نویسنده: منصور پورمؤذن (1)
سیری در اندیشه های شیخ فضل الله نوری و تأثیر آن در انقلاب اسلامی ایران
«دست غیب» علیه آنان پخش گردید. شیخ فضل الله پس از درگذشت میرزای آشتیانی «جمادی الاول 1319» عالم و مجتهد اول تهران شد. وی در شوال 1319 از راه گیلان و اسلامبول عازم حج شد و پس از انجام مناسک در2 محرم 1320 از راه جبل به نجف رفت که با مصائبی مواجه گردید و حاصل آن صدور فتوای شیخ و برخی از مراجع عتبات در «حرمت استطراق از طریق جبل به مکه معظمه» شد.(2)
در ایران سیستم واگذاری امور به خارجیان و جلب و گسترش سرمایه های خارجی در دستگاه حکومتی به طور وسیعی گسترش یافت. ادارات گمرک، تلفن، پست و ضرابخانه به خارجیان واگذار شد. در سال 1898 گمرک و سپس پست به یک هیئت بلژیکی به ریاست شخصی به نام نوز تحویل داده شد که بعدها مقام ریاست خزانه داری کل و اداره گذرنامه را اشغال نمود و عضو شورای عالی دولت شد.
غلبه مناسبات فئودالی در اقتصاد ایران و نظام سیاسی قرون وسطایی آن، بقایای ملوک الطوایفی، خودسری ها و ستمگری محافل حاکمه شاه، فئودال ها و نیز اسارت زدگی کشور به وسیله سرمایه های خارجی، سبب نارضایی و خشم شدید توده های وسیع مردم گردید.(3)
مردم تهران به رهبری روحانیون عالیقدر که در رأس آنان حاج شیخ فضل الله نوری قرار
داشت به وضعیت موجود اعتراض کردند. پشتیبانی علمای نجف از این امر نیز مؤثر واقع شد. اتابک اعظم از وزارت عزل و عین الدوله به وزارت منصوب گردید. مردم مجدداً به مخالفت با عین الدوله پرداختند. در این اثنا انتشار تصویری از نوز با لباس روحانی اعتراض علما را برانگیخت. علمای تراز اول تهران همچون آقایان طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند و خواهان برکناری عین الدوله فرماندار تهران، آزادی تماس شاه با همه افراد ملت، تشکیل نوعی از حکومت که مردم در آن نمایندگی داشته باشند، اخراج نوز و همه مأموران بلژیکی از گمرکات و تشکیل عدالتخانه شدند.
دولت عین الدوله به عنوان اقدامی فوری برای بازداری مردم و مخالفان از ادامه تحصن، به عملا اطلاع داد که ظرف همین چند روز عدالتخانه بر پا می شود و خواهان پایان تحصن گردید. پس از مذاکرات فراوان، علما با استقبال مردم به تهران بازگشتند ولی دولت عین الدوله برخلاف تعهد داده شده هیچ تمایلی به تأسیس عدالتخانه نشان نمی داد. عدم موفقیت آقایان طباطبایی و بهبهانی در کوشش های خود آنان را به مذاکره با حاج شیخ فضل الله نوری و درخواست کمک از وی وادار نمود. شیخ گفت در صورتی که خواهان اجرای قوانین شرع باشند آنان را یاری خواهد کرد. از این رو برای همراهی با عدالتخواهی مردم و اجرای احکام شریعت به اجتماع آنان در مسجد جامع پیوست. کوشش های عین الدوله در جدا ساختن شیخ از مخالفان نتیجه ای نبخشید. شیخ شهید به همراه سایر متحصنین بعد از چهار روز، تصمیم گرفتند به قم عزیمت کنند. حضور شیخ در این تحصن جلوه ویژه ای به آن بخشید و ارکان حکومت خودکامه را به لرزه انداخت. شیخ در مهاجرت خود چون تنها خواستار تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام شریعت در اصلاح امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود تلاش زیادی داشت که آزادیخواهان متحصن، به تشویق ایادی وابسته و یا روشنفکران غرب گرا، به خواسته دیگری غیر از عدالتخانه و اجرای مقررات شرع تمایل پیدا نکنند. زمانی که آقایان بهبهانی و طباطبایی به هنگام تحصن نزد شیخ از مشروطیت سخن راندند شیخ این طرح را تبانی پنهانی تلقی نمود و از آنها علت را پرسید اما ایشان در پاسخ شیخ از ماهیت آن طفره رفتند و به توضیحات دیگر
پرداختند. به نظر می رسد که این طفره رفتن ناآگاهانه بود و تصور آنها نیز از مشروطه همان عدالتی بود که در پی تحصیل آن بودند.
