نویسنده : محمّد جواد ارسطا
یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری است. اهمیّت فوق العاده این مجلس از آن جا است که مطابق قانون اساسی وظایف مهم تعیین رهبر، نظارت بر او و عزل وی را برعهده دارد.(ر.ک: اصول 107و111)
از جمله مباحث مهمی که در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبیین جایگاه فقهی آن و پاسخ گویی به این سؤال است که چرا باید برای تعیین ولی فقیه از طریق این مجلس (آن هم با کیفیت خاصی که دارد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام نمود؟ به عبارت دیگر ضرورت وجودی این مجلس کدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟
با توجه به این که مبنای فقهی مورد قبول قانون اساسی در موضوع ولایت فقیه، همان نظریه حضرت امام خمینی(قده) است لذا ما در این نوشتار خواهیم کوشید که براساس مبنای مزبور، پرسش های فوق را پاسخ گوییم و سزاوار است که در آغاز این مبحث با مراجعه به کلام امام ببینیم آیا از دیدگاه معظم له نیز برای تعیین ولی فقیه باید به خبرگان رجوع نمود یا خیر؟
مطابق آن چه امام خمینی (قده) در تبیین نظریه ولایت فقیه بیان کرده اند (و در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 صریحاً مورد قبول قرار گرفته است) شخص فقیه جامع الشرایط توسط ائمه(ع) به مقام ولایت و رهبری منصوب می گردد و برای رسیدن به این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.
امام خمینی(ره) در توضیح نظریه خود نوشته است:
"… والقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیّر الاّ باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعاً ولو لم یمکن لهم ذلک اصلاً لم یسقط منصبهم وان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومة ومع ذلک کان لکل منهم الولایة علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومة التصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان واخذ الصدقات والخراج والاخماس و الصرف فی مصالح المسلمین وفقراء السادة وغیرهم وسائر حوائج المسلمین والاسلام فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة کل ماکان لرسول اللّه والائمة من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین" [1]
قیام به تشکیل حکومت اسلامی بر تمامی فقهای عدول، واجب کفایی است، پس اگر یکی از آنان به این امر توفیق یافت بر دیگر فقهای واجد شرایط لازم است که از او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت اسلامی جز با همکاری و اجتماع آنان ممکن نباشد بر همگی لازم است که با یاری یکدیگر به این امر اقدام کنند و اگر به هیچ وجه (نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمعی) تشکیل حکومت امکان پذیر نباشد، منصب فقهای جامع الشرایط ساقط نمی شود و هر یک از آنان بر امور مسلمین از بیت المال تا اجرای حدود ولایت دارد لذا بر آنان لازم است که در صورت امکان حدود را اجرا و خمس و زکات و صدقات را وصول کنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقیر و دیگر نیازمندی های اسلام و مسلمین صرف نمایند، زیرا تمام اختیاراتی که در جهات مربوط به حکومت برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته برای فقهای واجد شرایط نیز وجود دارد.
در ابتدا چنین به نظر می رسد که بر طبق نظریه حضرت امام(قده) مجلس خبرگان هیچ جای گاهی ندارد، چرا که هر فقیه جامع الشرایطی دارای سمت ولایت از سوی امام معصوم(ع) می باشد و برای رسیدن به این مقام و جواز تصرف در امور نیازی به تأیید خبرگان ندارد، تنها کاری که خبرگان در این میان می توانند انجام دهند تشخیص فقهای جامع الشرایط و معرفی آن ها به مردم است، زیرا قول اهل خبره در این امور حجیّت دارد همان گونه که یکی از راه ها برای تشخیص اعلم و مجتهد، رجوع به اهل خبره می باشد. امام خمینی(قده) در این مورد چنین می فرماید.
"یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادة العدلین من اهل الخبرة وکذا الاعلمیة" [2]
ناگفته پیدا است که چنین برداشتی از کلام امام(قده) مغایر با قانون اساسی است، چرا که مطابق قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه تعیین و انتخاب رهبر را بر عهده دارد و غیر از رهبر ِمنتخب خبرگان، فقیه دیگری مجاز به اِعمال حاکمیّت و ولایت نیست و اصولاً اگر هر فقیه واجد شرایطی حق اِعمال ولایت و حکومت را داشته باشد چه لزومی دارد که فقط یک نفر فقیه جامع الشرایط از سوی خبرگان انتخاب شود؟ آیا به راستی لازمه نظریه حضرت امام(قده) همین است و در نتیجه مجلس خبرگان از دیدگاه فقهی جای گاهی ندارد؟.
