انحراف نظام سیاسی از اسلامیت به سلطنت و دیکتاتوری شاهدیم.
سیره و فرهنگ سیاسی مسلمانان در نظارت و خیرخواهی حکومت، ولو دوام نیافت، ولی به قطع می توان گفت، این سیره، جز نتیجه آموزه هایی که مردم از حقیقت دین دریافته بودند و از پیامبر (ص) تأکید فراوان بر مفاهیمی مانند «النصیحه لأئمه المسلمین» را شنیده بودند، نبود. (43)
در پایان این پاسخ مشروح، شایسته است فهرستی از صحنه های حضور و همراه امت در نظام و حکومت اسلامی تحت قیادت ولی فقیه بیان شود:
1. حضور و اراده مردم ( مقبولیت عمومی) مایه پیدایی و پایانی و پویایی ( حدوث و استقرار و بقاء) نظام اسلامی است.
2. در نظام اسلامی حقوق و مقامات یک جانبه و یک طرفه تنها برای ولی فقیه قرار داده نشده است بلکه در برابر هر حق و مقامی از ولی فقیه وظیفه و مسئولیتی خواسته شده است.
3. مردم با انتخاب آزاد و مشارکت عمومی خبرگان امر رهبری را برای احراز و کشف شخص ولی فقیه بر می گزینند.
4. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا، ریاست جمهوری و... حضور خود را در نظام اسلامی تحت قیادت ولی فقیه اعلام می کنند.
5. بندهای گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرازهای گوناگون سخنان معمار انقلاب اسلامی که منشور جاوید حکومت اسلامی است به خوبی از نقش مردم و جایگاه آراء آنان در حکومت اسلامی حکایت می کند.
6. در متون معتبر دینی برای امت اسلامی حق نظارت، نصیحت و ... در حکومت اسلامی و حتی نسبت به شخص اول حکومت اسلامی (رهبری) قرار داده شده است.
حال از شیفتگان و هواخواهان دموکراسی و مردم سالاری مدل ناقص و غربی آن سوال می شود که اگر مهم ترین دستاورد و سوغات دموکراسی، مشارکت و حضور مردم در جامعه و سرنوشتشان است، این هدیه به نحو بهتر، کامل و خردمندانه در سیستم حکومت اسلامی تعبیه شد است. (44)
پی‌نوشت‌ها:
1. حائری، حکمت و حکومت، ص 177- 178.
2. حائری، حکمت و حکومت، 177 تا 178.
3. حائری، حکمت و حکومت، 219 تا 220.
4. کدیور، پژوهش نامه متین، شماره اول، سال اول، زمستان 1377، ص 27.
5. اسراء /33.
6. بقره/ 283.
7. ر. ک: شریف مرتضی، الانتصار، ص 285: وأیما امرئه نکحت بغیر اذن ولیها فهو باطل.
8. شوری/ 9.
9. مائده /55.
10. محمد/ 11.
11. توبه/ 71؛ انفال/ 72.
12. نجفی، جواهر الکلام، 4/ 310؛ یزدی، العروه الوثقی، 1/ 377.
13. یزدی، العروه الوثقی، 1/ 755 و 757.
14. نجفی، جواهر الکلام، 17/ 175.
15. نجفی، جواهر الکلام، 17/ 234 تا 238؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 514.
16. نجفی، جواهر الکلام، 17/ 175؛ یزدی، العروه الوثقی، 1/ 377.
17. نجفی، جواهر الکلام، 29/ 174 - 185؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 254 و 255.
18. همان.
19. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 105 تا 109؛ نجفی، جواهر الکلام، 28/ 277.
20. نجفی، جواهر الکلام، 31/ 283.
21. نجفی، جواهر الکلام، 28/ 282 و 286.
22. نجفی، جواهر الکلام، 38/ 192.
23. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 82.
24. نجفی، جواهر الکلام، 40/ 8 و 23.
25. نجفی، جواهر الکلام، 22/ 333؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 514.
26. توضیح امور حسبی و ولایت بر حسبه در شبهه ولایت مطلقه و دیکتاتوری بیان شده است.
27. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 31.
28. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص 32.
29. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 32.
30. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 38.
31. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 39 و 40.
32. نهج البلاغه، تصحیح دکتر صبحی صالح، خطبه 216؛ اما بعد. همانا خداوند، برای شما، بر من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را بر عهده ام نهاد، و شما را نیز حقی است بر من، همپایه و همانند حقی که من برگردن شما دارم.
33. جرد جرداق، الامام علی، ج 2، ص 459؛ قربانی، اسلام و حقوق بشر، ص 166: الحق لایجری لأحد إلاّ جری علیه و لا یجری علیه ألا جری له.
34. نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه 216: پس خدای سبحان، برخی از حق های خود را، برای بعضی مردمان واجب داشت. و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت. حقی بر کسی واجب نمی شود، مگر حقی که در برابر آن است، گزارده شود. بزرگترین حق ها که خدای سبحان واجب کرده است حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب کرده است و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان و عزیز شدن دین شان قرار داد.
35. همان، خطبه 34 و نامه 50.
36. از موارد مذکوره و ده ها موردی که اسلام به حقوق مردم و رعیت در حکومت اسلامی توجه کرده است، نادرستی سخن کسانی که به بهانه بی توجهی فقه اسلامی به حقوق و توجه مضاعف به تکلیف مدعی شده اند حکومت فقهی و دینی با دموکراسی فاصله دارد، روشن می شود. ر. ک: سروش، رابطه مردم سالاری و تشیع، ص 6.
37. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 68 تا 69.
38. عن أبی عبدالله (ص) أن رسول الله خطب الناس فی مسجد الخیف فقال: « ثلاث لایغلّ علیه من قلب امرء. مسلم: اخلاص العمل الله والنصحیه لائمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم. » اصول کافی، ج 1، ص 403.
39. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص 70 به نقل از فیض کاشانی، الوافی، ج 2 ص 99 و ج 5 ص 536.
40. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص 71؛ به نقل از: محمد یوسف الکاند هلوی، حیاه الصحابه، ج 2، ص 119 و 121.
41. همان، ص 72 به نقل از: میرزای نائینی، تنبیه الأمه و تنزیه الملّه، ص 16.
42. صحیفه نور، ج 9، 194.
43. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص 72.
44. از همین جا بی پایگی سخن آقای سروش معلوم می شود که مدعی شده است، تلاش برای استخراج دموکراسی و مردم سالاری از متون دینی شکست خورده است وی با مردود دانستن تلاش های مهندس بازرگان و دیگران مدعی شده است مردم سالاری با شیوه حکومت اسلامی آشتی ناپذیر است و سفارش می کند که گنج دموکراسی را در جای دیگر باید جستجو کنیم!! ولی افسوس که جایش را مشخص نمی کند!؟ ر. ک: سخنرانی عبدالکریم سروش، پیرامون مردم سالاری و تشیع مهدویت، ص 1 و 2 تاریخ 25 ژوئیه / 2005، پاریس، دانشگاه سرین.
/ج