پس از گفتگوها و مذاکرات و کارشکنی های بسیار برای تحقق اهداف متحصنین، عاقبت پس از نشست جمعی از آزادیخواهان با مشیرالدوله فرمان مشروطیت به تاریخ 16 جمادی الثانی بدین شرح صادر شد:
... که مجل مزبور را به شرح دست خط سابق صحیحا دایر نموده، بعد از انتخاب اعضای مجلس، فصول و شرایط نظامنامه مجلس شورای را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند.
با انتشار این فرمان، تحصن علما و روحانیون در قم و نیز تحصن کنندگان در سفارت انگلستان خاتمه یافت و شیخ فضل الله نوری در 18 جمادی الثانی، پیش از حرمت بهبهانی و طباطبایی با ناخرسندی قم را ترک و در 24 جمادی الثانی به اتفاق هیئت مهاجران از کهریزک وارد تهران شد.
روشنفکران که در اندیشه سلطنت مشروطه بودند از انتشار عنوان «مجلس قوانین اسلامی» اظهار نگرانی کردند و در تبدیل عنوان «اسلامی» مجلس به «ملی» تلاش فراوان نمودند. پس از مذاکرات سری روشنفکران غربزده و سفارت انگستان، عاقبت صدراعظم را مجبور کردند که در فرمان مشروطیت تنها جمله مجلس شورای اسلامی را به مجلس شورای ملی تبدیل کند.(4)
مشروطه خواهان لیبرال بدگمان شده بود پس از گشایش مجلس و شروع جلسات و مذاکرات درباره نظامنامه (قانون اساسی) و اظهار نظرهای برخی نمایندگان متنفذ و وابسته به دول استعماری، یقین نمود که عناصر بی دین و ضد دین مشروطه خواه به دنبال ایجاد نظامی همانند نظام های سیاسی کشورهای اروپایی در ایران هستند. جوهر و روح این نظام ها که بر اساس قوانین موضوعه و عرفی بود در بسیاری موارد تعارض جدی با قوانین اسلامی داشت. از این رو حاج شیخ فضل الله می کوشید با حضور در جلسات کمیسیون تدوین، روح قانون اساسی را براساس شریعت اسلامی بنا کند و یا از موارد متعارض آن جلوگیری نماید. ابرام و مقاومت وی با مخالفت سخت برخی مشروطه خواهان لیبرال و بی دین مواجه شد و مطبوعات متعدد مشروطه خواه تهران و برخی روزنامه های وابسته به دول بیگانه، هم صدا با نمایندگان لیبرال و غربزده به مخالفت با وی برخاستند و از هر گونه تهمت و افترا به وی خودداری نکردند و مخالفت های اصولی او را با مشروطه خواهان، طرفداری از استبداد قلمداد کردند.(5)
پیتر آوری استاد دانشگاه کمریج لندن و هاروارد در کتاب تاریخ معاصر ایران می نویسد:
به هر تقدیر در اکتبر 1907 (زمان تصویب متمم قانون اساسی) روحانیون ترقی خواه که وظیفه شان برانگیختن مردمی بود که در کار انقلاب مشروطه مؤثر واقع شده بودند به اندازه ای خود را در برابر این نهضت متعهد می دیدند که قادر نبودند (به خاطر بحث مشروطه یا مشروعه) خود را کنار بکشند. پیروان شیخ فضل الله نوری فریب مشروطه خواهان عرفی را نخوردند و این اصل را نپذیرفتند. شیخ فضل الله نوری مرد دانشمند و افتاده ای بود. وی را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می دانند و نه از مردم و شاه. اعدام شیخ فضل الله نوری یکی از کارهای زشت و تندروانه مشروطه خواهان بود.(6)
نقش شیخ در تحولات سیاسی بعد از جنبش تنباکو تا جنبش عدالتخانه
