نویسنده: دکتر تقی تفضلی
در بعضی از علوم، حق به طور اصلی یا استطرادی در ردیف مسائل علم یا ضمن آن شرح و تفسیر شده از آن جمله است: علم اخلاق، معانی و بیان، منطق، فلسفه، فقه، حقوق، علوم اجتماعی، لغت و غیره.
حق در هر یک از علوم مذکور متناسب با موضوع آن علم تجزیه و تحلیل و تعریف و تحدید می‌شود. تحقیق کامل پیرامون حق و تعریف و تحدید آن در یک عنوان امکان ندارد. آنچه در این مقاله مختصر مورد نظر می‌باشد عبارت است از توجیه ادبی معنی و مفهوم کلمه حق، حق چیست، چگونگی پیدایش آن، نخستین حقی که به انسان تعلق می‌گیرد، شرح و توضیح برخی از اقسام آن، تقسیم حق به طبیعی و موضوعی، و اینکه آیا تعریف حق موضوعی امکان دارد یا ندارد و مسائل دیگری از همین قبیل که یاد گردید.
توجیه لغوی معنی و مفهوم کلمه حق:
حق در فرهنگ‌های عربی به معانی چند آمده است از جمله: میر سید شریف جرجانی در کتاب «التعریفات» در مورد حق چنین یاد می‌کند.«الحق اسم من اسمائه تعالی. والشیئی الحق ای الثابت حقیقه ویستعمل فی الصدق والصواب ایضا.... وفی اصطلاح اهل المعانی هو الحکم المطابق للواقع، یطلق علی الاقوال و العقاید والادیان و المذاهب به اعتبار اشتمالها علی ذلک و یقابله الباطل.... (1) اجمال کلام او این است که حق در اصطلاح اهل معانی حکمی است که با واقع مطابقت داشته باشد و اطلاق حق بر اقوال و عقاید و ادیان و مذاهب نیز به اعتبار اشتمال هر یک از آن‌هاست بر میزان مذکور یعنی مطابقت آن با واقع و مقابل حق باطل است و به معنی صدق و صواب نیز استعمال شده است اگر چه صدق فقط در اقوال شیوع داشته و مقابل آن کذب است.(2)
خلاصه آنکه اطلاق صادق بودن حکم به اعتبار مطابقت آن با واقع است و حق بودن به اعتبار مطابقت واقع با حکم است.
وی در حواشی خود بر شرح مطالع الانوار در این باره به طور مبسوط سخن گفته و مختصری از آن را تهانوی در کشّاف اصطلاحات فنون نقل کرده است.
ابوالبقا در کتاب «الکلیات» چنین می‌نویسد: « حق الشیء وجب وثبت... والحق: القرآن و ضد الباطل و من اسمائه تعالی او من صفاته به معنی الثابت فی ذاته و صفاته... والحق مصدر ایطلق علی الوجود فی الاعیان... و علی الوجود الدائم و علی مطابقه الحکم و یشتمل علی الحکم للواقع و مطابقه الواقع له و الحق اسم فاعل وصفه مشبه یطلق علی الواجب الوجود لذاته و علی کل موجود خارجی و علی الحکم المطابق....(3) خلاصه کلام این است که :
حق به معنی ثابت است زیرا نقیض باطل و معدوم است. و از نام‌های خدا یا صفات اوست و معانی دیگر آن: قرآن، حکم مطابق واقع، موجود عینی، وجود دائم و غیره است.
مؤلف معیاراللغه می‌گوید: حق از نام‌های خدا یا از صفات اوست و بر قرآن، نقیض باطل، کاری که البته واقع شود، عدل، اسلام، مال، ملک، واجب، موجود، ثابت، راست و درست، سزاوار، مرگ، حزم و بهره معین کسی و غیره اطلاق می‌شود و جمع آن حقوق می‌باشد.) (4)
در کشّاف اصطلاحات الفنون «آمده: » الحق بالفتح فی اللغه: ثابت و سزاوار و درست و راست و واجب و کاری که البته واقع شود و راستی و نامی است از نام‌های خدایتعالی...قال المحقق التفتازانی فی شرح العقاید «الحق هوالحکم المطابق للواقع یطلق علی العقاید والادیان والمذاهب...) (5).
تهانوی در کتاب مذکور معانی مختلف کلمه حق و بسیاری از ترکیبات آن را نقل نموده است.
