حقوق؛ رسوب تاریخی اخلاق

درآمدی بر نسبت اخلاق و حقوق

برای فهم رابطه اخلاق و حقوق، نخست باید مفهوم آن‌ها را بشناسیم. حقوق، مجموعه ای از قواعد الزام آور کلی است که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک مجموعه از قواعد الزام آور کلی است که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک جامعه و زندگی اجتماعی اشخاص حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین می‌شود. قواعد حقوق الزام آورند. حقوق مجموعه ای از بایدها و نبایدها و قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد موضوعات خاصی می‌گیرند مثلاً مستشاری را استخدام می‌کنند یا کتاب مفیدی مثل لغت نامه دهخدا را چاپ می‌کنند، در مبحث حقوق جایی ندارند، زیرا حقوق باید کلی باشد، یعنی با یک بار انجام شدن تمام شده فرض نشود و خاتمه نیابد. همچنین تمام کسانی که مصداق یک عنوان کلی هستند، دارای حقوق یکسانی هستند. این‌ها اوصاف حقوق هستند، اما حقوق دو هدف اصلی دارد که گاه با هم در تعارض قرار می‌گیرند: 1. ایجاد نظم؛ 2. استقرار عدالت.
این دو با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ یک بدون دیگری فایده مطلوب ندارد. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. عدالت بدون نظم به وجود نمی‌آید. و نظم هم اگر بدون عدالت باشد، فایده ای ندارد. به قول روسو، نظم در زندان هم یک نوع نظم است و هیچ کس نمی‌تواند از آن تخطی کند، ولی نظم مطلوب نیست؛ عدالت باید ضمیمه نظم شود تا مطلوب باشد چیزی که مشخصه قواعد حقوق در خصوص اخلاق است، تضمینی است که از طرف دولت صورت می‌پذیرد. قواعد اخلاقی بر وجدان شخص تکیه دارند. یعنی اعتبارشان از درون تضمین می‌شود نه از بیرون در حالی که قواعد حقوق از سوی دولت تضمین می‌شوند. هیچ قاعده حقوقی را نمی‌توان یافت که دولت در قبال آن هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد. در ادامه این مقاله، به تفاوت‌های معرفت شناختی اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی اشاره خواهد شد.

