مصدق و دموکراسی به مثابه اراده معطوف به دیکتاتوری منور (2)

بازخوانی علل ناکامی و ناکارآمدی جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران

حکومت ملی در سایه دیکتاتوری منور

در بعد از ظهر 15 تیر 1332 از سوی آیت الله کاشانی، رئیس مجلس شورای ملی، رژیم مشروطه اعلامیه ای در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد که مضمون این اعلامیه به قرار زیر
است:(2)

اعلامیه آیت الله کاشانی

ساعت یک بعد از ظهر امروز – 15تیر32-، این اعلامیه از طرف آیة الله کاشانی رئیس مجلس در اختیار خبرنگاران جرائد گذارده شد.

با تو علی قلل الاجبال تحر سهم
غلب الرجال فلم تنفعهم القلـل

و استنزلوا بعد عزمن معاقلهـــم
و اسکنوا حفرا بائسمــا تـزلـوا

ناداهم صارح من بعد دفنهــــم
این الامناور و التیحان و الحلل

علی امیرالمومنین خبر میدهد که گردن کشان و زورمندانیکه برای چند روزه زندگانی خود مسندهای بزرگ را پناهگاه قرار داده و بجاه و مقام و زیور تکیه زده و مغرور هستند و خیال میکنند که کسی را بر آنها دستی نیست بدانند که آنها از پناهگاههای خود بسمت گورهای خویش سرازیر میشوند و در وقتی که آنها را در حفره های نیستی سرنگون میکنند ملکی آنها را ندا میدهد که چه شد آنهمه بستگان و فرمانبرداران شما.
مردم در این جدالیکه برای بقای حقیقت اسلام و حفظ اصول قانون اساسی و مشروطیت ایران در میان است بنا بر وظیفه دیانتی و تعهدیکه در برابر شما مردم ایران دارم و هستی که از طرف نمایندگان مجلس شورای
ملی عهده دار بوده ام بشما میگویم که فتح و غلبه با اطرفداران اسلام و حکومت مشورتی بر پایه قرآن کریم و اصول قانون اساسی خواهد بود.
شما ملت ایران میدانید که من در طی سالیان متمادی زدو خورد و مجاهدت بر علیه استعمار بیگانگان در روزهای سخت و پیکارهای گران از بند و زنجیر و زندان نهراسیده و از معرکه رو برنتافته ام برکسی نهان نیست که من برای صندلی و مقام مبارزه نمیکنم چنانچه در تمام دوره یکساله ریاست مجلس شورایعالی تشکیل جلسات را بعهده نواب رئیس واگذار نموده ام و دیناری بخزانه ملت ایران تحمیل نشده ام و اگر قبول این مقام را هم در برابر اصرار نمایندگان مجلس و طبقات مختلف مردم پذیرفتم فقط برای حفظ اصول و سنن مشروطیت و جلوگیری از خطر اهریمن دیکتاتوری بود و خوشبختانه بر همه روشن گردید که اگر در آنموقع شانه از زیر بار مسئولیت خالی نموده بودم امروز از این مجلس و مشروطیت نام و نشانی هم بجا نبود ملت ایران! من از پشت نقاب تزویر و آزادیخواهی و عوامفریبی شخصی جاه طلب و مدعی خدمتگزاری ناگهان دریافتم که بزودی فکر ناپاک دیکتاتوری سیل خودسری را از دامنه هوی و هوس خویش سرازیر نموده و قصد دارد که نهال آزادی و مشروطیت ایران را از بن بر کند، چیزی نگذشت که لایحه اختیارات غیرقانونی مصدق السلطنه و سلب اختیارات از مجلس شورای ملی و مرکز قانون گزاری به مجلس تسلیم گردید و در تحت عنوان جلوگیری از استعمار بیگانگان و بنام حفظ حقوق عامه در محیط رعب و وحشت بتصویب آن از مجلس شواریملی نائل آمد.
اگر بخاطر هموطنان عزیز من باشد تا آنجا که در خور امکان من بود از تصویب آن جلوگیری نمودم و نامه های من بمجلس شورای ملی و شخص آقای دکتر مصدق در تاریخ مشروطیت ایران سند زنده و جاودانه خواهد بود.
صیاد آزادی ایران که پنجاه سال شب و روز این خیال شوم اسارت مردم را در مغز خویش پرورش داده بود در سر راه خود مانعی را دید که نه تنها بهیچ قیمت و عنوان در مقابل افکار مالیخولیائی او تسلیم نشد بلکه او را
غلامی کشیده شود همه بدانند که فرمان خدای بزرگ در پیش است.
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب فینقلبون و بشرالذب من ظلموا بعذاب الیم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. (249مکرر)