از توالی این معانی که برای کلمه حق ذکر شده است غالباً توهم می‌شود که برای حق بر حسب اصل لغت معانی متعدد و مختلفی است و از قبیل لفظ عین است که برای آن در کتب لغت حدود هفتاد معنی مختلف گفته و آن را مشترک لفظی دانسته‌اند.
این توهم ناشی از دو چیز است: یکی آنکه شرایط فهنگ نویس را آن طوری که باید ندانسته‌اند دیگر آنکه خصوصیات موارد و مصادیق استعمال کلمه را جزء معنی اصلی کلمه می‌نوشته و از اعمال فکر در تحلیل و بررسی معنی و مفهوم حقیقی و جدا کردن آن از خصوصیات مورد استعمال خودداری نموده‌اند.
توضیح دو مطلب فوق از این قرار است که اولاً مؤلفان فرهنگ نامه‌ها آنچه را اهمیت داده و در صدد تکمیل آن بوده‌اند آن است که کلیه موارد استعمال هر لغتی را بدست آورده و جمع آوری نمایند و هیچگاه در نظر ندارند کدامیک از موارد استعمال معنی حقیقی کلمه بوده و کدام یک به طور مجاز استعمال شده است و معلوم است که استعمال اعم از حقیقت است - علاوه بر اینکه چون تشخیص حقیقت و مجاز بودن مورد استعمال کلمه تحت قواعد مخصوصی است که عبارت از تبادر و غیره باشد چنانکه گفته‌اند، لذا بر فرض اینکه مؤلف فرهنگنامه یی ادعا نماید که استعمال کلمه ای در فلان معنی بر وجه حقیقت است یا مجاز، هیچگاه چنین ادعایی شایسته تصدیق نیست برای کسی که خود آگاه به قواعد مذکور بوده و استعداد تشخیص و امتیاز دادن حقیقت از مجاز را دارد.
ثانیاً باید دانست که نظر به اینکه هر لفظی مورد استعمال خود را بیان می‌کند و هر مورد و مصداق محفوف به خصوصیات و مشخصات گوناگون است و از این جهت در اثر استعمال کلمه خصوصیات مصداقی در لفظ کاشف از آن سرایت کرده و چنان وانمود می‌نماید که گویا خصوصیت مورد جز مفهوم آن لفظ است لذا جای این توهم خواهد بود که خصوصیت مورد استعمال را جز مفهوم حقیقی آن لفظ پندارند غافل از اینکه مفهوم چنین لفظی خیلی ساده بوده و به هیچ وجه خصوصیات مختلف مصادیق آن در اصل مفهوم کلمه دخالتی نداشته است و از همین قبیل است که کلمه حق و بنابراین باید دانست که مفهوم حقیقی کلمه حق چیست؟
مطابق قاعده اطراد و استقراء از موارد استعمال حق چنین استنباط می‌گردد که حق تقریباً عبارت است از « هر امر ثابت واقعی» و این معنی در تمام موارد استعمال حق صادق است پس خدا را حق گوئیم زیرا به برهان عقلی امری است ثابت و اطلاق حق بر قرآن به اعتبار ثبوت آن از طرف خداوند است چنانکه هر چیزی که ثابت نیست آن را باطل گویند و همچنین است اطلاق حق بر کاری که البته واقع خواهد شد. اما اطلاق حق بر عدل باین اعتبار است که عدل عبارت است از تناسبی که میان منافع عمومی و منافع فردی حاصل آمده و به صورت قانون در آمده باشد و پایه انتظامات جهان بوده و مایه ثبات و بقای موجودات عالم گردد و هر زمانی که در تعادل و توازن موجودات خللی وارد آید از دو حال بیرون نیست یا اینکه طولی نخواهد کشید که توازن سابق را دوباره بدست آورده و آب رفته به جوی خود باز می‌گردد و یا اینکه بجای توازن از بین رفته، توازن و تعادلی دیگر جایگزین آن خواهد گشت. اما اطلاق حق بر اسلام به اعتبار همان ثبوت و تحقق آن است که نزد مسلمانان مورد یقین همگی شده است و همانطور است اطلاق حق بر راست و راستی و درست و سزاوار و مرگ و حزم با قطع نظر از خصوصیات موارد استعمال که خارج از مفهوم حق است. اما اطلاق حق بر مال و ملک و بهره معین شخصی به اعتبار ثبوت و تحقق اشیای مذکور است که به حکم قانون و یا قرارداد ثابت و معین گردیده است.
