مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه (3)

5 - برخی دیگر از فقها در پاسخ به سؤال مورد بحث ما از راه دیگری پیش آمده و به نتیجه ای رسیده اند که تا اندازه ای شبیه آن چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، توضیح این که:
نخست پذیرفته اند که دلایل نقلی ولایت فقیه شامل تمامی فقهای جامع الشرایط می گردد، بنابراین در صورتی که بین فقهای مزبور تزاحمی برای اِعمال ولایت نباشد هر یک از آنان که اقدام نموده و امر حکومت اسلامی را به دست گیرد اطاعتش بر دیگران واجب خواهد بود.
اما هرگاه بین فقهای واجد شرایط در مورد تصدی ولایت و حکومت تزاحمی پیش آید دیگر نمی توان قائل شد که ادلّه لفظی ولایت فقیه هم چنان دارای اطلاق شمولی بوده و تمامی فقهای مزبور را شامل می گردد، چرا که پذیرش اطلاق شمولی در فرض تزاحم به معنای پذیرش هرج و مرج در حکومت اسلامی است، زیرا در این صورت هریک از آنان با استناد به اطلاق شمولی مورد نظر، می تواند اقدام به اِعمال ولایت کند
و بدیهی است که اِعمال ولایت های متعارض و متخالف منجر به هرج و مرج و بی نظمی خواهد شد.
از سوی دیگر نمی توان پذیرفت که ولایت فقهای جامع الشرایط در صورت تزاحم با یکدیگر تساقط کند، چرا که چنین فرضی منجر به این خواهد شد که جامعه اسلامی بدون حکومت باقی بماند.
بدین ترتیب بر اساس این استدلال عقلی که از آن به قرینه عقلایی ارتکازی تعبیر شده است به این نتیجه می رسیم که فقط یکی از فقهای واجد شرایط باید متصدی امر حکومت و ولایت گردد و این بدان معنا است که اطلاق شمولی ادلّه لفظی ولایت فقیه تبدیل به اطلاق بدلی شود و معنای اطلاق بدلی، این است که مردم در پذیرش هر یک از فقهای واجد شرایط مخیرند، این تخییر در قضایای فردی، یک تخییر فردی می باشد لکن از آن جا که ولایت و حکومت یک مسئله اجتماعی است تخییر فردی در آن معقول نمی باشد، چرا که در این صورت هر یک از افراد امّت برای خود فقیهی را به عنوان ولیّ برمی گزیند و این خود موجب بی نظمی و هرج و مرج شده، اساس ولایت را از بین می برد پس ناگزیر باید قائل به تخییر اجتماعی شد.
به عبارت دیگر فهم ِعرفی در چنین موردی وقتی تخییر فردی را مواجه با اشکال می بیند قائل به تخییر اجتماعی می شود و معنای تخییر جمعی آن است که مجموع امت اسلامی باید ولیِّ فقیه خود را از بین فقهای جامع الشرایط برگزیند. بدیهی است که گزینش امت معنایی به جز انتخاب اکثریت ایشان ندارد.
نتیجه آن که: در فرض تزاحم بین فقهای واجد شرایط، باید در طیّ ِیک انتخابات عمومی ولیّ ِفقیه را از میان آنان گزینش نمود. [24]
ملاحظه می شود که مطابق نظریه فوق برای تعیین رهبر از بین فقهای جامع الشرایط در صورت تزاحم آن ها با یکدیگر فقط از مرجح اثباتی که انتخاب توسط مردم باشد استفاده شده ومرجحات ثبوتی مانندافقه بودن یا داشتن آگاهی بیشتر به مسائل سیاسی و اجتماعی یا توان قوی تر در مدیریت و امثال آن ها مورد توجه قرار نگرفته است. اگر بخواهیم این مطلب را با تعبیری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است بیان کنیم باید بگوییم فقط به عنصر مقبولیّت عامه توجه شده و در هنگام تزاحم بین فقهای واجد شرایط، از این عامل برای ترجیح یکی از آن ها بر دیگری استفاده شده است در حالی که می دانیم قانون اساسی ایران در کنار عامل مزبور از عوامل دیگر نیز سخن به میان آورده و در اصل 107 تصریح نموده است که:
"…خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر اینصورت…."
