تحولات اداری در عهد صفوی

در سلسله مراتب اداری عصر صفویان نیز کماکان شاه در رأس امور بود. اما از آن جا که شاهان صفوی از سویی خود را وارث تشکیلات حکم رانی شاهان سلف (مخصوصاً خاندان آق قوینلو) می‌دانستند و از سویی خود را مرشدان فرقه صوفیه‌ای می‌دانستند که تشکیلات آن به دست شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی ایجاد شده بود. خود را در مقامی می‌دیدند که هم دارای قدرت سیاسی و هم واجد وجهه‌ی روحانی بود. مینورسکی می‌نویسد: مدت مدیدی فرقه‌ی صوفیه مزبور امور خاص عرفانی خود را با اصول مذهب سنت وفق می‌داد. اما تحت حکومت جد شاه اسماعیل، یعنی سلطان جنید، افکار شیعی در تشکیلات مزبور راه یافت، اصول و افکار و عقاید این فرقه، اخلاف شیخ صفی‌الدین را تا مقام خدای مجسم و مظهر بارز حق ترقی داد. پیروزی سیاسی شاه اسماعیل صفوی به مدد مریدان از جان گذشته پدرانش موجب شد که هنگامی که صفویه به سلطنت رسیدند خویشتن را در رأس دو تشکیلات سیاسی و دینی ببینند. به همین جهت سلاطین صفوی از لحاظ سلطنت خود را وارث تشکیلات سلاطین سلف و از نظر ارشاد و دلالت خود را مرشد این فرقه می‌دانستند و از مریدان اطاعت کورکورانه می‌خواستند. لذا یکی از سمت‌هایی که در دوره سلاطین صفوی به وجود آمد خلیفه الخلفایی بود.

خلیفه الخلفا

در باب نقش خلیفه الخلفا مینورسکی می‌نویسد: شغل جالب توجه خلیفه الخلفا اثری است از آثار تشکیلات اوایل سلطنت صفویه که بسیار شبیه به سازمان حکومت‌های استبدادی تک حزبی جدید (Totalitarian) بود. وی می‌نویسد برای اداره امور حکومت در مواقع عادی، تشکیلات اداری معمول کافی بود، ولی به مجرد این که بحران داخلی رخ می‌نمود، سلاطین صفوی به احساسات شاه سونی مریدان متشبّث می‌شدند، و اختلافات، با تعصبات ناشی از اعمال انضباط عالی و مطلق حزب (واحد) فیصله می‌یافت. شغل خلیفه الخلفایی به منزله‌ی ریاست دفتر خانه‌ای برای انجام امور صوفیه بود. خلیفه الخلفا به منزله نایب و استاد شاه بود و نمایندگانی به ایالات می‌فرستاد. چون صوفیان بیش‌تر قرلباش و از طایفه ترک بودند، خلیفه الخلفا نیز فردی از قبایل وایلات بود. شاه به وسیله خلیفه الخلفا و صوفیان نه تنها بر نیرویی که بدواً اسلاف وی را به قدرت رسانیده بودند نظارت می‌کرد، بلکه بر تشکیلات وسیع پیروان و تابعان خویش، که در سراسر قلمرو حکومت سلاطین عثمانی مسکن داشتند نیز تسلط داشت. چنان که مؤلف عالم آرا می‌نویسد «حسین قلی خلفا روملو» در درگاه معلی منصب خلیفه الخلفایی داشت. میر، صاحب نقاره و علم نبود، اما به غایت معتبر و مشیر و مشارٌالیه بود و طایفه‌ی صوفی که از دیار بکر و هر طرف روم به پایه‌ی سریر اعلا جمع آمدند، بالتمام تابع او بودند.(مینورسکی 1368: 103-104)
از زمان شاه عباس از قدرت و نفوذ صوفیان کاسته شد و در روزگار سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، میرزا محمد باقر مجلسی که نیرویش صرف تحکیم اصول مذهب تشیع می‌گردید، سعی کرد تا از بوالهوسی‌ها و امور غریبه عرفانی اوایل زمان صفویه جلوگیری کند، و بدین سبب با صوفیان سخت گیری داشت. غیر مؤثر بودن فعالیت خلیفه الخلفا آن چنان که از تذکره الملوک برمی آید، همانا معلول اعمال میرزا محمد باقر مجلسی بوده است (مینورسکی 1368 :106) جالب توجه است که خلیفه الخلفا که نام وی در پایان فهرست مأمورین رسمی غیر نظامی آمه از اولیاء مذهبی اسلامی تفکیک شده است و در واقع اصولی که وی نماینده آن بود از امور مذهبی جدایی داشت.(مینورسکی 1368 :106)

