نویسنده: دکتر مظفر نامدار (1)
بازخوانی علل ناکامی و ناکارآمدی جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران
می کند، جواب دکتر مصدق گویای عدم تمایل او به گسترش پذیری قدرت است. او تمایلی به بسیج کردن، پروراندن و سازمان دادن به قدرت بالقوه جامعه از خود نشان نداد. به رغم اینکه اعلام کرد از پشتیبانی ملت آگاه است اما هیچ عملی برای برخورداری از این پشتیبانی نکرد.
اگر نقشه شما نیست که مانند سی ام تیر عقب نشینی کنید و بظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همانطور که در آخرین ملاقاتم در دراشیب بشما گفتم و بهندرسونهم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسها کمک کرد و حالا بصورت ملی و
دنیا پسندی میخواهد بدست جنابعالی این ثروت ما را بچنگ آورد.
و اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدی های خصوصی تان نسبت بخودم از وقوع حتمی یک کودتا وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچگونه عذر موجهی نباشد.
اگر براستی در این فکر اشتباه میکنم با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصر خان قشقائی را برای مذاکره خدمت میفرستم.
خدا بهمه رحم بفرماید ایام بکام باید – سیدابوالقاسم کاشانی
سند شماره 57
دکتر مصدق تصور می کرد که قدرت چیزی است که در کف ساختمان نخست وزیر یا درب خانه اش جای گرفته و جزء دارایی های اوست و اگر با دیگران در تولید قدرت شریک شود آن را از وی خواهند دزدید. در حالی که با خروج جریان مذهبی از جرگه هوادارن دکتر مصدق، دیگر در حاشیه وی قدرتی وجود نداشت که به چنگ آید. به قول مرحوم آیت الله کاشانی مجلس که پشتوانه اصلی این قدرت بود توسط او منحل شده بود. برای دکتر مصدق و دولت او در این دولت بحرانی، به چنگ آوردن قدرت اصلاً مطرح نبود چون قدرتی وجود نداشت که به چنگ آید. قدرت باید ایجاد می شد و هر عقل ساده سیاسی نیز می دانست که ایجاد قدرت با وارد کردن گروها، دستجات سیاسی، کانون های مردمی و غیره به صحنه سیاست و سازمان دادن آنها به دست می آید واین کار هیچ گاه در توان و فرهمندی شخص دکتر مصدق و جبهه ملی نبود. دکتر مصدق تصور می کرد که قیام 30 تیر و بازگشت دوباره او به قدرت، کار او و جبهه ملی بوده است در حالی که تاریخ گواهی می دهد، بسیج کردن مردم در ایران همیشه در توان روحانیت و جریان های مذهبی بوده است. دکتر مصدق حتی از پذیرش این واقعیت تاریخی نیز شانه خالی کرد.
متأسفانه دکتر مصدق در عمر کوتاه دولت خود نشان داد که وقتی درخشش خودمحوری با شعار دولت ملی عجین می شود چگونه به زوال مسئولیت اجتماعی منجر می گردد و نتیجه آن وقوع کودتا و روی کار آمدن استبداد می شود.
خوانندگان باید عنایت داشته باشند که خودمحوری از حکومت فردی متمایز است. به نظر می رسد که لزوماً حکومت های خودمحور نه از حکومت فردی سرچشمه می گیرد و نه به آن منجر می شود. حکومت های خودمحور بیش از هر چیز شرایطی را فراهم می سازند که در آن شرایط چاره ای جز گزینش باقی نمی ماند. در حقیقت همین گزینش هاست که هویت حکومت های خودمحور را مشخص می کند و این دقیقاً همان وضعیتی بود که ماهیت حکومت دکتر مصدق را برملا می ساخت.