با دقّت در کلام امام(قده) مشاهده می شود که ایشان مزاحمت فقیهی را برای فقیه دیگر جایز نمی دانند؛ بدین معنا که هرگاه یک فقیه جامع الشرایط در امری مداخله نمود و اِعمال ولایت کرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست در امر مزبور دخالت نمایند و مانع اِعمال ولایت فقیه متصدی بشوند. [3]
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که هرگاه یکی از فقهای جامع الشرایط امر حکومت را به دست گیرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست که در امور حکومتی مداخله نموده و برای فقیه حاکم مزاحمتی ایجاد نمایند مگر این که فقیه حاکم خود اجازه تصدی بعضی امور حکومتی را به آنان بدهد.
بنابراین نتیجه نظریه حضرت امام(قده) این نیست که همه فقهای واجد شرایط در رأس حکومت قرار گیرند و هر یک مجاز به تمامی تصرفات حکومتی باشد بلکه در صورت تشکیل حکومت فقط یک فقیه است که در رأس مخروط حکومت قرار گرفته و متصدی آن می شود.
البته در فرضی که یک حکومت مرکزی اسلامی تشکیل نشده باشد، هر یک از فقهای واجد شرایط مجاز به اِعمال ولایت در محدوده خود می باشد. [4]
لکن با این بیان نیز هنوز تمامی مشکل حل نشده و مغایرت بین دیدگاه حضرت امام(قده) و قانون اساسی از بین نرفته است، چرا که به عقیده حضرت امام(قده) هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی و در دست گرفتن قدرت است، بدون آن که نیازی به تعیین و انتخاب مجلس خبرگان باشد.
نتیجه این که: نه وجود مجلس خبرگان ضرورتی دارد و نه فقیه جامع الشرایط برای تشکیل حکومت نیازمند رأی خبرگان است.
به نظر می رسد که دقّت بیش تر در کلام حضرت امام(قده) پاسخ گوی این اشکال نیز هست، توضیح این که:
حضرت امام(قده) فرضی را بررسی کرده اند که یکی از فقهای جامع الشرایط اقدام به تشکیل حکومت می نماید و در این امر معارضی ندارد، در چنین صورتی بر دیگر فقها واجب است که در امور حکومتی تحت تصدی فقیه حاکم مداخله ننموده و برای او ایجاد مزاحمت ننمایند، ولی این فرض را که از ابتدا بین فقهای واجد شرایط برای تشکیل حکومت، تزاحم یا احتمال آن وجود داشته و هر یک از آنان خود بخواهد به امر اقدام نماید، بررسی نکرده اند.
واضح است که در این صورت نمی توان گفت هر یک از فقها زودتر موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگران لازم است که از او پیروی کنند، زیرا این امر موجب هرج و مرج و بی نظمی می گردد؛ و حال آن که اصل تشکیل حکومت برای اقامه نظم و عدل است؛ به عبارت دیگر، دلیل وجوب حفظ نظم اقتضا می کند که چنین تسابقی برای تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت در بین فقها جایز شمرده نشود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طریق حل این مشکل رجوع به رأی اکثریت خبرگان و تعیین رهبر از راه تشخیص مجلس خبرگان دانسته شده است؛ به بیان دیگر، از آن جا که معمولاً فقهای واجد شرایط متعدد می باشند و تزاحم یا لااقل احتمال تزاحم در بین آنان وجود دارد قانون اساسی، برای رفع تزاحم و جلوگیری از هرج و مرج احتمالی و اقامه نظم، تشخیص و تعیین رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اکثریت آرای خود رهبر را برگزینند.
نکته حائز اهمیّت این است که از دیدگاه اسلام تعیین رهبر (در فرض تزاحم یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط) از طریق تسابق بین فقهای واجد شرایط برای به دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومت جایز نیست،
[5] زیرا منجر به هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی می گردد و مخالف با دلیل شرعی لزوم حفظ نظم است.
اکنون باید دید که آیا می توان براساس مبانی مورد قبول حضرت امام(قده) در
نظریه ولایت فقهی، استدلال را ادامه داد و راه حل مقبولی برای این مسئله به دست آورد آیا می توان همان راه حل قانون اساسی را از نظر فقهی نیز برگزید؟ به این سؤال، جواب های مختلفی داده شده که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم:
1- برخی از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته اند:
"فقها در هر کشوری گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب می کند که برای رهبری کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود و به یکی از دو راه می توان آن را تشخیص داد:
1- آرای اکثریت که در فقه از آن تعبیر به شهرت شده؛
2- گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمینان یعنی بیّنه.
" این دو راه در تشخیص اصل مجتهد و یا اعلم نیز به کار می رود و بالاخره فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب همیشه یک فرد خواهد بود و دیگر فقها به دلیل وجوب حفظ نظم باید از حکومت فقیه منتخب تبعیت کنند و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می کند."