تعریف اجمالی اخلاق

اخلاق مجموعه قواعد نیکوکاری و رسیدن به کمال است. به وسیله اخلاق، معیاری برای فهم خوب و بد امور به دست می‌آوریم. آنچه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که داوری اخلاق به اعمالی تعلق می‌گیرد که از روی اراده صورت می‌گیرند و به فرمان عقل انجام می‌شوند، بنابراین اعمالی که از روی اکراه یا غریزه صورت می‌گیرد، فاقد مبنای اخلاق به شمار می‌روند. مهم این است که کسی توانایی انجام کار بدی را داشته باشد و از انجام آن امتناع کند. در این زمینه حکمای بسیاری اظهار نظر کرده‌اند، حکیم مسیحی معروف، حسین توماس داکی که کارش تطبیق دین مسیح با فلسفه ارسطوست، می‌گوید: اخلاق یک قاعده رفتار انسانی است یعنی رفتاری اخلاقی است که مطابق اراده و بر مبنای عقل باشد همچنین خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید: اخلاق علمی است که هدفش ایجاد منشی است که آدمی را از کار بد باز دارد و سبب شود هر کاری که از روی اراده از انسان سر می‌زند. پسندیده باشد در نتیجه اخلاق با اعمال ارادی و عقلی سروکار دارد، نه با اعمالی که ناخودآگاه یا غریزی از افراد صادر می‌شوند. اما برای این که به مفهوم اخلاق نزدیک‌تر شویم، باید اقسام این مفهوم را بشناسیم اقسام اخلاق عبارتند از: 1. اخلاق برترین. 2. اخلاق اجتماعی؛ 3. اخلاق دولتی. کسانی که معتقد به اخلاق برترین هستند، اعتقاد دارند اخلاق باید دارای منشایی فراتر از اراده انسان باشد تا برای انسان تکلیف شود، در حالی که قواعد حقوق باید متکی بر پشتیبانی دولت نباشد، این خود به معنای بی اخلاقی است. استدلال دیگر این است که نقش اخلاق، هدایت و رهبری است و اخلاق فقط به تشخیص آنچه هست، نمی‌پردازد به نظر کانت، فیلسوف معروف آلمانی، عقل نظری آن است که انسان در اثر تجزیه و تحلیل امور و تفکر و تامل به آن می‌رسد حال آن که عقل عملی سلسله نداهایی است که حکم می‌کنند که کاری را انجام بدهیم یا ندهیم.
در حقیقت عقل عملی، قواعد رفتاری و تحکمی است که از سوی وجدان شخص شکل می‌گیرند. کانت برای این منظور خود را از اخلاق عملی مبهم نگذارد، می‌گوید: اولین مصداق برای عقل عملی، آزادی و آزاد زیستن است. همه چیز از آزادی نشأت می‌گیرد. او سیستم فلسفی خود را بر مبنای آزادی پایه می‌ریزد و می‌گوید: " تمام عمر خود را صرف اخلاق نظری کردم، اما روسو به من آموخت باید جایی نیز برای ایمان گذاشت که این ایمان همان عقل عملی است. مثلاً ارسطو می‌گوید: برده همیشه برده است در حالی که امروز این طور نیست. این گفته ارسطو هیچ از مقام او نکاسته است. این در نتیجه تحولی است که قواعد اخلاقی در وجدان ما داشته‌اند. اما اخلاق در عین حال که قواعد ثابتی دارد، حتی در سنتی‌ترین جوامع هم تحول آرامی را می‌پیماید. گروه دوم کسانی هستند که به اخلاق اجتماعی توجه می‌کنند. طرفداران این عقیده معتقدند اخلاق یعنی علم به آداب و رسوم. دورکیم، پدر جامعه شناسی می‌گوید: من تعجب می‌کنم که اخلاقیون هنوز به این تفکر ساده نرسیده‌اند که تصور ما از قواعد اخلاقی در نتیجه اموری است که از جلوی چشمان ما می‌گذرد. طرفداران این عقیده آنچه را که می‌پسندند، خارج از حوزه اخلاق می شمارند. مزیت این گرایش آن است که اخلاق را به روز می‌کند، اما دو عیب عمده هم دارد، عیب اول پیروی از جامعه است نه رهبری جامعه و عیب دوم اختلافی است که میان مرم ایجاد می‌کند، اختلاف درباره این که چه کاری اخلاقی هست و چه کاری اخلاقی نیست.
در مقابل این‌ها، اخلاق دیگری هم سر برآورده که اخلاق دولتی است و البته عمومیت ندارد و کسانی مثل هابز و هگل می‌گویند اخلاق عبارت است از اطاعت از دولت و احترام به قواعد دولتی. اگر اخلاق این گونه باشد، نمی‌توانیم به هیچ چیز انتقاد کنیم. بلکه باید در مقابل نظام دولتی، مطیع محض باشیم. صحبت کردن از این اخلاق، ضرورت چندانی ندارد و در واقع، عیبش به اندازه ای است که نمی‌توان در آن حسنی یافت. حال از بین این سه گرایش، کدام را می‌توان انتخاب کرد؟ نگرانی ما انتخاب بین اخلاق برترین و اخلاق اجتماعی است.
چه کنیم تا این دو امر متضاد با هم جمع شوند؟ چه کنیم تا محاسن این دو مفهوم را بگیریم و از معایبش بپرهیزیم؟ تئوری‌ای که من در این خصوص ارائه می‌دهم، اخلاق والای اجتماعی نام دارد. مقصود از اخلاق والای اجتماعی، آن است که بر خلاف توصیه جامعه شناسان 1. نباید اخلاق برترین را کنار گذاشت، بلکه باید آن را محترم شمرد، بدون این که جانشینی برایش برگزید، مگر آن بخش‌هایی از آن که آداب و رسوم مسلمی بر خلاف آن‌ها شکل گرفته است.
2. برای استخراج اخلاقی باید به کار نیکوکاران و برگزیدگان مراجعه کرد. به قول نویسندگان، باید اخلاق محسنه را در خلق و خوی محسنین جست و بازتاب آن اخلاق برترین را در وجدان آن‌ها دید. حال چگونه باید این محسنین را تشخیص دهیم؟ منتسکیو در پاسخ این سوال می‌گوید: همه مردم لیاقت ندارند که حکمران باشند و حکومت کنند، ولی لیاقت دارند که حکمران صادق را انتخاب کنند.
ملافیض کاشانی در مهجهالبیضا نقل کرده است که: شیخ پاکیزه مصفا و اخلاقی را معیار قرار داد که چه چیز خوب و چه چیز بد است. در حقیقت جمع بین اخلاق‌ها تنها راه حل است.