برنامه های دولت دکتر مصدق به گونه ای بود که هیچ شرایطی را برای همکنشی با دیگران فراهم نمی کرد. همه ناچار به گزینش این برنامه ها و یا مقابله با آن بودند. استدلالات دکتر مصدق در اصرار به حقانیت خواسته هایش در نوع خود جالب است. وی در خاطرات خود در توجیه علت پذیرش مسئولیت دولت می نویسد:
چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد دیگر نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع [ملی شدن صنعت نفت] را تعقیب کنم. مرا هم با یک عده توقیف و یا تبعید می کرد. به طور خلاصه مملکت را قرق می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدایی بلند نشود و او کار خود را به اتمام برساند.(3)
اما وقتی به قدرت می رسد همان اقداماتی را که می ترسید سید ضیاء مرتکب شود خود به بدترین شیوه مرتکب شد و مملکت را قرق و با تصویب لایحه اختیارات و لایحه امنیت اجتماعی
نگذاشت از هیچ کجا و هیچ کس صدایی خارج شود. و در نهایت حتی نهاد ملی مجلسی را که خود در انتخاب اغلب نمایندگان آن دخیل بود – و بخش اعظم نمایندگان مجلس هفدهم از اعضای جبهه ملی بودند – تحمل نکرد و این مجلس را با یک رفراندوم غیر قانونی و عجیب منحل کرد.
دکتر مصدق در خاطرات خود در خصوص این مسئله می نویسد:
«بسیار خوشوقتم که دشمنانم فقط توانستند نسبت به عملیات من روی دو موضوع انتقاد کنند... یکی اینکه 80 درصد از وکلای مجلس 17نماینده حقیقی ملت بوده اند و با این حال من مجبور شدم به رفراندوم متوسل شوم. راجع به این ایراد دوم عرض می کنم که بر هیچ کس پوشیده نبود که نمایندگان تهران را در مجلس تماماً مردم اینجا با یک اکثریت بی سابقه ای از بین اعضای جبهه ملی انتخاب نمودند ولی بعد به واسطه اعمال نفوذ سیاست خارجی بعضی از آنان رویه خود را تغییر دادند و با دولت من مخالف شدند و این اعمال نفوذ بین وکلای سایر نقاط هم صورت گرفت.» (4)
این توجیه دکتر مصدق عذر بدتر از گناه بود و نشان می داد که دیدگاه وی در خصوص حکومت ملی، دموکراسی و مجلس چقدر متکی بر خودمحوری بود. دکتر مصدق مانند اسلاف منورالفکری گذشته، هیچ نقدی را برنمی تابید و هر گونه مخالفتی را به سیاست خارجی
منسوب می ساخت و خود را میزان داوری حق و باطل قلمداد می نمود و این دقیقاً همان استبداد مرکب در مقابل استبداد بسیط قاجاری بود که مرحوم آیت الله کاشانی در نامه های خود شنیدن صدای پای آن را در دولت مصدق هشدار می داد. چون آیت الله کاشانی احساس می کرد که رضاخان این بار در کالبد دکتر مصدق و در قالب شعارهای ملی در حال بازگشت است.
دولت های خودمحور فاقد سه رکن بزرگ در مشارکت اجتماعی هستند و نمی توانند: 1. اعتماد 2. التزام 3. همبستگی اجتماعی را تضمین نمایند. این همان مشکلی بود که دولت دکتر مصدق در آستانه کودتای 28 مرداد گرفتار آن شد. بنابراین در تحلیل سقوط دولت دکتر مصدق بیش از آنکه به دستاویز خارجی و سازش مخالفان با سیاست خارجی توجه شود به ساخت این دولت و نظریه ای که بر آن استوار بود هم توجه کرد.
دولت خودمحور دکتر مصدق فاقد التزام لازم برای جلب اعتماد فعالانه رهبران اجتماعی و مردم و از همه مهم تر تعامل با آنها شده بود.