در کلام ِصاحب این نظریه به نکته فوق توجه شده و برای تبیین این مسئله که چرا از مرجح ثبوتی استفاده نشده، چنین آمده است:
وقتی به دلیل وجود مانعی نتوانیم مطلق را بر اطلاق شمولی و استغراق حمل کنیم، بدون شک به اطلاق بدلی و تخییر منصرف خواهد شد، به عبارت دیگر، پذیرش اطلاق شمولی یا منجر به تساقط خواهد شد و یا به تعارض خواهد انجامید و چنان که توضیح دادیم قرینه عقلاییه ارتکازیه در چنین فرضی مانع می شود که مطلق را بر اطلاق شمولی حمل نماییم در نتیجه دلیل مطلق از اطلاق شمولی به اطلاق بدلی منصرف می گردد و چون در این میان دلیلی برای رجوع به مرجحات ثبوتی وجود ندارد نمی توانیم از مرجحات مزبور استفاده کنیم.
البته فقط در یک صورت می توان از مرجحات ثبوتی بهره جست و آن در هنگامی
است که مرجح همان عاملی باشد که بر اساس آن به مرجع تقلید یا رهبر مراجعه می شود یعنی همان نکته ای که موجب حجیّت فتاوای مجتهد برای مقلّد یا احکام و نظریات ولی فقیه برای امّت اسلامی می باشد. این نکته در مسئله تقلید عبارت از اعلمیت است و در بحث ولایت و رهبری اکفأبودن یا اصلحیت است.
لکن باید توجه داشت که صرف وجود ترجیحی اندک در این مورد کافی برای رجوع به مرجحات ثبوتی نمی باشد بلکه این ترجیح باید به اندازه مساوی با ملاک ولایت یا بیش تر از آن باشد؛ یعنی هرگاه فاصله بین دو نفر از فقهای واجد شرایط برای ولایت در عنصر اصلحیت یا اکفأیت به اندازه ای زیاد باشد که مساوی با اصل ملاک ولایت یا بیش تر از آن باشد آن گاه با استفاده از این مرجح ثبوتی، باید فقیهی را که دارای چنین ترجیحی می باشد به عنوان ولایت برگزید.
به بیان ساده تر یک فقیه باید دارای میزان معینی از اکفأیت باشد تا در نتیجه صلاحیت ولایت را به دست آورد حال اگر فقیه دیگری به همان میزان یا بیش تر از آن، در عنصر اکفأیت، برتر از فقیه اوّل باشد بدون شک باید همو(فقیه دوم) را برای ولایت برگزید.
البته بر فرض حصول شرایط لازم برای رجوع به مرجحات ثبوتی باز نمی توان در مسئله تعیین رهبر برای جامعه از این مرجحات بهره مند شد، چرا که ترجیح به ملاک ثبوتی فقط در قضایای فردی مانند تقلید یا ولایت در امور جزئی قبل از تشکیل حکومت اسلامی قابل استفاده می باشد، زیرا فقط در امور فردی است که اشخاص می توانند به تشخیص خود اعلم(برای مرجعیت تقلید) یا اکفأ را(برای ولایت) تشخیص دهند در حالی که در امور اجتماعی چنین چیزی امکان ندارد. [25]
بدین ترتیب بر اساس این نظریه تنها راه برای تعیین رهبر از بین فقهای جامع الشرایط در فرضی که بین آنان تزاحم وجود داشته باشد رجوع به مرجح اثباتی و استفاده از انتخابات عمومی است؛ بدین معنا که مردم مستقیماً به فقیه مورد نظر خود از بین فقهای واجد شرایط رأی دهند و در نتیجه فقیهی که واجد آرای اکثریت باشد به این سمت برگزیده شود.