ارتباط اخلاق با حقوق

در تاریخ سه مرحله برای ارتباط بین اخلاق و حقوق پیموده شده است: 1. در مرحله اول، بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی وجود نداشت. قبل از مشروعیت، قواعد مذهبی و حقوقی حاکم بود. هم اخلاق وجود داشت هم حقوق و مردم به هر دو عمل می‌کردند و قبل از آن، در جوامع قدیم، عادات و رسوم اجتماعی بود که مردم را اداره می‌کرد، یعنی پیش از آن که دولت‌ها تشکیل شوند بنابراین در دوران قدیم نیز از استثناها که بگذریم، قواعد حقوق و اخلاق یکی بوده است.
2. در قرن 18 میلادی، وقتی نهضت‌های آزادیخواهی در دنیا نضج گرفتند، در این مفهوم هم تجدید نظر شد. علمای پیشتاز در آزادیخواهی، به این فکر افتادند که قلمرو دولت را به اعمال بیرونی محدود کنند. یعنی دولت را تا آستانه خانه‌ها راه دهند، ولی داخل خانه، دیگر دولتی در کار نباشد و بین اخلاق و حقوق، مرز مشخصی کشیده شود. آنان گفتند هر چه درون ما می‌گذرد، به خودمان مربوط است و اعتبارش به وجدان ما بستگی دارد. در مقابل آنچه تحت عنوان اعمال خارجی از ما سر می‌زند، مربوط به جامعه است و دولت می‌تواند آن را اجبار کند.
یکی از پیشگامان این نظر عامه، کشیش مذهبی مسیحی، تومازیوس است، اما پیشتاز برجسته این عقیده ایمانوئل کانت بود که میان اخلاق و حقوق تفاوت عمده قائل شد و گفت: اخلاق به درون انسان توجه دارد و حقوق به اعمال بیرونی می‌پردازد هدف سیاسی پیروان این عقیده آن بود که قدرت دولت‌ها را در زندگی خصوصی مردم محدود کنند. آنان به این باور رسیده بودند که انسانیت نباید در راه اقتدار دولت فدا شود. انسان در عین آن که در جامعه زندگی می‌کند و باید قواعد و نظامات آن جامعه را رعایت کند، باید از درون آزاد باشد و حداقل مامنی برای اعتقاداتش داشته باشد. این وضع ادامه داشت تا زمانی که عقاید فردگراها هم رو به سستی گذاشت.
3. جنگ‌های جهانی اول و دوم این نکته را ثابت کردند که هر چه در راه دموکراسی و آزایخواهی و حکومت مردم تلاش شود، باز هم نمی‌توان ظلم را از بین برد؛ زیرا دموکراسی هم این عیب را دارد که به حکومت اکثریت بر اقلیت محدود می‌شود. بنابراین باید اصولی وجود داشته باشند که برای دموکراسی هم محدودیت ایجاد کنند. قواعد حقوق بشر در نتیجه همین نهضت شکل گرفته‌اند. هنگامی که سعی شد ارتباط حقوق و اخلاق با هم حفظ شود، لزوم تدوین حقوق بشر نیز شکل گرفت و رعایت آن اجباری شد؛ این مسأله از چند جهت قابل توجه است، مثلاً از جهت مفهوم اجتماعی حقوق و اخلاق. جامعه شناسان می‌گویند. حقوق، قواعدی است که خود به خود و در نتیجه نزدیک شدن گروه های اجتماعی و عادات و رسوم مردم به وجود می‌آید. در مورد اخلاق نیز همین را می‌گویند بنابراین برای حقوق و اخلاق تفاوتی باقی نمی‌ماند و تفکر اجتماعی به نزدیک شدن حقوق و اخلاق دامن می‌زند. عده دیگری به جای ایده حقوق فطری که معتقد است حقوق مربوط به فطرت آدمی است و دولت‌ها موظف اند از آن پیروی کنند، قواعد اخلاق را بنیان نهادند تا به این وسیله بتوان معیاری برای خوب و بد به دست آورد. یعنی اخلاق در کنار حقوق، حقوق نیست، ولی حقوق را ارزیابی می‌کند و نشان می‌دهد امروزه وقتی برخی قوانین را نقد می‌کنیم؛ در واقع از اخلاق یاری می‌گیریم. پس می‌توان نتیجه گرفت اخلاق و حقوق دارای مفهوم یکسانی نیستند. اخلاق، قوانین حقوقی را ارزیابی می‌کند و علاوه بر این حکمایی که در کار اجتماع اندیشه می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم، زیبایی، لطافت و حسن را از آن گرفته‌ایم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده‌ایم، یعنی