مرحوم آیت الله کاشانی به عنوان یکی از رهبران مقتدر اجتماعی این دوره که تأثیر ویژه ای در به قدرت رسیدن دکتر مصدق داشت، به رغم همه بی مهری های دولت مصدق نسبت به خود و یاران خود قبل از کودتا، خواستار اعتماد فعالانه و تعامل در برخورد با دشمنان حکومت ملی
و مردم ایران شد اما پاسخ دولت خودمحور، آب سردی بر آتش احساسات داغ انقلابی کاشانی و یاران او بود. وقتی چنین برخوردی صورت می گیرد دیگر هیچ الزامی برای حفظ چنین دولتی در جامعه به وجود نمی آید. زیرا الزام ها وقتی الزام آور می شوند که خصلت متقابل داشته باشند.
هیچ رابطه یک طرفه ای الزام آور نیست. دکتر مصدق در دولت دوم خود، همه روابط را یکطرفه کرد و راهی برای گزینش باقی نگذاشت.
بنابراین آرمان دولت ملی دکتر مصدق که به تعبیر امام خمینی(ره) می توانست کار حکومت استبدادی شاه را در ایران تمام کند و مملکت را از شر این خاندان فاسد و نالایق نجات دهد و حکومت را به ملت ایران بازگرداند، تحقق نیافت.
راست می گویند که الزام به ندرت از حقوق بر می خیزد. حقوقی که افراد در یک رابطه دارند اختیار آنها را در آن رابطه مشخص می کند ولی هیچ گاه الزام او را نسبت به دیگران تعریف
نمی کند.(5) با وجودی که دکتر مصدق حقوقدان بود لیکن به ماهیت متفاوت بین حقوق و الزام، عنایتی نکرد. او تلاش می کرد الزام های سیاسی و اجتماعی دولت خود را بر حقوق دولت ملی مبتنی کند اما چنین الزامی نمی توانست اعتماد عمومی و همبستگی ملی را تداوم بخشد. مرحوم دکتر مصدق به خاطر بی توجهی به این مسئله حساس حتی نتوانست اعتماد قوی ترین حامیان خود را به دست آورد. او با وجودی که اعتراف می کند مجلس هفدهم آزادانه ترین مجلس تاریخ مشروطیت بود اما وقتی نتوانست اعتماد چنین مجلسی را که نمایندگان آن اعضای جبهه ملی بودند به دست آورد این مجلس را نیز متأثر از سیاست خارجی اعلام کرد. در حالی که اهل سیاست می دانند الزام ها در صورتی روابط را تثبیت و اعتماد را جلب می کنند که شرط صداقت متقابل برآورده شده باشد.(6) اقدامات دکتر مصدق، درخواست اختیارات غیر قانونی، انحلال مجلس، توجیه های شخصی دموکراسی، مصادره انحصاری دولت ملی و تقاضاهای خارج از عقل و قانون و منطق، راهی برای اعتماد و صداقت متقابل باقی نگذاشت.
یکی از مشکلات اساسی دولت مصدق این بود که روشن نبود چه چیزی و چه کسی برای
چه کاری صلاحیت دارد. با وجودی که این دولت باید حداقل در سه جبهه با سه جریان پرقدرت مقابله می کرد اما به جای درگیری با این سه جریان یعنی: شاه و دربار، سیاست خارجی انگلیس و امریکا و جریان های سیاسی مثل حزب توده، دقیقاً به مقابله با نهادهایی آمد که عامل اصلی به قدرت رسیدن وی بودند.
به اعتقاد نگارنده، نظریه دیکتاتوری منور که سرنوشت دو جنبش بزرگ اجتماعی را در ایران رقم زد نتوانست رابطه معقولی میان صورت سیاسی و سطح تحول جامعه به وجود آورد. این جریان در طول حیات خود با معادل ساختن نوسازی با تمرکز اقتدار در یک فرد، هیچ گاه توانایی تولید نظریه، التزام، اعتماد و همبستگی اجتماعی را نداشت. ایران در فراگرد حاکمیت دویست ساله این جریان بر سرنوشت جامعه، با دشواری های زیادی روبه رو گردید. قدرتی که این جریان در نظام مشروطه سلطنتی در دست شاه متمرکز کرد، آن قدر گسترده شد که امکان جذب گروه های اجتماعی متنوع ایران را از بین برد. نظریه پردازان حکومت دیکتاتوری منور به پیروی از اسلاف خود در اروپا تصور می کردند که نوسازی در پناه یک سلطنت متمرکز، گروه های اجتماعی تازه به دوران رسیده غرب گرا را جذب خواهد کرد و راه برای تحرک اجتماعی جدید خواهد گشود اما دیکتاتوری منور نه تنها راه های تحرک اجتماعی را به روی افراد هوشمند و صاحب فن باز نکرد بلکه با تمرکز در دستان خود و اعلام عدم نیاز به انتخابات، مجلس و احزاب سیاسی عملاً فضا را برای هر گونه تحول اجتماعی در ایران مسدود ساخت.