ملاحظه می شود که بر این اساس هیچ گونه نیازی به وجود مجلسی مانند مجلس خبرگان نخواهد بود، زیرا بر طبق نظریه مورد بحث، لازم نیست مردم فقیهی را انتخاب کنند که واجد شرایط و صفات برتر باشد تا گفته شود که چون خود به تنهایی توانایی تشخیص صفات و شرایط لازم را ندارند باید به کارشناسان و اهل خبره مراجعه نمایند بلکه اصولاً آن چه اهمیّت دارد گرایش آن ها به یکی از فقهای واجد شرایط است؛ به عبارت دیگر، چون پای هیچ گونه مرجح ثبوتی در میان نیست و تنها باید بر اساس تخییر اجتماعی( نه تخییر فردی) رهبر را برگزید پس رهبر همان فقیهی است که منتخب اکثریت مردم باشد؛ یعنی اکثریت مردم به عنوان تعیین یکی از اطراف تخییر به او رأی داده باشند. واضح است که در عمل به تخییر، ملاک خاصی مورد نظر نمی باشد بدین ترتیب به وجود مجلس خبرگان نیازی نیست بلکه شاید بتوان گفت نبودن آن ترجیح دارد، زیرا مردم در یک انتخابات مستقیم بهتر می توانند آرای واقعی خود را ابراز کنند تا این که افراد دیگری بخواهند به نمایندگی از مردم رأی و نظر آنان را اعلام نمایند البته مردم این اختیار را دارند که امر انتخاب رهبر را به دست نمایندگان خود بسپارند و این تخییر را به صورت غیر مستقیم به مرحله اجرا بگذارند.
ولی باید توجه داشت که در این صورت نیز تشکیل مجلسی به شکل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست، چرا که وقتی اصل تعیین رهبر به اختیار مردم باشد، هم آنان مخیّر خواهند بود که چه کسانی را با چه صفاتی به عنوان نماینده خود در تعیین رهبر برگزینند بنابراین الزامی به رعایت شرایط و صفات لازم در اشخاص خبره(همانند اجتهاد) نخواهند داشت، زیرا بنابر این نظریه،
نمایندگان مردم کسانی هستند که فقط عهده دار ابراز آرای مردم اند و سمت دیگری ندارند تا برای ایفای آن نیاز به وجود صفات و شرایط خاصی در آنان باشد.
در واقع انتخاب رهبر توسط نمایندگان مردم در این صورت شبیه انتخاب رئیس جمهور در آمریکا خواهد بود که طی یک انتخابات غیر مستقیم و دو درجه ای برگزیده می شود، توضیح این که: مردم هر ایالت آمریکا به چند نفر به عنوان انتخاب کننده رئیس جمهور رأی می دهند، سپس هیئت های انتخاب کننده ایالات که نوعاً دارای تجارب سیاسی بیش تر و موقعیت اجتماعی برتری هستند یک نفر را به عنوان رئیس جمهور با اکثریت آرا بر می گزینند. [26]
یکی دیگر از نکات حائز اهمیّت در این نظریه، آن است که انتخاب یک نفر از فقهای جامع الشرایط به عنوان رهبر، از سوی مردم موجب سلب ولایت از دیگر فقهای واجد شرایط نمی گردد؛ البته به شرطی که در دایره اوامر ولیِّ فقیه منتخب مردم مداخله نکنند. بنابراین ولایت امر در محدوده حکومتی آن، به رهبر منتخب اختصاص دارد ولی در محدوده امور جزئی که رهبر متصدی آن نشده باشد برای دیگر فقهای واجد شرایط نیز ثابت است بدین ترتیب مشکل تزاحم و هرج و مرج پیش نمی آید، زیرا فقهای دیگر فقط تا اندازه ای مجاز به اِعمال ولایت می باشند که با ولایت فقیه منتخب مردم تزاحم نداشته باشد. [27]
ملاحظه می شود که بر این اساس، اِعمال ولایت فقهای دیگر مشروط به تحقق دو شرط است:
1- اِعمال ولایت باید در اموری باشد که فقیه منتخب مردم، متصدی آن ها نشده باشد؛
2- اِعمال ولایت در امور فوق باید به گونه ای باشد که با ولایت رهبر منتخب تزاحمی نداشته باشد.
این دو شرط در واقع مبتنی بر این نکته است که هیچ فقیهی حق مداخله در کارهای تحت ولایت فقیه دیگر و ایجاد مزاحمت برای او را ندارد، چرا که فقیه جامع الشرایط خلیفه و وارث رسول خدا(ص) در امر ولایت می باشد و می دانیم که یکی از اختیارات پیامبر آن بود که هیچ کس حق مزاحمت با حضرتش را نداشت. این اختیار بر اساس ادلّه ولایت فقیه به کلیه فقهای جامع الشرایط نیز منتقل می گردد و لذا هنگامی که یکی از آنان در امری اِعمال ولایت نماید و یا متصدی انجام کار می شود برای دیگر فقها جایز نخواهد بود که مزاحم او شوند چنانکه امام خمینی(قده) در بحث ولایت فقیه به این مطلب توجه نموده و تصریح کرده اند. [28]

ملاحظه و بررسی

1- چنان که پیش از این گفته شد، مطابق نظریه مورد بحث در صورت تزاحم بین فقهای واجد شرایط رهبری، نمی توان از مرجحات ثبوتی استفاده کرد و لذا باید به سراغ مرجح اثباتی رفت که همان مراجعه به آرای عمومی است.