رئیس مجلس شواریملی
سیـدابوالقــاسم کاشانی
در این اعلامیه، مرحوم آیت الله کاشانی انگیزه های عدم همراهی با دکتر مصدق و مخالفت مجلس با سیاست ها و روش های وی را بر ملا می سازد و دلیل مخالفت خود را به شرح زیر اعلام می کند:
1. بقای حقیقت اسلام، حفظ اصول قانون اساسی و مشروطیت ایران
2. جلوگیری از ظهور دیکتاتوری جدید از پشت نقاب آزادیخواهی، جاه طلبی، عوام فریبی و ادعای خدمتگزاری
3. در خطر بودن نهال آزادی و مشروطیت ایران
4. تقاضای لایحه اختیارات غیر قانونی توسط مصدق السلطنه
5. سلب اختیارات مجلس شورای ملی و مرکز قانونگذاری
6. ایجاد حکومت رعب و وحشت به نام حفظ حقوق عامه
سرکوب آزادی، ترور مخالفان، گرفتن حق انتقاد از منتقدین با اتهام
طرفداری از استبداد و مخالفت با مشروطیت و سایر تضییقات، پیش زمینه هایی بود که شبه روشنفکران غرب گرا در دوران جنبش مشروطیت در حافظه تاریخی ملت ایران از خود به جا گذاشته بودند. آیت الله کاشانی می دید که همان داستان در جنبش ملی شدن صنعت نفت در حال تکرار است.
کسانی که آن جنبش باشکوه را براساس نظریه دیکتاتوری منور در پای استعمار انگلیس و سپس استبداد سیاه رضاخانی قربانی کرده بودند اکنون به عنوان سمبل آزادیخواهی و مشروطیت بر اریکه قدرت تکیه می زنند و همان نقش تاریخی را در نهضت ملی شدن صنعت نفت تداوم می بخشند.
متعاقب این اعلامیه آیت الله کاشانی در بعد از ظهر روز چهارشنبه 7 مرداد 1332 اعلامیه دیگری به این مضمون صادر می کند:(3)

اعلامیه حضرت آیت الله کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم
ولاحول و لاقوة الابالله العلی العظیم
چون رادیو که بودجه آن از مال این ملت فقیر است و باید صرف تبلیغات و مطالب و مباحثه مفید بحال اینملت بشود فقط برای مقاصد شخصی و اقرار منافق مصالح ملت و مملکت و اشتباهکاری و بی آبرو نمودن مردم آبرومند و متهم داشتن اشخاص صالح و میهن پرستی که میتوانند سد راه دیکتاتوری آقای دکتر محمد مصدق السلطنه بشوند بکار میرود و ممکن نیست بدان وسیله عقاید خود را بسمع هموطنان عزیز برسانم بدینوسیله باطلاع ایشان میرسانم.
ملت غیور ایران فراموش نمیکند که از دهسال باین طرف یک نهضتی در ایران پیدا شده و هر روز قویتر و محکمتر گردیده تا توانست دولتهای دست نشانده امثال هژیرورزم آرا را از بین ببرد و نفوذ اجانب را نابود یا لااقل ضعیف و نفت را ملی سازد و آقای دکتر مصدق از این نهضت استفاده کرده و هماهنگی با آن نشانداد تا بوسیله آن حریفهای خود را از عرصه حکومت دور خود بر مسند صدارت نشست. اکنون 28ماه است که ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یکقدم مفید بحال شما که بتواند آن اسم را ببرد برنداشته (مگر موضوع ملی شدن نفت که با قیام عمومی و فداکاری ملت رشید ایران بوده است) هر روز وعده های بزرگ میدهد و فردا عذر میآورد که من
میخواستم این کارها را بکنم ولی عمال اجنبی کارشکنی کردند و بادعای او عامل اجنبی هرکس است که از او مواخذه کند یا بپرسد که آن مواعیدی که شما در این مدت داده اید کجا است یا چرا یکقدم اصلاحی برنمیدارید یا چرا اعمالی را که بدیگران ایراد میگرفتی خودتان مرتکب میشوی با این ترتیب یعنی با هو و جنجال و ادعا و تهمت و افترا تمام قوه های موجوده در مملکت را از بین برد و ساعت بساعت راه را برای تحکیم بدیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموارتر ساخت تا بر تمام قوای مملکت مسلط گردید و اکنون باتکای چند تانک و ارابه جنگی و افواج نظامی و پلیس و ژاندارمری که در دست دارد میخواهد رفراندوم و مجلس را منحل کند آقای دکتر مصدق مجلسی را که خودش انتخاب کرده و بیش از صد بار گفته که صدی 80 آن ملی است قبول ندارد و برای فراز از استیضاح و راه ندادن بناظر بانک که از طرف مجلس انتخاب شده تابحال اسکناسهای زیادی که منتشر ساخته و ظاهراً در حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان است مجلس را با وادار ساختن نوکران خود باستعفای تعطیل و برای انحلال آن رفراندوم می کند این مجلس وقتی بدکتر مصدق اختیارات غیرقانونی میدهد ملی و وقتی او را استیضاح میکند، عامل اجنبی است.
رفراندوم مال ممالکی است که رژیم حکومت آن معلوم نیست و مشروطیت و قانون اساسی ندارد و یکبار رفراندوم میکنند که رژیم آن تعیین و حکومت مشروطه و دارای قانون است، هیچ راهی برای فرار از استیضاح و دست زدن به رفراندوم نیست، در مملکت مشروطه مطابق قانون اساسی برای نخست وزیر حدود و ثغوری معین شده و هر کس برخلاف این قوانین قدمی بردارد اقدام برخلاف مشروطیت و قانون اساسی نموده و از لحاظ خیانت بکشور قابل تعقیب و مستحق شدیدترین مجازات است این نکته را برای این تذکر میدهم که وزراء و مامورین لشگری و کشوری عموماً و وزیر دارائی از لحاظ پرداخت بیت المال برای مصرف رفراندوم خلاف قانون مخصوصاً متوجه باشند که در صورت انجام دستورهای خلاف قانون در مورد رفراندوم و تضییع حقوق ملت ایران