پیر استعمارگر انگلیس به خاطر شکست در جریان تحریم تنباکو و نقش مؤثر شیخ شهید در آن، در صدد انتقام از وی بود. پس از درگذشت میرزای شیرازی (شعبان1312) و احتمال مرجعیت وی و میرزا حسن آشتیانی که خطری برای انگلستان محسوب می شد، شبنامه هایی به طور منظم و مرتب در ذی القعده 1312 از سوی وابستگان انگلیس و به گفته یحیی دولت آبادی«دست غیب» علیه آنان پخش گردید. شیخ فضل الله پس از درگذشت میرزای آشتیانی «جمادی الاول 1319» عالم و مجتهد اول تهران شد. وی در شوال 1319 از راه گیلان و اسلامبول عازم حج شد و پس از انجام مناسک در2 محرم 1320 از راه جبل به نجف رفت که با مصائبی مواجه گردید و حاصل آن صدور فتوای شیخ و برخی از مراجع عتبات در «حرمت استطراق از طریق جبل به مکه معظمه» شد.(2)
زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جنبش عدالتخواهی و نقش شیخ در آن
در آن برهه زمانی که ایران به کشور نیمه مستعمره تبدیل و مواضع سرمایه های خارجی تحکیم شد، این وضعیت موجب حفظ مناسبات عقب مانده فئودالی و نظام سیاسی آن گردید. تکنیک ابتدایی و بسیار ضعیف کشاورزی با مناسبات فئودالی قرون وسطایی در دهات ایران منطبق بود. وابستگی کشاورزی ایران به بازارهای خارجی وضع دهقانان ایران را وخیم تر کرد. زمین داران جدید و فئودال های قدیمی که با بازارهای خارجی مرتبط بودند بیش از پیش بر استثمار دهقانان افزودند و آنها را مجبور ساختند که کشت و زرع قدیمی را کنار بگذارند و نباتات جدیدی مانند توتون، پنبه، تریاک و... که در بازارهای خارجی مصرف داشت کشت نمایند. توسعه مناسبات کالایی و پولی، به توسعه رباخواری، استثمارگران و افزایش اسارت دهقانان انجامید. دهقانان از کلیه حقوق و مزایای سیاسی محروم بودند. در روستاها مالکان و حکام محلی بر همه چیز حکومت می کردند. در کرمان و در بعضی مناطق بلوچستان و فارس نیز دهقانان را مانند برده خرید و فروش می کردند. مثلا در سال 1905م مردم قوچان نتوانستند مالیات آن سال را که عبارت از هر فرد از سکنه، 12 من تبریزی گندم بود، بپردازند. حاکم قوچان به جای این مالیات 300دختر قوچانی را به جای گندم از مردم گرفت و به خان های ترکمن فروخت. با پایه گذاری و استقرار مؤسسات خارجی در ایران که خود امتیازاتی برای خارجیان محسوب می شد و نیز کارخانه های کوچک با سرمایه طبقه کارگر ایران به وجود آمد که در آن زمان بسیار ضعیف، پراکنده و کاملاً غیر متشکل بود. نفوذ و گسترش سرمایه خارجی در ایران، سلطه و فرمانروایی بقایای فئودالیسم در رژیم سیاسی و اقتصادی کشور، تنگی بازارهای داخلی، عدم تأمین مالکیت شخصی، توسعه زور و استبداد حکومت سلطنتی همه اینها مانع پیشرفت صنایع ملی ایران بود. ده ها هزار نفر از ایرانیان برای رهایی و نجات از مرگ و گرسنگی، همه ساله به روسیه، نواحی ماورای قفقاز و ماورای دریای خزر مهاجرت می کردند.در ایران سیستم واگذاری امور به خارجیان و جلب و گسترش سرمایه های خارجی در دستگاه حکومتی به طور وسیعی گسترش یافت. ادارات گمرک، تلفن، پست و ضرابخانه به خارجیان واگذار شد. در سال 1898 گمرک و سپس پست به یک هیئت بلژیکی به ریاست شخصی به نام نوز تحویل داده شد که بعدها مقام ریاست خزانه داری کل و اداره گذرنامه را اشغال نمود و عضو شورای عالی دولت شد.
