6. بررسی موردی ادعاهای ارضی عراق به سرزمین ایران
6. 1. اروندرود
سیاست خارجی عراق درباره ی دو همسایه اش ایران و کویت، از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی این کشور در منطقه ی خلیج فارس پیروی می کند. از بُعد جغرافیایی، عراق موقعیت نامطلوبی در خلیج فارس دارد. طول سواحل عراق در این منطقه حدود 55 کیلومتر است که از تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس کم تر است. این سواحل به دلیل عمق کم - به استثنای خور عبدالله - برای ایجاد بندر مناسب نیستند و تنها از طریق دو بندر بصره و ام القصر امکان دسترسی عراق به خلیج فارس ممکن است. گفتنی است که بندر بصره با خلیج فارس 120 کیلومتر فاصله دارد و از طریق اروندرود به این دریا متصل است. بندر ام القصر نیز در کنار خوری پر جزر و مد قرار گرفته و جزایر وربه و بوبیان کویت آن را احاطه کرده اند. [1] بنابراین حوزه ی مانور عراق در خلیج فارس از نظر نظامی و بازرگانی بسیار محدود است؛ تا جایی که از آغاز استقلال این کشور دسترسی به سواحل وسیع تر در آب های خلیج فارس جزء رویاهای رهبران این کشور بوده است. از این رو، آبراه اروندرود اهمیت استراتژیکی بسیار زیادی برای این کشور دارد و کشمکشی که پس از تشکیل کشور عراق تا انعقاد قرارداد 1975 الجزایر با ایران وجود داشت، گواهی بر این مدعاست. موافقت دولت عراق در خلال قرارداد الجزایر با تقسیم این آبراه براساس خط تالوگ و صرف نظر کردن از چشم داشتی که این کشور بر کل آبراه مزبور داشت، براساس محاسبات دقیق دولت این کشور در آن زمان صورت گرفت. با این حال، امضای قرارداد الجزایر به دست صدام حسین و امتیازی که وی با این قرارداد به دولت ایران واگذار کرد - و در واقع از ادعای نادرست رژیم عراق دست کشید و حقوق ایران دراروندرود را تأیید کرد - از نظر بسیاری از مردم و دولتمردان عراق گناهی نابخشودنی بود. پیش از این هیچ یک از زمامداران عراق حاضر نشده بودند به چنین توافقی تن در دهند. صدام برای اقناع ملت عراق و اعراب، سال ها پس از انعقاد قرارداد الجزایر، طی نطقی کوشید تا امضای قرارداد را نه به دلیل تسلیم شدن در برابر خواسته ایران، بلکه به منزله ی اقدامی واقع بینانه در چارچوب منافع اساسی ملت عراق توجیه کند. وی در نطق معروف خود، پس از یادآوری تلفات سنیگن و خسارت هایی که جنگ طولانی با کردها برای دولت عراق به بار آورده بود، از پایان یافتن ذخایر اسلحه عراق یاد کرد و گفت: «این موضوع (کمبود اسلحه) زمانی به مرحله ی بسیار وخیمی رسید که تجهیزات و سلاح های اساسی ما نزدیک بود به کلی تمام شود و تنها سه بمب سنگین برای نیروی هوایی ما باقی مانده بود...، با توجه به اوضاع و احوال آن زمان، این تصمیم، عراق را از مخاطراتی جدی که وحدت، امنیت و امیدهای آینده آن را تهدید می کرد، نجات داد و این فرصت را در اختیار ملت ما گذاشت تا انقلاب خود را اجرا کنند و به سطح بالاتر قدرت، پیشرفت و ترقی برسند.» [2]
صدام قرارداد الجزایر را راه حل موقتی برای رها شدن از کشمکش با رقیب قدرتمند خود، شاه ایران و بحران داخلی می دانست. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر اوضاع منطقه یی و سیاست بین المللی، صدام حسین و دولت عراق را به تغییر وضعیت موجود و توسعه طلبی ارضی ترغیب کرد. پذیرش خط تالوگ به منزله ی مرز دو کشور در اروندرود، محدودیت بزرگی برای کشتی های تجاری و نظامی عراق ایجاد کرده بود. از آنجا که صدام حسین برای کسب عنوان ژاندارمی منطقه پس از سقوط حکومت پهلوی در ایران، باید فعالانه در خلیج فارس حضور می یافت، ادعاهای مقامات عراقی را درباره ی اروندرود و حتی خوزستان می توان کاملاً هدفدار دانست. استدلال آنها این بود که اروندرود تنها امکان دسترسی عراق به خلیج فارس است و چون ایران بیش تر سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد، مالکیت این آبراه باید در اختیار عراق باشد. با این