شریک و سهیم هستند و از تعقیب مصون نخواهند بود و آقای دکتر مصدق خوب میداند که اگر با آزادی و بطور طبیعی بآراء ملت مراجعه کند 97درصد مردم علیه او رای میدهند ولی چون تمام قوای کشور را در دست دارد و یک قانون من درآوردی امنیت اجتماعی و یک حکومت نظامی دائم مثل شمشیر بران بالای سر مردم نگهداشته و یکعده اوباش و رجاله و چاقوکش توی کوچه ها راه می اندازد که در حمایت تانک و ارابه جنگی و سرنیزه نظامی بمخالفین او هتاکی کنند رفراندوم می کند، آنهم با ترتیبی که موافق از مخالف معلوم و تام و تمام مشخصات رای دهنده معین باشد با این ترتیب نتیجه رفراندوم معلوم است و هر کس چنین رفراندوم بکند نتیجه بکام او خواهد بود چه کسی با اینوضع رفراندوم کند نتیجه مقصوده را نمی گیرد و باز اگر مخالف از موافق معلوم نبود و رای مخفی بود مردم با آزادی میتوانستند رای بدهند و نتیجه عاید او نمی شد.
ایشان اگر راست میگویند و میخواهند رفراندوم کنند و بعمل غیر قانونی دست زنند وسایل ارعاب وتخفیفی که در دست دارد بزمین گذارد و خود استعفا بدهد و بعد رفراندوم کند تا بداند که در میان مردم چقدر موافق دارد ملت غیور ایران! ما و دکتر مصدق همه میرویم، این مقامهای سه پنجی زودگذر است ولی مملکت و ملت ایران باید بمانند اجازه ندهید که دکتر مصدق برای حکومت چند روزه خود راهی باز کند که همیشه قانون اساسی و مشروطیت و حتی استقلال و وحدت ملی شما در خطر باشد زیرا همین عملیکه دکتر مصدق میکند اگر نافذ و شرف پیدا کرد و شما قبول نمودید هر نخست وزیری بعد از او حق خواهد داشت بمجلس که حکومت بر همه مقامات و قوای دارد اعتنا نکند و اگر خود را از مجلس در فشار دید رفراندوم کند و مجلس را منحل سازد و با این ترتیب بجای اینکه اختیار ماندن و رفتن دولت در دست مجلس باشد بقاء و عدم مجلس دست دولت خواهد بود و از آن بدتر اجانبی که ببعضی از استانها یا شهرستانهای شما چشم دوخته اند در فرصت مناسبی بسر آنها استیلا یابند و یکعده از خائنین را که در هر
مملکت زیر نفوذ آنها پیدا میشوند وادار برفراندوم مینمایند و بدان وسیله آن استانها و شهرستانها را از ایران جدا میسازد هموطنان عزیز 28ماه است که آقای دکتر مصدق با هو و جنجال و عوام فریبی مردم را مشغول کرده و هر روز برای اینکه مردم بحساب گذشته او نرسند و به زمامداری ادامه دهد حساب نو باز میکند و هر روز بهانه میگیرد و وعده نزدیکی میدهد و اگر کسی اظهار کوچکترین نظری در تقاضاهای نامتناهی او کرد میگوید قضیه نفت حل میشود ولی چون فلانی فلان حرف را زده نشده از روزی که آمده و زمام امور را در دست گرفته تا امروز بنظر بیاورید که چه وعده هائی داده و چطور هر روز حرف خود را عوض کرده و گناه را بگردن کسی انداخته و هر دفعه که تقاضائی داشته گفته اگر این تقاضای مرا انجام دهید در فلان مدت بسیار کوتاه کار را تمام میکنم و بعد از آنکه تقاضایش انجام شده و نتوانسته نخست وزیر بشود گفت من در یک هفته کار نفت را تمام میکنم و میروم و الآن بیش از دو سال از حکومت او گذشته و هنوز اندر خم یک کوچه است.