مجلس مشورتی

اصطلاح جانقی (به سکون نون) که برای شورای مملکتی به کار رفته است اشارت به سازمان اصلی مغولی و تیموری دارد. شاردن می‌گوید در ایران هیچ شورای مملکتی یا کشوری مشابه آن چه در اروپا موجود است وجود ندارد. فقط در موقع جنگ شاه امراء و فرماندهان لشکری خود را گرد می‌آورد و در این گونه موارد به «کتاب» [1] که تصور می‌رود از تألیفات شیخ صفی‌الدین باشد تفأل می‌زنند. معذالک بزرگان از مشاوره و بحث در امور غفلت نکنند و هر روز بامداد و شام گاه در مجاورت دروازه‌ی قصر، در تالارهایی که برای این کار تخصصی داده شده و کشیک خانه نام دارد، گرد می‌آیند و در کلیه امور مهم، و در آن چه که اظهار نظر آن خاص پادشاه است که به مباحثه می‌پردازند[2]. شاه معمولاً عرایض و مستدعیاتی را که دریافت می‌داشت برای کسب نظر وزیران در نحوه تهیه پاسخ آن عرایض، و هم مسائل دیگری که کسب نظر وزیران در آن ضرورت بود، به این شورا احاطه می‌کرد. سانسون می‌گوید که کلیه‌ی تصمیمات در شورای شاهی اتخاذ می‌شود و برای نظرات و اشارات ایرانیان اهمیت خاص قائلند. آنان امور را با دقت کامل حلاجی می‌کنند و جز پس از اندیشه بسیار و تفکر عمیق و صحیح و دقیق تصمیم قطعی نمی‌گیرند.(مینورسکی 1368: 78-79)
شورای وزیران در دوران فترت و کودکی شاه عباس اهمیت بسیار کسب کرد. در اوایل سلطنت صفوی نمایندگان سرکش ایلات شاه سون برای عضو ساختن نامزدهای مورد نظر خود، با یکدیگر به جنگ و منازعه پرداختند. شاه عباس سام میرزا (صفی میرزا) نوه خود را به جانشینی معین کرده بود، ولی چون شاه در مازندران درگذشت و سام میرزا در اصفهان بود. وزیران با مشارکت افراد صوفی سندی دایر بر تأیید جانشینی سام میرزا تنظیم و مهر کردند.(مینورسکی 1368: 80) اقبال آشتیانی در این مورد می‌نویسد: شاه عباس ثانی دو پسر داشت، یکی صفی میرزا که از زنی چرکسی بود و دیگر حمزه میرزا فرزند زن گرجی‌اش. شاه عباس صفی میرزا را با این که پسر بزرگ‌ترش بود دوست نمی‌داشت و در اواخر عمر امر کرده بود که او را در یکی از قصور سلطنتی محبوس نمایند. امرای شاه پس از فوت او در دامغان جلسه کردند و چون شاه خود در تعیین جانشین اظهار نظری نکرده بود، تصمیم گرفتند که حمزه میرزای هشت ساله را به سلطنت بردارند و برای این که خیال ایشان پیشرفت کند، شهرت دادند که صفی میرزا را شاه کور کرده و به همین جهت نمی‌تواند به پادشاهی قیام نماید. خواجه‌باشی حرم شاه یعنی آغا مبارک با این طرح مخالفت کرد و گفت که صفی میرزا صحیح و سالم است و ایشان را تهدید کرد که اگر از خیال خود دست برندارد، به قتل حمزه میرزا اقدام خواهد کرد. در نتیجه این پیش آمد امرا چاره‌ای جز این ندیدند که صفی میرزای بیست ساله را به سلطنت بردارند و او را شاه صفی دوم و بعدها شاه سلیمان بخوانند.(اقبال آشتیانی، بی‌تا: 699)
شاه سلطان حسین پسر ارشد شاه سلیمان را نیز امرا و خواجه سرایان و خوانین و روسا با صوابدید (و حسب الصلاح) مریم بیگم (ازشاه زاده خانم‌های حرم) انتخاب و به پیروی از نظر وی سندی در این باب مهر کردند.(مینورسکی 1368: 80) و بنا به گفته اقبال آشتیانی: پس از شاه سلیمان امرا پسر بزرگ او سلطان حسین میرزا (شاه سلطان حسین) که شاه زاده‌ای ضعیف النفس و حلیم و محجوب بود را به سلطنت برگزیدند تا در سایه بی‌کفایتی او هر اسبی را که می‌خواهند بتازند و با وجود توصیه شاه سلیمان، زیر بار پادشاهی پسر دیگر او مرتضی میرزا که جوانی عاقل و با کفایت بود نرفتند. (آشتیانی، بی‌تا: 705)

نظام ایالات

پیش از پرداختن به نظام ایالات در عهد صفوی شایان ذکر است که چندی پیش از بر سر کار آمدن دولت صفوی، به دلیل نبودن قدرتی متمرکز و بلا معارض در ایران، سرزمین ایران محل تعارض و کشمکش مدعیانی بود که هر یک داعیه حکومت داشتند، و برای بسط و گسترش قلمرو تحت نفوذ خود، با یکدیگر در نبرد بودند، و مردمان هر گوشه از این سرزمین پهناور، تحت فرماندهی امیری مدعی تاج و تخت، ناچار در حال نبرد با هم وطن ساکن در منطقه‌ای دیگر از این مرز و بوم بودند. چنان که نوشته‌اند بعد از مرگ سلطان ابوسعید آخرین ایلخان بزرگ سلسله ایلخانیان، و وقوع خصومت و اختلاف بین امرای دربار ایلخانی، هر گوشه‌ای از ایران تحت سیطره‌ی امیری بود. در دو دهه که بین مرگ ابوسعید و نابودی آخرین حکم رانان ایلخانی فاصله افتاد، پنج سلسله به شرح زیر در نقاط مختلف ایران حکم فرما بودند:
آل جلایر که در بغداد و عراق عرب حکومت می‌کردند.
سلسله امرای چوپانی که بر آذربایجان و ارّان حاکم بودند.
سلسله آل مظفر که در یزد و کرمان استقلال به هم رسانیدند و بعدها بر فارس نیز استیلا یافتند.
خاندان اینجو که استقلال خود را در نواحی فارس تثبیت کردند.
سربداران که در سبزوار حکم روایی می‌کردند.
علاوه بر این پنج سلسله، امرای دیگری نیز بودند که از روزگاران پیش از سیطره مغولان بر ایران، حکومت‌های محلی نیمه مستقلی داشتند. مثل: اتابکان سلغری یا اتابکان فارس، اتابکان لرستان، اتابکان یزد، فراختاییان کرمان، و آل کرت در هرات.(اقبال آشتیانی، بی‌تا: 552-553)
در عصر تیموریان نیز اگرچه تیمور گورکانی بر بخش‌های وسیعی از سرزمین ایران غلبه کرد، اما بعد از او، در بخش شرقی ایران، شاهرخ بر جنوب ماوراءالنهر حکم رانی می‌کرد. اما بعد از او، در بخش شرقی ایران، شاهرخ بر جنوب ماوراءالنهر حکم رانی می‌کرد. برادر زادگانش در اصفهان و فارس حکومت می‌کردند و اغلب با یکدیگر در کشمکش بودند. در غرب ایران سلطان احمد جلایر بر عراق عرب و بغداد حکم روایی می‌کرد و قرایوسف ترکمن رئیس قبیله قراقویونلو در آذربایجان حکومت می‌کرد. بنابراین یکی از دستاوردهای حکومت صفویان تشکیل یک دولت یک پارچه در ایران بود. دولتی که بالضروره باید به ایالاتی چند با درجاتی از اختیارات متفاوت منقسم می‌شد و رفته رفته با انسجام قدرت مرکزی، از میزان عدم تمرکز آن کاسته می‌شد، و دولت در جهت ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی پیش می‌رفت. لذا در این جا به منظور بررسی نحوه حکومت در عهد صفوی، لازم است ویژگی‌های نظام ایالات در عهد صفوی را از نظر بگذرانیم: ایالات در عهد صفوی به دو گروه تقسیم می‌شدند. دسته اول «ایالات والی نشین»، یعنی ایالاتی که حکم رانان آن به عنوان والی با اختیارات فراوان به رتق و فتق امور می‌پرداختند. دسته دوم «ایالات حکم نشین» یعنی ایالاتی که حکم منصوب از طرف دربار صفوی بر آن حکومت داشتند.
در این جا نخست به ایالات والی نشین به اجمال اشاره کرده و سپس به بحث در مورد حکام و اختیارات آنان خواهیم پرداخت.
در عهد صفوی «والی» به حاکم یک ایالت اطلاق می‌شد که از اتباع خاندان سلطنتی محلی همان ایالت بوود، و این خاندان سلطنتی، قبل از حکومت صفویه در آن منطقه فرمانروایی داشت. برجسته‌ترین ایالات والی نشین عبارت بودند از گرجستان، خوزستان، کردستان و لرستان (رهربرن1357: 109 و114) مینورسکی در این مورد می‌نویسد: میان امراء سرحدی یا سرحد داران، بالاترین مقام از آن والی بود که در سراسر مملکت شمار آنان از چهار تن تجاوز نمی‌کرد، و همگی از خاندان‌های قدیم و دارای حکومت موروثی بودند که در عین تابعیت دولت صفوی باز خود به نوعی استقلال داشتند. عایدات مالیاتی آنان در بودجه به حساب نمی‌آید و به جز پیش کشی و تقدیمی که به صورت تحف و هدایا تسلیم دربار صفوی می‌کردند، از کمک لشکری نیز امتناع نمی‌کردند. این چهار والی عبارت بودند از والیان خوزستان که سادات مشعشعی[3] بودند و در حویزه خوزستان اقامت داشتند تاریخ حکم رانی آنان از 840 هجری برابر 1436 میلادی در کتب ثبت است. والیان لرستان علیا یا لرستان شمالی میان سال‌های 580 هجری برابر 1184 میلادی تا 1006 هجری مطابق 1597 میلادی حکم رانی می‌کردند. گرچه در سال اخیر شاه وردی خان به دست شاه عباس کشته شد، اما وضع خاندان وی هم چنان در قلمرو کوچک‌تر والیان پشت کوه (در جانب غربی کرخه‌ی علیا) ادامه یافت، والیان گرجستان که از شاهان سلسله باستانی باگرانی بودند و والیان کردستان از خاندان اردلان که در سنه (سنندج) مقیم بودند.(مینورسکی1368: 76-77) رهربرن در پاسخ به این پرسش که چرا صفویه نیز مانند سلسله های پیشین از وجود بعضی خاندان‌های محلی برای اداره برخی از ایالات استفاده می‌کردند می‌نویسد: از جمله ملاحظات خاصی که می‌تواند مورد توجه باشد یکی در دسترس و سهل الوصول نبودن منطقه به واسطه مقتضیات سخت اقلیمی بود، مثل گیلان و مازندران و مکران، دیگر ناهم سانی مذهبی، زبانی یا فرهنگی مثل گرجستان و خوزستان و بالاخره، طرز زندگی شبانی اهالی مثل کردستان و لرستان.(1357: 107)
والی برخلاف سایر حکام مالک و صاحب ایالت تحت فرمان خود محسوب می‌شد، همان طور که شاه نیز مالک بقیه قلمرو مملکتی به شمار می‌رفت. در ایالات والی نشین مالیات‌ها طبق رسوم و مقررات قدیمی اخذ می‌شد و به قواعد و دستورهایی که در این زمینه از طرف دیوان اعلی برای سایر مناطق وضع می‌شد به هیچ وجه کاری نداشت.
به همان ترتیب که دربار می‌توانست مالیات مناطق امر را به عنوان تیول به کسی اعطا کند، والی نیز اختیار کامل مالیات‌های ایالات تحت فرمان خود را داشت. (رهربرن 1357: 139)
هرچند که ایالات والی نشین در اداره امور خود اختیارات فراوان داشتند والی در حقیقت خراج گزاران دولت مرکزی بودند. به عنوان مثال باجی که ایالت گرجستان به دولت مرکزی می‌داد عبارت بوده است از نوعی مالیات ثابت تحت عنوان «ساوری» که هر سه سال یک بار از مردم گرجستان گرفته می‌شد، که مبلغی معادل 600دینار برای هر خانواده بوده است. برخی از مستشرقین گفته‌اند که با این مبلغ هفت غلام برای شاه می‌خریده اند و گویا رستم خان، به جای اخذ این مبلغ از مردم، پسران و دختران نجبای گرجی را برای شاه می‌فرستاده است. ظاهراً از زمان قبل از صفویه فرستادن دختران و پسران نجبای گرجی به عنوان غلام برای خدمت گزاری به دربار ایران رایج بوده است. علاوه بر این، مبالغی نیز از طرف شخص والی تقدیم دربار می‌شده است که به عنوان پیش کش تلقی می‌شده است.(رهربرن 1357: 141-142)

