نویسنده: رحیم لطیفی

ناآگاهی از منابع اصیل فقهی باعث شده است برخی گمان کنند که اندیشه ولایت فقیه مربوط یکی دو قرن اخیر می شود که مولود اوضاع و شرایط خاص و ابتکار عده ای اندک بوده است نه این که یک اندیشه راستین و اصیل باشد.
بازخوانی کوتاه سیر اندیشه ولایت فقیه پاسخ علمی به پندار مذکور است. (1)

ولایت فقیه اندیشه با ریشه(2)

اصل اندیشه ولایت فقیه ریشه در حکومت دینی دارد و حکومت دینی ریشه در حق حاکمیت خدا دارد که به بندگان برگزیده خود (انبیاء و امامان (ع)) داده است، ولایت فقیه همان راه استمرار حرکت انبیاء است، حکومت دینی یکی از اهداف انبیاء بوده است و مانند دیگر اهداف و تعالیم آنان تداوم و استمرار دارد.
شواهد تاریخی و روایی نشان می دهد که مفهوم و محتوای ولایت فقیه در عصر خود رسول اکرم (ص) آنگاه که دامنه حکومت نبوی به بیرون از مدینه و سرزمین های دور دست کشیده شد، وجود داشته است، مسلمانان از آغاز حکومت پیامبر اکرم (ص) با دو موضوع روبه رو بودند: یکی غیبت فیزیکی و عدم حضور جسمانی پیامبر (ص) در شهرها و آبادی های اطراف مدینه و نقاط دیگر و یکی نیاز مردم به دریافت احکام اسلامی و دستورات اجتماعی و فردی، بنابراین مسلمانان دور دست نیازمند نمایندگانی از جانب پیامبر (ص) بودند که هم مسایل دینی و شرعی را بداند، هم امین و مورد تایید و هم عهده دار امور سیاسی و اداری آنان باشند، همین نیاز در عصر امامان (ع) نیز برای مردمان دور دست مستمر بوده است، این نیاز اقتضاء داشت که پیامبر و امامان (ع) عده ای را آموزش داده و به نیابت خود برای مناطق دیگر اعزام کنند و شواهد نشان می دهد که پیامبر و امامان (ع) همواره چنین می کردند.
نیابت و وکالت دادن به شخص عالم، عادل با تدبیر در عصر ظهور و حضور پیامبر و امامان (ع) به معنای نیابت دادن به فقیه جامع الشرایط است.
مشروح مستندات این گفتار در دلایل نقلی ولایت فقیه ( عمومات قرآنی و روایی) گذشت و نتیجه بحث این می شود که محتوای و طرح اندیشه حکومت و رهبریت عالمان دینی، ریشه در عصر رسول اکرم (ص) و در اصل متون دینی دارد.
بقول استاد مطهری: شالوده اصلی ولایت و حکومت فرد اسلام شناس، توسط خود پیامبر (ص) و به امر خداوند نهاده شد. (3)
در بررسی اوصاف و شرایط ولی فقیه سخن حکماء و فلاسفه باز خوانی و معلوم شد که برای رهبر سیاسی جامعه وصف عدالت، علم و اخلاق را شرط می دانند همان چیزی که ولی فقیه واجد آن است، و بر این اساس می توان ادعا کرد شالوده حکومت به رهبری دانشمند عادل با تقوا موافق نظر حکماء و فلاسفه است. (4)
با این حال بحث ولایت فقیه و مشروعیت حکومت فقهاء جامع الشرایط به عنوان یک بحث جدا و مستقل پس از عصر غیبت آغاز شده است. همانگونه که خیلی از مباحث اعتقادی یا فقهی که اصل مشروعیت آنان در عصر خود رسول خدا (ص) و امامان (ع) مطرح بوده است ولی بعدها به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته اند.
