سانسور، بنیاد مالکیت فکری است

اصرار خاصی دارد تا معادل انگلیسی، فرانسوی یا حتی عربی واژگان حساس را بگوید. شاید این بیشتر به خاطر دقتی است که در پاسخ هایش به خرج می دهد. به جد معتقد است که مالکیت فکری با همه توجهاتی که طی سال های اخیر به آن شده همچنان مهجور است و از دولت گرفته تا تک تک افراد را باید مسؤول این وضعیت نا به سامان دانست. «محمد صادقی» استاد دانشگاه تربیت مدرس و نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری است.

آن چه که به عنوان «مالکیت فکری» شناخته می شود، از چه شأنی برخوردار است؟ یعنی به طور مشخص چه منطق حقوقی، اجتماعی یا اخلاقی در میان بود که حقوق معنوی همچون «حق مؤلف بر اثر خود» شکل گرفت؟

توجه به این مقاله از حدود قرن های 14 و 15 شروع شد؛ یکی مالکیت صنعتی که متقدم تر است و دیگری مالکیت ادبی و هنری یا همان کپی رایت. خاستگاه حق دوم را که مورد بحث ماست باید در انگلستان یافت. بعد از گسترش صنعت چاپ، دولت به منظور دو هدف تلاش کرد تا این حق را به رسمیت بشناسد؛ یکی برای کنترل نشر افکار که تحت عنوان «سانسور» شناخته می شود و دیگری به منظور صیانت از منافع اقتصادی اشخاص. یعنی این که این امتیاز را برای ناشران در نظر بگیرند که با در اختیار داشتن حق انحصاری چاپ و نشر آثار، دیگران نتوانند آن ناشر خاص را از حقوق مالی اش محروم کنند. البته رفته رفته ماهیت این حقوق تغییر می کند. یعنی در حوزه حقوق آنگلوساکسون، حق ناشران به حق مؤلفان یعنی همان «صاحبان فکر» بدل می شود.

این حق که در طول تاریخ متولد می شود و رشد می کند بر چه مبانی ای قرار دارد؟ ماهیت آن چیست؟

درباره مبانی این حق، نظریه های چندگانه ای وجود دارد. ابتدا گفته می شد این «حق طبیعی» صاحب اثر است که آن چه که تولید کرده در اختیارش باشد. مثلاً تئوری کار «جان لاک» یکی از همین موارد است. لاک معتقد بود که نویسنده، مخترع و به طور کل یک پدیدآورنده، کار می کند و حق طبیعی اوست که بر محصول خود مالکیت داشته باشد. تئوری های دیگر اما بیشتر عملگرا هستند. یعنی فواید دفاع از این حق را مد نظر دارند. مثلاً گفته می شود دفاع از حق صاحب اثر زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصادی است چرا که صاحب اثر می داند هر آن چه که تولید می کند در مالکیتش قرار دارد و دیگران هم باید خود دست به کار شوند. یا این که گفته می شود به رسمیت شناختن مالکیت فکری باعث سالم سازی فضای رقابت می شود. به عبارت دیگر دفاع از مخترع به صیانت از یک کالای اصیل می انجامد و در برابر جلوی تولید کالاهای تقلبی را می گیرد. پس در حوزه مالکیت صنعتی بیشتر جنبه های مادی مد نظر است. این جنبه در حوزه ادبی و هنری هم دیده می شود. مثلاً در حقوق «کامن لا»، کپی رایت به «حق تکثیر» که واجد منافع مالی است ارجاع دارد اما در حقوق فرانسه این حق با «حق مؤلف» مشهور است و در نتیجه کاملاً غیرمادی است. توجیه فرانسوی ها بر تئوری شخصیت استوار است یعنی آن که ما به این دلیل از حق مؤلف دفاع می کنیم که اثر فکری، بازتاب شخصیت مؤلف است. اتفاقاً همین اختلاف یکی از همان دلایلی است که آمریکا تا سال 1982 به «کنواسیون برن» نمی پیوندد؛ چرا که اعتقاد داشتند این سنت اروپایی حق مؤلف و نه سنت آنگلوساکسونی است که در این کنواسیون وجود دارد.

در مقابل انتقادهایی هم به این حق وجود دارد. این که چرا باید مؤلف انحصاراً سرنوشت اثرش را در دست داشته باشد در حالی که اثر او ماحصل رشد اجتماعی است. این بحث حتی جدی تر میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم وجود دارد.

