پیشرفت ذهن انسانی

مقدّمه:

فرانکلین لوفان باومر:
مطالب زیر از «نُهمین دوران»، بخش مندرج در کتاب مارکی دو کُندُرسه Marquis de Condorcet انتخاب شده است که به سال 4- 1793 تحت عنوان Esquisse dُun Tableau historique des Progreُs Lُesprit humain در فرانسه به چاپ
رسیده، نظریه ای بسیار شخصی درباره فیولوزُفها که جنبه هایی هم از عقاید لاک در آن گنجانده شده بود، و مورد پسند و اقبال خوانندگان زیادی قرار گرفت. با همه این احوال، کُندُرسه یک دمکرات بود، در حالی که ولتر و منتسکیو با آنسیین رژیم Ancien Regime (رژیم سلطنتی فرانسه ما قبل انقلاب) تا حدودی سرآشتی داشتند، یعنی تا بدان حدّ که حقوق فردی، تحت یک حکومت پادشاهیِ دارایِ کیاست یا قانون اساسی، حفظ شود. او «خواست یا اراده همگانی» روسو را تحسین می کند، ولی به نظر می رسد که به جنبه اشتراکیِ مرام روسو توجه نکرده باشد. کُندُرسه (93- 1742) که در خانواده ای اشرافی به دنیا آمده و ریاضی دانی نامدار شده بود، سرانجام به کار رساله نویسی سیاسی پرداخت. با برپائی انقلاب فرانسه او عضو برجسته حزبِ ژیروندَن Girondist Party گردیده و برای مدتی ریاست مجلس قانونگذاری را بر عهده داشت.
حال، می رسیم به دوره ای که فلسفه بر نحوه نگرشها تأثیر نهاد، فلسفه که به طور اجمال به جنبه هائی از آن اشاره نمودیم؛ نحوه نگرش اندیشمندان و طرز تلقی های جدیدشان روی اقوام و رؤسای آنان اثر گذارد، اثری که دیگر آهسته و نامحسوس نبود بلکه در میان مردمِ برخی از کشورها آنچنان انقلابی را به وجود آورد که می شد پیشگوئی کرد روزی تمامی نوع بشر را در برگیرد.
پس از گذشت قرون متمادی در خبط و خطا، بعد از گذشت مدتها سرگردانی در میان نظریه های مبهم و ناروشن، قانون نگاران و سیاست شناسان موفق شدند که حقوق واقعی انسان را بشناسند و آن را در این حقیقت واحد خلاصه نمایند که انسان موجودی است دارای حسّ و ادراک که قادر است تعقّل ورزیده و به اندیشه های اخلاقی دست بیابد. آنها دیدند برای ابقاءِ این حقوق است که اتحاد انسانها در جوامع سیاسی لازم آمده و از ارزش و اعتبار برخوردار می شود، و اینکه هنر اجتماعی باید این باشد که حفاظت این حقوق را، رعایت مساوات کامل و تا گسترده ترین حدّ، تضمین کند. آدمی متوجه شد که وسایل تضمین این حقوق فردی می باید در هر جامعه ای تابع مقرارت عمومی بوده، و قوه گزینش این وسایل و تعیین این مقرّرات فقط باید متّکی بر اکثریت آراءِ اعضای همان جامعه باشد. زیرا در چنین حالتی دیگر کسی خودسرانه و بدون آنکه ملاحظه دیگرن را کُنَد حق انتخابی نخواهد داشت، و رَوندِ امور بر مبنای خواست اکثریت مردم خواهد بود که برای همه نیز وزن بیشتری خواهد داشت.
هر کس قادر خواهد بود از قبل خود را واقعاً با این خواست اکثریت همداستان کند که نتیجه اش با توافق عقیده واقعی یکی خواهد بود. قبول این پیوند و همداستانی امری است که تنها به خود او مربوط می شود: تعهّد او، حتی نسبت به اکثریّت تا بدانجایی پیش می رود که اکثریت هم بعد از آنکه حقوق شخصی وی را بجای آورد دیگر لطمه ای بدانها نزند.
چنین اند حقوق اکثریت افراد در جامعه نسبت به اشخاص منفرد، و نیز محدودیّتهائی که این حقوق دارند. چنین است شالوده این اتّفاق نظرِ همگانی که اجرای مقرّراتِ تصویب شده از طرف اکثریت را برای همه ملزم می سازد: الزامی که به هنگام عوض شدن اشخاص، که دیگر اتفاق نظری در میان نیست، مشروعیّت خود را از دست می دهد. [بی شکّ، مواردی می توانند وجود داشته باشند که اکثریّت رأی نادرست و به ضرر نفع مشترک همگان صادر کند؛ ولی باز با اوست که تصمیم بگیرد از این موارد دست کشیده و یا مصوّبات خود را در این زمینه ملغی اعلام کند؛ بر اکثریّت است که تشخیص دهد قضاوتِ چه کسانی را باید جایگزین نحوه تعقّل خودش سازد؛ شیوه ای را تنظیم کند که آنان باید پیروی کنند تا به اطمینان بیشتری به حقیقت برسند؛ و اگر تصمیمات اینان لطمه ای به حقوق مشترک عمومی نزده باشد، دستشان را آزاد گذارد.] (1)