آنچه مهم است همین است که ولایت فقیه ریشه دار و مورد توجه فقهاء و متکلمان عصر غیبت تا امروز بوده است، شاید بتوان ادعا کرد که پیش از انقلاب اسلامی ایران یکبار دیگر نیز - هر چند محدود و ناکافی - زمینه اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط ( مرحوم کاشف الغطاء ) در عصر فتحعلی شاه قاجار آماده شد و این فقیه اهل بیت (ع) به خوبی و در حد توان و امکان ولایت سیاسی خود را بر جامعه و حتی حاکم ظاهری، به کار بست و نیز می توان ادعا کرد که نخستین بار مباحث و دیدگاه های مربوط به ولایت فقیه که در متون دینی پراکنده وجود داشت توسط ملا احمد نراقی به صورت منسجم، کلاسیک و جامع و یکجا گردآوری شد. (5)
نقل قول همه ی دانشمندانی که در اثبات، تبیین و تحکیم اندیشه ی ولایت فقیه تلاش کرده اند. در این مختصر نمی گنجد ناگزیر خوشه هایی از خرمن اندیشه های جاوید آنان چیده می شود تا ریشه ی این اندیشه ترسیم شود و نشان داده شود که ولایت فقیه عمر به درازای خود اسلام دارد نه این که از ابتکارات معاصرین و اندیشه ی بی ریشه باشد.
شیخ محمد بن یعقوب کلینی متولد سال های 256 تا 258 قمری، هم عصر امامت امام حسن عسکری (ع) ( 254 تا 260 ق) از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری و نواب اربعه بود، بنابر آنچه در مقدمه کتاب روایی خود ( اصول کافی) نوشته است متن کتاب مذکور، نظرات و فتاوی ایشان را تشکیل می دهد و روایات مثبت ولایت فقیه در این منبع آمده است (6)، پس اساس نظریه ولایت فقیه مورد نظر و پذیرش این دانشمند برجسته است.
شیخ صدوق متولد 306 و متوفی 381 قمری هم عصر شیخ کلینی از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری صاحب کتاب های متعدد از جمله کتاب «من لا یحضره الفقیه» است، در مقدمه کتاب آورده است که هدف تألیف این کتاب صرفاً گردآوری روایات نبوده بلکه آنچه در این کتاب آمده است نزد او مقبول و حجت است، از جمله روایاتی که در این کتاب آمده است همان دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه است و می تواند ادعا کرد که اساس نظریه حکومت و رهبری فقیهان مقبول او بوده است. (7)
شیخ مفید محمد بن نعمان ( تولد 336 وفات 413 ق) از محدثان و فقیهان و متکلمان آغاز غیبت کبری، از نخستین کسانی است که به صورت جدی و روشن به بحث ولایت فقیه و حکومت دانشمندان دینی پرداخت.
اقامه ی حدود مخصوص سلطانی است که از سوی خداوند منصوب شده و او، امام معصوم (ع) از خاندان پیامبر (ص) و یا کسانی که منصوب از جانب ائمه اند؛ چرا که ائمه (ع) اجرای حدود را در صورت امکان به فقهای شیعه تفویض کرده اند. (8)
هنگامی که سلطان عادل ( امام معصوم(ع) حضور ندارد، بر فقهای عادل و صاحب نظر و عقل و فضل است که متولی مسؤولیت های امام (ع) شوند. (9)
اگر در زمانی حاکم نظامی یکی از اهل حقّ را مأمور حکومت بر مردم قرار داد، این شخص در حقیقت امیر و حاکم از سوی امام معصوم (ع) است، نه از طرف حاکم ظالم اهل ضلالت؛ هر چند در ظاهر از سوی وی منصوب شده باشد و مشروعیت حکومت وی، از طرف امام معصوم (ع) است و در اجرای حدود باید تلاش کند. (10)

یادآوری

در سخن فقها، اصطلاح «حاکم اصلی»، «السلطان»، « السلطان العادل» به معنای همان امام معصوم و امم حق است و اصطلاح «سلطان جور» به معنای حاکمان ناحق و غاصبی است که به جای خلیفه حقیقی پیامبر در رأس حکومت قرار گرفته اند و اصطلاح «نایب» به معنای نماینده و نایب خاص امام معصوم است و در برخی مواقع به معنای نایب عام نیز به کار می رود و در برخی منابع برای اصطلاح «الفقیه الجامع لشرایط الفتوی» برای ولی فقیه بکار رفته است.