حاصل کلام اینکه «امر ثابت واقعی» در تمام موارد سریان دارد. و نیز همین طور است اطلاق حق به معنی مصدری در مقابل بطلان و اطلاق آن بر وجود در اعیان یا بر وجود دائم و بر مطابقت حکم و آنچه مشتمل بر حکم است با واقع. در اینجا دو نکته دیگر شایان توجه است:
1- اطلاق حق بر واجب الوجود و بر هر موجود خارجی و بر حکم مطابق واقع و آنچه مشتمل بر حکم مذکور است از اقوال و مذاهب و موارد مذکور دیگر به اعتبار بودن حق است. اسم فاعل یا صفت مشبهه در مقابل باطل نه به اعتبار معنی مصدری و مقابل بطلان.
2- نکته دیگر این است که تنها باطل و بطلان در مقابل حق قرار ندارند بلکه حق با امور مختلفی تقابل دارد که هر یک در مقام مناسب خود قرار می‌گیرد و از آن جمله است:
1- تقابل حق یا باطل به اعتبار واقع است (ثبوت و عدم ثبوت) و بحث آن در لغت و فلسفه است.
2- تقابل حق با واجب به اعتبار متعلق است که به اعتباری واجب و از حیثیت دیگری حق است و محل تحقیق آن «علم اخلاق» می‌باشد.
3- تقابل حق باحکم به اعتبار امکان اسقاط یا عدم امکان اسقاط آن و تجزیه و تحلیل آن در علوم فقه، حقوق و قانون مدنی است.
4- تقابل حق با صدق به اعتبار مطابقت خبر با واقع (صدق) و به اعتبار مطابقت واقع با خبر (حق) و تحقیق آن در علم معانی و بیان است.
5- تقابل حق با عدل به اعتبار اینکه عدالت موجب و موجد حق است. و بالعکس و بررسی آن در علم حقوق است.
6- تقابل حق با اخلاق به اعتبار اینکه مفهوم حق باختلاف اخلاق ملل است و بحث از آن در علوم اجتماعی می‌باشد.
7- تقابل حق با قانون به اعتبار دلالت است که قانون دال و حق مدلول آن است و بررسی آن در حقوق (6) سیاسی است. این بود بررسی اجمالی از تطور و تحول کلمه حق در فرهنگ نامه‌ها.
حق چیست؟
در علوم اجتماعی و حقوق و اخلاق و برخی از علوم دیگر برای حق معیارهای مختلفی وجود دارد که تحدید اجمالی آن چنین است:آنچه به نفع بشر و برای اوست حق نامیده می‌شود. حق طلبی است که فرد از سایر افراد جامعه دارد. حق نیرویی است که نیروی دیگری را در برابر خود متوقف یا تحریک می‌کند مانند نیروی طبیعی که جسمی را متوقف و یا بکار می‌اندازد.
این سد(7) و منع ناشی از اجبار نیست بلکه الزامی است از نیروی اخلاق و امر می‌کند که حق را باید محترم شمرد. حق خصوصیت یا خاصیتی است توأم با حیات و به محض جنبش جنین حق حیات به او تعلق می‌گیرد و از گهوراه تا گور باید از آن متمتع و بهره مند باشد و به نسبت و مراتب و تطورات گوناگون در شئون مختلف حیات حقوق فرد باید با درجات سن او متناسب باشد. حق قدرتی است بر تملک یا تقاضای آنچه را که زنده به آن نیازمند است و به طور معمول از طرف قانون به شخص داده می‌شود.(8)
انسان چون مجموعه ای از موجودات مادی و مجرد است یعنی مشتمل است بر جماد، نبات، حیوان، روح و عقل و از طرفی اجتماعی نیز هست پس با تمام قوانین کون سر و کار دارد و باید به قدر لزوم از آنها آگاه باشد و همین آگاهی و علم مشعل هدایت و منبع انتفاع اوست. قبل از همه باید با قوانین طبیعی آشنا شد و با آشنائی آنها را مورد استفاده قرار داد و از مضرات آنها بر کنار ماند. زیرا قوانین کون ازلی و ابدی است و بر یک نسق همواره بکار خویش اشتغال دارد و جهل و علم بشر در تأثیرشان مؤثر نیست ناگفته نماند که آنچه را در طبیعات قوانین نام نهاده‌اند از روی تسامح است و از خواص طبایع اشیاء با این کلمه تعبیر شده که نه سیطره ای در خارج از ذات اشیاء در میان می‌باشد و نه قوه مجریه ای در کار است و نه وضع و نسخ دارند بلکه تعبیر و تفسیری است از خواص ذاتی اشیاء و بیان جهت ارتباط مخصوص مابین اجزای کون که آن هم ذاتی است و عدم تخلف و تغییرناپذیری آنها از اشیاء ابداً و ازلاً، ناشی از ذوات اشیاء می‌باشد و ذاتی شیئی قابل انفکاک(9) از شیئی نیست.