بخشی از این انتقادها به این برمی گردد که در نظر گرفتن چنین حقی که با انحصار همراه است جلوی گردش آزاد و رایگان اطلاعات، علم و دستاوردهای بشری را می گیرد؛ البته این ها پاسخ هم دارند. طبیعتاً کشورهای در حال توسعه از نظر تکنولوژی علمی دست پایین را دارند و چه بسا از پی انحصارهایی که مالکیت فکری به همراه دارد ضرر ببینند. این موضوع به ویژه از دهه 90 به این سو بیشتر هم شد چرا که یکی از پیش شرط های پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پذیرش مقررات WIPO یعنی رعایت حداقل استانداردهای مالکیت فکری است. اما در مجموع، نظام مالکیت فکری اثر بسزایی در پیشبرد و توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها داشته است. برای مثال کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی اقتصاد خود را مبتنی بر مالکیت فکری (Intelectual Property) کرده اند که امروز به IP base economy شهره است. به هر حال قبول دارم که برای رشد بیشتر باید همه جنبه های مثبت و منفی مالکیت فکری را لحاظ کرد.

نگاه جامعه ایرانی به این حق چگونه است؟ آیا مثلاً همان اعتباری که برای مالکیت یک منزل یا خودرو وجود دارد، در مورد آثار ادبی و فرهنگی هم وجود دارد؟

قطعاً وجود ندارد.

فکر می کنید به چه دلیل؟

اول این که آگاهی کافی از وجود چنین حقی وجود ندارد؛ دوم، بحث احترام به قانون است که تنها به این حوزه اختصاص ندارد. یعنی ما اصولاً قانون گریزیم و این موضوع برای ما ارزش به حساب می آید. در نگاه مردم کسی که بیشتر قانون گریزی می کند زرنگ تر است؛ سوم ویژگی خاص مالکیت فکری است که اتفاقاً این مشکل در کشورهای اروپایی هم وجود دارد.
یعنی مثلاً در بازار سیاه به کرات مالکیت فکری نقض می شود. بسیاری از سایت های اینترنتی اروپایی وجود دارند که بدون رعایت کپی رایت، فیلم های سینمایی را به نمایش می گذارند. این ویژگی ذاتی این طور است که شما وقتی کتاب یا سی.دی می خرید چنین تصور می کنید که مال خودتان است و هرطور که بخواهید، می توانید از آن استفاده کنید. حتی این موضوع از نظر فقهی هم کامل حل نشده است و همین مباحث فقهی وجه دیگری از همان دلایل است. در فقه «قاعده تسلیط» وجود دارد یعنی مردم مسلط بر اموال خود هستند. بر این اساس اگر تصرف فرد در اموالش مثل همان کتاب یا سی.دی را محدود کنیم خلاف فقه است. البته حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله این بحث را با تئوری Utilarian یعنی توجه به مصلحت نظام حل کرده است. یعنی اگرچه طبق اصول اولیه فقهی نمی توان مالکیت فکری را پذیرفت اما مصلحت نظام ایجاب می کند که مثلاً حق اختراع و حقوق مشابه لحاظ شود. البته شورای نگهبان هیچ گاه قوانین پیش از انقلاب در این زمینه را مغایر شرع ندانست. حتی حضرت امام(ره) هنگامی که از ایشان استفتاء شد پاسخ را به فرد اعلم سپردند که البته ایشان هم به مشروعیت مالکیت فکری اعتقاد داشتند.