هدف، صدام حسین در 26 شهریور 1359 (17 سپتامبر 1980) اظهار رد: «عراق اروندرود را به وضع پیش از عهدنامه باز می گرداند؛ زیرا از نظر تارخی این رودخانه یک رود عربی و عراقی است و دولت عراق بر آن حاکمیت دارد.» [3]
توسعه طلبی عراق برای کنترل انحصاری اروندرود تنها به این رودخانه محدود نمی شد و اراضی مسلط بر این آبراه را نیز دربرمی گرفت. سعدون حمادی در نامه ی 27 اکتبر 1980 خود به سازمان ملل در این باره نوشت: «برای تضمین حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب - که رودخانه یی ملی است - و برای اینکه در موضعی باشیم که ما را قادر به اعمال واقعی حاکمیت مطلق کند، ناگزیریم تا کرانه ی شرقی این آبراه را حفظ و تأمین کنیم.»
6. 2. استان خوزستان
استان خوزستان از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع سرشار نفت، برخورداری از زمین های مساعد کشاورزی و نیز بافت قومیتی اش در بین سایر مناطق کشور اهمیت بسزایی دارد. اروندرود، تنها رود قابل کشتی رانی ایران، حیاتی ترین شریان اقتصادی برای این استان است و حیات اقتصاد شهرهایی مانند خرمشهر و آبادان - که از مهم ترین بنادر صادراتی ایران به شمار می روند - تا اندازه ی زیادی به این رود وابسته است. از سوی دیگر، بخش زیادی از منابع نفتی ایران در این استان واقع شده و از این نظر، اهمیت فراوانی برای این کشور دارد. این استان، تنها استان کشور است که درصد درخور توجهی از جمیعت آن را مردم عرب زبان تشکیل می دهند و ترکیب جمعیتی آن همواره مستمسکی برای دولتمردان عراقی برای ترویج اندیشه های استقلال طلبانه در این استان بوده است.دولت بعثی عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تلاش های گسترده یی را برای تجزیه ی این استان آغاز کرد. مشکلات ناشی از انقلاب و ضعف دولت مرکزی ایران، فرصت خوبی را برای دولت عراق فراهم کرده بود تا مطامع توسعه طلبانه ی خود را در مورد خوزستان اجرا کند. از همان روزهای نخست
پیروزی انقلاب، حقایق تاریخی مربوط به استان خوزستان تحریف شد. این اقدام با چاپ فراوان نقشه های جغرافیایی جعلی که در آن بخش های از سرزمین ایران، مانند خوزستان و بلوچستان از کشور تفکیک شده بود، پیگیری شد. در یکی از این نقشه ها، تمام دامنه های جنوبی زاگرس و حتی مناطق سه هزار ساله آریانشین جزء منطقه ی "عربستان بزرگ" (شامل خوزستان و نواحی اطراف آن) آورده شده بود؛ بدین معنا که این محدوده باید از ایران جدا و ضمیمه ی عراق شود. [5]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بغداد به صورت پایگاه جنبش های تجزیه طلبانه خوزستان درآمد و هم زمان با گسترش آشوب های داخلی در خوزستان، "جبهه التحریر عربستان" در عراق سازمان دهی شد و با تأسیس دفاتری در بصره و العماره به جذب اعضای جدید پرداخت. همچنین کنسول گری عراق در خرمشهر و مدرسه ی عراقی ها در این شهر در تشدید بحران داخلی خوزستان نقش عمده یی را ایفا می کردند. طبق مدارک مستندی که دخالت عوامل عراقی را در خرابکاری ها و بمب گذاری های خوزستان ثابت می کرد، دولت ایران به ناچار از عراق خواست که کنسولگری خود را در خرمشهر ببندد. [6]
هم زمان با این اقدامات، ادعاهای مقامات عراقی در مورد خوزستان به نحو فزاینده یی تشدید شد و در تاریخ 3 نوامبر 1979، سفیر عراق در بیروت بهبود روابط ایران و عراق را به تحقق چند شرط از جمله اعطای خودمختاری به اقلیت عرب ایران منوط کرد. در آوریل 1980، صدام حسین در سخنانی خواستار به رسمیت شناختن خوزستان - که آن را عربستان نامید - به منزله ی یک منطقه ی عربی شد. طه یاسین رمضان نیز در 1 اردیبهشت 1359 بر پایبندی کشورش در گرفتن حق ملت عرب "عربستان" (خوزستان) تأکید کرد. در همان زمان صدام حسین نیز در مجمع شورای ملی عراق گفت: «هیچ گاه رسالت خود و مفهوم آن را از یاد نبرده ایم. ما به فریاد برادران عربی که در عربستان (خوزستان) به سر می برند، بی تفاوت نخواهیم بود.» [7]