معنی ثبوت حق برای بشر آن نیست که حق هرگز دستخوش تجاوز و در نتیجه محرومیت‌ها نخواهد شد بلکه منظور این است که حق قابل محو و نابودی نیست ولی چه بسیار حقوقی که پایمال و یا در معرض غصب و تجاوز واقع گردیده ولی محو و باطل نشده است و برای مظلومان و ستمدیدگان همیشه ثابت و مقرر است و در معرض بازگشت به صاحب آن خواهد بود زیرا حق قائم به اصل عدالت است و از این جهت گفته می‌شود که «حق فلان پایمال شد» ولیکن هرگز گفته نمی‌شود که حق محو و باطل گردید.
منشأ حق:
آیا حق به خودی خود برای بشر موجود و با او همراه است و یا به واسطه امر خارج از وجود بشر بوجود آمده است - اعم از اینکه امر خارجی خدای جهان و یا ناموس طبیعت و یا مقتضیات وقت و محیط و یا هیأت جامعه بوده باشد (10) هر یک از اقسام مذکور معتقدانی دارد که آن را انتخاب نموده و ممکن است أدله ای هم بر اثبات منتخب خود داشته باشند. مثلاً کسانیکه بشر را بالطبیعه محروم از هر حقی دانسته و خدا یا طبیعت را معطی حق می‌دانند چنین استدلال می‌کنند:انسان در آغاز خلقت از هر مال و متاعی دست خالی بدنیا آمده و به هیچ وجه دارای مایه و سرمایه ای نیست، قوا و اعضائی که دارد هر گاه عطوفت پدر و مادر و بخشش طبیعت باو نرسد در حکم زوال و نیستی است و خلاصه آنکه از آغاز آفرینش تا آخرین دم زندگانی خود را به طبیعت بسته و از پستان طبیعت رشد و نمو می‌نماید و به طور تدریج دارای حقوقی می‌گردد.
گروه دیگری چنین استدلال می‌کنند که بشر در اصل برای زندگانی بدنیا می‌آید پس حیات و زندگانی با وجود او هم آغوش و بلکه هر یک عبارت از دیگری است پس حق حیات لازمه‌ی وجود او بوده و با همراه است و چون ریشه و اساس سایر حقوق بشری همان حیات است (11) بنابراین، حقوق بشری با وجود بشر لازم و ملزوم بوده و به تبع وجود بشر متحقق و ثابت است. سخنان متفکران دیگر کم و بیش از متفرعات دو نظریه مذکور است و از اظهار نظر در این دو قسم از طرز تفکر، حال باقی عقاید تا حدودی معلوم می‌گردد. آنچه در مورد رجحان یکی از دو تفکر یاد شده بر دیگری به نظر می‌رسد. این است که ما وقتی که به واقعیت موجود بشری کمی نزدیک شویم و ارزش موجودیت او را با عقل بسنجیم و مقدار تأثیرش را در جهان هستی در نظر بیاوریم می‌توانیم به این حقیقت اعتراف نمائیم که وجود بشر سرچشمه هر حقی است آیا می‌توان وجود انسان را - به فرض اجتماع شرایط و مقتضیات وجود - خالی از حیات دانست؟
چگونه می‌توان به موجودیت موجود معترف بود و حق حیات را از او سلب نمود، حق حیات با حیات به انسان اعطا شده و در این تردیدی نیست. حق حیات منشاء آن خود فطرت و طبیعت بشر است نه قوانین و مقررات موضوعه و این نخستین حقی است که با انسان بوده و لازم او می‌باشد.(12)
حق انفرادی و اجتماعی:
همینکه یک فرد انسان بدنیا می‌آید زندگی فصل اخیر وجود او بشمار می‌رود و همان اولین حق طبیعی برای او محسوب می‌گردد ولیکن این حیات در عالم تحلیل عقلی به دو قسم حیات منحل می‌گردد: حیات انفرادی و حیات اجتماعی(13) اثر حیات انفرادی دفاع شخص است از خود یعنی دوری جستن از هر چه حیات او را به خطر اندازد ولیکن گاهی طبیعت زندگانی بشر اقتضا می‌کند که یک نفر در بعضی موارد قربانی دیگران گردد چرا؟برای اینکه شخص همینکه بدنیا آمد خواهی نخواهی ستونی از کاخ اجتماع را تشکیل داد و عضوی از اعضای هیأت جامعه به حساب آمده است. این همان حیات اجتماعی هر فرد است که با حیات انفرادی در وجود و تحقق یکی و در عالم تحلیل و اختلاف آثار آن بدو صورت درمی آید:
انسان مدنی بالطبع است:
اثر حیات اجتماعی یک فرد چنانکه اشاره شد همان است که گاهی حیات فردی که در مقابل حیات جامعه ذره یی مقدار است قربانی مصلحت اجتماعی می‌گردد از این ارتباط قهری فرد به جامعه گاهی باین جمله تعبیر می‌شود که «انسان مدنی بالطبع است» و گاهی باین جمله که «انسان موجود اجتماعی است » بدو اعتبار.:تعبیر اول به اعتبار این است که وجود و حیات فردی اصیل و مقدم بوده و حیات اجتماعی فرعی و پس از آن بوجود آمده است در نتیجه طبیعت حال و احتیاجات و مقتضیات زندگانی و احوال محیط چنین ایجاب نموده است که هر فردی زندگانی اجتماعی داشته باشد.