زوال مسئولیت اجتماعی در برابر درخشش خودمحوری
یکی از بزرگ ترین پارادوکس های دولت مصدق این بود که می خواست حکومت ملی را همراه با حفظ دیکتاتوری و یکپارچه کردن مرجع اقتدار دایر نماید. اما مگر چنین چیزی ممکن بود؟ مصدق هم می خواست پاپ باشد و هم لوتر! نه می خواست به ساختار الیگارشی نظام مشروطه سلطنتی آسیبی وارد آید و هم می خواست به عنوان رئیس دولت ملی، دگرگونی های بنیادی در کشور ایجاد کند. دکتر مصدق نوعاً به بازی با نتیجه صفر گرایش داشت. اقدامات واقع شده در دولت و تقاضاهای او در تمرکز اقتدار نشان می داد که در نظریه سیاسی مصدق؛ دستیابی به قدرت از سوی یک شخص یا گروه به منزله از دست دادن قدرت اشخاص و گروه های دیگر است. البته باید توجه کرد که مصدق انحصاراً چنین حقی را فقط برای خود و دولت خود قائل بود. به نظر می رسد که دکتر مصدق رهیافت جلوه های جمعی قدرت را بر نمی تابید. وقتی آیت الله کاشانی براساس سال ها تجربه مبارزه سیاسی با استعمار و استبداد در روز 27 مرداد 32، یعنی یک روز قبل از کودتا، به او خبر می دهد که شرایط نشان می دهد کودتایی در حال وقوع است و آن نامه معروف را برای دکتر مصدق می فرستد (2) و از او دعوت به حرکت جمعیمی کند، جواب دکتر مصدق گویای عدم تمایل او به گسترش پذیری قدرت است. او تمایلی به بسیج کردن، پروراندن و سازمان دادن به قدرت بالقوه جامعه از خود نشان نداد. به رغم اینکه اعلام کرد از پشتیبانی ملت آگاه است اما هیچ عملی برای برخورداری از این پشتیبانی نکرد.
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر محمد مصدق دام اقباله
عرض میشود گرچه امکاناتی برای عرایضم نمانده ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علیرغم غرض ورزیها و بوق و کرنای تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس می دانید که هم غم در نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان ببقاء آن مایل نیستید، از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازیهای اخیر بر من مسلم است که میخواهید مانند سی ام تیر کذائی یکبار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکه حیض کردید خانه ام را سنگباران و باران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی هست و نه تکیه گاهی برای این ملت گذاشته اید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همانطور که واضح بوده در صدد باصطلاح کودتا است.اگر نقشه شما نیست که مانند سی ام تیر عقب نشینی کنید و بظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همانطور که در آخرین ملاقاتم در دراشیب بشما گفتم و بهندرسونهم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسها کمک کرد و حالا بصورت ملی و
دنیا پسندی میخواهد بدست جنابعالی این ثروت ما را بچنگ آورد.
و اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدی های خصوصی تان نسبت بخودم از وقوع حتمی یک کودتا وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچگونه عذر موجهی نباشد.
اگر براستی در این فکر اشتباه میکنم با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصر خان قشقائی را برای مذاکره خدمت میفرستم.
