نویسنده: خسرو عبّاسی داکانی
حقوق اساسی هر کشور نشان دهنده‌ی نظام حاکم و ساختار حقوقی آن کشور می‌باشد و قوای حاکم بر کشور را تبیین می‌سازد و از روابط بین قوای تشکیل دهنده‌ی حکومت، اختیارات، حقوق و وظایف هر یک از قوای اساسی و شکل دهنده دستگاه حاکمه بحث می‌کند و جایگاه و نقش قوای مزبور و نحوه ارتباط آن‌ها و عناصر و اجزاء و دستگاه های تشکیل دهنده هر یک از قوای حاکمیت را توضیح داده و ساختار و سلسله مراتب دستگاه های مذکور آن‌ها و وظایف و اختیارات هر یک از آن دستگاه‌ها و مقامات تصمیم گیرنده و نحوه عملکرد آن‌ها را روشن می‌سازد.
به طور کلی از دیدگاه حقوقی و حقوق اساسی، هر نظام حقوقی از سه قوه تشکیل می‌شوند که به قوای مقننه و مجریه و قضاییه تقسیم و نامیده می‌شوند که این موضوع در بین کلیه نظامهای حقوقی و کشورهای جهان با اندک تفاوت‌هایی در نحوه عملکرد عمومیت دارد.
اصولاً و به طور خلاصه وظیفه قوه مقننه قانونگذاری بر اساس نیازهای جامعه و نیز تفکر حقوقی و مبانی اساسی و منابع حقوقی هر جامعه با تأثیرپذیری از جهان بینی فلسفی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی جوامع مختلف و با توجه به نوع حکومت حاکم بر هر کشور می‌باشد. البته ناگفته نماند نظامهای حقوقی بر اساس یک نوع تقسیم بندی به دو نوع نظام حقوقی مدون و غیرمدون تقسیم می‌شوند که در نظام حقوقی مدون وظیفه قانونگذاری و تشریع به قوه خاصی واگذار گردیده که قوه مقننه می‌باشد و قوه مقننه است که شالوده حقوقی وظایف و اختیارات نهادهای حاکم بر جامعه را پایه ریزی می‌نماید و تنها پس از وضع قانون انتشار آن است که حقوق و وظایف و اختیارات مردم و نهادها معین می‌شود و دستگاه‌هایی از اداره جامعه حذف و یا برای اداره برخی امور تأسیس می‌شوند. لیکن به طور خلاصه در نظامهای حقوقی غیر مدون عرف و عادت حاکم بر جامعه که ناشی از باورهای اجتماعی می‌باشد و در طول سالیان دراز به اجراء گذاشته می‌شود و افراد جامعه بدان عرف و عادت پایبندی و التزام خویش را نشان می‌دهند و یا احکامی که دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به دعاوی در طول تاریخ آن کشور صادر می‌نمایند، پایه و اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور را تشکیل می‌دهند و مجموعه های قوانین مدون به شکلی که در نظامهای حقوقی مدون وجود دارد و ضابطه و اساس حقوق، وظایف نهادهای جامعه و مقررات حاکم بر رفتار افراد و جامعه را تعیین می‌نمایند، وجود ندارد.
وظیفه قوه مجریه نیز اداره کشور بر اساس قوانین موضوعه و به طور کلی اجرای قانون در جهت حفظ حقوق مردم و کشور و حاکمیت آن و تحکیم و بسط عدالت و امنیت و نظم در جامعه می‌باشد.
قوه قضاییه نیز عهده دار وظیفه برقراری عدالت و امنیت در جامعه و نظارت بر اجرای صحیح قانون توسط مردم و دستگاه های اجرایی کشور و احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و ظلم و جنایت و برقراری امنیت اجتماعی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و شغلی افراد جامعه از طریق اجرای صحیح قانون و مجازات متجاوزین به حقوق مردم و صدور احکام عادلانه و منصفانه و دادخواهی از مظلومین و برقراری نظم و حاکمیت قانون در کشور می‌باشد.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که هر یک از قوای حاکمه چه وظایف خطیری بر عهده دارند، علی الخصوص قوه قضائیه که وظیفه خطیر نظارت بر اجرای صحیح قانون توسط مدیران کشور و مجریان قانون و اداره کنندگان جامعه را دارد.