تعبیر دوم باین اعتبار است که علت غائی اصل خلقت یک حیات اجتماعی است که بر طبق مفاد: « خلقتم للبقاء لاللفناء» مستلزم بقاست و در نظر عقل وجود و حیات فردی گرچه ذاتاً بر حیات ا جتماعی مقدم است ولی در حقیقت مقدمه و طفیلی (14) حیات اجتماعی است و بنابراین حیات شخصی و استقلال فردی، در حیات جامعه مندمج و مستهلک است تطورات و تغییراتی که در مقررات و قوانین مربوط به حیات فردی و اجتماعی صورت می‌گیرد بیشتر ناظر باختلاف نظر و تقدیم یکی از دو اعتبار بر دیگری است و به طور کلی حیات جامعه به منظور تماس مستقیم و اتصال حیاتی به فرد ضامن حمایت افراد و حفظ حیات آنها گردیده و در زیر پر و بال خود، افراد را بیمه می‌نماید و حتی گاهی از خودکشی نیز جلوگیری و آن را حرام می‌پندارد چنانکه در حقوق اسلامی مقرر است.
واجب قانونی و ادبی:
حق حیات فرد متضمن دو تکلیف است(15)1- تکلیفی نسبت به دیگران و از آن به «واجب قانونی» تعبیر می‌شود زیرا قانون ضمانت اجرای آن را بعهده دارد.
2. تکلیفی نسبت به خود و از آن به «واجب وجدانی یا ادبی» (16) تعبیر می‌شود زیرا چنین تکلیفی متکی به وجدان و دستور اخلاقی است.
واجب قانونی حق حیات این است که هیچ فردی نمی‌تواند دیگری را به قتل برساند و یا وسائل قتل او را فراهم نماید و اگر چنین نماید گرفتار خواهد شد.
واجب ادبی عبارت از این است که شخص در مقابل وجدان خود حیات خود را حفظ نموده و وسائل مشروع آن را تهیه و فراهم نماید و در صورت وقوع در مخاطره از خود دفاع نماید. این قسم دفاع در صورتی که مطابق شروط و جهات مجوز قانونی باشد هیأت جامعه و قانون کشوری نیز از او پشتیبانی نموده و این حق را به او می‌دهد.
به عبارت دیگر در مقابل هر حق دو تکلیف موجود است تکلیفی نسبت به مردم و تکلیفی نسبت به خود:
1- در مورد اول، مردم بایستی که حقوق خود را در همه حال محترم شمرده و در معرض هیچگونه تعرض و تجاوز قرار ندهند زیرا گفتیم که حق نیروئی است که نیروی دیگری را در مقابل خود متوقف می‌نماید.
البته این نوع حقوق را قوانین موضوعه محافظت و ضمانت کرده‌اند و چنانچه بدان تعرضی شد متعرض باید تعقیب و مجازات گردد و در این قبیل موارد دستگاه قضائی، موضوع را بررسی می‌کند.
2- تکلیف دوم متوجه به صاحب حق است که باید حق خویش را آن طور بکار برد که متضمن خیر خود و صلاح دیگران است.
در برخی از این حقوق، قوانین کشوری دخالت نمی‌کنند مگر آن که شخص عملی انجام دهد تا عنوان دخالت محقق گردد مانند منع دیوانگان از تصرف در مال خود یا تصرف مالک در ملک خود بطوریکه به زیان همسایگان منتهی شود.