در خلال جنگ تحمیلی صدام طی نطقی اعلام کرد: «ما به مردم عرب عربستان (خوزستان) به عنوان اقلیتی که ویژگی هایش از نظر ملی و قومی در تاریخ شناخته شده است و نیز به دیگر ملیت های ایران، به ویژه کردها، بلوچ ها و همه وطن پرستان واقعی و شریف اعلام می داریم که آماده ایم روابط محکمی را با آنها برقرار کنیم تا بتوانند از حقوق ملی و قومی خویش بهره مند شوند و با شرافت و امنیت، مناسبات حسن هم جواری را برقرار کنند. ما آماده ایم هرگونه کمک و امکانات، از جمله سلاح مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهیم...» [8]
براساس برخی از گزارش ها، تجاوز عراق به ایران براساس طرح تجزیه خوزستان که در سال 1329 و در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران در وزارت امور خارجه ی انگلیس تهیه شده بود، استوار بود. براساس طرح مزبور، قرار بود ارتش عراق با کمک تیمور بختیار و غلامعلی اویسی ظرف مدت یک هفته استان خوزستان را به اشغال خود در آورند و سپس جمهوری آزاد ایران را تحت رهبری بختیار تشکیل دهند و اهواز را به عنوان پایتخت انتخاب کنند. همچنین کردستان ایران را نیز پس از اشغال به این جمهوری ملحق نمایند. طبق این طرح، پس از گذشت یک دوره، خوزستان به طور رسمی ضمیمه ی عراق می شد. [9] دولت عراق در نظر داشت تا پس از اشغال خوزستان، آن را برای همیشه ضمیمه ی خاک خود کند. در چارچوب این هدف بود که دولت عراق در مدت اشغال اراضی ایران در خوزستان، اقدام به ایجاد شبکه های مخابراتی و خدمات پستی برای برقراری ارتباط بین شهرها و اراضی اشغالی ایران با دیگر شهرهای عراق کرد. همچنین دولت عراق به تحریف وقایع و حقایق تاریخی و جغرافیایی پرداخت و اهواز را الاحواز، خرمشهر را محمره، آبادان را عبادان، سوسنگر را خفاجیه و خوزستان را عربستان نامید. [10]
چند ماه پس از آغاز جنگ و تصرف بخش هایی از استان خوزستان، صدام نیت توسعه طلبی ارضی خود را به نحو آشکاری طرح و اظهار کرد: «تا زمانی
که به جنگ مشغول هستیم، تصرف این سرزمین ها را به عنوان ترتیباتی که برای دفاع و حفظ امنیت ما مورد نیاز است، تلقی می کنیم. اگر جنگ ادامه یابد، ممکن است ضروری تشخیص دهیم که بر این سرزمین ها بیفزاییم. به هر حال، ایران باید درک کند که یک جنگ طولانی، نه تنها براساس نظر ما، بلکه بر اساس نظرهای جهانی، حقوق اضافی برای ما ایجاد می کند... مسلم این است که آن مردانی که جان خود را فدا می کنند، باید حقوق اضافی داشته باشند.» [11]
توسعه طلبی ارضی صدام تنها به تسلط بر اروندرود و ضمیمه کردن استان خوزستان به کشور عراق محدود نبود؛ با این حال، ضمیمه کردن خوزستان از نظر ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، بسیاری از مشکلات عراق را حل می کرد؛ چرا که با تسلط بر این منطقه انحصار کامل کشتی رانی در اروندرود را به دست می آورد و این آبراه به منزله ی یک رودخانه ی داخلی از هرگونه کنترل و نیز از بُرد آتش توپخانه ایران خارج می شد. افزون بر این، عراق با دست یابی به بندر خرمشهر می توانست مرز دریایی خود را به میزان زیادی گسترش دهد و نفوذ خود را به راحتی در خلیج فارس وسعت بخشد. از سوی دیگر، از آنجا که بخش عمده ی چاه های نفت ایران در منطقه ی خوزستان قرار داشت، عراق می توانست به عمده ترین تولید کننده ی نفت جهان تبدیل شود و به مرور با قطع شریان اصلی حیات اقتصادی ایران، از نظر اقتصادی و نظامی دولت انقلابی ایران را از پا درآورد.