وزرای حکام

حاکم در ابتدای سلطنت صفویه، اغلب به عنوان تیولدار ایالت تحت فرمان خود تلقی می‌شد. او در آن هنگام تمام قدرت و مرجعیت ایالت را به خود اختصاص داده بود. در نیمه دوم دوره شاه طهماسب اول و از دوره شاه عباس اول، ایالات مملکت به صورتی روزافرون زیر نفوذ و نظارت حکومت مرکزی واقع شد.(رهربرن 1357: 145) ولی در هر حال حاکم، که در دوره صفوی به عنوان تیولدار ایالت، مردی فوق العاده نیرومند بود، هیچ گاه ازحقوق و اختیارات خود شخصاً استفاده نمی‌کرد و چه در امور مالی، و چه در اداره امور دولتی، از وجود یک یا چند مأمور عالی رتبه، که به اختیار خود منصوب و معزول می‌نمود، سود می‌جست. از این مأمورین عالی رتبه در برخی نسخ به عنوان «نواب» حاکم و گاهی با عنوان «وزرا و مقربان امیرخان» یاد شده است. در عین حال که حکام خود وزرایی را به کار منصوب می‌کردند، برخی از وزرای حکومتی نیز از طرف مرکز انتخاب می‌شدند، و این در واقع کوششی در جهت تحدید اختیارات حکام بود. شاردن که اوضاع و احوال نیمه دوم قرن یازدهم هجری را بازگو می‌کند می‌نویسد: علی العموم در هر ایالت در جوار حاکم سه صاحب منصب دیگر که از طرف شاه منصوب شده بودند به کار اشتغال داشتند، یکی «جانشین خان»، دیگری «وزیر یا ناظر مخصوص شاه» و سومی یک نفر «واقعه‌نویس» (رهربرن 1357: 149) سانسون می‌گوید: شاهنشاهی ایران چنان پهناور است که خان‌های ایالات دور افتاده، هرگام زمام قوای مسلح قلمرو خود را در اختیار داشتند می‌توانستند دولت را براندازند. اما با گماشتن یک وزیر در هر ایالت که کار نظارت و بازرسی را به عهده داشت، از این فاجعه جلوگیری می‌کردند. این وزرا مزد سربازان را از املاک خاصه می‌پرداختند تاخان ها نتوانند آن‌ها را چنان تحت تأثیر خود قرار دهند که هر وقت خواستند، دست به طغیان علیه حکومت مرکزی بزنند.(رهربرن 1357: 149)