به حق، قابلیت سوء استفاده داده‌ایم. پس طرز اعمال حق باید اخلاقی باشد. به این ترتیب سوء استفاده از حق به عنوان یک تئوری تازه در دنیا رونق گرفت. حال آن که در خصوص قانون اساسی ما، تنها ماده ای که در کمیسیون آن زمان نوشته شده و هنوز به جای خودش اعتبار دارد، قضیه مربوط به سوء استفاده از حق است. یکی از اصول قانون اساسی این است که " هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیله اضرار به غیر یا لطمه زدن به مصالح عمومی قرار دهد. این به عنوان یک جهش انقلابی در مفاهیم حقوقی است. این را در بازنگری قانون اساسی حفظ کرده‌اند، ولی اصلاً از آن استفاده نمی‌شود.، یعنی مورد استفاده‌اش به رویه های قضایی و دادگاه‌ها و حتی احزاب سیاسی نرسیده که مورد استفاد قرار گیرد حق هم حد و مرزی دارد و محدود به هدف‌هایی است که برای آن به وجود آمده است، به این ترتیب گرچه از قانون باید اطاعت کرد، اما در مواردی از آن اطاعت نمی‌شود. برای مثال هنگامی که قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدن، به زن اجازه داد، از شوهرش طلاق بگیرد، اما هیچ محضری زنی را که به حکم دادگاه از شوهرش طلاق گرفته بود، برای دیگری عقد نمی‌کرد. چنین مقاومت‌هایی ممکن است از نظر اجتماعی صورت پذیرد. بنابراین دولت آزاد نیست هر قانونی می‌خواهد، بگذراند بلکه قوانین و نیروهای اخلاقی مانع تصویب برخی قوانین می‌شوند، به عبارت دیگر، اخلاقیات در قوانین نفوذ می‌کند. در حقیقت حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است، یعنی اخلاق اجتماعی به اندازه ای قدرت پیدا کرده که توانسته است دولت‌ها را با خودش در مورد ایجاد حقوق همراه کند. این در مورد تعدیل حقوق بسیار موثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی الزام آوری که دولت وضع می‌کند، یک سلسله قواعد اخلاقی هم وجود دارد که آن قواعد را تلطیف و تعدیل می‌کند. حتی در حقوق مذهبی، مثلاً در خصوص قاعده قصاص در قرآن آمده است "و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون" ( بقره: 172)، قاعده "ولئن صبرتم خیر لکم" آن را تلطیف می‌کند. در اسلام به مرد اجازه داده شده در شرایطی چند همسر اختیار کند، ولی حدیثی از پیامبر اکرم (ص) داریم. که می‌فرمایند: " الله لایحب الظوابین و الظوابات،" یعنی خداوند کسانی که زنان متعدد و شوهران متعدد می‌کنند، دوست ندارد. چنین است که اگر اخلاق از کنار حقوق برداشته شود، حقوق قابلیت پذیرش خود را از دست می‌دهند. اخلاق علاوه بر نفوذ در قانون و تعدیل آن، در عرف نیز دخالت دارد. اما در عرفیات نیز همانند قوانین، نیروهای اخلاقی باعث می‌شوند عرفی که به رویه قضایی می‌رسد، یک عرف تصفیه شده باشد و این تنها از عهده اخلاق برمی آید. به این ترتیب اخلاق در تمام اعمال ما رسوخ می‌کند. به عقیده بسیاری، اگر بخواهیم مفهوم درست عدالت و اخلاق را دریابیم. باید به نوشته های نویسندگان و فرهیختگان و علمای نقاط مختلف رجوع کنیم.
حال چه ضرورتی دارد از قاعده اخلاقی پیروی کنیم؟ برتراند راسل می‌گوید: مشکل انسان امروز آن است که طبیعت اجتماعی، طبیعت ذاتی او نیست. انسان هم انزواطلب است و هم موجودی اجتماعی است. در این جا تضادی به وجود می‌آید که برای از بین بردنش، اخلاق پادرمیانی می‌کند. همچنین نیل به تعالی یکی از نیازهای ماست، همه ما می‌خواهیم بزرگ، پاک و برتر باشیم و لازمه آن این است که به قواعد اخلاق رو کنیم. ملک الشعرای بهار می‌گوید:
اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند
قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