6. 3. توسعه طلبی ارضی عراق در دیگر مناطق
دولت عراق در قسمت های شمالی مرز بین دو کشور نیز به سرزمین ایران چشم داشت. این دولت ادعا می کرد طبق قرارداد الجزایر، مناطق سیف سعد و زین القوس در منطقه میمک - که باید به آن دولت مسترد می شده است - را با توسل به زور باز پس خواهد گرفت. از این رو، مناطق مزبور، نخستین مناطقی بودند که در آغاز تجاوز نیروهای عراقی اشغال شدند؛ اقدامی که پس از آن، دولت عراق اعلام کرد که اکنون نیروهای عراق به مرزهای بین المللی رسیده اند. [12]هدف رژیم عراق از توسعه طلبی ارضی در مناطق کوهستانی غرب، دست یابی به نقاط استراتژیک مرزی بود. با توجه به اینکه مناطق غربی و شمالی مرز دو کشور عمدتاً مناطقی کوهستانی هستند و نزدیک ترین مسیر رسیدن به بغداد در این جبهه قرار دارد، در دست داشتن ارتفاعات سرکوب و مسلط بر مواضع کشور رقیب نقش مهمی در طراحی عملیات های آفندی و پدافندی داشت و تسلط بر این مناطق سبب می شد تا تمامی تحرکات نیروهای نظامی رقیب را زیر نظر بگیرند و ضمن خارج کردن شهرها و مراکز صنعتی خود از زیر آتش دشمن، شهرها و مناطق مرزی ایران را زیر آتش سلاح های معمولی قرار دهند.
منطقه ی خلیج فارس از دیگر مناطقی بود که هدف ادعاهای توسعه طلبی های عراق قرار گرفت. این کشور با وجود اینکه محدوده ی ساحلی ناچیزی در مقایسه با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس داشت و در دوره مزبور نیز در این دریا حضور چندانی نداشت، پیش از آغاز جنگ، زمینه سازی وسیعی در جهت مخالفت با اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه انجام داد. روزنامه ی الجمهوریه، ارگان رسمی دولت عراق، در تاریخ 12 مهر 1359 اعلام کرد: 250 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به خلق عرب تعلق دارد و در این راستا، جزیره های قاسم (قشم)، هنگام، لارک، هرمز، ام النعم، فارور، بن فارور، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را به اعراب متعلق دانست و خواستار جدایی آنها از ایران شد. [13] دولت عراق از این اقدام چند هدف داشت: نخست اینکه با طرح قضیه ی اشغال جزایر سه گانه به دست نیروهای ایران، درصدد بود با تحریک دیگر دولت های عرب منطقه علیه ایران، حمایت آنها را برای رویارویی با ایران کسب کند و دیگر اینکه ابتکار عملی که عراق در این مسئله از خود نشان می داد، زمینه ی لازم را برای کسب مقام ژاندارمی منطقه فراهم می کرد. حضور نظامی عراق در منطقه ی خلیج فارس با توجه به آنکه این کشور در بین کشورهای عرب منطقه قوی ترین ارتش را در اختیار داشت، می توانست امتیاز سیاسی و اقتصادی بسیاری برای آن کشور در پی داشته باشد. با اتخاذ چنین سیاستی پیش از آغاز جنگ، صدام حسین اعلام کرد: «اکنون
توان بازپس گرفتن جزایر و امکان به دست آوردن آن را داریم، پس چه دلیلی وجود دارد که سکوت کنیم.» [14] دولت عراق هم زمان با تجاوز به ایران در 31 شهریور 1359، طرحی نیز برای اشغال جزایر سه گانه تهیه کرده بود، اما تنها چند ساعت پیش از تجاوز، از اجرای این طرح منصرف شد؛ زیرا امارت متحده عربی و عربستان سعودی به دلیل احتمال موفق نبودن این اقدام، از همکاری با عراق خودداری کردند. به اعتقاد آنها به دلیل آنکه آب های اطراف این جزایر تحت کنترل نیروی دریای ایران قرار دارد، هرگونه حمله به جزایر مزبور خطرناک است. [15]
7. نتیجه گیری