[6] بر طبق این بیان در صورت تعدّد فقهای واجد شرایط، فقط یکی از آنان باید رهبری را برعهده گیرد و برای تشخیص او می توان از شهرت یا بیّنه استفاده نمود و در هر حال فعلیت ولایت و رهبری به انتخاب مردم بستگی دارد.
دقّت در نظریه فوق و مطالعه دیگر قسمت های آن ما را به این نتیجه می رساند که مراد ایشان از شهرت فقهی و آرای اکثریت، شهرت در بین صاحب نظران و اهل اطلاع است بدین معنا که خبرگان (یعنی افرادی که صلاحیت تشخیص فقیه واجد شرایط را دارند) فقیهی را به عنوان دارنده شرایط برتر از بین فقهای واجد شرایط تشخیص دهند به گونه ای که اکثریت آنان در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.
واضح است که شهرت در بین خبرگان الزاماً بدین معنا نیست که فقیه مورد تشخیص آنان، مورد قبول اکثریت مردم نیز می باشد بنابراین شهرت فقهی در کلام مزبور الزاماً به معنای انتخاب مردمی نیست، از این رو نویسنده شرط دیگری را نیز اضافه نموده و گفته است:
"فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد… و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می کند"
هم چنین در فصل دیگری به بررسی مفهوم جمهوری اسلامی و نقش آرای مردمی در این حکومت پرداخته و گفته است:
"اصولاً باید گفت کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن تعبیر به حکومت خدا بر مردم می شود تا ترکیب با پذیرش مردم "انتخاب خلقی" پیدا نکند هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد بلکه لزوم تحقق این ترکیب در تمام مراحل قوس صعودی ضروری و حتمی است بدین معنا که تا ولایت نایب امام و بلکه خود امام و پیغمبر حتی ذات اقدس ربوبی در جامعه ای مورد قبول و پذیرش "انتخاب عمومی" واقع نشود هرگز آن جامعه، جامعه اسلامی نیست و آن حکومت، حکومت الهی نخواهد بود و مسئله بیعت با امام و پیغمبر بلکه موضوع عهد و میثاق توحیدی با عموم خلق که در قرآن کریم بدان اشاره شده است روشن کننده حقیقت جمهوریت در اسلام است." [7]
این سخن بدان معنا است که استقرار حکومت اسلامی در جامعه، نیازمند پذیرش مردمی است نه آن که مردم منشأ ولایت هستند و آن را به هر که خود بخواهند اعطا می کنند ولذا تصریح نموده است که حتی حکومت امام معصوم(ع) و پیامبر(ص) بلکه بالاتر از آن ها حکومت ذات اقدس ربوبی نیز تا در جامعه ای مورد قبول و پذیرش واقع نشود، استقرار نخواهد یافت در حالی که می دانیم خداوند، خود منشأ ولایت و حاکمیّت است و ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز از سوی خداوند به آنان اعطا شده و نیازی به پذیرش مردمی ندارد.
وی با توجه کامل به مطلب فوق در جای دیگری از کتاب تصریح نموده است که:
"منظور ما این نیست که بیعت مردم با ولی امر کوچک ترین اثری در ثبوت مقام ولایت برای او دارد، زیرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهیه (خداوندی) است و هیچ گونه حالت انتظاری از نظر جعل الهی در آن وجود ندارد خواه مردم بپذیرند یا نه. یعنی پیامبر، پیامبر است و امام، امام و فقیه، دارای مقام ولایت است و خداوند چنین مقامی را به آن ها عنایت فرموده است، اعم از این که مردم قبول کنند یا نه نظیر ولایت پدر بر فرزند، خواه فرزند درک کند یا نه، نفی کند یا اثبات. روی این مبنا چند مطلب در حکومت اسلامی بر اساس مکتب تشیع روشن می شود:
1- بیعت با ولی امر نسبت به مردم یک وظیفه حتمی و عقلی است نه شرط اختیاری ولایت، زیرا پذیرفتن حکومت الهی بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب.
2- بیعت نسبت به ولی امر شرط تنجز تکلیف رهبری برعهده او است نه شرط جعل ولایت برای او زیرا ولایت خدا دادی و مجعول الهی است و نه مردمی و مردم تنها قدرت عمل به ولی امر می دهند و اگر خود توانست باید قدرت را به دست بیاورد.
3- "لزوم اطاعت از ولی امر در مکتب تشیع به صورت مطلق است نه مشروط به بیعت." [8]
الف - آرای اکثریت یا به تعبیر دیگر شهرت (منظور شهرت در بین صاحب نظران و اهل خبره است)؛
ب - گواهی و شهادت افراد عادل و مطمئن یعنی بیّنه.