به طور کلی برقراری و حفظ امنیت در جامعه و پاسداری از حقوق و آزادی‌های مردم وظیفه سنگین و خطیری می‌باشد که بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است و این امر میسر نخواهد شد مگر با اجرای صحیح قانون توسط کلیه افراد جامعه و نهادهای اداره کننده جامعه و چنانچه فرد یا افراد یا نهادهایی با رفتار مغایر و بر خلاف قانون خود بخواهند به حقوق و آزادی‌های مردم تجاوز نمایند، در این هنگام است که قضات شایسته، لایق، کاردان و عادل می‌توانند با صدور احکام شایسته و مبتنی بر قانون جلوی این گونه تجاوزات را گرفته و با مجازات نمودن افراد خاطی نظم و امنیت را به جامعه بازگردانند و اجازه ندهند که امنیت و آزادی و حقوق مردم بازیچه دست عده ای متجاوز به حریم قانون گردد و چنانچه با اعمال سیاست‌های حقوقی و قضایی شایسته و قاطعیت در رسیدگی به جرائم و سرعت در رسیدگی به اختلافات حقوقی افراد و سرعت و دقت در تصمیم گیری و صدور احکام عادلانه و صحیح وظایف خویش را به نحو احسن به انجام برسانند قطعاً خواهند توانست نظم و عدالت را در جامعه حاکم سازند و به این مهم نائل خواهند شد.
همان طور که در مقدمه عرض شد تشریع و قانونگذاری به دلایل و انگیزه‌ها و نیازها و شرایط و ملاحظات مختلفی صورت می‌گیرد، از آن جمله است مصالح اجتماعی که موجب می‌شود در برهه ای از تاریخ هر کشور بر اساس مقتضیات و شرایط و اوضاع و احوال خاص کشور تدوین، و تصویب برخی از قوانین ضروری به نظر برسد و قانونگذاران با درک و شناخت صحیح از مقام و موقعیت زمانی و شرایط جهانی و داخلی و برای رسیدن به اهداف بلند مدت قوانینی را وضع نمایند تا بر مسائل و مشکلات جاری یا آتی فائق آیند و بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که مصالح اجتماعی یکی از مبانی یا منافع قانونگذاری است و تأسیس یا انحلال برخی نهادهای حقوقی را موجب می‌شود ولیکن در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا مصلحت اجتماعی می‌تواند دلیل موجهی برای تخطی و تجاوز از قانون و یا تعطیل قانون باشد؟
بدون شک، انسان بنا به مقتضیات ذاتی وجود خود و استدلالات و دلایل فلسفی، موجودی مدنی بالطبع می‌باشد و نمی‌تواند به تنهایی نیازهای خود را تأمین نماید و نیازمند استفاده از امکانات و توانایی‌های دیگر همنوعان خود جهت برخوردار شدن از حداکثر حقوق و آزادی‌های خویش می‌باشد. انسان به لحاظ آنکه ذاتاً منفعت طلب است و همیشه در صدد بهره بردن از دیگران به منظور تأمین منافع خود می‌باشد و چنانچه مانعی مذهبی یا اخلاقی یا مادی بر سر راه او نباشد در این راه بی محابا به یپش خواهد رفت و در کمال شقاوت دیگران را به خدمت خود خواهد گرفت و استثمار و بهره کشی از همنوعان خود را سرلوحه اعمال خویش قرار خواهد داد، فلذا وجود قوانین و مقرراتی که بیانگر حقوق و وظایف افراد باشد و تأسیس دستگاه های ناظر و مجری قانون که از حریم قانون دفاع نموده و ضامن اجرای قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم باشند ضروری به نظر می‌رسد زیرا مسأله استخدام طلبی و استثمار و بهره کشی، به فرد یا افرادی خاص محدود و منحصر نمی‌شود بلکه این امر که ناشی از هوای نفس و غرایز حیوانی بشر می‌باشد در نزد کلیه افراد بشر دیده می‌شود و عمومیت دارد.