هر چند برای وقوع جنگ هشت ساله، علل و عوامل مختلفی وجود دارد، اما اختلافات مرزی و توسعه طلبی ارضی حکومت عراق یکی از دیرپاترین عوامل و دست یابی به سواحل وسیع و منابع غنی یکی از اصلی ترین انگیزه های این رژیم برای آغاز جنگ با ایران و یکی از اساسی ترین اصول حزب بعث به شمار می رفت. اختلافات مرزی و ادعاهای ارضی عراق از زمان تشکیل این کشور، بدون توجه به نوع حکومت ها بوده و متأثر از اوضاع و احوال داخلی و منطقه یی تشدید یا تضعیف شده است. با روی کار آمدن حزب بعث این ادعاها تشدید شد. مطابق با ایدئولوژی حزب بعث، در هر کجا که ملت عرب به کشورهای مختلف تجزیه یا بدون سرزمین شده یا شرایط ایجاد یک کشور مصنوعی و ساختگی فراهم شده باشد، باید مبارزه ی گسترده یی تا اتصال این مناطق به یکدیگر و تشکیل و تأسیس امپراتوری یکپارچه و طبیعی عرب انجام شود. با داشتن چنین پشتوانه ی ایدئولوژیکی، توسعه طلبی ارضی همواره یکی از ارکان اصول سیاست خارجی حکومت بعثی عراق بود. این توسعه طلبی، تنها در رابطه با مناطق تحت حاکمیت ایران مصداق پیدا نمی کرد، بلکه دولت عراق در قبال دیگر همسایگان خود نیز چنین سیاستی را دنبال می نمود. حکومت عراق همواره و در زمان های مختلف بر حق حاکمیت خود بر کویت و جزایر متعلقبه آن کشور نیز تأکید می کرد، لذا پس از ناکامی در دست یابی به مناطق مورد نظرش در ایران طی جنگ هشت ساله، بار دیگر مطامع ارضی اش را درباره ی کویت از سر گرفت و این کشور را به اشغال نظامی درآورد. افزون بر این، عراق با کشورهایی مانند اردن و عربستان نیز مشکلات مرزی زیادی داشت و ادعای حاکمیت بر قسمتی از مناطق این کشورها را نیز عنوان می کرد.
توسعه طلبی ارضی یکی از استراتژی های سیاست خارجی حکام بعثی عراق در قبال همسایگان خود از جمله ایران بود؛ حربه یی که دولتمردان عراقی در مقاطع مختلف زمانی علیه همسایگان خود از آن بهره می گرفتند. اما اینکه چرا این ادعاها تا آن زمان به بروز جنگی چون جنگ هشت ساله با ایران منجر نشده بود، به تحولات سیاسی - نظامی آن دوره و به نقش و موقعیت کشورهای همسایه ی عراق بازمی گشت. به جز ترکیه و ایران، چهار همسایه ی عراق جزء کشورهای عرب بودند و هرگونه اقدام نظامی علیه آنها با واکنش شدید جهان عرب روبه رو می شد. از سوی دیگر، این کشورها موقعیت بین المللی مستحکمی داشتند و در جهان دو قطبی آن زمان، ابر قدرت های شرق و غرب از کشورهای بلوک خود به شدت حمایت می کردند. دو همسایه ی غیر عرب عراق نیز وضعیت ویژه یی داشتند. ترکیه به دلیل عضویت در ناتو و همگامی با کشورهای غربی و نیز با برخورداری از ارتشی قدرتمند، امکانی برای توسعه طلبی رژیم عراق باقی نمی گذاشت، اما ایران در بین شش کشور همسایه عراق، تنها کشوری بود که از نظر فرهنگی و نژادی، امکان طرح دعاوی توسعه طلبانه در مورد آن وجود داشت. هر چند ایران دوره ی پهلوی با توجه به توان نظامی و وابستگی نظامی به امریکا و موقعیت بین المللی مطمئنی که در مقام ژاندارم منطقه داشت، به رژیم عراق اجازه ی توسعه طلبی نمی داد؛ اما سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی به همراه تغییر معادلات منطقه یی و جهانی و آشوب و هرج و مرجی که در پی پیروزی انقلاب در ایران پدید آمده بود، فرصت مناسبی را برای رژیم عراق به منظور جامه ی عمل پوشاندن به طرح های جاه طلبانه اش فراهم آورد. بدین ترتیب، جنگی را که خسارت های جانی و مالی فراوانی برای دو کشور داشت، آغاز شد.
در مجموع، با توجه به مطالب مزبور، عوامل و انگیزه های مؤثر در آغاز جنگ عراق علیه ایران را می توان به دو دسته عوامل ساختاری و کارگزاری تقسیم کرد. عوامل ساختاری، در معضلات ژئوپلیتیکی ساختار حکومتی و تعارضات و اختلافات فرهنگی و تاریخی ریشه دارند و معمولاً با سابقه و دیرپای هستند. عوامل کارگزاری بیش تر به سیاست ها و درک و اقدام سیاستمداران بر می گردد که همراه با مسائل و اختلافات تاریخی و جغرافیایی به شرایط کشور مقابل و اوضاع و احوال منطقه یی و ساختار نظام بین المللی توجه دارند. در مورد رژیم بعث عراق، عوامل ساختاری و عوامل کارگزاری به دلیل امضای قرارداد 1975 الجزایر به دست شخص صدام حسین، با هم پیوند عمیقی خورده بودند. در پی وقوع انقلاب اسلامی و پیامدهای داخلی، منطقه یی و بین المللی، شرایط برای اتخاذ سیاستی عملی در جهت دست یابی به اهداف توسعه طلبانه ارضی در تمامی سطوح فراهم شد؛ بنابراین صدام حسین کوشید تا با پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر و ضمیمه کردن خوزستان به خاک عراق به تنگنای جغرافیایی - تاریخی عراق خط پایان بکشد، قدرت خود را در عراق تحکیم بخشد و گامی به سوی در دست گرفتن رهبری جهان عرب برداشته و به آرزوهای جاه طلبانه خود جامه ی عمل بپوشاند؛ اما در عمل، نه تنها نتوانست به آرزوهای خود دست یابد، بلکه عراق و زیر ساخت های آن را نابود و عقب ماندگی بیش از پیش این کشور را موجب شد.
پی نوشت ها :
[1]. همان، ص 80.
[2]. منوچهر پارسادوست؛ پیشین، صص 224 و 225.
[3]. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه؛ پیشین، ص 25.
[4]. همان، ص 25.
[5]. اصغر جعفری ولدانی؛ «اهداف عراق از تجاوز به ایران» بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، ج 2؛ همان، ص 67.
[6]. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ «بحران در خوزستان و زمینه های جنگ ایران و عراق» ماهنامه نگاه، سال دوم، شماره 15-16؛ شهریور و مهر 1380؛ ص 111.
[7]. اصغر جعفری ولدانی؛ پیشین، ص 68.
[8]. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه؛ پیشین، ص 102.
[9]. ستاد تبلیغات جنگ؛ جنگ عجیب در خلیج فارس؛ تهران: 1364؛ صص 2 و 3.
[10]. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه؛ پیشین، ص 67.
[11]. اصغر جعفری ولدانی؛ پیشین، ص 68.
[12]. Jasim Abdulghani. Iraq and Iran the Years of Crisis Baltinore: The Jhons Hopkins University Press, 1984. p.p, 191, 192.
[13]. جنگ با انقلاب: بررسی زمینه های تجاوز عراق علیه ایران؛ تهران: بی نا 1360؛ ص 20.
[14]. روزنامه اطلاعات، 20 مرداد 1366.
[15]. اصغر جعفری ولدانی؛ پیشین، ص 72.