ملاحظه می گردد که طریق منحصر برای طی این مرحله، مراجعه به خبرگان منتخب مردم نیست بلکه می توان با استفاده از بیّنه نیز آن را به انجام رسانید لکن باید توجه داشت که شهادت بیّنه تا جایی معتبر است که اختلاف نظری در بین افراد عادل و مورد اطمینان پیش نیاید، چرا که در صورت اختلاف، بیّنه های مختلف با هم تعارض کرده و از اعتبار و حجیّت ساقط می شود.
[9]نتیجه طی این مرحله، احراز مشروعیت ولی فقیه و تعیین مصداق ِفقیه ِجامع الشرایط ِاصلح برای ولایت، می باشد.
ثانیاً: این فقیه باید مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبری را به دست بگیرد و اطاعتش بر دیگران لازم گردد. در این مرحله نیز مراجعه به خبرگان منتخب مردم، تنها طریق ممکن نیست بلکه می توان رضایت اکثر مردم را از طریق دیگری مانند همه پرسی یا رفراندم تشخیص داده و احراز نمود.
نتیجه پشت سرگذاردن این مرحله، احراز مقبولیّت ولی فقیه می باشد.
این دو مرحله در جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی نهاد مجلس خبرگان به گونه مطلوبی عملی شده است، چرا که خبرگان، صاحب نظرانی هستند که توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهای واجد شرایط دارند و خود منتخب مردم می باشند بدین ترتیب، فقیهی که آنان به عنوان رهبر، تشخیص دهند در واقع منتخب خود مردم می باشد، لیکن به صورت انتخاب غیرمستقیم و دو درجه ای چنان که انتخاب
رئیس جمهور در برخی از کشورها به همین صورت است.
البته چنان که گفتیم مراجعه به خبرگان تنها طریقه راه اجرای این نظریه نیست بلکه راه های دیگری نیز می توان برای آن پیش نهاد نمود،لکن ما در این جا در صدد اثبات اصل مشروعیت مراجعه به خبرگان می باشیم و همین مقدار برای اثبات مشروعیت (نه انحصار) کافی است.
توضیح این که: در نظریه فوق برای این منظور به دلیل نظم استناد گردیده و چنین گفته شده است:
"فقها در هر کشوری گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب می کند که برای رهبری کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود."
اشکال استدلال فوق این است که دلیل نظم تنها اصل وحدت رهبری را اثبات می کند و این که بیش از یک نفر نمی تواند در رأس قدرت قرار گیرد نه لزوم اصلح بودن رهبر را چرا که فرض بر این است که تمامی فقهای واجد شرایط، صلاحیت برای رهبری دارند ولی چون ماهیّت رهبری و حکومت بر جامعه، وحدت طلب است نمی توان قائل به جواز اِعمال ولایت توسط همه فقهای مزبور گردید پس ناگزیر فقط یکی از آنان باید در رأس قدرت قرار گیرد.
با این بیان به هیچ وجه اثبات نمی شود که آن یک نفر حتماً باید اصلح از بقیه باشد، چرا که نکته استدلال در بیان فوق، تکیه بر عامل نظم و لزوم حفظ نظم در جامعه می باشد و این نکته با رهبری هر یک از فقهای مزبور که بنابر فرض همگی واجد شرایط رهبری هستند، تأمین می گردد. بدین ترتیب برای اثبات لزوم اصلح بودن رهبر باید از دلیل دیگری استفاده نمود.
از جمله مباحث مهمی که در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبیین جایگاه فقهی آن و پاسخ گویی به این سؤال است که چرا باید برای تعیین ولی فقیه از طریق این مجلس (آن هم با کیفیت خاصی که دارد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام نمود؟ به عبارت دیگر ضرورت وجودی این مجلس کدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟
با توجه به این که مبنای فقهی مورد قبول قانون اساسی در موضوع ولایت فقیه، همان نظریه حضرت امام خمینی(قده) است لذا ما در این نوشتار خواهیم کوشید که براساس مبنای مزبور، پرسش های فوق را پاسخ گوییم و سزاوار است که در آغاز این مبحث با مراجعه به کلام امام ببینیم آیا از دیدگاه معظم له نیز برای تعیین ولی فقیه باید به خبرگان رجوع نمود یا خیر؟
مطابق آن چه امام خمینی (قده) در تبیین نظریه ولایت فقیه بیان کرده اند (و در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 صریحاً مورد قبول قرار گرفته است) شخص فقیه جامع الشرایط توسط ائمه(ع) به مقام ولایت و رهبری منصوب می گردد و برای رسیدن به این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.