علامه فخر المحققین فررزند علامه حلی در این زمینه می فرماید: « المراد بالحاکم الاصلی هنا، السلطان العادل الاصلی اونائبه فان تعذر فالفقیه الجامع الشرائط الفتوی، فقوله «فأن لم یکن حاکم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثه هو اختیار والدی المصنف و ابن ادریس». (11)
شهید ثانی می فرماید:
«... ثم الحاکم و المراد به السطان العادل او نائبه الخاص او العامّ مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل و انما کان حاکماً عامّاً لانه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلک الشخص بل بعموم قولهم (ع): « انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا» الی آخره. (12)
در این عبارت شهید، حاکم مطلق ( بدون قید حق) شامل امام معصوم، نایب خاص و ناب عام او یعنی فقیه جامع شرایط است.
شیخ ابوجعفر طوسی ( متولد 385 متوفای 460 ق) از دیگر چهره های برجسته علم و فقاهت در نوشته های خود، از ولایت فقیهان سخن گفته است.
اقامه ی حدود به جز برای سلطانی که از طرف خدا یا امام معصوم (ع) نصب شده، جائز نیست... و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزید و اقامه ی حدود را به او سپرد، می تواند قبول کند، ولی باید بداند که مشروعیت عمل وی به اذن سلطان حق است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانی که از دایره ی حقّ و شریعت اسلام خارج نشده، از وی حمایت کنند... اما حکم کردن و قضاوت در بین مردم نیز فقط از کسی جائز است که از طرف معصوم (ع) اذن داشته باشد و معصومان (ع) نیز این امر را به فقها سپرده اند پس کسی که توان اجرای حکم یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت را دارد، باید این مسؤولیت را بر عهده گیرد... و کسی که از طرف ظالمی منصوب شود، باید بداند که مشروعیت خود را از سلطان حق ّ که امام معصوم (ع) است به دست می آورد. (13)
سید مرتضی علم الهدی ( متولد 355 متوفای 436 ق) از شاگردان بنام شیخ مفید و شیخ صدوق و برخوردار از منزلت والا نزد شیعه و اهل سنت می گوید:
«ومما ظن انفراد الامامیه به و اهل الظاهر یوافقو نها فیه: القول بأن للأمام و الحکام من قبله آن یحکموا بعلمهم فی جمیع الحقوق والحدود من غیر استثناء». (14)
ابوصلاح حلبی ( متوفای 447 ق) در کتاب جامع و دایره المعارف گونه خود که از مباحث فقهی و کلامی آورده است، پیرامون رهبری و حکومت سیاسی و اجرای دستورات الهی می فرماید: هدف از احکامی که خداوند ما را متعبّد به آن ها کرده، اجرای آن هاست و صحت اجرای آن ها، نیازمند شناخت کسی است که آن ها را درست اجرا کند... و عهده داری این امر برای غیر شیعه جائز نیست... و کسی که شرایط نیابت از امام (ع) را ندارد نیز نمی تواند آن ها را بر عهده بگیرد. این شرایط عبارت است از: علم به حقّ، توان اجرای صحیح آن، دارا بودن عقل، رأی، صعه صدر، بصیرت، عدالت، تدّین و قدرت در اجرای آن... حال اگر چنین کسی از سوی ظالمی برگزیده شد، در حقیقت از ولی امر (ع) نایب است و نمی تواند این امور را رها کند. (15)
سلّار دیلمی ( متوفای 448 ق) از فقیهان بلند پایه تشیع، مراتب عالی امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم حکومت و تشکیلات است از وظایف امامان (ع) و در صورت غیبت و تعذر از حضورشان وظیفه فقهاء جامع الشرایط می دانند و در این میان وظیفه و تکلیف امت را در برابر امام و فقیه هم روشن می فرماید: « فأما القتل و الجراح فی الأنکار فالی السلطان أو من یأمره السلطان فأن تعذر الامر لمانع فقد فوّضوا الی الفقهاء اقامه الحدود والأحکام بین الناس بعد آن لا یتعدوّا واجباً و لا یتجاوزوا أحداً و أمروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا». (16)
ابن حمزه محمد بن علی ( ولادت و وفات مجهول) از شاگردان شیخ طوسی، با صراحت تمام از حکومت فقیهان در صورت امکان سخن می گوید: اگر حکومتی برای مومنان فراهم شود و امام معصوم (ع) دست باز نداشته باشد [ در حال غیبت یا محاصره باشد] رهبری این حکومت حق فقهاء است. (17)
محقق کرکی علی بن حسین معروف به محقق ثانی ( متوفی 940 ق) نظریه ولایت فقیه را به شکل کاملتری ارایه کرد، وی باور دارد که ولایت فقیهان عادل جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (ع) در حکم نیابت معصومین (ع) است، اطاعت مسلمانان از ولایت فقها، در حکم اطاعت از معصوم (ع) است و تخطی از آن ها همچون سرپیچی از احکام و فرامین معصوم (ع) است: فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط، که از آن به مجتهد تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم (ع) در عصر غیبت، دارای سمت نیابت است. این نیابت شامل همه ی مواردی است که دخالت موقوف به نیابت است. (18)
شیخ جعفر کاشف الغطاء ( متوفای 1228 ق) به محض آماده شدن اعمال ولایت، دست بکار شده و به تثبیت عملی ولایت فقیه پرداخته است وی در مقام ولایت فقیه به فتحعلی شاه قاجار اجازه نبرد با روس ها و دفاع از مرزهای کشور اسلامی را می دهد: مجتهد افضل باید خودش یا کسی که او اذنش دهد، رهبری جنگ را به عهده گیرد و جائز نیست که غیر متجهد، زمام جنگ را به دست گیرد...