چند نکته:

اهمیت شرکت مردم در حاکمیت

مردم یک کشور به همان اندازه به قواعد احترام می‌گذارند و از آن‌ها پیروی می‌کنند که در ایجاد آن قواعد دخالت و مشارکت داشته باشند. وقتی مردم خود را مقهور دولت ببینند، بدون این که اجازه دخالت در حاکمیت داشته باشند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. علت این که جوامع از دموکراسی‌ها فراتر می‌روند و به شوراها روی می‌آورند، این است که گاه در دموکراسی‌ها در برهه خاصی افراد رأی می‌دهند و نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و خود کنار می‌روند و در حکومت شرکت ندارند. ولی وقتی حاکمیت بین مردم تقسیم شود و مردم در کار خودشان دخالت کنند، نسبت به آن علاقه پیدا می‌کنند. آدمی با شنیدن امر و اطاعت میانه خوشی ندارد. وقتی به کسی اجبار شود بر خلاف میلش کاری بکند، قطعاً نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. هر چه اجتماعی‌تر شویم و جامعه ما پیچیده تر شود بیشتر به این نظم و انتظامات بها می‌دهیم.
رابطه اجرای قانون و نفوذ اخلاق در آن حقوق در اخلاق اثر می‌گذارد و این تأثیر متقابل است. هم حقوق در ایجاد اخلاق عمومی مؤثر است و هم اخلاق در طرز اجرای قوانین. در واقع تغییرات تفکر، یکی در نتیجه ارتباط با دنیاست و دیگری به این علت است که قانون تغییر کرده است، دیگر مرز قاطع و کاملاً مشخصی بین حقوق و اخلاق وجود ندارد و هر دو در هم نفوذ دارند. شاید به همین خاطر است که بعضی قانون را از خود نمی‌دانند و فکر می‌کنند قوانین غیر اخلاقی هستند. از سوی دیگر خیلی چیزها را بدون این که اجباری هم وجود داشته باشد، اجرا می‌کنند، چون در وجدان خود احساس می‌کنند کار بی ضرری است. اعتقاد مردم به این که قوانین، اخلاقی و درست و مطابق میلشان است، یا تنفرشان از قوانین از یک سنخ نیست. البته توجه به این نکته ضروری است که ما نیز چندان به نظم و ترتیب عادت نکرده ایم. وقتی احساس می‌کنیم در دولت، حکومت و سازمان‌ها نوعی درهم ریختگی وجود دارد، ما هم بی نظم می‌شویم.