امام خمینی(ره) در توضیح نظریه خود نوشته است:
"… والقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیّر الاّ باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعاً ولو لم یمکن لهم ذلک اصلاً لم یسقط منصبهم وان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومة ومع ذلک کان لکل منهم الولایة علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومة التصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان واخذ الصدقات والخراج والاخماس و الصرف فی مصالح المسلمین وفقراء السادة وغیرهم وسائر حوائج المسلمین والاسلام فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة کل ماکان لرسول اللّه والائمة من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین" [1]
قیام به تشکیل حکومت اسلامی بر تمامی فقهای عدول، واجب کفایی است، پس اگر یکی از آنان به این امر توفیق یافت بر دیگر فقهای واجد شرایط لازم است که از او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت اسلامی جز با همکاری و اجتماع آنان ممکن نباشد بر همگی لازم است که با یاری یکدیگر به این امر اقدام کنند و اگر به هیچ وجه (نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمعی) تشکیل حکومت امکان پذیر نباشد، منصب فقهای جامع الشرایط ساقط نمی شود و هر یک از آنان بر امور مسلمین از بیت المال تا اجرای حدود ولایت دارد لذا بر آنان لازم است که در صورت امکان حدود را اجرا و خمس و زکات و صدقات را وصول کنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقیر و دیگر نیازمندی های اسلام و مسلمین صرف نمایند، زیرا تمام اختیاراتی که در جهات مربوط به حکومت برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته برای فقهای واجد شرایط نیز وجود دارد.
در ابتدا چنین به نظر می رسد که بر طبق نظریه حضرت امام(قده) مجلس خبرگان هیچ جای گاهی ندارد، چرا که هر فقیه جامع الشرایطی دارای سمت ولایت از سوی امام معصوم(ع) می باشد و برای رسیدن به این مقام و جواز تصرف در امور نیازی به تأیید خبرگان ندارد، تنها کاری که خبرگان در این میان می توانند انجام دهند تشخیص فقهای جامع الشرایط و معرفی آن ها به مردم است، زیرا قول اهل خبره در این امور حجیّت دارد همان گونه که یکی از راه ها برای تشخیص اعلم و مجتهد، رجوع به اهل خبره می باشد. امام خمینی(قده) در این مورد چنین می فرماید.
"یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادة العدلین من اهل الخبرة وکذا الاعلمیة" [2]
ناگفته پیدا است که چنین برداشتی از کلام امام(قده) مغایر با قانون اساسی است، چرا که مطابق قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه تعیین و انتخاب رهبر را بر عهده دارد و غیر از رهبر ِمنتخب خبرگان، فقیه دیگری مجاز به اِعمال حاکمیّت و ولایت نیست و اصولاً اگر هر فقیه واجد شرایطی حق اِعمال ولایت و حکومت را داشته باشد چه لزومی دارد که فقط یک نفر فقیه جامع الشرایط از سوی خبرگان انتخاب شود؟ آیا به راستی لازمه نظریه حضرت امام(قده) همین است و در نتیجه مجلس خبرگان از دیدگاه فقهی جای گاهی ندارد؟.
با دقّت در کلام امام(قده) مشاهده می شود که ایشان مزاحمت فقیهی را برای فقیه دیگر جایز نمی دانند؛ بدین معنا که هرگاه یک فقیه جامع الشرایط در امری مداخله نمود و اِعمال ولایت کرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست در امر مزبور دخالت نمایند و مانع اِعمال ولایت فقیه متصدی بشوند. [3]
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که هرگاه یکی از فقهای جامع الشرایط امر حکومت را به دست گیرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست که در امور حکومتی مداخله نموده و برای فقیه حاکم مزاحمتی ایجاد نمایند مگر این که فقیه حاکم خود اجازه تصدی بعضی امور حکومتی را به آنان بدهد.
بنابراین نتیجه نظریه حضرت امام(قده) این نیست که همه فقهای واجد شرایط در رأس حکومت قرار گیرند و هر یک مجاز به تمامی تصرفات حکومتی باشد بلکه در صورت تشکیل حکومت فقط یک فقیه است که در رأس مخروط حکومت قرار گرفته و متصدی آن می شود.
البته در فرضی که یک حکومت مرکزی اسلامی تشکیل نشده باشد، هر یک از فقهای واجد شرایط مجاز به اِعمال ولایت در محدوده خود می باشد. [4]
لکن با این بیان نیز هنوز تمامی مشکل حل نشده و مغایرت بین دیدگاه حضرت امام(قده) و قانون اساسی از بین نرفته است، چرا که به عقیده حضرت امام(قده) هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی و در دست گرفتن قدرت است، بدون آن که نیازی به تعیین و انتخاب مجلس خبرگان باشد.
نتیجه این که: نه وجود مجلس خبرگان ضرورتی دارد و نه فقیه جامع الشرایط برای تشکیل حکومت نیازمند رأی خبرگان است.