روزی که اختیارات را خواست آقای دکتر شایگان در مجلس گفت شما این اختیارات را بدهید تا 24ساعت کار نفت تمام و دنیا بکام ما خواهد شد و بعد خودش عین این مطلب را در رادیو گفت و الان 8 ماه از آن تاریخ میگذرد و تازه میخواهد مجلس را منحل کند و یکباره از هر نوع نظارت بر اعمال خود آسوده شود و مملکت را تا آنجا که میخواهد ببرد و کسی نباشد که باو اعتراض کند آقای دکتر مصدق در اینمدت کاری برای ممکلت نکرده ولی برای ادامه حکومت خود بخرابکاری های زیادی دست زده است و از آنجمله نشر محرمانه مقادیر زیادی اسکناس است که گفتیم تقریباً در حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان است و فقط خرج اعمال بیرویه شد و یک دینار از آنها هم بمصرف کارهای تولیدی و ایجاد کار برای بیکاران و فرهنگ و بهداشت و عمران و آبادی مملکت نرسیده و همین امر موجب ترقی سرسام آور نرخ ارز و بالارفتن هزینه زندگی تا این درجه شده که تحملش از قوه هر کسی خارج شده است و مخصوصاً طبقه سوم و مردم زحمتکش در یک فقر و بدبختی فلاکت
و بیچارگی انداخته که نظیرش را تاریخ برای هیچ ملتی نشان نمیدهد بعلاوه طبق اطلاعات حاصله آنجناب، پشتوانه های موجوده در افریقای جنوبی را بامریکا حمل و در آنجا بگرو گذاشته و باز یکقران از پول آن بمصارف و اعمال مفید بحال مملکت نرسیده و چون آقای مکی بسمت ناظر بانک ملی انتخاب شده و او متوجه گشته است که عنقریب پرده از روی خلاف کاریهایش برداشته و رسوا میشود اقدام بتعطیل مجلس کرده است اعمال خلاف دولت چه در مورد نفت بخصوص 50 درصد تخفیف قیمت نفت خام و قبول غرامت و قطع منافع ایران از 13شرکت فرعی و چه در مورد اقتصادیات از قبیل تثبیت ارز ببهای گزاف و زیان مردم و اقدامات خلاف مصلحت او در سیاست خارجی و داخلی باندازه شدید شده است که آقای دکتر مصدق بخوبی می داند هرچه زودتر باید حساب خطاکاریهای خود را بملت ایران بدهد و چون جوابی برای این اقدامات ناصواب و خلاف قانون ندارد و جرأت حضور در مجلس را در خود نمی بیند چون غریق لجه بی پایانی بهر عمل خلاف قانونی متشبث شده از جواب استیضاحات که حقاً قانون اساسی برای نمایندگان معین نموده تفره میرود برای مشوب کردن اذهان و افکار عمومی دست به تبلیغات غیر واقعی زده و بعنوان اینکه از طرف نمایندگان بمن توهین شده و یا بنام اینکه برای کشتنم توطئه چیده اند از حضور در مجلس خودداری میکنم.
هموطنان عزیز خوب توجه فرمائید دولت آقای دکتر مصدق از طرف مجلس شورای ملی که خودش مجری انتخابات آن بوده استیضاح شده که چرا باعمال غیر انسانی و دیکتاتوری و شکنجه کردن محبوسین اقدام نموده است، حالا این دولت که برخلاف شرع مقدس اسلام و برخلاف اعلامیه و موازین حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد به آزار و شکنجه زندانی پرداخته میخواهد برای گریز از مجازات مجلس را تعطیل و نمایندگان ملت را از بازخواست محروم دارد.
عجب این است که دکتر مصدق خودش مجلس را منحل و مشروطیت را تعطیل میکند و پشت رادیو میرود و نمایندگان اقلیت را مسببین تعطیل
مشروطیت معرفی مینماید واقعاً چقدر بی انصافی و بی وجدانی و بی خبری از خدا میخواهد که عده ای از نمایندگان که برای حفظ قانون اساسی و حکومت قانون خود را بمخاطره می اندازند، دستگاه دولتی دسته های منتسب بآن و روزنامه های طرفدار دولت آنها را جنایتکار معرفی کنند، پشت سنگر نفت هر تهمت و جنایتی را بآنها را بدارند، طرفداری از آزادی و قانوناساسی و جلوگیری از ظلم و جور دولت چه ربطی بقضیه نفت دارد این شیوه آقای دکتر مصدق و اعوان اوست که کار خود را با هو و جنجال و تهمت و افترا پیش ببرند و هرکس را که دیدند ممکن است در مقابل ایشان مقاومتی داشته باشد او را لجن بزنند و بخیانت و بستگی باجنبی متهم سازند ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد و شما هموطنان عزیز می بینید که تا امروز چه کسی بنفع اجنبی قدم برداشته و آنچه تا امروز کرده مستقیماً بمصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده است شما ملت غیور ایران موظفید که از استقلال مملکت و وحدت ملی و آزادی و مشروطیت دفاع کنید و اجازه ندهید باعوام فریبی و هو و جنجال راهی باز کنند که مآلش بزوال مشروطیت و آزادی و زیان استقلال مملکت و وحدت ملی شما باشد. یک ملت ضعیف هر چه بنیان مشروطیت و حکومت ملی و طرق مشورت و شرکتش در حکومت قویتر باشد پایه استقلال و خودمختاری و وحدت ملی و تمامیت کشورش قوی تر است و هر چه حکومت فردی به آن غالب تر باشد بنای آن استقلال و وحدتش ضعیف تر است زیرا هیچ دولت نیرومند خارجی از ملتی نمیتواند چیزهائی بزیان کشورش بگیرد ولی از یک فرد بآسانی میگیرد هموطنان! ما بارها برای قطع ید اجنبی و اصلاح امور این ملت تبعید شدم و بتمام مقدسات خدا جز خیر این ملت و مملکت آرزوئی ندارم من آنچه فریضه دینی و وطنم بود با شما در میان نهادم و حالا خود میدانید اگر توجه نکنید نادم میشوید در حالیکه ندامت سودی ندارد خداوند شاهد است صلاح دین و دنیای این ملت را گفتم و در نزد اولیای حق مسئولیتی ندارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سید ابوالقاسم کاشانی
آیت الله کاشانی در این دو اطلاعیه به حقایقی اشاره می کند که در تاریخ معاصر کمتر شکافته شد. حکومت مشروطه سلطنتی، حکومتی بود که تمام ارکان خویش را تحت تأثیر حکومت مشروطه انگلستان پایه ریزی کرده بود. در حکومت های مشروطه انگلیسی نیز مرجع اقتدار به مثابه یک قانون بنیادی عمل می کرد. این قانون بنیادی از نظر غربی ها نمی توانست خارج از حوزه اقتدار یک فرد یا گروه و یا جامعه باشد. پراکندگی اقتدار در اندیشه پایه گزاران مدرنیته غربی در همه اشکال حکومتی، با نوسازی به معنای اعم سازگاری نداشت. آنهایی که تعلیم دیده غرب بودند معتقد بودند که نوسازی برای ایجاد دگرگونی به اقتدار نیازمند است. تمایل اغلب نتورالفکران دوره قاجاریه و پهلوی به نظریه دیکتاتوری منور تحت تأثیر چنین باورهایی بود.
روشنفکران در تمام دوران عمر تاریخی شان در ایران، اگر چه در شعار و در نظر خود را طرفدار آزادی و دموکراسی نشان می دادند اما به محض ورود به حیطه قدرت به نظریه قانون بنیادی اقتدار در نوسازی عمل می کردند. نقطه اساسی تناقض شعارهای دموکرات مآبانه منورالفکرانی چون مرحوم دکتر مصدق با عمل سیاسی آنها، دقیقاً در همین مسئله نهفته است. مرحوم آیت الله کاشانی به درستی متوجه این تناقض شده بود اما آبشخور تئوریک این تناقض را پیدا نمی کرد.
پراکندگی اقتدار با نوسازی سازگاری نداشت، اما قانون بنیادی این اقتدار در اندیشه غرب گرایان با اندیشه اسلام گرایان تفاوت اساسی داشت. همان تفاوتی که باعث شد در نهایت جریان های اسلام گرای جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت در مقابل جریان های
غرب گرا قرار گیرند.
از نظر اسلام گرایان بنیادی این اقتدار در باورها اعتقادات و فرهنگ جامعه وجود داشت واگر هر حکومتی از این قانون عدول می کرد از نظر شرعی و عقلی محلی از اعراب نمی توانست داشته باشد. چه این حکومت حامل عناوین ملی یا انقلابی باشد چه حکومتی غیر از این باشد. اما در اندیشه غرب گرایان قانون بنیادی اقتدار ناشی از فرد یا گروه اجتماعی بود. غرب گرایان وکیل خودخوانده مردم بودند و در اغلب اوقات به عنوان ملت سخن می گفتند بدون اینکه حتی نیاز به کسب آرای مردم داشته باشند.
تمام غرب گرایان عصر قاجاریه و پهلوی که عنوان منورالفکری و روشنفکری را مختص به خود می دانستند در سراسر دو قرن گذشته، در ایجاد یک قدرت سلطنتی مطلقه سهیم بودند. قدرتی که از نظر این جریان می بایست سامان اجتماعی را حفظ کند، از پراکندگی اقتدار جلوگیری نماید، به عنوان یک اقتدار متمرکز عام، بر فراز همه احزاب و گروه های سیاسی باشد و ضامن بقای این گروه ها گردد.
بی تردید بخش عمده ای از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی در ایران تحت تأثیر چنین باورهایی قرار دارد. احزاب سیاسی در ایران هیچ گاه تولید کننده نظریه و قدرت نبودند بلکه در تمام طول تاریخ حیاتشان مصرف کننده نظریه های دیگران و ساخته دست قدرت بودند.
حکومت مشروطه سلطنتی در ایران دولتی به وجود آورد که هسته اولیه و اصلی این دولت جدای از فرد، جامعه و ارزش های نهادینه شده جامعه بود. دولت ساخته شده نظام مشروطه سلطنتی به تمام معنا با مفهوم حاکمیت مطلق، پیوندی ناگسستنی داشت. دکتر مصدق رئیس چنین دولتی بود.
دولتی که تمایل داشت با مشروعیت بخشیدن به تمرکز اقتدار و در هم شکستن سامان سیاسی چند قدرتی در کشور، به نوسازی سیاسی و اقتصادی برسد. این دولت نمی توانست هیچ مرجع اقتداری را تحمل کند و هر روز به بهانه های متفاوتی به دنبال اخذ منابع اقتدار سایر مراجع قدرت بود.
تلاش مصدق برای گرفتن فرماندهی ارتش از شاه، گرفتن لایحه اختیارات ویژه از مجلس به بهانه نداشتن اختیار برای انجام اصلاحات، گرفتن حق قانونگذاری، تصویب لایحه امنیت اجتماعی برای جلوگیری از نقش آفرینی گروه های سیاسی به عنوان یکی از مراجع اقتدار و در نهایت انجام رفراندوم ضد قانون اساسی برای انحلال مجلس، تماماً در راستای چنین اعتقاداتی نسبت به مرجع اقتدار و پراکندگی قدرت بود. بنابراین شکست جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت بیش از اینکه به دعواهای زرگری استبداد و مشروطه و یا امثال اینها وابسته باشد به ذات و ماهیت نظریه دیکتاتوری منور در تفکرات سیاسی جریان غرب گرایی وابسته است. مصدق از جنبه نظری خارج از این دیدگاه نبود، اگر چه او را نمی توان شبیه دولت های نالایق قبل و بعد از خود در مشروطه سلطنتی دانست اما در بنیاد نظریه، مصدق نمی توانست خارج از این نظریه بیندیشد. این همان چیزی بود که در نهایت مرحوم شیخ فضل الله نوری را علی رغم همه جانفشانی هایش برای پیروزی جنبش مشروطیت، در مقابل نظام مشروطه سلطنتی قرار داد و مرحوم آیت الله کاشانی را با آن عظمتی که در نهضت ملی شدن صنعت نفت از خود نشان داد در مقابل دولت دکتر مصدق قرار داد.
آنهایی که می خواهند دلایل این تقابل ها را درک کنند، به جای تمسک به دلایل ساده لوحانه طرفداری از استبداد یا گرفتن پول از دربار و امریکا و غیره، باید به قانون بنیادی مرجع اقتدار
از دیدگاه این دو جریان توجه داشته باشند. در ایران عصر قاجاری با جنبش مشروطیت، پراکندگی اقتدار به سرعت میان دیوانسالاران جدید در ساختار دولت و مجلس متمرکز شد. تقابل این دو مرجع اقتدار در جنبش ملی شدن صنعت نفت نمایان گردید و درنهایت ناکارآمدی نظام مشروطه سلطنتی را برای حل مسائل ایران عیان کرد.

پی نوشت ها :

1- دکترای علوم سیاسی.
2- مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله کاشانی، به کوشش محمد دهنوی (محمد ترکمان)، ج 3 (تهران: چاپخش، 1362)، ص398-395.
3- همان، ص412-407.

منبع: نشریه 15 خرداد، شماره 16.