خدا بهمه رحم بفرماید ایام بکام باید – سیدابوالقاسم کاشانی
سند شماره 57
دکتر مصدق تصور می کرد که قدرت چیزی است که در کف ساختمان نخست وزیر یا درب خانه اش جای گرفته و جزء دارایی های اوست و اگر با دیگران در تولید قدرت شریک شود آن را از وی خواهند دزدید. در حالی که با خروج جریان مذهبی از جرگه هوادارن دکتر مصدق، دیگر در حاشیه وی قدرتی وجود نداشت که به چنگ آید. به قول مرحوم آیت الله کاشانی مجلس که پشتوانه اصلی این قدرت بود توسط او منحل شده بود. برای دکتر مصدق و دولت او در این دولت بحرانی، به چنگ آوردن قدرت اصلاً مطرح نبود چون قدرتی وجود نداشت که به چنگ آید. قدرت باید ایجاد می شد و هر عقل ساده سیاسی نیز می دانست که ایجاد قدرت با وارد کردن گروها، دستجات سیاسی، کانون های مردمی و غیره به صحنه سیاست و سازمان دادن آنها به دست می آید واین کار هیچ گاه در توان و فرهمندی شخص دکتر مصدق و جبهه ملی نبود. دکتر مصدق تصور می کرد که قیام 30 تیر و بازگشت دوباره او به قدرت، کار او و جبهه ملی بوده است در حالی که تاریخ گواهی می دهد، بسیج کردن مردم در ایران همیشه در توان روحانیت و جریان های مذهبی بوده است. دکتر مصدق حتی از پذیرش این واقعیت تاریخی نیز شانه خالی کرد.
متأسفانه دکتر مصدق در عمر کوتاه دولت خود نشان داد که وقتی درخشش خودمحوری با شعار دولت ملی عجین می شود چگونه به زوال مسئولیت اجتماعی منجر می گردد و نتیجه آن وقوع کودتا و روی کار آمدن استبداد می شود.
خوانندگان باید عنایت داشته باشند که خودمحوری از حکومت فردی متمایز است. به نظر می رسد که لزوماً حکومت های خودمحور نه از حکومت فردی سرچشمه می گیرد و نه به آن منجر می شود. حکومت های خودمحور بیش از هر چیز شرایطی را فراهم می سازند که در آن شرایط چاره ای جز گزینش باقی نمی ماند. در حقیقت همین گزینش هاست که هویت حکومت های خودمحور را مشخص می کند و این دقیقاً همان وضعیتی بود که ماهیت حکومت دکتر مصدق را برملا می ساخت.
برنامه های دولت دکتر مصدق به گونه ای بود که هیچ شرایطی را برای همکنشی با دیگران فراهم نمی کرد. همه ناچار به گزینش این برنامه ها و یا مقابله با آن بودند. استدلالات دکتر مصدق در اصرار به حقانیت خواسته هایش در نوع خود جالب است. وی در خاطرات خود در توجیه علت پذیرش مسئولیت دولت می نویسد:
چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد دیگر نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع [ملی شدن صنعت نفت] را تعقیب کنم. مرا هم با یک عده توقیف و یا تبعید می کرد. به طور خلاصه مملکت را قرق می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدایی بلند نشود و او کار خود را به اتمام برساند.(3)
اما وقتی به قدرت می رسد همان اقداماتی را که می ترسید سید ضیاء مرتکب شود خود به بدترین شیوه مرتکب شد و مملکت را قرق و با تصویب لایحه اختیارات و لایحه امنیت اجتماعی
نگذاشت از هیچ کجا و هیچ کس صدایی خارج شود. و در نهایت حتی نهاد ملی مجلسی را که خود در انتخاب اغلب نمایندگان آن دخیل بود – و بخش اعظم نمایندگان مجلس هفدهم از اعضای جبهه ملی بودند – تحمل نکرد و این مجلس را با یک رفراندوم غیر قانونی و عجیب منحل کرد.