در پاسخ این سؤال که چرا نمی توان به مرجحات ثبوتی مراجعه کرد، گفته شد که ترجیح به ملاک ثبوتی فقط در قضایای فردی مانند تقلید یا ولایت در امور جزئی قبل از تشکیل حکومت اسلامی، امکان پذیر می باشد، زیرا فقط در امور فردی است که اشخاص می توانند خود به تشخیص اعلم یا اصلح بپردازند در حالی که در امور اجتماعی چنین چیزی امکان ندارد.
به نظر می رسد که این پاسخ تمام نباشد، زیرا اگر منظور از عدم امکان رجوع به مرجحات ثبوتی در امور اجتماعی، این است که چون هر یک از مردم به تشخیص خود به خبره یا خبرگانی مراجعه می کنند و نظر آنان نیز با هم مختلف می باشد منجر به هرج و مرج اجتماعی خواهد شد، باید گفت که هیچ گاه چنین مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا
وقتی پذیرفتیم تعیین رهبر یک امر عمومی و اجتماعی است بدین معنا که عموم مردم باید در این امر تصمیم بگیرند، به ناگزیر باید روشی در پیش گرفت که هم حق اظهار نظر را برای مردم محفوظ نگاه دارد و هم از پیدایش بی نظمی در اجتماع جلوگیری کند. با کمی دقّت معلوم می شود که این روش چیزی به جز تقدیم رأی اکثریت بر اقلیت نیست، زیرا از یک طرف می دانیم که تحصیل اتفاق آرای مردم در مورد تعیین شخص واحدی برای رهبری، بسیار دشوار بلکه در حدّ محال عادی است پس ناگزیر در جامعه، اقلیت و اکثریتی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر تقدیم جانب اقلیت بر اکثریت نیز موجب پایمال شدن رأی اکثریت مردم بوده و ترجیح مرجوح است که عقلاً قبیح می باشد در نتیجه راهی به جز تقدیم رأی اکثریت بر اقلیت باقی نخواهد ماند.
به بیان دیگرمی خواهیم بگوییم مقتضای سپردن یک امربه دست جامعه،آن است که بر اساس رأی اکثریت اعضای آن جامعه عمل شودوازآن جاکه تعیین یک فقیه جامع الشرایط به عنوان رهبر، بدون شک از امور عمومی و اجتماعی است و باید همه مردم در مورد آن تصمیم بگیرند پس ناگزیر باید از روش ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت استفاده نمود.
این بیان، همان نکته ارتکازی است که در ذهن عقلای همه جوامع بشری مرتکز بوده است و لذامی بینیم درهر زمان ودر هرجامعه ای که گروهی مسئول تصمیم گیری درامر خاصی بوده اند، بر اساس روش اکثریت عمل کرده اند(البته در فرضی که حق تصمیم گیری از آنِ تمام افراد گروه بوده باشد نه آن که یک نفر تصمیم گیرنده اصلی بوده و بقیه مشاور او باشند). سابقه این امر را می توان در سرزمین آتن(یونان) و روم قبل از میلاد مسیح تا دمکراسی های معاصرجست وجونمود.
[29] چنان که مواردی نیزدرتاریخ اسلام مشاهده می گردد مانند عمل پیامبر(ص) بر طبق رأی اکثریت در جنگ بدر و اُحد. [30]
نتیجه آن که: عمل بر طبق مرجح ثبوتی با هیچ اشکالی مواجه نمی شود و همان گونه که در مورد مرجح اثباتی به آرای اکثریت مردم مراجعه می شود(بدون آن که مشکل بی نظمی و هرج و مرج پیش آید) در مورد مرجح ثبوتی نیز می توان به رأی اکثریت مراجعه نمود بنابراین نمی توان فارق بین این دو صورت را غیر عملی بودن رجوع به مرجحات ثبوتی دانست.