غلبه مناسبات فئودالی در اقتصاد ایران و نظام سیاسی قرون وسطایی آن، بقایای ملوک الطوایفی، خودسری ها و ستمگری محافل حاکمه شاه، فئودال ها و نیز اسارت زدگی کشور به وسیله سرمایه های خارجی، سبب نارضایی و خشم شدید توده های وسیع مردم گردید.(3)
مردم تهران به رهبری روحانیون عالیقدر که در رأس آنان حاج شیخ فضل الله نوری قرار
داشت به وضعیت موجود اعتراض کردند. پشتیبانی علمای نجف از این امر نیز مؤثر واقع شد. اتابک اعظم از وزارت عزل و عین الدوله به وزارت منصوب گردید. مردم مجدداً به مخالفت با عین الدوله پرداختند. در این اثنا انتشار تصویری از نوز با لباس روحانی اعتراض علما را برانگیخت. علمای تراز اول تهران همچون آقایان طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند و خواهان برکناری عین الدوله فرماندار تهران، آزادی تماس شاه با همه افراد ملت، تشکیل نوعی از حکومت که مردم در آن نمایندگی داشته باشند، اخراج نوز و همه مأموران بلژیکی از گمرکات و تشکیل عدالتخانه شدند.
دولت عین الدوله به عنوان اقدامی فوری برای بازداری مردم و مخالفان از ادامه تحصن، به عملا اطلاع داد که ظرف همین چند روز عدالتخانه بر پا می شود و خواهان پایان تحصن گردید. پس از مذاکرات فراوان، علما با استقبال مردم به تهران بازگشتند ولی دولت عین الدوله برخلاف تعهد داده شده هیچ تمایلی به تأسیس عدالتخانه نشان نمی داد. عدم موفقیت آقایان طباطبایی و بهبهانی در کوشش های خود آنان را به مذاکره با حاج شیخ فضل الله نوری و درخواست کمک از وی وادار نمود. شیخ گفت در صورتی که خواهان اجرای قوانین شرع باشند آنان را یاری خواهد کرد. از این رو برای همراهی با عدالتخواهی مردم و اجرای احکام شریعت به اجتماع آنان در مسجد جامع پیوست. کوشش های عین الدوله در جدا ساختن شیخ از مخالفان نتیجه ای نبخشید. شیخ شهید به همراه سایر متحصنین بعد از چهار روز، تصمیم گرفتند به قم عزیمت کنند. حضور شیخ در این تحصن جلوه ویژه ای به آن بخشید و ارکان حکومت خودکامه را به لرزه انداخت. شیخ در مهاجرت خود چون تنها خواستار تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام شریعت در اصلاح امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود تلاش زیادی داشت که آزادیخواهان متحصن، به تشویق ایادی وابسته و یا روشنفکران غرب گرا، به خواسته دیگری غیر از عدالتخانه و اجرای مقررات شرع تمایل پیدا نکنند. زمانی که آقایان بهبهانی و طباطبایی به هنگام تحصن نزد شیخ از مشروطیت سخن راندند شیخ این طرح را تبانی پنهانی تلقی نمود و از آنها علت را پرسید اما ایشان در پاسخ شیخ از ماهیت آن طفره رفتند و به توضیحات دیگر
پرداختند. به نظر می رسد که این طفره رفتن ناآگاهانه بود و تصور آنها نیز از مشروطه همان عدالتی بود که در پی تحصیل آن بودند.
پس از گفتگوها و مذاکرات و کارشکنی های بسیار برای تحقق اهداف متحصنین، عاقبت پس از نشست جمعی از آزادیخواهان با مشیرالدوله فرمان مشروطیت به تاریخ 16 جمادی الثانی بدین شرح صادر شد:
... که مجل مزبور را به شرح دست خط سابق صحیحا دایر نموده، بعد از انتخاب اعضای مجلس، فصول و شرایط نظامنامه مجلس شورای را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند.
با انتشار این فرمان، تحصن علما و روحانیون در قم و نیز تحصن کنندگان در سفارت انگلستان خاتمه یافت و شیخ فضل الله نوری در 18 جمادی الثانی، پیش از حرمت بهبهانی و طباطبایی با ناخرسندی قم را ترک و در 24 جمادی الثانی به اتفاق هیئت مهاجران از کهریزک وارد تهران شد.
روشنفکران که در اندیشه سلطنت مشروطه بودند از انتشار عنوان «مجلس قوانین اسلامی» اظهار نگرانی کردند و در تبدیل عنوان «اسلامی» مجلس به «ملی» تلاش فراوان نمودند. پس از مذاکرات سری روشنفکران غربزده و سفارت انگستان، عاقبت صدراعظم را مجبور کردند که در فرمان مشروطیت تنها جمله مجلس شورای اسلامی را به مجلس شورای ملی تبدیل کند.(4)
نقش شیخ در تدوین قانون اساسی مشروطیت
بعد از صدور فرمان مشروطیت برای نخستین بار مجلسی تشکیل شد تا با تدوین قانون اساسی، حدود اختیارات شاه، دولت و مردم و تکالیف متقابل آنان را نسبت به یکدیگر مشخص نماید. حاج شیخ فضل الله نوری که کمی پیش از پیروزی جنبش به اهداف سیاسیمشروطه خواهان لیبرال بدگمان شده بود پس از گشایش مجلس و شروع جلسات و مذاکرات درباره نظامنامه (قانون اساسی) و اظهار نظرهای برخی نمایندگان متنفذ و وابسته به دول استعماری، یقین نمود که عناصر بی دین و ضد دین مشروطه خواه به دنبال ایجاد نظامی همانند نظام های سیاسی کشورهای اروپایی در ایران هستند. جوهر و روح این نظام ها که بر اساس قوانین موضوعه و عرفی بود در بسیاری موارد تعارض جدی با قوانین اسلامی داشت. از این رو حاج شیخ فضل الله می کوشید با حضور در جلسات کمیسیون تدوین، روح قانون اساسی را براساس شریعت اسلامی بنا کند و یا از موارد متعارض آن جلوگیری نماید. ابرام و مقاومت وی با مخالفت سخت برخی مشروطه خواهان لیبرال و بی دین مواجه شد و مطبوعات متعدد مشروطه خواه تهران و برخی روزنامه های وابسته به دول بیگانه، هم صدا با نمایندگان لیبرال و غربزده به مخالفت با وی برخاستند و از هر گونه تهمت و افترا به وی خودداری نکردند و مخالفت های اصولی او را با مشروطه خواهان، طرفداری از استبداد قلمداد کردند.(5)
پیتر آوری استاد دانشگاه کمریج لندن و هاروارد در کتاب تاریخ معاصر ایران می نویسد:
به هر تقدیر در اکتبر 1907 (زمان تصویب متمم قانون اساسی) روحانیون ترقی خواه که وظیفه شان برانگیختن مردمی بود که در کار انقلاب مشروطه مؤثر واقع شده بودند به اندازه ای خود را در برابر این نهضت متعهد می دیدند که قادر نبودند (به خاطر بحث مشروطه یا مشروعه) خود را کنار بکشند. پیروان شیخ فضل الله نوری فریب مشروطه خواهان عرفی را نخوردند و این اصل را نپذیرفتند. شیخ فضل الله نوری مرد دانشمند و افتاده ای بود. وی را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می دانند و نه از مردم و شاه. اعدام شیخ فضل الله نوری یکی از کارهای زشت و تندروانه مشروطه خواهان بود.(6)
پی نوشت ها :
1- کارشناسی ارشد تاریخ.
2- رجبی، همان، ص 528.
3- س. ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه تیزآبی (تهران: بی نا، 1356)، ص 11 و 12.
4- انصاری، همان، ص 106 -101.
5- رجبی، همان، ص 528.
6- پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی (تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1363)، ص 251.