ولایات حاکم نشین

همان گونه که اشاره شد، به جز ایالات والی نشین، بسیاری از ایالات در محدوده اختیارات تام دربار بودند و حکام از طرف دربار انتخاب می‌شدند. اعم از حکام محلی یا اعزامی. رهربرن می‌نویسد در اواسط دوره‌ی سلطنت شاه اسماعیل اول که مؤسس سلسله صفوی است، مملکت ایران چنان بسط و توسعه‌ای یافت که هرگز دیگر در ادوار بعد بدان پایه نرسید. شاه طهماسب اول و شاه اسماعیل دوم توانستند حدود و ثغور مملکت را تقریباً به همان اندازه که در زمان مرگ موسس سلسله صفوی بود، نگاه دارند، اما حملات عثمانی‌ها و ازبک‌ها موجب شد که در روزگار مقارن دوران محمد شاه (985-995) و اوایل سلطنت شاه عباس، فقط قسمت اصلی این مملکت وسیع برجای ماند. شاه عباس اول، نه تنها توانست قلمرو شاهنشاهی را به همان وسعت اواسط دوره اقتدار شاه طهماسب اول برساند، بلکه عراق عرب را نیز تحت فرمان خود درآورد. که البته خلف او شاه صفی، این قسمت را از دست داد. علی ایحال رهربرن، نام ایالت‌های ایران در زمان اقتدار صفویه را به شرح زیر ذکر کرده و اگر نام ایالت با نام مرکز آن (مقر امیر بزرگ) یکی نبوده است، نام مرکز ایالت را در هلالین نوشته است: 1- شیروان (شماخی)، 2- قراباغ (گنجه)، 3- چخور سعد (ایروان)، 4- آذربایجان (تبریز)، 5- دیاربکر (قراآمد)، 6- ارزنجان، 7و8- قلمرو علی شکر (همدان) و بقیه عراق عجم، 9- کرمانشاهان و کلهر، 10- عراق«عرب» (بغداد)، 11- فارس (شیراز)، 12- کوه کیلویه (بهبهان) 13- کرمان، 14- قندهار، 15- بلخ، 16- مرو، 17- مشهد، 18- استرآباد.(رهربرن 1357: 1-2)
در ابتدای به سلطنت رسیدن سلسله صفویه اغلب حکام ایالات از بستگان خاندان سلطنتی از قبیل پسران، نوادگان، برادران و برادرزادگان پادشاه بودند. اکثر شاه زادگان را در طفولیت یا سال‌های نوجوانی به ایالات می‌فرستادند. تقریباً همواره یک مربی نیز به نام «لَلِه» همراه آن‌ها به محل می‌رفت. حتی هنگامی که آن‌ها به سن بلوغ رسیده بودند باز لَله ملازم آن‌ها بود. شاه زاده اسماً دارنده حکومت بود، لذا در مراجع، کم نیست مواردی که از لَلِه به عنوان حاکم یاد می‌شود. کار لَلِگی در مواردی محدود، به چند تن از امرا متفقاً نیز داده شده است. همسر حاکم در اوضاع و احوال خاصی به دایگی شاه زاده منصوب می‌شد. مانند همسر حاکم خراسان و لَله طهماسب میرزا در دوران شاه اسماعیل اول. شاه فرمود چون آن حضرت (یعنی شاه زاده) هنوز شیر می‌خورد وی بایستی به او شیر بدهد.(رهربرن 1357: 59-60) اقبال آشتیانی می‌نویسد: چون شاه اسماعیل به علت خطر ازبکان به خراسان اهمیتی مخصوص می‌نهاد، پسر صغیر خود طهماسب را که هنوز سه سال نداشت، به همراهی یکی از امرای خود نامزد حکومت آن سامان کرد نمود.(اقبال آشتیانی، بی‌تا: 667)
این سیاست که بستگان خاندان سلطنت را به حکومت ایالات منصوب دارند اغلب دارای عواقب وخیمی بود. حاکم که متکی به قوای ایالت خود بود می‌توانست مدعی تاج و تخت شود. در برخی موارد لَله ها برای رسیدن به مقاصد جاه طلبانه و اهداف شخصی خودشان مدعی ولایت عهدی شاه زاده می‌شدند. شاه اسماعیل دوم برای مقابله با این عواقب دست به اقدام تازه‌ای زد. وی پس از جلوس برتخت سلطنت، فرمان داد تا تمام فرزندان ذکور خاندان سلطنت را یا کور کنند یا بکشند. اما پسر خود را باز به یکی از ایالات فرستاد. اما شاه عباس اول در این امر قاطعیت بیش‌تری به خرج داد و از زمان او دیگر هیچ شاه زاده‌ای به حکومت ایالت منصوب نشد. شاه عباس اول برادر خود را دست گیر کرد و پسر خود را که بدواً در یکی از ایالات بود چون بدو مظنون شد به قتل رساند. پاشاهان بعدی تنها به این اکتفا کردند که به محض جلوس بر تخت سلطنت برادران خود را نابینا سازند و در عوض پسران خود را در حرم سراها، یعنی در جایی که با دنیای خارج ارتباطی ندارد بزرگ کنند.(رهربرن 1357: 60-61) اما در مورد حکامی که در زمره شاه زادگان و منسوبین شاه نبودند.
برجسته‌ترین خصوصیت آن‌ها به عنوان یک حاکم آن بود که فرمانروایی یک طایفه یا عشیره را به عهده بگیرد و به عبارت دیگر مرتبه امیری داشته باشد.
درجات مختلف امرا که بعدا ایجاد شد مانند: خان، سلطان و بیگ، در ابتدای دوره صفوی با یکدیگر تفاوت مشخصی نداشت. در ابتدای دوره پادشاهی شاه اسماعیل اول (930-907) مثلاً حکام ایالات بزرگ، مانند فارس، دیاربکر، بغداد یا هرات فقط و فقط مرتبه بیگی داشتند هرچند که در آن عهد اصطلاحات خان و سلطان نیز معروف بود. اما برعکس در اواخر دوره سلطنت شاه اسماعیل اول حکام تمام ایالات مهم خان‌ها یا سلطان‌ها بوده‌اند اما مرتبه خانی و سلطانی هم از طرف دیگر حداقل تا زمان مرگ شاه طهماسب اول (متوفی در 984) تقریباً هم پایه یکدیگر بوده است از زمان شاه عباس اول (1038-995) سلسله مراتب حکام در القاب بدین نحو منعکس می‌شد که متنفذترین امرا یعنی حکام ایالات بزرگ و مقتدرترین حکام درجه دوم ملقب به لقب خان بوده‌اند و حکام کم اهمیت‌تر را سلطان می‌گفتند و بیگ به کسانی اطلاق می‌شد که در آینده می‌بایست به امیری برسند به همین ترتیب هم الفاظی که حاکی از مناصب بود با یکدیگر تفاوت داشت.
در ابتدای دوره صفوی، معمولاً حکم رانان را از هر درجه فقط «حاکم» می‌گفتند. بعدها حکام ایالات بزرگ، عنوان بیگلربیگی یافتند. گاه نیز به جای بیگلربیگی «امیرالامرا» و خیلی به ندرت عنوان «خانلرخانی» به کار می‌بردند (رهربرن 1357: 28-29) مینورسکی در این مورد می‌نویسد: بیگلربیگی ها، حکامی بودند که از مرکز تعیین می‌شدند. اما در مواردی به خصوص این سمت موروثی بود. (مینورسکی 1368:78)
قبل از دسته بندی اختیارات حکام و توضیح آن‌ها لازم به ذکر است که انتصاب حکام از هر درجه، حق مطلق پادشاه بود و همواره با صدور فرمان شاه عملی می‌گردید، اما با این گفته منظور آن نیست که شخص شاه در تمام موارد از این حق استفاده می‌کرده است، شاه گه گاه انجام این امر را به یکی از صاحب منصبان درباری تفویض می‌کرده است، چنان که گویند، شاه اسماعیل اول در سال 920 «ناظر» دیوان اعلی را مأمور انجام این مهم کرد. شاه اسماعیل اول (930-907) ظاهراً به حکام ایالات بزرگ، عموماً این حق را داده بود که حکام نواحی تحت حکومت خود را به کار منصوب دارند.(رهربرن 1357:37)