دکتر مصدق در خاطرات خود در خصوص این مسئله می نویسد:
«بسیار خوشوقتم که دشمنانم فقط توانستند نسبت به عملیات من روی دو موضوع انتقاد کنند... یکی اینکه 80 درصد از وکلای مجلس 17نماینده حقیقی ملت بوده اند و با این حال من مجبور شدم به رفراندوم متوسل شوم. راجع به این ایراد دوم عرض می کنم که بر هیچ کس پوشیده نبود که نمایندگان تهران را در مجلس تماماً مردم اینجا با یک اکثریت بی سابقه ای از بین اعضای جبهه ملی انتخاب نمودند ولی بعد به واسطه اعمال نفوذ سیاست خارجی بعضی از آنان رویه خود را تغییر دادند و با دولت من مخالف شدند و این اعمال نفوذ بین وکلای سایر نقاط هم صورت گرفت.» (4)
این توجیه دکتر مصدق عذر بدتر از گناه بود و نشان می داد که دیدگاه وی در خصوص حکومت ملی، دموکراسی و مجلس چقدر متکی بر خودمحوری بود. دکتر مصدق مانند اسلاف منورالفکری گذشته، هیچ نقدی را برنمی تابید و هر گونه مخالفتی را به سیاست خارجی
منسوب می ساخت و خود را میزان داوری حق و باطل قلمداد می نمود و این دقیقاً همان استبداد مرکب در مقابل استبداد بسیط قاجاری بود که مرحوم آیت الله کاشانی در نامه های خود شنیدن صدای پای آن را در دولت مصدق هشدار می داد. چون آیت الله کاشانی احساس می کرد که رضاخان این بار در کالبد دکتر مصدق و در قالب شعارهای ملی در حال بازگشت است.
دولت های خودمحور فاقد سه رکن بزرگ در مشارکت اجتماعی هستند و نمی توانند: 1. اعتماد 2. التزام 3. همبستگی اجتماعی را تضمین نمایند. این همان مشکلی بود که دولت دکتر مصدق در آستانه کودتای 28 مرداد گرفتار آن شد. بنابراین در تحلیل سقوط دولت دکتر مصدق بیش از آنکه به دستاویز خارجی و سازش مخالفان با سیاست خارجی توجه شود به ساخت این دولت و نظریه ای که بر آن استوار بود هم توجه کرد.
دولت خودمحور دکتر مصدق فاقد التزام لازم برای جلب اعتماد فعالانه رهبران اجتماعی و مردم و از همه مهم تر تعامل با آنها شده بود.
مرحوم آیت الله کاشانی به عنوان یکی از رهبران مقتدر اجتماعی این دوره که تأثیر ویژه ای در به قدرت رسیدن دکتر مصدق داشت، به رغم همه بی مهری های دولت مصدق نسبت به خود و یاران خود قبل از کودتا، خواستار اعتماد فعالانه و تعامل در برخورد با دشمنان حکومت ملی
و مردم ایران شد اما پاسخ دولت خودمحور، آب سردی بر آتش احساسات داغ انقلابی کاشانی و یاران او بود. وقتی چنین برخوردی صورت می گیرد دیگر هیچ الزامی برای حفظ چنین دولتی در جامعه به وجود نمی آید. زیرا الزام ها وقتی الزام آور می شوند که خصلت متقابل داشته باشند.
هیچ رابطه یک طرفه ای الزام آور نیست. دکتر مصدق در دولت دوم خود، همه روابط را یکطرفه کرد و راهی برای گزینش باقی نگذاشت.
بنابراین آرمان دولت ملی دکتر مصدق که به تعبیر امام خمینی(ره) می توانست کار حکومت استبدادی شاه را در ایران تمام کند و مملکت را از شر این خاندان فاسد و نالایق نجات دهد و حکومت را به ملت ایران بازگرداند، تحقق نیافت.