این امر به نحوه خلقت انسان مربوط می‌شود و ارسال رسل و بعثت پیامبران و امامت امامان نیز در ارتباط با تربیت بشر و راهنمایی انسان در جهت مبارزه و تفوق بر قوای نفسانی خویش و تقوایپشگی و اصلاح طلبی و حق جویی و ایثار و از خودگذشتگی و مقدم شمردن منافع اجتماعی بر منافع فردی و خداجویی و زدودن غرایز حیوانی و تقویت قوای روحانی و معنوی بشر می‌باشد که این مسائل به مذهب و اخلاق مربوط می‌شود و تربیت دینی و مذهبی نقشی کاملا ً مؤثر و اساسی در جهت اصلاح بشر و مبارزه با استثمار و بهره کشی و استخدام طلبی بشر دارد ولیکن از دیدگاه حقوقی آنچه مسلم است آن است که حکومت‌ها برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه و حفظ حداقل حقوق و آزادی‌های مردم نمی‌توانند تنها به پند و اندرز و موعظه و آموزش‌های دینی و اخلاقی اکتفاء نمایند زیرا بسیاری از افراد بنا به دلایل مختلفی پند و اندرز را نمی‌پذیرند و اصلاح ناشدنی می‌نمایند.
پس چاره ای نیست جز وضع قوانین و مقررات لازم که روابط افراد جامعه را با یکدیگر سر و سامان داده و حقوق و آزادی‌های هر یک و وظایف ایشان را در ارتباط با یکدیگر مشخص و معین می‌سازد و همچنین ایجاد نهادهایی که از حریم قانون پاسداری نموده و حقوق مردم را پاس می‌دارند و همچنین ایجاد نهادهایی که از حریم قانون پاسداری نموده و حقوق مردم را پاس می‌دارند و با مبارزه بی امان با متجاوزین به قوانین و حقوق مردم جامعه را از لوث وجود تبهکاران و مجرمین پاک می‌سازند و این نکته را برای انسان‌ها تبیین می‌سازند که چنانچه هر فرد بخواهد از حقوق و آزادی‌های خود برخوردار گردد بایستی به حقوق و آزادی‌های دیگر همنوعان خود احترام بگذارد و این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه افراد در ارتباطاتشان با یکدیگر به حداقل حقوق و آزادی‌های خود که در قالب قوانین و مقررات بیان می‌شوند قانع گردیده و خواستار اجرای قانون گردند که ضامن اجرای حداقل حقوق و آزادی‌های ایشان می‌باشد زیرا در قالب قانون است که حقوق و آزادی‌های افراد به حقوق و آزادی‌های دیگران محدود می‌شود و نحوه برخورداری ایشان از حقوق قانونی معین می‌گردد.