به نظر می رسد که دقّت بیش تر در کلام حضرت امام(قده) پاسخ گوی این اشکال نیز هست، توضیح این که:
حضرت امام(قده) فرضی را بررسی کرده اند که یکی از فقهای جامع الشرایط اقدام به تشکیل حکومت می نماید و در این امر معارضی ندارد، در چنین صورتی بر دیگر فقها واجب است که در امور حکومتی تحت تصدی فقیه حاکم مداخله ننموده و برای او ایجاد مزاحمت ننمایند، ولی این فرض را که از ابتدا بین فقهای واجد شرایط برای تشکیل حکومت، تزاحم یا احتمال آن وجود داشته و هر یک از آنان خود بخواهد به امر اقدام نماید، بررسی نکرده اند.
واضح است که در این صورت نمی توان گفت هر یک از فقها زودتر موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگران لازم است که از او پیروی کنند، زیرا این امر موجب هرج و مرج و بی نظمی می گردد؛ و حال آن که اصل تشکیل حکومت برای اقامه نظم و عدل است؛ به عبارت دیگر، دلیل وجوب حفظ نظم اقتضا می کند که چنین تسابقی برای تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت در بین فقها جایز شمرده نشود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طریق حل این مشکل رجوع به رأی اکثریت خبرگان و تعیین رهبر از راه تشخیص مجلس خبرگان دانسته شده است؛ به بیان دیگر، از آن جا که معمولاً فقهای واجد شرایط متعدد می باشند و تزاحم یا لااقل احتمال تزاحم در بین آنان وجود دارد قانون اساسی، برای رفع تزاحم و جلوگیری از هرج و مرج احتمالی و اقامه نظم، تشخیص و تعیین رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اکثریت آرای خود رهبر را برگزینند.
نکته حائز اهمیّت این است که از دیدگاه اسلام تعیین رهبر (در فرض تزاحم یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط) از طریق تسابق بین فقهای واجد شرایط برای به دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومت جایز نیست،
[5] زیرا منجر به هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی می گردد و مخالف با دلیل شرعی لزوم حفظ نظم است.
اکنون باید دید که آیا می توان براساس مبانی مورد قبول حضرت امام(قده) در
نظریه ولایت فقهی، استدلال را ادامه داد و راه حل مقبولی برای این مسئله به دست آورد آیا می توان همان راه حل قانون اساسی را از نظر فقهی نیز برگزید؟ به این سؤال، جواب های مختلفی داده شده که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم:
1- برخی از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته اند:
"فقها در هر کشوری گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب می کند که برای رهبری کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود و به یکی از دو راه می توان آن را تشخیص داد:
1- آرای اکثریت که در فقه از آن تعبیر به شهرت شده؛
2- گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمینان یعنی بیّنه.
" این دو راه در تشخیص اصل مجتهد و یا اعلم نیز به کار می رود و بالاخره فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب همیشه یک فرد خواهد بود و دیگر فقها به دلیل وجوب حفظ نظم باید از حکومت فقیه منتخب تبعیت کنند و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می کند."
[6] بر طبق این بیان در صورت تعدّد فقهای واجد شرایط، فقط یکی از آنان باید رهبری را برعهده گیرد و برای تشخیص او می توان از شهرت یا بیّنه استفاده نمود و در هر حال فعلیت ولایت و رهبری به انتخاب مردم بستگی دارد.
دقّت در نظریه فوق و مطالعه دیگر قسمت های آن ما را به این نتیجه می رساند که مراد ایشان از شهرت فقهی و آرای اکثریت، شهرت در بین صاحب نظران و اهل اطلاع است بدین معنا که خبرگان (یعنی افرادی که صلاحیت تشخیص فقیه واجد شرایط را دارند) فقیهی را به عنوان دارنده شرایط برتر از بین فقهای واجد شرایط تشخیص دهند به گونه ای که اکثریت آنان در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.
واضح است که شهرت در بین خبرگان الزاماً بدین معنا نیست که فقیه مورد تشخیص آنان، مورد قبول اکثریت مردم نیز می باشد بنابراین شهرت فقهی در کلام مزبور الزاماً به معنای انتخاب مردمی نیست، از این رو نویسنده شرط دیگری را نیز اضافه نموده و گفته است:
"فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد… و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می کند"
هم چنین در فصل دیگری به بررسی مفهوم جمهوری اسلامی و نقش آرای مردمی در این حکومت پرداخته و گفته است:
"اصولاً باید گفت کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن تعبیر به حکومت خدا بر مردم می شود تا ترکیب با پذیرش مردم "انتخاب خلقی" پیدا نکند هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد بلکه لزوم تحقق این ترکیب در تمام مراحل قوس صعودی ضروری و حتمی است بدین معنا که تا ولایت نایب امام و بلکه خود امام و پیغمبر حتی ذات اقدس ربوبی در جامعه ای مورد قبول و پذیرش "انتخاب عمومی" واقع نشود هرگز آن جامعه، جامعه اسلامی نیست و آن حکومت، حکومت الهی نخواهد بود و مسئله بیعت با امام و پیغمبر بلکه موضوع عهد و میثاق توحیدی با عموم خلق که در قرآن کریم بدان اشاره شده است روشن کننده حقیقت جمهوریت در اسلام است." [7]
این سخن بدان معنا است که استقرار حکومت اسلامی در جامعه، نیازمند پذیرش مردمی است نه آن که مردم منشأ ولایت هستند و آن را به هر که خود بخواهند اعطا می کنند ولذا تصریح نموده است که حتی حکومت امام معصوم(ع) و پیامبر(ص) بلکه بالاتر از آن ها حکومت ذات اقدس ربوبی نیز تا در جامعه ای مورد قبول و پذیرش واقع نشود، استقرار نخواهد یافت در حالی که می دانیم خداوند، خود منشأ ولایت و حاکمیّت است و ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز از سوی خداوند به آنان اعطا شده و نیازی به پذیرش مردمی ندارد.