تفاوت ضمانت اجرای حقوق و اخلاق

به عقیده من قدرت، محدود و مقهور نیروهای اجتماعی است. چنین نیست که قدرت دولت، قدرت قاهره و مطلق باشد دولت هم مثل سایر مردم، مقهور نیروهای اجتماعی است. در واقع این غلیان و حرکت نیروهای اجتماعی است که قواعد حقوقی را تلفیق می‌کند و به اخلاق ضمانت اجرا می‌دهد. حتی نگاه شماتت بار مردم هم می‌تواند ضمانت اجرا را تضمین کند. قرارداد اجتماعی که این قدر از آن صحبت می‌شود یک فرض حقوقی و به این معناست که مردم برای این که از امنیت وجود دولت واگذار می‌کنند تفاوت در این است که ضمانت اجرایی قانون را دولت تعیین می‌کند، ولی ضمانت اجرای اخلاق به وسیله افراد تعیین می‌شود.

جهانی شدن و اخلاق جهانی

اخلاق هیچ گاه به طور کامل جهانی نخواهد شد. ارتباطاتی که امروز در دنیا به وجود آمده و جهان را به صورت یک دهکده درآورده باعث شده است اصول اخلاقی مشترک میان جهانیان گسترش یابد. حقوق بشری که این قدر از آن صحبت و حمایت می‌شود، اصل مشترکی است که جهان متمدن به آن اعتقاد یافته است. ولی این اصول در همه چیز اشتراک ندارند. مثلاً هنگامی که در مورد پدیده همجنس بازی در ایران پرسیده شود، به جای انکار این مسأله باید پاسخ داد بسیاری امور در جامعه ما جرم محسوب نمی‌شود، ولی در غرب جرم به شمار می‌رود و بر عکس، خیلی چیزها در کشور ما جرم است که در کشورهای دیگر جرم نیست. منظور آن است که اخلاق تا حدی جنبه محلی دارد. هر چه محل‌ها کوچک‌تر و ارتباطات کمتر باشند، اخلاق محلی‌تر می‌شود هر چه ارتباطات بیشتر باشد، اخلاق گسترده تر می‌شود. اما نمی‌توان مانع گوناگونی‌های اخلاق شد و حتی طرفداران حقوق بشر معتقدند برای هر ملتی باید حاشیه‌هایی در نظر گرفت، تا بتوانند طبق آداب و حاشیه‌هایی در نظر گرفت تا بتوانند طبق آداب و سنن خود عمل کنند. امروز نوعی روحیه سلطه گری در دنیا به وجود آمده است اخلاق جهانی برای کجاست؟ من منکر اخلاق جهانی نیستم، اما لزومی ندارد طرز لباس پوشیدن و سلام کردن ما مثل مردم دیگر کشورها باشد. ما نباید به خودباختگی برسیم و تصور کنیم مردمان دیگر کشورها پیشرفته تر از ما هستند هر قومی اخلاق خاص خود را دارد و هنگامی که با اقوام دیگر ارتباط پیدا می‌کند، طبیعتاً دچار اختلاط اخلاقی می‌شوند. امروزه بسیاری از اخلاق‌های ما تغییر کرده است. آنچه تغییر می‌کند، موافق طبیعت است. اما گاه اختلاط اخلاق‌ها، نامطلوب جلوه می‌کند.

رابطه فرهنگ و اخلاق

اخلاق اجتماعی با فرهنگ هر کشور گره خورده است، ولی فرهنگ جدای از قانون نیست در حال حاضر همه علوم، از جمله اخلاق، به زیر شاخه های کوچک‌تر تقسیم شده‌اند و از حالت کلی گرایی خارج گشته‌اند، مثل اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق وکالت و...
نگاه جزئی باعث می‌شود اخلاق و فرهنگ و رابطه این دو و نفوذی که در هم دارند، همچنین نفوذ آن‌ها در علوم دیگر را بهتر و بیشتر بشناسیم.
منابع تحقیق :
خواجه نصیرالدین طوسی: اخلاق ناصری، تهران، انتشارات قدیانی، 1386.
دورکیم، امیل: قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، موسسه انتشارات و چاپ، دانشگاه تهران 1383.
راسل، برتراند: اخلاق و سیاست در جامعه، ترجمه محمود حیدریان.
کاتوزیان، ناصر: فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.
کاشانی، فیض: محجه البیضاء، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1384.
منبع: ماهنامه‌ی کانون، سال چهل و هفتم، شماره‌ی 48، اسفند 1382، صص 100- 91