از این اصولِ ساده بود که آدمیان دریافتند معاهده بین مردم و سردمداران حکومت معنای چندانی ندارد، معاهده ای که نمی شد که آن را فسخ کرد مگر با توافق دو جانبه، یا با خیانت ورزی یکی از دو طرف. مرام دیگری هم وجود داشت که گر چه دون صفتانه تر نبود، ولی به همان اندازه نامعقول می نمود؛ مرامی که ملتی را به مفاد یک قانون اساسی تصویب شده مقیّد می ساخت، آنگونه که گوئی حقّ تغییر دادنش تضمینی جدّی برای هر حقّ دیگر محسوب نمی شد؛ مثل اینکه تشکیلات انسانی، که الزاماً نقص داشتند ولی می شد توسط انسانهایی که شناخت و شعور بیشتری پیدا کرده بودند، اصلاح شوند، محکوم به این شده بودند تا ابد لایتغیّر باقی بمانند. در یک چنین وضعی چاره اندیشان بر آن شدند دست از این سیاستِ زیرکانه و غلط بردارند، سیاستی که از یاد برده بود که انسانها بر مبنای سرشتِ طبیعی شان دارای حقوق مساوی هستند، و بر آن بود که ارزش انسانها را بر مبنای وسعت املاکی که داشتند، بر اساس درجه حرارت آب و هوائی که در آن می زیستند، بر پایه شخصیت ملی، ثروت قومی، بر شالوده تکامل امور تجارتی و صنعتی تعیین کند؛ سیاستی که گاهی نیز بر اساس تفاوتهای طبقاتی، اصل و نسب، ثروت شخصی و حرفه افراد، تبعیض قائل می شد، و بدینسان منافع متضاد را دامن زده، قدرتهای مخالف را به جانِ هم انداخته و سپس وانمود می کرد دارد اقدامات قانونی به عمل می آورد تا تعادل و توازن برقرار کند، در حالی که حتی نمی توانست جلویِ اِعمال نفوذهای خطرناک را هم بگیرد.
با سپری شدن آن ایام، روزگارِ تقسیم انسانها نیز به دو نژاد مختلف، یکی برای حکومت کردن و دیگری برای اطاعت نمودن، یکی برای فریفتن دیگری برای فریب خوردن، به سر آمده بود: و این فکر همه جا مسلط گردید که تمامی انسانها از حقی مساوی برخوردارند که دریابند منافعشان چیست و بشناسند که حقایق کدامها هستند؛ و اینکه هیچ قدرت سیاسیِ تعیین شده از طرف مردم، و در خدمت به مردم، حق ندارد حقیقتی را از آنان مخفی نگه دارد.
این اصول ساده را که سیدنی Sydney سخاوتمندانه به بهای خون خویش پرداخت و لاک Locke با صلاحیتش بر آنها صحّه نهاد، بعدها توسط روسو با دقت نظر و قدرت بیشتر تعمیم پیدا کردند؛ و این افتخار نصیب روسو شد که آنها را در میان شماری از حقایق جای دهد که دیگر نه می شد
نادیده شان گرفت و نه با آنها به مبارزه پرداخت... .
بدینسان می توان نتیجه گرفت انسان باید قادر باشد که حواس و شعور خود را به کار گیرد، از ثروتهایی که دارد استفاده کند، نیازهای خود را در کمال آزادی برطرف سازد.
نفع عمومیِ جامعه در این است که او را در فشار نگذارد، بر عکس، راه را بر او هموار کند؛ آن بخش از اداره دولتی که مسئول نظارت بر این امر است باید در حفظ حقوقِ طبیعی انسان کوشا باشد، که سیاستی است بسیار معقول، و تنها کنترلی است که خواست عمومی می تواند بر افراد جامعه اِعمال نماید.

پی نوشت ها :

* Condorcet: The Progress of the Human Mind (Philadelphia: Lang and Ustick: 1796), PP. 185-7, 190.
1- این بخش که ما آن را در کروشه [] جای داده ایم در دستنوشته سال 1793 که به شماره 885 در کتابخانه انستیو ثبت شده نیامده است، ولی در چاپ آراگو Arago که به سال 1847 در فرانسه انتشار یافته موجود است. بنابراین نمی توان آن را به طور یقین به کندرسه نسبت داد، بخصوص وقتی می بینیم نظریاتی که ابراز شده اند خالی از ابهام نیستند. (مترجم)

منبع: فرانکلین، لوفان باومر؛ (1389)، جریان های اصلی اندیشه غربی جلد دوم، کامبیز گوتن، تهران، انتشارات حکمت، چاپ دوم، 1389.