وی با توجه کامل به مطلب فوق در جای دیگری از کتاب تصریح نموده است که:
"منظور ما این نیست که بیعت مردم با ولی امر کوچک ترین اثری در ثبوت مقام ولایت برای او دارد، زیرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهیه (خداوندی) است و هیچ گونه حالت انتظاری از نظر جعل الهی در آن وجود ندارد خواه مردم بپذیرند یا نه. یعنی پیامبر، پیامبر است و امام، امام و فقیه، دارای مقام ولایت است و خداوند چنین مقامی را به آن ها عنایت فرموده است، اعم از این که مردم قبول کنند یا نه نظیر ولایت پدر بر فرزند، خواه فرزند درک کند یا نه، نفی کند یا اثبات. روی این مبنا چند مطلب در حکومت اسلامی بر اساس مکتب تشیع روشن می شود:
1- بیعت با ولی امر نسبت به مردم یک وظیفه حتمی و عقلی است نه شرط اختیاری ولایت، زیرا پذیرفتن حکومت الهی بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب.
2- بیعت نسبت به ولی امر شرط تنجز تکلیف رهبری برعهده او است نه شرط جعل ولایت برای او زیرا ولایت خدا دادی و مجعول الهی است و نه مردمی و مردم تنها قدرت عمل به ولی امر می دهند و اگر خود توانست باید قدرت را به دست بیاورد.
3- "لزوم اطاعت از ولی امر در مکتب تشیع به صورت مطلق است نه مشروط به بیعت." [8]
نتیجه آن که براساس این دیدگاه:
اوّلاً: باید فقیه واجد شرایط برتر از بین فقهای جامع الشرایط تشخیص داده شود. این مرحله از دو طریق ممکن است انجام گردد:الف - آرای اکثریت یا به تعبیر دیگر شهرت (منظور شهرت در بین صاحب نظران و اهل خبره است)؛
ب - گواهی و شهادت افراد عادل و مطمئن یعنی بیّنه.
ملاحظه می گردد که طریق منحصر برای طی این مرحله، مراجعه به خبرگان منتخب مردم نیست بلکه می توان با استفاده از بیّنه نیز آن را به انجام رسانید لکن باید توجه داشت که شهادت بیّنه تا جایی معتبر است که اختلاف نظری در بین افراد عادل و مورد اطمینان پیش نیاید، چرا که در صورت اختلاف، بیّنه های مختلف با هم تعارض کرده و از اعتبار و حجیّت ساقط می شود.
[9]نتیجه طی این مرحله، احراز مشروعیت ولی فقیه و تعیین مصداق ِفقیه ِجامع الشرایط ِاصلح برای ولایت، می باشد.
ثانیاً: این فقیه باید مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبری را به دست بگیرد و اطاعتش بر دیگران لازم گردد. در این مرحله نیز مراجعه به خبرگان منتخب مردم، تنها طریق ممکن نیست بلکه می توان رضایت اکثر مردم را از طریق دیگری مانند همه پرسی یا رفراندم تشخیص داده و احراز نمود.
نتیجه پشت سرگذاردن این مرحله، احراز مقبولیّت ولی فقیه می باشد.
این دو مرحله در جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی نهاد مجلس خبرگان به گونه مطلوبی عملی شده است، چرا که خبرگان، صاحب نظرانی هستند که توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهای واجد شرایط دارند و خود منتخب مردم می باشند بدین ترتیب، فقیهی که آنان به عنوان رهبر، تشخیص دهند در واقع منتخب خود مردم می باشد، لیکن به صورت انتخاب غیرمستقیم و دو درجه ای چنان که انتخاب
رئیس جمهور در برخی از کشورها به همین صورت است.
البته چنان که گفتیم مراجعه به خبرگان تنها طریقه راه اجرای این نظریه نیست بلکه راه های دیگری نیز می توان برای آن پیش نهاد نمود،لکن ما در این جا در صدد اثبات اصل مشروعیت مراجعه به خبرگان می باشیم و همین مقدار برای اثبات مشروعیت (نه انحصار) کافی است.
ملاحظه و بررسی
نکته ای که دراین نظریه قابل ملاحظه ونقد می باشد،دلیلی است که برای اثبات لزوم تعیین فقیه اصلح جهت رهبری بدان استناد شده است.توضیح این که: در نظریه فوق برای این منظور به دلیل نظم استناد گردیده و چنین گفته شده است:
"فقها در هر کشوری گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب می کند که برای رهبری کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود."
اشکال استدلال فوق این است که دلیل نظم تنها اصل وحدت رهبری را اثبات می کند و این که بیش از یک نفر نمی تواند در رأس قدرت قرار گیرد نه لزوم اصلح بودن رهبر را چرا که فرض بر این است که تمامی فقهای واجد شرایط، صلاحیت برای رهبری دارند ولی چون ماهیّت رهبری و حکومت بر جامعه، وحدت طلب است نمی توان قائل به جواز اِعمال ولایت توسط همه فقهای مزبور گردید پس ناگزیر فقط یکی از آنان باید در رأس قدرت قرار گیرد.
با این بیان به هیچ وجه اثبات نمی شود که آن یک نفر حتماً باید اصلح از بقیه باشد، چرا که نکته استدلال در بیان فوق، تکیه بر عامل نظم و لزوم حفظ نظم در جامعه می باشد و این نکته با رهبری هر یک از فقهای مزبور که بنابر فرض همگی واجد شرایط رهبری هستند، تأمین می گردد. بدین ترتیب برای اثبات لزوم اصلح بودن رهبر باید از دلیل دیگری استفاده نمود.
پی نوشت ها :
[1] . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص466. بعضی از فقهای معاصر تصریح کرده اند که هیچ فقیهی قائل به انحصار ولایت در شخص معیّنی از فقها نمی باشد مگر این که فاقد فضل و کمال باشد:"…ولم یقل احد منهم بانحصارها(ای الولایة) فی موارد ثبوتها لشخص معین الاّ ان یکون القائل به فاقداً للفضل والکمال ویؤید ما ذکرنا فتوی المشهور بان حکم الحاکم الجامع للشرایط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ تبین خطاؤه."(سید یوسف مدنی تبریزی، الارشاد الی ولایة الفقیه، ص68).
[2] . تحریرالوسیلة، ج1، المقدمة فی فروع التقلید، مسئله19.
[3] . کتاب البیع، ج2، ص519.
[4] . همان، ص466.
[5] . باید توجه داشت که تسابق فقها برای به دست گرفتن رهبری الزاماً بدین معنا نیست که هر یک دیگری را برای این منظور ناصالح می داند بلکه چه بسا بدین جهت باشد که هر یک از آنان با شناختی که در مورد خود دارد احساس تکلیف شرعی می نماید که رهبری را به دست گیرد، امّا چون آگاهی ِکافی از توانایی دیگران ندارد در مورد آن ها سکوت می کند و برای انجام تکلیف خود اقدام می نماید و یا ممکن است تسابق برای به دست آوردن ثواب بیش تر باشد چنان که نظیر این مسئله در مورد تسابق دو یا چند نفر واجد شرایط برای امامت جماعت در فقه مطرح شده است.(رک، العروة الوثقی، فصل فی شرایط امام جماعة، المسئلة18).
[6] . سید محمدمهدی خلخالی، حاکمیّت در اسلام، ص 487 - 488 .
[7] . همان، ص547 .
[8] . همان، ص579 .
[9] . همین مسأله خود یکی از نقاط ضعف طریقه مراجعه به بیّنه می باشد زیرا اگر قرار باشد هریک از مردم برای تعیین رهبر به بیّنه ای که خود تشخیص می دهند مراجعه کنند، بدون شک بین بیّنه های مختلف تعارض ایجاد شده، جامعه به هرج و مرج کشانده خواهد شد. پس ناگزیر باید برای رجوع به بیّنه، طریق معین و منضبطی در نظر گرفت که هم نظم جامعه را به مخاطره نیفکند و هم حقوق مردم را(در خصوص مراجعه به بیّنه) رعایت نماید. به نظر می رسد از آنجا که تعیین حاکم یک مسأله عمومی و اجتماعی است، مراجعه به بیّنه نیز، در این مورد باید به عهده عموم گذاشته شود و از آنجا که معمولاً اتفاق آرا حاصل نمی گردد(به گونه ای که می توان گفت توافق همگان بر یک مطلب محال و عادی است) چاره ای جز ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت باقی نمی ماند.