اختیارات نظامی حکام

مهم‌ترین خصوصیت حکام تصدی فرماندهی قوای نظامی بوده است. در نتیجه اعطای قدرت فرماندهی «امارت» همواره مقدم بر اعطای حکومت بوده است، هنگامی که امیر را به امارت می‌رساندند، همواره القاب و عناوین، و طبل و علم نیز بدو می‌دادند و زمام اداره‌ی امور عشیره‌ای را بدو می‌سپردند.(رهربرن 1357: 68)
بیگلربیگی ها در میان امیران وضع خاصی داشتند «دومن» درباره بیگلربیگی ها می‌گوید: «در زمان جنگ قدرت فرماندهی وی آشکار می‌شود، در این زمان بیگلربیگی نسبت به خان‌های تحت فرمان خود و سپاهیان تحت نظر آن‌ها فرماندهی نامحدود و قدرت فائقه دارد به همین دلیل به بیگلربیگی اغلب اوقات «امیرالامرا» خطاب می‌کردند. هرگاه گوشه‌ای از مملکت در مخاطره افتاده بود، و یا یکی از امرای درباری، به «سرداری» انتخاب می‌شد و رفع خطر را به عهده می‌گرفت. از دوره شاه صفی (1038 تا 1052 هجری مطابق 1629 تا 1642م) در خراسان منصب فرماندهی سپاه تقریباً تشکیلاتی دائمی بود و اغلب به عهده‌ی یکی از درباریان محول می‌شد. اما گاه این شغل به بیگلربیگی هرات نیز داده می‌شد. مانند ابتدای دوره سلطنت شاه سلطان حسین (1105تا 1135 هجری مطابق 1692تا1722م) در بسیاری از موارد بیگلربیگی ریش سفید یکی از عشایر بود. مواردی نیز دیده شده است که شاه سمت ریش سفیدی را به کسی اعطا کرده است (رهربرن 1357: 69) صدور فرمان امارت به نام شخصی معین، یعنی سپردن فرماندهی تعدادی از ملازمان بدو، که معمولاً با اعطای تیولی همراه بود. دادن این تیول در حکم مزد و مواجبی محسوب می‌شد و این معنی هنگامی روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم حکومت را به عنوان تیول یک منصب دیگر به کسی می‌دادند. در سال 952 هجری (1519م) صدر خراسان به نام غیاث الدین محمد از طرف شاه به منصب امیری رسد و اختیارات خاصی گرفت که طبق آن می‌توانست کارهای حاکم خراسان را نظارت کند. حبیب السیر در این باره ضمن سایر مطالب می‌گوید که شاه به صدر طبل و علم بخشید و بنابه گفته مولف روضه الصفویه ولایت هرات رود به اقطاع او مقرر شد.(رهربرن 1357: 81-82) رهربرن درباره حکومت‌هایی که تیول مناصب درباری بوده است می‌نویسد: مطابق آن چه ما می‌دانیم در ابتدای دوره صفویه حکومت‌های نواحی معینی مخصوص و منحصر به بعضی مناصب بوده است، از اوایل قرن یازدهم هجری حکومت ری با منصب ایشیک آقاسی‌باشی توأم گردید. در اواخر دوره صفوی معمولا فرمانده قوای سواره نظام (قورچی‌باشی) حکومت کازرون، فرمانده غلامان سلطنتی (قوللر آقاسی) حکومت گلپایگان، فرمانده تفنگچی‌ها (تفنگچی‌باشی) حکومت ابرقو و فرمانده توپ خانه (توپچی‌باشی) حکومت شفت را در گیلان داشته‌اند و حکومت آذربایجان از زمان شاه اسماعیل اول گاه و بیگاه و بعدها تقریباً به صورت مستمر مخصوص فرمانده کل قوا (امیرالامرا، سپه سالار) بوده است (رهربرن 1357: 44). این درباریان تیول دار ناچار برای خود در محلی که در تیولشان بود جانشینی تعیین می‌کردند و خود در دربار مشغول انجام وظیفه بودند. خلاصه التواریخ به عنوان مثال ذکر می‌کند که در سال 985 (1577م) مهردار وقت برای اولین بار به قم رفت که حکومت آن از بیست سال پیش با خود او بود (رهربرن 1357: 44). حتی ایالات بزرگ نیز در مواردی که ذکر شد، فقط تیول مناصب درباری بوده است. مثلاً از امیر شکارباشی و حاکم کوه کیلویه چنین نقل شده است که در یازده سال دوره حکومت خود، نایب و جانشین به ایالت خود می‌فرستاد. او که مورد توجه و عنایت خاص پادشاه بود نمی‌توانست شخصاً به محل حکومت خود برود.(رهربرن 1357: 45)