حق استرزاق (معیشت):
گفتیم که حق حیات عبارت از استحقاق شخص به حیات خود می‌باشد ولیکن آیا معنی استحقاق حیات غیر از این است که حیات خود را ادامه دهد یعنی دست به گریبان وسائل زندگانی شده و با سعی و عمل از محیط خود استرزاق نموده و معیشت خود را فراهم سازد.این سعی و عمل که لازمه ادامه حیات است یک واجب کوچکی است زاییده حق حیات و معنی وجوب آن حکم عقل است به لزوم آن و همین واجب ضمناً مولد حق استرزاق فرد بوده و برای هر فردی سهمی را از این سفره گسترده مقرر می‌دارد، عبارت دیگر بدون رعایت واجب مذکور از طرف فرد حق استرزاق مورد تصدیق عقل و عرف نبوده و با رعایت واجب مذکور محرومیت فرد از حق استرزاق بر خلاف قانون عقل و عرف خواهد بود. از نظر وجوب سعی و عمل و تلاش در کسب معیشت گاهی قانون یعنی قدرت هیأت جامعه در آن دخالت نموده و چه بسا می‌تواند برای سستی در انجام آن کیفری برای متخلف مقرر دارد از نظر اینکه عالم طبیعت عالم تزاحم مصالح و منافع افراد نسبت به یکدیگر است، و یا اقدام به بعض اعمال افراد برای استرزاق به ضرر و زیان هیأت جامعه تمام می‌شود و بالاخره اگر هیأت جامعه در آن مداخله نکند منجر به نزاع و هرج و مرج خواهد گردید و مصالح هیأت مجتمع را به مخاطره خواهد انداخت. لذا قانون برای استرزاق افراد حدودی مقرر داشته و افراد را از بعض عملیات ولو اینکه به منظور استرزاق باشد بازداشته و در صورت تخلف کیفرهائی برای آنان مقرر می‌دارد.
حق طبیعی و موضوعی:
حق را به اعتبار وضع و عدم آن به حق طبیعی و موضوعی تقسیم کرده‌اند(17) :1- حق طبیعی مانند حوادث و وقایع جهان که تابع مقتضیات و عللی است که با حصول معلول خود رابطه و تناسب ذاتی داشته
و با تحقق کلیه جهات مؤثر در حصول معلول خود آن معلول خواهی نخواهی بوجود خواهد آمد.
2. حق موضوعی حقی است که به اعتبار شخص یا اشخاصی ثابت و متحقق می‌گردد چنین حقی وقتی قابل اجراء است که تمام جهات مناسب را واضع در نظر گرفته و رعایت آنها را نموده و حدود حق و حقوق را به فراخور آن مناسبات تعیین و مقرر داشته باشد و بنابراین اگر رعایت همگی جهات مقتضی نشده و قانونی وضع شود به همان درجه از اهمال در رعایت جهات مذکور حق موضوع نزدیک به شعاع باطل شده و از کانون و مرکز حق و حقیقت دور خواهد بود. از این بیان معلوم گردید که باطل هر امری است که وجه غیر متناسب را نشان داده و مطابق مقتضیات موضوع نباشد. کلمه باطل ممکن است معانی مجازی داشته باشد و مراد از آن معنایی باشد که خارج از مفاهیم عرف زمان بوده و با قراین ضمیمه مثلاً یک معنای وسیع‌تری داشته باشد مثل اینکه لبید شاعر دوره جاهلی گفته است:
الا کل شیئی ماخلاالله باطل
وکل نعیم لا محاله زائل
که ما سوای حق را همه سراب و باطل دانسته است.
با توجه به مطالبی که ذکر شد معلوم می‌شود که حق را مراتب و درجاتی است و باطل نیز چنین است. حق و باطل دو موضوعی هستند که از حیث زمان و مکان قابل تغییر و تبدیل می‌باشند، سبب و علت آن این است که تشخیص این دو موضوع به دست جامعه و افراد متفکر هر ملتی است و چون منطق و عادات و آئین هر ملتی با ملل دیگر متفاوت و متغایر است بلکه منطق و عادات یک فرد معین نیز ممکن است بر حسب اختلاف سن و نوع زندگانی او مختلف و متغیر گردد لذا تشخیص حق و باطل نسبت به هر موضوعی ممکن است بر حسب اختلافات مذکور متفاوت و قابل تغییر باشد و بهمین جهت است که حق و باطل را از مسائل علوم اجتماعی دانسته و مربوط بدان انگاشته‌اند. تا آنجا که یک موضوع به خصوص ممکن است نسبت به بعض خصوصیات منضمه حق باشد و همان موضوع نسبت به بعض دیگر از خصوصیات باطل باشد و همان موضوع نسبت به بعض دیگر از خصوصیات باطل باشد، چنانکه همین حال متحقق است در کلیه موضوع‌هایی که به وجوه و اعتبارات، مختلف می‌گردند و از این جهت است که بعضی از دانشمندان برآنند که کلیه قضایای علمی نسبی بوده و غیر ثابت می‌باشند و بر همین مبنی گویند که احکام اسلامی بر حسب عناوین ثانوی مختلف می‌شود.