اما اگر اشکال رجوع به مرجحات ثبوتی، از دیدگاه صاحب این نظریه آن باشد که: فقط هنگامی می توان بر اساس این مرجحات عمل کرد که میزان عنصر اکفأیت(یا اصلحیت) در یکی از فقهای جامع الشرایط به اندازه مساوی با اصل ملاک ولایت یا بیشتر از آن، افزون از فقهای دیگر باشد و بنابراین تا زمانی که فاصله بین دو نفر از فقهای واجد شرایط در ملاک اکفأیت به این اندازه نرسد نمی توان یکی را به دیگری ترجیح داد. [31]
باید گفت که دلیلی برای اثبات این مطلب نیافتیم بلکه با دقّت می توان به این نتیجه رسید که ارتکاز عقلا بر خلاف چنین روشی است و لذا مشاهده می شود که در موارد رجوع به مرجحات ثبوتی، مجرد برتری عرفی در یکی از ملاک های ثبوتی را کافی می دانند و به دنبال برتری به اندازه مساوی با اصل ملاک نمی باشند.
همان گونه که در ترجیح بر اساس ملاک اثباتی نیز همین گونه عمل می کنند و کسی را که دارای نصف آرا به علاوه یک رأی باشد بر دیگری که فقط یک رأی کم تر از نصف آورده است ترجیح می دهند و به نظر می رسد که از این حیث فرقی بین دو روش نیست؛ یعنی همان گونه که در ترجیح بر طبق ملاک اثباتی، مجرد برتری عرفی را کافی می دانند ولو به اندازه یک رأی باشد، در ترجیح بر طبق ملاک ثبوتی نیز به همین صورت عمل می کنند و صرف برتری عرفی را کافی می شمارند، بنابراین کسی که می خواهد بین این دو روش از حیث ملاک ترجیح فرق بگذارد باید اقامه دلیل کند در حالی که چنان که گفتیم با دقّت معلوم می شود از این حیث فرقی بین این دو روش مشاهده نمی گردد.
2- با صرف نظر از نکاتی که در شماره یک بیان شد می توان گفت که در فرض تزاحم بین فقهای واجد شرایط، باز نوبت به انتخابات عمومی به عنوان یک مرجح اثباتی نمی رسد، زیرا مقبوله عمر بن حنظله بر اساس منطوق و یا مفهوم خود(به طریق اولویت) بر لزوم رجوع به مرجحات ثبوتی دلالت می کند. چنان که پیش از این در هنگام تبیین نظریه سابق، توضیح داده شد و لذا از تکرار آن خودداری می کنیم. بدین ترتیب با وجود یک دلیل شرعی که ما را به مرجحات ثبوتی ارجاع می دهد وجهی برای رجوع به مرجحات اثباتی باقی نمی ماند.

پی نوشت ها :

[24] . ر.ک: سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص218 - 219.
[25] . ر.ک: همان، ص219.
[26] . البته از آن جا که این انتخاب کنندگان متعهدند که به نامزد حزب خود رأی دهند در واقع مردم آمریکا با رأی دادن به ایشان عملاً به نامزد مورد نظرشان که باید رئیس جمهور شود رأی داده اند هر چند که در مرحله دیگر انتخاب کنندگان رئیس جمهور باید رسماً به نامزد حزب خود رأی بدهند تا انتخابات از لحاظ حقوقی رسمی شود، ولی واقعیّت این است که در همان مرحله اول، تکلیف برنده و بازنده انتخابات روشن می گردد. "ر.ک: دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، ص8 - 567؛ دکتر محمد عالیخانی، حقوق اساسی، ص213 و دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص95".
[27] . سید کاظم حائری، همان، ص226.
[28] . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص517، همچنین رجوع شود به همان جلد، ص519:"ثم انه ظهر مما مرّ حکم ما اذا شرع…".
[29] . ر.ک: دیوید هلد، مدل های دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص25 - 62 و داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص157.
[30] . ر.ک: دکتر توفیق الشاوی، فقه الشوری و الإستشارة، ص130 - 131.
[31] . سید کاظم حائری، همان، ص219

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8