من اگر مجتهد هستم و قابلیت نیابت از ائمه - علیهم السلام - را دارم... به فتحعلی شاه اذن می دهم... (19)
ملا احمد نراقی ( متوفای 1245 ق) با یک نگرش استقلالی و تخصصی وارد بحث ولایت فقیه می شود، او نخستین فقیهی است که فصل مستقل کتاب ( عوائد الایام) خود را به این بحث اختصاص داده است او با صراحت فقیه را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... صاحب اختیار و حاکمیت غیر او را مردود می داند: فقیه بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آنچه که پیامبر و امام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردی که به اجماع و نصّ و... از حوزه ولایت فقیه خارج شوند؛
2- هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از جهت که معاد و معاش فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و نظمی دین و دنیای مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن دستوری صادر شده است... (20 )
نجفی جواهری معروف به صاحب جواهر ( متوفای 1266 ق) دانشمند برجسته شیعی، ولایت فقیه را همانند ولایت امام معصوم(ع) بر مسلمین بر شمرده است و استدلال می کند که اگر ولایت عامه فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) نباشد و هیچ کس متولی اداره امور مسلمین نگردد، بسیاری از امور شیعیان و پیروان آن حضرت معطل خواهد ماند. (21) وی در دفاع از اصل ولایت فقیه و لزوم پذیرش آن بر این اعتقاد است که هر کس ولایت فقیه را نپذیرد در واقع طعم فقه را نچشیده است:
«شگفت اینکه بعضی از مردم در مورد ولایت فقیه دچار تردید گردیده اند، بلکه کسی که از حدیث امام معصوم (ع) - حدیث توقیع - ولایت فقیه را درک نکند همانند فردی است که طعم فقه را حتی به مقدار کم و اندکی نچشیده است و هیچ از بیان و قول معصومین (ع) فهم نکرده و از رموز آنها هیچ درک نکرده است. »(22)
در جای دیگر می فرماید: ظاهر کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقهی، آن است که فقیه دارای عموم ولایت است، بلکه این مطلب، از جمله مسلمات یا ضروریات است. (23)
شیخ مرتضی انصاری ( متوفی 1281 ق) از نوابغ فقاهت، با یک بیان مشروح و مستدل به بحث ولایت فقیه پرداخته است وی از جملات وارده در سخن امام (ع) به گونه استفاده می کند که هرگونه شبهه احتمالی رفع شود:
در اثبات ولایت فقیه، مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و توقیعی که خواهد آمد کفایت می کند؛ چرا که در تعلیل حکومت فقیه و ولایتش بر مردم این گونه آمده است: من ( امام (ع)) فقیه را به عنوان حاکم برگزیدم، و او حجت من بر شماست... » (24) و در باب دلیل وجوب رجوع به فقیه در امر حکومت ( افزون بر استفاده از جمله ی جعلته حاکماً در مقبوله ی عمر بن حنظله که ظهور دارد در همانند بودن این حکم یا احکام صادره در زمان پیامبر (ص) که مردم را در امور حکومتی به رجوع به پیامبر (ص) و پذیرش نظر او ملزم می کند؛ بلکه تبادر عرفی از نصب سلطان حکومت اوست ) از جمله می توان به این دلیل اشاره کرد که رجوع به فقیه در امور عامه ای که از وظایف حاکم است واجب می باشد، و مجرای امور به دست علمای الهی است که بر حلال و حرام خدا امین هستند... دلیل دیگر بر وجوب تبعیت از فقیه، فرمایش امام صادق (ع) است ( هنگامی که فقیه حکم نماید و مورد قبول قرار نگیرد، در اصل حکم ما ( معصومان (ع) سبک شمرده شده و ما مردود دانسته شده ایم) که ملاک حرمت رد بر فقیه را، یکی بودن حکم فقیه و امام (ع) دانسته است؛ بنابراین رد بر فقیه، رد بر امام (ع) است. دلیل دیگر، توقیع امام زمان (ع) است که شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب کمال الدین و شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب الغیبه و مرحوم طبرسی (رحمه الله) در کتاب الاحتجاج در جواب پرسش های اسحاق بن یعقوب روایت کرده اند که (25): « در حوادث واقع ( امور اجتماعی) به راویان حدیث ما مراجعه کنید، همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنهایم». (26)
امام خمینی ( متوفای 1368 ش) از چهره های شاخص فقاهت، فلسفه، کلام و عرفان عصر حاضر نخستین کسی است که ولایت فقیه را از تئوری و تفکر به فعلیت و عمل رسانید، با دیدگاه کاملاً علمی وارد مباحث ولایت فقیه شده و با بهره گیری از عقل محض، عقل مرکب و نقل به تثبیت و تحکیم اصل ولایت فقیه و تبیین اختیارات و اوصاف ولی فقیه پرداخته است.
به نظر حضرت امام، موضوع ولایت فقیه از مباحث بدیهی و بی نیاز از دلیل است. (27) ولی در عین حال دلایل عقلی و نقلی زیادی برای تحکیم این اندیشه بیان کرده اند: بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است. (28) مطالعه اجمالی اسلام می رساند که در تمام شئون عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... برنامه دارد و این برنامه ها هرگز نسخ و تعطیل نشده اند و استمرار این شئون مساوی با تشکیل حکومت اسلامی است و حکومت بدون والی نمی شود و عقل می گوید خدای حکیم نسبت به این امر توجه دارد همانطوری که به امامت توجه داشته است. (29)
از نظر امام خمینی ولی فقیه از تمام اختیارات و مسئولیت های امام معصوم (ع) برخوردار است ( ولایت مطلقه فقیه) جز موارد و وظایفی که با دلیل خاص خارج شده باشد. (30)
در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر (عج) نایبان عام آن حضرت - که فقهای جامع الشرایط اند - جانشین آن حضرتند، در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام (ع) است. (31)
از دیدگاه فقهی امام خمینی (رحمه الله) «ضرورت اجرای احکام شرع» همانطور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نمود، دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر(32) همچنین لزوم «وحدت اسلامی» و حفظ وحدت میان مسلمین دلیل عقلی دیگری است که بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی (رحمه الله) ارائه شده است:
«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده های آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. » (33)
مضافاً، ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان، وظیفه مسلمین و علمای اسلامی را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند. (34)
حضرت امام درباره تشکیل دولت موقت همان سخن مرحوم کاشف الغطاء را به عبارت دیگر یادآور شدند و درباره شخص مأمور تشکیل دولت موقت فرمود: من که ایشان را حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. (35)
... . در این وقت که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر (ع) می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود؛ یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم... . (36)
حضرت امام درباره ریشه و تاریخچه ولایت فقیه می فرماید: موضوع ولایت فقیه چیزی تازه ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است... و مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند (37) در جای دیگر می فرماید: « ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است. » (38)
آیت الله سیستانی دام ظله در پاسخنامه ای به هفت پرسش، پیرامون ولایت فقیه فرموده اند.
ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامعه الشرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت، امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
ایشان در پاسخ به این پرسش که - اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند، هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی - فرموده است:
حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر، حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، در مواردی که قوام جامعه بر آن مبتنی است، حکم حاکم شرعی عادل مقبول که مورد قبول عامه مؤمنین است، در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است... (39)

پی‌نوشت‌ها:

1. حائری، حکمت و حکومت، ص 178: وی از طرح اصل مسأله ولایت فقیه در اسلام اظهار شگفتی می کند - تا چه رسد که این اندیشه دارای ریشه در متن اسلام باشد - و طرح این مسأله را منکر و بدعتی در اسلامی می داند!!
2. ردیابی سیر ولایت فقیه و نشان دادن این اندیشه در بستر تاریخ دینی بسیار مهم است، چون برخی پنداشته اند که ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه امر جدید در اندیشه اسلامی است که پیشینه کمتر از دو قرن دارد، ر. ک: حائری یزدی، حکمت و حکومت، 178 در جای دیگر مدعی است: از نظر تاریخی ولایت به مفهوم کشورداری به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده... . همان.
3. مطهری، ولاء ها و ولایت ها، 51.
4. سخن فارابی و ابن سینا پیرامون اوصاف مدیر و رهبر جامعه در بحث اوصاف ولی فقیه گذشت.
5. همین دو رویداد باعث شده برخی بپندارند که مرحوم نراقی از روی ذهنیت و انگیزه های شخصی یا صنفی به ابتکار ولایت فقیه پرداخته است حائری، حکمت و حکومت، ص 178 و یا این که ولایت فقیه نخستین بار بوسیله شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام و در بحث قضاوت آمده است، کدیور، حکومت ولایی ص 103 و در ص 105 می گوید... می توان نخستین تصریح به ولایت سیاسی فقها بر مردم را در کلام نراقی مشاهده کرد.
6. ر. ک: کلینی، اصول کافی، 1 / 8 مقدمه کتاب؛ 7/ 406 حدیث 1 و حدیث 2؛ 7/ 412 حدیث 5.
7. ر. ک: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، 1/ 2، 3 مقدمه کتاب؛ 4/ 420 باب النوادر، حدیث 158؛ چاپ جامعه مدرسین.
8. شیخ مفید، المقنعه، ص 810؛ «فاما الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدی (ع) من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان ».
9. شیخ مفید، المقنعه، ص 675 و 676: « واذا عدم السلطان العادل کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی والعقل و الفضل ان یتولوا ما تولأه السّلطان. »
10. شیخ مفید، المقنعه، ص 812: « و من تامر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له و کان امیراً من قبله فی ظاهر الحال، فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذی سوّغه ذلک و اذن له فیه دون المتغلّب عن اهل الضّلال... و اذا تمکّن من اقامه الحدود... فلیجتهد... ».
11. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، کتاب الوصیا، 2/ 624: مقصود از حاکم اصلی در فقه، سلطان عادل اصلی «امام معصوم (ع) یا نایب خاص او می باشد. چنانکه این دو متعذر باشد، پس فقیه جامع الشرایط خواهد بود. بنابراین منظور علامه از اینکه می فرماید « اگر حاکم نبود» نبودن این سه گروه ( امام معصوم (ع))، نایب خاص و فقیه و جامع الشرایط می باشد و همین نظر را پدرم و ابن ادریس اختیار نموده اند.
12. شهید ثانی، مسالک الافهام، کتاب الوصایا، 6/ 264: مراد از حاکم، سلطان عادل ( امام (ع)) یا نایب خاص و یا نایب عام او می باشد و ولایت آن دو ( امام معصوم (ع) و نایب خاص) در صورتی که مبسوط الید نباشند. به نایب عام که فقیه جامع الشرایط است می رسد. در توضیح مطلب می فرماید، فقیه جامع الشرایط حاکم عام است زیرا از جانب امام (ع) به صورت عام منصوب شده است نه فرد خاصی منظور باشد. این نصب عام ( عنوانی) به دلیل عموم قول آن بزرگواران (ع) است که فرموده اند: بعد از ما به فقهای جامع الشرایط عادل رجوع شود.
13. شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300 به بعد.
14. شریف مرتضی، الانتصار، کتاب مسایل القضاء والشهادات، مسأله 271، ص 486.
15. ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، 421 تا 423.