حق موضوعی را می‌توان تعریف نمود:
1. از مباحث لغوی و دیگر مباحثی که گذشت چنین استنباط می‌شود که حق عبارت از مفهومی است ذهنی و عقلی و منتزع از امر بالنسبه ثابتی است که بر حسب ذات قابل تغییر و بر حسب اختلاف زمان و مکان متفاوت بوده اعم از اینکه کشش پیدا نموده و تغییر حدود داده باشد و یا اینکه به کلی به واسطه تباین عادات و آئین ملل تغییر ماهیت داده و متشکل به اشکال مختلف گردد.(18)2- شخصیت هر شخصی در عین حالی که ثابت است به واسطه تحلیل اجزای بدن و جانشین شدن تدریجی اجزای دیگر بجای اجزای از دست رفته به توسط تغذیه هماره در تغییر بوده و پس از چند سال اجزای بدن شخص به کلی عوض شده است.
3- تعریف حقیقی برای مفاهیم ذهنی و متغیر غالباً غیرممکن است زیرا حدود متغیر را نمی‌توان تحت حدی معین و مقیاس واحدی درآورد. اینکه گفته‌اند کانت گفته است:
«حق عبارت از استقلال شخصی است: منظور از استقلال شخصی همان آزادی شخص در فکر، اراده و عمل و غیره است و اکتفا به استقلال شخص در تعریف حق از نظر اکتفای به بیان اسکلت و شالوده آنست وگرنه هیچ مصداق حقی به این سادگی وجود نداشته بلکه محفوف به شرایط و خصوصیات معتبری است و جهات و خصوصیاتی را موانع وجود حق دانسته‌اند. اینکه برخی گفته‌اند حق آن است که قابل احقاق و جبران باشد در همه جا و نسبت به تمام مصادیق حق صادق نیست مثلاً حق حیات فردی در صورت مقتول شدن قابل احقاق نیست اگر چه از نظر حقوق اجتماعی فقط قابل جبران باشد و نیز حق نفقه پدر و مادر مثلاً در صورت تخلف نمی‌توان به گذشته درخواست جبران آن را نمود بطوریکه فرزند را مدیون آن دانست. همین طور است باقی صفات و جهاتی که در تعریف حق گفته شد اعتبار هر یک به طور کلی است چنانکه در پاره یی از حقوق شروطی و فقد موانعی معتبر خواهد بود که در سایر حقوق معتبر نبوده بلکه کیفیات دیگری مخالف آن شروط در ثبوت آنها دخالت خواهد داشت.
خلاصه اینکه آنچه در تعریف حق معتبر بود، همه جا و همه وقت صحیح نیست و همین نکته که صفات متباین و متضاد در تحقق حقوق مختلف حکمفرماست سبب شده است که نتوان برای حق تعریف جامع و مانعی ذکر نمود ولیکن بعضی اصرار داشته‌اند برای حق تعریفی قایل شوند و از این رو ناچار شده‌اند از حیات اجتماعی و صفات متفاوت و مبادی حقوق یعنی از آداب و عادات متباین و احتیاجات متغیر ملت‌ها و کشورهای مختلف صرفنظر نموده و جهت جامع و مشترکی از میان انواع و اقسام حقوق در نظر گرفته و تعریفی برای آن بنمایند.
منابع تحقیق :
1- تحلیل ذهن تألیف برتراند راسل ترجمه دکتر منوچهر بزرگ مهر. تهران. خوارزمی 1348.
2. نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد شماره 8 و 9 پاییز 1352.
3. فلسفه حقوق تألیف دکتر ناصر کاتوزیان، تهران، دانشگاه تهران، 1352.
4. مشرق گاهواره تمدن تألیف ویلدورانت ترجمه احمد آرام، تهران، فرانکلین، 1337.
5. ترمینولوژی حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی، تهران، ابن سینا، 1346.
6. مباحثی از تاریخ حقوق تألیف علی پاشا صالح، تهران، دانشگاه تهران، 1348.
7. سیر حکمت در اروپا تألیف فروغی، تهران، 1318.
8. تاریخ الفلسفه تألیف حنا اسعد فهمی، مصر- المطبعه الیوسفیه، 1921 م.
9. الکلیات، ابوالبقا، تهران، 1286.
10. معیاراللغه تألیف میرزا محمد علی شیرازی، چاپ 1311.
11. کشاف اصطلاحات الفنون تألیف محمد علی تهانوی، کلکته، 1282.
12. مجله المقتطف، السنه السادسه، شماره 1.
13. حقوق مدنی ایران تألیف دکتر سید علی شایگان، تهران 1316.
14. شرح منظومه منطق تألیف حاج ملا هادی سبزواری چاپ ناصری.
15. التعریفات تألیف می‌رسید شریف جرجانی، مصر، مطبعه حمیدیه، 1321.
16. کلیات مقدماتی حقوق تألیف دکتر کی نیا، تهران، دانشگاه تهران، 1348.
17. مجله الازهر شماره 18.
18. تمهید فی علم الاجتماع تألیف دکتر عبدالکریم الیافی، سوریه، مطبعه جامعه سوریه - 1372.
پی نوشت ها :
1- التعریفات، مصر، مطبعه حمیدیه، 1321 ه. ق. صفحه 61.
2. رجوع کنید به تحلیل ذهن تألیف برتراندراسل ترجمه منوچهر بزرگمهر صفحه (291- 63) تهران خوارزمی.
3. ابوالبقاه - الکلیات تهران 1286 ه. ق. صفحه 148- 149 در اینجا منظور از اسم فاعل صفت است.
4. معیار اللغه تألیف میرزا محمد علی شیرازی، چاپ 311 ج 2 ص 239.
5. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون. کلکته 1282 م ج 1 ص 329- 340 ونیز رجوع شود به مقاله دکتر سید احمد فاطمی تحت عنوان «حق و معانی آن در اصطلاح فقهاء » نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد شماره 8 / 9 و صفحه 117 پائیز 1352 شمسی.
6. رجوع شود به مجله المقتطف السنه السادسه ج 1 ص 129 - 130).
7. در اینجا منظور از سد و منع متوقف یا ساکن کردن نیرو است و مقصود سد و منع کلامی و فلسفی نیست.
8. رجوع شود به ترمنولوژی حقوق ص 216 و نیز رجوع شود به حقوق مدنی ایران تألیف دکتر سید علی شایگان تهران 1316 ص 1- 10.
9. ذاتی شیئی بین الثبوت للشئیی «ولا ینفک عنه» (شرح منظومه‌ی سبزواری، چاپ ناصری صفحه‌ی 42).
10. فلسفه‌ی حقوق، کاتوزیان صفحه‌ی 31 - 30 و مشرق گاهواره‌ی تمدن، صفحه‌ی 41- 55.
11. رجوع شود به مجله الازهر شماره 18 صفحه‌ی 579- 586 و 747 - 754 و تمهید فی علم الاجتماع ص 119 - 122.
12. رجوع شود به فلسفه‌ی حقوق کاتوزیان ج 1 ص 14- 19.
13. فلسفه‌ی حقوق ص 224- 230.
14. از لحاظ اینکه حیات فرد تشکیل دهنده و جزئی از حیات اجتماع است مقدمه است و از نظر اینکه اصلی نیست طفیلی می‌باشد.
15. برای این اصطلاح رجوع شود به تاریخ الفلسفه اسعد فهمی ص 298 - 300 و نیز رجوع شود به سیر حکمت از فروغی ج 2 ص 289 - 290.
16. اصطلاح واجب ادبی از تاریخ فلسفه اسعد فهمی گرفته شده و عبارت این است: «الواجبات....تکلم الفیلسوف فی احد مباحثه عن الواجبات و قسم‌ها الی طائفتین: واجبات حق و واجبات فضیله ... والثانیه لا نلتزم بها الا فی الباطن و نیز گوید: الواجب هو قانونی... و ادبی و نیز گوید والحق اساس الواجبات الدقیقه یتضمن الحق الطبیعی و الحق الوضعی فالحق الطبیعی غریزی و مکتسب و خاص او مشترک اوعام...»
17. ترمینولوژی حقوق ص 228.
18. کلیات مقدماتی حقوقی، ص 1 تهران 1348.