پس بنابر توضیحات فوق الذکر متوجه می‌شویم که هیچ مصلحتی در جامعه بالاتر و مهم‌تر از اجرای قانون، آن هم به نحو صحیح نمی‌باشد زیرا همان طور که بیان شد اجرای قانون ضامن برخورداری مردم از حداقل حقوق و آزادی‌های خویش می‌باشد و نمی‌توان تصور نمود که چه مصلحتی بالاتر و مهم‌تر از اجرای قانون در هر جامعه ای وجود دارد؟ و چنانچه برخی معتقد باشند که بنابر برخی مصالح اجتماعی می‌توان از حکم قانون تخلف نمود با این توجیه که در برخی مقاطع تاریخی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می‌آید که رهبران و حاکمان جامعه تشخیص می‌دهند که در آن مقطع خاص اجرای برخی قوانین به نفع کشور و جامعه نمی‌باشد و ممکن است به امنیت و استقلال کشور لطمه وارد سازد. این موضوع از دیدگاه کلان و حقوق اساسی و تا آنجا که به مسأله استقلال و امنیت کشور مربوط می‌شود و قابل بحث و پذیرش می‌باشد، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که در بحث موضوع تقدم و تأخر مسائل مهم و مسائل اهم، انسان اهم را بر مهم، ترجیح داده و مقدم بشمارد. به عنوان مثال ممکن است در زمان جنگ، دولت به منظور تقویت و استحکام بنیه مالی و اقتصادی کشور تصمیم بگیرد که از خروج ارز از کشور توسط اتباع خود تا مدتی جلوگیری نماید تا مبادا کشور دچار بحران مالی گردد و از این طریق خللی بر استقلال و امنیت کشور وارد شود فلذا منطق حقوقی حکم می‌نماید که بنابر مصالح حیاتی اجتماعی تا مدتی از اجرای قانونی که به اتباع کشور اجازه خروج ارز از کشور را می‌دهد جلوگیری نماید.
لیکن بایستی توجه داشت که این امر اساسی نمی‌تواند تنها به میل و اراده برخی رهبران جامعه و تنها بر اساس تصمیم گیری‌های فردی ایشان صورت گیرد بلکه می‌بایستی از مجرای صحیح آن یعنی وضع قوانین اضطراری و موقعت انجام شود و باز در این صورت این قانون است که قانون دیگری را ولو موقتاً نسخ می‌نماید و این قانون است که اجرا می‌شود نه میل و اراده شخصی افراد و اداره کنندگان جامعه، فلذا باز هم اجرای قانون بزرگ‌ترین مصلحت اجتماع می‌باشد.
مهم‌تر آنکه این قوانین با رفع شرایط اضطراری و انتفاء موضوع آن می‌بایستی فوراً نسخ گردیده و وضعیت حقوقی به مجرای صحیح و سابق آن مطابق قواعد عام سابق اعاده شود. اما این موضوع از دیدگاه حقوق مدنی صورت دیگری به خود می‌گیرد و تا آن جا که به موضوع امنیت و استقلال کشور مربوط نمی‌شود هرگز نمی‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را بازیچه دست افراد و اداره کنندگان نهادهای مختلف جامعه قرار داد زیرا این امر استبداد و اجتهاد به رأی و خودخواهی‌ها و غرض ورزی ها را در پی خواهد داشت، به دلیل آنکه افراد اعتقادات و سلیقه های متفاوتی با یکدیگر دارند و هر روز با تعویض مدیران و مسئولان، سلیقه‌ها و دیدگاه های متعدد و متعارض و بعضاً متناقض، حاکم بر سرنوشت افراد خواهد شد.