آیا مجموعه قوانین کشور در مورد مالکیت ادبی و هنری را کافی می دانید؟

خلاف تصور عمومی، ما پیشینه قانونی نسبتاً درازی که از سال 1304 شروع می شود داریم. اما به نظرم مشکل اصلی که در این زمینه وجود دارد ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان سال 48 است. طبق این قانون قلمروی حمایت از مالکیت ادبی و هنری تنها به آثاری محدود است که برای اولین بار در ایران به چاپ می رسند پس آثاری که حتی صاحبانش ایرانی هستند و در خارج از کشور به چاپ می رسند از این حمایت برخوردار نیستند. همین خلأ، راه را برای نقض مالکیت ادبی و هنری باز می کند. بنابراین از حیث قلمرو، ایرادهای جدی به قوانین ما وارد است. فراموش نکنید از اوایل دهه 80 خورشیدی تلاش شد قوانین ما در این حیطه روزآمد شوند که البته من انتقادهایی هم به آن دارم. در دولت نهم اما این موضوع به کل فراموش شد ولی اخیراً وزارت ارشاد دست به کار شده تا هرچه زودتر این لوایح را به سرانجامی برساند. در سال 84 که دولت نهم بر سر کار آمد این لوایح گم شدند. سپس پیدا شدند و آن ها را برای ما هم فرستادند اما آن چه که ما دیدیم اصلاً چیز دیگری بود یعنی احتمالاً چند کارشناس ساده آن را تغییر داده بودند. البته من فکر می کنم ایراد جدی تر را باید در حوزه اجرایی پیدا کرد. مثلاً نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری هنوز دید روشنی نسبت به این موضوع ندارد و در نتیجه حساسیتی هم ندارند. اگرچه پلیس فتاهم در حال اجرای برخی ضروریات است. در سایر دستگاه های اجرایی هم اوضاع به همین ترتیب است. در حالی که اگر شما دستگاه های اجرایی در کشورهای دیگر را ببینید متوجه می شوید که خود مدیران به شدت حق مالکیت فکری را رعایت می کنند.

یکی از معضلات نظام قانونی ما در حوزه مالکیت فکری پذیرش کامل کپی رایت است. فکر می کنید معضلاتی که سابقاً در این زمینه وجود داشت همچنان برقرار است؟

ما الان از دو طریق می توانیم قوانین مربوط به کپی رایت را گسترش دهیم؛ اول آن که ماده 22 را به آثار خارجی هم گسترش دهیم بدون آن که بحث الحاق به کنوانسیون های بین المللی مطرح باشد و دوم آن که مستقیماً به سراغ این کنوانسیون ها برویم. مشکل ماده 22 از دیرباز یعنی از نظام پیشین وجود داشته است به این دلیل که کشور ما وارد کننده اندیشه و دانش است و در نتیجه دفاع از آثار خارجی را نپذیرفته ایم. جالب این که چنین موضوعی هم در آمریکا سابقه دارد. در مجموع به نظرم امکان توسعه قوانین کپی رایت وجود دارد.

شما به بحث نبود فرهنگ احترام به مالکیت فکری اشاره کردید. با این وضعیت، اصلاً توسعه کپی رایت می تواند اثرگذار باشد؟ این توسعه مشکل ساز نخواهد بود؟

درست است. ما باید گام به گام جلو می آمدیم. یعنی باید زمینه های لازم را فراهم می کردیم. مردم، شرکت های خصوصی و دولتی و ناشران را با ضرورت احترام به مالکیت فکری آشنا می کردیم. الان اگر بخواهیم آن ها را مجبور به رعایت این حق کنیم واقعاً سخت است. همان طور که گفتم اگر کشورمان بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد باید همه این موارد را در قانون خود بیاورد. یعنی در زمانی که اجرای این موارد اختیاری بود آن را پشت گوش انداختیم و حالا جنبه الزام و اجبار به خود گرفته است. پس اگر به یک باره فضا باز شود مطمئناً ما دچار مشکل خواهیم شد. شک نکنید توسعه کپی رایت باعث خواهد شد که تولید کنندگان خارجی موارد نقض حقوق شان در ایران را تعقیب کنند.

وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی صیانت از مالکیت ادبی و هنری افراد تا چه اندازه موفق بوده است؟

به طور کلی دستگاه های دولتی که وزارت ارشاد هم بخشی از آن ها است خیلی در این رابطه درست عمل نمی کنند. البته در حیطه استراتژی خیلی نباید صیانت از این حقوق را دولتی کرد و در واقع باید صیانت از این حقوق را در خود جامعه نهادی کرد. مثلاً در کشورهای اروپایی هر صنفی، مجمعی را ایجاد می کند که اتفاقاً وظیفه اش دفاع از مالکیت فکری افراد صنف است. پس استراتژی صحیح این است که این موضوع به سازمان های مردم نهاد سپرده شود و دولت هم نقش نظارتی داشته باشد. از حیث مقایسه اگرچه اخیراً کارهای شایسته ای انجام داده است اما وزارت ارشاد در دولت های سابق موفق تر ارزیابی می شود.
منبع: نشریه همشهری ماه - شماره 100