اختیارات مالی حکام

در دوره‌هایی که قدرت مرکزی دچار ضعف و فتور می‌شد، حکام در امور مالی اجازه دخالت به کسی نمی‌دادند و از کسی اطاعت نمی‌کردند. اما دربار، خود نیز به حکام، تقریباً استقلال کامل اداری و مالی اعطا می‌کرد. چنان که گفته‌اند شاه عباس اول حکام، تقریباً استقلال کامل اداری و مالی اعطا می‌کرد. چنان که گفته‌اند شاه عباس اول (995-1038) حکومت ولایت فارس را در کل به الله ویردی خان، مفوض و مرجوع داشت و رتق و فتق معاملات دیوانی فارسی را برعهده مشارالیه گذاشت. ایالات بزرگ، که بزرگ‌ترین واحد مملکتی محسوب می‌شدند عنوان «اراضی دولتی» را داشتند که برخلاف «اراضی خاصه» در تصرف حکام بود. این حکام قمستی از درآمد حاصله را برای مصارف شخصی خود نگاه می‌داشتند و بقیه را به پرداخت مستمری قشون و کارکنان اختصاص می‌دادند.
شاه در ایالاتی که حاکم داشت، دارای اراضی شخصی نبود ولی عوارضی از این نواحی به نام «رسو» می‌گرفت که این رسوم عبارت بود از مقدار معینی از بهترین محصولات آن ایالت به صورت جنسی و مبالغی پول، برحسب استطاعت مالی و ثروت هر ایالت به عنوان «بارخانه ی شاه»، اشیاء نادر و کمیاب تحت عنوان «پیش کش» و بالاخره «هدایای سال نو».(رهربرین 1357: 85)
البته برخی از محققین از جمله سانسون می‌گوید: تمام مملکت، ملک طلق پادشاه بوده است و حکام، به هیچ وجه دارای اختیارات و قدرت مالی نبوده اند. وی بر آن است که در شهری یا ایالتی یک وزیر یا پیش کار مالی حضور داشت، که کلیه مالیات‌ها را وصول می‌کرد، و حاکم تنها ده درصد آن را به عنوان مخارج زندگی خود برمی داشت. (رهربرین 1357: 86) که شاید اختلاف نظرها، نتیجه اختلاف سیاست دربار صفوی در ایالات مختلف بوده باشد. ظاهراً مواردی هم وجود داشته که یک حاکم مالیات را می‌گرفته ولی در مورد خرج کردن آن از خود اختیاری نداشته است.
در دوره شاه اسماعیل اول در ادارت مرکزی، از میزان درآمد مالیاتی ایالات چندان آگاهی نداشتند، و از چگونگی هزینه‌ی آن‌ها اطلاعات درستی وجود نداشته است، که این خود مهم‌ترین عامل خودسری حکام در نحوه هزینه های مملکتی و سوءاستفاده های شخصی بوده است. ظاهراً نخستین بار در زمان شاه طهماسب اول، کمی پیش از سال 935 «دفترمعروضه‌ای طرح شد که مال و خرج ممالک محروسه را نوشته بودند».(رهربرن 1357: 86)
مطابق اظهار اسکندر منشی: حاتم بیگ اردوبادی، که بعدها وزیر کل شد، در سال 999 که به مدت شش ماه «مستوفی الممالک» بود باز طرح تازه‌ای برای جدول نموداری از درآمد و مخارج مملکت «نسخه‌ی تشخیص جمع و خرج ممالک محروسه» ریخت. در دوره آقا میرزاعلی مستوفی الممالک، که از سال 1006 پنج ماه تمام به این سمت اشتغال داشت، گویا این طرح پایان یافته باشد. این طرف تا مدتی دراز «قدوه و قانون دفترخانه همایون» بود.(رهربرن 1357: 88)
ضوابطی نیز وجود داشت که مالیات‌ها را به چه صورت و چه میزان باید گرفت. افضل التواریخ ضمن وقایع سال 963 به مناسبت شروع به کار صدرمیرزین الدین سیدعلی، ذکر می‌کند که وی «دستورالعملی برآداب مملکت داری و رعیت پروری و قشون آرایی و طمطراق پادشاهی و سلوک با رعیت و سپاهی، و اخذ وجوهات هر محل والوس، حتی احداث و جریمه مجرمان و...» فراهم آورده است. آن گاه مولف افضل التواریخ می‌افزاید این قانون تا امروز یعنی تا سال 1026 رعایت می‌شود.(رهربرن 1357: 88)
مسلم است که تدوین این دستورالعمل مبتنی بر سوابق و قوانین قبلی بوده است. مطابق خلاصه التواریخ در زمان شاه طهماسب اول «مال و حقوق دیوانی را موافق شریعت نبوی و مطابق عمل و قانون حسن پادشاه [4] (اوزن حسن آق قوینلو) که عادل‌ترین سلاطین روی زمین بود می‌گرفتند، و قانون نام چه آن پادشاه را قدوه می‌دانستند». گویا در زمان شاه طماسب اول عملاً مقداری از مالیات‌هایی که مبنای شرعی نداشت مانند مالیات بازار، مالیات دواب و مالیات مراتع در قسمت اعظم مملکت لغو شد. و در سال 972 شاه گرفتن مالیات کسب و تجارت (تمغا) را نیز ممنوع ساخت. خلاصه التواریخ ذکر می‌کند که این ممنوعیت تا سال 1013 نیز ادامه یافت.(رهربرن 1357: 88)
طبق خبر خلاصه التواریخ: مرشد قلی خان که نماینده «وکیل» شاه عباس اول (1038-885) بود، کمی پس از جلوس این پادشاه بر تخت سلطنت، تغییرات کلی و عمومی در آن قانون داد. او بر هر دینار مالیات 25% افزود و چهار دینار را تبدیل به پنج دینار کرد. وی مالیات‌های جدیدی نیز وضع کرد. نیمی از درآمد سالانه مالیات را به عنوان «مددخرج لشکر و تفنگچی» بر مالیات همه کشور اضافه کرد، و نیم تا یک برابر بر مالیات کسانی که سیورغال داشتند افزود، و آن را «قیمت اسب به جهت قورچیان» نام نهاد. این بدعت به زودی در همه‌ی کشور رواج یافت، و حکام دستور اخذ این مالیات جدید از رعایا را، به بهانه «مدد خرج لشکر» صادر کردند. گویا همین مالیات‌ها موجب فقر و فلاکت مردم شده بود که بعدها شاه عباس اول ناگزیر شد بار دیگر قوانین مالیاتی را به دقت رعایت کند. شاه عباس اول، در سال 1007، افزایش عمومی مالیات‌ها، که توسط مرشدقلی خان وضع شده بود را لغو کرد و فرمان داد از هر پنج دینار یک دینار تخفیف بدهند.(رهربرن 1357: 89-90)