راست می گویند که الزام به ندرت از حقوق بر می خیزد. حقوقی که افراد در یک رابطه دارند اختیار آنها را در آن رابطه مشخص می کند ولی هیچ گاه الزام او را نسبت به دیگران تعریف
نمی کند.(5) با وجودی که دکتر مصدق حقوقدان بود لیکن به ماهیت متفاوت بین حقوق و الزام، عنایتی نکرد. او تلاش می کرد الزام های سیاسی و اجتماعی دولت خود را بر حقوق دولت ملی مبتنی کند اما چنین الزامی نمی توانست اعتماد عمومی و همبستگی ملی را تداوم بخشد. مرحوم دکتر مصدق به خاطر بی توجهی به این مسئله حساس حتی نتوانست اعتماد قوی ترین حامیان خود را به دست آورد. او با وجودی که اعتراف می کند مجلس هفدهم آزادانه ترین مجلس تاریخ مشروطیت بود اما وقتی نتوانست اعتماد چنین مجلسی را که نمایندگان آن اعضای جبهه ملی بودند به دست آورد این مجلس را نیز متأثر از سیاست خارجی اعلام کرد. در حالی که اهل سیاست می دانند الزام ها در صورتی روابط را تثبیت و اعتماد را جلب می کنند که شرط صداقت متقابل برآورده شده باشد.(6) اقدامات دکتر مصدق، درخواست اختیارات غیر قانونی، انحلال مجلس، توجیه های شخصی دموکراسی، مصادره انحصاری دولت ملی و تقاضاهای خارج از عقل و قانون و منطق، راهی برای اعتماد و صداقت متقابل باقی نگذاشت.
یکی از مشکلات اساسی دولت مصدق این بود که روشن نبود چه چیزی و چه کسی برای
چه کاری صلاحیت دارد. با وجودی که این دولت باید حداقل در سه جبهه با سه جریان پرقدرت مقابله می کرد اما به جای درگیری با این سه جریان یعنی: شاه و دربار، سیاست خارجی انگلیس و امریکا و جریان های سیاسی مثل حزب توده، دقیقاً به مقابله با نهادهایی آمد که عامل اصلی به قدرت رسیدن وی بودند.
به اعتقاد نگارنده، نظریه دیکتاتوری منور که سرنوشت دو جنبش بزرگ اجتماعی را در ایران رقم زد نتوانست رابطه معقولی میان صورت سیاسی و سطح تحول جامعه به وجود آورد. این جریان در طول حیات خود با معادل ساختن نوسازی با تمرکز اقتدار در یک فرد، هیچ گاه توانایی تولید نظریه، التزام، اعتماد و همبستگی اجتماعی را نداشت. ایران در فراگرد حاکمیت دویست ساله این جریان بر سرنوشت جامعه، با دشواری های زیادی روبه رو گردید. قدرتی که این جریان در نظام مشروطه سلطنتی در دست شاه متمرکز کرد، آن قدر گسترده شد که امکان جذب گروه های اجتماعی متنوع ایران را از بین برد. نظریه پردازان حکومت دیکتاتوری منور به پیروی از اسلاف خود در اروپا تصور می کردند که نوسازی در پناه یک سلطنت متمرکز، گروه های اجتماعی تازه به دوران رسیده غرب گرا را جذب خواهد کرد و راه برای تحرک اجتماعی جدید خواهد گشود اما دیکتاتوری منور نه تنها راه های تحرک اجتماعی را به روی افراد هوشمند و صاحب فن باز نکرد بلکه با تمرکز در دستان خود و اعلام عدم نیاز به انتخابات، مجلس و احزاب سیاسی عملاً فضا را برای هر گونه تحول اجتماعی در ایران مسدود ساخت.
پی نوشت ها :
1- دکترای علوم سیاسی.
2- روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی نشدن صنعت نفت، به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپا (قم: دارالفکر، 1358)، ص 187-185 و همچنین نک: مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله کاشانی، ص 431 و 432 و نک: آیت الله کاشانی و نفت، گرد آورنده حسین گل بیدی (تهران: اسلامی، 1380)، ص414 و 415.
3- خاطرات و تأملات دکتر مصدق، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی، 1365)، ص 178.
4- خاطرات و تأملات، ص 202 و 203.
5- نک: آنتونی گیدنز، فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثلاثی (تهران: علمی، 1383)، ص 204 و 205.
6- نک: همان، ص 205.