تالی فاسد این قضیه آن است که هر روز ممکن است اجرای این یا آن قانون به سلیقه و مزاج مدیر و مسئولی خوش نیاید و هر روز ممکن است اجرای این یا آن قانون تعطیل شود و بهانه آن نیز این امر باشد که به نظر فلان مدیر یا مسئول اجرای قانون خاص فعلاً به مصلحت جامعه نمی‌باشد و این امر ممکن است به دلایل و شکلهای مختلفی صورت گیرد ولیکن نتیجه آن چیزی جز هرج و مرج و تبعیض و ظلم و ستم بر مردم و تضییع حقوق و آزادی‌های مردم نخواهد بود و این امر موجب دوری حکومت از مردم و جدایی آن‌ها از یکدیگر و ایجاد شکاف بین مردم و موجب فساد و تباهی در جامعه خواهد بود. به طور مثال چنانچه تصور نمائیم یک قاضی که وظیفه دارد بر اساس قانون به پرونده های مطروحه رسیدگی نماید و حکم هر دعوی را در قانون یافته و بر اساس قوانین جاری مبادرت به صدور حکم مقتضی نماید، تصمیم بگیرد قانون را زیر پا بگذارد و بنا بر میل و اراده شخصی و با این استدلال که به نظر وی در این مورد به خصوص، مصلحت اقتضاء می‌کند که قانون حاکم بر دعوی را زیر پا بگذارد و بنابر عقیده شخصی خود حکم دعوی را صادر نماید. در این صورت قاضی مزبور اجتهاد در مقابل نص نموده است. به قول فقهاء جایی که آب هست تیمم جایز نیست، فلذا چنین حکمی نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد و در این مورد قاضی مزبور بر خلاف وظایف محوله و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود اقدام نموده و از دیدگاه قوانین موضوعه چنین حکمی ارزش قضایی ندارد و چنین حکمی در مرجع تجدیدنظر از سوی قضات متعهد و معتقد به حاکمیت قانون نقض خواهد شد و چنین قاضی مستبد و خودرأیی در دادگاه انتظامی قضات قابل تعقیب و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
در واقع، می‌توان گفت هنگامی که پاسبان و نگهبان قانون، حرمت قانون را نگه ندارد و حریم قانون را زیر پا بگذارد، دیگر چه انتظاری از مجرمین و متجاوزین به قانون و حقوق مردم می‌توان داشت؟
فلذا با توجه به مطالب فوق الذکر می‌توان استنتاج کرد که هیچ یک از افراد و مقامات و مسئولین جامعه حق تخلف از قوانین و مقررات حاکم و جاری کشور را ندارند و هیچ مصلحتی برتر و بالاتر از اجرای قانون نمی‌باشد و چنانچه هر یک از مدیران جامعه یا قضات محاکم دادگستری بخواهند بر خلاف قانون تصمیمی اتخاذ نموده و یا حکمی صادر نمایند به هر بهانه که باشد و به هر دلیل که عنوان شود، چنین تصمیم و یا حکمی ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و چنین شخصی قابل تعقیب و مجازات و انفصال از خدمت است و مقام و جایگاه قانون آن چنان اجل و اعلی می‌باشد که هیچ فرد یا مقامی نباید به خود اجازه بدهد که برخلاف قانون که ثمره اندیشه اندیشمندان و مسئولان و مصلحان جامعه است رفتار نماید. بلکه باید حداکثر تلاش خود را در جهت اجرای قانون و احترام به قانون بنمایند ولو آنکه بر خلاف میل و اراده شخصی ایشان باشد زیرا قانون ولو آنکه ناقص باشد چنانچه در دست مجریان صالح و شایسته قرار گیرد که به نحو احسن آن را به اجراء گذارده و دیگران را نیز دعوت به رعایت و اجرای آن نمایند و با متجاوزین به حدود قانون به طور جدی و قاطعانه برخورد و مقابله نمایند، به بهترین و کامل‌ترین و مترقی‌ترین قانون که منطبق با مصالح جامعه می‌باشد، تبدیل خواهد شد و جامعه از چنان امنیت و آرامشی برخوردار خواهد بود که گویا همان مدینه فاضله ای است که حکما و دانشمندان برای نوع بشر آرزو و پیش بینی و توصیه نموده‌اند. بنابراین نتیجه ای که از این گفتار حاصل می‌شود آن است که بالاترین مصلحت، قانون و اجرای آن می‌باشد و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و هیچ مصلحتی نمی‌تواند و نباید موجب تعطیلی و عدم اجراء و انحلال قانون شود مگر آنکه به طور موقت و از روی ناچاری و اضطرار و به حکم قانون باشد و فوراً پس از رفع شرایط و دلایل تعطیلی موقت و عدم اجرای قانون می‌بایستی وضعیت حقوقی در جامعه به شکل سابق و صحیح آن مطابق اصول و موازین قانونی عام سابق اعاده گردیده و استقرار یابد.
منبع: ماهنامه‌ی کانون، سال چهل و هفتم، شماره‌ی 48، اسفند 1382، صص 100- 91