اختیارات اداری و قضایی حکام

حاکم به عنوان عالی‌ترین مرجع دولتی در ایالت، حق نظارت عمومی بر سازمان‌های اداری و قضایی حوزه حکومتی خود را داشت. در یک فرمان انتصاب متعلق به سال 964 که ضمن آن شاه زاده سلطان ابراهیم میرزا به سمت حاکم مشهد و «ناظر» آستان قدس منصوب می‌شود، به او یادآور می‌شود که «در تحقیق و تفتیش حال هر کس از امرا و حکام و تیول داران و داروغگان و عمال و کلانتران و کدخدایان اهتمام نموده در منع و نهی ایشان از اعمال ناصواب مساهله و اهمال ننماید».
حاکم با سازمان‌های مورد بحث همان رفتاری را داشت که شاه با حاکم. در برابر هر تصمیم یا تدبیر کارمندان اعم از قضایی و اداری، امکان آن وجود داشت که به حاکم شکایت کرد و تجدید نظر خواست. حاکم به خصوص مسئول اعمال و اقدامات «راه داران» بود (رهربرن 1357: 92) و در فرمان‌های انتصاب حکام، مخصوصاً نظارت راه‌ها و جاده‌ها را به آن‌ها یادآوری و گوشزد می‌کردند.
در دوره شاه محمد به علت اغتشاشات حاکم، وضع امنیت جاده‌ها نامناسب بود، لذا شاه عباس اول برای تأمین امنیت در سراسر کشور ناگزیر به برقراری اصولی کاملاً جدید گردید. حکام و تمام کسانی که حفظ جاده‌ها به عهده آن‌ها بود، مکلف شدند که امنیت جاده‌ها را تضمین کنند در موارد سرقت و غارت بر آن‌ها بود که در صدد یافتن و استرداد اموال مسروقه باشند. در غیر این صورت ناگزیر می‌بایست ارزش اموال مسروقه را بپردازند. (رهربرن 1357: 93) پیش از این گفته شد که این تمهیدات در زمان غازان خان نیز مورد توجه بود و از جمله مقررات یاسای غازانی بود.
در مورد اختیارات و مسئولیت‌های قضایی حاکم باید گفت: حاکم در مواردی که صلاحیت محاکم کوچک‌تر برای رسیدگی کافی نبود خود شخصاً در محاکمات دخالت می‌کرد. در فرمان‌های انتصاب اغلب می‌بینیم که به حاکم اخطار شده است که «در اعانت مظلومین و ملهوفین و دفع شر ظلمه و متغلبین طریق نصف و عدالت از دست ندهد».(رهربرن 1357: 94)
هم چنین دعاوی حقوقی نیز که رسیدگی به آن‌ها واقعاً در صلاحیت فقها و روحانیون بود در حضور حاکم طرح می‌شد در این موارد یا مستقیماً نزد حاکم طرح دعوا می‌کردند یا در مرحله دوم پس از آن که این دعوا بدواً در محکمه شرع طرح گردیده بود. قضات در دوره حکومت صفویه بیش‌تر به مسائل عقد و طلاق و میراث و تنظیم قباله خرید و فروش می‌پرداختند و در امور جنایی که محاکم شرعی و یا قضات معمولاً دخالتی نداشتند، حاکم مهم‌ترین مرجع قضایی ایالت به شمار می‌رفت. حق محاکمه برای بعضی از دعاوی جزایی در تمام مملکت منحصر به تشکیلات قضایی دربار بود و بس.(رهربرن 1357: 95)
شاردن می‌گوید تنها شاه بود که می‌توانست مجازات اعدام را برای کسی مقرر دارد، هرگاه دیوان بیگی دربار، یا تشکیلات قضایی ایالات کسی را مستحق مجازات اعدام می‌دانستند، مطلب را به عرض شاه می‌رساندند و وی بود که درباره مرگ و زندگی جنایت کار تصمیم مقتضی می‌گرفت.(رهربرن 1357: 95) دیوان بیگی موظف بود که «مرتکبین نهب و غارت و جنایت را نه تنها در پایتخت بلکه در سراسر کشور به مجازات برساند» و در حضور دیوان بیگی یعنی بالاترین مقام قضایی دربار، به «احداث اربعه» که عبارت بودند از ضرب و جرح، کور کردن، تجاوز به ناموس و قتل نفس رسیدگی می‌شد. البته در برخی اوقات این اختیارات به غیر از دیوان بیگی به حکام بزرگ دیگر نیز تفویض می‌شد، چنان که در حکم انتصاب شاه زاده سلطان ابراهیم میرزا به سمت حاکم مشهد متعلق به سال 964، محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات چهارگانه «احداث اربعه» به وی محول شد.(رهربرن 1357: 92و96)
شاه طهماسب اول اختیار رسیدگی به احداث اربعه قراباغ را به «شاه ویردی سلطان زیاداوغلی» حاکم قراباغ تفویض کرد.(رهربرن 1357: 96-97) ولی در هر حال دربار، این حق را برای خود محفوظ نگه داشته بود که در صورت لزوم و ظاهراً در تمام موارد در کار قضاوت دخالت کند مخصوصاً شاه عباس اول (1038-995) هرگاه در ایالات به سر می‌برد از این حق خود استفاده بسیار می‌کرد. برای روشن شدن چگونگی امر قضا در عهد صفوی لازم به ذکراست که دو مرجع رسیدگی به دعاوی وجود داشت.
در امور شرعی «صدر» مملکت، و در امور دنیوی «دیوان بیگی» یا امیر دیوان مملکت صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشتند، و این هر دو شغل از ابتدای دوره صفویه وجود داشت.
شاه اسماعیل دوم کمی پس از جلوس بر تخت سلطنت در سال 984 یک شورای قضایی به نام « دیوان عدالت» تشکیل داد. وی پسر عموی خود را به سمت «دیوان بیگی‌باشی» منصوب کرد و به او فرمان داد هر هفته دو بار در معیت وزیر اعظم و دو نفر از امرای قزلباش محکمه تشکیل دهند.(رهربرن1357: 99) در مورد طرح دعاوی و شکایات یکی از راه‌هایی که شاکیان انتخاب می‌کردند، تقدیم عریضه به دربار بود. دادخواهی از دربار به دو صورت ممکن بود وسیله مطمئن‌تر، با خرج کمترتر و نتیجه بیش‌تر آن بود که هنگام خروج شاه عریضه‌ای به وی تقدیم دارند. شاردن می‌گوید شاه هیچ گاه عریضه کسی را رد نمی‌کرد و اغلب به یکی از ملازمان، و معمولاً ایشیک آقاسی‌باشی دستور می‌داد که آن را بگیرد. در دوره شاه اسماعیل دوم برای این منظور عضو معینی را مأمور کرده بودند. شاه اندکی پس از جلوس بر تخت سلطنت، احمد بیک آسایش اغلی استاجلو را به سمت حامل عرایض مظلومین و فقرا «پروانچی عجزه و مساکین» منصوب داشت. سانسون می‌گوید با وجود این، حکام توانستند گاه گاه با دادن رشوه یا در اثر روابط خصوصی که با اطرافیان شاه داشتند، کاری کنند که عرایض پذیرفته نشود یا معوق و بلا اثر بماند(رهربرن 1357: 98). راه دیگر آن بود که عریضه‌ی خود را به یکی از صاحب منصبان درباری بدهند و او شکایت شاکی را به سمع شاه برساند. در این مورد می‌بایست پول داشت یا از دوستان ذی نفوذی برخوردار بود. طبق گفته شاردن گاه تا ده هزار نفر شاکی در دربار جمع می‌شدند، اما معمولاً تعداد شاکیان هفت تا هشت هزار نفر بود. هرگاه جمیع اهالی یک ایالت از حاکمی شاکی بودند در دسته‌هایی متشکل از چند صد تن، تا هزار تن به پایتخت می‌آمدند و در برابر قصر شاه، آنقدر هیاهو می‌کردند تا شاه فرمان می‌داد عریضه‌ی آن‌ها را بگیرند و یکی از صاحب منصبان درباری را مأمور که به شکایت ایشان رسیدگی کند.(رهربرن 1357: 99)
در دوره شاه عباس اول قاعده و قانون استواری برای رسیدگی به این شکایات وجود داشت. تاریخ عباسی ضمن وقایع سال 1019 ذکر می‌کند که فرمان عالی شرف صدور یافته بود که هیچ کس حق ندارد هنگامی که شاه برای تفرج سوار شده است مزاحم وی گردد. شکایات و دادخواهی‌ها می‌بایست در حضور صدر مملکت به دیوان بیگی تقدیم گردد. تاریخ عباسی درباره انواع این شکایات می‌نویسد: مدعیات به سه قسم تقسیم می‌شد: اول شرعیات که بر اساس حکم صادر و با مهر دیوان بیگی به اجرا در می‌آمد. دوم عرفیات که در ارتباط با مالیات دیوانی بود و به عرض شاه می‌رساندند و سوم، شکایات ستم دیده که با حکم دیوان بیگی و با اطلاع صدر رفع آن ظلم و ستم می‌شد.(رهربرن 1357: 100)
شاه عباس دوم، تصمیم گرفت شخصاً سه بار در هفته «دیوان عدالت» را تشکیل دهد، یک روز وابستگان لشکری و ملازمان درباری و روز دیگر مردم و مظلومان از سراسر کشور عرایض و تقاضاهای خود را معروض می‌داشتند و روز سوم مخصوص تقدیم پیش کش‌های پادشاهان و خوانین بود.(رهربرن1357: 100)
در شکایاتی که از تعدی حکام می‌شد، پیکی به همراه شاکی نزد یکی از معتمدان دربار که در ایالت مورد بحث، مقیم بود فرستاده می‌شد و این شخص (معتمد) اختیار تام می‌یافت که در آن مورد خاص تحقیق کند و نظر دهد. پیکی که از جانب دربار اعزام می‌شد اجرای حکم را تقبل می‌کرد. در موارد خاص و حاد، شخصی که مأمور تحقیق در حقیقت امر بود مدارک مکشوفه‌ی دال بر وقوع جرم را به دربار می‌فرستاد و شاه شخصاً درباره‌ی سرنوشت حاکم تصمیم می‌گرفت.(رهربرن1357: 100-101)