16. دیلمی، المراسم العلویه، 263 تا 264: اما کشتن و ایراد جرح در انجام نهی از منکر، در حیطه ی اختیار سلطان ( امام معصوم (ع) یا کسی که از طرف سلطان به او اذن داده شده ( نایب خاص) و او را مأمور به آن نموده است، می باشد. چنانچه به دلیل مانعی هیچ یک از این دو نبود ( مانند عصر غیبت ) ائمه (ع) اقامه ی حدود و احکام اسلامی در جامعه را به فقها واگذار نموده اند. البته فقها نیز نباید از حدود الهی تجاوز نموده و به واسطه ی اختیاراتی که امام (ع) به آنها داده است به احدی تعدّی نمایند. در ادامه می فرماید: ائمه (ع) به همه ی شیعیان دستور داده اند که فقها را در انجام این مسئولیت خطیر تا زمانی که قیام به این راه کرده و کناره نگرفته اند، یاری نمایند.
17. ابن حمزه، الوسیله، کتاب القضایا والاحکام، ص 209: « فان عرض حکومه للمؤمنین فی حال انقباض ید الأمام فهی الی فقهاء شیعتهم فاذا... »
18. محقق کرکی، رسائل محقق الثانی فی صلوه الجمعه، 1/ 142.
19. محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، 566 به نقل کاشف الغطاء، کشف الغطاء 394.
20. نراقی، عوائد الایام، 187 تا 188 و 536 تا 538: مرحوم نراقی به وجود ریشه های بحث ولایت فقیه در میان دانشمندان پیش از خود تصریح می کند: اما الدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر به الاصحاب، بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات، از این عبارت بی پایگی و نادرستی سخن به برخی ها که مرحوم نراقی را مبتکر طرح ولایت فقیه می داند روشن می شود، ر. ک: حائری، حکمت و حکومت، ص 178، کدیور، حکومت ولایی، ص 105؛ ... می توان نخستین تصریح به ولایت سیاسی فقها بر مردم را در کلام نراقی مشاهده کرد.
21. نجفی جواهری، جواهرالکلام، 21/ 397؛ القطع بالویه الفقیه منهما ( الوالد و الزوج علی اقامه الحد) فی ذلک بعد ان جعله الامام (ع) حاکماً و خلیفه و بأن الضروره قاضیه بذلک فی قبض الحقوق العامه والولایات ونحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضاه الجور و علمائهم و حکامهم بعد علمهم بکثره شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان و بغیر ذلک مما یظهر باذنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصاً علمائهم فی زمن الغیبه و کفی بالتوقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه... بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله... .
22. نجفی جواهری، جواهر الکلام، 21/ 397: فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیاً و حجه و خلیفه و نحو ذلک مما یظهر منه اراده تظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم... .
23. نجفی جواهری، جواهر الکلام، 16/ 178: ظاهر الاصحاب عملاً و فتویّ فی سائر الابواب عمومها ( ولایه الحاکم) بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم...
24. شیخ حر عاملی، الوسایل، 18/ 98 باب 11 ابواب صفات قاضی، حدیث اول.
25. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، 3/ 544 و 547؛ همو القضاء والشهادات، 70.
26. شیخ صدوق، کمال الدین، 2/ 484؛ طبرسی، الاحتجاج، 2/ 83، شیخ حر عاملی، الوسایل، 18/ 101 باب 11، صفات قاضی، حدیث 8.
27. امام خمینی، ولایت فقیه، 3.
28. امام خمینی، کتاب البیع، 29.
29. ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، 24.
30. امام خمینی، کتاب البیع، 77.
31. امام خمینی، تحریر الوسیله، 1/ 443.
32. امام خمینی، ولایت فقیه، 18؛ همو، کتاب البیع، 23 تا 24.
33. امام خمینی، ولایت فقیه، 27.
34. امام خمینی، ولایت فقیه، 27.
35. امام خمینی، صحیفه نور، 3/ 224.
36. امام خمینی، صحیفه نور، 3/ 251.
37. امام خمینی، ولایت فقیه، 113.
38. امام خمینی، صحیفه نور، 6/ 95.
39. ر. ک: هفته نامه خبری افق حوزه، دیدگاه های آیت الله العظمی سیستانی، سال چهارم، شماره چهل و چهارم، ص 2، دوشنبه، 28 شهریور 1384 ش.