ترکیب مَحاکمِ حکام

حاکم در کلیه امور مهم شخصاً قضاوت می‌کرد، برای موارد کم اهمیت‌تر، وی داروغه را به نمایندگی از طرف خود برمی گزید. ضمناً داروغه به عنوان مأمور اجرا در محکمه خود وی نیز شرکت می‌جست.
برخی از محققین از جمله تاورینه گزارش می‌دهند که در جوارخان و داروغه‌ای که توسط وی منصوب شده بود، یک نفر دیوان بیگی نیز از طرف مرکز مأموریت داشت، ولی اغلب گفته‌اند: وزرای ایالتی که از طرف مرکز به ایالت اعزام شده بود یا نمایندگان وزیر در محاکمه شرکت می‌جستند و یا اقلاً می‌بایست شرکت نمایند. طبق گفته سانسون که از سال 1683تا 1691میلادی در ایران بوده است، حاکم در حین قضاوت در محکمه، می‌بایست یک مشاور روحانی نیز داشته باشد.
بنابراین در هر شهری که یک نفر خان در آن به عنوان حاکم اقامت داشت. یک نفر مدرس یعنی معلم فقه و یک نفر «نایب الصداره» که نماینده صدر بود به سر می‌برد. مدرس نمایندگی «صدرالممالک» را در ایالت به عهده داشت و حاکم بدون فتوای او حق صدور حکمی را نداشت. نایب الصداره، نماینده «صدرخاصه» بود، وی در محکمه ایالتی همان وظیفه‌ای را به عهده داشت که رئیس وی در محکمه‌ی دیوان بیگی مملکت، به عبارت دیگر او در صدور حکم برای موارد «احداث اربعه» مشاور حاکم بود. (رهربرن1357: 102و103)

پی نوشت ها :

1. مولف افضل التواریخ، مأخذ اصلی کتاب خود را مقالات و مقامات شیخ صفی‌الدین، یعنی حوادث فوق‌العاده‌ی حیات وی و نیاکان او از 733 هجری ذکر می‌کند و می‌گوید آن را به فارسی و ترکی در کتابی (سفینه ای) به نام قرا مجموعه (qara-majmua) نگاشته و آن را به نام سیر صوفیه خوانده است. این باید همان کتابی باشد که شاردن به آن اشاره می‌کند. (مینورسکی 1368:79)
2. البته بنا به گفته‌ی شاردن: عملیات وزیران را شورایی غیررسمی که در حرم با عضویت ملکه مادر و خواجه سرایان مهم، و زنان صاحب نفوذ و سوگلی تشکیل می‌شد، خنثی می‌کرد.(مینورسکی 1368: 79)
3. آل مشعشع: نام خاندانی از سادات علوی موسوی که رئیس آنان سید محمد بن فلاح بن هبه الله در 848هـ.ق. به خوزستان دعوی مهدویت کرد. این مرد نخست در سلک طلّاب علوم دینیه بود و نزد شیخ احمد بن فهد تلمّذ می‌کرد. پس از آن که این داعیه در او پیدا آمد جمعی از عرب بدو گرویده و به امر او به نهب و غارت و تاخت و تاز پرداختند و با امرا و حکام بعض بلاد عراق عرب و خوزستان جنگ‌ها کرد تا کار او قوت گرفت و بر بسیاری از شهرهای عراق و فارس و خوزستان مستولی گشت و در سال 875 درگذشت. پسر سلحشور و شجاع او علی که می‌توانست پس از پدر دنباله‌ی فتوحات او را بگیرد در حیات پدر بمرد و سلطان محسن، فرزند دیگر سید محمد به جای او نشست، و او مردی علم دوست بود چنان که شمس الدین محمد استرآبادی حاشیه‌ی خود را بر تجرید او نگاشت. پس از محسن علی و ایوب به فرمانروایی رسیدند، و آن دو را شاه اسماعیل اول صفوی در 914 منکوب و مقهور کرده به قتل رسانید لکن تا مدتی حکومت حویزه را از دست صفویه به بازماندگان این دوده مفوض بود. (دهخدا1378)
4. منظور از حسن پادشاه همان اوزون حسن آق قوینلو است. در این جا مراد قانونی است که اوزون حسن شخصاً درباره وصول مالیات‌ها تدوین کرد و به نام «قانون نامه حسن بیگی» و گاهی «قانون حسن پادشاه» معروف شد. (رهربرن 1357:88)

منبع: علوی، سید علی؛ (1390)، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار)(جلد دوم)؛ تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول.